ابطال عبارت «و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی...

بر اساس تبصره‌های 1 و 2 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 شرط مقنن برای غیر نقدی تلقی کردن معاملات، تنها ثبت نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان و تأیید طرفین است و مصرف‌کننده نهایی بودن یا نبودن خریدار هم هیچ تأثیری در این خصوص ندارد در حالی که در تبصره 1 جزء 1-1 اصلاحی ماده 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1401/01/22 تنها شرط مربوط به نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط به آن، ثبت شدن در سامانه است. نتیجه مصوبه این می‌شود که فروشنده ناچار است ارزش افزوده‌ای را پرداخت کند که هنوز وجه آن را دریافت نکرده است و به همین جهت درخواست ابطال «و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود» از تبصره یاد شده به جهت مغایرت با تبصره‌های 1 و 2 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 و خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقتضی درخواست ابطال از زمان صدور دارد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 4 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 «مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.» همچنین طبق مفاد تبصره 2 همین ماده «در معاملات غیر نقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.» که این موضوع در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 در مفاد مواد 20 و 11 تکلیف مؤدیان را در جهت تاریخ تعلق، وصول و تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی فارغ از دریافت اصل و فرع بهای کالا و خدمات تبیین نموده بود که در قانون دائمی مصوب 1400 این ایراد و اشکال در راستای حمایت از مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده برطرف گردیده است.

همچنین بر اساس ماده 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398 فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:

الف - صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می‌شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود.

ب - در صورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می‌شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود.

تبصره: مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب‌ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می‌باشد.

بنابراین با عنایت به اینکه هدف از تصویب مقررات تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 4 قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 (ساز و کار ثبت معاملات در سامانه مؤدیان) قابلیت ردیابی و کنترل معاملات یاد شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای مفاد ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و قوانین بودجه سنواتی از جمله مفاد بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 به جهت حمایت از شرکت‌های پیمانکاری و مشاورین و سازندگان که کارفرمای آنان بخش دولتی می‌باشد، بوده و همچنین پذیرش این‌گونه معاملات و نسیه بودن آن توسط سازمان امور مالیاتی منوط به تأیید طرفین معامله در سامانه مؤدیان می‌باشد که با توجه به اینکه اصولاً طبق قوانین و مقررات مذکور، برای مصرف‌کنندگان نهایی در سامانه مؤدیان کارپوشه‌ای جهت تأیید معاملات مقرر نشده است، لذا تأیید معامله توسط مصرف‌کنندگان نهایی قابل انجام نیست. به عبارت دیگر اجرای ساز و کار ثبت معاملات برای مصرف‌کنندگان نهایی به دلیل تعداد و شرایط این‌گونه مؤدیان دارای مشکلات و معاذیر اجرایی می‌باشد و در قوانین یاد شده هم در این خصوص مقرراتی پیش‌بینی نگردیده است. همچنین لازم به ذکر است مطابق قسمت اخیر اصلاحیه مورد شکایت، مفاد مورد شکایت، بعد از راه‌اندازی سامانه مؤدیان قابلیت اجرا را خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق‌الذکر اشکالی به مصوبه مورد اعتراض وارد نمی‌باشد لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مقرر شده است که: «مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است، مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد و در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقی می‌شود.» با عنایت به اینکه بر مبنای حکم فوق، نقدی و غیر نقدی بودن معاملات دایر مدار ثبت در سامانه بوده و عدم ثبت در سامانه به منزله نقدی بودن معاملات است که قانون‌گذار نیز اصل را بر آن گذاشته است و اگر در سامانه نسیه بودن ثبت شود، عملاً تفاوتی ندارد که به واسطه‌های قبل از مصرف‌کننده نهایی فروخته شود و یا به مصرف‌کننده نهایی و این معامله بر مبنای قانون نقدی محسوب نمی‌شود و با لحاظ اینکه در تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی برخلاف مفاد حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور حکم دیگری از مفاد قانون استخراج شده است و آن حکم این است که اگر نرخ خریدار مصرف‌کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود، بنابراین تبصره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری