بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد نودم 7 اسفنـد مـاه 1384 هجری شمسی (190) 27 محرم الحرام 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: احمد ناطق نوری، علی سرافرازیزدی، غلامرضا میرزایی و قدرت الله علیخانی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت راهپیمایی پرشکوه (22) بهمن ، حادثه سامرا، نهضت بیداری مسلمانان و نیز گزارش سفر هیات پارلمانی ایران به کشورهای آمریکای لاتین.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آییننامهای آقایان: حسین اسلامی، حسن کامران دستجردی، کریم شافعی، علیرضا محجوب و فتح الله حسنوند نمایندگان محترم ساوه، اصفهان، مرند، تهران و خرم آباد.
7 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای جهانبخش امینی نماینده محترم کرمانشاه.
8 ـ قرایت بخشی از جوابیه وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به خبر مندرج در روزنامه خراسان.
9ـ ارجاع مجدد لایحه مبارزه با پولشویی به کمیسیون مربوطه.
10 ـ قرایت بخشی از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سال 1382 کل کشور.
11 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس درخصوص محکوم نمودن تخریب حرمین امامین عسکریین (علیهما السلام) و اختصاص بخشی از حقوق جهت مرمت و بازسازی آن.
12 ـ اعلام وصول یک فقره طرح.
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 205 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و نودم روز یکشنبه هفتم اسفندماه 1384 هجری شمسی مطابق با بیست و هفتم محرم الحرام 1427 هجری قمری:
1ـ گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه مبارزه با جرم پولشویی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
2 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد تفریغ بودجه سال 1382 کل کشور.
3 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقای عباسعلی اختری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم جهادکشاورزی.
4 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد سوال آقایان: حمید زنگنه و محمدسعید انصاری نمایندگان محترم اهواز و آبادان از وزیر محترم جهادکشاورزی.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن درمورد طرح رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
7 ـ گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی).
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 33 ـ 28 از سوره مبارکه «ابراهیم» توسط قاری محترم آقای حسن ربیعیان تلاوت گردید)
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الم تر الى الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دارالبوار * جهنم یصلون ها و بیس القرار * و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله قل تمتعوا فان مصیرکم الى النار * قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاه و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه و لا خلال * الله الذی خلق السماوات و الارض و انزل من السما ما فاخرج به من الثمرات رزقا لکم و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره و سخر لکم الانهار * و سخر لکم الشمس و القمر دایبین و سخر لکم اللیل و النهار *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای ربیعیان قاری ارجمند تشکر می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: احمد ناطق نوری، علی سرافرازیزدی، غلامرضا میرزایی و قدرت الله علیخانی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای احمد ناطق نوری نماینده محترم نور و محمودآباد.
ـ جناب آقای علی سرافراز یزدی نماینده محترم مشهد و کلات.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای غلامرضا میرزایی نماینده محترم بروجن.
ـ جناب آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
از جناب آقای ناطق نوری خواهش می کنم بفرمایید.
احمد ناطق نوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام (رحمه الله علیه) و با آرزوی طول عمر با عزت برای رهبر معظم انقلاب و با عرض تسلیت به پیشگاه بقیه الله الاعظم امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و مقام عظمای ولایت و امت اسلامی در حادثه تلخ انفجار بقعه مبارکه ایمه طاهرین، حضرت امام هادی و امام عسکری (علیهم السلام) که بدست مزدوران جیره خوار استکبار جهانی بوجود آمده است، امروز در جهان مردم هوشمند اینگونه حرکت ها را مورد ارزیابی قرار داده و حتما به این نتیجه خواهند رسید که حضور نیروهای بیگانه در یک کشور و تکرار حوادث تلخ در آن نشانه یک واقعیت است که دشمن از حضور مردم و انتخابات موفق مردم عراق عصبانی است و دست آمریکا بقول معروف رو شده است. لذا هوشیاری مردم عزیز عراق در حفظ نظم و مسلط شدن بر اعصاب، همانگونه که مقام شامخ ولایت و همچنین حضرت آیت الله سیستانی متذکر شدند از واجبات است.
امید است خواهران و برادران عراقی اعم از شیعه و سنی هوشیار باشند و اجازه ندهند که دشمن از فرصت استفاده کرده و در صف منسجم آنان خللی وارد کند. همه خوب میدانیم که آمریکا از اسلام سیلی خورده و برخورد آن با اسلام است. اگر امت اسلامی وحدت کلمه ای را که امام بزرگوار همیشه تاکید می نمودند در دستور کار قرار گیرد، توطیه دشمن اثری نخواهد داشت. هرگاه در صفوف ما شکاف ایجاد شود، روز سقوط ما خواهد بود. لذا لازم می دانم بعنوان یک خدمتگزار از امت اسلامی ایران عزیز بخاطر حضور خود در روز 22 بهمن سالجاری که بعد از 27 سال عالیترین شکوه و عظمت را به تصویر کشیدند، تشکر کنم. خدا میداند چقدر در دنیا اثر مطلوبی داشت. درست بعد از ارجاع گزارش هستهای ایران به شورای امنیت، مردم یکصدا بگویند «انرژی هستهای حق مسلم ماست» خوشبختانه زمان ارجاع گزارش در اوج روزهای گرم سالگرد پیروزی و از طرفی روزهای حماسه پیروزی خون بر شمشیر و مصادف با عاشورای حسینی بود.
زمانی که مردم شعار (هیهات منا الذله) اباعبدالله را تکرار میکردند ما را تهدید کردند، چه احمقانه ما را تهدید کردند. مردم ما برای دین خدا انقلاب کردند، برای اسلام، برای آزادی، برای استقلال کشور، درست در همین زمان تهدید کردند. به گمان من دوستان! توهین به مقدسات و انفجار اماکن مقدسه از روی انتقام خواهی واکنش مردم بود. آفرین بر این مردم سلحشور و آزاده، صد آفرین بر این امت هوشیار و آگاه که حقا همه ما مسوولیت پاسخگویی عملی و رفع مشکلات این مردم آقا را عهده داریم. این مردم برای ما افتخار آفریدند. گفته شده ممکن است شورای امنیت برای ما محدودیت بوجود آورد و ما را در دنیا منزوی کند. پاسخ اینگونه افراد کلام امام بزرگوار بعد از تسخیر لانه جاسوسی در جلد سیزدهم صحیفه نور است که فرمودند: «ما ملتی هستیم که با وحدت کلمه و اتکال به خدا همه چیز را میتوانیم پیش ببریم» بعد فرمودند «تا منزوی نشوید نمی توانید مستقل شوید». ملتی که منزوی نیست، نمی تواند به ترقی راه خودش را برود. ملت غیرمنزوی یعنی ملتی که اتکالش به دیگران است، خوراکش را از دیگران میگیرد، اتومبیلش را هم از دیگران میگیرد، از انزوا ما چه ترسی داریم؟! آنروزی که ما منزوی نبودیم همه گرفتاری ها را داشتیم، حالا که منزوی هستیم مستقل هم هستیم. منزوی به آن معنایی که شما می خواهید نباشیم، این معنایش این است که ما وابسته باشیم و تا آخر غلام حلقه به گوش باشیم. خدا میداند آنروزی که من عکس این محمدرضا را دیدم، در روزنامه، در مجله ای بود در آمریکا مقابل یکی از ریاست جمهوری های آن ایستاده بود، مثل یک بچه ای و او هم عینکش را برداشته بود و به روی او نگاه هم نمی کرد، خدا میداند تلخی این در ذایقه من شاید حالا هم باشد که اینطور هستیم، یکنفر آدمی که می گوید من همه کاره هستم و کشور را می خواهم به کذا برسانم و از ژاپن باید جلو بیفتم و فلان، یک چنین آدم ضعیف و زبونی است. خدا میداند این انزوا از هر انزوایی بدتر است و از جمله معروف که فرمود «هر زمان آمریکا به شما بد گفت و به شما اهانت و توهین کرد، بدانید راه شما درست است».
در سفر اخیری که در خدمت برادر دانشمندمان، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حدادعادل به کشورهای آمریکای لاتین داشتیم، وقتی مواضع ایران و تحقیقات هستهای را در جلسات یا انفرادی همه همراهان با مسوولین کشورهای فوق گفته و تبیین می کردیم و سوال می کردیم طبق چه قانون بشری تحقیقات علمی باید در انحصار چند کشور مقتدر باشد، چرا دولتهای در حال توسعه نباید کنکاش علمی داشته باشند؟ همه تصدیق میکردند و بعضی ها پشیمان بودند که موضعگیری غلط کردند، بعضی ابهام ها هم بیان می شد. ما نباید تسلیم زور بشویم، این حق ماست، باید از آن دفاع کنیم. من در همینجا به سهم خودم از زحمات جناب آقای دکتر حدادعادل که الحق در تمام مذاکرات با استدلال هوشمندانه مطالب را بیان کردند، بخصوص حضور ایشان در مقابل دانشجویان و اساتید دانشگاههای هاوانا و برزیل و پاسخ شبهاتی که آن عزیز بیان میکرد و جواب میداد و اقناع کننده بود، باید تشکر کنم، دستاورد خوبی بود که خود ایشان توضیح خواهند داد.
اما مطالبی خدمت جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری عرض کنم:
عزیز بزرگوار! خوشبختانه در کلام شما لفظ عدالتخواهی و مهرورزی کرارا تکرار شده و شما هم در سفرهای خود تاکنون خوب عمل کردید، جای تشکر دارد. اما نکته ای در مورد چند استان شمالی کشور که استعداد دارند همه نیازهای کشور را بشرط توجه به عمق این منطقه و رفع تنگناهای خود برآورده نمایند، ما مجمع نمایندگان شمال کشور چند محور توسعه را که در پیشرفت کشور نیز مفید خواهد بود در اواخر دولت جناب آقای خاتمی با معاونتهای ایشان در مدیریت و برنامه ریزی و اجرایی و گردشگری باحضور وزرای مربوطه چند جلسه به جمعبندی رسیدیم که خود ایشان هم اظهار نمودند در شمال کشور بی توجهی و ظلم شده است.
رییس جمهور عزیز! زیبایی طبیعی از ابزار پیشرفت است، ولی خود پیشرفت نیست. طبیعت راه نیست، آب نیست، برق نیست، امکانات صنعتی نیست، ما چوب طراوت و سرسبزی و دریا را می خوریم. در سال 63 ما را بعنوان قطب کشاورزی از صنعت با ارز (70) ریالی محروم کردند و به کشاورزی هم توجه نکردند. صنعت تبدیلی را به ما ندادند، آب کشاورزی را برای تهران مصادره کردند و حق مردم مازندران را ندادند. اگر پول آب شرب تهران را برای سد اختصاص می دادند، تاکنون چند سد زده شده بود.
در قسمت مازندران آب شرب روستایی مساله حادی میباشد. آب اولین وسیله توسعه است، در همه استانها فاضلاب ها را انجام داده اند و ما از فاضلاب هم بی بهره ایم یا محروم مانده ایم. راههای در دست اقدام با بودجه قطره چکانی هرگز به نتیجه نمی رسد، برای جلوگیری از آلودگی آب دریا و رودخانه ها، فاضلاب شهری بعلت کنار دریا بودن سطح آب که به یک متری زمین هم نمی رسد، باید فاضلاب آن قبل از شهرهای دیگر اجرا می شد، ولی هنوز یک شهر مازندران بهره مند نمی باشد.
ضریب اعتبار وصل شده به درآمد استان به علت کشاورزی بودن و معاف بودن محصولات کشاورزی یکی از بی مهری های سازمان مدیریت تاکنون بوده که به این مهم توجه نشده، انتظار داریم در این دولت برای رعایت عدالت حداقل توجهی بشود. مسایل اولیه، آب کشاورزی و آشامیدنی، راه اصولی بین استانی، فاضلاب و همچنین زباله مشکل اساسی است و همچنین مکانهای نیمه کاره بهداشتی، ورزشی، آموزشی هرکدام معضلی جداگانه میباشند. مردم شمال کشور بخصوص مازندران حمایت همه جانبه خود را در عرض این (27) سال به اثبات رسانده و کوچکترین مشکلی برای دولت بوجود نیاوردند. انتظار بذل توجه و اعزام کارشناسان و برآورد کارهای عملی را انتظار داریم.
در پایان سخن، سخنی از دختر امیرالمومنین، زینب کبری که مسوولیت نهضت امام حسین (علیه السلام) را برعهده دارد، در پاسخ به تهدیدات آمریکای جهانخوار و دشمنان و آندسته از افرادی که دچار واهمه و خدای ناکرده ترس شده اند ذکر می کنم:
من اسیری نیستم کز همرهان وا مانده ام
کوه صبرم کز هبوط عشق برجا مانده ام
نیستم برگ خزان اندرکف طوفان ظلم
باغبانم در شقایق زار تن ها مانده ام
من اسیری نیستم بشکسته پر، بی آشیان
بر ستیغ کوه قدرت همچو عنقا مانده ام
زینب مضطر نیم، درمانده و پرپر نیم
معنی صبرم که با صد داغ بر جا مانده ام
من ز موج خون نترسم کز تبار لاله ام
در میان دشت خون چون سرو پویا مانده ام
من وضو با خون گرم لاله ها بگرفته ام
بهر تطهیر زمین در این مصلی مانده ام
من اذانم بر سر گلدسته های غرق خون
من نماز حاجتم تا حشر بر جا مانده ام
من همه گل های پر پر را به دامن کرده ام
تا شوم شبنم در این گلزار زیبا مانده ام
خم نگشته قامتم همچون کمان در پیش خصم
بل چو تیر مصطفی در چشم اعدا مانده ام
می سرایم شعر خون، شه بیت من باشد حسین
لیک اندر مطلع این شعر شیوا مانده ام
بشکنم من کشتی این ناخدای بی خدا
پر خروش و خشم چون طوفان دریا مانده ام
تا نگون سازم امیر کفر را در کاخ ظلم
شعله ور، آتش زبان چون تیغ برا مانده ام
بشکنم تا با سخن آن کافر دیوانه را
فاتح و مغرور چون قرآن گویا مانده ام
من اسیری نیستم کز همرهان وا مانده ام
کوه صبرم کز هبوط عشق بر جا مانده ام
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ خیلی ممنون آقای ناطق نوری، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید (ناطق غیرنوری را دعوت بفرمایید).
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی آقای علی سرافرازیزدی هستند.
علی سرافراز یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهم صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید صلاه کثیره تامیه زاکیه متواصله متواتره مترادفه کافضل ماصلیت علی احد من اولیایک».
نطقم را آغاز می کنم با عرض تسلیت به پیشگاه ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، جهان اسلام، محضر مبارک رهبر انقلاب و امت شهید پرور ایران به مناسبت هتک حرمت حرم مطهر امام هادی و امام حسن عسکری (علیهما السلام). این اولین بار نیست که دشمنان قسم خورده اسلام و بشریت دست به چنین جنایاتی می زنند و قلب امت اسلام را جریحه دار مینمایند، بلکه هرگاه استکبار جهانی اتحاد و همبستگی و پیروزی تا این وفاق و همدلی را بر هم زند و باعث به دنبال فتنه ای میگردد دستگی در جامعه اسلامی گردد.
آمریکا و همدستانش به دروغ و به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق به آن کشور مظلوم لشکرکشی کردند تا ضمن سرنگون کردن مهره سوخته خودشان یعنی صدام جنایتکار و فاشیست زمینه حمایت مردم عراق را فراهم نموده و مسیری را طی نماید تا حکومتی دست نشانده که حامی آمریکا و منافع صهیونیست باشد، در آنجا مستقر نماید و درنهایت بتواند امنیت اسراییل را هر چه بیشتر در خاورمیانه تضمین نماید.
از آنجاییکه در محاسبات و طراحی های مستکبران جهان اراده خداوند و نیروی مردم جایی ندارد، نقشههایشان نقش بر آب شد و مردم هوشیار عراق به رهبری روحانیت مبارز عراق در مراحل تشکیل حکومت و مجلس با حکمت و عزت و در اوج مردم سالاری دینی این راه را به پایان رساندند. اینجا بود که آمریکا و همدستانش خود را در مردابی که خود ایجاد کرده بودند گرفتار دیدند و یکبار دیگر جهت تفرقه بین مسلمانان به شیوههای قدیمی، ترور و تخریب و ارعاب روی آوردند.
بر پایی نماز جمعه برادران اهل سنت و شیعیان در سامرا، راهپیمایی های امت اسلامی، اعم از شیعه و سنی در سراسر ایران و جهان اسلام و محکوم نمودن این اقدام وحشیانه بار دیگر توطیه دشمنان اسلام را خنثی نمود. ملت ایران و امت اسلامی در سراسر جهان بداند که یقینا میداند موضوع توهین به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام توسط یک روزنامه نگار مزدور و جریان بمب گذاری در حرمین شریفین و اقدامات مشابه دیگر در سراسر جهان یک داستان را دنبال میکند. جدا از اینکه عاملان آنها از چه گرایش، نژاد و سیاست ها و قومیت های مختلف باشند یقینا یک هدف را و آن خدمت به مقاصد نژادپرستانه و استکباری صهیونیست و آمریکا و همدستان آنها هست، دنبال میکنند. مشکل استکبار جهانی با ما بر سر فهمیدن است. آنها تلاش میکنند که این فرهنگ را در جهان جا بیندازند که فقط آنها هستند که می فهمند و یک سر و گردن از بقیه مردم دنیا بالاتر هستند. آنها قیم مردمند و بایستی خط مشی حرکت جهانی را آنها تعیین کنند و لذا هر کشوری با هر ایدیولوژی و هر نژاد و قومیتی که دارد اگر بخواهد مستقل زندگی کند و با تکیه بر منابع و منافع داخلی خودش حرکت کند، مورد غضب آمریکا و استکبار است. آمریکا بایستی بداند که زمان برده داری و بهره کشی از انسان ها به پایان رسیده است. امروز بسیار سخت است که مردم را برای زمان زیادی در خواب نگهداشت و به انسانیت آنها توهین کرد و استقلال آنها را زیر سوال برد، «هیهات منا الذله».
ما فرزندان عاشورا و پیروان سیره حسین (علیه السلام) که همان سیره جد و پدرش میباشد هستیم و تلاش می کنیم که همان راهی را بپیماییم که آن آزادمرد تاریخ بشریت پیمود. سیره حسین (علیه السلام) احیای امر به معروف و نهی از منکر است. امروز ما می گوییم که می خواهیم مستقل زندگی کنیم، زیرا خداوند ما را آزاد آفریده است و این یک معروف است. امروز ما می گوییم که می خواهیم با تلاش و تحقیقات علمی به مجهولات دست پیدا کنیم و خود را از دیگران بی نیاز کنیم، اینهم یک معروف دیگر است. امروز ما می گوییم انسان ها همه حق دارند بالسویه از امکانات این جهان براساس تلاششان و فعالیتشان بدون درنظر گرفتن نژاد و رنگ و زبان و دین استفاده نمایند که این یک معروف است.
ما براساس راه حسین (علیه السلام) معتقدیم که تبعیض در جهان امروز و وجود حق «وتو» یک منکر است. ما اعتقاد داریم مداخله در سرنوشت یک ملت که خود می خواهد آن را رقم بزند یک منکر است. ما اعتقاد داریم بکارگیری دو استاندارد برای ارزیابی ملت ها و برخورد تبعیض آمیز یک منکر است. ما راهی جز امر به معروف و نهی از منکر نداریم، زیرا این تکلیفی است که خداوند برای ما تعیین کرده است «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
زمان بودجه است، به اعتقاد بنده بایستی مجلس هفتم در زمان باقیمانده خود فکری اساسی در این جهت بنماید. اگر با دقت به روند بودجه نویسی در دولت و بررسی آن در مجلس توجه کنیم ملاحظه می کنیم که ما هر سال حداقل (4) ماه وقتمان را صرف بودجه می کنیم. علی رغم همه تلاش های زیادی که دولت و مجلس انجام میدهد و وقت زیادی را صرف می کنیم، ولی بازده خوبی نداریم. دلیل این ناکارآیی، خود را در کسری بودجه ها در ماه (9) و (10) ظاهر میکند و عدم تحقق تکالیفی که مجلس مطرح مینماید. چرا این ناکارآیی ها ما را به فکر وادار نمی کند که راه دیگری را انتخاب کنیم؟ لذا بنده از نمایندگان محترم، هیات رییسه محترم، آنهاییکه تجربه طولانی در مجلس دارند درخواست دارم که درسال آینده با همکاری سازمان مدیریت فکری به حال بودجه سال 86 بنماییم و راه حلی را که روند بودجه نویسی و تصویب آن را منطقی، عملی و آسان مینماید داشته باشیم که ان شاالله حداقل مجلس هفتم بتواند در پایان دوره خود انجام درست این امر را در کارنامه اش داشته باشد.
در پایان همانطورکه بارها اشاره کردم، مشهد بعنوان یک شهر ملی است، بایستی مورد توجه همه مسوولین نظام باشد، مخصوصا مشکلات حاشیه نشینی این شهر و طرح اطراف حرم مطهر و راههای منتهی به مشهد و ناوگان هوایی و زمینی آن باید مورد توجه جـدی مقامـات مسوول قـرار گیرد. همچنین توجه جدی به راههای روستایی کلات و گاز کشی آنجا که از اوجب واجبات است.
در پایان از خداوند متعال می خواهم که فرج آقا امام زمان (عجل الله) را نزدیک بفرماید. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ از آقای دکتر سرافراز تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای غلامرضا میرزایی هستند، بفرمایید.
غلامرضا میرزایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت به محضر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بمناسبت حادثه غم انگیز توهین به پیامبر بزرگ اسلام و انفجار بارگاه حرمین عسکریین و با سلام و ادای احترام به مقام معظم رهبری مطالب خود را دو بخش عرض می کنم:
1ـ حوادثی که دنیای اسلام با آن روبروست و اینگونه اقدامات و روشهای نابخردانه ای که عوامل استکبار جهانی به آن دست می زنند ، نشان میدهد که مسلمانان با شرایط ویژه و موفقیتهای جدیدی روبرو شده اند که آمریکای جنایتکار را بشدت عصبانی کرده است. به همین خاطر، دنیای اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و یکپارچگی امت اسلامی نیازمند است. این وحدت و یکپارچگی ، آینده ای روشن و امیدبخش فرا روی مسلمانان قرار میدهد.
تکیه بر اصول اساسی اسلام ، پر رنگ نمودن مبانی وحدت بخش و ایجاد نهادها و مجامع منطقهای در بین دولتها و ملت های مسلمان در ابعاد مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و گذشتن از مبانی اختلاف برانگیز ناسیونالیستی ، فرقه ای و حزبی ، وحدت دنیای اسلام و ملت های مستضعف را تحکیم می بخشد. باشد که سرنوشت دنیای اسلام بدست خود مسلمانان رقم بخورد.
2ـ در هفته گذشته ، رییس جمهور زحمتکش ، پرتلاش و مردمی بهمراه هیات دولت به استان چهارمحال و بختیاری سفر نمودند. اینجانب از طرف مردم انقلابی ، صبور و متدین استان چهارمحال و بختیاری از رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد و هیات دولت خدمتگزار که در استان چهارمحال و بختیاری حضور یافتند و از نزدیک مسایل ، مشکلات و نارساییهای این استان محروم را بررسی نمودند ، مراتب تقدیر و تشکر خود، نمایندگان ، مسوولین و مردم شریف استان را اعلام میدارم.
حضور اعضای هیات دولت و بویژه رییس جمهور پر تلاش و خدمتگزار در بین محروم ترین اقشار جامعه و پای درد دل آنان نشستن ، سنت حسنه ای است که فاصله های خودساخته ارباب و رعیتی را برمی دارد و معنی و مفهوم خادم بودن مسوولین را نهادینه میسازد. اینگونه سفرها بارقه امید را در دل اقشار مختلف جامعه روشن میسازد و تعلق دولت و ملت را به همدیگر مستحکم میسازد و برای مسوولین این فرصت را فراهم میسازد که بدون هیچ واسطهای واقعیت های ملموس جامعه را از نزدیک ببینند و راه چاره اندیشی را برای آنان فراهم سازند و برای مردم نیز این واقعیت را روشن میسازد که مسوولین بدنبال خدمت به جامعه هستند ، اما محدودیت ها سد راه دولت میباشد.
از طرف نمایندگان و مسوولین استان هم از مردم شریف و همیشه در صحنه استان چهارمحال و بختیاری نیز تقدیر و تشکر خود را اعلام می کنم که در یکی از بدترین شرایط آب و هوایی در زیر برف و باران و در هوای سرد زمستان ساعت ها منتظر ماندند تا عشق و علاقه خود به مسوولین نظام جمهوری اسلامی را ابراز نمایند.
در شهرها و روستاهای این استان ، صحنه های بیادماندنی به تصویر کشیده شد که دشمنان انقلاب را مایوس کرد.
در شهرستان بروجن که یکی از سردترین روزهای سال را سپری میکرد ، بیش از سه الی چهار ساعت مردم در زیر برف و سرما چشم براه رییس جمهور عزیز خود بودند. اینگونه صحنه های بیادماندنی ، عشق به خدمت را در دل مسوولین شعله ور میسازد تا همانند این سفر که از آغاز روز تا ساعت (12) شب به بررسی مسایل استان مشغول بودند ، با پشتکار هرچه تمامتر و خادمی خویش ادامه دهند.
امید است تصمیمات اتخاذشده که تصمیمات اساسی و زیربنایی بود ، با پیگیری مستمر به ثمر برسد تا این دیدارها و سفرها ثمربخش گردد.
از استاندار پرتلاش ، صادق و مردمی که در این روزها با تلاش پیگیر این سفر را ساماندهی کردند نیز سپاسگزارم. امید است دولت محترم در حل معضلات و مشکلات این استان محروم ، ایشان را یاری نمایند و با حمایتهای خود فرصت سواستفاده به افراد مغرضی که بدنبال سواستفاده هستند ندهند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای قدرت الله علیخانی هستند ، بفرمایید.
قدرت الله علیخانی ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هتک حرمت بارگاه ملکوتی حضرت امام هادی و حضرت امام حسن عسکری توسط جنایتکاران و مزدورانی که در عراق حضور دارند و یا بیگانگانی که از جاهای دیگر به عراق آمده اند ، شدیدا محکوم است و بحمدالله همه مسلمانان جهان با حضور خودشان در صحنه های مختلف این قضایا را شدیدا محکوم کردند. هرچند روزهای زیادی است که از (22) بهمن سپری شده است ، ولی لازم می دانم از حضور میلیونی مردم شریف ایران ، حماسه ای که آفریدند بعنوان حمایت از آرمانهای امام و رهبر معظم انقلاب ، بنده هم بعنوان یک خدمتگزار از ملت بزرگ ایران تقدیر و تشکر بکنم.
اما درمورد مسایل هستهای هم باید عرض کنم ، استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای نه تن ها حق ملت ایران است ، بلکه حق همه کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی هستهای میباشد. اینکه علی رغم همه همکاریهای ما با آژانس ، برخی کشورها از جمله آمریکا مخالف صلح آمیز هستهای ما هستند ، بسیار جای تاسف است و به آنان توصیه می کنم به قوانین و سازمانهای بینالمللی احترام بگذارند و ملت ما هم مصمم هستند از این هستهای صلح آمیز استفاده کنند.
اما دو جمله در رابطه با مسایل استان می خواهم عرض کنم و آن اینکه در همین تریبون مقدس من روزی راجع به مسایل و مدیران استان مطالبی عرض کردم، امروز به جناب آقای رییس جمهور عرض می کنم خوب است بعد از چند ماه عملکرد مدیرانی را که معرفی و منصوب کردید ارزیابی کنید ، ببینید رضایت مردم را توانسته اند جلب کنند یا خیر؟ متاسفانه با ریزش نیروهای اصیل اسلامی و انقلابی و جناح بازی و خط بازی پدر استان را درآوردند و استان را بیچاره کردند. من فقط بعنوان خواهش از دولت و دولتمردان می خواهم مدیریت استان قزوین (مخصوصا آموزش و پرورش) که واقعا در تخریب و ریزش نیروها بیداد کردند را ارزیابی کنند. من به وزیر آموزش و پرورش تسلیت عرض می کنم، به رییس جمهور محترم تسلیت عرض می کنم، بخاطر ریزش این همه نیروهای اصیل و انقلابی. ممکن است بعضی ها بگویند در گذشته هم این کار بود ، در گذشته هم بیخود میکردند ، در گذشته هم این کارها را کردند که کار به اینجا کشید ، شما هم این کارها را دارید می کنید که کشور را بدبخت می کنید. لذا من از رییس جمهور می خواهم عملکرد مدیریت استان مخصوصا وزیر آموزش و پرورش ، عملکرد مدیرکل آموزش و پرورش را بررسی کنند ، فاجعه ای بیشتر از این بوجود نیاید.
مطلب بعدی ، مشکل کارگران قزوین حل نشده است. چندین بار جلو مجلس آمده اند ، هر روز در خیابان ها راه افتادند و کسی نیست به داد این ها برسد. آقای رییس جمهور عزیز! شما که مدعی هستید در سه روز مشکلات یک استان را حل می کنید ، چطور نمی توانید مشکل کارگران (4) کارخانه قزوین را حل کنید؟ آقای موسوی! پیام مرا به رییس جمهور برسان (اگر حال گوش کردن ندارد).
لذا من امیدوارم مشکلات کارگران قزوین رسیدگی بشود تا فاجعه ای ببار نیاید.
یک توصیهای هم به آقای رییس جمهور و آقای الهام دارم. داشتم می آمدم سعید ابوطالب گفت یک پیام هم از طرف من به آقای الهام بگو. آقای الهام! (بقول آقای سعید ابوطالب) و خود من ، از چیزی که اعتقاد نداری دفاع نکن ، چیزی که اعتقاد داری دفاع کن. انتقاد حق نمایندگان است ، دولتها نباید مصون از انتقاد باشند ، دولتهای گذشته و دولت فعلی را باید نقد کرد ، باید نظارت کرد ، باید کارهایی که دارند انجام میدهند زیر نظارت نمایندگان باشد ، آقای الهام! در مورد نقد نمایندگان برمی گردید لحن اهانت آمیز بکار می برید. آقای الهام! تو اصلا عوض شدهای ، آن الهام سابق نیستی ، چشم بسته داری از دولت حمایت می کنی. هیچ رییس جمهوری اصول دین ما نبوده ، در گذشته و حال ، آقای احمدی نژاد هم جزو اصول دین نیست ، باید مورد انتقاد قرار بگیرد. این بودجه اوست ، این سفرهای استانی اوست که اکثرا وعده داده شده و عمل نشده است.
من قزوین بودم شنیدم آقای رییس جمهور می خواهد قزوین بیاید ، ما که علیالقاعده از خدمتشان محرومیم. چون بعضی از نماینده ها امروز شنیدم همراه رییس جمهور رفتند ، به آنها اهانت شده ، اجازه سخنرانی به آنها نداده اند ، مردم به آنها توهین کرده اند ، شعار داده اند . نمایندگان عزیز! تا می توانید همراه شخصیت ها به جایی نروید ، همراه شخصیت ها به جایی نروید که تحقیر می شوید. برای اینکه شخصیت خود ما برابر (رییس ـ آقای علیخانی وقتتان هم تمام است) با شخصیت های محترم دیگر است. آرزوی توفیق برای دولت و همه دولتیان دارم ، اما توجه کنند ، اگر گذشتگانی هم خرابکاری داشتند ، بقول استاندار (نمی دانم کجا) گفته بود (47) هزار دولت قبلی ، بابا! دروغ هم می گویید ، یک دروغ شاخدار نگویید ، دولت قبلی هم ریزش داشته ، بد کرده است ، شما هم بد کرده اید. نکنید ، به کشور آسیب می زنید ، همین کارها را کردیم که کارمان به اینجا کشیده شده است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ تشکر می کنم ، خیلی ممنون و متشکر.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت راهپیمایی پرشکوه (22) بهمن ، حادثه سامرا، نهضت بیداری مسلمانان و نیز گزارش سفر هیات پارلمانی ایران به کشورهای آمریکای لاتین
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چون این جلسه اولین جلسه علنی مجلس بعد از بیست و دوم بهمن است ، قبل از هر سخنی لازم می دانم از حضور پرشور و پرشکوه مردم در سراسر ایران در این راهپیمایی تشکر کنم. از جانب نمایندگان ملت در خانه ملت ، از مردم عزیز سپاسگزاری می کنیم که با حضور بموقع خودشان ، پاسخ لازم را به دشمنان دادند. راهپیمایی بیست و دوم بهمن همیشه عزت آفرین بوده ، امسال بیش از همیشه تاثیر داشته. باید از مردم هوشمند و
موقع شناس خودمان سپاسگزاری کنیم.
نکته مهم دیگر ، اظهار تاسف است از اقدام رذیلانه ای که منجر به انفجار حرم حضرت امام هادی و حضرت امام عسکری (علیهم السلام) در سامرا شد. ما این اقدام ناجوانمردانه و اهانت آمیز را قویا محکوم می کنیم و نفرت و انزجار مجلس شورای اسلامی و ملت ایران را از این عمل اعلام می کنیم.
کاری که در سامرا شد ، نه تن ها در جهان اسلام بلکه در کل جهان بی سابقه بود. در اهانت هایی که به معابد و مراکز مقدس دینی پیروان ادیان مشاهده شده ، چنین جسارتی کم سابقه بوده است و عکس العمل مسلمانان و مردم آزاده جهان هم در مقابل این عمل بی سابقه بود. البته مساله ای که اذهان را به خودش معطوف میکند ، انگیزه کسانی است که به چنین کاری اقدام کرده اند، فهم این انگیزه چندان دشوار نیست. بعد از ناکامی های پی درپی اشغالگران عراق در انتخابات این کشور و بطور کلی در کل منطقه ، براحتی میتوان فهمید که هدف از این اقدامات برهم ریختن و برهم زدن اوضاع داخلی عراق است و جلوگیری از صلح و ثبات در این کشور ، جلوگیری از استقرار مجلس و دولت جدید در این کشور و در یک کلام جلوگیری از حاکمیت اراده مردم عراق بر این کشور است و موید این سخنان ، اظهارات تحریک آمیز سفیر آمریکا در عراق است که با لحن فرمانداران استعماری قرن نوزدهم خطاب به مردم مسلمان و غیرتمند عراق صحبت میکند و حال آنکه مردم عراق همیشه استقلال خواهی خودشان را به اثبات رسانده اند و امروز بیش از همیشه هوشیار و مبارزند و درواقع میتوانیم بگوییم که یک هدف دیگر این اقدام این بود که اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام که از سوی دشمنان صورت گرفته بود ، تحت الشعاع اختلافات داخلی مسلمان ها قرار بگیرد.
همانطور که دیدید خبرگزاری های جهان بلافاصله خبرهای خودشان را مبدل کردند به خبر اختلاف بین شیعه و سنی و به جای اینکه نیروی مسلمان ها را متوجه دفاع از کل عالم اسلام و از ساحت پیامبر کنند ، هدفشان این بود که نیروی مسلمان ها را صرف خنثی کردن اقدامات تحریک آمیز یکدیگر کنند.
خوشبختانه با هوشمندی مردم و اطاعتی که از مرجعیت دارند و پیام بموقع مقام معظم رهبری و همچنین حضرت آیت الله العظمی سیستانی در عراق ، این توطیه ناکام ماند و مردم همانطور که در اعلامیه ها و شعارهایشان هم می دیدیم از مرجعیت اطاعت کردند و این اقدام قبل از آنکه به اختلاف گسترده شیعه و سنی و به جنگ داخلی در عراق منجر شود ، اثر معکوس بخشیده است. ما احساس می کنیم این اقدام هم موجب ایتلاف بیشتر در درون شیعیان شده است ، هم موجب ایتلاف شیعه و سنی شده است و در سراسر عالم اسلام در خارج از عراق هم سبب ایتلاف شده است و مسلما با این اقدامات پست و رذیلانه ، مهر و محبت ایمه از دل شیعیان و مهر و محبت اهل بیت از دل مسلمانان بیرون نمی رود.
عراق بعد از مکه و مدینه دومین کشور مقدس عالم اسلام است و دل همه مسلمانان و شیعیان به این کشور معطوف است. آنهایی که در طول (1200) سال با دلبستگی این بقاع متبرکه را آباد کرده اند و مانند کبوتر پیرامون این حرم ها طواف کرده اند ، مسلما این خسارت ها را جبران میکنند و این اقدامات باعث بازسازی بهتر این اماکن مقدس خواهد شد و بر رونق و شکوه آنها افزوده خواهد شد و نتیجه ای که دشمنان از این اقدامات میگیرند ، قطعا برعکس آن چیزی است که تصور میکردند ، کما اینکه در تظاهرات این چند روز هم دیده شد مسلمان ها (شیعه و سنی) قرنهاست که درس همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر را آموخته اند و قطعا مردم عراق امروز و دیروز نیست که ترکیب جمعیتی شیعه و سنی و کرد را تجربه کرده اند. آنها (اگر بیگانگان دخالت نکنند) خودشان خوب میدانند چگونه با یکدیگر زندگی کنند و مسلمان ها وقتی می بینند که آمریکایی ها به بهانه ایجاد دموکراسی و مقابله با صدام پای اسراییلی ها را در عراق باز کرده اند و وقتی می بینند که یک هواپیمایی در (5/1) کیلومتری مرز ایران سقوط میکند و (4) افسر اسراییلی از جمله سرنشینان این هواپیما در آن کشته میشوند ، مسلمان ها از خودشان سوال میکنند که اسراییلی ها در عراق آنهم در (5/1) کیلومتری مرز ایران چه میکنند؟ آیا همه این حوادث حلقههایی از یک زنجیر متصل به یکدیگر نیست که برای توطیه و تسلط بیشتر آمریکا و انگلیس بر منطقه طراحی شده؟
بهرحال ما اطمینان داریم که این مکر و کید دشمنان به خودشان بر خواهد گشت و وحدت در عراق و در کل عالم اسلام ان شاالله از آنچه که هست محکمتر خواهد شد.
همینجا اشاره کنم که نمایندگان اقلیتهای دینی کشورمان در مجلس شورای اسلامی هم طی بیانیه ای به نمایندگی از طرف جوامع خود حمله تروریستی اخیر به حرمین شرفین امامان در سامرای عراق را بشدت محکوم کرده اند و نفرت و انزجار خود را از این حرکات ضداخلاقی و ضد دین که باعث رنجش خاطر تمامی جوامع اسلامی گردیده اعلام کرده اند. آقایان: موریس معتمد ، یوناتن بت کلیا ، کوروش نیکنام ، گیورک وارطان و روبرت بگلریان نمایندگان اقلیتهای دینی این بیانیه را امضا کرده اند که ما هم از آنها سپاسگزاری می کنیم.
در مدتی که مجلس جلسه علنی نداشت و همکاران ما در کمیسیون تلفیق به فعالیت مشغول بودند ، بنده همراه با چهار تن از نمایندگان محترم ، آقایان: ناطق نوری ، حمید سعادت ، باغبانیان و خانم بیات فرصتی داشتیم برای سفر به کشورهای ونزویلا ، کوبا ، اروگویه و برزیل که سفر به دو کشور ونزویلا و کوبا به دعوت روسای مجالس این کشورها بود ، در مراجعت هم دو توقف یکروزه در دو کشور اروگویه و برزیل داشتیم.
جمهوری اسلامی ایران با این چهار کشور دارای روابط حسنه است و بطور کلی این سفر ما در شرایطی که تحولات مثبتی از طریق آرا مردم در آمریکای لاتین به ظهور میرسد ، معنا و اهمیت خاصی داشت. دوستان نماینده حتما تحولات آمریکای لاتین را تعقیب میکنند و در ارتباط با سوابق مبارزات این قاره ، این تحولات، مخصوصا در کنار دست آمریکا معنای مهمی دارد.
جمهوری اسلامی همکاریهای اقتصادی و فرهنگی زیادی با این کشورها دارد و ما در این سفر تلاش در گسترش روابط پارلمانی میان مجلس شورای اسلامی و مجالس این کشورها داشتیم ، با گروههای دوستی مذاکرات داشتیم و نمایندگانی که در هیات بودند از هر فرصتی برای دیدار و مذاکره با همتاهای خودشان استفاده کردند و همچنین از هیات دولت آقایان دکتر طهماسبی و مهندس اسکندری ، روسای کمیسیونهای مشترک ایران و ونزویلا و ایران و کوبا در این سفر حضور داشتند. هیاتهای متعددی به تناسب ارتباطاتی که ما با این کشورها داریم همراه آقایان بودند که در مدت اقامت ما در این کشورها و حتی چند روز قبل از سفر ما با همتاهای خودشان مذاکرات کارشناسی داشتند و ما سعی کردیم علاوه بر بحث های سیاسی و بیان دیدگاه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهای متعددی را که بین کشور ما و این کشورها امضا شده ، به مرحله اجرا نزدیک کنیم و بعضی از آنها هم بحمدالله نهایی شد.
ما در این سفر از فرصت استفاده کردیم و در مذاکره با روسای جمهور و روسای مجالس و سایر مقامات کشورها ، علاوه بر مسایل دوجانبه و بیان دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در مسایل جهانی و منطقهای ، خصوصا دیدگاه کشور و مردم خودمان را در مساله هستهای بیان کردیم و همه جا در مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی و همچنین با حضور در مجامع دانشگاهی بین استادان و دانشجویان موضع بحق خودمان را در استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای توضیح دادیم که امیدواریم گامی باشد در جهت گسترش روابط و مقابله با توطیه هایی که دشمنان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی درخصوص رفع تبعیض درمورد برخوردار نشدن کشاورزان و کسبه شهرها از تسهیلات مسکن بخصوص شهرهای کوچک و متوسط.
ـ آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه و زرندیه به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص تمدید وام و تخفیف بهره های بانکی مرغداران کشور با توجه به شایعه آنفلوانزای مرغی.
به وزرای محترم صنایع و معادن و جهادکشاورزی درخصوص جلوگیری از خروج ضایعات مس که موجب ورشکستگی صنایع داخلی و بیکاری تعداد زیادی کارگران در آستانه عید نوروز گردیده.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رفع نارضایتی مردم بلحاظ عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح توزیع شیر یارانهای.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پیگیری کمبودهای اساسی طرح خودکفایی برنج در رابطه با طرح تجهیز و نوسازی اراضی ، تامین کود و سم و کاهش واردات و تامین نقدینگی مورد نیاز برنجکاران.
بازنگری واردات میوه باتوجه به میزان تولید داخلی و حمایت از باغداران و کاهش فشار مافیایی واردات.
ـ آقـای محمـدتقی کاویانـی پور نماینده محترم نهاوند به وزرای محترم جهادکشاورزی و بازرگانی درخصوص جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و مواد خوراکی و میوه جات مورد نیاز مردم بخصوص در آستانه سال جدید.
ـ آقای سیدحسین حسینی نماینده محترم فریمان ، سرخس ، احمدآباد و رضویه به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم اتصال ریل راه آهن در منطقه ویژه سرخس.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم امور خارجه درخصوص برخورد قاطع و انقلابی با دولت آلمان به سبب گستاخی در تهیه شکایت علیه رییس جمهور ایران بلحاظ سخنرانی درخصوص هولوکاست و ارایه شکایت به دادگاه لاهه علیه دولت آلمان بدلیل مقابله با آزادی بیان و حمایتهای بی حساب از صهیونیسم.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور صریح برای بازگرداندن مرکز «امیدوار» به بهزیستی برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و مقابله با انتشار و سرایت بعضی از بیماریها.
ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور بازسازی استادیوم خرمشهر بعد از گذشت (17) سال از جنگ تحمیلی و بازگشت مردم.
ـ آقای حسن کامران دستجردی و خانم نیره اخوان بیطرف نمایندگان محترم اصفهان به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم نرده کشی کانال آب جی شیر تا پایان حوزه استحفاظی شهر خوراسگان بلحاظ حادثه دلخراش اخیر و پی درپی محصلان و غیرمحصلان در آن.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم رسیدگی و حل مشکل بهداشت و درمان مرکز دهستان اسلام آباد شهرستان ملایر.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تحویل یکدستگاه سی تی اسکن به بیمارستان اسلام آباد غرب و پیگیری علل تداوم تاخیر در این خصوص.
به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص آماده سازی اراضی مورد نیاز برای توسعه شهرک صنعتی اسلام آباد غرب باتوجه به تکمیل ظرفیت شهرک.
به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص جبران عقب ماندگی مرکز فنی ـ حرفهای شهرستان اسلام آباد غرب باتوجه به استعدادها و نیازهای این شهرستان.
ـ آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم نیرو درخصوص رفع کمبود اعتبارات و بودجه پیش بینی شده برای سد شهیدمدنی (سد ونیار) تبریز.
ـ آقای مصطفی محمدی نماینده محترم پاوه و جوانرود به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان راههای اورامانات بویژه راه کرمانشاه ـ روانـسر ـ پاوه ـ نوسود و راه بین شهرستانهای جوانرود ـ ثلاث ـ باباجانی و مرز شیخ طه.
ـ آقای حسن رزمیان مقدم نماینده محترم درگز به وزیر محترم نفت درخصوص بررسی موضوع قطع کامل گاز مصرفی شهرستان مرزی و محروم درگز توسط کشور ترکمنستان و تسریع در رفع مشکل.
ـ آقایان: جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، ایرج ندیمی نماینده محترم سیاهکل و لاهیجان، محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود، بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش، قربانعلی نعمت زاده قراخیلی و ولی رعیت نمایندگان محترم قایمشهر و سوادکوه، انوشیروان محسنی بندپی نماینده محترم نوشهر و چالوس، ابوالقاسم روحی نماینده محترم ساری و خانم هاجر تحریری نماینده محترم رشت به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به علت واردات مرکبات از خارج از کشور با تعرفه صفر در سالجاری باتوجه به تولید در حد نیاز و فراوان آن و قیمت مناسب در بازار.
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در انتخاب رییس منطقه آزاد صنعتی ـ تجاری ارس.
به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص تعیین تکلیف اراضی کشاورزی روستای اسفنجان و دانشگاه صنعتی سهند.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص لزوم توجه رییس دانشگاه امیرکبیر به برنامه فرهنگی یونسکو و تضییع حقوق دانشجویان آذری.
ـ آقایان: علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات، عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان و فاروج، موسی قربانی نماینده محترم قاینات و خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم برخورد و پیشگیری با گرانی های اخیر.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم نفت درخصوص رسیدگی به کوتاهی در تخصیص اعتبارات کافی در اجرای پروژه (63) کیلومتری گازرسانی به روستاهای شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد.
بسیار خوب، این هم تذکرات متعدد و مفصل نمایندگان که طبیعی بود بعد از مدتی نبودن جلسه علنی انباشته شده باشد.
6 ـ تذکر آییننامهای آقایان: حسین اسلامی، حسن کامران دستجردی، کریم شافعی، علیرضا محجوب و فتح الله حسنوند نمایندگان محترم ساوه، اصفهان، مرند، تهران و خرم آباد
رییس ـ حالا به تذکرات شفاهی می رسیم، آقای قربانی دعوت بفرمایید. از نمایندگان محترم خواهش می کنم منطبق بر آییننامه و مختصر صحبت کنید که به کار قانونگذاری برسیم، بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ اولین نفر جناب آقای اسلامی هستند، بفرمایید.
حسین اسلامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! من بر مبنای همان ماده (23) تذکر آییننامهای دارم. باتوجه به اینکه مکرر این بحث نظام هماهنگ پرداخت در مجلس شورای اسلامی از طرف نمایندگان محترم مجلس مطرح و پیگیری شده و کماکان کارکنان، معلمان، حقوق بگیران و بازنشستگان از نمایندگان محترم مجلس سوال میکنند که سرنوشت این نظام هماهنگ پرداخت و همسان سازی به کجا رسید و ما واقعا در جواب مانده ایم.
استدعای من این است که حضرت عالی دستور بفرمایید باتوجه به اولویت بندی که در مباحث هست این را در اولویت قرار بدهند تا اعتماد عمومی درواقع خدشه دار نشود.
رییس ـ خیلی متشکر، به اطلاع مردم می رسانم که شور اول و کلیات این لایحه تصویب شده، هم اکنون مراحل بررسی شور دوم آن جریان دارد. فعلا هم که مجلس در آستانه بررسی بودجه است، علیالقاعده در سال آینده ان شاالله تلاش می کنیم که این موضوع در اولویت قرار بگیرد. جناب عالی هم درست می گویید، مردم هم انتظار دارند، کارمندان هرجا با نمایندگان از جمله با خود بنده هم روبرو میشوند یادآوری میکنند، ما هم خیلی اصرار داشتیم.
ان شاالله تلاش می کنیم که هرچه زودتر و بهتر این لایحه به تصویب برسد. امیدواریم نتیجه آن هم عاید حقوق بگیران بشود، تشکر می کنم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! باتوجه به اینکه امروز گزارش تفریغ بودجه خوانده میشود ماده (39) بند (2) رسیدگی به عملکرد بودجه سالانه مجلس بایستی تا پایان شهریورماه چاپ و به اطلاع نمایندگان برسد.
جناب آقای دکتر کوچک زاده هم فکر کنم تابحال سه بار اینجا تذکر داده اند، ولی ما اگر که واقع آن کمیسیون بودجه که حالا هم در آستانه بررسی بودجه سال 85 هستیم این درواقع کار ساده ای است، چون بودجه نویسی که نیست، رسیدگی به عملکرد است که باید چاپ می شد و به اطلاع نمایندگان هم می رسید. حالا اگر بررسی هم کرده اند ما نمی دانیم، ولی چیزی به دست ما نرسیده که این عملکرد را بخوانیم.
باتوجه به اینکه تفریغ بودجه هم امروز خوانده میشود (فکر کنم مربوط به سال 82 باشد) چون آنچه که امروز خوانده میشود مربوط به دستگاههاست، خوب است خود مجلس حداقل جلوتر از دستگاه ها بیفتد و کمیسیون بودجه حداقل به کار مهمی که این رسیدگی به عملکرد بودجه سالانه خود مجلس است برابر قانون و مقررات انجام بشود. تصور من این است که اینکار نشده، بهرحال شما تذکری بفرمایید.
رییس ـ تشکر می کنم. حالا مخبر کمیسیون بودجه که امروز برای تقدیم گزارش اینجا میآیند خواهش می کنیم که تذکر جناب عالی را هم درنظر داشته باشند، اگر توضیحی هست بیان کنند. بهرحال اصل مطلب که باید گزارش تفریغ بودجه زودتر در مجلس گزارش بشود حرف درستی است، بنده هم پیگیر بودم، حالا علت تاخیر را امیدواریم از خودشان بشنویم. نفر بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای شافعی بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (195) آییننامه است که مقرر داشته است «درصورتیکه سوال کننده با پاسخ وزیر قانع نشود رییس مجلس به تقاضای سوال کننده موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع و کمیسیون مکلف است که ظرف (15) روز گزارش خودش را پس از بررسی به مجلس تقدیم کند».
سوال بنده از وزیر اقتصاد و دارایی در تاریخ 30/9/ مطرح شده، بلافاصله باید هیات رییسه نتیجه و عدم قناعت بنده را به کمیسیون گزارش میداد که این بلافاصله حدود (42) روز زمان برده، یعنی نامهای که به کمیسیون ارسال شده 1384/11/11 است یعنی با حدود (42) روز تاخیر. خود کمیسیون هم مکلف بوده ظرف (15) روز جلسه تشکیل بدهد، از وزیر توضیح بخواهد، از بنده گزارش یا توضیح بخواهد تا به امروز که حدود یکماه از این تاریخ می گذرد کوچکترین اقدامی نکرده و علی رغم اینکه بنده به رییس محترم کمیسیون و مخبر کمیسیون چندبار خواهش و تذکر دادم متاسفانه تا به امروز اقدام نشده.
بنده خواهش می کنم باتوجه به اینکه سوال بنده راجع به بورس بود و وضعیت بورس متاسفانه نه تن ها هیچ بهبودی نیافته بلکه شاخص ها کماکان چهار رقمی هست و حاکی از نابسامانی یا استمرار نابسامانی حاکم بر بورس است، جناب رییس، کمیسیون را مکلف بکنند که در اولین فرصت کمیسیون تشکیل جلسه بدهد، گزارش لازم را تهیه بکند و به مجلس تقدیم کند، متشکرم.
رییس ـ خیلی متشکر، من هم به اداره قوانین همین ضمن صحبت شما تذکر دادم، پیگیری خواهم کرد، امیدوارم هرچه زودتر این گزارش در صحن قرایت بشود. نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای کوچک زاده بفرمایید.
کوچک زاده ـ صحبت نمی کنم.
رییس ـ تشکر می کنم، نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد جناب آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! ماده (132) را تذکر دارم.
«پس از اعلام وصول طرح قانونی، چنانچه جمعی از امضا کنندگان تقاضای کتبی استرداد آن را بنمایند بطوریکه امضا کنندگان باقیمانده کمتر از (15) نفر گردند... الی آخر».
درحقیقت شخص جناب عالی در جریان هستید، لطف هم فرمودید دو نوبت هم من وقت تذکر در این باب گرفتم اما به جهتی که منتظر
بودم اقدامات هیات رییسه و جناب آقای ابوترابی آنطور که سرکار دستور فرموده بودید حل و فصل بشود آن دو نوبت را انصراف حاصل کردم ولی حاصلی نصیب ما نشد و درحقیقت طرحی که بیش از (15) امضا باقیمانده داشت به این علت که من (18) اسم الان دارم که می توانم اینجا بخوانم، آوردم و نشان هم داده ام، تعدادی امضای ناخوانا در طرح اعلام شده و بعد هم تا این لحظه ما اسامی آخرین منصرفین را ندیدیم، یعنی توضیح ریاست محترم اداره قوانین این بوده که در آخرین لحظه دو، سه نفر انصراف حاصل کردند که ما اسامی هیچکدام را ندیدیم، از خود افراد هم که سوال کردیم همانطور که اسامی آنها اینجا هست و می توانم یکی، یکی خدمتتان قرایت کنم و از آنها تک، تک در این جلسه سوال بفرمایید منصرف نبودند.
بنابراین تصور من این است، باتوجه به فعالیتهای خاصی که وزارتخانه خاصی برای جلوگیری از طرح، طرح الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارت کار و امور اجتماعی که بنظر ما یک مبنا و ماخذ کارشناسی دارد، آمدند دنبال کردند، تخریب کردند، کوشیدند در کار ما دخالت کنند، من طرح را بی معنا می دانم دستگاه ها میتوانند در کمیسیون بیایند و با آن مخالفت بکنند. راه بیفتند دنبال این آقا، دنبال آن آقا که بیا و امضا خودت را پس بگیر، منصرف شو! این ها اخلاقی و مغایر با شان مجلس است، یعنی واقعا من از جناب عالی و هیات رییسه انتظار دارم تذکر بدهند، مفهوم و معنا ندارد اگر طرحی می خواهد در مجلس مطرح شود نمایندگان مختارند، ما نمی توانیم بگوییم چرا پس گرفتی یا پس نگرفتی؟! ولی اینکه یک عدهای بعنوان دستگاه اجرایی راه بیفتند و معذور و مشکل درست کنند این درواقع این است که نمایندگان طرح نیاورند، ممانعت از طرح است و ممانعت از نقطه نظر است (رییس ـ مطلب شما را گرفتم، من متوجه شدم) بنابراین عرض من این است جناب عالی بنظرمن بایستی صراحتا دستور اجرای ماده (132) را صادر بفرمایید. باتوجه به اینکه طرح بیش از (15) امضا موقع اعلام انصراف داشته، ناخوانا های آن درواقع جزو این ماده (132) است، یعنی حتی اگر فرمایش آقایان درست هم باشد ناخوانا ها جزو امضا است، انصراف باید بیش از امضا خوانا و ناخوانا باشد.
بنابراین طرح موقع اعلام انصراف و استرداد درحقیقت نصاب لازم را داشته، بنظر من جناب عالی و هیات رییسه بایستی دستور بدهید این طرح در دستور قرار بگیرد. من هیچ مشکلی هم ندارم (25) نفر از امضاکنندگان مجددا این طرح جدید را امضا کرده اند، بنابراین اگر انصراف و استرداد بوده دوباره (25) نفر همین متن و همین طرح را امضا نمی کردند. من دلایل متعدد دارم که نشان میدهد این یک کار غیرعادی است و بایستی جلو اینکارها گرفته بشود. موضوع این یک طرح نیست، اگر بنا باشد ما هـر حرفـی بخـواهـیم فردا بزنیم کسی بیاید دنبـال جمع آوری آن باشد این با شان مجلس و شان اداره مجلس جور نیست، ببخشید.
رییس ـ متشکر، البته هر طرحی که از طرف یک عده از نمایندگان داده شود ممکن است عده دیگری هم مخالف باشند، مخالف ها هم تلاش خودشان را میکنند. ما هم کاری نداریم به اینکه اینکارها اخلاقی یا غیراخلاقی است، یعنی فرصت رسیدگی به اینطور مسایل را نداریم، وظیفه خودمان را باید عمل بکنیم و آن عمل به آییننامه است.
در موردی که اشاره کردید یک اختلاف نظری بین هیات رییسه و جناب عالی و بعضی از امضاکنندگان بود که حالا اینکه میفرمایید امضا خوانا، ناخوانا بهرحال اینکه یک عدهای همزمان با پس گرفتن امضا یک عده دیگری در آن آخرین لحظات امضا کرده اند، این ها باعث شد که در هیات رییسه این طرح کمتر از حد نصاب تلقی بشود و خوانده نشود. غرضی درکار نبود که ما بعنوان هیات رییسه جلو مطرح شدن یک طرحی را بگیریم. البته من از جناب آقای ابوترابی هم خواهش کردم که برای تحقیق در موضوع و رفع مشکل اقدام بکنند، ایشان هم وقت زیادی صرف کردند، متاسفانه به نتیجه نرسید. حالا هم دیر نشده، شما می توانید همانطور که فرمودید با امضا های جدید یا با همان امضا های قبلی بر طبق آییننامه مجددا آن طرح را به ما لطف کنید، همین امروز هم اگر به ما بدهید ما اعلام وصول می کنیم و این طرح را به جریان می اندازیم. بهرحال ما سعی می کنیم در موضعگیری نمایندگان در موافقت یا مخالفت دخالت نکنیم و به وظیفه قانونی خودمان عمل بکنیم. نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آخرین نفر جناب آقای حسنوند هستند، بفرمایید.
فتح الله حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! چهار نکته دارم، یکی در ارتباط باتوجه به محرومیت استان لرستان در بین هشت استان محروم، سفر رییس جمهور که قرار بود دومین سفر باشد حقیقت تا حالا نیامده، ما از شما انتظار داریم به جناب آقای موسوی یادآوری بشود که این مساله زودتر انجام بشود، چون مردم فکر میکنند ما مقصریم که ایشان دیر تشریف آوردند.
رییس ـ لابد ما مقصریم که شما به ما تذکر می دهید! حالا من به مردم می گویم نه ما مقصریم و نه آقای حسنوند.
حسنوند ـ بحث دیگر مشکل فرهنگیان و آموزش و پرورش تمام استانهای کشور، بخصوص استان لرستان که ما از نظر بودجه جاری واقعا مشکل داریم، بایستی یک محبتی بکنید به آموزش و پرورش به معاون پارلمانی آن تذکری بدهید که واقعا ما هنوز بحران مالی در استان لرستان داریم و واقعا فرهنگیان از این وضعیت بشدت ناراحت هستند.
بحث دیگر راجع به حذف کلمه «مشارکت بخشی خصوصی» از این پروژه راه آهن دورود ـ خرم آباد بوده که هیات رییسه قرار است که در این کمیته... ان شاالله محبت بکنید استان لرستان محروم است، بخش خصوصی نمی آید آنجا سرمایه گذاری کند. ما خواهش می کنیم... (رییس ـ حالا شما راجع به بودجه دارید صحبت می کنید؟) بله، (رییس ـ آنوقت این ها ربطی به تذکر دارد؟ بحث دیگری ندارید؟) ما قبلا ... (رییس ـ اجازه بفرمایید تا همینجا ممنون هستیم، تشکر می کنیم) حاج آقا! یک مساله دیگر راجع به....
رییس ـ دیگر تمام است، متشکرم. قبل از اینکه آقای قربانی یک توضیحی را که از جانب وزیر جهادکشاورزی به مجلس واصل شده قرایت کنند من اولا عرض می کنم دفتر هیات رییسه به من اعلام کردند در پاسخ به تذکر آقای شافعی (نمی دانم الان در مجلس هستند یا نه، در جای خودشان نیستند) تذکر دادند که سوال آقای شافعی در تاریخ 1384/09/30 در جلسه علنی مطرح شده و سه روز بعد یعنی در تاریخ 1384/10/03 از طرف دفتر هیات رییسه به کمیسیون ارجاع شده. بعد گفته اند در تاریخ 1384/11/11 به علت عدم پاسخ کمیسیون، هیات رییسه پیگیری کرده و رونوشت برای آقای شافعی داده شده. ظاهرا آقای شافعی با دریافت این رونوشت تصور کرده اند که سوال در این تاریخ ارجاع شده. حالا شما توضیح آن را به خود من بدهید و من به این ها می دهم، چون دیگر رسم نیست بین الاثنین مرتب مذاکرات ادامه پیدا کند. خواستم بگویم که دفتر هیات رییسه مدعی است که وظیفه اش را بموقع انجام داده، اگر کوتاهی شده حالا کمیسیون باید توضیح بدهد.
7 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای جهانبخش امینی نماینده محترم کرمانشاه
رییس ـ ضمنا یک اطلاعی هم داده شده که آقای دکتر امینی نماینده محترم کرمانشاه در فوت مادر خانمشان عزادار هستند. ما به ایشان تسلیت عرض می کنیم و برای آن مرحومه هم طلب مغفرت می کنیم.
8 ـ قرایت بخشی از جوابیه وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به خبر مندرج در روزنامه خراسان
رییس ـ آقای قربانی آن توضیح را قرایت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ خدمت همکاران محترم عرض کنم بدنبال خبر روزنامه خراسان درخصوص اظهارات جناب آقای وزیر جهادکشاورزی مبنی بر سوال ها و مسافرت به حوزه انتخابیه که بعضی از دوستان در مجلس تذکر دادند و آقای رییس هم مطالبی فرمودند ایشان یک نامهای فرستاده که بخشی از این نامه قرایت میشود.
جناب آقای دکتر حداد رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احترامـا با عنـایت بـه فرمایشات حضـرت عالی در جلسه علنی مورخ 1384/11/16 مجلس شورای اسلامی درخصوص خبر مندرج در روزنامه خراسان و عکس العمل یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لازم می دانم به استحضار برسانم:
اینجانب در پاسخ به سوال یکی از مدیران در جهت حضور بیشتر در مناطق و یک فضای خودمانی و از باب مطایبه و باتوجه به فرمایش حضرت عالی در جلسه مورخ 1384/10/27 مجلس مطرح نمودم که تاکنون نمایندگان محترم (203) سوال از وزرا داشته اند، (16) سوال از وزیر جهادکشاورزی بوده است. ما دوست داریم هرچه بیشتر به شهرستان ها سفر داشته و از نزدیک مسایل را بررسی نماییم لیکن تعداد سوالات نمایندگان محترم از فرصت حضور در مناطق می کاهد، چرا که پاسخگویی به هر سوال توسط وزیر مستلزم صرف (15) الی (16) ساعت وقت است. علاوه براینکه هر سوال جمعی از مدیران ارشد و کارشناسان را نیز درگیر میکند. حال آنکه با صرف وقت کمتر و در یک محیط کاری و تخصصی میتوان موضوع را پیگیری و نتیجه مطلوبی بدست آورد.
اینجانب بعنوان سربازی کوچک در عرصه خدمات رسانی و توسعه و تعالی کشور همواره خود را موظف و متعهد به میثاقی که بسته ایم می دانم و در این راه هیچگاه و ذره ای از تلاش و کوشش کم نخواهم گذاشت. در عین حال با احترام به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی و اعتقاد به وظایف و مسوولیت سنگینی که نماینگان محترم بدوش می کشند اعلام میدارم چنانچه با نشر خبر فوق کمترین اثر منفی به روابط میان مجلس و دولت متصور باشد از محضر نمایندگان محترم پوزش می طلبم و امیدوارم کماکان با تلاش مجدانه در خدمت رسانی زمینههای بروز چنین مسایلی را از بین ببریم.
این بخشی از نامه وزیر محترم جهادکشاورزی در توضیح خبر مندرج در روزنامه خراسان بود.
رییس ـ بله، ایشان در این سفری هم که ما همراه ایشان بودیم توضیح دادند که هرگز نگفته اند که اگر نمایندهای سوال بکند من به استان او سفر نمی کنم، چنین چیزی از قول ایشان نقل شده بود تکذیب کردند. بنده هم آنروز که یک توضیحی دادم گفتم به شرط اینکه صحت داشته باشد. من هم تردید داشتم که چنین صحبتی کرده باشند.
9 ـ ارجاع مجدد لایحه مبارزه با پولشویی به کمیسیون مربوطه
رییس ـ آقای حاجی بابایی! دستور را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه مبارزه با جرم پولشویی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) است. مخبر محترم کمیسیون مشترک جناب آقای عزیزی تشریف بیاورند. آقای عزیز! کلی توضیح بدهند که یکباره جمعبندی کنیم، بفرمایید.
قاسم عزیزی (مخبر کمیسیون مشترک) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه مبارزه با جرم پولشویی به مجلس شورای اسلامی
لایحه مبارزه با جرم پولشویی مصوب 1384/11/04 مجلس شورای اسلامی که مجددا مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود مورد بررسی قرار گرفت و به لحاظ اصرار نمایندگان عضو کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس، مجددا همان مواد بدون اصلاح مورد تصویب قرار گرفت.
رییس ـ نمایندگان محترم توجه کنند بزودی می خواهیم رای گیری کنیم، من توجه نمایندگان را به سخنان ناطق از سخنگاه مجلس جلب می کنم. نمایندگانی که با هم صحبت میکنند از خودشان بپرسند که بعدا به چه چیزی میخواهند رای بدهند. دوستان توجه کنند برای اینکه باید در رای گیری شرکت کنید، بفرمایید.
عزیزی ـ اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مبارزه با پولشویی ـ غلامرضا مصباحی مقدم
همکاران محترم استحضار دارید در چندین مورد که شورای محترم نگهبان ایرادات متعددی به این لایحه گرفتند و با حضور اعضای محترم شورای نگهبان تمام تلاش اعضای محترم این کمیسیون بر این بود که ایرادات رفع بشود و تا جایی هم که امکان بود نظرات شورای محترم نگهبان تامین و اصلاحات بعمل آمد. مصوبه قبلی مجلس با لحاظ تمام شرایطی که می شد نظرات اعضای محترم شورای نگهبان را جلب کرد بکار گرفته شد.
ایراد شورای محترم نگهبان بر بندهای «الف» و «ب» ماده (7) به این است که در اجرای بند (5) اصل (156) قانون اساسی جلوگیری از جرم از وظایف قوه قضاییه است.
نظر و پاسخ اعضای کمیسیون مشترک بدینوسیله است:
با عنایت به اینکه حضور قوه محترم قضاییه در کلیه مبادی ورودی پول و معاملات اقتصادی ازجمله بانک ها، موسسات مالی اعتباری، بیمه ها، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و موسسات مالی اعتباری، امکان اینکه قوه قضاییه در تمام این مکان ها و در این مبادی معاملات اقتصادی و مبانی پولی حضور و وجود داشته باشند و یا به عبارتی یک نمایندهای در تمام و همه این ها استقرار داشته باشد چون وجود ندارد و با عنایت به اینکه مبارزه با پولشویی در غالب کشورهای جهان اجرا میشود و از اعتبارات مالی است و با عنایت به اینکه قوه محترم قضاییه هم اخیرا طی سالهای اخیر با اقدام بجایی که انجام داده و بعضی از اختیارات را برای حل و فصل موضوعات و تسریع در امور به نهادهایی از قبیل شوراهای حل اختلاف هم واگذار کرده که اقدام بسیار موثری است. بهرحال باتوجه به اینکه براساس ماده (10) همین لایحه هم امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط به شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت لزوم در مراکز استانها واگذار است و درواقع ازجمله وظایف آنهاست اعضای محترم کمیسیون بر مصوبه قبلی اصرار داشتند که درواقع دخالت در امر قضا و یا تشخیص جرم نیست، برای جمع آوری اطلاعات است و آنجایی که لازم بود تشخیص جرم، صدور و انشای حکم لازم باشد در اجرای ماده (10) همین قانون به قوه محترم قضاییه ارجاع میگردد و لذا اعضای محترم کمیسیون بر مصوبه قبلی که قرایت می کنم ماده (7) و بند «الف» آن بشرح زیر اصلاح گردید در مصوبه قبلی مجلس هم همین بوده.
ماده (7) ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت مشتری و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و احراز هویت اصیل.
در این خصوص استحضار دارند بهرحال هر شخصی در هر موسسه مالی وقتی مراجعه میکند بطور طبیعی در حال حاضر هم این احراز هویت انجام میشود.
ب ـ ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند. این مصوبه هم بند «ب» گفته «مصوبه قبلی عینا تایید میگردد».
از همکاران محترم درخواست داریم که به این مصوبه کمیسیون رای بدهندکه بهرحال برای تصویب نهایی، مجمع محترم تشخیص مصلحت نسبت به حل این مورد پیش آمده ان شاالله اقدام فرماید.
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم، مخالف آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته اینکه چرا لایحه مبارزه با پولشویی اینهمه به طول انجامید نمی تواند در این بحث اصلاح مطرح شود. اما اصلاحاتی که صورت گرفته اگر مطابقه بدهیم بند «الف» ماده (7) را آنجا آورده بودند «شناسایی» حالا شناسایی را حذف کرده اند و نوشته اند «احراز هویت مشتری» بعد هم ادامه دارد «و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، شناسایی» که باز «شناسایی» دوم را هم حذف کردند و نوشتند «احراز سمت و هویت نماینده و وکیل» و دوباره آنجا یک عنوان بوده «نماینده و وکیل و اصیل واقعی» که آنرا نوشتند «احراز هویت اصیل» که خود این اولا ، از لحاظ نگارش چه از باب حقوقی، چه ادبی نوع متن قابل تفسیر است یعنی متن چه از لحاظ ادبی و حقوقی بگونهای مطرح شده که در رابطه با احرازها و شناسایی ها و یا اینکه منظور نظر قانونگذار
میتواند محل تفسیر باشد از طرف دیگر هم واقعا ارجاع مواد را هم که مطرح کردند آنجا موضوع ماده (4) بود، اینجا موضوع مواد (5 و 6) شد و در توضیحی هم که مخبر محترم دادند، گفتند آقا! هر کسی مراجعه میکند (مثلا به اصطلاح ما) البته ایشان کلمه پرونده را نیاوردند، پروندهای درست میشود کارت شناسایی است.
واقعا در ارتباط با این موضوع و حتی بند «ب» که گفته اند مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه، اصلا مرجع ذی صلاح را شورا مشخص کند یعنی چه؟ چرا ما مشخص نکنیم؟ چرا مجلس معلوم نکند؟ که آن شورای ذی صلاح چه کسی باشد؟ ترکیبش چه باشد؟ و چرا مجلس این حق را به یک شورایی بدهد که بعدا بیاید و معلوم نکند اصلا ترکیب علمی، عملی، تجربی، اجرایی، قضایی، سیاسی و مانند آن چه باشد؟ هیچ مشخصاتی نداده باشیم. پس اشکالاتی که الان وجود دارد هم در متن از جهت نگارش است، هم در متن از جهت حقوقی است و هم از جهت تفویض امور است. ببینید! امر پولشویی یک تیغ دولبه است با این تیغ میتوان سرمایه ها را فراری داد، با این تیغ میتوان تسویه حساب سیاسی کرد، با این تیغ میتوان امنیت سرمایه گذاری را مخدوش کرد، ما این تیغ را باید بدست زنگی که ندهیم باید معلوم شود چه کسی است. مجلس بعنوان امین ملت باید معلوم کند که منظور نظرش چه کسی است؟ آثار و نتایج آن چه چیزی است؟ اینکه حالا دادگاهها درگیر هستند کارشان چیست و روال چیست، این ها مشکل ما نیست.
ما اساسا در بحث در دور قبلی هم که پولشویی مطرح شد در مجلس قبلی و بعد هم در این مجلس همواره یک دغدغه وجود داشته که پولشویی بهانه ای نشود که ما تحت عنوان تطبیق با مراجع جهانی، بانکهای جهانی، رفع بعضی از مشکلات و انسدادها ما همین نیمچه امنیت در سرمایه گذاری که داریم آنرا هم از دست بدهیم؟ یعنی ما تحت عناوین مبهم، تفسیرپذیر و اینکه مجری بتواند آنرا بنحوی تفسیر کند که اصل موضوع هوا برود، رفتار خودمان را، رفتار قانونی و تقنینی خودمان را دررابطه با این موضوع بنحوی هماهنگ و تطبیق ندهیم که براساس آن معلوم شود فردا صاحب سرمایه چکار کند. ما آنقدر فضا در کشور علیه سرمایه داریم، از یکطرف می گوییم بحران ما تولید واشتغال است، بحران ما فرار سرمایه است از یکطرف هم فضا را بگونهای می کنیم که نیایند سرمایه گذاری کنند و اینکه در همین چند روز پیش در دبی فقط شهردار آنجا اعلام کرد که مثلا، (2) هزار و خرده ای شرکت مربوط به ایرانی هاست، نزدیک (270) میلیارد دلار آن مربوط به ایرانی هاست. خوب این ها دلایلی دارد، یک بخشی از آنهم مربوط به این نوع قوانینی است که ما هر روز تغییر می دهیم.
بنابراین آنچه که بنده عرض می کنم این است که کمیسیون مشترک زحمت کشیده ما تشکر می کنیم، مخبر محترم هم بهر صورت ارایه گزارش فرمودند این زحمت را ارایه کردند اما واقعا شما با خواندن این متن چه چیزی در می آورید؟ شناسایی مهمتر است یا احراز؟ حالا اگر شناسایی حذف شده است این نمی تواند، احراز، احراز هویت دست انداز باشد یا نباشد؟ اینکه به یک مرجع ناشناخته ای شما این را انتساب می دهید که بیاید تعریف و تحلیل کند و بهرصورت ترکیب را مشخص کند و یا اینکه در رابطه با رابطه قضا و اقتصاد دقیقا چارچوب را معلوم نمی کنید. ما گمان می کنیم که این قانون نیم بندی که تعریف شده هرچند که ظاهرا بخشی از مشکلات برون مرزی ما را حل میکند اما متاسفانه قطعا به مشکلات درون مرزی میانجامد از این جهت با آن مخالف هستم.
رییس ـ خیلی ممنون، اگر موافقی هست صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ آقای تاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این بحث که کمیسیون اقتصادی مجددا روی مصوبه خودشان تاکید داشتند من موضوع را پیگیری کردم خیلی بحث روشنی است. جناب آقای ندیمی هم بعنوان مخالف نکاتی را گفتند حالا من اشاره خواهم کرد.
اولا در این بحث، مبارزه با پولشویی آنچه که مورد اختلاف است، در این است که قوه قضاییه، شورای نگهبان اشکال گرفته که این از وظایف قوه قضاییه است، قضاوت درباره این مباحث و این اختیار را به شورای عالی مبارزه با پولشویی داده اند. اشکال عمده و جای بحث و مرافعه در اینجاست. من ابتدا این نکته را عرض کنم که برای مبارزه با پولشویی وظیفه اصلی اینجاست که در مبادی ورودی پول هایی که از طریق نامشروع مثل قاچاق و غیره تحصیل شده است به سیستم بانکی و سیستم پولی جامعه در مبادی ورودی با این ها مقابله و شناسایی شود و جلو ورود این ها به سیستم بانکی گرفته شود و این یک موضوع روشنی است که بعهده بانکهاست. در هر بانکی یک نماینده قوه قضاییه نمی تواند باشد که آنجا هر روز بررسی کند ببیند که یک فردی، یک کیسه، یک گونی پول آورده می خواهد در بانک بگذارد این ها را شناسایی کند ببیند که مشروع است یا نامشروع است از طریق قاچاق و غیر آن آمده است، بلکه یک روند قانونی فرمهای مخصوصی که بانک دراختیار این ها قرار میدهد و اطلاعاتی که از این ها کسب میکند درواقع این اطلاعات را جمع آوری میکند و با استعلامهایی که از مراجع ذیربط خواهد کرد و در نهایت در همان شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد که در آن شورای عالی مبارزه با پولشویی نماینده قوه قضاییه هست.
اشکالاتی که جناب آقای ندیمی بعنوان مخالف داشتند یکی از جهت ادبی و الفاظ داشتند که این قابل اصلاح است، این مشکلی نیست، این را اداره قوانین هم میتواند اصلاح کند. بحث از نظر حقوقی گفتند که ما هر روز نمی توانیم قانونی وضع کنیم و با این مباحث نظام پولی کشور را متزلزل قرار بدهیم. اینجا تغییر قانون نیست، بلکه وضع قانون است. لایحه پولشویی از مجلس ششم مورد بحث بوده و همین رفت و آمدها طول کشیده تا به اینجا رسیده و نیاز جامعه است یعنی تابحال چنین قانونی در کشور وضع نشده بود در همه کشورها الان به این عمل میکنند حتی در یکی از مواد بحث همکاری و معاضدت قضایی با کشورهای دیگر هم قید شده که یکی از بحث های قضایی و حقوقی مطرح فی مابین همه کشورهاست و خلا قانونی در اینجا هست، بنابراین وضع قانون است نه تغییر قانون.
نکته دیگر از جهت تفویضی ایشان اشکال کردند که در واقع همان اشکال شورای نگهبان هم هست. بحث قضا و حکم نهایی بعهده غیر قضا و غیر قوه قضاییه گذاشته نشده است. مراحل جمع آوری اطلاعات، شناساسی، تشکیل پرونده واحراز تا حکم نهایی بعهده قوه قضاییه است، یعنی نماینده تامالاختیار قوه قضاییه در شورای عالی مبارزه با پولشویی هست و حکم قضایی را علیالقاعده نماینده قوه قضاییه است که صادر میکند. مثل بسیاری از کمیسیون ها و شوراهایی که بالاخره قوه قضاییه هم یک نمایندهای آنجا دارد و اختلافاتی که پیش میآید و بررسیهایی که انجام میشود نهایتا با حکم قاضی است که موضوع حل و فصل میشود.
بنابراین با توجه به اینکه این لایحه چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان داشته و نهایتا کمیسیون تخصصی هم روی مصوبه قبلی خودش تاکید داشته با آن توضیحاتی که مخبر محترم هم داشتند من نظر موافق دارم که مجلس محترم باردیگر به این مساله رای بدهند تا این اختلاف برود در مجمع تشخیص مصلحت بشکل مقتضی ان شا الله حل و فصل شود. والسلام
رییس ـ اگر دولت در این باب نظری دارند مطرح کنند، بفرمایید.
میرکوهی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر خاطر نمایندگان محترم باشد در جلسه 1384/10/14 جلسه علنی مجلس درمورد این بحث که شورای نگهبان درمورد بند «الف» و بند «ب» ماده (7) این قانون ایراد گرفته بود در مورد بند «الف» همینطور که توضیح دادند شناسایی و احراز بود که مجلس موافقت کرد آن شناسایی را بخاطر اینکه باتوجه به نظر شورای نگهبان پیشگیری از وقوع جرم با دستگاه قضایی است طبق اصل (156) قانون اساسی، آنرا اصلاح کردند فقط «احراز هویت مشتری» شد یعنی بند «الف» هم اصلاح شد فقط بند «ب» ماند که درمورد بند «ب» ارایه اطلاعات، گزارشات، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند، نظر شورای نگهبان بر این است که بهرحال تعارضی با قانون اساسی و قوانین عادی با اختیارات دستگاه قضایی دارد. یعنی دستگاه قضایی اگر بخواهد در ارتباط با جرمی تحقیقاتی انجام دهد، استعلامی کند دیگر نیاز نیست به مرجع دیگر بگوید و مرجع دیگر تایید کند بعد آن بتواند استعلام کند این هم با قانون اساسی و هم با قوانین آیین دادرسی کیفری فعلی تعارض دارد.
من فقط خواستم توضیح بدهم که تن ها بند «ب» مانده و آنهم ایراد وارد است اگر اصلاح شود کل این قانون و موارد دیگر آن که بهرحال (11) ماده تصویب شده، این یک بند هم اشکالی ایجاد نمی شود یعنی اهدافی که مورد نظر هست با لحاظ نظر شورای نگهبان مشکلی ایجاد نمی کند. والسلام
رییس ـ یعنی شما با نظر شورای نگهبان موافق هستید؟
میرکوهی ـ بله، من با نظر شورای نگهبان درمورد این بند موافق هستم.
رییس ـ بسیار خوب، اگر کمیسیون توضیح دارد (آقای عزیزی هم اگر توضیح دارند) بفرمایید.
قاسم عزیزی (مخبر کمیسیون مشترک) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من یکی، دو موضوع را در پاسخ همکار عزیز و گرامی جناب آقای ندیمی مخالف محترم عرض می کنم.
بعضی از حرف ها هست که شاید خود زدن همان حرف ها در جامعه ایجاد بار منفی کند، در (144)، (145) کشور جهان که الان قانون مبارزه با پولشویی اجرا میشود، سرمایه گذاری خارجی بیشتر انجام میشود یا در کشور ما که قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد؟ این نیست که وجود یک قانون، اجرای یک قانون خوب قطعا تضمین میکند شرایطی که لازم دارد سرمایه گذاری انجام شود.
از باب اینکه اشاره فرمودند که اختیارات واگذار شده به یک کسی، بهرحال براساس قانون شورای عالی پولشویی با ریاست وزیر اقتصاد، وزیر بازرگانی، وزیر اطلاعات، کشور، دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رییس کل بانک مرکزی است. ما در کدامیک از قانون هایی که تصویب میشود اختیارات آنجاییکه لازم است از باب اجرایی به هیات وزیران واگذار نمی شود، اینجایی که درواقع ریاست شورای عالی مبارزه با پولشویی با وزیر اقتصاد و چند نفر از مسوولین اقتصادی و قضایی عضو این شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند یک مرجع عالی تصمیم گیر است که اختیارات آن به این مرجع واگذار شده و تصمیمات لازم را خواهند گرفت.
از باب نگارش هم بهرحال این مصوبه قبلی مجلس است عینا همین نگارش و انشا در مصوبه قبلی مجلس به تایید نمایندگان محترم هم رسیده. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ آماده رای گیری می شویم. نمایندگان به صندلی های خودشان برگردند. تشکر می کنم. تعداد دقیق نمایندگان را به من اعلام کنید. قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان مصوبهای را داشته که درواقع بر آن نظر خودش اصرار دارد. ماده (7) و بند «الف» آن بشرح زیر اصلاح گردید (یعنی در ماده 7):
ماده (7) ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت مشتری و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و احراز هویت اصیل.
رییس ـ حضار 207 نفر، ما برای نظر کمیسیون رای می گیریم، نمایندگان موافق با نظر کمیسیون تکمه (4) و نمایندگان مخالف تکمه (2) را فشار دهند. حتما اعلام رای بفرمایید، دوستان محترم همه در رای گیری شرکت کنند. (تلفنهای همراه هم کار نمی کند دوستان دیگر خودشان را زحمت ندهند چون دیدم بعضی ها میروند سراغ تلفن همراه ، دستگاهی نصب شده که خیال همه را راحت کرده! یعنی گیرنده های خودتان را دستکاری نکنید، عیب از فرستنده است!) پایان رای گیری را اعلام می کنیم، با (104) رای تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر ! پیشنهاد قسمت دوم است که چون کمیسیون توضیح دادند، مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ آقای طلایی نیک مخالف هستند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ب» همانطور که همکاران مستحضر شدند ارایه اطلاعات، اسناد، گزارشها و مدارک حسب درخواست مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند را قبلا ما مصوب کرده بودیم که شورای محترم نگهبان این را ایراد بحقی گرفتند ولی کمیسیون محترم بجای اینکه ایراد را برطرف و این بند را اصلاح کنند، مجددا عین بند «ب» را پیشنهاد کردند مجلس مصوب کند. خوب اینجا دو مساله پیش میآید اولا کمیسیون باید یکمقداری بیشتر تلاش میکرد بلحاظ شکلی این بند را اصلاح میکرد که درواقع ایراد شورای محترم نگهبان برطرف شود و نیازی به ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نباشد. اگر ما الان پیشنهاد کمیسیون را تصویب کنیم یعنی عینا دوباره بر نظر قبلی مان تاکید داشته باشیم مجمع میرود و مشخص نیست حالا تا چه موقع و چه شرایطی در آنجا پیش بیاید.
رییس ـ حالا آقای طلایی! شما الان دارید با چه کسی صحبت می کنید؟
طلایی نیک ـ با بند «ب» که کمیسیون تصویب کرده.
رییس ـ بند «ب» است، ببخشید فقط برای بند «الف» رای گیری کردیم، ادامه بدهید.
طلایی نیک ـ درمورد بند «ب» دوستان عنایت کنند گفته شده ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک از هر شخص حقیقی و حقوقی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین کند مراجعی را که نسبت به هر شخص حقیقی و حقوقی این اسناد و این گزارشها و اطلاعات و مدارک لازم باشد باید ارایه شود. این اولا با حقوق شهروندی در قانون اساسی تعارض دارد یعنی شورای عالی اداری یک نهاد اداری است، یک جایگاه اداری و سیاستگذاری اداری در نظام پولی و نظام مالی کشور دارد، نمی تواند بیاید مجوز بدهد که اطلاعات خصوصی، حریم خصوصی شهروندان مورد تعرض و یا مورد بررسی خاصی قرار بگیرد که این اطلاعات در اختیار هر اداره و ارگانی قرار بگیرد.
طبق قانون اساسی فقط قانون است که باید مشخص کند چه مرجعی و در چه موارد و مصادیقی میتواند به حریم خصوصی و اطلاعات خصوصی افراد دسترسی پیدا کند و ما در اینجا می خواهیم یک چک سفیدی را به شورای عالی مبارزه با پولشویی بدهیم که این چک سفید این امکان را... اولا شورای نگهبان که مخالفت کرده حالا اگر برود در مجمع تشخیص هم تصویب شود این چک سفیدی است که درواقع دیگر امنیت مالی و پولی هیچیک از شهروندان با توجه به اینکه اطلاعاتشان در اختیار همه دستگاه ها میتواند قرار بگیرد چون گفته هر دستگاهی، هر مرجعی را شورای عالی مبارزه با پولشویی تشخیص داد باید این اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک در اختیار این ها قرار بگیرد در صورتیکه قانون اساسی این اجازه را نمی دهد و بلحاظ شرعی هم اشکال دارد که شورای محترم نگهبان ایراد گرفته و باید دستگاه قضایی براساس حکم قاضی و توسط دستگاههای معینی که ذی صلاح هستند بلحاظ تخصص کاری و مسوولیت قانونی در قانون، وظیفه قانونی برای آنها تعریف شده، این ها به این اسناد و مدارک و گزارش و اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی پیدا کنند.
بنابراین، این مجوزی که اینجا دوباره کمیسیون از ما خواسته آن را تصویب کنیم هم اشکال شرعی و هم ایراد قانون اساسی دارد و بهرحال چیزی که ما علم داریم، یقین داریم هیچ مصلحتی هم بالاتر از این نیست که ما حقوق شهروندان را باید بعنوان مصلحت اصلی در نظر بگیریم این را می شد اصلاح کرد. عزیزان یا باید اصل آن حذف شود ما اگر به اصل آن رای ندهیم مجددا میشود بحث حذف آن را رای گیری کرد حذف شود در قانون پیش بینی شده در قوانین قضایی، در قوانین موضوعی دیگر مشخص است، در قوانین مدنی وجود دارد و در قوانین مختلف این امکان دسترسی اطلاعات با حکم قاضی میسر میشود ما نیازی به قانون نداریم که بخواهیم یک مجوز، چک سفیدی بدهیم در اختیار یک شورایی که هر اطلاعاتی از هر کجا خواستند بگیرند. طبق قوانین جاری قاضی میتواند مجوز دسترسی به این اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک را بدهد و این با وظایف دستگاه قضایی هم منافات خواهد داشت. امیدوارم عزیزان رای منفی به درخواست کمیسیون برای ابقای این بند بدهند، متشکرم.
رییس ـ موافق هم هست؟
منشی (قربانی) ـ براساس لیستی که اینجاست اول آقای محمد عباسپور بودند، ایشان صحبت نمی کنند، جناب آقای مصباحی بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تعجب می کنم از همکار عزیزم جناب آقای طلایی نیک که دارند مساله را برمی گردانند به حدود یکسال قبل. آقا! روی این لایحه ما کار کردیم این بندی که جناب عالی خواندید ما اصلاح کردیم، اصلاح شد در مجلس آمد تصویب شد چطور برمی گردید به آن اشکالی که شورای نگهبان حدود یکسال قبل گرفته و ما در کمیسیون مشترک بررسی کردیم و نظر شورای نگهبان را در این قضیه تامین کردیم، البته یک چیزی باقی مانده آنچیزی که باقی مانده این است که نظارت بر ورود پول به سیستم پولی کشور گفته شده برای جلوگیری و پیشگیری از جرم، این هم جز وظایف قوه قضاییه است براساس اصل (156) قانون اساسی. حرف درستی هم هست منتها بفرمایید ببینیم آیا این امکان برای دستگاه قضایی وجود دارد در (17) هزار و (600) شعبه بانک حضور پیدا کند؟ آیا این امکان برای قوه قضاییه وجود دارد در تمام صندوقهای قرضالحسنه، در تمام بیمه ها، در تمام موسسات مالی اعتباری، همه اینجاها برای پیشگیری از جرم حضور پیدا کند؟ بحث این نیست که قاضی اجازه دسترسی به مسایل محرمانه مردم را به دیگران بدهد، اصلا این نیست، آن وظیفهای که وظیفه اصلی قضایی است بعد از مقدمات کار توسط شورای پولشویی، کار بدست قوه قضاییه میرسد بصراحت در این لایحه به قوه قضاییه واگذار شده.
پس آنچه که به شورای عالی پولشویی اجازه داده شده این است که بتوانند نظارت کنند بوسیله عوامل خودشان در مجموعه دستگاههای پولی و مالی کشور، جلو ورود پول ناشی از قاچاق، جلو پول ناشی از سرقتهای بینالمللی و امثال این ها را بگیرند. اگر یک چنین کاری میتوانست توسط قوه قضاییه صورت بگیرد و همه جا عیون میداشت، همه جا نیروی حاضر در صحنه مسایل پولی، در تمام شعب بانک ها، در تمام شعب صندوقهای قرضالحسنه میداشت ما حرفی نداشتیم ولی قوه قضاییه امروز دارد وظایف ذاتی خودش را هم به دیگران واگذار میکند. من تعجب می کنم که چرا مساله را طور دیگر تفسیر میکنند؟ همینطور برادر عزیزم جناب آقای ندیمی! آیا مبارزه با فساد و مبارزه با ورود پول کثیف به سیستم، موجب خطر و نگرانی برای کسانی میشود که کار سالم میکنند؟ چرا چنین چیزی باشد؟ برعکس این در دنیا نشان داده شده که هر جا با فساد مبارزه شده، با ورود پول کثیف به سیستم پولی و مالی مبارزه شده، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری سرمایه گذاری کرده اند بدون اینکه احساس مشکل از ناحیه مسایلی کنند که آن مسایل موجب میشود نگران شوند، کار خودشان را ادامه داده اند.
بنابراین آقایان ببینید! مساله این بوده که شورای نگهبان صرفا بخاطر اینکه این لایحه موجب میشود مساله نظارت بر ورود پول بغیر از قوه قضاییه واگذار میشود اشکال گرفته و ما هم قبول داریم این اشکال براساس قانون اساسی است. از این جهت ناگزیریم اصرار کنیم بر رای خودمان تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کند. مگر مصلحت نظام در این است که قوه قضاییه بیاید بر کل سیستم پولی کشور نظارت کند؟ امکان ندارد، از محالات است.
بنابرایـن عـرض می کنـیم نـاگزیر میباید این اختیار به شورای عالی پولشویی داده شود، مبارزه با پولشویی که در راس آن چند وزیر هستند از جمله وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و این ها ساز و کاری را تعریف کنند که براساس آن ساز و کار جلو ورود آلوده و کثیف ناشی از قاچاق به سیستم پولی کشور گرفته شود.
من تقاضا می کنم نسبت به بند «ب» هم دوستان عزیز رای مثبت خودشان را بدهند و اجازه دهند که این لایحه نهایتا به شورای نگهبان برود. الان حدود سه چهار سال است که این لایحه مانده، (ببخشید پنج سال است که این لایحه مانده) تقاضا می کنم یک کاری کنید که این لایحه به نهایت برسد و نماند.
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی ممنون، دولت نظری دارد؟ حالا کمیسیون یا دولت؟ بگویید مخالفید، موافقید، بی نظر هستید؟
میرکوهی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
این لایحه بی جهت دارد کش می خورد، ببخشید من یک توضیح دیگر دوباره از باب تاکید بدهم.
درمورد بند «الف» که مجددا شورای نگهبان ایراد گرفته، خوب این نظر آقایان درست است چون احراز هویت مشتری همین الان هم کسی میرود بانک حساب افتتاح کند هویتش احراز میشود حتی ادارات دیگر، آن شناسایی حذف شد مشکل رفع شد حالا دیگر شورای نگهبان این را نمی پذیرد یک بحث دیگری است...
رییس ـ ببخشید من یک لحظه کلام شما را قطع کنم بعضی از این میهمانان ما دارند مجلس را ترک میکنند من امروز وظیفه دارم از دانش آموزان آموزشگاه دخترانه ایثار از منطقه (3) تهران، دانش آموزان آموزشگاه پسرانه کار و دانش انفورماتیک از منطقه (2) تهران، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهیدجعفری از کهریزک، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه ابوریحان از منطقه (1) تهران، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه مبتکران از شهرستان قزوین و جمعی از دبیران علوم اجتماعی از آموزش و پرورش شهرستان قرچک که با مسوولان محترمشان در مجلس حضور پیدا کرده اند سپاسگزاری کنم و از آنها تشکر کنم و برای آنها آرزوی موفقیت کنم. جناب عالی ادامه بدهید.
میرکوهی ـ درمورد بند «ب» مساله مهمی است که آقایان توجه بفرمایند. بند «ب» اطلاعات و گزارش و اسناد و مدارک حسب درخواست مراجع ذی صلاح که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین کند. ببینید! درحال حاضر طبق قوانین و مقررات و قانون اساسی، دستگاه قضایی اختیار دارد، دادگاه و بازپرس در ارتباط با تحقیق و کشف جرم از مراکز مختلف استعلام کند و مواردی را بپرسد، تحقیق کند، حتی رییس قوه قضاییه نمی تواند مانع اینکار شود. حالا اینکه شما میفرمایید در آن شورای عالی، مقامات قضایی است، آن نمی تواند جای این قضیه را بگیرد. یعنی بازپرس ممنوعیتی برای تحقیقات ندارد. اینجا ممنوع می شود یعنی باید شورای عالی مبارزه با پولشویی اول اجازه بدهد که بعد به آن سوال دادگاه، مرجع قضایی و قاضی، آن مرجعی که از آن استعلام شده جواب بدهد. این مخالف قانون اساسی و قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری است. این بند «ب» اگر باستثنای مراجع قضایی در آن اضافه شود مشکل حل میشود یعنی همان هدفی که الان هست حاصل میشود و هم مخالفتش با قانون اساسی باستثنای مراجع قضایی برطرف میشود.
رییس ـ تشکر می کنم. کمیسیون اگر نظری دارند بفرمایید. آقای عزیزی نظری ندارند؟ پس قرایت کنید.
منشی(حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون این است که بند «ب» ماده (7) مصوب قبلی مجلس را عینا تصویب کرده. نظر مجلس را در این رابطه می خواهیم.
رییس ـ بله، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید، حضار 205 نفر هستند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، رای نیاورد. پیشنهاد جدیدی اگر هست اعلام بفرمایید.
منشی(حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جدید آقای عزیزی این است که به این شکل اصلاح شود: «ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع ماده (10) این قانون». مخالفی اگر هست بفرمایید. آقای عزیزی توضیح دارید؟
رییس ـ خود آقای عزیزی توضیح میدهند. حالا عیبی ندارد چون مخبر کمیسیون هم هستند، بفرمایید. (شاهی عربلو ـ من پیشنهاد حذف دارم و مقدم است) حذف مقدم است، به شرطی که زودتر داده شود.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از باب اینکه هم نگرانی همکاران محترم رفع شده باشد و هم اینکه نظرات شورای محترم نگهبان هم تامین شده باشد، درباب جمع آوری اطلاعات، خصوصیات افراد و اطلاعات مربوط به اشخاص و افراد، نزد دستگاه ذی صلاح و محرم قرار دارد، پیشنهاد این است که ارایه اطلاعات، گزارش و اسناد و مدارک، حسب درخواست مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده (10) همین قانون، در ماده (10) این قانون اختیار داده شده که شعبی از دادگاه عمومی در تهران و درصورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.
آن مواردی که توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و آن احراز هویت هایی که شد و وقتی تشخیص داده شد که یک معامله اقتصادی انجام شده که مخل اقتصاد است و پول کثیفی وارد سیستم اقتصادی کشور شده، قطعا برای رسیدگی به این است که این پول و این عمل اقتصادی جرم است یا نه، به این شعبه ارجاع خواهد شد، اطلاعات تکمیلی را هم این شعبه مرجع قضایی از سایر دستگاههایی که مرتبط است و اطلاعاتی درمورد موضوع معامله را دارند کسب میکند و پس از آنهم مبادرت به صدور حکم میکند. ان شا الله که با تصویب این موضوع نظر شورای محترم نگهبان هم تامین شود. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ اگر با پیشنهاد آقای عزیزی مخالفی هست، صحبت بفرمایند. آقای ندیمی وقت گرفته اند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان، عزیزان ببینید! ما یک وظایفی برای قوه قضاییه داریم، کارش را دارد انجام میدهد. قوه قضاییه با این قانون وظایفش توسعه پیدا نمی کند، او کار خودش را انجام میدهد. اصلا علت اینکه این قانون طولانی شد همین دغدغه است که بنام پولشویی، آقای مصباحی! بنام پولشویی، من چه وقت گفتم پول کثیف بیاید وارد کشور شود؟ بنام مبارزه با پولشویی شما با مردم تسویه حساب کنید، بنام مبارزه با پولشویی پول را فراری بدهید، آخر بابا! اگر می خواهید مشکل مملکت حل شود... (رییس ـ آقای ندیمی! شما راجع به پیشنهاد جدید صحبت کنید) بله، همین را
می خواهم بگویم. حالا آن (77) هم محفوظ است که عرض می کنم. بنابراین آنچه که الان هست این است که ما با ارجاع یکی از مواد، مثلا (10) مساله را چطور حل می کنیم؟ شما اینجا از امر مبهمی دارید دفاع می کنید که نیاز ندارد اینقدر پیوند ایجاد کنید. اصلا اگر شما در آن ترکیب عنصر قضایی مثل دادستان و مانند آن گذاشتید برای همین است. آن خودش کارش را انجام میدهد، کمااینکه اگر در شورای پول و اعتبار هم دادستان یا معاون را گذاشتید برای همین است که عملا آنها حضور دارند. با حضور مقام قضایی درترکیب، عملا قرار این است که این اطلاعات، این مسایل، این مباحث پیگیری شود.
بنابراین بنظر میرسد پیشنهاد حذفی که دوستان داده اند مقدم است، چرا؟ بلحاظ اینکه در راستای حل مسایل مرتبط با حوزه پولشویی هرچه شما مساله را قضایی این فرمی کنید، درحقیقت اولا هیچ وظیفهای برای مرجع قضایی اضافه نمی کنید ، برای اینکه آنها همین الان هم میتوانند بررسی کنند، بدون این قانون هم میتوانند مباحثی را که مورد دعوا و شکایت یک مدعیالعموم باشد، یک شخص حقیقی باشد یا صورت خودش را نیابتا از طرف مدعیالعموم میتوانند بررسی کنند. ما می گوییم در راستای این پیشنهاد، شما عملا آن نگرانی هایی را که در حوزه اقتصاد وجود دارد و بنام ممکن است مردم دچار اذیت بشوند، نه به واقع، به واقع که باید بشوند.
بنابراین خواهش ما این است که دوستان به این پیشنهاد رای ندهند، به پیشنهاد حذفی که دوستان دیگری داده اند به آن رای بدهند و با وجود این، آن اشکالاتی را هم که شورای نگهبان گرفته درست است و عملا ما در رابطه با استقلال قاضی از سویی و یا مباحث پیوند قضا و اقتصاد از سویی، باید نوعی تصمیم بگیریم که با سروصدا مردم را فراری ندهیم. ما واقعیت که نمی آییم دنبال مردم را بگیریم، اگر واقعا می خواهید اینکار را بکنند، بکنند، انجام بدهند، نیاز نیست که بوق کنیم. ما می گوییم که الان قانون های لازم وجود دارد اصلا نیازی به این بند نداریم. ان شا الله به حذف رای بدهید و به این پیشنهاد رای ندهید. والسلام
رییس ـ مخالف صحبت کردند، موافق پیشنهاد آقای عزیزی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق پیشنهاد آقای طلایی نیک هستند.
رییس ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از همکاران گرامی که با رای ندادن به بند «ب» درواقع زمینه اصلاح را فراهم فرمودند. من به سه دلیل با پیشنهاد اصلاحیه ای که همکار گرامی جناب آقای عزیزی مطرح کردند موافق هستم و در پاسخ به اشکالاتی هم که همکار گرامی خودم جناب آقای ندیمی اشاره کردند توضیحاتی را عرض می کنم.
دلیل اول این است که ما با این اصلاحی که انجام می دهیم ایراد شرعی و قانون اساسی را برطرف می کنیم. چون بند قبلی، همانطور که اشاره شد، شورای نگهبان صراحتا اعلام کرده که طبق اصل (156) قانون اساسی مغایر با قانون اساسی و وظایف دستگاه قضایی است.
دومین دلیل این است که ما استناد می کنیم به ماده (10) که قبلا شورای محترم نگهبان آنرا تایید کرده، یعنی مصوبه ماده (10) همین لایحه را قبلا شورای نگهبان تایید کرده، بنابراین وقتی ما می گوییم اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارکی که شعبه مذکور در بند (10) که شعبه ای از دادگاههای عمومی است، در تهران و درسایر مراکز استانها، یعنی یک شعبه فقط تهران هم نیست، همه استانها میتوانند چنین شعبه ای در نظام دادرسی داشته باشند. وقتی استناد می کنیم به ماده (10) همین لایحه که قبلا به تصویب شورای نگهبان رسیده، خودبخود یک مکانیزم قانونی منطبق با قانون اساسی را داریم تجویز می کنیم که شورای نگهبان به احتمال بالایی دیگر ایرادی نخواهدگرفت.
دلیل سوم این است که بهرحال رسیدگی به جرم پولشویی نیاز به یک رسیدگی تخصصی دارد. هم بعد قضایی و هم بعد حقوقی و هم بعد تخصصی آن باید رعایت شود و بلحاظ اینکه ماهیت ورود به نظام مالی و نظام پولی و نظام بانکی در کشور دارد. خوب، وقتی شعبه خاصی را مجلس تصویب کرده در ماده (10)، شعبه ای را برای این منظور درنظر گرفته و این شعبه یک شعبه تخصصی است، یک شعبه خاص برای رسیدگی به اینگونه جرایم است، چرا ما آن شعبه و آن واحد قضایی ذی صلاحی که هم وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است، هم در این قانون ما حکم وظیفهای را برای آن تعیین کردیم، به آن شعبه این مسوولیت را تفویض نکنیم که هم ملاحظات شرعی و قانونی شده باشد و هم اینکه این شعبه بصورت تخصصی و بعنوان یک وظیفه ذاتی تعیین شده در این قانون به این مساله میپردازد.
بنابراین ما با این اصلاحیه هم ایرادات را رفع می کنیم و هم اینکه تضمین اجرایی برای این قانون را بوجود می آوریم. در آنجا ما گفته بودیم شورای عالی مبارزه با پولشویی، اگر به هر دستگاهی اجازه داد اطلاعاتی دراختیار آن دستگاه قرار بگیرد، خوب، اینکه تضمین اجرایی این قانون نشد. بعضی از دوستان اظهار میکنند که با رای نیاوردن بند قبلی این قانون دیگر هوا شد، نه اتفاقا هوا نشد. بنظر من تازه دارد تضمین پیدا میکند یعنی دستگاههای قضایی ملزم میشوند طبق ماده (10) این قانون، اطلاعات، مدارک، اسناد، گزارشها را موظف میشود برحسب نیاز بگیرد و آن را در مسیر دادرسی و برخورد و مجازات و هم پیشگیری و هم مبارزه و مقابله با جرم قرار دهد. بنابراین با این اصلاح، بسیاری از اشکالاتی که بر این بند مترتب بود برطرف میشود. امیدوارم همکاران گرامی در صورت صلاحدید، نظر مثبت را اعلام بفرمایند، متشکر.
رییس ـ دولت با پیشنهاد موافق است، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای عزیزی این است که به این شکل بند «ب» اصلاح شود: «ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک، حسب درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع ماده (10) این قانون».
رییس ـ حضار 198 نفر، نمایندگان محترم نسبت به این پیشنهاد اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. حالا پیشنهاد دیگر را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای شاهی عربلو، حذف بند «ب» است، بفرمایید.
محمد شاهی عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از دقت بسیارخوب نمایندگان محترم که انصافا جای تقدیر و تشکر دارد. همانطوریکه دوستان توضیح دادند و موضوع برای همه عزیزان شفاف شده، مساله پولشویی، چه اینکه در لایحه آمده بود و من آن جلسه قبلی هم خدمتتان توضیح دادم و مورد لطف و عنایت قرار دادید، احراز هویت کاملا الان هم وجود دارد. الان هرکس به بانک مراجعه میکند کوچکترین حسابی باز میکند به غیر از اینکه احراز هویت میشود، آدرس او را میگیرند، هنوز دو نفر هم ضامن و معرف از او آنجا می نویسد، شماره تلفن و آدرسش را می نویسد و ما نباید این را پیچیده کنیم، همان فرمایشاتی که جناب آقای ندیمی اشاره کردند یک نوع رعب و وحشتی برای کسانیکه دو ریال پول دارند و میخواهند سرمایه گذاری کنند، ایجاد بکنیم.
درمورد بند (2)، ارایه اطلاعات، گزارشات حتی مرجع قضایی را هم شما رای ندادید، برای اینکه مرجع قضایی، قوه قضاییه الان هم میتواند شعبه ویژه تشکیل دهد، نیاز به قانون ندارد. مگر چه کسی می گوید، درکجا ما منع قانونی داریم که قوه قضاییه نمی تواند شعبه ویژهای برای رسیدگی تعیین کند؟ در کجا هست که مقام قضایی اعلام کند اسناد و مدارکی را بخواهد کدام دستگاه میتواند ندهد؟ مگر الان وجود ندارد؟ ما چرا داریم یک چیزهایی در یک لایحه پولشویی می آوریم که فردا یک رعب و وحشت اضافه ایجاد کنیم و یا اینکه بعضی از شعبات دادگاهها را که از بالا چنین اختیاری به آنها تفویض نشده ما خودمان همه دادگاهها را برای اینکار درگیر کنیم. نیاز نیست ما همه دادگاهها را خودمان درگیر کنیم. فردا اگر نظام و قوه قضاییه تشخیص داد، رییس قوه این اختیار را دارد خودش تفویض میکند، یک شعبه ویژه رسیدگی برای آن مورد در فلان استان، در فلان شهرستان تشکیل میدهد . بنابراین عقیده من این است برای اینکه نظر شورای نگهبان تامین شود و برای اینکه از مساله پولشویی که یک قانون واجبی است، برای اعتباربخشیدن به پول ما در دنیا موثر است و ازطرفی اگر دقت نکنیم یک مجاری خلافی کنیم، فردا سو استفاده های فراوانی میشود و ضربه برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در کشور میشود. اعتقاد ما این است که نیازی به این بند «ب» نیست و پیشنهاد حذف بند «ب» را دادیم و دوستان هم لطف کنند ان شا الله رای بدهند که هم نظر شورای نگهبان تامین شود و هم این قانون یک قانون شسته رفته ای میشود که مجریان براحتی میتوانند از آن استفاده کنند.
رییس ـ مخالفی اگر هست صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ مخالف جناب آقای فرهنگی هستند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از مخالفت، نکته ای لازم است که توضیح داده شود.
سبحانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای سبحانی تذکر آییننامهای دارند، اجازه بفرمایید تذکر ایشان را بشنویم.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تذکر تبصره (3) ماده (186) را دارم. در تبصره (3) می گوید: اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان، ماده بکلی خاصیتش را از دست بدهد، میتوان آن را حذف کرد.
الان در این قسمتی که ما داریم بحث می کنیم اصل بر اصلاح است. چون مجلس این را قبلا تصویب کرده است و اگر نتیجه اصلاحات بی خاصیت شدن این قسمت باشد امکان حذف آن وجود دارد. بنابراین بنظر میآید پیشنهادی که الان مطرح است مشکل داشته باشد.
رییس ـ تذکر شما وارد نیست، آن بندی که به آن استناد کردید نمی گوید که حذف فقط منحصر به آن مورد است، آن یکی از موارد حذف است ولی اگر آن نوع اصلاحات منتهی به حذف هم صورت نگیرد نماینده میتواند پیشنهاد حذف بدهد یعنی اینکه یکجا گفته شده که اگر اصلاحات ماده را بی خاصیت کند میشود حذف شود، معنای آن این نیست که درغیرآنصورت نمی شود پیشنهاد حذف داد. بنابراین ما کارمان را ادامه می دهیم، بفرمایید.
فرهنگی ـ من عرض می کردم توضیحاتی که جناب آقای شاهی عربلو دادند دو بخش داشت که بخش اول آن بطور طبیعی منتفی است چون اصلاح ماده (7) و بند «الف» آن قبلا رای آورد و قاعدتا اشاره به موضوع احراز هویت مشتری و موارد مرتبط با آن خارج از موضوع این حذف خواهد بود.
اما درباره اصل پیشنهاد حذف که مربوط به بند «ب» ماده (7) است، این پیشنهاد پاک کردن صورت مساله و رهاکردن یکی از ارکان اصلی لایحه است، چون موضوع پولشویی موضوعی است که تقریبا میشود گفت به این شکل و ترتیب جز مسایل و موضوعات مستحدثه بحساب میآید که حاکمیت ها در کشورهای مختلف برای سالم سازی نظام اقتصادی خودشان اراده میکنند در برخی از امور مربوط به ورود اموال نامشروع به نظام پولی و نظام بانکی و سیستم داد و ستد مقرراتی را اعمال کنند. طبعا اعمال این مقررات هنگامی امکانپذیر و میسر خواهد بود که مراجع ذی صلاح بتوانند اطلاعات و موارد مورد نیاز را به سهولت و با تصریح همین قانون به آن دسترسی پیدا کنند. آنکه گفته میشود مراجع قضایی درحال حاضر هم دسترسی دارند، اگر چنین است اصلا چه نیازی به تصویب لایحهای تحت عنوان لایحه مبارزه با پولشویی بوده که تبدیل به قانون شود؟
مراجع قضایی چه از طریق مدعیالعموم و چه از طریق شکات و چه ازطریق ضابطان خودش با موارد و مصادیقی که مطلع شود نامشروع است برخورد کند، مسلما میتواند با ترتیباتی که در آیین های دادرسی مربوطه هست وارد شود و نسبت به فیصله دعوا یا رسیدگی به موضوع بحث را به انجام برساند. آنچه که اینجا مطرح است درواقع ورود حاکمیت به بخشهایی از حریم اشخاص است که آنجا ظن قریب به یقین درارتباط با موارد خلاف و نامشروع وجود دارد و اختصاص کشور ما و نظام جمهوری اسلامی هم نیست. برای اینکه در بسیاری از کشورها مقررات مشابهی است، اعمال میشود حتی در کشورهایی که ادعای جدی بر دفاع از سرمایه داری دارند. یعنی کشورهایی که به حریم خصوصی بیش از ما تاکید میکنند و مصالح عموم را حتی بعضا درنظر نمی گیرند و حقوق افراد و اشخاص و سرمایه داران را مقدم میدارند حتی آنان نیز دارای قوانین و مقررات مشابهی هستند.
لذا پیشنهاد حذف، ناقص کردن قانون است و کار را مشکل میکند. پیشنهادهای دیگری هست که ضمن حفظ موارد و مصالح عمومی و نقطه نظراتی که بعضا دوستان در اظهارنظرهای خودشان مطرح ساختند و همچنین تامین نظر شورای نگهبان را دربردارد و اگر ما به حذف رای ندهیم زمینه برای رسیدگی به آن پیشنهادها و نهایتا ناقص نکردن لایحه فراهم میشود. لذا بنده به همکاران توصیه می کنم که به پیشنهاد حذف رای ندهند.
رییس ـ خیلی ممنون، مخالف حذف صحبت کرد، اگر کسی موافق حذف است صحبت کنند. من از نمایندگان محترم خواهش می کنم به صحبت های موافق و مخالف و به اصل پیشنهاد توجه کنند. مشاهده میشود تعداد زیادی از نمایندگان در رای گیری اصلا شرکت نمی کنند. همین مورد قبلی که رای نیاورده (18) مخالف داشته، این حکایت از چه میکند؟ من از نمایندگان خواستار بذل توجه به مسایل مطرح هستم. بفرمایید موافق صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی موافق هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته جناب آقای حداد! آن پیشنهاد اول هم که رای آورده بود با یک عدد بود، دستگاه من هم اصلا در عدد شمار نبود و با آن یکدانه میتوانست عدد بالا برود، (208) شود و با (103) عدد رای نیاورد، بگذریم.
دررابطه با این پیشنهادی که الان دوستان مطرح کردند، جناب آقای دکتر فرهنگی اشارتی کردند و جناب حجتالاسلام شاهی هم اشارتی دیگر، این دو اشارت قابل جمع است. همچنانکه بنده در چند عنوان صحبت امروز عرض کردم اگر واقعا شما این حذف را رای ندهید، درحقیقت دررابطه با لایحهای که اصلا این لایحه شقه و مثله شد، چیزی از آن درنیامد، با اشکالاتی هم که شورای محترم نگهبان گرفت دیگر عملا دررابطه با اهدافی هم که داشتیم به نتیجه نمی رسید. یعنی شما یک ترکیب کامل را بهم ریختید بعد یک ایراداتی ایجاد کردید، در این ایرادات هم عملا الان ما با این فضا روبرو هستیم.
دوستان عزیز من، برادران من، خیرخواهان ملت، دلسوزان جامعه اسلامی ایران! ما دریک شرایطی هستیم که هر نکته و هر نقطهای میتواند در این کشور داستانی برای ما تعریف کند. ما لازم است از تدوین قوانینی که بنحوی موجب تسری بعضی از اعمال سلیقه ها است جلوگیری کنیم. ما می گوییم اگر خلا قانون برای کار قضاست، شما هرچه می خواهید اضافه کنید. اما اگر خلا نیست و شما آنقدر خلا نمی بینید که آیین دادرسی را برای دوسال آزمایشی دوباره اجازه می دهید. خوب، چرا شما اصرار دارید در لایحه بااهمیتی که قانون برنامه شما نوشته اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، چشم اندازتان هم تقریبا براساس همین محور است یعنی سه موضوع اقتصاد، فرهنگ و اجتماع که حالا در مجلس هم متاسفانه خیلی موقعیت این سه باهم برابر نیست با هم برابری میکنند. مسایل اقتصادی باید با مسایل فرهنگی و اجتماعی دیده شود. شما نمی توانید مسایل اجتماعی، فرهنگی را که ایجاد می کنید،مباحث اداری را که ایجاد می کنید، مسایل قضایی که ایجاد می کنید، آنها را نادیده بگیرید، این سه دراین رابطه الان دارد مخدوش میشود. شما وزن می خواهید بدهید و اگر به یکی وزن بدهید ، عملا شما دررابطه با مسایل اقتصادی دچار مشکل می شوید.
من خواهش می کنم همچنانکه رای های امروز نشان داد شما همه دچاره دلهره و دغدغه هستید، این واقعا ستودنی است، یعنی آن اولی هم که رای آورد با یک رای که مشکوک است من و آقای نژادفلاح رای نداده بودیم و اصلا در شمارش هم نباید می بودیم و آقای مهندس کریمی هم... دوستان آمدند اینجا اعلام کردند که شما متاسفانه محاسبه نشدید، این دو هم که رای نیاورد حکایت دغدغه است، شما به این حذفی که آقای شاهی عربلو ارایه کردند رای بدهید برای اینکه این دغدغه ای که شما دارید رای نمی دهید. من برخلاف نظر رییس محترم معتقدم که دوستان ما نگرانند که رای نمی دهند، نه اینکه خدای ناکرده کم توجه هستند. بنابراین چون شما با دغدغه نسبت به مباحث پولشویی دارید کار می کنید این حذف میتواند به شما کمک کند که یکمقدار از خلجانی که در وجود شما هست تحقق داشته باشد و بی جهت وارد توسعه مباحث پولشویی نشوید. والسلام
رییس ـ بله، حالا آنهایی هم که نگران هستند رای بدهند، بنده بعد از توضیح آقای ندیمی می گویم هر کس نگران است، نگران نیست، رای خودش را بدهد، این نگرانی که دلیل عدم شرکت در رای دادن نمی شود، این یک مطلب. بعد هم راجع به رای گیری آن قسمت اول آقای ندیمی تشکیک نکنند، برای اینکه اگر دستگاه شما خراب بوده شما مخالف بودید، ما موافق ها را خواندیم، به فرض رای هم می دادید تاثیری... (ندیمی ـ در عدد کل...) عدد کل را حساب کردیم. کمیسیون نظری دارند بفرمایند، آقای عزیزی بفرمایید، بعد دولت هم نظر خودشان را بدهند.
قاسم عزیزی (مخبر کمیسیون مشترک) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
البته من اول به مطلب آخر همکار عزیزم جناب آقای ندیمی بپردازم. در آن بند اول (18) رای مخالف داشت، اگر دو نفری را هم که ایشان اشاره فرمودند رای مخالف اعمال می فرمودند می شد (20) نفر مخالف، بنابراین موضوع کاملا روشن است. بعضی از مواردی هم که توسط همکاران محترم عنوان میشود عنایت داشته باشند که گفتن خود این کلمات بار منفی اش در اجتماع به مراتب بالاتر است، ما خودمان هم بعضا با گفتار دامن می زنیم. چه رعب و وحشتی بوجود میآید که در سراسر جهان (130)، (140) کشور دنیا این قانون را اجرا میکنند؟ قطعا برای کشورهایی مثل کشور ما هم موانع ایجاد میکنند، هم ریسک سرمایه گذاری و بیمه ها و انواع بنگاههای اقتصادی را بدلیل نداشتن قانون قایل میشوند ولی سرمایه گذاری بیشتری در آنها جذب میشود، در کشور ما که قانون نیست کمتر. همین گفتارهاست که تاثیر میگذارد، رعب و وحشت ایجاد کردن با حرف زدن بهرحال عذر می خواهم از همکاران محترم این ها را سعی کنیم در گفتار یکمقدار لحاظ بکنیم.
از طرف دیگر حذف کردن بند «ب» اصلا همه لایحه را هوا خواهد کرد. ما در خود این لایحه به غیر از بندهای «الف» و «ب» تعریف شده شورای عالی مبارزه با پولشویی را تعیین کرده، ماده (10) گفته شعبه رسیدگی کننده چیست. این بندهای «الف» و «ب» ماده (7) هستند که ابزار کار را تهیه میکنند که شعبه مرجع قضایی رسیدگی کننده بتواند قضاوت بکند، بتواند انشا بکند. بنابراین اگر این را بخواهیم حذف بکنیم یعنی همان ماده (10) قانون را هم به عبارتی در متن قانون فعلی بی محتوا کردیم، اختیار را از آن گرفتیم.
از همکاران محترم درخواست می کنیم که به این حذف رای ندهند، به کمیسیون برگردد، با یک دقت نظر بیشترو با حضور اعضای محترم شورای نگهبان متنی جایگزین بشود که هم قانون را خلع سلاح نکند و قابلیت اجرایی داشته باشد و هم نظر شورای محترم نگهبان تایید بشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ کمیسیون مخالف حذف است. آقای دکتر شهریاری معاونت وزارت امور اقتصاد و دارایی تشریف بیاورند نظر دولت را بیان کنند.
شهریاری (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم عنایت بفرمایند! مجلس محترم به این لایحه رای داده، یعنی پولشویی باید در این مملکت با آن مبارزه بشود تا اینکه امنیت واقعی اقتصادی حاکم شود. بنابراین لایحهای که مجلس محترم به آن رای داده درواقع یکسری مقتضیاتی دارد، همانطور که مخبر محترم کمیسیون اعلام فرمودند در این لایحه بسیاری از بندها که تعاریف است و آنها درواقع حکمی صادر نمی کند، از احکام بسیار روشن و شفافی که در این لایحه میتواند آن اصل لایحه را پادار بکند همین بند است، یعنی این شورا بتواند آن اطلاعات و آن گزارشهایی را که نیاز دارد دسترسی داشته باشد و بتواند آنها را برای تعیین پول سالم از پول ناسالم، پول کثیف از پول صحیح مورد استفاده قرار بدهد و درواقع بتواند آن امنیت اقتصادی را که در اجرای این لایحه و قانون قرار است حاکم بشود ان شاالله انجام بدهد.
بنابراین، اینکه بعضی از دوستان و نمایندگان محترم تشکیک میکنند که خدای ناکرده ممکن است این بند خدشهای بر اختیارات قوه قضاییه یا دستگاه قضایی وارد بکند، چنین نگرانی بنظر حقیر جایی ندارد، چون قوه قضاییه در همه حال بموجب قانون اساسی و بموجب قوانین موضوعه در هر موردی میتواند حضور پیدا بکند، نماینده یا مرجعی را که او تعیین بکند، در هر محلی و برای کسب اطلاعات انجام وظیفه بکند. بنابراین، این بند خدای ناکرده در این جهت نیست که اختیارات قوه قضاییه را محدود بکند، بلکه این بند درواقع اختیاراتی را به آن شورا میدهد که شورا بتواند کاری را که الان به سادگی در یک شعبه بانک انجام میشود، الان بانک ها اداراتی بنام اداره اطلاعات دارند، یعنی کسانی که مراجعه میکنند، میخواهند فعالیت اقتصادی داشته باشند و به بانک مراجعه میکنند، بانک از طریق این اداره اطلاعات لازم را در مورد فعالیتهای اقتصادی، داراییهای منقول، غیرمنقول و همه این ها را از افرادی که مراجعه میکنند میگیرد. یک امری است که الان معمول است و دارد انجام میشود و ما در این لایحه این بند را بعنوان ابزاری برای این شورا قرار دادیم که همین کار را انجام بدهد. بنابراین ما با حذف این بند مخالف هستیم ودر خواست ما این است که مجلس محترم به حذف این بند رای ندهد.
رییس ـ بسیار خوب، پس کمیسیون مخالف، دولت هم مخالف است. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف این بند است: «ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع
ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند». پیشنهاد حذف این بند است.
رییس ـ حضار 211 نفر، موافقان با پیشنهاد حذف تکمه (4) و مخالفان تکمه (2) را فشار بدهند. اعلام رای بفرمایید، لطفا نمایندگان در رای گیری شرکت کنند، آنهایی هم که نگران هستند شرکت کنند. اگر همه در رای گیری شرکت کردند من پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
پیشنهاد دیگری اگر هست مطرح بفرمایید، یک پیشنهاد دیگر مطرح می کنیم، چون نمی توانیم این داستان را همینطور ادامه بدهیم، اگر این پیشنهاد سرنوشت این موضوع را قطعی نکرد به کمیسیون ارجاع می دهیم و به گزارش کمیسیون بودجه درمورد تفریغ بودجه می رسیم، دیگر بعد از این، بحث را متوقف می کنیم، این پیشنهاد آخرین مرحله کار ما میشود، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فرهنگی پیشنهاد شما با آن پیشنهاد قبلی که آقای عزیزی دادند زیاد فرقی نمی کند (فرهنگی ـ فرق میکند) میکروفون را باز کنید توضیح بدهند.
رییس ـ آقای فرهنگی پیشنهاد جدید دارند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بله، اجازه بدهید من توضیح بدهم. دو نظر مطرح شده، هیچکدام رای نیاورده، درواقع این جمع آن دو نظر است، یعنی یکی با حفظ شورای عالی مبارزه با پولشویی، دیگری تعیین مرجع قضایی منحصرا.
این پیشنهاد درواقع ارجاع را به شورای عالی مبارزه با پولشویی متوجه میکند، اما مرجع را هم مشخص میکند و نمی گذارد صرفا با تعیین شورای عالی باشد، با هر دو پیشنهاد متفاوت است، اما اگر نظر هیات رییسه این است که در کمیسیون مجددا بررسی بشود برای عدم طرح آن بنده عرضی ندارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، فقط اگر پیشنهاد شما همان پیشنهاد قبلی... چون شما هم فرمودید موضوع ماده (10) این قانون.
فرهنگی ـ ببینید! آنجا شورای عالی پولشویی را حذف کرده بود، اینجا ما حفظ کردیم، یعنی نقش شورای عالی پولشویی را ما اینجا حفظ کردیم، منتها من با برگشت به کمیسیون مخالف نیستم، اگر نظر هیات رییسه این است می توانم پس بگیرم تا در کمیسیون مطرح بشود.
رییس ـ بهرحال اگر بر پیشنهادتان مصر هستید که موافق و مخالف صحبت کنند رای گیری کنیم (فرهنگی ـ برگردد به کمیسیون) شما پیشنهادتان را پس می گیرید؟ (فرهنگی ـ بله) بسیار خوب پس پیشنهاد دیگری اگر هست مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی را آقای طلایی نیک دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که خدمت همکاران گرامی مطرح می کنم با نماینده محترم دولت مشورت کردیم و با تعدادی از اعضای محترم کمیسیون ذیربط این لایحه هم مشورت کردیم. پیشنهاد اینگونه است که ما سه مشکل را باید اینجا برطرف کنیم، یک مشکل این است که وظیفه دستگاه قضایی مخدوش نشود. مشکل دوم اینکه شورای عالی مبارزه با پولشویی چک سفید دراختیارش نگذاریم که حالا به هر دستگاهی خودش خواست این اجازه را بدهد که بروند اطلاعات محرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت بکنند، اسناد و مدارکی را بگیرند. سوم اینکه بهرحال یک تضمین اجرایی از طریق این بند برای پیشگیری، نظارت و مراقبت از نظام پولی و مالی کشور وجود داشته باشد که درصورت بروز زمینه پولشویی این ها از قبل پیشگیری و مراقبت بشود و نظارتهای موثر قانونی توسط دستگاههای ذیربط بعمل بیاید.
برای رفع این سه مشکل پیشنهاد ما این است که ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع قضایی ذی صلاح و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و وزارتخانههای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با هماهنگی شعبه مذکور در ماده (10)، چون ما در آنجا قبلا یک وظیفهای را برای آن شعبه تعیین کردیم که جرایم در آنجا رسیدگی بشود، برای اینکه این هماهنگی و اطلاع وجود داشته باشد، وظیفه ذاتی دستگاه قضایی زیر سوال نرود، اینرا آورده ایم. فقط صرفا یک هماهنگی و اطلاع است، یعنی این مانع از انجام وظایف وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات مجلس برای رسیدگی به بحث پولشویی نمی شود، پس آنها مجاز میشوند، فقط باید یک اطلاع و هماهنگی هم با آن شعبه اصلی داشته باشند. در عین حال همه این دستگاه ها که زیر نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند و عضو این شورا هم هستند به نحوی مجاز خواهند بود که نظارت و مراقبت از بحث پولشویی را داشته باشند و اطلاعات و گزارش و اسناد و مدارک که در اختیار این دستگاه قانونی قرار خواهد گرفت. درواقع آن دغدغه ای که جمعی از همکاران و اعضای محترم کمیسیون داشتند که یک تضمین اجرایی وجود داشته باشد که دستگاههای تخصصی مرتبط با نظام پولی و مالی، علاوه بر دستگاه قضایی بتوانند برای اخذ گزارش و اطلاعات و بررسیهای تخصصی خودشان ورود قانونی داشته باشند، این بند جایگزین این اجازه را میدهد و در عین حال وظیفه دستگاه قضایی هم محفوظ میشود و مخدوش نمی شود.
رییس ـ حالا یکبار دیگر آن عبارت جایگزین را قرایت بفرمایید، آن که خدمت خودتان است.
طلایی نیک ـ ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع قضایی ذی صلاح و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و وزارتخانههای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با هماهنگی شعبه مذکور در ماده (10) این قانون.
رییس ـ خیلی ممنون، اگر مخالفی هست صحبت بکند.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این پیشنهاد بنظر میرسد فقط یک مقداری کار را پیچیده تر میکند، یعنی امر مبارزه با پولشویی را غامض تر میکند اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. ببینید! اینکه ما پای مراجع قضایی را در این مرحله می خواهیم باز کنیم این مرحله اصولا کار ما رسیدگی به جرم نیست، این مرحله فقط نظارت بر جریان بحث پولشویی است، ما وقتی در مرحله نظارت هستیم چه دلیلی دارد پای دستگاه قضایی و سایر وزارتخانه ها، دیوان محاسبات و امثال آنرا بخواهیم باز کنیم؟ دلیلی ندارد.
وقتی در امر نظارت برای ما این مساله حاصل شد که جرمی رخ داده و تخلفی حاصل شده، پول کثیف وارد مدار پولی کشور شده، از این لحظه به بعد هست که ما نظارت دستگاه قضایی و رسیدگی به آن را نیاز داریم که آن هم همانطور که اشاره فرمودند در ماده (10) صراحت دارد. در ماده (10) آمده شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد، اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد. پس این در متن این لایحه پیش بینی شده و ما اصولا حلقه مفقوده ای در بخش نظارت نداریم. بخشی را که الان دوستان اشاره میکنند با هماهنگی دستگاههای قضایی، با هماهنگی مرجع مطرح در ماده (10)، با هماهنگی وزارت اطلاعات، این ها همه در این دیده شده، نیازی به اضافه کردن دستگاههای دیگر نداریم، چرا که این کار را عملا ناشدنی خواهد کرد. یعنی عملا بحث پولشویی در عمل تحقق پیدا نخواهد کرد.
لذا خواهش من از نمایندگان محترم این است که اجازه بفرمایند همان متنی را که در کمیسیون بتصویب رسیده و سهولت و صراحت در امر پولشویی دارد، به آن نظر کمیسیون رای داده بشود و پیشنهادات جدید را واقعا به آن رای ندهند، چون کار را سخت تر، دشوارتر و غیر عملی تر خواهد کرد.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای حاجی بابایی هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای شاهی عربلو یک مطلبی را آورده میگویند به پیشنهاد آقای طلایی نیک اضافه بشود، حالا من قرایت می کنم.
پیشنهاد آقای طلایی نیک که مطرح فرمودند من فکر می کنم که در مجموع میتواند آنچه را که نیاز این لایحه است پاسخگو باشد. دلیل آن هم این است که چون بحث مبارزه با پولشویی بحثی است که هم به مراجع قضایی ذی صلاح، هم به دیوان محاسبات، چون خود دیوان محاسبات با دادستانی که دارد بعضا پیگیری میکند و بودجه کل کشور را پیگیری میکند و هم وزارتخانه اطلاعات که در این رابطه مسوولیت دارد و هم امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که این ها بدلیل موقعیت و مسوولیتی که در نظام اقتصادی کشور و حاکمیتی دارند میتوانند نقش موثری را در این رابطه داشته باشند.
گرفتن اطلاعات، گزارشها و اسناد و مدارک که درواقع بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بدلیل جایگاه سیاستگذاری در وضع اقتصاد کشور باید از آخرین اطلاعات و گزارشات برخوردار و مطلع باشند و خود این میتواند نقش موثری در سیاستگذاری ها و رفع مشکلات موجود در نظام اقتصادی کشور را ایفا بکند و وزارت اطلاعات بعنوان مکمل این وزارتخانه و بانک مرکزی اطلاعات مورد نظر را در بخش اقتصادی این وزارتخانه کسب بکند و ریشههای پول های کثیف در اقتصاد کشور را برای مسوولین ذیربط کشور تبیین و روشن بکند.
بنابراین هم بدلیل اینکه از این وضعیت خارج شویم و با تصویب این پیشنهاد بتوانیم موضوع را پایان ببریم و هم اینکه پاسخگوی لایحه خواهد بود، من از خدمت همکاران عزیز درخواست می کنم که به این پیشنهاد رای مثبت بدهند که بتوانیم این موضوع را به اتمام برسانیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، مخالف و موافق صحبت کردند، کمیسیون اگر نظری دارند بفرمایند.
قاسم عزیزی (مخبر کمیسیون مشترک) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت داشته باشند! در این لایحهای که زحمات زیادی کشیده شده، هم کمیسیون مشترک و هم مجلس مواد مختلفی دارد و در این مواد درواقع تقسیم کار، تقسیم وظایف و تشخیص وظایف شده است. ما در ماده (4) هیات وزیران را برای اجرایی شدن شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد مامور کردیم، اعضای اقتصادی کابینه عضو این شورا هستند، حالا این همه اگر بیاییم این پیشنهاد را بدهیم این ماده (4)، و تبصرههای مربوطه و مواد بعد، همه را دچار تزلزل کردیم، اصلا خود قانون را بی محتوا کردیم. از طرفی اگر سیستم پولی و مالی کشور نتواند بر ورود پول کثیف، خودش بصورت اتوماتیک و با سیتسم عمل بکند و بعد شورای عالی مبارزه با پولشویی اعمال نظارت و مدیریت بکند، چطور ما میتوانیم انتظار داشته باشیم این اعضایی که پیشنهاد داده شده و غالبا هم عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند، مثلا در فلان نقطه از کشور، در فلان نقطه مرزی حضور پیدا بکنند و بعد در آنجا تصمیم بگیرند که مداخله بکنند، چگونه نظارت بکنند؟ یعنی می خواهیم بگوییم وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات و رییس کل دیوان محاسبات و چند نفر دیگر جمع بشوند و بروند در یک نقطه مرزی آیا تشخیص بدهند که مثلا مامور آن سیستم نظارتی بانـک دارد اطلاعات می گیـرد، اینهـا هم به او بگویند بله باید فرضا اطلاعات و مدارک گرفته بشود.
از همکاران محترم درخواست میشود به این پیشنهاد هم رای منفی بدهند، چون وظایف شورای عالی پولشویی دقیقا در این قانون مشخص است، به کمیسیون برگردد، ان شاالله یک متن کارشناسی تری که قانون را هم بی محتوا نکند و آن حالت اجرایی را از آن نگیرد تصویب شود و برگردد بیاید با رای همکاران محترم بصورت قانون نهایی بشود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، دولت بفرمایید.
شهریاری (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم عنایت بفرمایند! شورای عالی که بموجب ماده (4) تعیین شده تعدادی از وزارتخانه ها و وزرا و همچنین دادستان کل کشور، وزارت اطلاعات و سایر مراجعی که در امر جمع آوری اطلاعات ذی صلاح هستند حضور دارند. در بند «ب» ماده (7) به این شورا اختیار داده آن مرجعی را تعیین بکند که آن بتواند برود در هر جا که لازم است این اطلاعات را جمع آوری بکند. بنابراین خود آن شورا با ترکیبی که دارد در این قانون پیش بینی شده مرجعی را که برای کسب اطلاعات و جمع آوری اطلاعات است تعیین بکند که حسب مورد میتواند این مرجع به لحاظ اهمیت موضوع این کوچکتر یا بزرگتر بشود و خودش تشخیص بدهد که چه مرجعی برای تشخیص آن برود.
ماده (10) هم که تکلیف را کاملا روشن کرده که مبارزه با جرم درواقع در صلاحیت دادگاههاست و دادگاهها حتی برای این امر میتوانند شعباتی را اختصاص بدهند. بنظر این حقیر هیچ نگرانی در خصوص اقداماتی که در بند «ب» توسط شورای عالی برای تعیین آن مرجع میشود وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد نماینده محترم که درواقع در کنار این شورا دوباره یک شورای دیگری را تعیین می فرمایند ما با این پیشنهاد مخالف هستیم.
رییس ـ بله، اجازه بفرمایید که دیگر وارد رای گیری بشویم. الان پیشنهاد را می خوانند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای طلایی نیک این است که این مطلب جایگزین بند «ب» بشود:
ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست هر یک از مراجع ذی صلاح قضایی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و وزارتخانههای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با هماهنگی شعبه مذکور در ماده (10) این قانون.
رییس ـ بله، بهرحال به این پیشنهاد رای می دهید. حضار211 نفر، نمایندگان موافق با این پیشنهاد تکمه (4) و مخالف تکمه (2) را فشار بدهند. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پس به کمیسیون ارجاع بدهید.
10 ـ قرایت بخشی از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سال 1382 کل کشور
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد تفریغ بودجه سال 1382 کل کشور است. جناب آقای تمدن از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تشریف بیاورید قرایت بفرمایید.
رییس ـ این گزارش تفریغ بودجه است که اینقدر مجلس برای آن اهمیت قایل است! دیوان محاسبات گزارش داده، نمایندگان حالا توجه بفرمایند. آقای تمدن بفرمایید.
مرتضی تمدن (عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
به پیوست چکیده گزارش تفریغ بودجه سال 1382 کل کشور جهت قرار گرفتن در دستور کار مجلس ارسال میگردد. مزید استحضار اعلام میدارد گزارش تفریغ بودجه در جلسات متعدد این کمیسیون با حضور مدیران و کارشناسان دیوان محاسبات کشور مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و رسیدگی قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ 1384/10/25 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات متن پیوست جهت قرایت در صحن علنی مجلس بتصویب رسید.
قابل ذکر است لوح فشرده ای حامل اطلاعات مربوط به مجموعه گزارش تفریغ بودجه سال 1382 توسط دیوان محاسبات کشور تهیه که جهت بهرهبرداری در اختیار کلیه نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ رضا عبداللهی
براساس اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات پس از رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاههایی که بنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده مینمایند گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم مینماید.
گزارش تفریغ بودجه سال 82 کل کشور بعنوان پانزدهمین گزارش تفریغ بودجه تهیه شده پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این گزارش بنا به تصمیمات متخذه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بصورت دستگاهی و درقالب (34) جلد که هر کدام حاوی یک عملکرد کلیه دستگاههای ذیربط میباشد، تهیه شده است. تعداد موارد واخواهی مندرج در این گزارش با رشدی معادل (120) درصد نسبت به سال 81 بالغ بر (3826) مورد میباشد که در ضمیمه شماره (1) موارد واخواهی سالهای 81 و 82 به تفکیک دستگاههای اجرایی مورد مقایسه قرار گرفته است. از موارد واخـواهی منـدرج در گـزارش تفـریغ بودجه سال 82 کل کشور تا تاریخ 1384/10/19 تعداد (717) پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشور تشکیل شده که تعداد (67) فقره آن منتهی به صدور دادخواست و (27) فقره نیز مختومه و سایر موارد در دادسرا درحال رسیدگی میباشد.
چکیده گزارش تفریغ بودجه سال 82 کل کشور در دو بخش تهیه شده، در بخش اول کلیات این گزارش مورد بحث قرار میگیرد و دربخش بعد مصادیق عملکرد دستگاههای اجرایی در بخشهای تبصرههای قانون بودجه گزارش میشود.
بخش اول ـ کلیات
نظرات کلی دیوان محاسبات کشور:
الف ـ نظام مالی
1 ـ توجه به هزینه تامین مالی، مبلغ هزینه مرتبط با وجوه تامین شده از منابع غیربودجه ای شامل هزینههای بهره و سایر هزینههای مربوط، در انتخاب روشهای مختلف تامین وجوه موردنیاز طرح ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. حداقل نمودن هزینه تامین مالی ازطرفی منجر به بیشینه نمودن کارایی و صرفه اقتصادی شده و از طرفی موجب تخصیص بهینه منابع از طریق اختصاص منابع مازاد به سایر فعالیتها میگردد.
پیشنهاد میشود استفاده از هرگونه ابزار تامین مالی منوط به ارایه تحلیل های مالی لازم گردد.
2 ـ در سالهای اخیر بخشی از اعتبارات دستگاههای اجرایی درقالب وجوه اداره شده و بمنظور پرداخت تسهیلات در اختیار بانک ها قرار میگیرد و وجوه پرداختی توسط دستگاه واگذارنده اعتبار بحساب هزینه قطعی منظور میشود. باتوجه به اینکه طول مدت قرارداد بانک با متقاضی تا (3) سال و دوره بازپرداخت تا (15) سال ادامه دارد، لزوم نگهداری اطلاعات مالی مربوط به وجوه مذکور ضروری بنظر میرسد.
پیشنهاد میشود وزارت اقتصاد و دارایی تمهیدات لازم را جهت تهیه دستورالعمل نحوه حسابداری وجوه اداره شده از طریق ایجاد گروه حساب مربوط چاره اندیشی کند.
3 ـ خصوصی سازی شرکتهای دولتی ازجمله اهداف دولت درجهت کاهش مسوولیتهای تصدی گری و کوچک نمودن پیکره دولت است. شفاف نبودن چگونگی قیمت گذاری شرکتهای موصوف ضمن ایجاد شک های مقطعی و منقطع در بازار سرمایه به معضل شکاف طبقاتی نیز دامن میزند.
پیشنهاد میشود تلاش لازم جهت ارتقا کارایی بازار سرمایه از طریق ایجاد بستر های اطلاعاتی صورت گیرد.
4 ـ یکی از شرایط لازم جهت ایفای مسوولیت پاسخگویی توسط دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور وجود سامانه گزارشگری فعالیتها و رویدادهای مالی میباشد. نبود سامانه گزارشگری در بخش رویدادهای مرتبط با مسایل مالی به تحصیل تا کنارگزاری داراییها عملا موجب ناکارآمدی دستگاههای اجرایی در ایفای مسوولیـت پاسخگویی شده است. پیشنهاد میگردد روند سامانه حسابداری دولتی تسریع گردد.
5 ـ ازجمله مسایلی که تاثیر بسزایی در بودجه کل کشور دارد، مساله قیمتگذاری کالاها و خدمات ارایه شده توسط شرکتهای دولتی است. قیمت کالاها و خدمات علاوه برآنکه بر درآمدهای دولت تاثیرگذار است، تاثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشور دارد. قیمتگذاری صحیح کالاها و خدمات مستلزم بکارگیری سامانههای بهای تمام شده است. نبود سامانه بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانههای موجود موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالاها و خدمات میگردد.
پیشنهاد میشود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تمهیدات لازم را برای ملزم نمودن شرکتهای دولتی به ارایه قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی بعنوان مبنای درآمد شرکت ها چاره اندیشی کند.
6 ـ باتوجه به اینکه مطابق استاندارد شماره (2) حسابداری تهیه و ارایه صورت جریانات نقدی الزامی و جایگزین صورت منابع و مصارف گردیده، ارتباط بین بودجه شرکتهای دولتی و صورتهای مالی شرکت ها بعضا غیرممکن و به سختی با اعمال سلیقه ایجاد میشود. پیشنهاد میگردد که بودجه شرکتهای دولتی براساس طبقه بندی موضوع صورت حساب اخیرالذکر تهیه و در قانون بودجه درج شود.
7 ـ از جمله اهداف تهیه صورتهای مالی، ارزیابی ایفای مسوولیت پاسخگویی میباشد، باتوجه به اینکه نحوه تهیه صورتهای مالی بگونهای است که فاقد اطلاعات لازم جهت ارزیابی ایفای مسوولیت مزبور میباشد، پیشنهاد میگردد که تدابیر لازم از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظور تهیه صورتهای مالی براساس مسوولیتهای پاسخگویی اتخاذ گردد.
ب ـ نظام مالیاتی
نظام مالیاتی کشور جدای از نقشی که در تامین منابع مالی دولت دارد، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری دولت است. علی رغم اجرای (3) برنامه پنج ساله توسعه که هرکدام بنحوی اصلاح ساختار مالی دولت را تعقیب نموده اند، هنوز نظام مالیاتی کشور بدلایل زیر از کارایی لازم برای سیاستگذاری برخوردار نیست.
1 ـ نظام مالیاتی از سامانه اطلاعاتی جامع و پویا بعنوان پشتوانه مهم اخذ مالیات و اصلاح نظام مالیاتی محروم است.
2 ـ نظام مالیاتی به لحاظ اجرایی قادر نیست تمام پایههای مالیاتی را پوشش دهد و به همین دلیل تغییرات در پایه ها و نرخهای مالیاتی نمی تواند نتایج مورد نظر را در بخشهای هدف دربر داشته باشد. بعلاوه به موجب قانون برخی از بخش ها درقالب پایه مالیاتی نمی گنجد و به همین دلیل اعمال سیاست مالی در این بخش ها از طریق نظام مالیاتی امکانپذیر نمی باشد.
3 ـ نظام مالیاتی از انعطاف ناچیزی برخوردار است بنحوی که نمـی توان بـه تنـاسب چـرخه های تجاری و یا تحولات و بحرانهای
ملی و بینالمللی در آن تغییرات هدفمند ایجاد نمود.
4 ـ سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی ناچیز است و این مساله باعث کاهش تاثیر نظام مالیاتی بر اقتصاد کشور است. پیشنهاد میشود مقررات مالیاتی بر مبنای مالیات بر ارزش افزوده و با ضمانت اجرایی مناسب مورد بازنگری قرار گیرد.
ج ـ نظام بودجهای
1 ـ مشکل ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور یکی از مسایلی میباشد که از طرفی کارآمدی نظام بودجه ریزی کشور را با مشکل روبرو ساخته و از طرف دیگر موجب بروز مانع و محدودیت در انجام فعالیتهای دستگاههای اجرایی شده است. وجود تبصرههای متعدد بر ماده واحده قانون بودجه و ردیفهای متفرقه دو عامل مهمی هستند که به این موضوع دامن می زنند. دلایل وجودی ردیفهای متفرقه و تبصرههای قانون بودجه بعنوان بخشی از بودجه کل کشور بگونهای نمی باشد که همه ساله شاهد وجود اینگونه موارد در قوانین بودجه باشیم. پیشنهاد میشود در یک برنامه زمانی مشخص با انجام اقدامات اشاره شده در شرایط بعدی به این موضوع رسیدگی شود.
الف ـ تبصرههای قانون بودجه:
الف ـ 1. حذف مواردی که بودجهای نبوده و تن ها مجوزی برای انجام فعالیتهای غیر بودجهای باشد.
الف ـ 2. تصویب مواردی که جنبه دایمی یا بلندمدت دارند و بصورت یک قانون مجزا وجود دارند.
الف ـ3 . تعیین فعالیت و دستگاههایی که متولی انجام موارد مندرج در تبصرههای قانون بودجه هستند و درج موارد مذکور در ذیل ردیفهای بودجهای دستگاههای مذکور.
ب ـ ردیفهای متفرقه:
ب ـ 1. تعیین فعالیتهای مرتبط با هریک از ردیفهای متفرقه و طبقه بندی آن بر حسب برنامههای موجود.
ب ـ 2. تعیین دستگاههای اجرایی ذیربط که متولی انجام فعالیتهای اشاره شده هستند.
ب ـ 3. درج اعتبار ردیفهای متفرقه ذیل ردیفهای بودجهای دستگاههای مذکور.
2 ـ رویکرد بودجههای سنواتی بایستی درجهت اهداف مقرر در برنامههای پنج ساله باشد. مشخص بودن ارتباط بین بودجههای سنواتی و برنامههای توسعه و همچنین تصریح در قوانین بودجه میتواند به شناسایی بموقع انحرافات و رفع آن منتهی گردد. پیشنهاد میشود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف به ارایه چگونگی این ارتباط از طریق ارایه آمار و اطلاعات در متن قانون بودجه باشد.
3 ـ همه ساله در قوانین بودجه دولت بخشی از منابع خود را در بانکهای دولتی به مقاصدی در قانون مذکور اختصاص میدهد. علی رغم قابل توجه بودن مبالغ مذکور سامانهای جهت ارایه گزارشهای لازم در نظام بانکی کشور تعبیه نشده که این امر منجر به نـاکام مـاندن تلاشـهای صـورت گـرفته جـهت ارزیـابی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف موردنظر قانونگذار شده است.
پیشنهاد میشود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاههای ذیربط تلاش لازم را جهت ارایه سامانه مناسب گزارشگری اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی موضوع قوانین بودجه بعمل آورد.
4 ـ در قانون بودجه اعتباراتی بصورت کمک و درقالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای دستگاههای دولتی و غیردولتی پیش بینی و تصویب شده، اطلاق عنوان «کمک» در مورد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای باتوجه به نبود قوانین و مقررات مربوط منطقی به نظر نمی رسد. ضمن آنکه احتساب مبالغ اختصاص یافته بعنوان دارایی دولت نیز غیراصولی میباشد. پیشنهاد میشود اعتبارات مذکور درقالب اعتبارات هزینهای پیش بینی شود.
5 ـ برخی اصطلاحات و تقسیم بندهای بودجهای از شفافیت لازم برخوردار نمی باشد و نمی توان به استناد آنها تصمیم گیری های مشخصی را انجام داد. بعنوان مثال اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاه ها، بخصوص دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود نمی توانند مجری طرحهای عمرانی باشند، صرف پرداخت هزینهای، صرف پرداخت هزینههای دستگاه میگردد. مثل حقوق، مزایا و مواردی که باید از محل اعتبارات هزینهای و یا در تعدادی از دستگاه ها هزینه مربوط به افراد یا امکانات مورد استفاده در طرح از محل اعتبارات هزینهای دستگاه پرداخت میگردد. پیشنهاد اعتبار باتوجه به وظایف دستگاه صورت میگیرد.
6 ـ در قوانین بودجه سنوات اخیر شاهد اختصاص اعتبار جهت دستگاههای مستقر در مرکز و سپس توزیع و یا ابلاغ اعتبار اختصاص یافته به دستگاههای دیگر بوده ایم، بگونهای که در برخی موارد تمام یا نزدیک به کل اعتبار اولیه به دستگاههای ذیربط اختصاص یافته. این موضوع میتواند فرآیند مسوولیت پاسخگویی را بدلیل عدم وجود سازوکار لازم برای گزارشگری مطلوب فعالیتهای مرتبط با اختلال مواجه سازد. پیشنهاد میشود که اینگونه اعتبارات، ذیل ردیفهای اعتباری دستگاههای استفاده کننده پیش بینی شده تا مسوولیت پاسخگویی اعتبارات مذکور مستقیما متوجه دستگاه مصرف کننده باشد.
7 ـ انتشار مبالغ معتنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تامین مالی طرح ها، بیانگر وجود کسری در بودجه کل کشور میباشد. تاکید بر تهیه بودجه براساس عدم وجود کسری منجر به عدم نیل به اهداف موردنظر قانونگذار خواهد شد. بعنوان مثال بمنظور ایجاد توازن در بودجه مبلغ درآمدها بیش از مبلغ قابل وصول پیش بینی شده که باعث عدم تحقق درآمدها، نیاز به جابجایی اعتبارات جهت دستیابی به یک حداقل در تخصیص منابع، الزامی میگردد. پیشنهاد میشود که کسری بودجه به صراحت در متن قانون مشخص شده و منابع آن نیز تعیین گردد.
امـا متن مـربوط به تفریغ بودجه سال 82، این کلیاتی بود که بعنوان نتایج بررسی تفریغ، توسط دیوان محاسبات مطرح شده بود و در قسمت دوم وضعیت مربوط به گزارشهایی است که دیوان محاسبات از حاصل تفریغ بودجه سال 82 منتشر کرده است.
بررسی گزارشات حسابرسی
برابر بررسیهای انجام شده در بخش تبصرههای قانون بودجه، تعداد (641) مورد عدم رعایت قوانین و مقررات در بودجه سال 82 گزارش گردیده و همچنین تعداد (3185) مورد عدم رعایت قوانین و مقررات در (1143) گزارش حسابرسی بیان گردیده که تعداد (203) مورد مربوط به درآمدهای عمومی و اختصاصی، (2345) مورد مربوط به اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و اختصاصی و (637) مورد مربوط به شرکتهای دولتی میباشد.
قانون بودجه سال 82 دارای (21) تبصره بوده که از (265) بند و جز تشکیل گردیده. در گزارش عملکرد تبصرههای قانون بودجه تعداد (641) مورد عدم رعایت احکام تبصرههای بودجه مشاهده گردیده که دستگاههای زیر بیشترین مورد عدم رعایت قانون را داشته اند.
1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (83) مورد.
2 ـ وزارت نفت (73) مورد.
3 ـ وزارت کشور (45) مورد.
منابع عمومی و بودجه کل کشور، اعداد و ارقام آن در این گزارش مطرح شده که من بدلیل فشرده بودن این بخش از اعداد و ارقام مربوط به بودجه کل و بودجه عمومی سال 82 که تقدیم حضور شما شده، درقالب آن گزارشی که تقدیم شما خواهد شد، من از این قسمت صرف نظر می کنم و به بخش تخلفاتی که در اعتبارات اختصاصی وجود دارد و گزارش شده می پردازم.
اعتبارات اختصاصی:
اعتبارات اختصاصی معادل (40) هزار و (468) میلیارد و (461) میلیون و (616) هزار ریال میباشد که درقالب اعتبارات اختصاصی متمرکز، در قانون بودجه درج گردیده، اینگونه اعتبارات نیز دارای تغییراتی در اجرای قوانین موضوعه بوده اند.
تعداد (36) گزارش حسابرسی در این بخش از گزارش تفریغ کل کشور درج شده که در آن (60) مورد عدم رعایت قوانین و مقررات بیان گردیده است. در دستگاههای اصلی زیر بیشترین موارد تخلف گزارش شده است:
1 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (27) مورد.
2 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (17) مورد.
3 ـ وزارت آموزش و پرورش (7) مورد.
در بخش بعدی دستگاههایی که بعنوان دستگاههای حساب نداده در گزارش دیوان آمده مطرح است.
دستگاههای اجرایی حساب نداده:
فهرست دستگاههایی که صورت حساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها در موعد مقرر به مبادی مربوطه ارسال نشده و حساب نداده محسوب میگردند، در ضمیمه شماره (4) گزارش منظور گردیده. در بخش اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای، تملک داراییهای مالی و اختصاصی به ترتیب: (190)، (263)، (6) و (10) ردیف بودجهای شامل بند فوق میباشد. (92) شرکت دولتی نیز صورتهای مالی خود را مربوط به قسمت ششم قانون در موعد مقرر تهیه ننموده اند که فهرست اسامی شرکتهای مزبور در ضمیمه درج گردیده که تقدیم نمایندگان محترم خواهد شد.
بودجه شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت:
در این بخش منابع و مصارف پیش بینی شده برای دستگاههای فوق مندرج در قسمت ششم قانون بودجه بالغ بر (532) هزار و (238) میلیارد و (285) میلیون و (966) هزار ریال میباشد که براساس سیاستهای دولت تحولات اقتصادی و مالی، مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت دارای تغییراتی بوده که در متن گزارش بودجه اصلاح شده شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای متعلق به هر دستگاه اصلی آورده شده.
تعداد (104) گزارش حسابرسی در این بخش، یعنی در بخش بودجه شرکتهای دولتی و بانک ها از گزارش تفریغ بودجه تهیه گردیده که در آن (637) مورد عدم رعایت قوانین و مقررات بیان گردیده، در دستگاههای اصلی زیر بیشترین موارد تخلف گزارش شده است:
1 ـ وزارت نیرو (162) مورد.
2 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (161) مورد.
3 ـ وزارت صنایع و معادن (94) مورد.
در بخش دوم گزارش، مصادیق عملکرد دستگاههای اجرایی و تخلفاتی که در دستگاههای اجرایی رخ داده درج گردیده که به قسمت دوم گزارش خواهیم پرداخت.
عملکرد دستگاههای اجرایی در تبصرههای قانون بودجه به تفکیک تبصره بشرح ذیل میباشد:
1 ـ در اجرای بند «الف» تبصره (1) بودجه 82 شرکت آب منطقهای کرمانشاه تخلف کرده و بیش از سقف (50) درصد دست به جابجایی اعتبارات زده.
2 ـ در بند «ب» تبصره (1) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی دیون خود را از محل اعتبارات تملک داراییها پرداخت کرده، درحالیکه باید از هزینهای پرداخت می شده و در همین بند مبلغ (767) میلیون تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به بانک مرکزی بابت حکم دادگاه داوری لاهه بابت بدهی به موسسه فرمان فرماییان و شرکت «تامزفا» پرداخت شده که هرچند خلاف قانون نبوده، اما جای بررسی دارد.
3 ـ در بند «ت» تبصره (1) درخصوص اعتبارات خارج از شمول در گزارش تفریغ بودجه آمده است: عمده اعتبارات خارج از شمول به مبلغ (1200) میلیارد تومان صرف اموری شده که ضرورت نداشته، بلکه بیشتر جنبه تشریفات داشته است. بعنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ماهانه مبالغی بین (4) تا (9) میلیون ریال از محل این اعتبارات را به هر یک از کارکنان خود پرداخت کرده است.
همچنین (15) دستگاه اجرایی دیگر از مفاد این بند تخلف داشته اند که ازجمله برخی واحدهای استانی نوسازی مدارس کشور، برخی واحدهای استانی وزارت صنایع و معادن، سازمان مرکزی تعاون روستایی، مخابرات و شهرداری ها از آن جمله اند که در صفحه (13) گزارش نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول را کاملا مشخص کرده اند.
4 ـ در بند (3) تبصره (1) دستگاههای اجرایی را موظف کرده است مهندسی ارزش را در پروژههای اجرایی رعایت کرده و به سازمان مدیریت گزارش دهند. گزارش تفریغ بودجه 82 اعلام کرده براساس بررسیهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخصوص اعمال مهندسی ارزش در پروژههای اجرایی هیچگونه پیشنهادی به دستگاههای اجرایی نداده و مفاد بند «ج» ماده (61) قانون برنامه سوم را رعایت نکرده که موضوع در واحدهای ذیربط دیوان محاسبات در حال رسیدگی است.
5 ـ براساس بند «ج» تبصره (1) و ماده (11) قانون برنامه سوم، دستگاههای اجرایی معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون دلار باشد، باید از طریق مناقصه محدود یا بینالمللی منعقد و انجام نمایند. اما برابر گزارش تفریغ بودجه 82 شرکت سهامی آلومینیوم ایران بدون انجام مناقصه (4) فقره قرارداد به ارزش تقریبا (80) میلیون دلار با کشورهای امارات، سوییس و بحرین منعقد نموده که موضوع در واحدهای ذیربط دیوان در حال رسیدگی است. همچنین شرکت صنایع فولاد کرمان بدون انجام مناقصه اقدام به عقد قرارداد و خرید شمش فولاد به ارزش (5/14) میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی نموده که موضوع در واحدهای ذیربط دیوان در دست رسیدگی است.
6 ـ در بند «چ» تبصره (1) مشخص نیست مبلغ (475) میلیارد ریال وجوه مشخص شده بابت بدهی نیروهای مسلح به دستگاههای طلبکار پرداخت شده با خیر.
7 ـ در حالیکه در جز (1) بند «خ» تبصره (1) قانون بودجه 82 ذکر شده بود حداکثر (5/2) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییها به سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی وابسته به مسکن و شهرسازی بعنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت تعلق میگیرد، اما برابر جدول صفحه (21) از (39) طرح در (28) طرح تخلف صورت گرفته و مبالغ اختصاص یافته از (5/2) درصد بیشتر است.
تخلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بند (8) ـ در صفحه (27) گزارش آمده است علی رغم آنکه برابر بند «د» تبصره (1) بودجه 82 قرار بوده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای اصلاح بودجه نویسی و عملیاتی کردن بودجه و اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 83 اقدام کند، اما اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته و موضوع تخلف در واحدهای ذیربط دیوان درحال رسیدگی است.
تبصره (2)، صفحه (29) لیست (15) شرکت که اصولا حسابرسی خود را اعلام نکردند موجود است که در این قسمت اعلام میشود و لیست آنها خدمت شما تقدیم میشود.
تخلف شرکتهای دولتی
بند (9) ـ در تبصره (2) برای (220) شرکت سهم مالیات سود درنظر گرفته شده است که باید تا سقف (52) میلیارد تومان به حساب دولت واریز میگردید، اما برابر گزارش تفریغ 82 از مجموع (220) شرکت، (171) شرکت مبالغ پیش بینی شده را به حساب دولت واریز کرده اند و (49) شرکت دیگر یا کمتر از مبالغ تعیین شده واریز کرده اندیا اصلا واریز نکرده اند و (99) شرکت هم در موعد مقرر اینکار را نکرده اند که این امر درآمد دولت را به (390) میلیارد تومان تقلیل داده است.
(15) شرکت که حقوق دولتی خود را پرداخت نکرده اند عبارتند از:
1 ـ شرکت سهامی پاسارگاد.
2 ـ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی.
3 ـ شرکت سهامی سیمان بوشهر.
4 ـ شرکت سهامی سنگ آهن مرکزی ایران.
5 ـ شرکت سهامی دامپروری سفیدرود.
6 ـ شرکت سهامی سردخانه سردسیر گرگان.
7 ـ شرکت انتشارات سروش.
8 ـ شرکت سهامی نرم افزاری صنایع آموزشی.
9 ـ شرکت سهامی تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران.
10 ـ شرکت سهامی صنعت گوشت ایران.
11 ـ شرکت سهامی منطقه ویژه اقتصادی پارس.
12 ـ شرکت سهامی حمل و نقل بینالمللی.
13 ـ شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی.
14 ـ شرکت سهامی تولید سموم علف کش.
15 ـ شرکت سهامی نفت خزر.
این ها شرکتهایی بودند که حقوق دولت را واریز نکردند.
تبصره (3) ـ تخلف صندوق حمایت از فرصتهای شغلی:
بند (10) ـ در بند «ز» تبصره (3) گزارش تفریغ بودجه نسبت به صورتهای مالی و بودجه صندوق حمایت از فرصتهای شغلی بدلیل آنکه از دولت پول میگیرد، اما در بودجه سنواتی کشور نامی از آن برده نمی شود و از طرف دیگر دولت آن را شرکت دولتی قلمداد کرده، ایراد وارد نموده و مطرح کرده بدلیل آنکه بودجه صندوق در قانون بودجه سنوات گذشته از سال 70 تشکیل شده، درج نگردیده، موضوع به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع گردیده است.
تخلف صندوق تعاون:
11 ـ در بند «د» تبصره (3) موضوع افزایش سرمایه دولت در صندوق تعاون برابر گزارش تفریغ بودجه، صندوق مذکور تخلفاتی به شرح ذیل مرتکب گردیده، این تخلفات در صفحه (51) گزارش قید گردیده:
الف ـ تخطی از ماده (6) اساسنامه صندوق مبنی بر تجهیز منابع مالی از طریق عملیات بانکی و قبول سپرده از اشخاص بصورت قرضالحسنه جاری، سپرده کوتاهمدت، مدتدار، ویژه و بلند مدت.
ب ـ تخلف در تسهیلات پرداختی به اتحادیه تعاونی کارکنان دولت.
ج ـ تخلف در تسهیلات پرداختی به تعاونی اعتبار کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
د ـ تخلف در امر تسهیلات پرداختی به شرکت تعاونی چاپ و نشر اعتماد و بالاخره بدلیل ارایه پیش فاکتور خلاف واقع توسط شرکت فوقالذکر.
تخلف جهاددانشگاهی:
12 ـ در بند «ذ» تبصره (3) موضوع برنامه توسعه اشتغال و خودکفایی خانوارهای تحت پوشش برخی سازمان ها و نهادها ، جهاددانشگاهی علی رغم آنکه فاقد خانواده تحت پوشش بوده ، اما از محل این تبصره مبلغ (2) میلیارد و (280) هزار ریال دریافت نموده و در اسفند 82 آنرا به بانک رفاه کارگران بعنوان وجه بانک عامل پرداخت کرده است. نظر به اینکه قرارداد مستقلی برای استفاده از وجوه برنامه فوقالاشاره بین بانک رفاه کارگران و جهاددانشگاهی منعقد نگردیده و هیچگونه وامی از محل وجوه مورد نظر تا پایان سال 82 پرداخت نشده ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باتوجه به مسوولیت مذکور در بند (13) مصوبه شورای عالی اشتغال و نیز حکم قسمت اخیر بند «ح» تبصره (3) به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نکرده است.
تخلف بانک کشاورزی در زمینه برقی کردن چاه ها (صفحه (57) گزارش)
13 ـ در اجرای بند «ز» تبصره (3) دولت مکلف بوده از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و تسویه حساب بدهیهای قبلی در اختیار کشاورزان قرار دهد. برابر گزارش تفریغ بودجه علی رغم تاکید بر اجرای طرحهای بدون آورده شخصی ، معادل (10) الی (20) درصد هزینه اجرای طرح ها توسط کشاورزان تامین گردیده که موضوع تخلف محسوب شده و توسط دیوان در دست پیگیری است.
14 ـ در بند «س» تبصره (3) در قانون بودجه 82 مستند به گزارش تفریغ 82 در صفحه (61) که موضوع آن استفاده از مشارکت بخش غیردولتی برای تسریع در عملیات اجرایی طرحهای عمرانی بوده ، بدلیل کندی دولت و از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهیه دستورالعمل حسابداری برای استفاده از تسهیلات این بند هیچگاه اجرایی نشده و تعطیل ماند.
اجرای ناقص بند «ش» تبصره (3) قانون بودجه موضوع پرداخت تسهیلات به فرهنگیان کشور:
15 ـ در بنـد «ش» تبصره (3) قانون بودجه 82 مقرر شده بود
تا سقف (35) میلیون ریال برای معلمان موضوع تبصره (1) قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال 68 توسط دولت پرداخت شود. برابر گزارش تفریغ بودجه براساس اطلاعات دریافتی از بانک ها ، این قسمت از بند «ش» فاقد عملکرد میباشد. ضمنا مربیان فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بدلیل عدم پیش بینی مبلغ اعتباری از تسهیلات این بند ، درخصوص پرداخت سود و کارمزد وام مسکن محروم مانده اند.
16 ـ در بند «ص» تبصره (3) بودجه 82 ، عملکرد کمیته امداد امام در اجرای طرحهای اشتغالزایی زودبازده مثبت ارزیابی شده.
بند «ذ» تبصره (3) ، ابهام در اجرای قانون:
17 ـ برابر بند «ذ» تبصره (3) قرار بوده (10) درصد تسهیلات بخش مسکن که توسط شورای پول و اعتبار مشخص میشود جهت ایجاد مسکن روستایی به روستاییان حایز شرایط اعطا شود. برابر گزارش دیوان محاسبات ، باتوجه به اینکه سهم تسهیلات بخشهای مختلف اقتصادی بصورت ریالی مشخص نشده و تغییر در مانده تسهیلات بصورت صددرصدی از کل تسهیلات تعیین شده است . لذا اظهارنظر درخصوص اختصاص حداقل (10) درصد تسهیلات مصوب بخش ساختمان و مسکن به مسکن روستایی امکانپذیر نمی باشد.
تخلف سازمان بهزیستی در اجرای بند «ط» تبصره (3):
برابر گزارش در صفحه (70) تفریغ بودجه ، از تسهیلات بند «ط» تبصره (3) بودجه مربوط به اعطای وام برابر اشتغال معلولین و مددجویان برخلاف قانون مبالغی در قالب تسهیلات به افراد شاغل و کارکنان دولت و پرداختهای انجام شده در جهت اهداف غیراشتغالزا مانند تقویت بنیه مالی و رفع نیازهای مالی صورت گرفته که موضوع در واحدهای ذیربط در دیوان در دست رسیدگی است. ضمنا پرداخت تسهیلات در استانهای خراسان ، فارس ، اصفهان ، اردبیل و قم در چارچوب ضوابط نبوده است.
اجرای ناقص بند «ظ» تبصره (3):
برابر بند «ظ» تبصره (3) قانون بودجه 82 قرار بوده به هر متقاضی برای ایجاد حمام در منازل روستایی توسط نظام بانکی کشور (150) هزار تومان تسهیلات پرداخت شود. در صفحه (72) گزارش تفریغ بودجه آمده باتوجه به ابلاغ تسهیلات مزبور به بانک عامل که بانک صادرات بوده ، در اواخر سال 82 ، تعیین مهلت پرداخت تا پایان سال و موکول شدن پرداخت تسهیلات به تایید کارشناسان بنیاد مسکن مبنی بر پیشرفت (80) درصد کار ، میزان جذب تسهیلات از میزان پیش بینی شده کمتر بوده. تسهیلات مصوب (15) میلیارد ریال ، اما تسهیلات اعطا شده (2/2) میلیارد ریال یعنی حدود (6/14) درصد بوده.
تبصره (4) ـ عدم واریز حقوق دولت به خزانه:
در جز (1) بند «الف» تبصره (4) قانون گفته شده بود دستگاههای اجرایی معادل صد درصد وجوه حاصل از فروش داراییهای سرمایهای و اموال غیرمنقول و اجاره اموال منقول و غیرمنقول را بحساب درآمد واریز نمایند که در این رابطه برابر گزارش تفریغ بودجه:
1 ـ اداره کل فنی و حرفهای استان مرکزی
2 ـ اداره گمرکات آذربایجان شرقی
3 ـ اداره دانشگاه اصفهان
4 ـ دانشگاه اصفهان
5 ـ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
6 ـ بهزیستی اصفهان
7 ـ جهادکشاورزی اصفهان
8 ـ مسکن و شهرسازی کردستان
9 ـ علوم پزشکی ایلام
10 ـ آموزش و پرورش ایلام
11 ـ صنایع و معادن ایلام
12 ـ فنی و حرفهای ایلام
13 ـ راه و ترابری ایلام
14 ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران
15 ـ بیمارستان قلب شهیدرجایی
درآمدها را به حساب خزانه واریز نکرده اند. ضمنا صنایع و معادن اصفهان و هرمزگان نیز تخلف مرتکب شده اند که کلیه موارد فوق در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است.
عدم اجرای جز (8) بند «ب» تبصره (4) از سوی شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی:
براساس جز (8) بند «ب» تبصره (4) در قانون بودجه 82 ، دستگاههای دولتی موظف بوده اند تا جهت اجرای ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، وضع موجود ، فضاهای اداری و پستهای سازمانی خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کنند.
به استناد گزارش تفریغ بودجه اولا در سال 82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی نتوانسته بطور مطلوب به وظیفه خود عمل کند و در نتیجه ادامه اقدامات به سال 83 کشیده شده که براساس مصوبه 1383/07/20 شورای عالی اداری مجددا مراتب به دستگاه ها ابلاغ شده ، ثانیا در سال 83 نیز دستگاههای اجرایی به درستی به این مصوبه عمل نکرده اند و زمانهای مقرر را رعایت ننموده اند ، همچنین از (457) شرکت دولتی ، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت ، (215) شرکت مفاد این جز را رعایت نکرده اند که موارد تخلف در دیوان در دست رسیدگی است. اسامی این شرکت ها در پیوست شماره (3) منظور شده است...
رییس ـ خیلی ممنون آقای تمدن. چون این گزارش امروز تمام نمی شود ، ما با تشکر از آقای تمدن ، بقیه آنرا به دستور جلسه پس فردا موکول می کنیم. یک نامهای است که آقای نجابت می خوانند ، نمایندگان امضا کرده اند ، آقای سبحانی نیا هم اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را هم اعلام کنند. پس فردا (روز سه شنبه) برای ادامه گزارش تفریغ بودجه در خدمت جناب آقای تمدن هستیم.
11 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس درخصوص محکوم نمودن تخریب حرمین امامین عسکریین (علیهما السلام) و اختصاص بخشی از حقوق جهت مرمت و بازسازی آن
رییس ـ آقای نجابت نامه را قرایت بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ نامهای با امضا (222) نفر از نمایندگان واصل شده که من قرایت می کنم:
بسم الله الرحمن الرحیم
«محمد رسول الله والذین معه اشدا علی الکفار رحما بینهم»
(حضار صلوات فرستادند)
تحیر و سردرگمی سران استکباری ، بروز مذبوحانه دیگری یافت. همه دشمنی های آمریکا و غیظ و ناراحتی آنان بخاطر حرکت طوفان زای جبهه خداگرایان و مسلمانان از آمریکا تا شرق دور است که جهانیان شاهد گرایش به این جریان هستند.
عوامل هماهنگ با آمریکا که از کشتار مردم بی دفاع در نجف و کربلا و بغداد و کاظمین و بصره و فلسطین و دیگر جاها ، چیزی غیر از منفوریت بدست نیاورده ، در هفته گذشته به تخریب حرم مقدس دو امام بزرگوار ما ، حضرت امام هادی و حضرت امام عسکری (علیهما السلام) که در منطقه مسکونی جمعیتی از برادران سنی مذهب ماست اقدام نمودند تا به خیال شیطانی خود این اقدام را منسوب به آنان ساخته و جنگ مذهبی راه بیندازند. اما مسلمانان شیعه و سنی با توجه به آموزه قرآنی در سوره زمر که می فرماید «هرگاه دشمن از شما خشمگین شد ، بدانید که گام توحیدی برداشته اید» ، بدنبال این اقدامات ساده لوحانه بهتر از گذشته دست در دست هم نهاده و با اتحاد و برادری اسلامی ، حرکت خود را در جهت شکست آمریکا ادامه میدهند.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این اقدام زشت ، به مدعیان دروغین حمایت از دموکراسی و حقوق بشر اعلام می داریم که تخریب جایگاههای مذهبی و دینی تن ها نشانه ضعف و درماندگی آمریکا و صهیونیزم در همه میدانهاست و اینگونه اقدامات سبب خواهد شد مسلمانان هرچه بیشتر هوشیار شوند و در جهت آزادی فکر و اندیشه و استقلال گام بردارند.
ما نمایندگان مردم اعلام می کنیم که همراه با آحاد مردم ، بخشی از حقوق خود را برای مرمت و بازسازی اماکن مقدس فوق اختصاص می دهیم. والسلام علی من اتبع الهدی
12 ـ اعلام وصول یک فقره طرح
رییس ـ آقای محمدصادقی وصولی ها را مطرح بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ طرح الحاق سازمان تامین اجتماعی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام وصول میشود.
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
رییس ـ آقای سبحانی نیا اسامی غایبان و تاخیرکنندگان را بخوانید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: علی مراد جعفری ـ عطاالله حکیمی و بهمن محمدی.
تاخیر کنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمدحسن جمشیدی اردشیری (53دقیقه) ـ هاشم حجازی فر (44دقیقه) ـ سیدحسن شجاعی کیاسری (30دقیقه) و بیژن شهبازخانی (41دقیقه).
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ، ساعت (8) صبح سه شنبه نهم اسفندماه ان شاالله برگزار خواهد شد. ختم جلسه را اعلام می کنیم ، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است.
(جلسه ساعت 04/12 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
