ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 ق. م. م به شماره 200/1400/531 مورخ...

اولاً در ماده 238 اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مؤدیان مشروط به شروط مذکور در ماده 1 دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است.

ثانیاً در تبصره 1 ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنا گردیده است.

ثالثاً ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مقرر می‌دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:

1- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد …)

2- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و استواری ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 که مقرر نموده «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد»

بنا به مراتب اطلاق مواد 1 و 7 دستورالعمل تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تسلیم اعتراض و غیره از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی ولاغیر با ماده 238 اصلاحی قانونی مالیات‌های مستقیم و ماده 178 قانون مذکور در تضاد کامل بوده و موجب تضییق دایره شمول حکم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مؤدیان از حقوق قانونی شده لذا ابطال آن‌ها مورد تقاضاست.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

قانون‌گذار با علم به وجود مفاد ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم تبصره 1 ماده 219 اصلاحی را در تاریخ 1394/04/31 تصویب کرده است. چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 97 قانون مذکور، قانون‌گذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابلاغ قانون اصلاحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره 1 ماده 219 قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مؤدیان تعیین و اعلام نماید؛ لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه‌های اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مؤدیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که دستگاه‌های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است. با عنایت به توضیحات یاد شده و نظر به اینکه انجام مراودات الکترونیکی به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون‌شهری و علی‌الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 1396/01/21 و امکان بهره‌گیری غیر تبعیض‌آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک به صورت روز افزون در حال گسترش می‌باشد این سازمان نیز با بهره‌مندی از اختیارات قانونی اعطا شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و ابلاغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمی‌باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.