| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||
| شماره ویژه نامه : 611 | سال شصت و نه شماره 19956 | ||
شماره هـ/90/960 1392/06/05 تاریخ دادنامه: 1392/05/21 شماره دادنامه: 362 کلاسه پرونده: 90/960 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفههای 21 و 41 مصوبه شماره 3559/89/ش ـ 1389/11/09 شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: بانک پارسیان با وکالت خانم چنور ایران پور به موجب دادخواستی ابطال تعرفههای 21 و 41 مصوبه شماره 3559/89/ش ـ 1389/11/09 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراما، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار میرساند: شورای اسلامی شهر اراک در سال به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، شاغل، عوارض تابلو کرده و کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز مستندا به مصوبه مذکور طی رای شماره 170/م/ک/77ـ 1390/08/05 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ 500/427/100 ریال بابت عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی کرده است. در حالی که وضع عوارض موضوع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آرا صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراهم میباشد بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رای کمیسیون نیز معمول خواهد شد ضمنا به نظر میرسد میبایست بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری ها در وضع عوارض جدید و انواع آن و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداری ها باشد قایل به تفکیک شد. بدین شرح که به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب سال 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط باشد و اگر چه به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و فسخ شده است لیکن وفق تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار میدارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا 15/11 هر سال (پانزدهم بهمن ماه هر سال)، برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات است. اگر چه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده، لیکن به دلالت آرا صادر شده از دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 2ـ 1389/01/16 مصوبات شورای اسلامی یزد، پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک ها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است و همچنین به موجب رای شماره 344 ـ 1388/04/21 و مصوبه صادر شده از شورای اسلامی شهر قایم شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است بنابراین آرای مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانک ها علی رغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد. از آن جا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد میباشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آرا صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است. به بیان بهتر، بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستان ها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستان ها به لحاظ محلی نبودن بانک ها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول، اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت. بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک که مربوط به عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و عوارض تابلو است (شماره 3559/89/ش ـ 1389/11/09) مورد استدعاست.» متعاقبا در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره 5801225 ـ 1390/10/14 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: «ابطال تعرفههای شماره 21 و شماره 49، مربوط به شماره 21 «عوارض سالیانه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه» و شماره 41 «عوارض تابلو» مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مورد درخواست موکل این جانب (بانک پارسیان) است.» تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1390 به قرار زیر است: |
|||