شماره پرونده: 0403166
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایهگذاری عمرانی و بینالمللی طوسا
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 200/1401/59 مورخ 1401/12/27 سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند دوم بخشنامه شماره 200/1401/59 مورخ 1401/12/27 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
فهرست موادی که هیات وزیران طی مصوبههای شماره 58683/ت 54573 هـ مورخ 1396/05/16، 117518/ت 59156 هـ مورخ 1400/10/01 و 133291/ت 60334 هـ مورخ 1401/07/27 در اجرای ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، تصویب میکند، ناظر بر فهرست مواد خام/کالاهای نفتی/مواد نیمهخام نفتی، گاز و پتروشیمی/مواد نیمهخام مواد معدنی/مواد و محصولات معدنی فلزی، غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمهخام است و مواردی که طبق تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده غیر قابل استرداد اعلام شده است ناظر بر مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام میشود.
بر این مبنا، کالاهای واسطهای نیمهخام و هر آنچه که در اجرای ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم قرار میگیرد، در تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده غیر قابل استرداد تشخیص نشده است.
به بیان دیگر مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط 2 عنوان از مصادیق عناوین مذکور در اجرای ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول عدم استرداد مالیات و عوارض تشخیص داده نه همه موارد در اجرای ماده 141 قانون مزبور؛ اما سازمان امور مالیاتی در فراز پیش گفته از بخشنامه شماره 200/1401/59 مورخ 1401/12/27 مقرر نموده هر آنچه در فهرست ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام میشود مشمول عدم استرداد مالیات و عوارض است.
به موجب اصل 51 قانون اساسی دریافت مالیات و معافیت به حکم قانون است و چون قانونگذار به شرح فوق موارد شمول مالیات را مشخص نموده و مواردی که مشمول عدم استرداد میباشد را نیز مشخص کرده است، سازمان امور مالیاتی اختیار و صلاحیت در جایی که قانونگذار خود موضوعی را مشمول استرداد قرار داده را نمیتوان بدون حکم مقنن مشمول حکم دریافت مالیات و غیر قابل مسترد بودن قرار دهد.
بنا به مراتب فوق، ابطال اطلاق فراز مذکور از بخشنامه سازمان امور مالیاتی که کالاهای واسطهای نیمهخام و موارد مطروحه در اجرای ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم را نیز مشمول حکم تبصره 2 ماده 10 قانون ارزش افزوده قرار داده است، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده، از تاریخ تصویب و در اجرای مواد 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمانی امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/1787/ص توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
به استحضار میرساند مقرره مورد شکایت هر آنچه در فهرست کالاهای مربوط به ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام میشود را مشمول عدم استرداد عنوان نموده است. ثانیاً با عنایت به اصل 51 قانون اساسی، دریافت مالیات و معافیت به حکم قانون میباشد و سازمان امور مالیاتی اختیار و صلاحیت ندارد تا در جایی که قانونگذار خود موضوع را مشمول استرداد قرار داده است بدون حکم مقنن، مشمول حکم دریافت مالیات و غیر قابل استرداد تلقی نماید. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت به صراحت بر شمول آن بر مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید تصریح گردیده است؛ بنابراین در مقرره مورد شکایت، کلیه موارد مندرج در فهرست موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول حکم تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تلقی نگردیده است بلکه صرفاً حکم تبصره اخیرالذکر به مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم تسری داده شده است.
به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر گردیده است که استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شدهاند، ممنوع است. به موجب ماده 141 قانون مذکور: «صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطهای نیمهخام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطهای نیمهخام به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد.»
2/وفق مقرره مورد شکایت، در صورتی که صادرات مؤدی از مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم و یا مصادیقی که متعاقباً در اجرای ماده اخیرالذکر اعلام میشود، باشد؛ مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها، وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود.
با عنایت به تصریح عنوان «مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست …» در متن مقرره مورد شکایت و نظر به این که مقرره موصوف، کلیه موارد مندرج در فهرست موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول حکم تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 اعلام ننموده است بلکه صرفاً حکم تبصره اخیرالذکر را به مصادیق مواد خام و مواد اولیه تولید مندرج در فهرست موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم تسری داده است لذا ادعای شاکی مبنی بر این که «مقرره مورد شکایت هر آنچه در فهرست کالاهای مربوط به ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام میشود را مشمول عدم استرداد عنوان نموده است» به علت برداشت اشتباه و ناقص از مقرره مورد شکایت عنوان گردیده و با مفاد مقرره یاد شده تطابق ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
اولاً به موجب ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 و با اصلاحات سال 1401، بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطهای نیمهخام و کالاهای خام نیمهواسطهای مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطهای نیمهخام به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد. ثانیاً حسب مفاد تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شدهاند، ممنوع است. ثالثاً هر چند در دفاع صورت گرفته از سوی نمایندگان سازمان امور مالیاتی بر این امر تأکید گردید که مواردی از مفاد مصوبه مورد شکایت (بند 2 بخشنامه شماره 200/1401/59 مورخ 1401/12/27) صرفاً همان موارد مندرج در تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده است لیکن اطلاق مفاد مقرره مورد شکایت که بیان میدارد: «… مصادیقی که متعاقباً در اجرای ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام میشود، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به صادرات آنها وفق قوانین و مقررات موضوعه قابل استرداد نخواهد بود» از این حیث که دربرگیرنده سایر مصادیق منطبق با فهرست ماده 141 از جمله کالاهای واسطهای و نیمهواسطهای و نفتی و سایر موارد نیز در جهت عدم استرداد صادرات آنها در بحث مالیات بر ارزش افزوده میشود محل خدشه و ایراد بوده و در واقع صرفاً همان دو مورد مندرج در تبصره 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد خام و اولیه) مشمول عدم استرداد هستند و لذا در این حد مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
