رای شماره 1704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره 2 ـ 14 عوارض تفکیک...

شماره 9803255 1399/12/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیات عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه 9909970905811704 مورخ 1399/11/14 با موضوع: «ابطال تعرفه شماره 2 ـ 14 عوارض تفکیک اعیانی سال 1396 شورای اسلامی شهر رباط کریم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کلهری و سیدمحمدرضا بنی جمالی با وکالت آقای حمید حاجیوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2 ـ 14 عوارض تفکیک اعیانی سال 1396 شورای اسلامی شهر رباط کریم

گردش کار: آقای حمید حاجیوند به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2 ـ 14 عوارض تفکیک اعیانی سال 1396 شورای اسلامی شهر رباط کریم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما به استحضار می‌رساند موکلین مالک پلاک ثبتی شماره 6819/16 واقع در شهرستان رباط کریم می‌باشند که شهرداری مربوطه به موکلین اعلام می‌نماید جهت اخذ پایان کار می‌بایستی طبق مصوبه شورای اسلامی شهر و تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرای شهرداری در سال 1396 وفق تعرفه شماره 2 ـ 14 مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک آپارتمان (اعیانی) پرداخت نماید در غیر این صورت پایان کار صادر نمی شود، لذا به ناچار ایشان مجبور به پرداخت مبالغ اعلامی می‌گردند. در حالی که دریافت عوارض تفکیک اعیانی توسط شهرداری برخلاف قانون و مقررات و رویه حاکم می‌باشد به جهت اینکه اولا: شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد و صلاحیت اداره ثبت می‌باشد، لذا اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پایان کار به جهت اینکه هنوز تفکیکی صورت نگرفته غیر موجه و خارج از صلاحیت و غیرقانونی می‌باشد. ثانیا: طبق قانون ثبت مصوب سال 1310 و مشخصا ماده 150 قانون مذکور و ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب سال 1317 با اصلاحات بعدی تفکیک اعیانی از زمره وظایف اصلی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می‌باشد که هزینه تفکیک در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض و تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان شده است. لذا ضمن اینکه تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد. هزینه و عوارض تفکیک نیز به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداری ها حق تعیین عوارض و اخذ آن را با توجه به قانون ندارد. ثالثا: صراحتا و مشخصا در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 310 ـ 1397/02/18، 1152 ـ 1396/11/10، 683 ـ 1396/07/25، 97 ـ 1395/03/26، 1355 ـ 1395/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شورای اسلامی شهرها و اخذ آن توسط شهرداری ها را خارج از حدود اختیارات و مغایرت قانون دانسته و حکم بر ابطال آن صادر فرموده اند. لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای تصمیم شایسته قانونی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر و تعرفه مذکور در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی که موجب گردیده موکل وجوهی را به ناحق به شهرداری جهت تفکیک اعیانی ملک خویش پرداخت نماید مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98ـ3255ـ3 مورخ 1398/09/20 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراما در خصوص پرونده کلاسه 9803255 مطروحه و عطف به اخطار واصله به استحضار می‌رساند، همان طور که در شکایت تقدیمی نیز تصریح و نیز در موضوع شکایت قید گردیده مشخصا ابطال تعرفه شماره 2 ـ 14 مورد تقاضا می‌باشد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«تعرفه شماره 2 ـ 14 عوارض تفکیک اعیانی

تذکر:

ساختمان ها از نظر نوع اسکلت به شش دسته تقسیم می‌گردند:

الف) ساختمان اسکلت فلزی

ب) ساختمان اسکلت بتونی که فقط ستون ها و سقف آن از بتون باشد.

ج) ساختمان اسکلت تمام بتونی که ستون ها، سقف و دیوار آن از بتون باشد.

د) سوله

ه) ساختمان اسکلت آجری

و) سایر ساختمان ها»

در پاسخ به شکایت مذکور شهردار رباط کریم به موجب لایحه شماره 29917 ـ 1398/11/15 توضیح داده است که:

«احتراما بنا بر مطالب ذیل الذکر در تبیین و تشریح موضوع فوق و با رعایت ایجاز کلام به حضور معروض داشته مصوبه مبحوث عنه محصول و برایند یک فرایند قانونی مشخص و معلوم است که متعاقب رعایت وطی تشریفات مقرر قانونی، صورت اجرایی و عملیاتی پیدا نموده و قاعدتا به پشتوانه این مستند قانونی، مشروع و لازم‌الاتباع است. مفاد بند 8 ماده 45 تبصره ذیل ماده 49 و 57 از قانون شهرداری ها، اختیارات و صلاحیت تفویض شده در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی سال 1396 به علاوه تجویز مقنن به شرح مندرج در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تماما در عداد قوانین و مقرراتی است که امکان و اعتبار مصوبه معنونه را مبرهن و مبین می‌سازد. بدیهی است اقدامات صورت گرفته بر اساس مستندات و مصوبات مارالذکر انجام یافته و حتی اعتراض مشارالی ها در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح گشته و بر اساس دادنامه شماره 82/د/98 ـ 1398/06/06 با اتکا به ادله اثباتی معنونه قابلیت استماع پیدا ننموده است. مکمل و موکد نکات مارالذکر شایان ذکر است. اولا: به دلالت و تدقیق در مفاد تبصره 1 تعرفه مبحوث عنه، مصداق و موارد تحت شمول این مقرره ناظر بر اعیانی هایی است که دارای صورتجلسات تفکیکی اولیه از اداره ثبت می‌باشد و مالکین در صدد باشند اعیانی سابق الاحداث را مجدد تفکیک و به قطعات کوچکتر تقسیم نمایند که لاجرم مکلفند عوارض معنونه را تادیه کنند و در ثانی شکات در ماوقع در احداث مستحدثات و ابنیه مرتکب تخلف شده اند و تخلفات در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقا ساختمان و طبقه مازاد صادر گردیده که پس از این امر نیز اقدام به تفکیک طبقات و واحدهای مستحدثه نموده که ناگزیرند در هنگام مراجعه به شهرداری عوارض تفکیک اعیانی از آن‌ها دریافت شود. معهذا با عنایت به مراتب معروضه اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم وفق مقررات قانونی انجام شده اعتراض و دعوای مطروحه فاقد اصالت و انطباق با حدود و مصادیق مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده مالا فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد بوده که امعان نظر آن مقام معظم و مرجع مثبت و مبین آن خواهد بود که بذل آن مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/14 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (2 ـ 14) تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر رباط کریم برای سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 315 ـ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی