بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و شصت و چهارم(164) 29 آبـان مـاه 1384 هجری شمسی 17 شوال المکرم 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستـور آقایان: علیرضا محجوب،
حسن نوعی اقدم، سیدکاظـم دلخوش اباتری و مرتضی تمـدن.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش سفر ایشان به استان اردبیل.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تصویب لایحه یک فوریتی اصلاح ماده (3) و جداول شمارههای (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشـور.
7 ـ تصویب کلیات طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه درصورت ارجاع و یا گزارش پرونده هستهای به شورای امنیت.
8 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی.
9 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری مبنی بر تقدیر از حسین رضا زاده قهرمان وزنه برداری جهان.
10 ـ اسامی غایبین و تاخیر کنندگان.
11ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست و سه دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 203 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و شصت و چهارم روز یکشنبه بیست و نهم آبان ماه 1384 هجری شمسی مطابق با هفدهم شوال 1426 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور به منظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان.
2 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی (براساس تصمیم مورخ 1384/08/25 مجلس و قسمت اخیر ماده (102) آییننامه داخلی تغییر دستور انجام گرفت).
3 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
5 ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه یک فوریتی ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 149ـ 144 از سوره مبارکه «نسا» توسط قاری محترم آقای محمد عباسی قرایت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یا ای ها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیا من دون المومنین ا تریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا * ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار و لن تجد لهم نصیرا * الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولیک مع المومنین و سوف یوت الله المومنین اجرا عظیما * ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما *لا یحب الله الجهر بالسو من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما *ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سو فان الله کان عفوا قدیرا*
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از قاری محترم جناب آقای عباسی تشکر می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: علیرضا محجوب، حسن نوعی اقدم، سیدکاظم دلخوش اباتری و مرتضی تمدن
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای حسن نوعی اقدم نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین.
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا.
ـ جناب آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
(29) آبان 1368 سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی که یادآور نگاه عدالت محورانه نظام اسلامی و امام بزرگوارمان به کارگران و همه اقشار محروم و مستضعف است، مبارک و گرامی باد.
امروزه سخن این است که قانون کار برغم دیدگاهی که آن را ترجمان تنظیم رابط کارگر و کارفرما معرفی میکند یک قانون حمایتی است. باور حقوقدانان و اقتصاددانان حامی حقوق کار این است که کارگر و کارفرما از یک جنس هموزن و همطراز نیستند و تلقی عمده و عمومی می گوید کار و سرمایه، آهن و انسان و جان شریف آدمی و خواسته و ثروت و مال، اگرچه باهم قرین و عجین هستند اما همجنس نیستند. طرف کارفرما نیرومندتر و طرف دیگر ضعیف تر است. بنا بر چنین اصل مسلمی یعنی حمایت از ضعیف، قوانین کار، بایستی برای حمایت از کارگران تنظیم و تصویب میگردید. اما باید همواره پذیرای این اصل نیز باشیم که قوانین دست نوشته بشر با تغییر ضرورت ها، نحوه اجرا و حتی تفسیر مواد سبب پیدایش نقصان میگردد و نیازمند ارتقا و بهبود است، اما همه این ها مشروط به حفظ و تقویت جهت عمده قانون یعنی اصلاح و تغییر و تبدیل شرایط برای حمایت بیشتر و افزایش کرامت و منزلت کارگران است. به این معنی که باید مظالم جدید نظیر قراردادهای موقت کار و مشاغل پیمانکاری که از تفسیر و عمل ناصواب قانون بسط و توسعهیافته است را با ارایه یک راهکار برتر متوقف ساخت و گریزگاه های سوداگران پول پرست را ببندیم و به این ترتیب حل و عقد و اصلاح و تغییر بخودی خود قانون را فراهم آورده و میل به حق نماییم و همچنین تعبیر یا اصلاحی که مورد استقبال اکثریت جامعه که مجلس شورای اسلامی نمایندگی آن را داراست عملی و اثربخش خواهدگردید.
اما یادآوری می کنیم که دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که هدف و شاخص تغییرات را افزایش رغبت سرمایه ها و ترویج اشتغال میداند. اگرچه عدم اجرای قانون کار در جزایر و بنادر آزاد و کارگاههای زیر (5)نفر که به اتکای همین اصل بتصویب رسید در عمل فاقد موفقیت چشمگیر و حتی مشهودی بود که متاثر از این تصمیم باشد، اما با این وجود گروهی هنوز بر این ایده پافشاری دارند. مجلس به حکم تعلقش به اکثریت جامعه نباید به صرف توهم افزایش اشتغال و رغبت سرمایه گذاری، برآن شود که برای جلب رضایت اقلیت کوچک چندده هزارنفری، اکثریت (9) میلیون نفری کارگران را ناراضی و نگران و نا امن گرداند. بیاد آوریم گروهی ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی ما را به همین منوال زیر سوال می برند و برده اند. معیشت اکثریت حقوق بگیران اینچنین موضوع و طرف تهدید قرار گرفته است. عصر گذشت و ایثار و بذل جان و مال برای ارزشهای اسلام و انقلاب جای خود را به اصل لذت جویی به نفع اقلیت کوچک و پرمصرف و کم حاصل داده است. بنادر آزادی که بایستی کانونهای اشتغال و سکوهای صادرات می شد به مراکز لذت و تفریح و محورهای وارداتی بدل گردیده اند و به جای ارزآوری، خروج ارز از سرمایه از این مبادی، روان و آسان گردیده است. امنیت شغلی جای خود را به جای ناامنی و اخراج و بیکاری داده و فوج فوج لشکر بیکاران یا بازیگران عرصه اشتغال کاذب تقویت میشوند. سیل اخراج کارگران بعنوان تعدیل نیروی انسانی که شاید برای یک مقطع کوچک تعریف میداشت اما در بلندمدت خود علامت بیماری و کسادی اقتصادی است رواج یافته است و مدیران به جای کارآفرینی برای نان بریدن و بیکارکردن که اقتصادی اداره کردن جلوه داده شده، پاداش میگیرند و کارگران صدها میلیارد تومان بازخریدشان را از جریان فعال سرمایه به میدان مصرف می کشانند، به این ترتیب راهی جلوه نمایی کرده که مانند تمامی کالاهای سرمایه داری، پرزرق و برق، اما بنیان افکن است، راهی که اگر ادامه یابد نه تاک ماند و نه تاک نشان.
برادران و خواهران، همکاران محترم! در نظر بگیرید جامعه ای که اکنون جوانان برومند و فعالش تمام امیدهایشان را به آینده از دست داده اند هر روز که پای در میدان کار می گذارند نمی دانند فردایی هست، آیا آنها در همین محل شاغل خواهند بود یا آنکه چون خانه بدوشان باید به دنبال کار دیگری باشند، آنهم اگر کاری باشد با یک قرارداد یکساله و بعضا شش ماهه و سه ماهه و بعضا حتی یکماهه و از این ها که بگذریم هیچکس برای اینکار و این زحمت بهایی بیش از حداقلی که کفاف پول توجیبی بعضی اعضای خانوادههای متمول را هم نمی دهد، نمی پردازد. حال هر مدرک و تخصصی نیز در این میانه کم ارزش و بی ارزش شده، تازه تمامی این ها مشروط به موارد متعدد و آزمونها و سنجش های گوناگون است. اکنون بسیاری از جوانان به میانه سابقه کاری خود رسیده اند اما درد بی درمان آنها یعنی قراردادهای موقت کار، همچنان بی علاج مانده است. بیایید فرمایشات مقام معظم رهبری را به مناسبت روز کارگر سال 1383 که خواهان حل و فصل این وضعیت گردیدند جدی تلقی کرده و مانع استمرار این وضعیت خانمانسوز گردیم. هم اکنون طرحی تحت عنوان «بهسازی قراردادهای موقت کار» در کمیسیون محترم اجتماعی با بیش از (50) امضا در دست بررسی است که ان شا الله سریعتر تصویب و تقدیم گردیده و با یک راهکار عادلانه که با مشارکت کارگر و کارفرما توسط دولت تنظیم خواهد گردید، شاهد حل و فصل این مشکل باشیم.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! یکی از مسایل و مشکلات مهم کارگران که نیازمند بذل توجه و حمایت جدی است موضوع شکاف عمیق میان دستمزد و قدرت خرید یا مزد اسمی و حقیقی است. با وجود افزایش دستمزدها طی سنوات گذشته بواسطه کاهش شدید ارزش پول، خصوصا طی سالهای 1381 الی 1384 فاصله و شکاف دستمزد حقیقی یا قدرت خرید با دستمزد اسمی یا حقوق های دریافتی حدود صد درصد شده است. بنابراین حفظ ارزش پول که مقام رهبری در سال 1381 هوشیارانه بارها آن را تکرار و مورد تایید قراردادند باید نصب العین مجلس و دولت باشد. امروزه مشکل ناچیز بودن دستمزدها تا این اندازه چشمگیر شده است که نمی توانیم شاهد هیچ تحرک و تقاضای موثری از ناحیه حقوق بگیران در عرصه اقتصادی باشیم. بهرحال آنچه واقعیت دارد این است که کارگران، حقوق بگیران و بازنشستگان بواسطه روند ناصواب خصوصی سازی و آزادسازی واردات و سیاستهای نامطلوب پولی و مالی نه فقط شغلشان را از دست میدهند یا طرف تهدید می بینند بلکه برخی حقوق ماهانه خود را در حدود (1000) واحد تولیدی و صدها بیمارستان و حتی مراکز دانشگاهی با تاخیر زیاد که گاهی تا (14) ماه هم میرسد، دریافت میدارند. طی هفته های اخیر بارها با تجمع این گروه از عزیزان در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز روبرو بوده ایم. بنابراین ضمن اعتقاد به افزایش و تقویت قدرت خرید از طریق پرداخت مزد عادلانه باور داریم که دولت و مجلس باید با عزمی جدی و تشکیل جلسات مشترک درصدد نجات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل که سرمایههای ملی کشور محسوب میشوند، برآید.
برادران و خواهران عزیزم! بدانید که حرکت عظیمی برای تلاش و انهدام سرمایهگذاریهای ملی و استانی برای دلسرد کردن دلسوزان و کارآفرینان آغاز گردیده است. اکنون در برخی از رشتههای تولیدی، مرگ در حال پیش گرفتن بر زندگی است. واحدها متلاشی و یا راکد میگردند و مدیران و مالکان آن رغبتی به ادامه کار نمی یابند. در همین حال گروهی مشغول فرافکنی مسایل و مشکلات به جانب کارگران هستند. این مشکلات مرتب در حال افزایش است و اگر چاره قطعی روشن و آشکار نگردد و توقف و اصلاح مسیر فعلی و گریز از عصر فعلی چاره کار نباشد، قطعا و قطعا شاهد مرگ تعداد بیشتری از این قبیل واحدها خواهیم بود. شاهد از دست دادن کار هزاران بلکه صدها هزار نفر ازکارگران عزیزمان خواهیم بود. لذا باید فورا وزارتخانههای ذیربط با تدارک منابع لازم برای حمایت از کار این واحدها و کمک به پرداخت حداقل حقوق کارگران این واحدها کمک کنند. انتظار داریم که در کنار این اقدامات دستگاههای مسوول خصوصا سازمان تامین اجتماعی موارد و تذکرات زیر را که تذکرات همه کارگران عزیز محسوب میشود، طرف توجه قرار دهد:
1 ـ اجرای مصوبه 1383 مجلس شورای اسلامی درمورد جانبازان و معلولان.
2 ـ اجرای مصوبه 1383 مجلس شورای اسلامی (رییس ـ آقای محجوب! وقتتان تمام است) درمورد احتساب سربازی بیمه شدگان و اجرای قسمت دوم این قانون در مورد مشاغل سخت و زیان آور.
3 ـ بهبود چرخه درمان و علاج درمان بیمار کشور.
4 ـ توجه به حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با توجه به مشکلات متعدد آنان.
5 ـ حمایت از تشکلات کارگری نظیر شوراهای اسلامی، انجمنهای اسلامی، انجمنهای صنفی و تعاونیهای مصرف و مسکن و پرهیز در دخالت در امور داخلی آنها.
6 ـ پیگیری فوری مشکلات کارگرانی که ماههاست حقوق دریافت نداشته اند.والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای حسن نوعی اقدم هستند، بفرمایید.
حسن نوعی اقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی و روح بلند و ملکوتی حضرت امام راحل درود می فرستم و خدمت نمایندگان شریف ملت عرض سلام و عرض ادب دارم.
از جناب آقای دکتر صدیقی تشکر می کنم که وقت خودشان را با بنده جابجا کردند، بی نهایت از این محبت سپاسگزارم.
در سه روز گذشته ریاست محترم و فرهیخته مجلس شورای اسلامی، برادر بسیار بزرگوارمان جناب آقای دکتر حدادعادل در راس یک هیات عالیرتبه کشوری در استان اردبیل تشریف داشتند. من از سوی همکاران عزیزم، مجمع نمایندگان استان اردبیل، ماموریت دارم که صمیمانه از مراتب لطف و محبت و بزرگواری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، از اینکه با نهایت حوصله و صبر و با نهایت دقت در این سه روز از شهرستانهای مرکز حوزه انتخابیه بازدید فرمودند و از نزدیک ابراز علاقه و محبت اقشار مردم شریف را که بصورت خودجوش برای مقام معظم رهبری و ولایت و دولت محترم خدمتگزار و به شخص ریاست محترم مجلس شورای اسلامی داشتند، از نزدیک ملاحظه فرموده و مشکلات و گرفتاری های استان را مورد بررسی قراردادند و عنایت داشتند به پیگیری آن، کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته باشم.
همچنین لازم می دانم از نماینده محترم ولی فقیه در استان، جناب آقای دکتر عاملی، ایمه محترم جمعه و جماعات، اعضا محترم شورای شهرها، فرمانداران محترم، بخشداران، شهرداران و پرسنل محترم استانداری، بویژه معاونین محترم و مشاور محترم استاندار و از کلیه مدیران محترم دستگاههای مختلف استان، بالاخص از استاندار پرتلاش، مخلص و شریف استان جناب آقای مهندس نیکزاد تشکر و قدردانی کرده باشم. از مردم شریف و اقشار مختلف آن اعم از شهری و روستایی در شهرستانهای اردبیل و نمین و نیر و همچنین شهرستانهای گرمی و بیله سوار و پارس آباد و مشکین شهر و خلخال و کوثر که با نهایت بزرگواری و کمال صمیمیت از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیات همراه استقبال نموده و عشق و علاقه خود را به مقام معظم رهبری و دولت محترم و خدمت ریاست محترم مجلس و بویژه به مجلس هفتم ابراز داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. از نیروهای معظم اطلاعاتی و امنیتی، از نیروهای محترم نظامی و انتظامی، از نیروهای محترم سپاه پاسداران و تیم حفاظت مجلس که در این سه روز بزرگواری فرموده و نهایت زحمت را در برقراری نظم و امنیت و انضباط متحمل شدند، کمال تشکر را دارم. از رسانههای محترم گروهی و خبرنگاران محترم مطبوعات اعم از مطبوعات استانی و کشوری که به شیوه مناسب این مسافرت را پوشش خبری دادند، بویژه از پرسنل بسیار شریف و سختکوش و مخلص صدا و سیمای مرکز اردبیل کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از جناب آقای مهندس فتاح وزیر محترم نیرو، مدیرعامل محترم توسعه برق ایران، همچنین مدیرعامل برق منطقه آذربایجان و هیات همراه و معاونین آنها که عملیات نیروگاه گازی استان اردبیل را شروع کردند و آغاز عملیات اجرایی شان را کلنگ زنی کردند کمال تشکر را دارم و در همینجا از نمایندگان محترم و شریف ملت تقاضا دارم که ان شا الله بلحاظ موقعیت خاص و اهمیت توسعه صنعت برق مشکلاتی که صنعت برق و کلا سازمان توسعه برق ایران در ارتباط با مساله مالی و اعتباری دارد، با نهایت لطف و بزرگواری، نهایت عنایت را برای حل آن معطوف بدارد.
از وزیر محترم نیرو تقاضا دارم درخصوص اجرای قانون مصوب مجلس در ارتباط با سازمانهای آب منطقهای استانها دستور اکید صادر بفرمایند. درارتباط با آب مشروب اردبیل و سرعین و نمین و مخصوصا آب مشروب اردبیل و مشکلی که از سال آینده مواجه خواهیم شد، دستور ویژهای ان شاالله صادر بفرمایند. در ارتباط با فاضلاب اردبیل و شهرهای نیر و نمین و سرعین دستور تسریع و در برخی از آنها مطالعه و اجرا ان شاالله صادر شود. همچنین در ارتباط با به اجرا رفتن سدهای کوچک زودبازده در مناطق عنبران و نمین و اوریق که کار مطالعاتی آن تمام شده و به وزارت نیرو گزارش شده، عنایت ویژه بعمل آید.
از جناب آقای دکتر لنکرانی که عنایت فرمودند در خدمت ریاست محترم مجلس به استان تشریف آوردند، اکیدا تجهیز کامل بیمارستان آموزشی اردبیل، تجهیز بیمارستانهای خلخال و گرمی، تعمیرات اساسی و رسیدگی به اوضاع آشفته بیمارستان فاطمه اردبیل، فعال نمودن بیمارستانهای نیر و نمین بصورت درمان بستری را خواهانم.
از جناب آقای مهندس رحمتی و مدیرعامل محترم راه آهن ایران از اینکه رنج این سفر را پذیرفتند نهایت تشکر را داریم و از راه آهن اردبیل بازدید کردند. عنایت دارند که اعتبار ویژهای از سالهای آینده برای تسریع در عملیات اجرایی این راه آهن و مطالعه اتصال راه آهن اردبیل به جمهوری آذربایجان از خواستههای عمومی مردم استان است.
تقویت اعتبار راه اردبیل ـ فیروزآباد ـ سرچم و همچنین تقاطع غیرهمسطح نمین که سالیان سال کار مطالعه آن تمام شده و با (2) میلیارد تومان اعتبار ان شا الله به نتیجه قطعی میرسد، تکمیل باند دوم فرودگاه اردبیل و راه ارتباطی اردبیل به مرکز بخش محروم کوراییم از جمله مسایل حساس و خواستههای مردم استان از وزیر محترم راه است که به عرض ایشان هم رسانده ایم.
از جناب آقای دکتر صفایی، معاونت محترم پارلمانی وزارت کشاورزی بسیار سپاسگزارم و ان شا الله رحمان همانطور که ملاحظه نمودند حل نهایی مشکل عشایر مغان با کشت و صنعت های پارس و مغان و گزارش اوضاع و احوال سیبزمینی کاران استان اردبیل که با یک مشکل عدیده ای مواجهند و نگرانی عمیقی وجود آنها را فراگرفته در ارتباط با تضمین قیمت و قیمت تضمینی خرید سیبزمینی از جمله مواردی است که ان شاالله باید مورد عنایت و توجه قرار بگیرد.
از جناب آقای دکتر ثقفی معاونت محترم وزارت صنایع و هیات همراه کمال تشکر را دارم، از اینکه شرکت گسترش نوسازی صنایع کار مطالعات احداث پتروشیمی اردبیل را به نتیجه نهایی رسانده سپاسگزارم، استدعای تسریع در آغاز عملیات اجرایی آن را دارم، لازم است در اینجا از ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی تقاضا بکنم که دستور اکید به وزارت نفت و شرکت گاز صادر بفرمایند به منظور تامین خوراک گاز مورد نیاز پتروشیمی اردبیل با شرایطی که برای سایر کارخانجات پتروشیمی انجام میشود.
از جناب آقای مهندس تابش رییس محترم بنیاد مسکن و معاونت محترم وزیر، از جناب آقای مهندس درویش زاده معاون محترم وزیر، بی نهایت سپاسگزارم از اینکه رنج این سفر را پذیرفتند. مشکل عمده طرح هادی روستاها در کلیه روستاهای استان و توجه ویژه به بازسازی مناطق روستایی، عنایت به احداث واحدهای اجاره به شرط تملیک مخصوصا توجه ویژه به حریم بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که بصورت نیمه تمام رها شده و مردم را با مشکل عدیده مواجه کرده و مورد عنایت ریاست محترم مجلس هم هست حتما ان شا الله بصورت اورژانسی معمول شود.
گازرسانی به بخش محروم و سردسیر کوراییم از خواستههای اساسی ماست. من از مدیر عامل محترم شرکت گاز ایران استدعا دارم که در اینجا بحث هایی مانند توجیه اقتصادی و این ها را مطرح نکنند که آنجا بغل سبلان است و مردم تحمل این سرمای با این شدت را ندارند، استدعا دارم که در این ارتباط عنایت ویژهای بعمل بیاید همچنین به امید خدا برای تامین خوراک پتروشیمی اردبیل همکاری شود.
از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری همانطور که در جلسه حضوری خدمتشان عرض کردیم، استدعای تسریع در صدور اجرای مطالعه و احداث دانشکده فنی مهندسی اردبیل و دانشکده ادبیات و علوم انسانی نمین را تقاضا داریم و ارتقا آموزشکده مغان به دانشکده، استقلال بودجهای و اداری مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی نمین از جمله خواستههای اساسی ماست. همچنین احداث خوابگاههای دانشجویی در اردبیل، نمین و مغان از جمله مسایلی است که ان شاالله مورد عنایت وزیر محترم قرار بگیرد.
من لازم است از جناب آقای دکتر زارع معاونت محترم پارلمانی دانشگاه آزاد و مسوولین محترم منطقه (2) کشوری بلحاظ تشریف فرمایی شان به استان در معیت ریاست محترم مجلس همچنین از دانشجویان بسیار عزیز و مخلص دانشگاه آزاد در برگزاری کنگره با عظمت و بسیار خوب خورشید مغرب کمال تشکر را داشته باشم. از جناب آقای دکتر جاسبی و آقای دکتر زارع تقاضا دارم همانطور که آقای دکتر زارع هم ملاحظه فرمودند و همکاریهای نزدیکی که مردم آن منطقه، بویژه اهالی شریف شهرستانهای نمین، نیر و سرعین درواگذاری امکانات و همکاری با دانشگاه درجهت
راه اندازی مراکز دانشگاه آزاد آن مناطق را دارند، استدعا می کنم بزرگواری بفرمایند درخصوص مصوب نمودن این سه مرکز نهایت عنایت بعمل آید. (رییس ـ آقای نوعی اقدم! وقتتان تمام است) چشم! از جناب آقای مهندس فرشیدی وزیر محترم آموزش و پرورش تقاضا دارم درخصوص راه اندازی و احداث آموزشکده فنی و حرفهای درشهرستان نیر و مرکز تربیت معلم در شهرستان نمین بلحاظ اولویتهایی که آن مناطق دارند عنایت ویژه بعمل بیاورند.
درخاتمه بار دیگر از نظر لطف و بزرگواری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و زحمتی که در این سه روز متحمل شدند، از بذل محبت و عنایت مردم شریف و همکاری مدیران و مسوولین محترم و استاندار محترم تشکر می کنم و برای دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد آرزوی موفقیت بیشتر دارم.
والسلام علیکم ورحمه الله
رییس ـ خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدکاظم دلخوش اباتری هستند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
با درود و سلام به ارواح طیبه شهدای اسلام، خصوصا امام شهدا و باسلام به محضر رهبر معظم انقلاب و کلیه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار.
در ابتدای عرایضم توصیهای را به وزرا محترم انتخاب شده دارم که اولا قانون اساسی را، خصوصا اصول (67) تا (98) را که جایگاه نمایندگان را به خوبی مشخص کرده مطالعه بفرمایند، درثانی انتظار ما این است که برخورد وزرای عزیز با مجلس و نمایندگان مثل قبل از انتخاب شدنشان و در مصدر امور قرار گرفتنشان باشد.
الحمدلله با توصیه جناب آقای حداد عادل پس از مدت ها تعلل در انتخاب استاندار گیلان که البته این تعللات مشکلاتی را برای مردم در سراسر کشور و استانهای مختلف خصوصا استان گیلان ایجاد کرد و برای مردم و نیروهای سیاسی، برای مسوولین تقریبا این مدت کارها را هم مختل کرد و لطماتی را به منابع کشور وارد کرد و باعث کند شدن پیشرفت کارها شد. ما انتخاب جناب آقای عبداللهی را بعنوان استاندار گیلان تبریک می گوییم و امیدواریم که با حضور ایشان و با تعاملی که با نمایندگان عزیز در استان گیلان خواهند داشت، هم بحث عدالت محوری و هم پیشرفت استان گیلان و کشاورزی گیلان که درواقع کمک به اقتصاد کشور و کمک به پیشرفت کشور خواهد بود داشته باشند.
موضوع دیگری که قابل طرح است بحث وجود شوراهای حل اختلاف در روستاها و بخشهای کشور است که علی رغم نیت خوبی که قوه محترم قضاییه داشته، ولی ایراداتی به این جایگاه وارد است که من مختصرا چند ایراد را خدمت دوستان عرض می کنـم.
اولا بنا بود که لایحه وجود شوراهای حل اختلاف به مجلس بیاید که تا به امروز ما یک چنین لایحهای را ندیدیم. درثانی قوه قضاییه نباید پروندههای سنگین را که رسیدگی آنها باید در دادگاهها و دادسراها انجام بشود به این شوراها ارجاع بدهد و نوعا باید دعاوی شبه قضایی را در اختیار شوراهای حل اختلاف قرار دهد تا آنها مورد بررسی قرار بدهند.
مطلب بعدی اینکه متاسفانه بعضی از افرادی که در این شوراها مشغول فعالیت هستند اولا از سواد پایین برخوردارند و اطلاعاتشان کم است و همچنین در بعضی از نقاط در انتخاب اعضا شورا متاسفانه رعایت خوشنامی نشده.
مطلب بعدی اینکه در انتخاب افراد شوراهای حل اختلاف نمایندگان مجلس هیچگونه نقشی ندارند، علی رغم اینکه نمایندگان عزیز چهر ه های ملی و منتخب مردم در شهرستان خودشان هستند.
پنجم اینکه بعضا شوراهای حل اختلاف مرکز اعمال نفوذ و قدرت بعضی از افراد شدند و میشوند، از دادگستریها هم اگر سوال شود آنها به این نقاط ضعف اعتراف میکنند و کاملا واقفند که این نقاط ضعف وجود دارد و اعتقادمان این است که اگر واقعا این روند پیش برود مشکلاتی برای خود قوه قضاییه ایجاد خواهد شد و از آن اهدافی که قوه قضاییه داشته این ها دور خواهند شد.
جناب آقای حداد! مجلس هفتم با تمام تلاش و همت خودش برای حل مشکلات مردم، خصوصا در روستاها و بخش ها و شهرها طی مدت گذشته وقت خودش را گذاشته متاسفانه ما شاهدیم که بعضی از مواقع مصوبات قانونی مجلس که آنهم بصورت اضطراری و فوری تصویب میشود روی زمین گذاشته میشود. شما شاهد هستید که سال گذشته با همت همکاران خوب ما در مجلس شورای اسلامی بحث پرداخت تسهیلات به خسارت دیدگان برف سنگین و زلزله زرند کرمان را داشتیم (رییس ـ آقای دلخوش! وقتتان تمام است) بعد از گذشت (9) ماه متاسفانه هنوز این تسهیلات نه به کارخانجات و نه به مردم ما پرداخت شده. شما می دانید بهرحال استانهایی مثل گیلان، (9) ماه بارندگی است آن سه ماه هم چکه میکند! با آن شرایط که الان بوجود آمده مردم ما دچار مشکل شدند، از اینرو خواهش ما از جناب آقای حداد این است که حتما این تذکر را بفرمایند، البته در ارتباط با بحث دو سال شدن بودجه یک پیشنهادی هم داشتم که ان شا الله مکتوب اعلام خواهد شد.
رییس ـ از آقای دلخوش تشکر می کنم. آخرین ناطق قبل از دستور امروز را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای مرتضی تمدن آخرین ناطق امروز هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در شرایطی که دولت و سیاستهای اعلام شده توسط دولت درحال تثبیت شدن است انتظار آرامش در بازار سرمایه و سرمایه گذاری و پایان یافتن دغدغه ها و نگرانی های ناشی از تغییر مدیریت کشور مورد انتظار است. اینجا روی سخن با مجلس محترم و دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد است که کشور منتظر یک جهش معقول و منطقی در امر توسعه عدالت محور است.
روان سازی و اطمینان بخشی در امر سرمایه گذاری مستلزم چند اصل و موضوع مهم است. اما مهمترین نکته در این راستا عبارتست از:
1 ـ اعتقاد به سند چشم انداز (20) ساله کشور.
2 ـ اعتقاد به برنامه چهارم توسعه.
3 ـ اعتقاد به سیاستهای ابلاغی اصل (44) قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ شده.
جناب آقای رییس نمایندگان محترم! اعتقاد حقیر بر آن است که برنامه چشم انداز، برنامه چهارم توسعه و سیاستهای ابلاغی را جدی نگرفته ایم. کافی است برنامه چهارم را تورق فرمایید، حدود (45) حکم مصوب که باید در ماهها و سال اول برنامه اجرایی میگردید هنوز بلاتکلیف و تعطیل است.
توصیه حقیر به دولت محترم آن است چنانچه رویکرد دیگری جز برنامه چهارم که ما نیز برخی اشکالات و ایرادات محتوایی آنرا می پذیریم برای اداره کشور دارند، مراتب را به فوریت در دستور کار قرار داده و در قالب لوایح اصلاحی و با قید فوریت آنرا برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. اما بطور جدی تاکید میگردد دولت بدون برنامه حرکت نکند، مواظب باشیم که حرکت در بی برنامگی و عدم توجه به هدفگذاریهای بعمل آمده حتی نتیجه مثبت کارهای خوب ما را نیز به باد خواهد داد.
همکاران گرانقدر، نمایندگان محترم! برنامه چهارم را به مرور و بصورت مکرر بررسی کنیم، مطالعه کنیم و نظارت و مواظبت بر اجرای آن و اصلاح پارهای از موارد آنرا داشته باشیم.
درخصوص سند چشم انداز (20) ساله از ریاست فرهیخته و دانشمند مجلس جناب آقای دکتر حدادعادل خواستارم ترتیبی اتخاذ فرمایند تا مفاد سند و راههای نیل به اهداف تعیین شده بطور مستمر به کمیسیونهای تخصصی برای تنظیم تصمیمات و مصوبات خود با آن یادآوری گردد.
توصیه می کنم و خواهش دارم بررسی شود کمیسیون ویژه یا دبیرخانه سند چشم انداز توسعه (20) ساله در نهاد مجلس شورای اسلامی بوجود آید و یا آنکه هیات عالی نظارت آنرا در بدنه مجلس بنحوی نهادینه کند. برنامه چشم انداز توسعه باید شعار و عمل هر روزه ما باشد و تبدیل به یک فرهنگ عمومی گردد.
توصیه میگردد سند چشم انداز بنحوی در ردیف مواد درسی در دورههای متوسطه و آموزش عالی قرار گیرد تا از این طریق آهنگ عزم عمومی بصورت آگاهانه پیرامون آن شکل گیرد.
اما در خصوص سیاستهای ابلاغی اصل (44) قانون اساسی با عرض پوزش اعلام میدارم از تاریخ ابلاغ آن تاکنون نه توسط مجلس محترم، نه دولت و نه سایر بخش ها اهمیت آن جدی گرفته نشده.
نقشی را که سیاستهای ابلاغی در رفع بن بست های سرمایه گذاری، فعالیت بخش خصوصی، توسعه اقتصادی دارد متاسفانه مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و گویی در این مملکت هیچ اتفاقی نیفتاده است. ضمن آنکه از ریاست محترم مجلس بعنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستارم نسبت به اتمام سیاستهای باقیمانده در امر سند چشم انداز اقدام نمایند توجه جدی و مرور آنرا در کمیسیونهای تخصصی خواستار هستیم.
در بخش باقیمانده برای دولت محترم نحوه اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی اصل (44) بسیار مهم و اساسی است و از دولت محترم تقاضامندیم موضع و نظر خود را در این زمینه در قالب بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی بسرعت ابلاغ نماید. بهرحال سند چشم انداز (20) ساله توسعه کشور برنامه چهارم، سیاستهای ابلاغی اصل (44) قانون اساسی مهمترین و اساسی ترین میثاق نامه دولت، مجلس و قوه قضاییه محسوب میگردد و لازم است با جدی گرفتن آن از حرکت های کور، ناهماهنگ و بدون برنامه خودداری نماییم.
حرکت میمون و مبارک دولت برای امنیت و آرامش بخشی به سرمایه گذاری، بخصوص تحولات در بورس و بانک ها و نشست مشترک با سرمایه گذاران بخش خصوصی را به فال نیک گرفته و بدیهی است مجلس شورای اسلامی نیز این حرکت مفید و موثر را حمایت خواهد نمود و استمرار آنرا توسط دولت محترم خواهانیم. (رییس ـ آقای تمدن! وقتتان تمام است) در پایان از ریاست محترم مجلس خواهش می کنیم سرعت در دستورات کار مجلس را بنحوی تنظیم بفرمایند که لوایح مهمی همچون لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، آییننامه داخلی مجلس، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران هر چه سریعتر در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده شود.
افتخار آفرینی دلاور مرد ورزش کشور، پهلوان عزیز و محبوب حسین رضا زاده را که صحنه زیبایی از ورزش و ارزش را به نمایش گذاشت و افتخار بزرگی را نصیب مردم عزیز کشورمان نمود تشکر و سپاسگزاری نموده و بر ایشان درود وسلام می فرستیم.
والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش سفر ایشان به استان اردبیل
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که نمایندگان محترم مطلع هستند توفیق داشتیم سفری سه روزه همراه با نمایندگان محترم استان اردبیل به این استان داشته باشیم. برنامه اصلی ما در روز اول شرکت در کنگره خورشید مغرب در بحث مهدویت بود که به همت و ابتکار دانشجویان برگزار شده بود و فرصت پیدا کردیم در این سفر علاوه بر شهر اردبیل از شهرهای خلخال و گرمی و پارس آباد و مشکین شهر هم دیدن کنیم و با قشرهای مختلف مردم دیدار داشته باشیـم.
در این سفر فرصت داشتیم از اقداماتی که دولت در این استانها انجام داده بازدید کنیم، پیشرفتهایی که نصیب این استان شده، مخصوصا بعد از استان شدن اردبیل و شاهد آغاز عملیات اجرایی نیروگاه گازی بودیم، از پیشرفت کار در استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید برق دیدن کردیم، از کارخانه ذوب آهن دیدن کردیم و بعضی طرحهای دیگر، از سد در دست احداث کوثر بازدید کردیم علاوه بر این با مشکلات منطقه هم آشنا شدیم، چه از طریق مردم و چه از طریق نمایندگان که بخوبی بر این مشکلات اشراف دارند. بنده لازم می دانم از محبت و همکاری مسوولان محترم استان، امام جمعه محترم، نماینده استان در مجلس خبرگان، استاندار محترم و همکارانشان در ادارات کل سپاسگزاری کنم و همچنین از وزرا راه و ترابری، بهداشت و درمان و نیـرو که به استان تشریف آوردند و عصر دیروز در شورای اداری استان شرکت داشتند تشکر کنم.
از معاونان محترم وزرا که از تهران به اردبیل تشریف آورده بودند نیز سپاسگزاری می کنم. از همه مردم استان که در این سه روز میزبان ما بودند و نهایت لطف و محبت را نسبت به این بنده و نسبت به مجلس شورای اسلامی مبذول داشتند سپاسگزارم مخصوصا از مردم روستاها و بخش ها که گاهی ساعت ها در کنار جاده به انتظار رسیدن اتوبوس ما بودند و خیلی محبت کردند مخصوصا تشکر می کنم.
از مردم نیر و نمین و بیله سوار و کوثر که فرصت سفر به شهر آنها نشد عذرخواهی می کنم و برایشان آرزوی موفقیت دارم و از حسن اتفاق، این سفر ما مقارن بود با پیروزی قهرمان این استان آقای رضا زاده در مسابقات جهانی وزنه برداری که بنده از همین فرصت استفاده می کنم و این پیروزی را به شخص آقای رضازاده و به مردم استان اردبیل و همه مردم ایران تبریک می گویم.
ان شا الله نمایندگان مجلس مشکلات استان را در تهران و نتایجی را که در دیدار با وزرا بدست آورده اند پیگیری میکنند، بنده هم در حد توان و امکان در خدمتشان هستم.
بهرحال استانی است بسیار مستعد و مردمی بسیار پرشور و مصمم و پاک و متدین و علاقه مند. مخصوصا آنچه بنده را سخت تحت تاثیر قرار داد حضور پرشور جوانان در صحنه بود، در همه مراسم سخنرانی ما جوانان اکثریت حضار را تشکیل می دادند و این مایه امیدواری است، ان شا الله ایران و استان اردبیل با این جوانان آینده روشنی خواهد داشت.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم نیرو درخصوص ضرورت رعایت استاندارد و رفع اشکال سیستم برق رسانی روستاهای منطقه هشترود و چاراویماق باتوجه به قطع مکرر و نارضایتی مردم.
ـ آقای مرتضی فضلعلی نماینده محترم تویسرکان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اتمام عملیات تونل گردنه دولایی تویسرکان.
ـ آقایان: سیدفضل الله موسوی، سعید ابوطالب، الیاس نادران نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، محمد دهقان نماینده محترم طرقبه و چناران، ستار هدایتخواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، حسن مرادی نماینده محترم اراک و کمیجان، سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد و ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل درخصوص آتش سوزی بخشی از کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی تذکر دادند و نسبت به سو مدیریتی که آنجا بوده اعتراض کردند و لزوم بررسی دقیق علل و عوامل آتش سوزی مشکوک این کتابخانه را که همزمان با هفته کتابداری اتفاق افتاده خواستار شدند. معرفی عوامل مقصر و تاخیر در اطفا حریق را خواستار شدند و اهتمام بر پیشگیری حوادث مشابهی را که به گنجینه های علمی و تاریخی زیان میرساند خواستار شدند.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اجرایی کردن ماده (31) قانون برنامه چهارم مبنی بر ابلاغ نظام فنی و اجرایی کشور بمنظور کارآمدی و اثر بخشی طرحهای سرمایه گذاری.
ـ آقای فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز و بانه به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع و رسیدگی به علت قطع گاز در شهرستان سقز با توجه به سردسیر بودن منطقه و لزوم کاهش صادرات گاز باتوجه به نیاز داخلی.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروز آباد نماینده محترم تفت و میبد و سیدعباس پاک نژاد نماینده محترم یزد و صدوق به رییس جمهور محترم درخصوص دستور پرداخت اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
ـ آقای محمدحسین نژاد فلاح نماینده محترم ساوجبلاغ و طالقان و نظرآباد به وزرای محترم کشور، رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضرورت هماهنگی و تسریع در تامین اعتبار و ساماندهی کارتن خواب ها و رسیدگی به وضعیت حاد درمانی آنها.
ـ آقایان: حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و دالاهو، حشمت الله جاسمی اجاق نماینده محترم قصر شیرین و گیلانغرب و سرپل ذهاب، جهانبخش امینی نماینده محترم کرمانشاه به وزیر محترم نیرو درخصوص پیگیری علل قطع برق کرمانشاه در مناطقی از استان در یکهفته اخیر.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در بازنگری معیارها و شاخصهای محروم شناختن شهرها و بخش ها و روستاها باتوجه به غیر استاندارد و غیر واقعی بودن این شاخص ها حسب خدمات دولت در مناطق.
ـ آقایان: حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب و دالاهو و حشمت الله جاسمی اجاق نماینده محترم قصرشیرین و گیلانغرب و سرپل ذهاب به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رفع بلاتکلیفی استان کرمانشاه بعلت عدم تسریع در تعیین تکلیف استانداری.
ـ آقای عباسعلی اللهیاری نماینده محترم کرمانشاه به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به دلایل خاموشی های گسترده در شهر کرمانشاه و رفع مشکل و تضمین لازم برای عدم تکرار خاموشی ها.
ـ آقای محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص بررسی علت اجرایی نشدن طرح کنارگذر لنگرود و شلمان.
ـ آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده محترم فومن و شفت به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی و آسفالت راههای روستایی استان گیلان باتوجه به عقب بودن آن طبق شاخصهای آمار کشوری و بارندگی سالانه در استان.
ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذر شهر و حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تامین صد درصد هزینههای بیمه کامل درمان جانبازان و تامین امکانات بهداشتی و درمانی بر مبنای بند «ص» تبصره (15) لایحه بودجه سال 84.
امروز از نمایندگان محترمی که خواهان تذکر هستند درخواست می کنم تذکراتشان را به روز دیگری موکول کنند.
6 ـ تصویب لایحه یک فوریتی اصلاح ماده (3) و جداول شمارههای (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور شوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور بمنظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان است.
آقای رییس همانطور که مستحضرید ماده (3) هم رای گیری شد، الان مواد الحاقی مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را مطرح می کنیم، لذا همکاران محترمی که الحاقی دارند (پیشنهاد چاپ شده) عنایت کنند در پایان یعنی بعد از الحاقی های کمیسیون که مطرح کردیم، آنهایی که قابل طرح باشند در پایان ان شاالله طرح خواهند شد. اول ماده الحاقی (1) است جناب آقای سبحانی پیشنهاد حذف ماده الحاقی (1) را دارند.
رییس ـ آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده الحاقی (1) مبلغ (10) هزار میلیارد ریال بابت تامین برق مورد نیاز اختصاص پیدا کرده است، من پیشنهاد حذف این ماده را به دلایلی که خدمت دوستان عرض می کنم دارم.
مقدمتا عرض کنم که قانون بودجه سال 84 در حال اجراست و فرض بر این است که مجلس و دولت قانون پذیر و حداقل اندازه یکسال آینده خودشان را میتوانند باتوجه به توان اجرایی خودشان پیش بینی کنند. این وضعیتی که الان در اقتصاد ما بوجود آمده و آنهم به اینصورت است که تا ما به درآمدی که ناشی از مالیات گرفتن نیست، ناشی از تولید در کشور و اخذ مالیات و تصمیم گیری برای هزینه کردن آن نیست، فروش ثروتی از کشور است، آنهم بخاطر عوامل خارج از مرزها افزایش قیمت پیدا کرده و ما وقتی به درآمد ناشی از فروش ثروت می رسیم درواقع فراموش می کنیم که بودجه یا برنامه داشتیم و متناسب با میل و سلایقمان یا لابی هایی که صورت میگیرد یا تمایلات دولت و یا میل نمایندگان محترم در وسط اجرای بودجه پیشنهاداتی را مطرح می کنیم بدون اینکه به جایگاه پیشنهاد در قانون بودجه یا در قانون برنامه عنایتی شده باشد و بطور سیستمی این پیشنهاد درمجموعه اموری که باید اتفاق بیفتد مورد بررسی قرار بگیرد. این است که متاسفانه در گذر زمان حتی دیده میشود چه در دوران قبل از پیروزی انقلاب و چه در دوران بعد از پیروزی انقلاب صرفنظر از اینکه چه تفکرات سیاسی در کشور حاکمیت داشتند وقتی به پول نفت میرسند همه دستشان گویا به تعبیری حالا بالا میرود و پیشنهاداتشان گل میکند. از طرف دیگر همه همزمان به وضع خودشان انتقاد میکنند که مگر میشود اینهمه اقتصاد را به نفت وابسته نگهداشت و یا این چه وضعیتی است که باز ثروت خودمان را هدر می دهیم؟ این نکته ای که بعنوان مقدمه خدمتتان عرض کردم بر همه پیشنهاداتی که در این گزارش آمده سایه می افکند.
دوستان عنایت بکنند در قانون بودجه سال 1384 بند «ص» تبصره (11) می گوید: «به شرکت توانیر اجازه داده میشود با رعایت بند (3) تبصره (2) این قانون تا سقف (1) میلیارد دلار از طریق فاینانس نسبت به اجرای طرحهای تولید و انتقال برق اقدام نماید». این صریح قانون بودجه سال 84 است.
همانطور که استحضار دارید مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته گذشته تصویب کرد که گرفتن فاینانس به مصلحت کشور هست و دوستان میتوانند بروند فاینانس بکنند. حالا یک شرکتی بموجب قانون حق دارد که (1) میلیارد دلار فاینانس بکند و کارهایش را انجام بدهد. مجوزهای قانونی آنهم صادر شده. این چه توجیهی دارد درحالیکه فقط دو هفته از قابلیت اجرایی آن مصوبه نگذشته ما در یک ماده الحاقی دیگری در یک قانون دیگری بگوییم شرکت توانیر! (1) میلیارد دلار دیگر هم برای تو دنبال تامین برق برو! اگر واقعا پول نفت اضافی هست قاعدتا باید بررسی کرد که به چه دستگاههایی باید اولویت داده بشود و از آن گذشته آنهایی که گرفته اند تا چه میزان قابلیت عملیاتی کردن پولی را که در اختیارشان هست را دارند؟
شرکت توانیر دنبال (1) میلیارد دلاری که بموجب قانون بودجه 84 مجوز دارد و تاکنون بخاطر عدم تصویب آن در مجمع تشخیص اجرایی نشده برود این (1) میلیارد دلار را هزینه بکند، (4) ماه دیگر، (5) ماه دیگر بودجه سال 85 شروع میشود، باز دوستان میتوانند با پیشرفت پروژه در آنجا به شرکت توانیر اجازه بدهند که هزینه بکند. اینکه هنر نیست ما به یک دستگاهی بیش از آنچه که لازم است در قوانین مختلف بدون توجه به اینکه آیا این پیشنهاد در یک سیستمی قرار میگیرد یا نمی گیرد اجازه بدهیم و بعد به جاهای دیگری که لازم هست و جاهایی که باید بررسی بشود و این امور، اموری است که در بودجه باید اتفاق بیفتد یا مجوز ندهیم یا بدون بررسی کارشناسی این اجازه را بدهیم.
بنابراین مخالفت بنده و پیشنهاد حذف نه از آن جهت است که بگویم در صنعت برق نباید سرمایه گذاری کرد، بلکه از آن جهت است که عرض می کنم (1) میلیارد دلار در قانون بودجه 84 پادار است. حالا (1) میلیارد دلار اضافی برای چه دوستان میخواهند اختصاص بدهند؟ این دلسوزی نسبت به دستگاه ها نیست که ما مدام پول در اختیارشان بگذاریم. دلسوزی نسبت به دستگاه این است که به آن اندازه ای که کشور ظرفیت دارد اعتبار به آنها بدهید، پول در اختیارشان بگذارید، از آنطرف هم تلاش بکنید که کارآمدی شان بالا برود از آن پول خوب استفاده بکنند. مثل این میماند یک فردی بخاطر اینکه اعتبارش زیاد باشد پول توجیبی او را زیاد بکنید و بعد یا خرج نکند یا بد خرج کند.
لذا دوستان صحبت از خاموشی و اینکه اگر سرمایه گذاری نکنیم خاموشی میشود، صنعت به ورطه فلاکت می افتد نکنند. ما می گوییم پول لازم وجود دارد (1) میلیارد دلار، آن را استفاده بکنید اگر مجلس محترم لازم دید (3) ماه دیگر، (4) ماه دیگر که لایحه بودجه 85 است باز هم برای صنعت برق تصویب بکنند تا اعتبار داشته باشد. از این جهت من پیشنهاد حذف ماده الحاقی (1) را دارم.
رییس ـ تشکر می کنم، اگر مخالفی هست صحبت کند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای تمدن هستند که وقتشان را به جناب آقای طلایی نیک داده اند.
رییس ـ البته نمایندگان قانونا حق دارند از پنج دقیقه استفاده کنند اما اگر مراعات کنند و مختصرتر صحبت کنند موجب امتنان است. آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چشم! مخالفت همکار گرامی و ارجمندمان جناب آقای دکتر سبحانی با ماده الحاقی (1) بنظر من موضوعی که فرمودند علیالقاعده ناظر بر یک اعتبار دیگری است به این دلیل که در ماده الحاقی (1) ما می خواهیم کسری پروژههای نیمه تمام شبکه برق، تولید و توزیع برق در سراسر کشور را تامین بکنیم. این سرمایه گذاری جدید اصلا اینجا مطرح نیست، اگر متن را عنایت بفرمایید گفته «تکمیل طرح ها و پروژههایی که طی سالهای 84 و 85 به اتمام میرسد».
آنچیزی که مخالف محترم در مورد فاینانس فرمودند درست می فرمایند، شرکت برق یک مجوزی برای استفاده از تسهیلات فاینانس برای سرمایهگذاریهای جدید دارد که سرمایهگذاریهای جدید در تولید برق علیالقاعده چند سال طول می کشد تا به بهرهبرداری و نتیجه برسد. اصلا آن موضوع با این موضوع بنظر من کاملا مجزاست و قطعا نماینده دولت توضیح خواهد داد. در متن ماده الحاقی (1) هم کمیسیون محترم بودجه این را تصریح کرده پروژههایی که امسال و سال آینده به بهرهبرداری میرسد باتوجه به این کسری (1000) میلیارد تومانی که در رابطه با برق وجود دارد از این اعتبار استفاده میکنند و رویکردهای آن هم مشخص است، برق مورد نیاز صنایع، کشاورزی و جلوگیری از خاموشی. این سه، درواقع هدف از این ماده الحاقی است که برق مورد نیاز بخش صنعت، کشاورزی و مصارف عمومی که ما متاسفانه بعلت اینکه یکمقدار روند توسعه برق مان از نیازمان عقب افتاده، میزان تولید و مصرف دارد فاصله میگیرد پیش بینی قطعی این است که سال آینده خاموشی داریم و امسال که خاموشی های برنامه ریزی شده کم است یا تقریبا وجود ندارد و نزدیک به صفر است دلیل آن این است که میزان مصرف و تولیدمان معادل قرار گرفته و همطراز است. اما سال آینده میزان مصرف چون بخش صنعت متکی به برق است، بخش کشاورزی برق دار کردن چاههای آب کشاورزی، ما همین الان داریم در این قانون تصویب می کنیم که اعتبار بیشتری بدهیم، باتوجه به مشکلاتی که در زمینه سوخت فسیلی وجود دارد، در زمینه گازوییل و سوختهای دیگر وجود دارد ما داریم بخش کشاورزی را سوق می دهیم که چاه ها برق دار بشود.
از طرف دیگر همین طرح آبیاری تحت فشار که مشکل بحران آب را هم داریم، این باید با برق دار کردن چاه ها هماهنگ بشود یعنی هر دو اقدام بموازات هم پیش برود و از طرف دیگر گسترش صنعت بعنوان اشتغال و کاهش بیکاری متکی به تاسیسات زیربنایی است که یکی از تاسیسات زیربنایی، برق مورد نیاز صنعت است و لذا در ابعاد صنعت، کشاورزی و افزایش تولید ملی و بهینه سازی مصرف انرژی مخصوصا در رابطه با فرآوردههای نفتی که ما یارانه سنگینی را می پردازیم برای اینکه نرخ مناسب سوخت کشاورزی، صنعت و مصارف عمومی را بتوانیم تامین بکنیم، تامین برق برای ما حیاتی و در اقتصاد ما بسیار بسیار تعیین کننده است و اگر این کسری الان تامین نشود قطعا هم بخش کشاورزی، هم صنعت و هم خاموشی سال آینده بحران جدی در نظام تولیدی و رفاه عمومی و خدمات عمومی ایجاد خواهد کرد.
بنابراین با این نکاتی که عرض کردم و باتوجه به اینکه کمیسیون محترم هم آن اصلاح عبارتی را هم انجام دادند که مبلغ ارزی معادل اشتباها اینجا چاپ شده بود که ما پیشنهاد حذف آن را هم داشتیم و درواقع این اعتبار مستقیما جذب تولید و اصلاح شبکه برق خواهد شد. اکثر همکاران ما میدانند که در شهرستان ها و در روستاها شبکه برق بشدت فرسوده است، یعنی تجهیزاتی که در این (27،28) سال استفاده شده تجهیزات مناسبی نبوده و عمر مفید این ها تمام شده و اگر این اصلاح شبکه برق روستاها هم انجام نشود این خاموشی های موجود ما برطرف نمی شود. ما امسال در تولید خیلی مشکل نداریم، اما شبکه توزیع بعلت فرسوده بودن مقره ها، شبکه برق، سیم ها، ترانس ها، تجهیزات توزیع برق ما در بحث پستهای توزیع مشکل دارد. از این جهت بخشی از این اعتبار برای نوسازی شبکه برق روستایی و برق سراسری در شهرها استفاده خواهد شد که امیدوارم با حذف آن عزیزان مخالفت بفرمایند، متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق آقای محجوب هستند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که روشن و مشخص است اگر به اصل و موضوع لایحه دقت بکنیم و کاری که بایستی لایحه انجام میداد اینطوری زنگوله کردن بعضی مسایل و موضوعات اگرچه در جای خودش میتواند اهمیت داشته باشد اما قطعا از سر شتابزدگی و برای جلب رضایت یک بخش خاص است.
ببینید! یکی از مشکلاتی که در مجلس الان مشهود است این است که میآیند با یک عنوان، طرح یا لایحه میآورند، بعد عناوین متعددی به آن اضافه میکنند، این قابلیت رسیدگی کارشناسی را هم برای کارشناسان و هم برای نمایندگان محترم سلب میکند. عنوان لایحه را نگاه بکنیم، موضوعیت آن را نگاه بکنیم و موضوعی که الحاق شده. بنابراین اول این است که این الحاق موضوعیت ندارد.
موضوع دوم همانطور که جناب آقای دکتر سبحانی در فرمایشاتشان فرمودند این منابع و مبلغی که اینجا دیده شده قاعدتا در این فصل و این موقعیت از سال نه فقط کارگشا نخواهد بود بنظر من ممکن است مشکل زا هم باشد، چون معمولا اینطور اعتبارات تا بخواهد بثمر بنشیند قانون تصویب بشود، برود شورای نگهبان برگردد و بعد بخواهد ابلاغ بشود، خزانه اعتبار بدهد به ماههای آخر سال میرسد، تا به بخش ها و دستگاه ها برسد اسفندماه میشود، نوعا به خریدهای عجولانه میانجامد. مگر ترمیم شبکه باشد که بسیار... همانطور که مخالف محترم فرمودند و بدرستی هم فرمودند شبکه ما مشکل دارد ولی نمی شود شتابزده برای این مشکلات خرید کرد، حل و فصل کرد. حل مشکلات شبکه قاعدتا نیازمند قراردادها و سفارشاتی است که نمی تواند با این سرعت انجام بگیرد.
اگر چه ممکن است باعث رونق بعضی از واحدها و تولیدکنندگان کابل ساز در ماههای پایانی سال بشود اما آنها هم با شتاب کالاها و محصولاتی را تحویل خواهند داد یا بقیه بخشهایی که در این باب ممکن است بخواهند کمک بکنند همه یک داستان فرسودگی جدید را می سازند.
نکته سوم هم در مصرف مبالغ بایستی ما نهایت دقت را بکنیم یعنی اگر مبلغ را دقت بکنیم و قدرت هزینه کرد دستگاه را در یکماه... چون من فکر نمی کنم بیش از یکماه یا نهایت دو ماه، ظرف هزینه کرد این مبلغ باشد. آن زمان روشن خواهد شد که مبلغ پیشنهادی هم مبلغ بسیار بزرگی است. گاهی مجلس محترم سر (1) میلیارد تومان، سر مبالغ کوچکتر ساعت ها بحث میکند و حالا یکدفعه یک مبلغ به این بزرگی و درشتی به شکل یک الحاقی می خواهد طرف بحث قرار بگیرد.
من تصور می کنم اگر دولت محترم در این مورد مصر است و پیشنهاد دارد و فکر میکند که بایستی مسایل حل و فصل بشود بهترین حالت این است که بطور خاص و مجزا با توجیه و استدلال کافی و منظور کردن سهم هر بخش، سهم نیروگاهی، سهم ترمیم شبکه ها و خطوط برق روستایی و شهری بیاورد از مجلس مصوبه بگیرد. مبلغ، مبلغ بزرگی است، ارزش و اهمیت دارد که بطور خاص مورد بحث قرار بگیرد، نه در قالب یک الحاقیه، متشکرم.
رییس ـ کمیسیون نظر بدهند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
بنده در عرایض اولیه وقتی که کلیات مطرح بود این نکته را خدمت همکاران محترم عرض کردم برای این منظوری که ما بعنوان ماده الحاقی (1) در گزارش کمیسیون آورده ایم دولت یک لایحه مستقل داده است. برای حل مشکل ایجاد شده و رفع نابسامانی هایی که در متن ماده هم نوشته شده است در صنعت برق بیان شده است که (1060) میلیارد تومان نیاز دارد، (60) میلیارد تومان از منابع داخلی تامین بکند و (1000) میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت بکند.
یکی از راه ها شاید اینگونه بود که در این لایحه ما متعرض این مطلب نمی شدیم و همین بحث بنزین و گندم که مطرح بود در لایحه اصلی دولت همین کار انجام می شد و پیش می رفت. ولی ما بدلیل رعایت صرفه جویی در وقت مجلس محترم از آنجا که ماهیت این مسایل یکی است و استفاده از حساب ذخیره ارزی است این را در همین لایحه آورده ایم وقتی کلیات بحث میشود تعداد زیادی مخالف و موافق صحبت میکند، وقت مجلس را در آنجا صرف می کنیم این هم در قالب آن انجام بشود. پس این مطلب اگر هم در اینجا تصویب نشود لایحه دیگری وجود دارد که آنرا باید بیاوریم و در مجلس مطرح بکنیم. بنابراین بنظر میرسد که دوستان در تصمیمشان به این موضوع عنایت بکنند.
اما مطلبی که الان بحث شد و موافق محترم با پیشنهاد حذف الان بحث داشتند اینکه این مبلغ، مبلغ بزرگی است، مساله مهمی است بعنوان ماده الحاقی در داخل یک لایحه مطرح نشود و خوب است که تفکیک بشود، موارد هزینه مشخص بشود. بنده خدمت همه عزیزان عرض کنم که در کمیسیون برنامه و بودجه ما بحث بسیار مفصلی راجع به این موضوع در قالب آن لایحه داشتیم. وقتی لایحه را بررسی می کردیم بحث بسیار مفصل، جلسات متعدد، کارشناسان مختلف، اعداد و ارقام، جداول مختلف در کمیسیون بحث شد و بعد از اینکه کمیسیون به این جمعبندی رسید و تصویب کرد از نظر شکل ارایه آن بعنوان یک ماده الحاقی شد والا اینگونه نیست که وزن و وقتی که برای این صرف شده است در حد یک ماده الحاقی باشد، مستقلا بحث فراوانی شده است.
از طرف دیگر موارد هم کاملا مشخص است. شما عنایت بفرمایید یک جدولی ضمیمه، تقدیم شما عزیزان هم شده است (به شماره 1119). در این جدول ضمیمه تک تک موارد ذکر شده است. مثلا انتقال نیروی برق ایران از چه مبلغی باید به چه مبلغی افزایش پیدا بکند و طبق این لایحه بطور مثال (1000) میلیون ریال، (1) میلیارد ریال برای این درنظر گرفته شده یا بطور مثال انتقال نیروی برق مازندران مثلا (120) هزار میلیون ریال پیش بینی شده است یا نیروگاه آبی کارون (4) مخزنی (190) هزار میلیون ریال… می خواهم عرض کنم که موارد به تفکیک معلوم و مشخص است. خود این لیست هم ضمیمه لایحه بودجه سال 84 است. ستون اول این رقم مصوب سال 84 مطرح شده که در لایحه بودجه چقدر پیش بینی شده. این (10) هزار میلیارد ریال هم (هزار میلیارد تومان) به چه مواردی باید تفکیک بشود و برای هر مورد چه رقمی، دقیقا معلوم است، این کاملا مشخص است و تفاوت هم هست بین این رقم و آنچه که بعنوان فاینانس در لایحه بودجه تصویب شده است.
ما در لایحه بودجه رقمی را که بعنوان فاینانس گذاشته ایم بیشتر برای کارهای جاری وزارت نیرو... همه ساله سهمیه ارزی دارد، کارهای مختلفی باید انجام بدهد، برای تولید نیرو در نیروگاهها، مصارف ارزی که باید از آن محل انجام بدهند آنها دیده شده است. این درحقیقت مورد دیگری است، مواردی غیر از آن موردی است که در لایحه بودجه برای فاینانس دیده شده. چون دوستان مستحضر هستند اعداد و ارقام و اعتبار در بودجه متعدد و فراوان هست، نمی توانیم هرکدام را برداریم و در جای دیگری هزینه کنیم حتی اگر در داخل یک وزارتخانه باشد، حتی اگر نسبت به یک موضوع باشد، ردیف هرکدام و اینکه به چه مصرفی باید برسد کاملا معین و مشخص است.
آن رقمی که در فاینانس پیش بینی شده است و در لایحه بودجه دوستان ذکر فرمودند آن برای مصرف تولید نیروست و این (1000) میلیارد تومان طبق جدولی که بیان شده است برای بیست و چند مورد بطور مشخص و اگر ما این رقم را نتوانیم تامین بکنیم در مواردی که اینجا ذکر شده است مثل برق مورد نیاز صنایع وکشاورزی... ما در این رابطه با اشکال مواجه خواهیم بود، احتمالا نارسایی در شبکه سراسری برق کشور ایجاد خواهد شد، برای جلوگیری از این نارسایی ما پروژههایی را در این زمینه دیده ایم که باید انجام بشود و همینطور تسریع در تکمیل طرح ها و پروژههایی که طی سالهای 84 و 85 باید به بهرهبرداری برسند.
ان شاالله با تصویب این رقم و پرداخت این رقم به این مواردی که ذکر شده و مورد مصرف همه آن هم مشخص است، زمینه مصرف آن مشخص است، زمان هم برای این پروژه ها خیلی کوتاه نیست، چون در بودجه سال 84 اعتبار داشتند و این اعتبار می خواهد به آنها اضافه بشود ما بتوانیم ان شاالله با تصویب این ماده الحاقی و تخصیص رقم این مشکل را از سر راه صنعت برق برداریم.
رییس ـ پس کمیسیون مخالف حذف است، دولت هم نظر بدهد. اگر دولت هم مخالف است مختصر صحبت کند، بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چشم! آقای مفتح کار من را خیلی آسان میکنند، دستشان درد نکند. در رابطه با اینکه این را باید دولت پیشنهاد بدهد بطور قطعی وقتی میخواهند از حساب ذخیره ارزی یا از منابع درآمد نفت خرج کنند اگر دولت پیشنهاد نداده باشد بطور طبیعی مخالف اصل (75) میشود و رد شدنی است. دولت قبلا پیشنهاد داده، لایحه مستقل دولت در کمیسیونهای مختلف انرژی و برنامه و بودجه بحث شده و برای اینکه وقت صحن مجلس دوباره گرفته نشود بصورت ماده الحاقی در این لایحه تنظیم و خدمت شما تقدیم شده که وقت اضافی از مجلس گرفته نشود.
پیشنهاد دولت هم (1060) میلیارد تومان بود که اینجا کمیسیون تشخیص داد (1000) میلیارد تومان آن را منظور کند، کمتر از سقف آن لایحه است، هیچ مشکلی ندارد و کار راحت میتواند انجام بشود.
در مورد (1) میلیارد دلار فاینانس با این (1000) میلیارد تومان تا (10) هزار میلیارد ریال فرق دارد، فاینانس ها در21/8 (یعنی چند روز پیشتر) در مجمع تصویب شد، تا انجام بشود که فاینانس ها برای کارهای درازمدت است، سه سال دیگر ماشین ذیربط برق آن روی زمین می نشیند. این مربوط به بدهیهایی است که شرکتهای مختلف برق به انواع و اقسام پیمانکارهای سیویل و ساخت داخلی دارند.
من یک چیزی را خلاصه، مختصر و کوتاه بگویم. ما جوانتر که بودیم می شنیدیم که قانون ها میتواند وضع اقتصادی را برهم بزند، کار ایجاد کند یا نکند، این را خیلی درک نمی کردیم. در سال 1360 زمان وزارت خدا بیامرز شهید دکتر عباسپور برای اینکه ما اینقدر وابسته به خارج نباشیم در رابطه با صنعت برق چه بخش انتقال، چه بخش تولید و چه بخشهای دیگر یک دفتر هماهنگی در وزارت نیرو درست شد تا انواع و اقسام کالاهای صنعت برق را تیپ کنند که امکان ساخت داخل آن باشد. آن زمان از برج یعنی دکلهای خط انتقال، سیم، مقره ، یراق آلات، پست و ترانسفورموتور و همه قصه خط و پست با طراحی آن از خارج می آمد، نیروگاه که هیچ، کامل خارجی بود. الحمدلله امروز به همت فرزندان این مملکت در خط و پست بیش از نود و خرده ای درصد ساخت داخل شده، پیمانکارهای داخلی برج، سیم، کابل، مقره و یراق آلات، ترانسفورموتور و بقیه پست را می سازند. الان صنعت برق مملکت به انواع و اقسام این پیمانکاران ریز و درشت تابلوساز گرفته تا پیمانکار سیویل سد کارون، کرخه و بقیه حدود (800) میلیارد تومان (ریالی) بدهکار است و این ها دیگر توان ادامه کار را ندارند.
وقتی قیمتهای برق تثبیت شد درآمد صنعت برق که میتوانست (15) درصد اضافه بشود، چند صد میلیارد تومان (ریال) برای این ها حاصل بشود حاصل نشده است. دولت در اردیبهشت ماه در دو یا سه جلسه دعوایی این موضوع بررسی شد، لایحه شد و به مجلس آمد. دولت جدید هم همان موضوع را قبول داشت به این خاطر روی لایحه آن ابرام کرد و کمیسیون محترم آن لایحه را بصورت یک بند الحاقی آورده. به این خاطر حذف این یقینا بلاشک با خاموشی های گستردهای که ما در سال آینده مخصوصا تابستان داریم معادل است.
علت آن هم این است که برق کشاورزی با رشد بیش از (15،16) درصد اگر کل رشد برق (9) درصد است برق کشاورزی با برقی شدن که شبکه برق به چاه ها دارد نزدیک میشود و برقی میکنند هزینه تولید آب کمتر میشود، تعمیر موتور و بقیه قصه ها هزینه آن کمتر میشود بشدت دارد رشد میکند و تابستان که پیک مصرف آبیاری برق کشاورزی و بقیه برقهاست ما با خاموشی های ناخواسته و تبعات آن خاموشی، سوختن تجهیزات و بقیه قصه ها مواجهیم. این است که دولت با حذف این ماده مخالف است، این هیچ ربطی به آن فاینانس ندارد.
رییس ـ خیلی متشکر، کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاددهنده نظرشان را دادند، موافق و مخالف صحبت کردند. نمایندگان محترم به صندلی های خودشان برگردند آماده را ی گیری هستیم. حضار 211 نفر، مخالفان با حذف، تکمه (2)، موافقان با حذف، تکمه (4) را فشار میدهند. آقای حاجی بابایی متن را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (1) که پیشنهاد حذف آن داده شده است را قرایت می کنم:
به دولت اجازه داده میشود معادل (10) هزار میلیارد ریال از ارقام مذکور جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری را بمنظور تامین برق مورد نیاز صنایع و کشاورزی و جلوگیری از بروز نارسایی در شبکه سراسری برق کشور ناشی از رکود عملیات اجرایی تولید و انتقال نیروی برق و تسریع در تکمیل طرح ها و پروژههایی که طی سالهای 1384 و 1385 به اتمام میرسد اختصاص دهد.
مبلغ مذکور از یکطرف به ردیف درآمدی (210101) اضافه میشود و از طرف دیگر به افزایش اعتبار طرحهای برق بشرح مندرج در جدول پیوست این قانون اختصاص مییابد.
تبصره ـ در سال 1384 تامین هزینه برق مصرفی روستایی میادین و معابر و پارکها در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت بعهده وزارت نیرو میباشد.
الان پیشنهاد برای حذف این ماده الحاقی است.
رییس ـ نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم بتصویب نرسید. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی پیشنهاد دارند.
رییس ـ اگر دوستان محترم امروز به ما کمک کنند دیگر به تمدید جلسه نخواهیم رسید والا ممکن است ما از شما درخواست تمدید وقت جلسه را داشته باشیم. حالا آقای ندیمی اگر عبور کنند ممنون می شویم. آقای ندیمی! اجازه میفرمایید ما عبور کنیم؟ (ندیمی ـ اجازه بدهید توضیح بدهم) بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای حاجی بابایی! منظور تبصره الحاقی است؟ چون سه، چهارتا حذف داشتم، اولی را مطرح کنم؟ (حاجی بابایی ـ بله، اولی را مطرح کنید) اینکه در سال 1382 تامین هزینه برق مصرفی روستایی و میادین و معابر و پارکها را نوشته اند با اینکه ظاهر این است که بنفع مردم است اما عملا این بد انشا شده است. اگر منظور برق مصرفی معابر یا مثلا مساجد و مانند آن بود یک تعریفی داشت، اما وقتی شما می گویید برق مصرفی روستایی، می خواهیم برق های مردم قطع شود؟ (حاجی بابایی ـ آن روشنایی است، الان اصلاح میشود) خیلی خوب، اگر روشنایی است...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! یک کلمه ای در سطر پنجم کمیسیون اعلام کردند که جا افتاده «رکود عملیات اجرایی تولید و انتقال و توزیع نیروی برق» هست.
رییس ـ بله «تولید و توزیع و انتقال» یعنی «توزیع» اضافه میشود، بسیار خوب.
منشی (حاجی بابایی) ـ پس رای گیری برای اصل آن بفرمایید.
رییس ـ چون ماده خوانده شده و حذف آن رای نیاورده دیگر خواندن مجدد آن ضرورت ندارد. نسبت به اصل ماده رای گیری می کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ در تبصره هم عنایت بفرمایید! عرض کردم آن «روستایی» که خوانده شد، نقطه های آن افتاده، «روشنایی میادین» است.
رییس ـ حضار 217 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (158) رای به تصویب رسید. از نمایندگان محترم ممنونم، ان شاالله تسریعی داشته باشیم. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (2) الحاقی اگر پیشنهاد حذف کل یا جزیی است اعلام بفرمایید. پیشنهادی نیست، آقای ندیمی پیشنهاد حذف جز دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در انتهای ماده (2) و حتی تبصره، من هر دو را با هم عرض می کنم، بعد رای گیری را آقای حاجی بابایی جدا جدا انجام بدهید. دو پیشنهادم را در همینجا برای صرفه جویی از همینجا مطرح می کنم، منتها حتما رای گیری...
نوشته اند که «وزارت نفت مکلف است بمنظور کنترل و هدایت... الی آخر» نوشته «و از تاریخ 1385/02/01 تحویل سوخت وسایط نقلیه مذکور تن ها از طریق کارت هوشمند». ببینید برادران! کارت هوشمند اول بار نیست که در مجلس مطرح شده، اینکه عمدتا هم گفتند آقا! ما این پروژه را به مناقصه دادیم و (40) میلیارد تومان خرج دارد و آماده ایم و خیلی از این حرف ها زده شده است. ما اینکه حذف می کنیم که تن ها و تن ها بنزین را از طریق کارت هوشمند ارایه کنند، اگر واقعا درارتباط با این قانون که درحقیقت اصلاح جداول است، شما یک راه فقط جلوی راه دولت بگذارید، دولت فقط از یک راه باید سرویس ارایه فرآوردههای نفتی مثل بنزین ارایه کند. ظاهر این خیلی خوب است، برای اینکه می گویید آقا! کارت هوشمند می گذاریم کنترل می کنیم، کارت هوشمند می گذاریم کنترل مصرف میشود و از اسراف و تبذیر جلوگیری میشود، کارت هوشمند می گذاریم که قاچاق نشود.
حالا از آنطرف نگاه کنید (اینطرف آن مثبت است) اگر دولت این کارت هوشمند را ارایه نکرد یا نه این حصری که شما ایجاد کرده اید برای دولت مضایق اجرایی فراهم کند. یعنی هم مصرف کننده را که مردم هستند، هم مجری را که دولت هست، درحقیقت در یک تنگنا قرار دادید، بواسطه واژه «تن ها» حصری ایجاد کرده اید که اگر انجام نشود، یکی از این دو اتفاق می افتد. اگر شما نتوانید این واژه «تن ها» را عملی کنید یا باید اصلاح قانون کنید... خوب، این چه کاری است که ما الان مثلا برای برج دو سال دیگر (یعنی اردیبهشت ماه 1/2) یک الزامی کنیم که دولت نتواند انجام دهد. از آنطرف دیگر اگر واقعا درارتباط با مصرف کننده هم شما فشار ایجاد کنید، خوب این چه خدمتی به مردم است؟ ما اگر می خواهیم خدمتی به مردم انجام بدهیم، باید همه راه ها را با هم ببینیم. اینکه شما محدود کرده اید که در اردیبهشت ماه سال آینده دولت فقط و فقط از راه کارت هوشمند فرآوردههای نفتی یعنی همین بنزین و... را در جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی ارایه کند، شما واقعا اطمینان دارید که دولت بتواند در این چهار ماه کارت هوشمند خود را اجرایی کند، همه پمپ های خود را مکانیزه و کامپیوتری کند و بعد واقعا این چه پیامی است که شما می خواهید به طریق قانونی به مردم بدهید؟!
در بخش دوم هم همین اشکال است. شما می گویید که آقا! شما چگونه باید اعتبار این طرح را فراهم کنید؟ یکی از آنها را از راه درآمد ناشی از فروش کارت هوشمند نوشته اید. یعنی واقعا خود کارت را می خواهید بفروشید، چقدر می خواهید قیمت بگذارید، چقدر قیمت گذاشته شده؟ مگر ما چند هزار پمپ داریم که شما با فروش کارت هوشمند می خواهید تامین درآمد کنید به اضافه منابع داخلی آن تامین یا شما واقعا کارت هوشمند را یک قیمت سنگینی برای چند هزار پمپ می گذارید، یا اینکه اساسا آوردن آن هیچ فایده ای ندارد.
بنابراین برای صرفه جویی در وقت چون دو تا پیشنهاد داشتم، اینطور عرض کردم، اینکه به کارت هوشمند محدود کرده اید، پیام مثبتی برای جامعه نیست. اینکه محدود کرده اید، دولت و مردم را دچار فشار خواهد کرد. اینکه زمان محدودی برای آن گذاشته اید، یعنی اول اردیبهشت ماه سال آینده اجرایی بودن را مخدوش میکند. اگر بگویید نتوانستند می آییم اصلاح قانون می کنیم، این خیلی بد است و یا اگر بگویید اصلاح قانون هم نمی کنیم، همینطوری ادامه می دهیم، خوب اینهم بد است. برای اینکه ما می خواهیم اعتبار قانون حفظ شود.
بنابراین من گمان می کنم نه آن فروش کارت هوشمند مفید فایده است، نه این و این پیشنهاد حذف را جدا جدا مطرح می کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی! پیشنهاد دوم شما چه بود؟
رییس ـ در هم ادغام کرده اند.
ندیمی ـ در ذیل تبصره پایینی نوشته: «از محل درآمد ناشی از فروش کارت هوشمند». این ترکیب را نوشتم، خدمت شما هستم.
رییس ـ بسیارخوب، آقای طلایی نیک بعنوان مخالف می خواستند صحبت کنند. اگر صحبت نمی کنند ما از موافق هم درخواست می کنیم صحبت نکنند که سریع بگذریم. آقای مصباحی به شما نمی رسد، چند نفر دیگر هم هستند، ما از همه خواهش کردیم که صحبت نکنند. کمیسیون مخالف است و دولت هم نظری ندارد. مخالف صحبت نکرد، موافق هم صحبت نمی کند. پیشنهاد آقای ندیمی را مطرح کنید که رای بگیریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی با هم رای گیری کنیم. پیشنهاد این بود که در ماده واحده (ماده الحاقی 2): «و از تاریخ 1385/02/01 تحویل سوخت وسایط نقلیه مذکور تن ها از طریق کارت هوشمند انجام میشود» این حذف شود. در تبصره هم «از محل درآمد ناشی از فروش کارت هوشمند به قیمت تمام شده جایگزین شود» اینهم حذف شود.
رییس ـ حضار 219 نفر، نمایندگانی که با پیشنهاد آقای ندیمی موافق هستند تکمه (4) و نمایندگانی که مخالف هستند تکمه (2) را بزنند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، به تصویب نرسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! اگر پیشنهادی نیست اصل آن را برای رای گیری قرایت می کنم.
رییس ـ اصل ماده الحاقی (2) را رای گیری می کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (2) ـ وزارت نفت مکلف است بمنظور کنترل و هدایت عرضه و مصرف بنزین موتور و نفت گاز به وسایط نقلیه بنزین سوز و گازوییل سوز بگونهای اقدام کند که تا پایان بهمن ماه 1384 کارت هوشمند در تمام جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی فعال شود و از تاریخ 1385/02/01 تحویل سوخت وسایط نقلیه مذکور تن ها از طریق کارت هوشمند انجام شود.
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران اعتبار لازم برای اجرای این طرح را تامین و از محل درآمد ناشی از فروش کارت هوشمند به قیمت تمام شده جایگزین نماید.
رییس ـ برای اصل ماده الحاقی (2) رای گیری می کنیم. حضار 218 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (3) اگر پیشنهادی نیست، برای رای قرایت می کنم:
ماده الحاقی (3) ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است مدیریت خرید و فروش بنزین را بنحوی تنظیم نماید که موجودی ذخایر بنزین کشور در پایان سال از موجودی ابتدای سال 1384 کمتر نباشد و همچنین مکلف است مقدار و ارزش نفت خام معاوضه شده و بنزین معادل آن را در پایان هرماه به خزانه داری کل کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
آقای رییس! برای اصل ماده (3) اعلام رای بفرمایید.
رییس ـ حضار 219 نفر، برای ماده الحاقی (3) اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (145) رای موافق به تصویب رسید. ماده الحاقی بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده الحاقی (4) پیشنهاد حذف است. آقای ندیمی! شما پیشنهاد حذف کل دارید؟ (ندیمی ـ بله) بفرمایید. بعد از شما هم آقای میرتاج الدینی هستند.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اینکه آمده است از سال 1385 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت ممنوع میباشد، پیام آن چیست؟ پیام آن گرانی است، پیام آن (400)، (500) و (600) تومان شدن است. پیام آن این است که شما تمهید مقدمات نکرده اید، وسایط حمل و نقل عمومی را هنوز افزایش نداده اید، قطارهای شهری شما به اتمام نرسیده است، درآمد طبقات شما کفاف هزینههای متعدد ازجمله هزینه حمل و نقل را درمقابل هزینههای دیگر، مثل هزینه بیکاری بچه ها، مسکن، بهداشت، آموزش و ده ها هزینه دیگر است، شما در چنین شرایطی دارید اعلان گرانی می کنید. اینکه می گویید آقا! واردات بنزین از سال 85 از محل منابع عمومی دولت ممنوع است، تولید داخل بنزین شما به اندازه کفاف نیست، خودروهای خود را هم که بازسازی نکرده اید، مصرف بنزین را هم که پایین نیاورده اید، در چنین شرایطی این چه پیامی است که شما می خواهید به مردم بدهید؟ یعنی واقعا مردمی که فعلا متناسب با تورم حقوق نمی گیرند، هزینه آنها با درآمد آنها برابر نیست، به این مردم چه پیامی هست که می خواهید بدهید؟ از اول سال بعد هیچ وارداتی از محل منابع عمومی نشود. آخر «عقاب بلابیان» ما شنیده بودیم، «عقاب بلا امکان» دیگر چطوری است!؟ بدون اینکه امکانات فراهم شود، شما دارید این مردم را عقاب می کنید. واقعا آیا مردم مقصر هستند که ما مشکل پالایشگاه و مشکل حمل و نقل عمومی و مشکل ده ها موضوع دوسوخته کردن و مانند آن را داریم؟ جریمه کردن و جزا دادن مردم به چه دلیل دارد صورت میپذیرد؟ خوب اگر من و شمای مسوول، بهردلیل نتوانسته ایم پاسخگوی نیازهای اجتماع باشیم، نتوانسته ایم حمل و نقل را که یکی از اساسی ترین هزینههای خانوار را بخصوص در کلان شهرها تشکیل میدهد حل کنیم، حالا داریم آنها را جریمه هم می کنیم. از اول سال دیگر شما مثلا اینقدر بنزین از خارج بیاورید، حالا بخش خصوصی یا دولتی که بخش خصوصی هم در جای خود محل بحث است، خوب با چه قیمتی؟ بگویید آقا! قیمت نفت شده مثلا (70) دلار، بنزین هم رفته بالا، (600) تومان در هر لیتر بدهید، این شدنی است؟ سهمیه بندی کردن و گران کردن در شرایط کنونی، آیا این پاسخ نارضایتی اجتماعی را بهمراه ندارد؟
اینکه می گویید از محل منابع عمومی، خوب ما پول را برای چه می خواهیم؟ شما پول را می خواهید برای اینکه زندگی مردم تسهیل شود. اگر قرار است این برداشتهایی که هم اکنون رایج شده از حساب ذخیره بر می داریم که یکی هم همین بحث امروز است، بنفع مردم نباشد که حالا دوستان ما در جاهای دیگر در فکر این هستند که همه آنها را هزینهای کنند. خوب، اگر قرار است
هزینهای شود، اینهم یکی از آنهاست. اگر عمرانی هم می خواهد شود، اگر تولیدی هم می خواهد شود، اگر زیرساختی هم می خواهد بشود، خوب شما علامتی ندیدید.
از اینرو من گمان می کنم این پیام، پیام بدی است که این مجلس لااقل در سال اول، در دو، سه ماهه اول، بحث اصلاح ماده (3) و مانند آن پیش کشید و اعلام کرد که ما می خواهیم قیمت ها یک ثباتی پیدا کند، حالا موفق بودن و ناموفق بودن آن بحث دیگری است که اصلا در این مجال نیست. ولی این علامت، انگیزه این بود که ما می خواهیم مردم ارزانتر زندگی کنند. مردم را نمی شود توجیه کرد وقتی شما نفت را (40)، (50) دلار می فروشید، بگویند آقا! زندگی شما باید گران شود. من گمان می کنم همینقدر بس باشد برای عقلای اندیشمند و فرهیخته مجلس که نمی توان در رابطه با چنین مطلبی به این سادگی تصمیم گرفت. هرچند که یکی از سرمقاله نویسان مجلس را دور از جان به سفاهت متهم کرده که حتما رییس مجلس از شان مجلس در یک مقاله ای دفاع میکند، آن جای خود. بعد هم نوشته سفاهت به این معناست که مجلس صلاح را نمی داند، منفعت ملت را نمی داند که نمی دانم این چه توهینی است که به ملت صورت میپذیرد و سرمقاله اینچنین است. اما مجلس میداند که این علامت خوبی برای اقتصاد مردم و برای اقتصاد خانوار نیست و حتما ان شاالله به حذف آن رای خواهد داد.
رییس ـ اگر مخالفی هست، بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای طلایی نیک هستند.
رییس ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ آقای رییس! من مختصر صحبت می کنم.
مخالف پیشنهاد حذف ماده (4) الحاقی هستم که همکار گرامی جناب آقای ندیمی مطرح فرمودند. اگر به محتوا و تکلیفی که ما برای دولت در مواد (2) و (5) الحاقی جز (4) در همین قانون ایجاد می کنیم و همچنین تکلیف قانونی که قبلا در قانون برای دولت درمورد افزایش ظرفیت تولید داخلی بنزین ایجاد کردیم، بنظر من پاسخ این درمی آید. ببینید! ما اگر...
فرهنگی ـ تذکر دارم.
دلخوش اباتری ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای طلایی نیک! آقایان فرهنگی و دلخوش تذکر دارند. ما صحبت این دو همکار را بشنویم، به صحبت شما برمی گردیم. آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (223) آییننامه می گوید: «اصلاح برنامه مصوب تن ها درقالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان درضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آن را اصلاح و یا تغییر داد».
ما الان درحال بررسی متممی برای بودجه سال 84 هستیم. درحالیکه ماده (4) الحاقی می گوید که عبارت زیر به انتهای تبصره (2) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اضافه میشود و ماهیت و محتوای آنهم مربوط به بودجه سال 85 است.
رییس ـ خیلی ممنون آقای فرهنگی. شما این عبارت مندرج در صفحه اول این گزارش یک فوریتی که گزارش چاپ آن (1119) است، قرایت بفرمایید. نوشته «لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه». یعنی این اصلا خودش اصلاح قانون برنامه است و دقیقا منطبق بر همان ماده (223) است که حضرت عالی تذکر دادید. بنابراین تذکر شما وارد نیست.
آقای دلخوش! دستگـاه رای دادن شما اشکال دارد، الان می فرستم درست کنند. آن یک دکتری دارد، الان می فرستم. آقای طلایی نیک ادامه بدهید.
طلایی نیک ـ همانطورکه اشاره کردم، ما چون تکالیف دیگری در این قانون برای دولت تعیین کرده ایم، اتفاقا ماده الحاقی (4) منجر به گران شدن بنزین نخواهد شد. ما (22) میلیون لیتر واردات بنزین مان است و (44) میلیون لیتر از تولید داخل داریم استفاده می کنیم.
ببینید! ارزش آن مواردی که ما الان داریم تصویب می کنیم، یعنی داریم می گوییم کارت هوشمند، همین الان مجلس محترم تصویب کرد تا پایان بهمن ماه امسال کارت هوشمند باید اجرایی شود. تصویب کردیم از اول اردیبهشت سال آینده تحویل سوخت به وسایط نقلیه باید فقط از طریق کارت هوشمند باشد. این دو تا تکلیف.
گفتیم که در تبدیل سوخت وسایط نقلیه بنزین سوز به گازوییل سوز و یا گازسوز دولت اقدامات خودش را تقویت کند. قبلا تصویب کردیم که ظرفیت پالایشگاه داخلی با سرعت بیشتری و بتدریج افزایش پیدا کند. در جز (4) ماده الحاقی (5) همین قانون داریم تصویب می کنیم که مبلغ (200) میلیارد تومان برای توسعه ناوگان حمل و نقل شهری و برای مترو و خرید اتوبوس و مینی بوس هزینه شود، همین الان می خواهیم تصویب کنیم. پس ببینید! اگر ما می خواهیم از یکطرف صدها میلیارد پول برای ناوگان حمل و نقل عمومی بگذاریم. از یکطرف از سال دیگر بنزین را سهمیه بندی کنیم که میزان مصرف، مدیریت و کنترل شود. در ماده الحاقی (3) هم که شرکت ملی نفت را مکلف کردیم مدیریت خرید و فروش بنزین را بگونهای کند که میزان ذخایر پایان امسال از میزان ذخایر اول امسال کمتر نباشد. یعنی ما در فروردین ماه از ذخیره امسال استفاده کنیم. خوب، وقتی اینهمه ما داریم امتیاز می دهیم و درعین حال تعهد ایجاد می کنیم و ازطرف دیگر (2500) میلیارد تومان روز چهارشنبه تصویب کردیم به اینکه یارانه بنزین را افزایش دادیم، اگر اینهمه هزینه ها و این قانونگذاری منجر به این نشود که ما جلوی واردات را بگیریم، حداقل از بودجه عمومی استفاده نشود، از سایر درآمدهای شرکت نفت استفاده شود، بصورت معاوضه بتواند عمل کند که اینجا در ماده (3) الحاقی ذکر شده، اگر نخواهیم اینکار را بکنیم، پس چه ارزشی دارد؟
ما داریم می گوییم کارت هوشمند برای این است که مصرف پایین میآید، میزان واردات از بین برود. ما یک سوم واردات بنزین را قطع کنیم و بودجه و درآمدهای کشور را که در مقایسه با پروژههای عمرانی و این کسری (9) هزار میلیارد تومانی، نیاییم این هزاران میلیارد تومان هرسال صرف یارانه واردات بنزین کنیم. اگر می خواهیم اینکار را بکنیم، بنابراین ماده الحاقی (4) باید باشد. اما اگر نه، می خواهیم سهمیه بندی صوری باشد، می خواهیم باز واردات بنزین انجام شود، می خواهیم باز همین وضعیت موجود ادامه پیدا کند، سال دیگر باز هزاران میلیارد تومان برای یارانه واردات بنزین بدهیم، خوب ماده (4) را حذف کنید.
واقعا اینجا یک بحث بسیار بسیار تعیین کننده است. ما با حذف الحاقی (4) داریم مجوز می دهیم که واردات بنزین باز انجام شود و بحث کارت هوشمند خیلی جایگاهی نداشته باشد و داریم باز مجوز می دهیم سال آینده کسری بودجه، میزان بودجه عمومی و میزان بودجه مصرفی کشور در مقایسه با بودجه برای تولید و سرمایه گذاری و عمران باز افزایش پیدا کند.
خواهش من این است که حداقل ما مدیریت توزیع و مدیریت عرضه را که همین الان تصویب کردیم، با خاصیت کنیم. خاصیت آن این است که واردات را بتوانیم از بودجه عمومی استفاده کنیم. بودجه عمومی را به سایر اقدامات سرمایه گذاری و سایر اهداف عمرانی و توسعهای کشور اختصاص بدهیم. لذا حذف ماده (4) و یا حتی وجود ماده (4) درواقع منجر به گرانی نخواهد شد، چون ما کارت هوشمند را تصویب کردیم، سهمیه بندی را تصویب کردیم ولذا ما بحث یک سوم واردات بنزین را با آن تکالیف دیگر و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی که داریم برای آن پول می گذاریم، درواقع جبران خواهیم کرد، متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون، موافق با پیشنهاد آقای ندیمی را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای توکلی هستند.
رییس ـ آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توجه برادران و خواهران ارجمند را به پیشنهاد آقای ندیمی جلب می کنم. بسیار حساس است، تمام حرفهایی که این دو سال راجع به گرانی و بنزین و قیمت زده شد، سرنوشت آن اینجا با تصمیم شما معلوم میشود.
همه ایرادهایی که سال گذشته به قیمتگذاری بنزین انجام می شد و شما رای دادید که ثابت بماند، با فرض این بود که قیمت بنزین از (80) تومان می خواهد (180) تومان بشود. آنجا خدمت شما از طرف مرکز پژوهش ها گزارش شد که این تصمیم براساس تحقیقات متعددی که وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، مرکز پژوهش ها و حتی بانک جهانی انجام داده، تورمی بین (7/22) تا (34) درصد اضافه بر تورم موجود ایجاد خواهد کرد و مجلس باز برای چندمین سال دولت را الزام کرد که اقداماتی برای بهبود مهندسی پالایش پالایشگاهها انجام دهد، حمل و نقل را اصلاح کند، خودروهای گازسوز را الزامی کند و مشابه آن. تمام استدلال این بود که بین سیاستهای قیمتی برای کنترل مصرف و سیاستهای غیر قیمتی ما کدام را مقدم بداریم. بدیهی است که ما حتما باید سیاستهای غیرقیمتی را مقدم بداریم تا بجای بنزین کالای راحت مناسبتری دراختیار مردم قرار بگیرد. (99) درصد بنزین صرف حمل و نقل میشود، باید حمل و نقل آسان و ارزان بشکل عمومی دراختیار مردم باشد تا وقتی شما بنزین را گران می کنید، چون کالای جانشین مناسب دارد، این گرانی بر زندگی مردم فشار وارد نکند. تمام استدلال این است که ما کدام را مقدم بداریم؟ این یک.
استدلال امثال آقای ندیمی و بنده این است که سیاستهای غیرقیمتی را مقدم بداریم. به این استدلال شما لطف فرمودید سال گذشته رای دادید. الان این ماده ای که می خواهد ملحق شود چه می گوید؟ می گوید از اول اردیبهشت سال دیگر، بنزین داخلی سهمیه بندی شود و بنزین وارداتی را دولت وارد نکند، بخش خصوصی وارد کند، یا دولت از بخش خصوصی استفاده کند و وارد کند و به قیمت آزاد بفروشد. این قیمت آزاد برخلاف گفته برادر عزیزمان جناب آقای طلایی نیک واردات را از بین نمی برد.
منابع ارزی ملت به مصرف میرسد، قیمت (500) تومان هم قیمتی نیست که درمورد بنزین با وضع خودروسازی ما که دایما اتومبیل بنزین سوز وارد بازار می کنیم و تقاضای مشتقه را افزایش می دهیم، این قیمت بتواند جلو مصرف را بگیرد. مطالعات تحقیقاتی نشان میدهد که قیمت بنزین اگر از (600) به بالا بزند، کشش پذیر میشود و آنوقت افزایش قیمت مصرف را کاهش میدهد. بنابراین مصرف ارزی باقی میماند. اتفاقی که می افتد این است، تقریبا یک سوم مصرف ما وارداتی است، با قیمت (500) تومان فروش خواهد رفت، دو سوم داخلی است با قیمت (80) تومان. متوسط وزنی آن میشود (223) تومان. با هزینههای حمل و نقل و چیزهای دیگر که اضافه شود، حدود (240)، (250) تومان باید فروش رود. یعنی متوسط قیمت بنزین (250) تومان است.
باز در اقتصاد، ما بحثی داریم که اگر در یک بازاری یک کالایی دو قیمتی شد، بازار رفتار مصرفی خود را با قیمت بالاتر تنظیم میکند. درنتیجه هزینه فرصت آن بنزین (80) تومانی هم (500) تومان میشود. ده ها فساد و رانت و سواستفاده رخ میدهد، آنوقت شما اگر به یک تاکسی مثلا روزی (30) لیتر بنزین دولتی دادید، آن ضرب و بخش کند ممکن است صرفه اش باشد که قبض (30) لیتر بنزین را (500) تومان بفروشد، اصلا حمل و نقل نکند. یعنی ممکن است ضد حمل و نقل عمل کند و تمام عیب هایی که راجع به تورم زایی ضد تولید بودن این قیمت قبلا بیان شد قابل تکرار باشد. مشکل ما این است که سالهاست دولتهای وقت وظایف قانونی خود را انجام نداده اند...
رییس ـ آقای توکلی یک لحظه! این دوستانی که این بالا جمع شده اند نمی خواهند رای بدهند؟ نمی خواهند بدانند که مخالف و موافق چه میگویند؟ من از نمایندگان درخواست می کنم باتوجه به آثاری که بر رای مثبت یا منفی به این پیشنهاد مترتب است توجه کنند، هم گوش کنند و هم در رای گیری شرکت آگاهانه داشته باشند. آقای توکلی عذرخواهی می کنم، حضرت عالی بفرمایید.
توکلی ـ عرض من این است که دولت وقت از سال 77 در قانون بودجه بر خودش لازم کرده بود که مهندسی پالایش را تغییر بدهد. 78، 79، 80، 81، 82، 83 مکررا و متوالیا بر خودش این حکم قانونی را الزام کرد. در برنامه سوم الزاماتی داشت. متاسفانه این الزامات را رعایت نکرد، عمل نکرد، آیا مردم الان باید چوب تعلل های گذشته ما را بخورند؟ ما اول وظایف قانونی خودمان را برای اصلاح حمل و نقل انجام بدهیم، بعدا به فکر این باشیم که قیمت بنزین را گران کنیم.
بنده استدعا می کنم مجلس توجه بفرماید، لطف کند این فشار را اول سال بر مردم روا ندارد. ما باید وظایف قانونی خودمان را انجام بدهیم، بعد اینکار را بکنیم. ضمنا اینرا عرض کنم، الان مرکز پژوهش ها به کمک برخی از نمایندگان علاقه مند و همکاری تمام دستگاه ها درحال نهایی کردن طرح جامع حمل و نقل است، درجلسه ای که خدمت آقای رییس جمهور هم بودیم، ایشان هم بشدت حساس به این مطلب است که یک طرح جامع که همه چیز با هم دیده شود. حالا به شکل لایحه دولت یا بشکل طرح تقدیم نمایندگان میشود. در آنصورت ما میتوانیم مشکل را از بیخ و بن حل کنیم. هدف این است که ماده الحاقی (4) کاملا حذف شود. اگر حذف نشود همه عیب هایی که آقای ندیمی فرمودند، بنده عرض کردم مترتب و به جان مردم خواهد افتاد ، متشکرم.
رییس ـ کمیسیون موافق است. چون آقای مفتح (مخبر کمیسیون) موافق حذف هستند ، فرد دیگری از کمیسیون اگر نظر را اعلام میکند بفرمایند. آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ( رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران محترم عرض کنم مطالبی که جناب آقای ندیمی پیشنهاد دادند . مطالب درستی است. دفاع از مردم و حقوق مردم بحث بسیار متین و قابل قبولی است ، منتها خواهش من این است که نمایندگان محترم به واقعیت های کشور هم توجه داشته باشند. اینکه دفاع یکطرفه کنیم که قیمت ها نباید افزایش پیدا کند ، برای مصرف هم ما هیچگونه فکری نکنیم ، بنظر من این نمی تواند با واقعیت های کشورداری ما سازگار باشد.
الان همانطور که مستحضرید کشور ما حدود (40) میلیون لیتر تولید روزانه بنزین دارد ، یک چیزی حدود (24) ، (25) میلیون لیتر هم وارد می کنیم. اگر این حذف بشود به این معنا و مفهوم است که این (25) میلیون لیتری که ما الان در ماده (2) برای آن (9/2) میلیارد دلار تصویب کردیم ، (5/1) میلیارد دلار هم در بودجه سال 84 برای آن گذاشتیم ، یعنی دومین کشور تولیدکننده اوپک امسال برای واردات بنزین از خارج از کشور یک چیزی نزدیک به (5/4) میلیارد دلار ارز تخصیص داده ایم. حالا برویم دعا کنیم که امروز این پول در حساب ذخیره ارزی وجود دارد و هست ، اگر نبود چکار باید می کردیم؟
دوستانی که موافق حذف صحبت میکنند یا پیشنهاد حذف میدهند در این رابطه جواب بدهند. (5/4) میلیارد دلار را ما از حساب ذخیره ارزی برداشت کردیم ، اگر نخواهیم تصمیم بگیریم ، این (5/4) میلیارد دلار علاوه بر تولید داخل و احتساب هزینه فرصتی که ما برای آن قایل هستیم ، آنچیزی که متعلق به خودمان است حتما دوبرابر این است. یعنی اگر بنزین داخلی خودمان را هم مصرف نکنیم یا بتوانیم صادر کنیم و کمتر مصرف کنیم ، تقریبا ارزش و اعتباری که برای آن باید قایل باشیم نزدیک (9) میلیارد دلار میشود.
آقایان میگویند همین سیاست ادامه پیدا کند و در سال 85 هم بجای (5/4) میلیارد دلار ، ما (5/5) میلیارد دلار واردات داشته باشیم ، اگر این پول باشد ، اگر ما بتوانیم بنزین را در دنیا تامین کنیم و فراهم باشد ، دوستانی که ما در کمیسیون با آنها بحث می کردیم (مخصوصا دوستان ما در شرکت نفت) میگویند آقا! اسکله ها و مبادی ورودی ما اصلا این اجازه را به ما نمی دهد. یعنی پول را داریم ، ارز را داریم ، بنزین هم هست ، ما اجازه تخلیه را نداریم. یعنی لوله ها ، نفتکش ها و اسکلههای ما اصلا این امکان را برای ما فراهم نمی کند. بهرحال مجلس محترم باید یک تصمیمی بگیرد.
تصمیم این است که یا ما باید بسمت سهمیه بندی برویم که در مواد قبلی شما این را تصویب کردید. استفاده از کارت هوشمند یعنی چه؟ برای چه ما به این رای دادیم؟ برای اینکه به نوعی داریم به این سمت و سو می رویم که مصرف بسیار بالاست ، حالا سیاستهای متفاوت و زیادی باید بکار گرفته بشود که ما مصرف را کم کنیم ، بهره وری را بالا ببریم ، ترافیک را یکمقدار سبک کنیم ، حمل و نقل عمومی را گسترش بدهیم ، قطار شهری را راه اندازی کنیم و بالاخره باید تصمیم گرفت.
حذف این یعنی هیچگونه تصمیمی گرفته نشود ، هیچ علامتی به دولت داده نشود . اگر این بماند میتوانیم از ابتدای سال 85 به دولت بگوییم آقا! ما به شما گفتیم که کارت هوشمند را استفاده کن و برای واردات هم از محل بودجه عمومی برای تو پولی نگذاشته ایم ، در این مدت شما باید این کار را می کردید. دولت در برنامه چهارم این را آورده بود ، ما حذف کردیم. در بودجه 83 آورده بود ، ما حذف کردیم. در بودجه 84 آورده بود که از مهرماه سال 84 (همین امسال) این کار را بکنیم ، حذف کردیم. بالاخره یکروز باید تصمیم گرفت. نمی شود که ما در فضای بدون تصمیم ، کشور را رها کنیم و همینطوری بگوییم هرچه که شد بشود.
الان معلمین ما ، پزشکان ما ، بازنشستگان ما و همه این ها مشکل دارند. محرومین ، مستضعفین ، افراد تحت پوشش کمیته امداد ، همه این ها مشکل دارند. ما آنجاییکه بخواهیم واقعا آنهایی که مستحق و محروم هستند برسیم ، آنها را رها می کنیم و می گوییم بهر قیمتی که شده ما باید بنزین را وارد کنیم و لیتری (80) تومان در اختیار مردم قرار بدهیم. چند میلیون نفر از این یارانه و از این پول بنزین استفاده میکنند؟
اگر می خواهید این ها را سبک و سنگین کنید ، نظر ما این است که این بند بماند ، همکاران محترم به حذف آن رای ندهند تا دولت مجبور بشود برود تصمیم بگیرد ، بالاخره برود مجموعهای از سیاست ها و یک بسته سیاستی را اعمال کند. حال زوج و فرد کردن است ، سهمیه بندی است . مازاد تولید داخل که از خارج وارد میشود را ، هم دولت قبلی (دولت جناب آقای خاتمی) و هم دولت جناب آقای احمدی نژاد آورده بود که آنچه مازاد بر تولید داخل ما از خارج وارد می کنیم ، این را به قیمت تمام شده به مصرف کنندگان بدهیم. یعنی در کنار کارت هوشمند ، بیاییم بگوییم این بخش متعلق به تاکسی ها ، این مربوط به شهروندان عادی ، این مربوط به وسایل حمل و نقل عمومی (تاکسی ها) ، اگر مازاد بر این وارد میشود ، این را به قیمت تمام شده اش عرضه کنیم. اگر این بماند ، دولت به این سمت و سو میرود که مقدمات این کار را فراهم کند ، اگر نه ، شما باید (5/5) میلیارد دلار در بودجه سال 85 زحمت بکشید و برای واردات بنزین بگذارید و این بنزین را باز به همین قیمت عرضه کنید. الان واقعا در تهران راه نمی شود رفت ، یعنی تهران به پارکینگی از اتومبیل ها تبدیل شده است ، یعنی خیابانهای تهران دیگر جای رفت و آمد ندارد. بالاخره باید فکری کرد.
ما صادقانه ، شفاف و صریح خدمت همکاران محترم عرض می کنیم که باید تصمیم بگیریم و هزینه این تصمیم را هم باید بپردازیم ، نمی شود به این شکل اداره کرد. شما در کنار این سیاستهایی که برای بنزین دارید عمل می کنید و می خواهیم که اجازه بدهیم واردات همچنان بی رویه ادامه پیدا کند و مصرف همچنان بالا باشد ، بالاخره فکر سایر بخش ها را هم بکنید. فکر معلمین ، فکر پرستاران ، فکر سایر کارمندان ، فکر بازنشستگان ، فکر حقوق بگیران ، فکر افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و همه این ها باشید. بالاخره نمی شود تصمیمات متضاد گرفت.
لذا خواهش من این است که همکاران محترم به حذف این عبارتی که نوشته شده «در سال 85 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت ممنوع است» رای ندهید ، بگذارید که یک تصمیم منطقی و عاقلانه برای کشور گرفته بشود و دولت هم برود در این مدتی که ما تا فروردین ماه سال 85 داریم ، بنشینند فکر کنند و راهکارهایی که معقول و منطقی است را برای این کار اتخاذ کنند و این تصمیم را بهرحال باید یکروز بگیریم و این را به تاخیر نیندازیم ، خیلی متشکرم.
رییس ـ ممنون ، آقای رحمتی معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جانب دولت توضیح میدهند ، بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حرفی که آقای مهندس عبداللهی فرمودند و در اول جلسه هم آقای دکتر سبحانی فرمودند ، در اینکه ما سالی (10) ، (11) میلیارد دلار خرج بنزین می کنیم که حدود (6/4) آن وارداتی است و این در اقتصاد ما مصرفی مسرفانه است ، شکی نیست. در اینکه این آلودگی ایجاد میکند ، منابع عمومی ما را از بین میبرد و این مصرف در شان ملت مسلمان ما نیست ، شکی نیست. اما راه حلهای فوری و زوری هم جواب نمی دهد.
شما اگر در اینجا تصویب بفرمایید که در بودجه سال آینده دولت بابت واردات بنزین از بودجه عمومی بودجه نگذارد ، یعنی از فروردین نه ، اردیبهشت ، مملکت با مشکل اساسی ، اساسی ، اساسی مواجه میشود. یا باید ما دوباره اصلاحیه بیاوریم و بیاییم اینجا صحبت کنیم و خواهش کنیم رای بدهید و یا همین الان با هم تصمیم بگیریم که برای آرامش اقتصاد مشکل ایجاد نکنیم. اگر هم می خواهیم کاری کنیم بطور تدریجی دو ماه دیگر بودجه سال آینده خدمت شماست. در آن مورد کمیسیون تلفیق و همه کمیسیونهای مجلس با هم بحث میکنند و یک راه حلهای تدریجی مناسب برای هدفگیری حذف این مصرف مسرفانه تصمیم بگیریم. فی البداهه و دفعتی جز مشکل، کار دیگری حل نمی کند.
ما موافقیم که این مساله در درازمدت حل شود ، ولی بطور فوری و فوتی حل نمی شود ، مشکل بیشتر میشود. به این خاطر دولت با حذف این ماده الحاقی موافق است.
رییس ـ خیلی متشکر ، آماده رای گیری می شویم ، پیشنهاد را بخوانید. نمایندگان به صندلی هایشان برگردند (غالبا هم در صندلی های خودشان هستند) بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف ماده الحاقی (4) مطرح است که قرایت می کنم:
عبارت زیر به انتهای تبصره (2) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه میشود:
«از سال 1385 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت ممنوع میباشد».
رییس ـ حضار 222 نفر ، نمایندگانی که با پیشنهاد حذفی که آقای ندیمی دادند موافقند تکمه (4) را می زنند و نمایندگان مخالف تکمه (2) را ، اعلام رای بفرمایید. معمولا قبل از رای گیری تبلیغات ممنوع است ، ولی در مجلس مثل اینکه درست در لحظه رای گیری تبلیغات به اوج میرسد. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، پیشنهاد حذف بتصویب نرسید ، برای اصل آن رای می گیریم. دیگر احتیاجی به صحبت ندارد ، چون حذف رای نیاورده ، بلافاصله برای اصل رای گیری می کنیم.
سبحانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ داریم رای گیری می کنیم ، وسط رای گیری تذکر؟ (سبحانی ـ پیشنهاد دارم) ما صحبت شما را نمی شنویم ، اینجا تشریف بیاورید بیینیم...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر سبحانی یک پیشنهادی دارند ، اجازه بدهید پیشنهاد آقای دکتر سبحانی مطرح بشود. آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند که «از محل منابع عمومی» حذف بشود.
رییس ـ پس فعلا رای گیری نمی کنیم ، پیشنهاد آقای دکتر سبحانی را گوش می کنیم. میکروفون آقای دکتر سبحانی را باز کنید. آقای دکتر سبحانی را که می دانید چقدر حساس هستند ، انتقادهای ایشان را نشنیده اید؟! آییننامه را باید درمورد همه اجرا کنیم ، خصوصا ایشان ، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته پیشنهادهای من هم بموقع میرسد ، هیات رییسه محترم باید بموقع پیشنهادات را بررسی کند و بعد از آنکه مطمین شد پیشنهادی نیست رای گیری کند.
رییس ـ بله ، ما هم همین کار را کردیم.
سبحانی ـ دوستان عزیز! این ماده الحاقی (4) شاید یکی از... شاید هم نه ، تحقیقا مهمترین فراز این گزارش است. البته بعد از آنکه مجلس محترم اجازه داد (4) میلیارد و (400) میلیون دلار از ثروت ملت وارد کشور بشود یا از بنزین داخلی استفاده بشود و به قیمت ارزان در اختیار مصرف کننده قرار داده بشود. بدیهی است که اگر این رشد ادامه پیدا کند ، بصورت منطقی سال آینده ارقام ، بیانگر (5) میلیارد یا بیش از (5) میلیارد دلار صرفا برای واردات بنزین خواهد بود. در تمام این عمر (10) ساله ای که ما در مجلس بوده ایم ، هر موقعی که تصمیم گیری در یک امر مهمی می خواست اتفاق بیفتد ، دوستان می گفتند که فعلا این تصمیم را بگیریم ، ان شاالله برای آنچیزی که می گویید علی رغم اینکه چیز خوبی است ، در آینده یک کار اساسی می کنیم. دوستان دیگر هم ما را به بلندمدت ارجاع دادند.
برای اینکه برادران عزیز و خواهران محترم عنایت کنند ، من یک جمله ای را از یک اقتصاددانی بگویم که می گوید «در درازمدت ممکن است که عدم تعادل ها از بین برود ، اما در درازمدت همه ما مرده ایم». آنچه که مهم است و باید راجع به آن تصمیم گیری کرد ، تصمیم کوتاه مدتی است که بر ملاحظات علمی ، منطقی استوار باشد.
با این مقدمه ، خدمت دوستان عرض می کنم برای اینکه از مسایل نجات پیدا کنیم و یا اینکه در عمق گرفتاری ها بمانیم ، یکی ، دو ، سه راه بیشتر قابل تصور نیست.
راه اول این است که دوستان قیمت بنزین را آزاد کنند ، بنزین را قیمتگذاری نکنند ، به قیمت آزاد و یا هر قیمت دیگری که خودتان فکر می کنید ، بگذارید مردم آن قیمت آزاد را بپردازند و اگر آن قیمت خیلی بالا بود ، احتمالا مصرف کم خواهد شد. برای این کار باید یک قیمت (500) تومانی ، (550) تومانی ، با قیمتهای موجود تعیین کنید ، شاید مردم اندکی از مصرف شان کم کنند ، مصرفی که آنها بواسطه اسیر تکنولوژی های بنزین سوز خودروسازهای داخلی هستند دارند انجام میدهند. یعنی اگر مصرف مردم هم بالاست ، بنزین را نمی خورند ، بخاطر اینکه تکنولوژی های ماشین ساز ما مورد نظارت قرار نگرفته ، خودروهایی می سازند که مصرفش بالاست. این یک راه ، باید انتخاب کنیم.
سال گذشته شما قیمت بنزین را تثبیت کردید ، اثرات مثبت اقتصادی آنرا در اقتصاد کشور دیدید ، (عنایت کنید!) دوستان نگویند که طرح تثبیت قیمت ها بود ، طرح تثبیت قیمت (9) قلم کالا بود و آن هم اکونومیست گزارش داد ، هم رییس کل بانک مرکزی گزارش داد که موفق بود. البته اگر شما انتظار دارید نرخ تورم مهار بشود ، با آن کار مهار نمی شود ، چون همین الان شما در این لایحه میلیاردها دلار را دارید تصویب می کنید بصورت ریال وارد اقتصاد کشور میشود و نقدینگی ایجاد میکند. از یکطرف یک سیل نقدینگی به اقتصاد می فرستید ، از طرف دیگر می خواهید با قیمت بنزین جلو تورم ناشی از نقدینگی را بگیرید ، خوب بدیهی است که نمی شود، باید سیستمی و با هم تصمیم گیری کرد. بنابراین، یک راه قیمت آزاد است.
راه دوم دو نرخی کردن است. دوستان عزیز! دو نرخی کردن در مملکتی که نظارت در برخی از عرصههای آن مشکل است ، مثل قیمت آزاد است. شما تصور کنید یک راننده تاکسی ، یک وانت و یک وسیله حمل و نقل عمومی دارد ، قاعدتا شما با قیمت ارزان به او سوخت خواهید داد. اگر این فرد بخاطر دو نرخی شدن آن میزانی که سهمیه دارد را در قیمت آزاد بفروشد و در شهر مردم را حمل و نقل نکند ، شما چکار می کنید؟ اگر آن فرد به مسافری که سوار شد بگوید این بنزینی که همین الان در تاکسی یا وانت من است از محل قیمت آزاد خریداری شده ، مردم چگونه ثابت کنند که این قیمت ، قیمت آزاد است یا قیمت ارزان؟ یعنی وقتی نظارت وجود ندارد ، همه نرخ ها از کم به زیاد میرسد. همه کسانی هم که ثروت شان را دارند و برخی از مردم هستند که بخاطر ثروت بالا قیمتهای آزاد می زنند ، معمولا قیمت آزاد را بخاطر بنزین به همه کالاها تسری میدهند.
بنابراین اقتصاددانان دو نرخی کردن را نمی پذیرند. خود من معمولا طرفدار این هستم که دولت محور توسعه باشد مخالف هستم ، اما اقتصاددان هایی که آزاد آزاد هم فکر میکنند با دو نرخی بخاطر مفسده ای که دارد مخالفند .
نکته سوم میماند مساله ممنوعیت واردات یعنی کاهش سهمیه. وقتی ما نتوانیم با افزایش قیمت بهر دلیلی موافقت کنیم ، ناچاریم که با کاهش واردات و کاهش عرضه موافقت کنیم. مردم را از این مساله ترسانده ایم ، بخاطر اینکه خودمان (احتمالا) می ترسیم...
رییس ـ آقای دکتر سبحانی ببخشید! میهمانان عزیز ما دارند مجلس را ترک میکنند ، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه صاحب الزمان از منطقه (18) تهران هستند. من از حضورشان تشکر می کنم ، می خواستم زودتر اعلام کنم ، بهرحال ان شاالله موفق باشند. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه نیک پرور از منطقه (12) تهران هم در مجلس حضور دارند ، از آنها هم تشکر می کنم ، آقای دکتر سبحانی ادامه بدهید.
سبحانی ـ راه سوم این است که آنچه تولید داخل است مصرف کنیم و به برخی از تحمیلات افرادی که نمی خواهند سهمیه را قبول کنند و به ما تحمیل میکنند تن ندهیم. شما در نظر بگیرید در این مملکت (6) ، (7) میلیون خودرو وجود دارد ، ولی (15) ، (16) میلیون خانوار ایرانی وجود دارد. آن (10) میلیونی که اصولا خانوارهایی هستند که اتومبیل ندارند چه فرقی برای آنها میکند که سهمیه بندی بنزین بشود یا نشود. بنابراین بین آنهایی که خودرو دارند مساله میشود.
درخصوص کسانیکه خودرو دارند شما یکی از دو راه را باید انتخاب کنید. یا آنها قیمت (500) تومان بپردازند که بدلایل اقتصادی اجازه ندادید ، یا اینکه قیمت (80) تومان یا در این حدود بپردازند ، اما کمتر مصرف کنند. حتی اگر شما با کارت هوشمند سهمیه بندی بفرمایید ، صاحبان خودرو که با یک سهمیه (100) ، (120) لیتری در ماه از بنزین ارزان استفاده میکنند ، باز هم دارند مورد ارفاق واقع میشوند. ارفاق نسبت به آن (10) میلیون خانواری که اصولا از خودرو استفاده نمی کنند. البته مگر میشود انسان یک چیزی بدست بیاورد ، ولی هیچ هزینهای بابت آن ندهد؟ کشورهایی که سهمیه بندی ندارند ، تکنولوژی ماشین آنها درست است ، مترویی که دارند درست است ، حمل و نقل بین شهری آنها درست است. البته درآمد سرانه آنها هم (30) تا (37) هزار دلار است. این چه منطقی است که ما در یک کشوری با درآمد سرانه بین (2000) تا (2200) ، (2300) دلار می خواهیم در مساله خودرو و حمل و نقل بمثابه کسانی زندگی کنیم که درآمد سرانه آنها (37) هزار دلار است ، حمل و نقل شهری و بین شهری آنها هم درست است. کسانی هم که به این وضعیت رسیده اند زحمات خودشان را کشیده اند.
بنظر بنده حقیر بعنوان یک نماینده ، این خدمت در حق ملت ایران نیست بگویید که هم (80) تومانی بزنید و هم هرچه دلتان خواست بزنید. اگر خود من به این تصمیم رای بدهم ، بسهم خودم ، خودم را نمی بخشم. اما این خدمت میتواند باشد که بگویید آقا! قیمت (80) تومان ، دو سال ممنوعیت واردات ، ممنوعیت واردات موجب صرفه جویی حدود (10) میلیارد دلار پول خواهد شد ، این دو سال را شما تحمل کنید ، (10) میلیارد دلار را تبدیل به اتوبوس ، مترو ، مونوریل و وسایل حمل و نقل می کنیم ، بعد از دوسال که مطمین شدیم حمل و نقل عمومی راه افتاده است و مردم آبرومندانه میتوانند تردد کنند ، قیمت بنزین را هم به قیمت واقعی آن می بریم. در آن صورت کسانیکه پولش را دارند بنزین می زنند ، کسانی که ندارند مطمین هستند که اقلا میتوانند با وسایل عمومی حمل و نقل بشوند. این نمی شود که ما هم ارزان بگیریم ، هم حمل و نقل عمومی نداشته باشیم ، هم (5) میلیارد دلار واردات کنیم و هم آلودگی و محیط زیست و غیره و غیره را در شهرها (رییس ـ آقای سبحانی! وقت جناب عالی تمام است) خراب کنیم.
لذا بنده پیشنهاد می کنم که اجازه بدهید این از محل منابع عمومی دولت حذف بشود تا اینکه دو نرخی نشود. اگر این حذف بشود با ممنوعیت واردات مواجهیم ، تصمیم شجاعانه ای است ، دولت میتواند با کارت هوشمند توزیع بکند و پولش را صرف حمل و نقل عمومی کند. یک تصمیم که شاید اندکی مضیقه برای شهرهای بزرگ بوجود بیاورد ، اما بنفع کشور است.
رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف صحبت کند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای حاجی بابایی هستند ، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته من در رابطه با اصل این هم که کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات آورده اند ، بنظرم شبهه قانونی دارد ، دلیلش هم این است که گفته «از سال 1385 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت ممنوع میباشد». ما در قوانین بودجه و متمم بودجه که یکسان است نمی توانیم قوانین دایمی مصوب کنیم. بودجه یکساله است. یک حکمی را می خواهیم در این تصویب کنیم که دایمی است. اصل این باید حذف بشود. یعنی بنظر من به پیشنهاد جناب آقای سبحانی هم نباید رای بدهیم ، به اصل آنهم نباید رای بدهیم ، سه، چهار تا پیشنهاد بسیار خوب در این رابطه آمده. هیچکس در این شک ندارد که ما باید بجایی برسیم که (1) لیتر بنزین وارداتی نداشته باشیم. فکر نمی کنم در کشور کسی با این مخالف باشد. اما چگونه؟ از اول فروردین ماه این کار انجام بپذیرد ، معنایش یعنی چه؟ یعنی اول فروردین ماه ما یک سوم بنزین کسری در کشور داریم ، منظور این است که این یک سوم را از کجا بیاوریم ، دولت از کجا تولید بکند. کاملا مشخص است که این معضل بزرگ برای دولت ایجاد خواهد کرد.
بنابراین آن پیشنهادی که... حتی گفته شود آقا! در طول برنامه می خواهیم این کار را انجام بدهیم ، باید اینجا بیاید که در طول برنامه پنجساله این کار انجام میپذیرد. خود ما در سیاستهای کلی مان مصوب کردیم ، در مواد (1) ، (2) و (3) هم مصوب و مشخص کردیم که باید (27) هزار میلیارد ریال را امسال برای خرید بنزین مصرف کنیم و اعتبار در اختیار قرار بدهیم ، پس اگر می خواهیم امسال این مقدار بنزین را وارد کنیم ، الان هم مهرماه تمام شده و در آبانماه هستیم ، بفرمایید که در سه ماهه چه اتفاقاتی می خواهد در کشور بیفتد؟ در طول سه ماه چند ده پالایشگاه می خواهد در کشور راه بیفتد که ما می خواهیم واردات بنزین را حذف کنیم؟ حالا بله ، ممکن است گفته شود که واردات بنزین را در سال 1385 مثلا به قیمت وارداتی دراختیار قرار بدهیم و منظور ما این است که یک قسمت را بصورت کارت هوشمند بدهیم ، یک قسمت هم وارداتی مثلا با قیمت دیگری در اختیار مردم قرار بدهیم. از این ماده الحاقی (4) این برنمی آید.
آقایان پیشنهادهایی را داده اند ، سه ، چهار مورد پیشنهاد هست ، پیشنهادهای بسیار خوبی است ، به این پیشنهاد رای نمی دهیم ، به پیشنهاد اصل آن هم ان شاالله رای ندهیم ، تا پیشنهادهای جایگزینی که مطرح شده بتواند راهگشای همه مردم کشور خوب و عزیزمان باشد. بنابراین پیشنهاد من این است که به این پیشنهادی که جناب آقای دکتر سبحانی دادند رای ندهیم تا اصل آنرا اصلاح کنیم.
رییس ـ بسیار خوب ، مخالف صحبت کرد ، اگر موافقی هست صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای میرمحمدی هستند.
رییس ـ بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تصمیم مهمی است ، دوستان ، خواهران و برادران همکار عنایت بفرمایید! درمورد اینکه میگویند بنزین به قیمت خلیج فارس باشد ، آیا ما حقوق کارگران و کارمندهایمان را به نرخ خلیج فارس کرده ایم که می خواهیم حالا (فرض کنید) بنزین را به نرخ خلیج فارس کنیم؟ چرا ما می آییم می گوییم برای اینکه بنزین را یک عدهای صرف و استفاده نکنند (500) تومان باشد؟ آنهایی که پول دارند (1000) تومان هم بدهید مصرف میکنند...
رییس ـ آقای میرمحمدی! شما دارید با پیشنهاد آقای سبحانی مخالفت می کنید؟ اینطوری برمی آید، گفتم نکند اشتباه شده باشد.
میرمحمدی ـ نه ، شما یکقمدار صبر بفرمایید من حرفم را بزنم . می خواهید من دوباره از اول شروع کنم؟
اولا اگر کل آنرا حذف می کردیم بهتر بود. آقای حاجی بابایی میگویند این را رای ندهید ، بعد کل آن را هم رای ندهید ، من می گویم یکمقدار ریسک نکنیم ، این را رای بدهیم ، یعنی حداقل یکمقداز از آن نارسایی این ماده را اصلاح کنیم ، اگر به اصل آنهم رای ندادید خیلی هم خوب است. بنابراین ما اینجا این ریسک را نکنیم ، بایستیم که آنموقع اگر رای ندادند یا دادند.
منابع عمومی دولت را (که شما می گویید اینجا حذف کنیم) ممنوع ، به این معناست که شما راههای دیگری را جستجو کنید. دو نرخی کردن ، همینطور که جناب آقای دکتر توکلی و دکتر سبحانی گفتند ، به بالاترین کشش پیدا میکنند و شما راه را برای پمپ بنزین های خصوصی و کمپانی های خارجی و غیرخارجی باز می کنید و بعد معلوم نیست این ماشین از کدام بنزین زده است. این کالا با نرخ کدام پمپ بنزین حساب میشود، اگر چنانچه منابع عمومی دولت را حذف کنید، آنهایی که معتقدند که باید واردات نباشد دیگر دوباره دولت را ممنوع نکنند، دولت اسلامی مصالح کشور را میداند، همینطور که سه چهارم و بیشتر آن در دست خودش است و خودش هدایت میکند، برای یک چهارم هم سیاستگذاری میکند. تازه مجلس دو ماه دیگر تصمیم میگیرد. اینکه هست (حتمی است) این است که ما اول سال مشکل پیدا می کنیم، بله اگر شما به اصل آن هم رای ندهید خیلی بهتر است، اما اینکه دولت را ما ممنوع کنیم ولی دست بخش خصوصی و واسطه ها و دلال ها و این ها را باز کنیم و بعد ندانیم و دولت هم نتواند آنها را کنترل کند، این هم باز یک مفاسد و رانت های دیگری دارد. بنابراین اول خواهش ما این است که پیشنهاد «از محل منابع عمومی دولت ممنوع» را حذف کنیم، این یکمقدار از ناهنجاری ها را اصلاح می کنیم، اگر مجلس محترم لطف کردند و به نظرات و استدلالهای برادران اقتصاددانی که قبل از ما صحبت کردند عنایت کردند و به کل آن هم رای ندادند خیلی هم بهتر است. بنابراین هر مقدار از تبعات این کم کنیم به نفع مردم است. خواهش می کنم پس اول اینرا حذف کنید، بعد اگر کل آنرا هم رای ندهید خیلی بهتر است.
رییس ـ یعنی شما با حذف دو ضرب موافق هستیـد (میرمحمدی ـ برای جلوگیری از ریسک دو ضرب را...) بله، یعنی با پیشنهاد آقای سبحانی بعنوان اینکه جزیی از آنرا حذف میکند، بعدا به اصل آن هم می خواهید رای ندهند. خیلی خوب، مخالف و موافق صحبت کردند، کمیسیون اگر نظری دارد بفرمایند.
محمدمهدی مفتح (مخبرکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در این روزهایی که این لایحه مطرح هست دوستان عنایت فرمودید، بیشترین حجم مباحثات و پیشنهادات در رابطه با بحث بنزین است و این هم بدلیل حساسیت موضوع است، همه ما قبول داریم که مصرف بنزین واقعا مصرف بالایی است و باید این حتما کنترل بشود. اما برادران ! راه حل کنترل آن چیست؟ ظرف دوماه و سه ماه میتوان یک تصمیم اینچنینی بگیریم؟ یکمرتبه یک سوم مصرف بنزین را بگوییم از دو ماه دیگر قطع بشود و از خارج وارد نشود، چه مشکلی برای مملکت پیش خواهد آمد؟ چه مشکلی در کلان اقتصاد خواهد گذاشت؟ ما وقتی که میبینیم مصرف بنزین بالاست، وقتیکه در اینجا بحث تثبیت قیمت ها مطرح بود در سال گذشته اینجا بحث کردیم، عوامل اینرا بررسی کنیم، تحلیل کنیم که چرا مصرف بنزین ما بالاست؟ مصرف موتورهای خودروهای ما بطور میانگین چقدر است؟ موتورهای امروز دنیا چقدر است؟ چرا ما مرتب بیاییم و فشار به مردم وارد کنیم، هر موقع که می خواهیم اقدام اصلاحی انجام بدهیم وظیفهای را که کارخانجات بعهده دارند، وظیفهای که دولت بعهده دارد، وظیفهای که وزارت صنایع بعهده دارد، وظیفهای که وزارت صنایع بعهده دارد، چرا اینرا پیگیری نمی کنیم که انجام نشده است؟ چرا پیگیری نمی کنیم که چرا موتورهای دو سوخته را وزارت صنایع انجام نداده است؟ وظیفه داشته چقدر موتورهای خودروها را دو سوخته کند؟ چقدر انجام داده است؟ چرا به سمت گاز سوز پیش نمی رویم؟ چرا کارهایی را که بعهده کارخانجات است، وظیفه داشتند که موتورها را بهینه بکنند و مصرف سوخت را پایین بیاورند، در هر (100) کیلو متر (5) یا (6) لیتر مصرف بشود، اینکه در دنیا هست، ما الان بیش از (10)، (12) لیتر داریم مصرف می کنیم، این ها را چرا انجام نمی دهیم؟ چرا مرتب فشار به مردم بیاید؟ دقت بفرمایید! ما در برنامه پنجساله چهارم در ماده (3) برای دولت تعیین تکلیف کردیم، برای نظام تکلیف مشخص کردیم، گفتیم که چگونه مصرف بنزین را متعادل بکنیم، چرا بیاییم و تصمیم را تغییر بدهیم؟
در اینجا در تبصره (2) ماده (3) اگر دقت بفرمایید در برنامه چهارم بیان شده است که «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم» یعنی تا پایان سال 1385 اقداماتی را اتخاذ بکند که هم مصرف خودروها را کاهش بدهد، هم تولید پالایشگاهها را بالا ببرد، بعد از اول سال 1386 سعی کند متعادل بشود. ما می خواهیم یکسال جلو بیندازیم، اقدامات را دولت معلوم نیست به کجا رسانده، تغییر مکرر تصمیمات دولت را مواجه با اشکال خواهد کرد. بنابراین کمیسیون با این حذفی که پیشنهاد شده است و اگر این حذف رای بیاورد معنای آن این خواهد شد که از اول سال 1385 واردات بنزین به هر شکلی ممنوع خواهد بود، این یعنی کاهش و کمبود بنزین، کارت هوشمند هم که هنوز اجرایی نشده است، اجرایی شدن آن هم خیلی معطلی دارد، خیلی زحمت دارد، ما مشکلات این راه را هنوز نمی دانیم چیست و کارت هوشمند هنوز اجرایی نشده، اینرا هم می خواهیم یکمرتبه ظرف دو ماه، سه ماه تقلیل بدهیم، مشکلات زیادی برای مردم پیش خواهد آمد. در کنار این، تکالیف دولت چقدر انجام شده؟ آنرا باید پیگیری کنیم و تلاش کنیم بر تصمیم قبلی خودمان، در تصمیم برنامه چهارم، از اول سال 1386 ان شاالله مصرف را با تولید متعادل کنیم. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ خیلی ممنون، دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد آقای دکتر سبحانی اگر من درست فهمیده باشم و علی الظاهر بر باطن متن هم این است می گوید از اول سال 1385 واردات بنزین ممنوع است. خوب، برای مملکت سال دیگر بیشتر از (45) درصد مصرف مان باید وارد کنیم، حالا چطور بفروشیم، با کوپن، غیرکوپن، کارت هوشمند، این ها یک بحث دیگر است که آن پیشنهاد اولیه بود، ولی «واردات بنزین ممنوع است» قطعا نشدنی است، همه آثار و تبعات بعد آن از همین حالا تشنج ایجاد کردن در اقتصاد جامعه مان را داریم و عملا هم نمی توانیم انجام بدهیم. از نظر دولت این پیشنهاد رد است، به این خاطر دولت با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ بسیار خوب، پیشنهاد آقای سبحانی را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای سبحانی این است که «از محل منابع عمومی دولت» حذف بشود، یعنی بشود «از سال 1385 واردات بنزین ممنوع میباشد».
رییس ـ حضار 214 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! الان باید برای اصل آن رای گیری بفرمایید.
رییس ـ بسیار خوب، پس برای اصل که پیشنهاد خود کمیسیون است رای می گیریم. مجلس توجیه است، احتیاجی به توضیح ندارد. حضار 215 نفر، اعلام رای بفرمایید (واقعا یکی در بیرون از رادیو بشنود تعجب میکند که در مجلس چه خبر شده است؟ یکبار برای شنوندگان محترم توضیح دادم، آنهایی که دو، دو، میکنند یعنی مخالف هستند، آنهایی که چهار، چهار میکنند موافق هستند، شما مردم حیرت نکنید) پایان رای گیری را اعلام می کنم، اصل هم رای نیاورد. حالا پیشنهاد اصلاحی اگر هست بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای میرتاج الدینی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی پیشنهاد جدید دارند.
عباسپور تهرانی فرد ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای عباسپور تهرانی تذکر دارند، بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (152) است: «پس از رد یا قبولی پیشنهاد نسبت به اصل ماده رای گیری بعمل میآید چنانچه ماده بتصویب نرسید بدون مذاکره نسبت به حذف آن رای گیری خواهد شد».
آقای دکتر حداد! چند بار هم این مساله پیش آمده، حذف آنرا باید دوباره رای گیری کنید، اگر رای نیاورد آنوقت وارد پیشنهادها بشویم.
رییس ـ یعنی یکبار دیگر حذف را رای بگیریم. بله، یکبار دیگر برای حذف ماده الحاقی (4) ما رای گیری می کنیم، شاید هم این یک راه میانبری باشد که ما را زودتر به نتیجه برساند. برای حذف ماده الحاقی (4) که گنجانده کمیسیون است رای می گیریم. حضار 215 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. حضار 215 نفر بودند، (106) رای مثبت داشت و حذف آن هم تصویب نشد. حالا آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان، همکاران گرامی، برادران و خواهران نماینده توجه کنند! نسبت به اصل موضوع صحبت های کافی شد، من یک پیشنهاد معتدل و وسط را دارم که هر دو انتظار را از طرف نمایندگان که هست تامین میکند.
توضیحات بسیار مهمی که جناب آقای دکتر سبحانی داشتند نسبت به رسالت مجلس و دولت در کنترل بحث مصرف بی رویه بنزین و حفظ منابع و ثروت ملی، این یک بحث، بحث دیگر هم که دوستان دیگر آقای دکتر توکلی و بقیه عزیزان مطرح میکردند، ما نسبت به دولت هم یک تکلیف مالایطاق نباید داشته باشیم، چون نسبت به اول سال قهرا نمی توانند وقتی واردات بنزین را ممنوع کردند مشکلاتی پیش خواهد آمد اینرا تامین کنند. بنابراین پیشنهاد ما این است بجای اول سال 1385 بیاییم ششماه فرجه و فرصت به دولت بدهیم و بگوییم از اول مهر این قانون اجرا بشود، یعنی تا اول مهر با توجه به مقدمات دیگری هم که بود، بحث کارت هوشمند، بحث موارد دیگر را در مواد الحاقی مطرح کرده اند، ششماه دیگر هم فرصت برای دولت باشد تا آن زمان بتوانند مقدمات لازم را برای تامین بنزین، چه تولید داخلی را افزایش بدهند، چه گاز سوز کردن خودروها، کارت هوشمند را راه انداختن و موارد دیگر را پیشنهاد ما این است که از اول مهر که بعضی از دوستان هم میگویند از اول سال 1386 باشد، من اینرا هم می توانم قبول کنم، یعنی پیشنهاد را تصحیح می کنم، از اول سال 1386 یعنی یکسال برای این فرصت باشد، پیشنهاد من این است، برای این پیشنهاد رای بدهید، یکسال مهلت باشد.
رییس ـ بسیار خوب، یعنی پیشنهاد آقای میرتاج الدینی این است که بجای این که بگوییم از سال 1385، بگوییم از ابتدای سال 1386، خیلی خوب. این پیشنهاد آقای میرتاج الدینی است، مخالفی اگر هست دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای عبداللهی هستند، بفرمایید.
عبداللهی ـ پیشنهاد را یکبار بخوانید!
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادی که آقای میرتا ج الدینی مطرح کردند این است که از اول مهرماه سال 1385 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت ممنوع میباشد. (میـرتاج الدینی ـ اول 1386) بله از ابتدای سال 1386 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت ممنوع میباشد.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من با اجازه آقای میرتاج الدینی مخالف هستم، علت آن هم این است که ما یکسال زمان را باز از دست می دهیم و هزینههای ناشی از این عدم تصمیم را باز بر کشور و مردم تحمیل می کنیم.
من می خواهم خدمت همکاران محترم عرض کنم که اتفاق خیلی عجیب و غریبی نخواهد افتاد، حالا مثلا ما می خواهیم ماشین ها را دوگانه سوز بکنیم یا فرض کنیم که حمل و نقل عمومی را توسعه بدهیم، اصلا شما اگر خیابان ها را در کلان شهرهایی مثل تهران خلوت نکنید، فرض کنید مثلا ما امروز (10) هزار اتوبوس هم وارد کردیم یا از تولیدات داخلیمان تامین کردیم، در کدام خیابان این ماشین ها می خواهد تردد و رفت و آمد بکند و مردم را جابجا بکند؟ یعنی من می خواهم بگویم که از دست دادن زمان و فرصت جز اینکه هزینه ها را دارد افزایش میدهد هیچ اتفاقی نمی افتد.
تقاضای من این است که همکاران محترم (با عذرخواهی از حاج آقا میرتاج الدینی) به این پیشنهادات رای ندهند، پیشنهاد بهتر است، همانطور که آقای حاجی بابایی هم اعلام کردند پیشنهاد این است که همان لایحهای که در دولت جناب آقای خاتمی آمد، هم در دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ما طبق ماده (2) الحاقی که دوستان رای دادند تولید داخلی را از طریق کارتهای هوشمند سهمیه بندی بکنیم، هر کسی که می خواهد بیش از آن مصرف بکند مازاد مصرف را از خارج وارد کنیم، به قیمت تمام شده در اختیار او قرار بدهیم. بله، این هم تصمیم خیلی، خیلی خوبی نیست، ولی هزینه آن بنظر من از هر تصمیم دیگری باز بنفع کشور است.
دوستان اشاره میکنند که مثلا معایب دونرخی بودن، ما در خیلی از کالاهای دیگر هم الان دونرخی را داریم، شما در برق نگاه کنید مگر ما دو نرخی نداریم؟ می گوییم تا اینقدر کیلووات ساعت مصرف فرض هر کیلووات ساعت (10) تومان، بعد که از آن پله بالا میرود می گوییم (12) تومان، بعد که یکمقدار بیشتر میشود
می گوییم مثلا (14) تومان، چیز بدی نیست که مثلا ما از دو نرخی بودن می ترسیم. یا فرض در آب اینرا داریم، در گاز اینرا داریم، حتی در آرد و نانی که مورد مصرف تمام اقشار جامعه است ما اینرا داریم. آرد (75) ریالی داریم، (450) ریالی داریم، صد و خرده ای داریم، این ها همه وجود دارد.
تقاضای من این است که همکاران محترم یکمقدار تامل بکنند به این پیشنهادات رای ندهند، پیشنهادی که مطرح است ما تولید داخل را با قیمت (80) تومان در سال 1385 از طریق کارت هوشمند دراختیار مصرف کنندگان قرار بدهیم، مازاد بر آن، هر کس خواست مصرف کند پول آنرا پرداخت بکند، این، هم با عدالت می خواند، هم با منابعی که کم داریم می خواند و این منابعی که ما از اینجا صرفه جویی می کنیم میتوانیم به سمت توسعه زیربناها، مدارس، دانشگاهها، حتی در همین شهرهایی که با ترافیک سنگینی مواجه هستیم برای آنها یک چاره جویی بکنیم.
من فکر می کنم که به تاخیر و به تعویق انداختن تصمیمی که مجلس می خواهد بگیرد علامت آن این است که نمی خواهیم تصمیم بگیریم و نمی خواهیم هزینهای برای پیشبرد کارها در کشور پرداخت بکنیم. استدعا می کنم که به این پیشنهاد رای داده نشود.
رییس ـ موافق با پیشنهاد آقای میرتاج الدینی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای کلهر هستند.
رییس ـ آقای کلهر بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش می کنم از همکاران عزیز و محترم که توجه کنند. واقعا یکی از اساسی ترین و مهمترین تصمیماتی که مجلس هفتم دارد میگیرد تصمیمی است که امروز گرفته میشود، هر چند که این بحث شیرین بنزین از آغازین روزهای مجلس هفتم که بحث اصلاح برنامه بود مطرح شد و در زمان بودجه و در زمان اصلاحاتی که مطرح بوده همیشه صحبت مفصل راجع به آن شده و مجلس گرایشات و نظر خودش را، هم در بحث تثبیت قیمت ها و هم در بحث بنزین نشان داد.
دوستان! من فکر نمی کنم کسی خدای ناکرده در این مجلس یا در این مملکت دلسوز کشور و منافع ملی باشد و موافق هدر رفتن باشد، اما ما تصمیمی که می گیریم نمی توانیم تک بعدی نگاه کنیم.
در زمان تثبیت قیمت ها یا افزایش قیمت بنزین، یکی از دلایل عمده ای که همه به اتفاق روی آن اتفاق نظر بود بحث تاثیر گرانی بنزین روی سایر کالاها و قیمت تمام شده کالاها و خدمات بود و تحمیل این هزینه ها به مردم، آن مردمی که آسیب پذیرند، زیر خطر فقر قرار دارند و با مشکلات زندگی میکنند. مگر امروز وارداتی که (26) میلیون لیتر در روز (طبق آمارهای تایید شده) وارد می کنیم، یک سوم و بیش از یک سوم واردات ما یکدفعه امروز می گوییم از فردا، از اول سال 1385 قطع بشود و هیچ راهکار دیگری را نمی دهیم، امکانپذیر است؟!
ببینید! ما در زمان برنامه گفتیم در سال دوم برنامه دولت مکلف است راهکارهایی را تدبیر کند، بنحوی که بتواند با اتکا به تولید داخلی انجام بدهد. این دو راهکار بیشتر وجود ندارد، هم افزایش تولید، هم کاهش مصرف، افزایش تولید و کاهش مصرف با این روشی که ما پول را در منابع عمومی عام ببینیم همچون سالهای گذشته سرنوشت بهتر از این نخواهد داشت. منابع عمومی وقتی پول به خزانه میرود بدون داشتن ردیف مستقل، بدون داشتن حساب مستقل، بدون تشکیل دستگاه ناظر یا یک مجموعه نظارتی، حمل و نقل ما همین خواهد بود که الان هست. لذا برای اینکه ما مصرف را کاهش بدهیم باید در ردیف جدا، با یک برنامه زمانبندی معقول، اینکه من الان موافق صحبت می کنم از سال 1386 به جهت این است که در این فرصت همکاران محترم با نظر کارشناسان، با هماهنگی و همفکری همدیگر طرحی را بدهیم که اگر می خواهیم واردات نداشته باشیم باید با اصلاح سیستم تولید فرآوردههای نفتی، با غالب کردن تولید بنزین که اقتصادی ترین فرآورده ها نسبت به سایر فرآوردههاست که ما دیگر اینرا کمتر داریم، این با منابعی که باید تخصیص بدهیم برای اصلاح سیستم سوخت و بهره گیری از تکنولوژی های روز امکانپذیر است، کاهش مصرف با خارج کردن سیستم خودروهای فرسوده ای که سیستم مصرف بالایی دارند با اصلاح روشهای سیستم سوخت خودروهای نوساز، دوگانه کردن سیستم سوخت و بهره گیری از مصرف و سرانه آنرا کاهش بدهیم، تولید را افزایش بدهیم، بعد بگوییم که این کار نشود. لذا ما امروز داریم تصمیم اساسی می گیریم، الان به ناچار ما باید با این پیشنهاد آقای میرتاج الدینی که از سال 1386 واردات که منطبق با برنامه هم هست، ما امروز داشتیم برنامه را در لابه لای این بحث اصلاح می کردیم.
لذا خواهش من از دوستان و همکاران این است که دو سال زحماتی که دوستان و رضایتمندی ها و جایگاهی که در بین مردم با حمایتهای مردم، با طرح تثبیت قیمت ها، با پیشگیری از افزایش قیمت ها، با عدم تحمیل افزایش به سایر خدمات کالاها انجام دادند (رییس ـ وقتتان تمام است) خواهش من این است که به این پیشنهاد رای بدهند که از سال 1386 که دقیقا انطباق با برنامه هم دارد ما بتوانیم در یک طرح جامع منابع را یک زمانبندی بگذاریم، بگوییم ظرف سه سال، چهار سال به تدریج واردات را کم کنیم، منابع صرفه از صرفه جویی در واردات را فقط و فقط در ساماندهی حمل و نقل، اگر به منابع عمومی برود یقینا صرف ساماندهی حمل و نقل نمی شود. لذا برای توسعه مترو، برای توسعه ناوگان حمل و نقل، برای توسعه حمل و نقل انبـوه و برای صرفه جویی... (رییس ـ آقای کلهر!... پس میکروفونشان را قطع کنید، حالا که ایشان صحبتشان را قطع نمی کنند) آقا! این ها جوسازی میکنند!
رییس ـ شما وقتتان تمام شده، میکروفون آقای کلهر قطع شد، چون جناب عالی می دانستید من چند بار خواهش کردم، همینطور بنزین تان زیاد بود و تشریف می آورید... این هم از نشانه های آزادی در مجلس ماست که رییس کمیسیون مخالف است و نایب رییس کمیسیون موافق است، مخبر هم یک نظر دیگری برای خودش دارد، این هم از نشانه های آزادی است. بسیار خوب، مخبر کمیسیون بفرمایید. بهرحال پیشنهاد آقای میرتاج الدینی مطرح شد، مخالف صحبت کرد، موافق هم صحبت کرد، کمیسیون بفرمایید. معلوم است، وقتی رییس مخالف، نایب رییس موافق است مخبر هم نظری ندارد. دولت هم با پیشنهاد آقای میرتاج الدینی موافق است، مطابق شمارش منشی ها حضار 205 نفر، آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای میرتاج الدینی این است که از سال 1386 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت ممنوع میباشد.
رییس ـ حضار 206 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری اگر هست مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی را آقای طلایی نیک دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به بحث هایی که صورت گرفته، من پیشنهاد را خیلی شفاف عرض می کنم. ببینید همکاران گرامی! مجلس محترم با رای گیری های اخیر نشان داد که جمعی از همکاران مخالف این هستند که ما از اول سال آینده واردات بنزین با بودجه عمومی دولت انجام بدهیم، جمعی از همکاران هم می فرمایند که یکمقدار زمان بیشتری بدهیم و بعدا جلو واردات با بودجه دولت را بگیریم. اگر بخواهیم جلو واردات را بگیریم که از بودجه دولت استفاده نشود، مفهومش این است که به میزان دوسوم بنزین مصرفی که در داخل تولید میشود، این دو سوم به قیمت دولتی طبق سهمیه به مصرف کننده داده شود. اما ما یک سوم صرفه جویی کنیم، با کارت هوشمندی که الان تصویب کردیم و این یک سوم، واردات هم اگر انجام شد از بودجه دولت نباشد، بلکه این واردات با نرخ تمام شده باشد به کسانی که بیشتر در جامعه مصرف میکنند. یعنی اگر کسی بالای سهمیه خواست، هرچقدر دلش خواست مصرف کند اما از یارانه (4500) میلیارد تومانی ندهیم. ما از بودجه عمومی ندهیم، ما این بودجه را بنفع کسانی که درآمدشان بهتر است، چند خودرو شخصی دارند نسوزانیم. این را اجازه بدهید به عمران، آبادانی، توسعه و این ها برسد. پیشنهاد ما این است. حالا بین این دونظری که مجلس محترم نشان داد ما حداقل این را تصویب کنیم که سال 85 به میزان نصف سال 1384 دولت باید واردات بنزین را از محل بودجه عمومی کاهش بدهد. این حداقلی است که ما انتظار داریم. یعنی اگر امسال (4500) میلیارد تومان یارانه واردات بنزین داشتیم، سال آینده بشود (2250) میلیارد تومان، حالا اگر قیمت ها هم افزایش پیدا کند باز ممکن است بشود (3) هزار میلیارد تومان، اما حداقل دولت مکلف شود (50) درصد صرفه جویی را انجام دهد. دولت هم میتواند اینکار را بکند به این دلیل که ما کارت هوشمند را تصویب کردیم، در واقع کسانی که بیش از حد مجاز مصرف میکنند این ها میتوانند با نرخ آزاد بگیرند و بقیه، عموم جامعه با نرخ دولتی و نرخ یارانهای از بنزین استفاده خواهند کرد و از طرف دیگر آن تکالیف دیگری که گذاشتیم، ناوگان عمومی و افزایش میزان تولید در داخل و پالایشگاه داخلی، حداقل بخشی از این ها سال دیگر میتواند محقق شود. بنابراین ما با توجه به تکالیف دیگری که در این قانون و قوانین دیگر آورده ایم حداقل دولت را متعهد کنیم، نصف صرفه جویی را انجام بدهد. لذا پیشنهاد این است که سال 85 دولت حداقل بمیزان واردات سال 84 در استفاده از بودجه عمومی برای واردات باید این میزان را نصف کاهش دهد و در واقع این نصف همان میزان صرفه جویی است که توسط کارت هوشمند صورت میگیرد و ما سال آینده هیچ افزایش نرخ بنزینی هم نخواهیم داشت، متشکر.
رییس ـ اگر با توجه به اینکه از صبح تا حالا به اندازه کافی موافق و مخالف درباره این ماده صحبت کرده اند، مجلس قبول کند، یعنی نمایندگانی که بعنوان موافق و مخالف ثبت نام کرده اند قبول کنند که صحبت نکنند و فقط پیشنهادها مطرح شود، ما یکقدری میتوانیم به حصول نتیجه امیدوار باشیم. پیشنهاد را به رای بگذارید، ممنونم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای طلایی نیک این است که از سال 1385 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت باید حداقل به میزان نصف واردات سال 1384 تقلیل یابد.
رییس ـ بسیار خوب، حضار مطابق اعلام منشی ها 212 نفر است. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم. به تصویب نرسید.
خوب، جلسه امروز را بعنوان تنفس تعطیل می کنم، مجلس ساعت (2) بعدازظهر جلسه دارد، کمیسیون ها هم بعدازظهر تعطیل هستند. بنابراین کسانیکه از بیرون مجلس دعوت شده اند برای حضور در کمیسیون ها، صدای بنده را می شنوند بدانند که مجلس امروز بعدازظهر کمیسیون ندارد، ساعت (14) در خدمت نمایندگان هستیم، پایان جلسه را بعنوان تنفس اعلام می کنم. ساعت (14) مجلس ادامه مذاکرات را دارد.
(جلسه ساعت 31/11 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 21/14 به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» تشکیل گردید)
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 183 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور جلسه و پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! پیشنهادات مطرح است، اولین پیشنهاد از آقای عبداللهی است، مطرح بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که در این بخش بود «از سال 1385 واردات بنزین از محل منابع عمومی دولت ممنوع میباشد» اصل پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه تصویب نشد، حذف آن هم تصویب نشد و نهایتا رسید که در صحن مجلس نمایندگان محترم پیشنهاداتی را مطرح کنند که تا به اینجای کار پیشنهادات رای نیاورده است. ما پیشنهادی را داشتیم، منتها دوستان اینطور مصلحت دیدند که با یک هماهنگی بیشتر این متن را تقدیم محضر همکاران محترم کنیم. در تبصره (2) ماده (3) آمده است که «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآوردههای نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآوردههای نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه داخل کشور و با فرآوردههای جایگزین تولید داخل تامین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط، مکلف به برنامه ریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآوردههای جایگزین مانند گازطبیعی فشرده در خودروها میباشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یادشده در بودجه سالیانه پیش بینی نماید.» پیشنهادی که ما مطرح می کنیم جایگزین این بخش آخر تبصره (2) است.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی! عذر می خواهم. پیشنهادی که بالارسیده این متنی که شما قرایت کردید نیست.
عبداللهی ـ آقای مهندس باهنر! این تبصره (2) ماده (3) را من خواندم. حالا این را ما می خواهیم اصلاح کنیم. این به این عبارت میشود که دولت موظف است در بودجه سال 85 و بودجههای سنـواتی، مرحله بندی اجرای این تبصره را پیش بینی نماید. یعنی این عبارتی که من خواندم جایگزین «و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یادشده در بودجه سالیانه پیش بینی نماید» این متن جایگزین قسمت آخر تبصره (2) میشود. تفاوت آن هم این میشود که دولت هم در بودجه سال 85 و هم بودجههای سنواتی آتی، مرحله بندی اجرای این تبصره را پیش بینی میکند. یعنی در سال 85 بودجه را که میخواهند برای مجلس بیاورند، میگویند مثلا اینقدر ما از واردات کم می کنیم یا در رابطه با گازسوز شدن اتومبیل ها اینکار را انجام می دهیم. یعنی یکمقدار سیاستی است که تا حدودی معتدل است و شاید نگرانی هایی را که برخی از دوستان داشتند که از ناحیه دوقیمتی و یا اینکه اصلا هیچگونه بنزینی وارد کشور نشود، مقداری از آنجهت نگرانی های همکاران ما را کم میکند. تعداد زیادی از دوستان امضا کرده اند، ما هم فکر می کنیم که درشرایط حاضر که حالا مجلس هم نگران است شاید یکی از تصمیماتی باشد که مصلحت باشد اینکار را عمل کنیم. بنابراین متنی که می خوانم جایگزین عبارت «بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یادشده در بودجه سالیانه پیش بینی نماید» میشود. میشود «دولت موظف است در بودجه سال 85 و بودجههای سنواتی مرحله بندی اجرای این تبصره را پیش بینی نماید» خیلی متشکر.
نایب رییس ـ بسیارخوب، آقای عبداللهی! یعنی جایگزین دوسطر آخر تبصره برنامه میشود، بجای اینکه دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرای...
عبداللهی ـ آقای مهندس! عرض کردم جایگزین آن بخش میشود که «و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیش بینی نماید» این عبارت جایگزین این متن میشود.
نایب رییس ـ بسیارخوب، متشکر. مخالفی ثبت نام کرده است؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی مخالف هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته پیشنهادی بود در رابطه با سال 85، پیشنهادی هم بود برای بودجه سنواتی عموما، این دو را با هم جمع کنیم چند حالت پیش میآید. یک حالت این است که شما در سال 85 دارید اعمال سیاست می کنید، خوب اینکه هست، همین الان هم هست، اصلا جریان تغییر چیست؟ اینجا هم شما در همین تبصره (2) ماده (3) همان متنی که آقای مهندس عبداللهی خواندند دارید تا آخر با این تغییراتی که می گویم. یعنی اگر شما می خواهید سیاستگذاری کنید، دولت که همراه است. مگر دولت با مجلس همسو نیست، مگر دولت نمایندگان خود را در کمیسیون ها نمی فرستد، مگر به انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه و جای دیگر نمایندگانش نمی آیند؟ خوب، ما در بودجه 85 این را اعمال کنیم. این دیگر چه سیاستگذاری است که می خواهیم بکنیم؟ اگر بیان همسویی است ما با همین ماده هم میتوانیم هدفمان را پیاده کنیم. اگر میفرمایید نه! دولت با سیاستهای ما همراه نیست، ممکن است این را بگویید، ممکن است بگویید دولت نظر دیگری دارد، می گوید همین روش فعلی ادامه پیدا کند، یا یک روش دیگری، خوب، آن بحث این است که با این هم آن تامین نمی شود. یعنی اگر شما می خواهید با این پیشنهاد، دولت را موظف کنید، ببینیم به چه حدی می رسیم، یعنی حد یا خانه پر پاسخگویی اجرایی چه خواهد شد؟ ببینید آقایان! ما که نباید خودمان را گول بزنیم. من در همان بحث اول عرض کردم پالایشگاههایمان به اندازه نیست. تازه اگر خدای ناکرده نوسانی و تهدیدی و خراب شدنی و چیزی هم پیش بیاید جای خود. خودروسازیهایمان هماهنگ نیست، ما که نمی توانیم خودروسازی های خود را به این راحتی تعطیل کنیم. کمااینکه الان بعضی ها هم که آهنگ واردات می زنند آنها هم موفق نبوده اند. جامعه هم آماده نیست، همین الان دیدید. چرا از صبح تا حالا یک پیشنهاد حذف ما دادیم تا الان به تصویب نرسیده ایم؟ شما نماینده ها تبلور جامعه اید. شما نتوانسته اید و ما نتوانسته ایم به یک تصمیم برسیم، چرا؟ چون نگرانیم. چه نگرانی داریم؟ نگرانی های متعددی داریم که بخشی از آن اقتصادی، بخشی روانی ـ اجتماعی است. اگر نگوییم سیاسی که آنهم هست. یعنی چه؟ یعنی می گویید که آثار تبعی این تصمیم این در جامعه چه هزینههایی دارد. دوستان ما در بحث های قبلی روی هزینه ها تاکید کردند. گفتند هزینه است و ما باید این هزینه را بدهیم و حتی تاکید کردند باید این شجاعت و این رشادت را هم از خودمان اعمال کنیم. ما می گوییم این شجاعت و این رشادتی که می کنید آثارش را میگذارد، هیچ چیز هم نیست. هیچ تاثیری نمی گذارد. فرض کنید ما الان پیشنهادی آنجا داریم که دولت از خودش شروع کند، گفتیم از خودروهای دولتی شروع کنیم. آن بهتر است یا این؟ یا پیشنهاد دیگری که دوستان ما بعد از این میتوانند مطرح کنند، پیشنهادات اجرایی تری هست. یعنی مثلا اگر ما می گوییم اینهمه خودروی دولتی که در خیابان ها رها هستند، اگر این سیاست از آنجا شروع شود، دولت از خودش شروع کند، خانه تکانی از خود دولت شروع شود، خودروهای پلاک دولتی که هستند یا آنهایی هم که سفیدند باید پلاک دولتی قرمز یا هر عنوان دیگری شوند، این ها بیایند از خودشان شروع کنند. یعنی بیاییم اول بگوییم آقا تو چرا اینقدر ماشین در خیابان می بری؟ حالا نوع استفاده و سو استفاده و آنها هم جای خود، آنها هم جای خود که دیگر خودش یک بحث نظارتی می طلبد.
ما هم می گوییم از تصویب این تصمیم در انتهای این ماده یعنی در ارتباط با ماده (3)، انتهای آن که می گوید دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرا این تبصره (که در بالای آنهم همانطور که اشاره شد) گفته تمهید کند برای اینکه مصرف فرآورده کم شود. خوب، این الان هم میشود. افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی شود(خوب، این الان هم میشود) یعنی از همینجا میتوانیم تصمیم بگیریم. نیاز داخلی به فرآورده ها را کم کنیم، بسیارخوب، اینکه تصمیم گرفته شده، فرآوردههای جایگزین تولید داخل را هم تامین کنیم، خوب، اینهم که در صدر گفته شده است و صنایع خودروسازی را هم مکلف بکند به اینکه کاهش مصرف حاملهای انرژی داشته باشد، خوب، اینکه در قانون برنامه هست. سازوکار ساختن محصولات خود را با فرآوردههای جایگزین مثل گاز طبیعی فشرده در خودروها و مانند این را فراهم کند. بسیار خوب، ما همه این را که گفتیم، با این تغییر در انتها که شما بفرمایید آقا ما نوشتیم مثلا سال 85، خوب، سال 85 اینجا هم که خود قانون هم گفته بود تا پایان سال دوم برنامه چهارم، خوب سال اول امسال است، سال دوم هم سال 85 است دیگر این غیبی بوجود نیامده. بنابراین، این تصمیم کل ابتر است. بودن و نبودن آن هیچ اثری نمی گذارد البته یک فایده دارد که من هم با آن موافقم، آنهم این است که آن پیشنهادهای خطرناک را در حقیقت خنثی میکند. از این دید ما موافقیم. والسلام
نایب رییس ـ موافق پیشنهاد را برای صحبت دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای طلایی نیک هستند که وقت خود را به جناب آقای توکلی داده اند.
