اخذ مالیات از پیش‌فاکتورهای فروش صادره توسط برخی از واحدهای صنعتی جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش در...

نظر به اینکه اخذ تسهیلات با توجه به قوانین و مقررات بانکی بدون ریا صرفاً در قالب عقد قرارداد و پس از تحقق تمامی شرایط آن صورت می‌پذیرد؛ لذا چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته و قراردادهای فی‌مابین، نحوه اخذ و همچنین تسویه تسهیلات مشخص و نیز با توجه به واقعیت امر احراز گردد هیچ‌گونه معامله خرید و فروش رخ نداده است، در این صورت اخذ مالیات از بابت پیش‌فاکتورهای فروش صادره موضوعیت نخواهد داشت.

در ارتباط با نامه شماره 182878/60 مورخ 18/8/92 قائم‌مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در ارتباط با موضوع پیش‌فاکتورهای فروش صادره توسط شرکت آبسال جهت اخذ تسهیلات بانکی در چهارچوب قراردادهای سلف در عملکرد سال 1389، موارد زیر را به اطلاع می‌رساند:

مطابق اعلام اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ طی نامه شماره 5036/251/ص مورخ 1392/09/13، ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و مدارک و صورت‌های مالی حسابرسی شده و اطلاعیه‌های استخراجی از سیستم خرید و فروش توسط گروه رسیدگی ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت و موارد عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت بند 3 ماده 97 قانون یاد شده ارجاع گردید.

دفاتر عملکرد مذکور به علت عدم ثبت خرید و فروش در قالب عقود اسلامی جهت دریافت تسهیلات بانکی به استناد بند 2 و 10 ماده 20 آیین‌نامه تحریر دفاتر توسط هیأت مزبور طی رأی شماره 74 مورخ 24/3/91 مردود اعلام و متعاقباً گروه رسیدگی با اعمال ضریب مربوطه به فروش لوازم خانگی، درآمد مشمول مالیات این بخش از فروش را به طریق علی‌الرأس تعیین و به درآمد مشمول مالیات قبلی اضافه نمود.

با صدور و ابلاغ برگ تشخیص و نیز اعتراض مؤدی به برگ تشخیص صادره، پرونده عملکرد مذکور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مطرح گردید که هیأت‌های مذکور پس از بررسی موضوع، رأی بر تأیید مالیات مطالبه شده مندرج در برگ تشخیص مالیات، صادر نمودند؛ لیکن از آن جایی که رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر از سوی مؤدی مورد اعتراض قرار گرفت، پرونده در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم، به شورای عالی مالیاتی ارجاع و از آن جایی که رأی مورد شکایت به دلیل نقض رسیدگی از طرف شعبه پنجم شورای مذکور نقض گردید، پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر (هم عرض) ارجاع شده است.

با عنایت به مطالب یاد شده فوق از جمیع جهات و نظر به این که پس از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض، هیأت مذکور رأی برقرار استعلام و بررسی مجدد صادر نموده است؛ بنابراین چنانچه مؤدی ضمن ارائه اسناد و مدارک مثبته اثبات نماید هیچ‌گونه معامله خرید و فروش جهت اخذ تسهیلات با بانک مربوطه نداشته است؛ لذا اخذ مالیات از بابت پیش‌فاکتورهای فروش صادره موضوعیت نخواهد داشت.