لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/05/01
شماره: 140109970906010229
سایر قوانین
درخواست ابطال ابلاغیه شماره 30848 مورخ 1399/8/3 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0002514
شاکی: آقای علی طالبی
طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره 30848 مورخ 1399/08/03 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 30848 مورخ 1399/08/03 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
به منظور دستیابی به مدیریت یکپارچه اخذ عوارض خودرویی در شهرداری‌های سراسر کشور و در راستای تحقق و توسعه دولت الکترونیک در جهت فراهم ساختن زیرساخت‌های مناسب برای اجرای موضوع بند ث ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با عنایت به تجارب، سوابق و توانمندی‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیز نیروی انسانی متخصص در آن اتحادیه به موجب این ابلاغ مسئولیت و وظیفه راه‌اندازی و پشتیبانی «سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی شهرداری‌های سراسر کشور» در چهارچوب قوانین مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی و با رعایت و اجرای صحیح ملاحظات مشروحه ذیل به جناب‌عالی به عنوان «مدیر اجرایی سامانه ملی وصول عوارض خودرویی» واگذار می‌گردد.
ایجاد راه‌اندازی و پشتیبانی فنی و اجرایی سامانه ملی یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی
ایجاد معماری یکپارچه در حوزه فناوری اطلاعات در قالب گذرگاه سرویس‌های سازمانی (ESB) بر اساس شاخص‌های تعریف شده در آیین‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور
استقرار پشتیبانی و به‌روزرسانی مستمر سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز سامانه در مرکز داده وزارت کشور و امکان دسترسی به کلیه اسناد فنی و راهنماها و کد برنامه‌ها
اجرای سیاست‌ها و پروتکل‌های فنی امنیتی و حفاظتی ابلاغی از مرکز حراست وزارت کشور و حفظ امنیت سامانه و رفع تهدیدها و مشکلات احتمالی فنی از سوی مرکز حراست وزارت کشور
امکان دسترسی‌های طبقه‌بندی شده به اطلاعات و داده‌های سامانه برای وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و استانداری‌های و شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط
تأمین زیرساخت لازم برای پاسخگویی غیر حضوری و رسیدگی به سؤالات و شکایات واصله از طریق راه‌اندازی درگاه متمرکز (حداقل 8 ساعت در روز و 7 روز هفته)
بدیهی است تحقق تکالیف و وظایف محوله و همکاری شایسته آن اتحادیه در اجرای طرح‌های مزبور توسط آن اتحادیه با نظارت و اخذ تأییدیه کارگروه راهبری متشکل از رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، معاون حفاظت فناوری اطلاعات مرکز حراست وزارت کشور، مدیرکل حقوقی حمل و نقل وزارت کشور و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با توجه به تغییرات فوق خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها مکلف شده‌اند بستری را فراهم آورند که محاسبه و پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و عوارض شهرداری به صورت الکترونیکی و برخط (آن‌لاین) انجام گیرد. در راستای اجرای این وظیفه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی ابلاغیه مورد شکایت، راه‌اندازی و پشتیبانی «سامانه یکپارچه عوارض (سمیع) خودرویی شهرداری‌های سراسر کشور» را به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور محول نموده است. سازمان شهرداری‌ها به دلایل زیر صلاحیت واگذاری این وظیفه به اتحادیه مذکور را به صورت فوق نداشته است.
ماهیت اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور دولتی نیست؛ زیرا اولاً مطابق ماده 2 اساسنامه اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور مصوب 1386، اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور در قالب اتحادیه و با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده است؛ ثانیاً وفق ماده 8 اساسنامه اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور مصوب 1386، سرمایه اتحادیه از محل حق عضویت پرداختی اعضا تأمین می‌گردد و در نتیجه بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند و از جهت تأمین سرمایه نیز این اتحادیه مستقل از دولت است؛ ثالثاً طبق ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود …». این در حالی است که اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی نه به موجب قانون، بلکه بر اساس بند 6 ماده 11 اساسنامه سازمان شهرداری‌های کشور تشکیل شده است؛ بنابراین اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور در هیچ یک از قالب‌های مؤسسه یا شرکت دولتی نمی‌گنجد. به این جهت وفق بند (ب) ماده یک قانون برگزاری مناقصات، سازمان شهرداری‌ها برای اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور (یا هر شخص دیگر) مکلف به رعایت الزامات مقرر در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بوده است. نتیجه اینکه سازمان شهرداری‌ها موظف بوده است رأساً نسبت به اجرای وظیفه مقرر در بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و یا اجرای آن را از طریق برگزاری مناقصه، به شخص دیگر واگذار نماید؛ لکن این اقدام صورت نگرفته و هیچ یک از تشریفات مقرر در مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 در ارتباط با ترک تشریفات مناقصه انجام نشده است. بلکه انجام این موضوع صرفاً از طریق ابلاغیه به اتحادیه سازمان حمل و نقل عمومی، بر عهده اتحادیه مزبور قرار گرفته است. مستقیماً اقدام به ابلاغ به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل عمومی نموده است؛ لذا سازمان شهرداری‌ها در اجرای بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خارج از صلاحیت خود و برخلاف قانون عمل نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره 41520 مورخ 1400/09/22 به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
به استناد تبصره یک ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغیه 40264 مورخ 1400/04/14 ریاست‌جمهوری، وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیکی متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای الف و ب این ماده را برای مالکان و استعلام بر خط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید و سازمان شهرداری‌ها با عنایت به وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه در جهت انجام وظایف خود اقدام به راه‌اندازی سامانه از طریق اتحادیه فوق‌الذکر نموده است.
مطابق نص صریح تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون شهرداری‌ها، سازمان شهرداری‌های کشور می‌تواند به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداری‌ها با انعقاد قراردادهای خاصی از توان تخصصی شرکت‌ها، خدمات افراد متخصص و یا دستگاه‌های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نماید و این سازمان صرفاً از توان علمی و تخصصی اتحادیه مذکور استفاده نموده است و کلیه اطلاعات سامانه و سیستم پشتیبانی در اختیار وزارت کشور می‌باشد.
ثالثاً: مطابق نامه 41431 مورخ 1400/09/22 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان هیچ وجهی بابت راه‌اندازی سیستم به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور پرداخت نشده و اساساً تعهد مالی فی‌مابین سازمان و اتحادیه وجود ندارد که مشمول مقررات قانون مناقصات شود.
پرونده کلاسه هـ ع/0002514 با عنایت به دعوت از طرفین و حضور آن‌ها و ارائه توضیحات در جلسه مورخه 1401/03/22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، مورد بحث واقع و با عنایت به جمع‌بندی اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
عمده ایراد شاکی در تقاضای ابطال ابلاغیه شماره 30848 مورخه 1399/08/03 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، دایر مدار این موضوع است که چرا برخلاف بند (ث) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه کشور، در قالب مصوبه مورد شکایت، سامانه یکپارچه عوارض خودرویی سراسر کشور، (سمیع) به اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور، واگذار و محول شده است و این در حالی است که بر اساس مفاد قانون مورد اشاره (بند ث ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه) دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون مکلف شده‌اند بستر محاسبه و پرداخت کلیه عوارض و حقوق دولتی را به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم آورند به نحوی که نیاز به حضور اشخاص نباشد و از سویی، حسب دفاع معموله اصولاً برون‌سپاری و واگذاری در قالب مناقصه یا هر نوع قرارداد دولتی صورت نپذیرفته است بلکه اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور به عنوان بخشی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و جزئی از بدنه آن، مسئول راه‌اندازی این سامانه و مدیریت آن شده است و طبق مفاد تبصره یک ماده 29 قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن، اقدامات در راستای قانون انجام شده است علی‌الخصوص که از لحاظ امنیتی (ایمن بودن اطلاعات خودروها) نیز برون‌سپاری این سنخ سامانه‌ها مطلوب نبوده که طرف شکایت نیز این فرایند را رعایت نموده است بنابراین مصوبه در راستای اجرای مفاد قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری