رای شماره‌های 1602 و 1603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 قسمت (ج) ماده...

شماره 9800224 1399/12/04

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیات عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های 9909970905811602 و 9909970905811603 مورخ 1399/11/04 با موضوع: «ابطال بند 2 قسمت (ج) ماده 14 تعرفه عوارض سال‌های 1392 و 1393 و تبصره‌های 1، 2 و 3 آن و ماده 13 سال 1394، ماده 12 سال 1395 و ماده 10 سال‌های 1396 و 1397 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آرتا لطیف سبلان با وکالت آقای فرمان گوزلی کاسین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 1 الی 3 و بند 2 قسمت (ج) ماده 14 سال 1392 و 1393، ماده 13 سال 1394، ماده 12 سال 1395 و ماده 10 سال 1396 و 1397 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: آقای فرمان گوزلی کاسین به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 1 الی 3 و بندهای 1 و 2 بند (ج) ماده 14 سال 1392 و 1393، تبصره‌های 1 الی 3 و بندهای 1 و 2 بند (ج) ماده 13 سال 1394، تبصره‌های 1 الی 3 و بندهای 1 و 2 بند (ج) ماده 12 سال 1395 و تبصره‌های 1 الی 3 و بندهای 1 و 2 بند (ج) ماده 10 سال 1396 و 1397 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام و ادب احتراما اینجانب فرمان گوزلی به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل به شرح ستون مورد اعتراض در سال‌های 1392 الی 1397 با عنوان «عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور به دلیل مخالفت آن با قانون مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 99 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از محضر عالی نموده.

1ـ مغایرت با آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه 336 ـ 1380/11/23 و 471 ـ 1395/07/12 و 1177 ـ 1396/11/17 در سال‌های 1380 و 1383 و 1395 تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

2ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است: تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتا مفهوم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد. به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1501 الی 1527 ـ 1393/09/24 و رای هیات عمومی به شماره 66 الی 88 ـ 1392/02/02 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است.

با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص عوارض تمدید پروانه تعیین تکلیف شده لذا اخذ هرگونه وجه دیگر مغایر با قانون می‌باشد.

به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه و کالا توسط دستگاه‌های اجرایی از مردم باید به موجب قانون باشد لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید یا تجدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه‌های شوراهای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده 14 سال 1392 و 1393

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

2ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.

تبصره 1: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 2: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده 9) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماده 14 سال 1393

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

2ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.

تبصره 1: درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 2: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی ( ماده 9 ) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماده 13 سال 1394

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

2ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.

تبصره 1: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 2: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی ( ماده 9 ) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماده 12 سال 1395

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

2ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.

تبصره 1: درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 2: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده 9) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماده 10 سال 1396

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

2ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.

تبصره 1: درصورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 2: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماده 10 سال 1397

ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:

2ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.

تبصره 1: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 2: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده 9) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 37707 ـ 1398/06/04 توضیح داده است که:

«1ـ با توجه به اینکه قسمت دوم شکایت شاکی مبنی بر جبران خسارت وارده ناشی از تجدید پروانه دارای ماهیت ترافعی بوده در صورتی که برابر ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان رسیدگی شکلی به شکایات از تصمیمات ادارات و نهادها و کمیسیون ها می‌باشد. لذا اساسا آن قسمت از خواسته در صلاحیت دیوان نبوده و رد شکایت برابر ماده 17 قانون یاد شده در خور می‌باشد.

2ـ مستحضرید مطابق بندهای 1 و 2 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست بدون آن که مطالبه و وصول آن‌ها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند 1 ماده 35 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 اشاره کرد.

3ـ مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال‌های یاد شده در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد در این مورد به تجویز ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است از سوی دیگر حسب مندرجات بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است، بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرروت اعمال مقررات جدید در ساختمان‌هایی که احداث آن‌ها بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه‌های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می‌نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تاخیر مالک، تمدید پروانه‌های ساختمانی و بررسی انطباق آن با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعا تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.

4ـ بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود، بند (ب) ماده 1 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/12/28 هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 16927 ـ 1382/01/23 نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است. دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از پایان مهلت اعتبار آن تاکنون در هیچ مرجعی، عوارض مضاعف محسوب نشده است در غیر این صورت تمامی مدارکی که دارای مهلت اعتبار هستند مانند گواهینامه رانندگی، پاسپورت، پروانه وکالت دادگستری و... که در پایان مدت اعتبار برای تمدید آن عوارض پرداخت می‌گردد از جمله عوارض مضاعف محسوب می شد.

5 ـ برابر ماده 77 قانون شهرداری در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدوا در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکی به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توج ها به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدوا نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 اقدام می نمودند.

6 ـ برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/91/91 به شماره دادنامه 212 ـ 1395/09/29 که مقرر نموده «طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. با عنایت به مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1047 و 1048 ـ 1398/11/30 بندهای 1 از قسمت (ج) ماده 14 سال‌های 1392 و 1393، ماده 13 سال 1394، ماده 12 سال 1395 و ماده 10 سال‌های 1396 و 1397 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با احتساب عوارض پرداختی قبلی در پروانه‌هایی که شروع به احداث نشده است از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی ریس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره‌های 1 الی 3 و بند 2 قسمت (ج) ماده 14 سال‌های 1392 و 1393، ماده 13 سال 1394، ماده 12 سال 1395 و ماده 10 سال‌های 1396 و 1397 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین تعیین عوارض برای تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام در بند 2 قسمت (ج) ماده 14 تعرفه عوارض سال‌های 1392 و 1393 و تبصره‌های 1، 2 و 3 آن، ماده 13 سال 1394، ماده 12 سال 1395 و ماده 10 سال‌های 1396 و 1397 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در دادنامه شماره 471 ـ 1395/07/13 و شماره 308 ـ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی