مورخ:
1401/09/27
شماره:
140109970906010702
سایر قوانین
درخواست ابطال حکم شرط نامه شماره 210/15801/د مورخ 1401/3/31 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0101779-0101780
شاکی: آقایان بهمن زبردست و حبیب شیخ
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم شرط نامه شماره 15801/210/د مورخ 1401/03/31 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
شاکی: آقایان بهمن زبردست و حبیب شیخ
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم شرط نامه شماره 15801/210/د مورخ 1401/03/31 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم شرط نامه شماره 15801/210/د مورخ 1401/03/31 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با عنایت به صراحت حکم قانونی تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 هر چند در ابتدا مشمولیت پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی نیاز به درج در فهرست سازمان حفاظت محیط زیست نمیباشد لیکن در مواردی که این واحدها اقدام به رعایت استانداردها و نصب تجهیزات برای رفع آلایندگی نموده و این امر مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و مراتب به عدم آلایندگی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد از دوره بعد مشمول پرداخت آلایندگی نمیباشند و تا زمانی که مجدد توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان واحدهای آلاینده شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردند به طور مداوم به عنوان واحد عدم آلاینده شناخته خواهد شد و مشمول عوارض آلایندگی در دورههای مربوطه نخواهد شد.2- در متن قانون هیچ اشاره جداگانهای به آثار رفع آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی برای یک دوره نگردیده و این واحدها نیز مانند دیگر واحدهای تولیدی مادامی که مجدداً مراتب آلایندگی آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص و اعلام نگردد مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نمیباشند و این استنباط که آثار رفع آلایندگی این واحدها تنها برای یک دوره بوده برخلاف نص صریح قانون میباشد.3- در اینکه پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علیالاطلاق و بدون نیاز به تشخیص مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند شکی نیست و این حکم مقنن در دادنامه شماره 1400013153 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تأکید قرار گرفته است از سوی دیگر طبیعی است که مراد اصلی مقنن تشویق به رفع آلایندگی است ولو حکم صریحی هم در خصوص رفع آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی مقرر نکرده باشد باری حکم صریحی هم در خصوص تداوم شمول عوارض آلایندگی به این واحدها حتی در صورت اقدام به رفع آلایندگی و اخذ تأییدیه حفاظت محیط زیست در مورد آلاینده نبودن هم نداده است و درستی این برداشت از مراد مقنن را میتوان در ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 هم دید.4- عبارت «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» مغایر حکم تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و خارج از حدود اختیار بوده، اعتبار چنین تأییدیهای وفق قانون باید تا پایان سال یا هر محدوده زمانی کمتری که سازمان حفاظت محیط زیست در تأییدیه ذکر نموده باشد و سازمان امور مالیاتی هم نه قانوناً اختیاری در خصوص تعیین زمان اعتبار آن بر مبنای یک دوره مالیاتی دارد و نه دارای صلاحیت حرفهای سازمان محیط زیست میباشد که بتواند تعیین کند از نظر تخصصی رفع آلودگی انجام شده چقدر دوام خواهد داشت.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 15748/212/ص مورخ 1401/08/02 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 875 مورخ 1392/11/14، بخشنامه شماره 19533 مورخ 1389/11/12 معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده که به استناد نظریه شماره 86317/10670 مورخ 1389/05/04 معاونت حقوقی وقت رئیسجمهور را خلاف قانون تشخیص نداده و مقرر نموده است اگرچه در صدر تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفتهاند، اما از آنجا که مطابق قسمت اخیر تبصره یاد شده واحدهایی که نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با تشخیصسازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج میشوند بنابراین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی که به تشخیص سازمان آلایندگی نداشته باشند مشمول عوارض آلایندگی نخواهند بود.2- همانگونه که در متن رأی هیأت عمومی مورد تأکید قرار گرفته نظر به اینکه در مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی در عرض واحدهای آلاینده مورد حکم قرار گرفتهاند بنابراین واحدهای مذکور به صورت پیش فرض آلاینده محیط زیست میباشند، مگر آنکه در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نموده و با درخواست خود و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، از شمول واحدهای آلاینده خارج شوند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان یاد شده، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود که این حکم مقنن در دادنامه شماره 140009970905813153 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد تأکید قرار گرفته است:[پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علیالاطلاق و بدون نیاز به تشخیص، مشمول پرداخت آلایندگی هستند.]3- در نظریههای ارائه شده توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری به شماره 146964/24306 مورخ 1397/11/06 و شماره 60820/24306 مورخ 1398/05/16 تصریح شده است در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود و اعتبار این اعلام عدم آلایندگی، مربوط به همان دوره است و سازمان بر اساس رأی هیأت عمومی و نظریه معاونت حقوقی عمل نموده و رویه پاسخدهی به سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر همین منوال بوده است و تقاضای رد شکایت را دارد.
با لحاظ نظر ابرازی همکاران عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1401/08/29 راجع به پرونده کلاسه هـ ع/0101779 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشای رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
اولاً: مصوبه مورد شکایت یعنی نامه شماره 15801/210/د مورخ 1401/03/31 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، هر چند در زمان حاکمیت قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده اصدار یافته است، لیکن در خصوص عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون سال 1387 ارزش افزوده به بیان حکم پرداخته است. ثانیاً: حسب مفاد قانون یاد شده یعنی ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 آن در خصوص عوارض آلایندگی پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، بالاصاله و به صورت مفروض آلاینده محسوب شدهاند. ثالثاً: سایر واحدهای تولیدی، اصل بر عدم آلاینده بودن آنها میباشد مگر اینکه با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده بودن آنها اثبات و اعلام شود. رابعاً: چنانچه مراتب رفع آلایندگی در هر دو قسم، اثبات و تشخیص شود و در اولین دوره بعد از رفع آلایندگی و اعلام از مطالبه عوارض یاد شده خودداری میشود. خامساً: طبعاً بعد از آن هر کدام از دو قسم یاد شده از اصل خود تبعیت مینمایند یعنی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها آلاینده محسوب میشوند مگر اینکه مجدداً عدم آلایندگی آن تشخیص شود و سایر واحدها غیر آلاینده محسوب میشوند، مگر اینکه آلاینده بودن آنها اثبات شود، فلذا مقرره مورد شکایت که مراتب اعتبار غیر آلاینده بودن واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها را مربوط به همان دوره دانسته است و تسری به سایر دورهها نداده است، در این راستا بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ:
1401/03/21
شماره:
210/15801/د
سایر قوانین
مورخ:
1400/11/30
شماره:
140009970905813153~140009970905813156
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1392/11/14
شماره:
875
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1389/11/12
شماره:
19533
بخشنامه
مورخ:
1389/05/04
شماره:
10670/86317
سایر قوانین