شماره پرونده: هـ ت/0300318
شاکی: شرکت تعاونی مصرف تیپ 55 هوابرد
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (2) دستورالعمل شماره 200/51510/د مورخ 1402/07/30 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به صراحت مفاد مواد 167 و تبصره 2 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 210 قانون یاد شده و سایر مقررات موضوعه که ناظر بر محاسبه و مطالبه و وصول جرایم مالیاتی بر اساس قطعی شدن مالیات و ماخذ مطالبه جرایم بر اساس مالیات قطعی شده است. در حالی که در مقرره مورد شکایت با نادیده گرفته شدن این قوانین مبنای ماخذ محاسبه جرایم را برگ تشخیص قرار داده است. در مقرره مسیولیت طی روند رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را متوجه مودی دانسته است در حالی که قوانین قطعیت مالیات را دارای موضوعیت میداند. قانونگذار در صورت رد شکایت مودیان معادل یک درصد مالیات موضوع رای را به عنوان هزینه داوری در تبصره 6 ماده 247 ق. م. م پیشبینی نموده است و مطالبه جرایم بر اساس تاریخ ابلاغ برگ تشخیص که مورد اعتراض مودیان واقع میشود مطابقتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد تقاضای ابطال بند 2 دستورالعمل مورد شکایت را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به استناد ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابهالاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.
2- در اجرای ماده 191 قانون یاد شده تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی و به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد.
3- طبق نص صریح ماده 167 قانون موصوف، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. برگ تشخیص به عنوان اولین سند رسمی مطالبه مالیات از مودی محسوب شده و به بیان دیگر تاریخ صدور آن به منزله تاریخ مطالبه اصل و جریمه مالیاتی از مودی محسوب میشود؛ لذا برخلاف استدلال شاکی که محاسبه و مطالبه جرایم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را فاقد مبنای قانونی میداند و خواهان جایگزینی تاریخ ابلاغ برگ قطعی به جای آن است، در ارتباط با مقرره تفویض اختیار بخشودگی جرایم با توجه به این که بخشودگی جریمههای مالیاتی بر اساس مفاد ماده 191 قانون پیش گفت از جمله اختیارات سازمان امور مالیاتی است و تکلیف این سازمان تلقی نمیشود بهکارگیری این عبارت (از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص)، به عنوان مبدا زمانی محاسبه و مطالبه جرایم، بر اساس ماده 190 ق. م. م مجاز و موجه میباشد. با این وصف، نظر به اینکه قانونگذار اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم را به سازمان امور مالیاتی محول نموده و دستورالعمل صدرالاشاره نیز، به منظور اجرای صحیح قانون، عدالت مالیاتی و آگاهی بخشی به مودیان محترم مالیاتی مبنی بر اینکه مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری مینمایند از تسهیلات کمتری برخوردار خواهند بود صادر شده و با عنایت به اینکه در سایر موارد نیز محاسبه جرایم از مبدا تاریخ ابلاغ برگ تشخیص بر اساس قوانین موضوعه پیشبینی گردیده رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (2) دستورالعمل شماره 200/51510/د مورخ 1402/07/30 سازمان امور مالیاتی را با این استدلال که مبنای تعلق جرایم مالیاتی را تاریخ صدور برگ تشخیص و مطالبه قرار داده است و نه قطعیت مالیات و این در حالی است که وفق ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و نسبت به سایرین از تاریخ سررسید اظهارنامه است و از آنجایی که در بخشنامه مورد شکایت مفاد قانون از این جهت رعایت شده است و بحث مرحله رسیدگی و دادرسی و یا توقف اجرای مالیات به حکم مراجع ذیصلاح، اصولا در بیان این بخشنامه نمیباشد و تاریخ برگ تشخیص مالیات که در مقرره آمده است مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر مینماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری