عدم ابطال تبصره ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م

با عنایت به اینکه ماده 245 قانون مالیات‌های مستقیم شرط انتصاب برای نماینده سازمان در هیأت حل اختلاف مالیاتی را ده سال سابقه، که شش سال آن باید مالیاتی باشد ذکر کرده اما تبصره ماده 11 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مازاد بر دستورالعمل قانون، شروط دیگری به آن افزوده که مغایر با ماده 245 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. ضمناً در سال 1391 شرط دارا بودن پست رئیس اداره امور مالیاتی (حسابرس کل) برای انتصاب به پست نماینده سازمان در هیأت حل اختلاف مالیاتی با صدور دادنامه 677 هیأت عمومی ابطال گردید و همچنین با توجه به اینکه ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم صلاحیت حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی را عهده این هیأت که متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی و نماینده دادگستری و نیز نماینده بخش خصوصی می‌باشد واگذار نموده، مقررات قسمت اخیر ماده 11 دستورالعمل ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم که نماینده سازمان را از حدود «نمایندگی» خارج و در عداد کارمندان اداره کل درآورده که باید از مافوق خود تبعیت نمایند وضع این مقررات مغایر قانون در صلاحیت سازمان مزبور نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق شروط عدیده و مازاد بر دستورالعمل ماده 245 قانون مالیات‌های مستقیم که در تبصره ماده 11 آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم برای انتصاب نماینده سازمان در هیأت حل اختلاف مالیاتی بیان گردیده، من‌جمله اناطه آن به اینکه مأمور مالیاتی باید یک سال در پست سازمانی حسابرس کل اشتغال داشته باشد مغایر قانون می‌باشد. همچنین وضع مقررات قسمت اخیر ماده 11 که مقرر داشته، نماینده سازمان امور مالیاتی در هیأت حل اختلاف باید «تحت نظر مسئول مربوط» انجام وظیفه نماید (که نتیجه آن خروج نماینده سازمان از حدود «نمایندگی» و مقید ساختن ایشان به تمکین از شخصی که قانون صلاحیت حل و فصل اختلافات مالیاتی را به ایشان نداده) از صلاحیت سازمان امور مالیاتی و مقام وزارت خارج و مغایر اصول کلی دادرسی منصفانه است.

آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

مطابق بند (ر) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1380/06/04 هیأت وزیران انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، از وظایف و اختیارات این سازمان محسوب می‌شود. بدیهی است که یکی از مصادیق اجرای بند مذکور، وضع مقررات پیرامون نحوه ارتقا و انتصاب مأمورین مالیاتی به پست‌های مختلف می‌باشد. همچنین به موجب ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأمورین مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. پر واضح است که صلاحیت‌های مأمورین مالیاتی در این ماده شامل مسائل علمی و فنی می‌شود که شرایط و طریق احراز آن‌ها به این سازمان واگذار شده است.

برابر ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. با عنایت به مقدمات فوق، تعیین معیارهای لازم برای بصیر و مطلع بودن و تشخیص مصادیق آن از میان کارمندان واجد شرایط در زمره صلاحیت‌ها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است. بر این اساس تعیین شروط در تبصره ماده 11 آیین‌نامه صدرالاشاره، به منظور تبیین وصف بصیر و مطلع بودن صورت گرفته است. در واقع شرط سابقه خدمت 10 ساله که 6 سال آن، باید در امور مالیاتی باشد، مذکور در ماده 245 قانون مالیات‌های مستقیم (در صدر ماده 11 آیین‌نامه موصوف نیز تکرار شده)، شرط لازم تلقی گردیده ولیکن جهت احراز وصف بصیر و مطلع بودن (شرط کافی) مقررات تبصره ماده 11 آن آیین‌نامه وضع گردیده است و از نظر مرجع تصویب آیین‌نامه (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، اشتغال در پست حسابرس کل و سایر پست‌های مذکور، به شرح تبصره مذکور می‌تواند برای تشخیص بصیر یا مطلع بودن ملاک باشد. حسب توضیحات ارائه شده این مقررات در صدد افزایش شرایط قانونی انتخاب عضو بند یک ماده 244 قانون ماراءالذکر (نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی) نبوده است.

همان گونه که آگاهی دارند: مراجع حل اختلاف مالیاتی، از حیث اداری و تشکیلاتی، بخشی از ساختار سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند؛ لذا عبارت قسمت اخیر ماده 11 صرفاً ناظر به مسائل اداری و تشکیلاتی بوده و از آن دخالت اشخاص غیر از اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، در کیفیت رسیدگی، حل و فصل اختلاف و صدور رأی قابل استنباط و استنتاج نمی‌باشد. چه اینکه این قید در سایر مواد (4 تا 9) این آیین‌نامه در ارتباط با دیگر عناوین پست‌ها نیز ذکر شده است.