مورخ: 1395/06/29
شماره: هـ/91/1250
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره‌های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهینشهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری ???
شماره ویژه نامه : 900 سال هفتاد و دو شماره 20843

رای شماره‌های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهینشهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب

شماره هـ/91/1250 1395/06/29

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 394 الی 399 مورخ 1395/06/09 با موضوع:

«ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/06/09 شماره دادنامه: 394 الی 399

کلاسه پرونده: 94/47 ـ 93/1107، 238، 131 ـ 92/978 ـ 91/1250

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ شرکت گاز استان اصفهان 2ـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران 3ـ شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت آقایان عبدالرضا وکیلی پور و بابک آزادی 4ـ شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفتی ایران 5 ـ سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغـییرکاربری عرصـه املاک با هـر نوع کاربری به صنعتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

طبق ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رییس شورای شهرستان و شهرداری و نمایندگان فرهنگ و آموزش عالی، مسکن و شهرسازی انجام می‌شود و شهرداری تن ها از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است و با توجه به این که تغییر کاربری در صلاحیت شهرداری و شواری شهر نیست، شورای مذکور نمی تواند مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. تغییر کاربری در ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 پیش بینی نشده است و مطابق ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعدد و از جمله آرا شماره 4 ـ 1391/01/14 و 717 ـ 1391/10/11 مصوبات بعضی از شوراهای اسلامی را در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری ابطال کرده است بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری مغایر حکم قانونگذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر خارج است.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه: 2117

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه: 3139/ش

تاریخ ابلاغ مصوبه: 1390/11/13

موضوع تعرفه: عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی

معادله محاسبه عوارض: T=S×20A

توضیحات محاسبه عوارض:

1ـ منظور از S متراژ عرصه کاربری صنعتی می‌باشد.

2ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییرکاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی تشریفات قانونی خواهد بود.

3ـ کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرح‌های کلی و جزیی تفصیلی و جامع قرار گرفته و کاربری آن‌ها تغییر کند مشمول تعرفه تغییر کاربری در موقع دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و ... به قیمت زمان یوم‌الادا خواهند بود.

4ـ عوارض این تعرفه جهت متراژ تا 10000 مترمربع بوده و برای متراژهای بالاتر از آن حداکثر تا 50% از ضریب این تعرفه کاسته خواهد شد.

5 ـ عوارض این تعرفه مشمول کاربری‌های تجاری و خدماتی نبوده و جهت واحدهای مسکونی با 50% کاهش محاسبه و اخذ خواهد شد.

در پاسخ، رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 39/ش ـ 1392/01/22 مواردی را اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است:

«شورای اسلامی شهر ارگان دولتی نیست و رسیدگی به تصمیمات آن خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو تعرفه عوارض یک شهر قابل تسری به مصوبات سایر شهرها نیست. مصوبه مذکور حسب تبصره‌های (1) و (4) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید استانداری اصفهان با تفویض وزارت کشور در اعلام عمومی آن صورت گرفته است. پیشنهاد تغییر کاربری در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری است و به علت تغییر کاربری و عارضه های حاصل از آن که با احداث واحد تولیدی همراه است مبادرت به اخذ عوارض می‌شود. شوراها از مصادیق دستگاه‌های اجرایی نیستند و از حکم ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خروج موضوعی دارند. با توجه به ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض از زمان تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و حتی اگر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رابطه با عوارض هم باشد اکنون قابل استناد نیست. عوارض مربوطه بر اساس بند (16) ماده (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وصول می‌گردد و تصویب آن مطابق قوانین و مقررات است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/06/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و وضع ضوابط در این رابطه، تعرفه شماره 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی، خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی