وصول مالیات علی‌الحساب از فروشندگان سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و همچنین حق تقدم سهام

بنا به اختیار حاصله از مقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن، در مورد وصول مالیات علی‌الحساب از فروشندگان سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و همچنین حق تقدم سهام مقرر می‌دارد:

1- فروشندگان سهام یا سهم‌الشرکه و یا حق تقدم سهام اشخاص حقوقی مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی‌الحساب و تکمیل و امضای اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به ادارات و اشخاص مذکور دریافت نمایند.

2- از نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی در خارج از سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی‌الحساب معادل سی درصد ارزش اسمی سهام و یا ارزش سهم‌الشرکه در تاریخ انتقال و بر اساس سرمایه ثبت شده وصول خواهد شد و در مورد نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی که در تاریخ انتقال بیش از دو سال از تأسیس آن‌ها نگذشته باشد مالیات علی‌الحساب معادل 10% خواهد بود.

3- از نقل و انتقال حق تقدم سهام در سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی‌الحساب معادل 3% مبلغ فروش و از نقل و انتقال حق تقدم سهام در خارج از سازمان مزبور معادل 30% مبلغ اسمی سهام مربوط وصول خواهد شد.

4- حوزه‌های مالیاتی صالح به رسیدگی مالیات شرکت‌ها مکلفند پس از مراجعه مؤدیان مذکور ضمن اخذ اطلاعات لازم در باره مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تأییدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید و همچنین مبلغ فروش سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام از طرفین معامله، مالیات‌های علی‌الحساب به شرح بندهای فوق را وصول و در اسرع وقت گواهی لازم را صادر و به مؤدی تسلیم نمایند.

5- فروشندگان سهام یا سهم‌الشرکه و یا حق تقدم سهام اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (بجز در مورد انتقالات موضوع تبصره ذیل ماده 143 قانون مذکور) مکلفند اظهارنامه و صورت‌های مالی مربوط را حسب مورد در موعد مقرر به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. حوزه‌های مالیاتی مکلفند برابر مقررات مالیات متعلق را بر اساس دفاتر قانونی و در موارد علی‌الرأس با قرینه قرار دادن مبلغ فروش واقعی مطالبه نمایند. مالیات‌های علی‌الحساب وصول شده در منبع، در حساب مالیات قطعی پرداخت‌کننده منظور می‌گردد.

6- مفاد این بخشنامه در مورد سایر تغییرات از جمله افزایش یا کاهش سرمایه، انحلال، اقامتگاه قانونی، مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوقی نیز جاری نخواهد بود.

7- این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 3564/193/5/30 مورخ 29/1/68 خواهد بود.