رای شماره 84 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/90/388 دادنامه : 84 تاریخ : 1393/06/12

مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

مـوضـوع خـواستـه: ابطال بخشنامه تاریخ 1382/02/11 با شماره فاکس 29954100 مورخ 1382/02/11 و بخشنامه‌های 4289 مورخ 1380/11/07 و 1830 مورخ 1381/06/06

شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کـار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی یاد شده به استناد تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت بخشنامه‌های فوق‌الذکر را با ماده 21 قانون صدور چک و مواد 4 و 3 آیین‌نامه موضوع ماده 21 قانون صدور چک اعلام و تقاضای ابطال بخشنامه‌های فوق را نموده است در بخشنامه 1382/02/11 بانک مرکزی به کلیه بانک ها اعلام نموده است مدت سوابق برگشتی چک‌های برگشتی بشرح زیر در سیستم اطلاعاتی بانک ها باقی خواهد بود و بعد از سپری شدن مهلت آن‌ها از آن سوابق رفع اثر خواهد شد « یک فقره چک برگشتی ـ ششماه » « دو فقره چک برگشتی یکسال » « سه فقره چک برگشتی دو سال » « 4 الی 12 فقره چک برگشتی 3 سال » « 13 الی 20 فقره چک برگشتی چهار سال » « 21 الی 50 فقره چک برگشتی هشت سال » « 51 الی 100 فقره چک برگشتی ده سال » « 101 فقره چک برگشتی به بالا 15 سال » در بخشنامه 4289 مورخ 1380/11/07 بانک مرکزی به کلیه بانک ها اعلام داشته جهت مساعدت آن دسته از مشتریان بانک که اقدام به صدور چک بلا محل نموده اند و براساس بخشنامه‌های صادره محروم از دریافت دسته چک جدید و افتتاح حساب جاری گشته اند اداره اطلاعات بانکی مقررات ویژه‌ای جهت مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در فایل اطلاعاتی خود تدوین نموده است مقررات مزبور بر اساس جدول ذیل از تاریخ 1380/10/08 به مورد اجرا گذاشته شده و مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در سیستم فعال از تاریخ آخرین چک برگشتی مشتری آغاز می‌گردد « افراد دارای یک برگ چک برگشتی ششماه » « افراد دارای دو برگ چک برگشتی یکسال » « افراد دارای سه برگ چک برگشتی دو سال » « افراد دارای چهار برگ چک برگشتی تا 12 برگ چک برگشتی سه سال اعلام گردیده است و در بخشنامه 1830 مورخ 1381/06/06 بانک مرکزی به بانک ها ادامه بخشنامه قبلی بوده و در آن « افراد دارای 13 برگ چک برگشتی تا 20 فقره چک برگشتی به مدت 4 سال » « افراد دارای 21 فقره چک برگشتی الی 50 فقره چک برگشتی به مدت 8 سال » « افراد دارای 51 فقره چک برگشتی تا 100 فقره چک برگشتی بمدت 10 سال » « افراد دارای 101 فقره چک برگشتی به بالا به مدت 15 سال » سوابق چک برگشتی آن‌ها در سیستم فعال و از تاریخ آخرین چک برگشتی مشتری قابل محاسبه و آغاز می‌گردد که سازمان بازرسی کل کشور این بخشنامه‌ها را مغایر با ماده 21 قانون صدور چک و مواد 4 و 3 آیین‌نامه موضوع ماده 21 قانون صدور چک دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در مقابل مشتکی عنه که بانک مرکزی ایران باشد، به هیچ وجه بخشنامه‌های یاد شده را مغایره با ماده 21 قانون صدور چک و مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی آن ندانسته و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است و در این رابطه اعلام داشته اولا این بخشنامه‌ها در رابطه با سوابق چک‌های برگشتی غیر قضایی افراد بوده که از سوی بانک مرکزی به بانک ها ارسال گردیده و چک‌های برگشتی قضایی افراد در بانک اطلاعاتی علی حده نگهداری اجرا می‌گردد ثانیا بخشنامه‌ها در اجرای بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور که از وظایف قانونی بانک مرکزی که تعیین مقررات افتتاح حساب جاری ، پس انداز و سایر حساب ها را از اختیارات بانک مرکزی دانسته می‌باشد بدین معنی که شناسایی مشتریان نظام بانکی مستلزم دسترسی به اطلاعات و سوابق مربوط از جمله سوابق مربوط به صدور چک بلامحل است تا از آن طریق بتوان مانع از ارایه خدمات به مشتریان بد حساب و به خطر افتادن منافع و اعتبار بانک شد ضمن آن که مواد 90 و 91 قانون برنامه پنجم توسعه نیز به بانک مرکزی اجازه داده است نسبت به تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی ، مالی و سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق می‌باشد حال آنکه اطلاعات مربوط به حساب جاری مشتریان و نحوه عملکرد آنان در رابطه با چک‌های صادره در زمره اطلاعات مهم و اساسی مشتریان بانک ها بوده. 3 ـ این که استفاده از خدمات بانکی مانند افتتاح حساب جاری در اختیار گذاشتن دسته چک از اختیارات بانک ها بوده که در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند حال جهت ارایه خدمات بانکی مناسب برای مشتریان خوش حساب و محدودیت و محرومیت برای مشتریان بد حساب لازم است که بانک مرکزی سیاست‌های لازم را در رابطه دسته بندی مشتریان خود و شناسایی آنان و تعیین اعتبار آنان به کار بندد که این بخشنامه‌ها نیز در اجرای همین سیاست ها صادر و اعمال گردیده است و هیچگونه مغایرتی با ماده 21 قانون صدور چک و مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی آن نداشته و ندارد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: نظریه استدلالی طرف شکایت « بانک مرکزی ایران » را وافی به مطلوب و مورد تایید دانسته و هیچگونه مغایرتی بین بخشنا مه های مورد شکایت با ماده 21 قانون صدور چک و مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی آن نمی باشد ضمن آن که بخشنامه‌های یاد شده در چهارچوب اختیارات و وظایف طرف شکایت صادر گردیده و موضوعی خارج از اختیار آنان نبوده است بنابراین نظر به رد شکایت شاکی می‌باشد. امضا تهیه کننده گزارش : سید سعید برقعی

موضوع در جلسه مورخ 1393/06/04 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه مورخ 1382/02/11 و بخشنامه‌های 4289 – 1380/11/07 و 1830 ـ 1381/06/06 صادره از اداره اطلاعات بانک مرکزی ، نظر به اینکه بخشنامه‌های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن و مطابق با آیین‌نامه اجرایی تبصره دو ماه 21 قانون صدور چک مصوب 1372/08/01 با اصلاحات بعدی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری