رای شماره492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به...

عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد

تاریخ: 1389/11/04
شماره دادنامه: 492
کلاسه پرونده: 87/1061
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا شمسی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شورای اسلامی شهر خمین بابت اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به شماره 937 مورخ 1386/10/11.
گردشکار: آقای محمدرضا شمسی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خمین تقدیم و ابطال بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 از مصوبات آن شورا را خواستار گردیده و خلاصتا چنین توضیح داده است که:
1ـ اینجانب مالک مشاعی زمین‌های دارای پلاک ثبتی 42 فرعی از 63 اصلی بخش 2 خمین می‌باشم.
2ـ به منظور افراز ملک خود وفق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشه‌های افرازی جهت اظهارنظر کتبی به شهرداری خمین ارسال گردیده و شهرداری ارایه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تایید نقشه‌های افرازی را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 مصوبه شماره 937 مورخ 1386/10/11 شورای اسلامی شهر خمین نموده است.
3ـ مصوبه مورد اعتراض مغایر صریح با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص می‌باشد.
4ـ علی‌الاصول هرگونه افراز وتفکیک املاک مطابق مواد 154 اصلاحی قانون ثبت و 101 قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت ادارات ثبت اسناد است و تن ها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفا اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه‌های افرازی بر اساس طرح‌های جامع تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی می‌باشد.
5 ـ حسب ماده 101 قانون شهرداری ها صرفا معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک حادث می‌شود متعلق به شهرداری می‌باشد و شهرداری به هیچ عنوان وجهی بابت این اراضی پرداخت نمی کند لذا سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک مجانی ارضی یا اخذ وجه بابت تفکیک و افراز حسب آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 210 مورخ 1372/02/14 و 218 مورخ 1387/04/09، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. مشتکی عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 503 مورخ 1388/07/07، به طور خلاصه چنین اشعار داشته:
1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراها، تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است.
2ـ حسب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی حق وضع عوارض ندارند، دقیقا مشخص شده است. لذا از آن جایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوق‌الذکر ممنوع نشده است، اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد.
3ـ مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی با حرمت مالکیت افراد یا جواز تصرف آن‌ها در ملک خود و همچنین هیچ گونه مغایرتی با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه باید با رعایت موازین قانونی باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگیری از هرگونه بی نظمی و هرج و مرج و رعایت کاربری می‌باشد.
4ـ شهرداری مانند سایر ادارات و نهادها در قبال ارایه هرگونه خدماتی مجاز به دریافت بهای آن خدمات می‌باشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکیکی شهرداری حق دریافت بهای خدمات ارایه شده را دارد.
5 ـ از آن جایی که معابر و شوارع احداث شده در اثر تفکیک جهت دسترسی آسان اشخاص به پلاک‌های تفکیک شده می‌باشد لذا منابع آن مستقیما به مالکین پلاک‌های تفکیک شده می‌رسد لذا این شوارع و کوچه ها را نمی توان به عنوان هزینه یا عوارض تفکیک تلقی نمود.
6 ـ آرا هیات عمومی استنادی شکات در خصوص دریافت پنج یا ده درصد زمین به عنوان سهم شهرداری بابت افراز یا تفکیک می‌باشد که هیات عمومی دیوان اخذ زمین را غیرقانونی و خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام نمـوده است. و تاکنون هیچ گونه رای در خصـوص اخـذ عـوارض بابت تفکیک و افراز صـادر نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعددی من جمله رای شماره 218 مورخ 1387/04/09 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آرا سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‌گردد.