رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/91/572 1395/02/04

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه 30 مورخ 1395/01/24 با موضوع:

«مصوبه شماره 36473 ـ 1383/08/03 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ 1383/07/27 شورای اسلامی شهر سبزوار

گردش کار: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ 1383/07/27 شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما، اینجانب احمد مومنی فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی نیک سازان (سهامی خاص) به استحضار می‌رساند:

بدوا شهرداری محترم سبزوار به استناد مصوبه مورخ 1383/07/27 شورای محترم اسلامی شهر سبزوار طی نامه شماره 18903 ـ 1388/11/01 به شرکت موکل اخطار نموده بابت 1% عوارض بر قراردادها مبلغ 028/827/811 ریال به حساب شهرداری سبزوار واریز نماید. سپس شهرداری سبزوار موضوع را در کمیسیون ماده 77 مطرح نموده و به موجب رای شماره 523 ـ 1388/11/02 صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری سبزوار شرکت موکل تحت عنوان واهی بدهی شغلی به پرداخت مبلغ 028/827/811 ریال محکوم گردیده است. که مصوبه مورخ 1383/07/27 شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و رای کمیسیون مذکور برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه مواد 52 و 50 این قانون و برخلاف آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیات وزیران به شماره 67452/ت28328/هـ ـ 1381/12/28 که از ابتدای سال 1382 لازم‌الاجراست می‌باشد.

به علاوه حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد 52 و 50) فعالیت‌های پیمانکاری جز خدمات موضوع این قانون می‌باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 3% (5/1% مالیات و 5/1% عوارض) شده است. که می‌بایست از طرف کارفرما پرداخت شود و مطابق همین قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیت‌های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیات وزیران مقرر گردیده است که:

«اخذ هرگونه عوارض و سایر وجوه از قبیل عوارض شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش و ... ملغی و ممنوع می‌باشد.»

در نامه شماره 106/53 ـ 1382/01/16 معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور نیز آمده است. با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیات محترم وزیران به شماره 67452/ت28328 ـ 1381/12/28 که ضمیمه می‌باشد و از ابتدای سال 1382 لازم‌الاجرا می‌باشد. مقتضی است از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش خودداری نمایند.

متاسفانه شهرداری سبزوار با صدور اجراییه مبادرت به توقیف وجوه مطالبات شرکت موکل از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (کارفرما) در رابطه با پروژه عمرانی احداث بیمارستان (پروژه مربوط به رای فوق‌الاشعار) نموده است.

بنایا علی هذا: مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی و رای وحدت رویه 699 ـ 1386/03/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور از شورای محترم اسلامی شهر سبزوار شکایت و به استناد مواد 52 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی قانون موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ 1383/07/27 شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و ابطال آن را دارد.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«عوارض بر قراردادها

صورتجلسه

با توجه به اختیارات ناشی از بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره 27085 ـ 1383/06/07 شهرداری محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادها در جلسه مورخ 1383/07/27 شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.

متن مصوبه:

امضا اعضا شورا»

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

با طرح پرونده در هیات تخصصی، عمران، شهرسازی و اسناد، هیات مذکور مطابق دادنامه شماره 39 ـ 1392/10/08 چنین رای صادر کرده است:

«رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بوده و اثر قانون نسبت به آتیه است و به ما قبل تسری داده نشده است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 28 ـ 1392/01/19 وضع عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مجاز است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار به تاریخ 1383/07/27 مبنی بر برقراری عوارض به میزان یک درصد از قراردادهای پیمانکاری مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1، بند 1 ماده 12، ماده 84 بند ب و تبصره 2 ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ـ جباری ـ رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری»

رای مذکور در راستای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته که متن اعتراض به قرار زیر است:

«بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما، در اجرای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله اعتراض ده نفر از قضات دیوان در خصوص رای شماره 39 ـ 1392/10/08 کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم می‌گردد.

با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری داریم.

دلایل مغایرت رای مذکور با قانون و آرا قبلی هیات عمومی به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ به صراحت ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به قانون تجمیع عوارض) برقراری هر گونه عوارض ... به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.)

به صراحت قانون مذکور تمامی درآمدهای مشاغل و قراردادهایی که از آن‌ها مالیات اخذ می‌گردد ـ موجبی برای پرداخت عوارض مضاعف ندارند و به موجب ماده 6 همین قانون نحوه توزیع درآمدهای اخذ شده کاملا مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور مالیاتی مکلف است تمامی وجوه دریافت شده موضوع مواد 3 و 4 (از اشخاصی که در حریم شهرها فعالیت دارند) عینا به حسابی که توسط شهرداری ها اعلام می‌شود واریز نمایند.

بدیهی است: فلسفه اصلی وضع قانون مذکور جلوگیری از پرداخت مالیات و عوارض مضاعف می‌باشد.

2 ـ دقیقا همین ممنوعیت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکرار نموده است.

3ـ استدلال‌های انجام شده در آرای شماره 465 ـ 1387/07/07و 550 ـ 1391/08/08 و 664 ـ 1391/09/27 و 938 ـ 1391/12/21 و 28 ـ 1392/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر همین مبنا می‌باشد. بنابراین اولا: در خصوص موضوع قانونگذار به طور صریح تعیین تکلیف نموده است. ثانیا: بر حسب رویه قبلی هیات عمومی در موارد تردید مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و اخذ نظر کارشناسان امور مالیاتی می‌تواند در روشن شدن هر چه بیشتر موضوع بسیارکارگشا بوده است. بر این اساس در جلسه رسیدگی در هیات عمومی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رای مذکور تقاضای ابطال مصوبه از هیات محترم عمومی دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/01/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و درآمدهای ناشی از قراردادهای پیمانکاری ماخذ محاسبه مالیات است، بنابراین مصوبه شماره 36473 ـ 1383/08/03 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ب ماده 84 قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال 1392، ضمن نقض رای شمـاره 39 ـ 1392/10/08 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون پیش گفته مصوب سال 1392، مصوبه شماره 36473 ـ 1383/08/03 شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی