درخواست ابطال قسمت‌هایی از تصویب‌نامه شماره 148588/ت 59445 هـ مورخ 1400/11/20 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

هیأت وزیران برخلاف مفاد ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد بند 12 نامه شماره 99/102/19106 مورخه 1399/05/20 شورای محترم نگهبان و مفاد نامه شماره 283250 مورخه 1400/10/04 سازمان بازرسی کل کشور و عدم توجه به بند الف و پ ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/31 اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است که عبارت است از:

1- تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده:

طی نامه شماره 283250/13 مورخ 1400/10/04 سازمان بازرسی کل کشور به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جناب آقای جمالی‌نژاد که صراحتاً واگذاری سامانه‌های الکترونیکی متعدد از جمله سیمفا و سپند و سمیع و سامح که به وزارت کشور محول شده و توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور واگذار شده است طبق ماهیت فعلی محل ایراد است؛ چرا که حسب اساسنامه‌های مصوب ماهیت اتحادیه‌ها؛ صنفی و یا نهاد عمومی غیر دولتی نمی‌باشد و صرفاً مطابق ماده (2) اساسنامه‌های مزبور تصریح شده که اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. مضافاً آنکه؛ شمول ماهیت نهاد یا مؤسسه عمومی غیر دولتی برای اتحادیه وابسته به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به موجب قوانین ملاک عمل (نظیر ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری قانون فهرست نهادها و مؤسسات و نهادها و مؤسسات غیر دولتی) علی‌رغم تأکید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی آن وزارتخانه طی نامه شماره م/20354/10 مورخ 1399/11/18 محل ابهام بوده و نتیجتاً واگذاری امور و وظایف محوله به اتحادیه‌های موصوف طبق ماهیت فعلی محل ایراد است. علاوه بر این، وزارتخانه‌ها از جمله اشخاصی هستند که مشمول بند «ب» ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بوده و باید در واگذاری پروژه‌های خود تشریفات مقرر در قانون مزبور را رعایت نمایند. همچنین مصوبه برخلاف منطوق صحیح دادنامه شماره 948 مورخ 1400/05/13 شعبه 45 دیوان که عیناً در شعبه 26 تجدیدنظر تأیید گردید می‌باشد.

2- تقاضای حذف عبارت «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» از ماده 5 و ماده 12 و تبصره ذیل ماده 12 و ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده:

مطابق تبصره 1 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/12، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه شده است، این در حالی است که آیین‌نامه با نقض غرض قانون‌گذار به جای وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را مکلف به ایجاد سامانه نموده است. این موضوع نیز قبلاً در پیش‌نویس‌های اولیه مصوبه مجلس به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تکلیف شده بود که با نظر شورای محترم نگهبان مطابق بند 12 نامه شماره 98/102/14950 مورخ 8/10/98 شورای نگهبان در قانون اصلاح گردید.

همچنین با توجه به تکلیف ایجاد سامانه به وزارت کشور، سامانه بایستی توسط «وزارت کشور» با اولویت قرار دادن شرکت‌هایی که قبلاً در این حوزه فعالیت داشتند، تولید گردد و نظر به اینکه این شرکت دارای سابقه فعالیت 10 ساله در این حوزه بوده و به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده این محصول در سطح کشور از جمله شرکت‌های دانش بنیان بوده و مطابق بند الف و پ ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان، وزارت کشور مکلف به ادامه فرایند واگذاری سامانه به این شرکت بوده است. این در حالی است که آیین‌نامه با نقض غرض قانون‌گذار سامانه سمیع را که متعلق به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور با شخصیت حقوقی خصوصی است انحصار نموده و اتحادیه با در اختیار داشتن مالکیت سامانه و حاکمیت انحصارگرانه با مصوبه فوق‌الذکر، سامانه سمیع را بر شهرداری‌ها تحمیل می‌نماید.

3- حذف عبارات «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» و همچنین «شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه‌بندی) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه‌های اجرایی مذکور فراهم نماید.» از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده:

متن ماده 5 آیین‌نامه با تفسیر موسع و نقض غرض قانون‌گذار علاوه بر مالکان، «فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» را ملزم به استفاده از سامانه نموده است و همچنین «محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض» را علاوه بر موارد تعیینی مجلس در مصوبه تصویب گردیده است. در حالی که مطابق تبصره 1 ماده 29 همان قانون، وزارت کشور مکلف است صرفاً استعلام عوارض «پرداخت نشده» مربوط به وسایط نقلیه را برای «نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی» فراهم نماید. همچنین در این ماده تعداد مراجعی که می‌توانند دسترسی بر خط به سامانه سمیع داشته باشند افزایش یافته است.

4- تقاضای ابطال تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده:

مطابق تبصره 9 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلف شده‌اند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسایط نقلیه خود را با رعایت طبقه‌بندی برای وزارت کشور فراهم کنند»، که مفهوم مخالف آن اینست که شهرداری‌ها و نیروی انتظامی سامانه‌های خود را خواهند داشت و صرفاً موظف به برقراری دسترسی برخط شده‌اند این در حالی است که در تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه، شهرداری‌ها مکلف به استفاده از سامانه پیشنهادی وزارت کشور (یعنی ثبت اطلاعات پرداختی مالکین در سامانه سمیع) شده‌اند که مغایر با قانون است.

5- تقاضای ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده:

ماده 14 آیین‌نامه مزبور، سازمان شهرداری‌ها را موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی نموده است در حالی که مطابق تبصره 11 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تهیه آیین‌نامه اجرایی به پیشنهاد وزارت کشور به عهده هیأت وزیران می‌باشد ولی در ماده 14 آیین‌نامه، مجدداً اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار داده شده است تا در سنوات آتی هر نوع برنامه و طرح خود را برای به دست آوردن سامانه و تضییع حقوق شرکت موکل و سایر شرکت‌های خصوصی را به منصه ظهور رسانند. همه این‌ها در حالی است که مطابق با بند 12 نامه شورای نگهبان و نامه سازمان بازرسی کل کشور اساساً به دلیل ابهام در اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اطلاق عنوان «سازمان» بر آن محل ایراد و اشکال است؛ لذا به نظر می‌رسد نمی‌توان اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی یک آیین‌نامه را به نهادی که اساسنامه آن از نظر مراجع ذی‌صلاح دارای ابهام است سپرد.

با عنایت به موارد معنونه در فوق ابطال مصوبه هیأت وزیران مورد استدعاست.

اقدامات موصوف به دلیل تضییع حقوق قانونی موکل، طی تصویب‌نامه شماره هـ/59445 ت/148588 مورخ 1400/11/20 هیأت وزیران و برخلاف منطوق صریح دادنامه‌های شعبه 45 و 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و مفاد ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد ماده 12 نامه شماره 98/102/14950 مورخ 8/10/98 شورای محترم نگهبان و مفاد نامه 283250 مورخ 1400/10/04 سازمان بازرسی کل کشور و بند الف و پ ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان، نسبت به ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایط نقلیه (سمیع) توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور که به واسطه آن سامانه مذکور به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور که دارای شخصیت حقوقی خصوصی بوده واگذار شده است و منجر به تضییع حقوق مکتسبه موکل و لغو قرارداد با 900 شهرداری طرف همکاری با موکل بنده برخلاف قانون و مقررات اسلامی گردیده است، اعتبار قانونی را واجد بوده و مآلاً شایسته اجابت است و تقاضای نظارت قضایی بر مبنای اصل وزین 170 قانون اساسی و بند یک ماده 12 قانون ت. و. آ. د. د. ع؛ و اعمال ضمانت‌های قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق مکتسبه موکل بنده، رسیدگی و صدور حکم به الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه هیأت وزیران مورد استدعاست.

تا کنون پاسخی واصل نشده است.