درخواست ابطال جزء 2-3 (بند 3) ماده 42 آیین‌نامه موضوع ماده 219 ق. م. م از هیأت تخصصی...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

جزء 2-3 بند 3 ماده 42 آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مغایر با تبصره 2 و 3 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که بر این اساس قابلیت ارجاع جهت بررسی رئیس امور مالیاتی در راستای ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم را سلب نموده و صراحتاً اعلام نموده است که هرگونه اختلاف در راستای تبصره‌های 2 و 3 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد. بدیهی است بررسی و رسیدگی رئیس امور مالیاتی به دلیل مفهوم مطلق ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم که توافق با مؤدی مالیاتی می‌باشد، خارج از مراکز فرجام‌خواهی می‌باشد؛ چرا که در مواعد مختلف با صدور بخشنامه‌های متعدد تفاوت ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل توافق با مؤدی را مجزا از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دانسته است و حتی وکیل مؤدی به دلیل خارج بودن از مراکز فرجام‌خواهی قابلیت ابطال تمبر مالیاتی در راستای ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم را نداشته است و فقط وکیل پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی دارد که این‌گونه برداشت می‌شود که توافق با رئیس امور مالیاتی در راستای ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم از مراکز فرجام‌خواهی خارج می‌باشد.

بنا به مراتب به دلیل تعیین نمودن تکلیف در قانون برای اشخاص مشمول تبصره‌های 2 و 3 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی را احصا نموده است و اختیار ارجاع پرونده به رئیس امور مالیاتی در مرحله 238 قانون مالیات‌های مستقیم به دلایل فوق‌الاشاره قانون‌گذاری مستقل و تجاوز از حدود اختیارات قانون تلقی می‌گردد و لذا تقاضای ابطال آن را نموده است.

1- برخلاف ادعای شاکی، عبارت «هیأت حل اختلاف مالیاتی» در تبصره‌های 2 و 3 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم نیامده و عبارت «مراجع حل اختلاف» به صورت عام به کار رفته که شامل کلیه مراجع حل اختلاف از جمله ماده 238 قانون یاد شده می‌باشد.

2- با عنایت به مفاد ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم و عبارت «یا اختلاف بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید» مبین این موضوع است که مراجع مذکور در ماده 238 نیز در عداد مراجع حل اختلاف مالیاتی به شمار می‌آیند.

3- از احکام قانون که در این لایحه مورد استناد قرار گرفته، این مطلب مستفاد می‌شود که قانون‌گذار مرجع رسیدگی دیگری علاوه بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی تعیین کرده است و برخلاف استدلال شاکی محترم، مقرره مورد شکایت متضمن پیش‌بینی حق مؤدی در موارد اعتراض برگ تشخیص مالیات و درخواست رسیدگی به آن در ارتباط با موضوع تبصره‌های 2 و 3 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم برای برخورداری از ظرفیت ماده 238 همین قانون، نه تنها مغایر با قوانین و مقررات نبوده، بلکه در راستای حفظ و تأمین حق دادخواهی مالیاتی ایشان این مقرره‌گذاری صورت پذیرفته است.

4- مستفاد از ماده 238 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1400/03/02 از حیث مطلق بودن عبارت «برگ تشخیص مالیات» در صورت اعتراض کتبی مؤدی به برگ تشخیص مالیات (فارغ از منبع مالیاتی مربوط) در مهلت قانونی مسئول یا مسئولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی موظفند به موضوع رسیدگی کنند. بر همین اساس بند (7) دستورالعمل شماره 531/1400/200 مورخ 1400/11/12 (با موضوع ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون یاد شده) نیز مقرر داشته «صرفاً مواردی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده 238 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسئول/مسئولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (6) این دستورالعمل معترض باشد.»

بنابراین و با توجه به این که تصویب اصلاحی ماده 238 بعد از تصویب اصلاحیه ماده 54 قانون یاد شده بوده، اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات در ارتباط با ماده 54 موصوف نیز بر اساس ماده 238 قانون مذکور، قابل رسیدگی است.

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور (مطابق صلاحیت تفویض شده به موجب همان ماده) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و مقرره‌گذاری یاد شده خارج از حدود اختیارات تلقی نمی‌شود.