احمد توکلی ـ از جناب آقای طلایی نیک تشکر می کنم که موافقت خود را با این پیشنهاد بعهده بنده گذاشتند. این پیشنهادی است که ساعت 1بعدازظهر امروز دوستان زیادی دور هم نشستیم، از سه یا چهار کمیسیون و روی آن توافق کردیم، آقای خوش چهره، آقای سبحانی، آقای عبداللهی، آقای نادران، آقای مصباحی مقدم، آقای مفتح، آقای فرهنگی، آقای محمدعباسی، آقای فدایی و دوستان دیگری حضور داشتند و این را امضا کردند، خواهش می کنم توجه بفرمایید، بخشی از مشکل را حل میکند. همان بخشی را که آقای ندیمی هم موافقت کردند، از ایشان هم تشکر می کنم. اصل ماده (3) برنامه چهارم تکلیف کرده که تا آخر سال دوم برنامه که میشود آخر 85 دولت باید از آن آخر ببعد یعنی از اول 86 هیچ بنزین وارداتی نداشته باشد و یکسری سیاست هم شمرده شده که باید اعمال کند. این پیشنهاد می گوید دولت باید یکماه بعد که لایحه بودجه سال 85 را میآورد، به ما بگوید که با چه برنامه زمانبندی اینکار را می خواهد بکند که ما باز آخر سال 85 دچار یک شرایط اضطراری نشویم که باز بگویند می خواهیم بنزین وارد کنیم. یعنی قدم به قدم دولت
باید بگوید چکار می خواهد بکند. این الزام یک مقدار خاطرجمعی درست میکند، نگرانی دوستانی را که مثل خود بنده می گفتند سالهای پیش هم مرتب ما الزام می کردیم دولت انجام نمی داد، البته دراین دولت جدید، بنده چون خودم شخصا از آقای احمدی نژاد شنیدم که مصمم است و او را اهل تصمیم می دانم، خیال می کنم این اتفاق می افتد ولی این دقت نظر مجلس اگر الزام بفرماید دولت را که شما اینکار را باید برنامه زمانبندی بیاورید، آن نگرانی باقیمانده را هم رفع میکند و ان شا الله ما از مشکل رهایی پیدا می کنیم.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت موافق هستند. آقای حاجی بابایی! قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جایگزین به این شکل است که ماده الحاقی (4)، قسمت اخیر تبصره (2) ماده (3) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شکل زیر اصلاح میگردد:
«دولت مکلف است سازوکار لازم برای حمایت از اجرای این تبصره را فراهم نموده و در بودجه سال 1385 و بودجههای سنواتی مرحله بندی اجرای این تبصره را پیش بینی نماید»
نایب رییس ـ بسیارخوب، نمایندگان محبت کنند، دقت داشته باشند ما خیلی روی این پیشنهادات معطل شدیم. الان هم بالاخره مجموعا کمیسیون برنامه و بودجه و بعضی از دوستان دیگر به یک تفاهم رسیده اند، اگر محبت کنند که کار را ان شا الله تمام کنیم، ببینیم به کجا می رسیم، به بحث های بعدی مان هم برسیم. حضار 216 نفر، نمایندگان رای خود را در رابطه با جایگزینی این پیشنهاد بجای ماده (4) الحاقی اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد، 135 نفر رای دادند. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس باهنر! ماده الحاقی (5) از شماره (8) ببعد آن تصویب شده، پیشنهاد آقای مفتح بوده. بنابراین تا (7) مطرح است.
نایب رییس ـ بسیارخوب.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای استکی پیشنهاد حذف ماده الحاقی (5) را دارند.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان همکار! لطفا دقت بفرمایید تا من دلیل مخالفت خودم را با این الحاقیه خدمتشان عرض کنم. با توجه به اینکه بنظر میآید لایحهای که به این ترتیب پیشنهاد شده بسیارچیز جالب و خوبی است. همانطور که مستحضر هستید سهمیهای را ما برای شرکت ملی نفت ایران از میزان صادرات نفت سالانه آن به اندازه (3/7) درصد در نظر گرفتیم که از آن برای توسعه سرمایه گذاری در حوزههای نفتی استفاده شود. اینکه (3/7) درصد با این دقت تعیین شده، زیربنای آن را من نمی دانم که چطور محاسبه شده که (3/7) و نه (4/7) یا (7) درصد، آنقدر دقیق بوده که انتظار می رفته که بهیچ عنوان نتوانیم برای آن راه گریزی پیدا کنیم ولی یکدفعه در این لایحه ماده الحاقی که دراین لایحه پیشنهاد شده دولت را موظف می کنیم که (8) هزار و (605) میلیارد ریال را از سهم مازادی که برای شرکت نفت در این حالت بوجود آمده، صرف بعضی از موارد (1)، (2)، (3)، (4) که عزیزان مستحضر هستند و موارد بسیار جالب و خوبی هست خواهیم کرد. سوال بنده اینجاست که اگر با این دقت در بودجه سالیانه ما این سهمیه را برای شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفتیم این ها مگر زیادی بوده؟ به چه دلیلی ما این اختیار را در ابتدای کار به شرکت نفت دادیم و الان می خواهیم از او بگیریم و یا اینکه آیا مواردی مهمتر از این چندمورد، (7) موردی که در این ماده الحاقی پیشنهاد شده در بودجه سالیانه نبوده؟ چرا ما می آییم ارزش تصمیم گیری های بسیار مهمی که در دوره مسوولیت کمیسیون تلفیق در رابطه با بودجه 84 برای آن در نظر گرفته بودیم، بحث های فراوانی که در این کمیسیون انجام شد. بحث های بعدی که در صحن علنی مجلس انجام شد، ریال ریال این بودجه را با دعواها و دلیل ها و برهان های مختلف ما آوردیم و تقسیم کردیم، الان بیاییم دوباره یک تصمیم مجدد بگیریم، اختصاص بدهیم به چند بند، بندهایی که هست بسیار عالیست ولی آیا مواردی نظیر شبکههای فاضلاب، اعتبارات فرهنگی وزارت ارشاد، تامین نهادههای کشاورزی و دامداری، تامین هزینه خرید تکلیفی محصولات کشاورزی، توسعه صنایع کوچک، گسترش تعاونی ها، بخش تعاون، ساخت مسکن ارزانقیمت برای مزدوجین جوان، صندوق مهررضا، توسعه ناوگان بین شهری، اعتبارات دفاعی و حفاظت از مرزها و چندین موارد دیگری که ممکن است به ذهن بیاید، آیا ارزش این ها کمتر از مواردی است که اینجا ذکر شده؟ چه کسی این را تصمیم گرفته؟ آیا این کافی است که ما به دلیل اینکه ممکن است بعضی از نمایندگان ارگان ها با اعضا کمیسیون این مطلب را جا بیندازند که مثلا برای فلان ارگان هم (100)، (150) میلیارد دلار اضافه بر چیزی که قبلا در نظر گرفته شده بوده، بازهم اختصاص داده شود، ما بایستی صرفنظر کنیم از همه موارد و اولویت بدهیم به آن بند، خوب، اختیاری که کمیسیون تلفیق داشته و بسیارهم کارهای کارشناسی دقیقی در مدت تصویب بودجه و صحن علنی روی آن انجام شده، ما را ملزم میکند به اینکه دیگر نیازی نباشد به اینکه بیاییم به بعضی از موارد اهمیت و اولویت مجدد بدهیم. البته بند (8) همانطور که فرمودند جز مصوبات قبلی بود و از این بند حذف خواهد شد ولی کل مخالفت بنده به دلیل سبک و روشی است که برای این پیشنهاد درنظر گرفته شده بود والا افزایش سرانه آموزش و پرورش چیزی است بسیار لازم، تکمیل و احداث روکش آسفالت های راههای روستایی چیزی است که باید انجام شود ولی چرا ما بیاییم و این اولویتها را در خارج از موعد خود و بدلیلی جدای از چیزی که بطور عادی در طول تصویب لایحه بودجه لازم است روی آن اعمال شود اینکار را انجام بدهیم. از این نظر بدلیل این شیوه است که من با این موضوع مخالفت می کنم و امیدوار هستم که یک چنین روشهایی منسوخ شود. اگر ما یک ریال هم می خواهیم انجام دهیم و تقسیم کنیم، عادلانه دربین راه ها و ردیفهای مختلفی که امکان خرج آن در بودجه است تصمیم گیری کنیم، نه اینکه بعد از یک موعدی بصورت خیلی محدود و بصورت خاص برای بعضی از ارگان ها. امیدوارم که دوستان و همکاران عزیز با دقت به این مساله توجه کنند و راه این روش تصمیم گیری را ببندند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، خیلی خوب، حالا قبل از اینکه مخالف را دعوت کنید، آقای حق شناس تذکر دارند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده در ارتباط به ماده الحاقی (5) بر میگردد به قسمت «الف» ماده (2) برنامه پنجساله چهارم، خود لایحه دولت که بحث جبران هزینههای بنزین و گندم و بعد آن ترکیب لایحه برق بود جدا، منتها این ماده الحاقی دقیقا مغایر ماده (2) برنامه قسمت«الف» است که می گوید «دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینهای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را بگونهای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینهای دولت بطور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد. آقای مهندس باهنر! اگر این ماده (5) تصویب شود منجر به این میشود که هزینههای جاری دولت که محل تامین آن از هزینه نفت است افزایش پیدا کند. این مغایر برنامه پنجساله چهارم است، گرچه این مغایرت دارد با قسمت «ج» ماده (1) که حالا دوستان تذکر آن را قبلا داده بودند ولی این صراحتا با قسمت «الف» ماده (2) برنامه پنجساله چهارم که درواقع افزایش هزینههای دولت از محل تامین درآمدهای نفتی است و منجر به افزایش هزینههای جاری میشود درصورتیکه قرار بوده از محل درآمدهای مالیاتی و سایر منابع باشد بنظر من مغایر آن خواهد بود.
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای حق شناس! ببینید این تذکر شما مسموع می بود اگر ما در یک طرح و لایحه عادی می خواستیم این مساله را اعمال کنیم! اما عنوان لایحه اصلاح قانون برنامه است. بنابراین ما در این اصلاحیه ولو مغایر با قانون برنامه میتوانیم تصویب کنیم. مساله منتفی است. خوب، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای کلهر صحبت نمی کنید؟
نایب رییس ـ آقای کلهر صحبت می کنید؟
کلهر ـ نه، آقای عبداللهی بجای من...
نایب رییس ـ خوب اگر شما صحبت نمی کنید. ما به مخالف بعدی بدهیم. (کلهر ـ صحبت می کنم) بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای استکی واقعا دلایلی که فرمودند این روال طبیعی مجلس طبق آییننامه همین است گفتند که بعضی از دستگاه ها ممکن است با کمیسیون صحبت کردند در این پیشنهاد آمده مگر ما بودجه را چگونه در مجلس تصویب می کنیم ما نمایندگان مجلس یکی یکی که در صحن نمی نشینیم که اولویتها یا توزیع بودجه را انجام بدهیم لایحه می آید در کمیسیون بودجه، در کمیسیون تلفیق و همه نمایندگان محترم هم پیشنهادهایشان را در کمیسیون در تاریخی که اعلام میشود مطرح میکنند، دستگاه ها میآیند دفاع میکنند، کارشناسی را میگویند، مسایلشان را میگویند و آنجا اگر رای آورد جز گزارش کمیسیون میآید رای نیاورد بعنوان پیشنهاد مستقل نمایندگان همانطور که از صبح تا حالا ما داریم پیشنهادات را مطرح می کنیم، مطرح میشود و این یک کار خاصی برای یک دستگاه خاصی نیست این روال طبیعی بررسی نیازها و پیشنهادات دستگاه ها و مناطق است بعد اگر این پیشنهاداتی که حذف شود جناب آقای استکی فرمودند نگاه کنید این باز چه خصوصیتی دارد که بصورت ویژه برای جا و دستگاه خاصی و یا محل خاصی باشد آب آشامیدنی روستاها و مجتمعهای آب آشامیدنی روستایی به نسبت (80) درصد براساس جمعیت محروم از آب آشامیدنی سالم. شاید خود من که الان اینجا دارم موافق صحبت می کنم جمعیت شهریمان غالب بر جمعیت روستاییمان است ولی محرومیت روستاها آنهم در زمینه آب شرب که نیاز اولیه و حیاتی انسانهاست اینجا مطرح است. این چه موضوع ویژهای برای جای خاصی است؟ یا بعد از آن دوباره شما ببینید آسفالت راههای روستایی به نسبت جمعیت محروم از راههای آسفالته از طریق وزارت راه و ترابری یا کمک به سرانه دانش آموزان از طریق وزارت آموزش و پرورش.
خوب شما دوستان می دانید ارقامی که بصورت سرانه بین آموزش پرورش توزیع میشود حتی در حد آن نیازهای ابتدایی مدارس نیست. از اینطرف هم که شهریه گرفتن ها محروم است اینجا خوب کمبودهایی داشتند که هرچقدر هم جمعیت مدارس کمتر باشد از این سرانه کمتر میگیرد ولی یکسری از هزینه ها در مدارس ثابت است واقعا شما اینجا باز دارید می آیید به کمک مدارس کم جمعیت دورافتاده روستایی. اینجا ما کمک به این بحث می کنیم یا درواقع همین بحثی که امروز مخالف و موافق محترم همه نگرانی یا دغدغه هایشان راجع به مسایل مترو و ترافیک و بحث هدر رفت انرژی و منابع عمومی کشور بود خوب اینجا توسعه به مترو و خرید... این بندهایی است که در این گزارش آمده.
دقیقا چون متمم بودجه است و درواقع بعنوان متمم بودجه دولت آورده همانطور که در زمان بررسی بودجه ما نیازهای دستگاه یا کمبودها یا واقعیت هایی را میبینیم که کمک به این است که الان دوستان و همکاران شما اینجا پیشنهادات را گرفتند مطرح کردند و رای آورده حالا اگر ما این ها را بیاییم حذف کنیم ضمن اینکه میفرمایند این مبلغی که درواقع (3/7) چقدر بادقت بررسی شده یا نشده درست این ضریبی است که در بودجه ما بعنوان سهم وزارت نفت پارسال تصویب کردیم آنهم براساس نیازهایی که وزارت نفت آورد برای میزان بدهیهایی که از طریق By Back یا فاینانس هایی که دارد یا سرمایهگذاریهای داخلی یا هزینه ها و منابع داخلی این رقم در واقع برای وزارت نفت تصویب شد. الان یکمقدار که بحمدالله وضعیت قیمت نفت بهتر شده این درصد (3/7) نسبت به ارقام پیش بینی شده با واقعیت هایی که امروزه اتفاق افتاده یکمقدار بیشتر بالا رفته و اینجا نمایندگان محترم میخواهند تصمیم بگیرند از این مازاد درآمدی که برای نفت بوجود آمده تا حدودی که خیلی هم آنها را دچار مشکل و معضل نکند در زمینه آب آشامیدنی، در زمینه راه روستایی، در زمینه سرانه آموزش و پرورش برای مدارس آنهم مدارس وقتی سرانه است هرچه جمعیت کمتری هستند از سرانه کمتری برخوردار هستند مجلس می خواهد رای بدهد برای این ها اولویت بندی کند از مازاد درآمدی که بوجود آمده، لذا من نمی دانم اگر این بحث بخواهد حذف شود درواقع آنهم با شاخصهایی که همه جا تکیه شده بر اساس محرومیت بیشتر از آب، محرومیت بیشتر از راه روستایی، محرومیت بیشتر از برخورداری امکانات یا جمعیت کمتر برخوردار از سرانه، این ها تاکیداتی است که اینجا هم انجام شده. لذا خواهش و تقاضای من از همکاران محترم این است که به حذف این رای ندهند اصل یا پیشنهادات مرتبطی که وجود دارد ان شا الله رای بیاورد و این روستاها و مناطق و یا دستگاههایی هم که کمبود اعتبار داشتند از این فرصت متمم بودجه ان شا الله بهره مند شوند.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای رودکی موافق هستند.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای رودکی صحبت نمی کنند. آقای عبداللهی تذکر دارند بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم ماده (99)، حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است که یکسره و یا...
نایب رییس ـ آقا! تذکر بجاست وارد است متشکر. (عبداللهی ـ این را اول جلسه...) چشم همین الان رای گیری می کنیم. (عبداللهی ـ همین الان رای بگیرید دیگر) الان رای گیری می کنیم. بله درست است تذکر بجاست. عزیزان دقت بفرمایند. آقای مفتح چند لحظه، جلسه علنی ما چهار ساعت است درست هم هست من غفلت کردم باید زودتر هم عمل می کردم از نمایندگان محترم یک نظر بخواهیم برای تمدید جلسه از حالا به مدت یکساعت و نیم را پیشنهاد می کنیم که به طرح بعدی هم برسیم ان شا الله اگر زودتر کار تمام شد...
می دانم یکساعت مشکل ندارد ولی می ترسیم دوباره مجددا بنا شود نیمساعت دیگر تمدید کنیم حالا ما یکساعت و نیم جلسه را اجازه می خواهیم از نمایندگان که تمدید کنیم، هم این لایحه مورد بحث را ان شا الله تمام کنیم، هم به آن طرح مساله فناوری هستهای و گزارش کمیسیون امنیت ملی برسیم.
حضار 217 نفر، عزیزانی که با یکساعت و نیم تمدید جلسه امروز موافق هستند رای مثبت خودشان را اعلام بفرمایند. هر چه صدا میرسد می گویید، چهار! من چون حق تبلیغ ندارم فقط نظر نمایندگان را منعکس کردم. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب شد. آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من لازم است که هرچند اجمالا دوستان در جریان هستند این مطلب را عرض کنم که این ماده الحاقی که کمیسیون تصویب کرده منبع هزینه، منبعی غیر از حساب ذخیره ارزی است ما همانطور که پیشنهاد دهنده محترم هم فرمودند در زمانیکه در کمیسیون تلفیق بودیم، بررسیهای بسیار زیادی در رابطه با بودجه انجام شد سعی هم شد که دقیق و کارشناسی و متناسب با وقتی که در اختیار داشتیم، باشد. آنموقع در رابطه با تنظیم روابط بین شرکت نفت و دولت و اینکه شرکت نفت چه جایگاهی داشته باشد بحث زیادی شد از بحث بهره مالکانه که در برنامه چهارم بود بحث های مختلفی شد تا بدانجا رسیدیم که شرکت نفت را بعنوان پیمانکار دولت تلقی کردیم و گفتیم شرکت نفت برای این کاری که انجام میدهد نفت را از چاه ها استخراج (استحصال) میکند و تحویل میدهد حالا یا در داخل مصرف میشود یا صادرات انجام میشود برای این اقداماتش (3/7) درصد قیمت فروش نفت را بعنوان هزینه پیمانکاری بگیرد. حالا نفت هم که در داخل به پالایشگاه تحویل داده میشود همان قیمت صادرات، آن بحث هایی که در زمان بودجه انجام شد.
همان موقع بحث بود که این محاسباتی که انجام شده بر مبنای (28) دلار بود اگر قیمت از این اضافه تر شد یا کمتر شد چه؟ بحث این بود که اگر کمتر شد هر مساله و هر مشکلی که برای کشور ایجاد میشود شرکت نفت هم جزیی از کشور هست اگر هم بیشتر شد در زمان خود به آن مطلب خواهیم پرداخت الان آن زمان است میانگین قیمت فروش نفت از (28) دلار امسال خیلی بیشتر شده است بحمدالله.
بنابراین مبلغی را که برای شرکت نفت پیش بینی کرده بودیم (3/7) درصد فروش بر اساس (28) دلار یک رقم قابل توجهی اضافه شده است اینطور که دوستان در شرکت نفت حساب و اعلام کردند اگر ما (50) دلار میانگین بگیریم چیزی بیش از (2) میلیارد دلار، (2) میلیارد و (100) میلیون دلار اضافه درآمدی خواهد بود که در اختیار شرکت نفت است. این مبلغ را نه شرکت نفت روی آن برنامه ریزی کرده و نه مجلس برای این در ابتدای دوره و ابتدای بودجه برنامهای برای هزینه کردن پیش بینی کردن. اینجا چون بنظر میرسد مصارفی از عمده ترین و ضروری ترین مصارف باشد. پیشنهاد دهنده محترم یک لیستی را فرمودند از موارد ضروری شاید به این لیست بشود موارد دیگر اضافه کرد هزینههایی که ضروری تشخیص داده میشود. اما با پیشنهاداتی که به کمیسیون داده شده بود در بین آن پیشنهادات این پیشنهاداتی که اینجا مطرح شده است بعنوان ضروری ترین پیشنهادات رای آورده است.
یعنی عنایت بفرمایید (150) میلیارد تومان برای تامین آب آشامیدنی روستاها. همه ما در حوزههای انتخابیه روستا داریم و با مشکلات آب آشامیدنی در روستاها دست به گریبان هستیم بعد از (26)، (27) سال که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته متاسفانه هنوز روستاهایی وجود دارند که آب سالم...
نایب رییس ـ آقای مفتح! شما همه این بندها را می خواهید توضیح دهید؟
مفتح ـ نه این دو نکته مهم است. آب سالم که از اولین ضروریات آن است ندارند که استفاده کنند. شاید از ضروری ترین مواردی که دولت باید انجام بدهد یا برای راه روستایی هرچند که بعضا گفته میشود که مشکل بخش راه شاید بودجه نباشد مدیریت در بخش راه در بعضی از موارد ما نمونههایی داریم که بودجه بوده است ولی کار بخوبی انجام نشده ولی باز هم راههای روستایی ما بسیار مهم هستند، سرانه دانش آموزان همه ما درگیر هستیم از این ضروری تر چه چیزی هست که مدرسه برای بخاری، برای سوخت زمستان واقعا بودجه ندارد و یا تجهیزات صدا و سیما، دقت بفرمایید! واقعا تجهیزات فنی صدا و سیما از موارد بسیار ضروری است همین امروزه، همین ماهها، همین ایام، صدا و سیما در رابطه با تامین تجهیزات، نیاز به بودجه دارد والا ممکن است که این اطلاع رسانی صدا و سیما باتوجه به نواقص و مشکلاتی که در تجهیزات دارند و تجهیزات نو و جدید باید جایگزین شود مواجه با اشکال شود و همینطور موارد دیگر که بیان شده است بیماریهای صعبالعلاج و مادامالعمر در هر حال این ها از موارد بسیار ضروری است منبع آنهم منبعی است خارج از حساب ذخیره ارزی منبع کاملا تحقق یافته ای است پیشنهاد ما این است که حتما عزیزان برای این موارد که تمامی آنها یا شاید عمده آنها میزان درصد بسیار بالای آنها برای محرومین و روستاییان هست رای بدهند، به پیشنهاد حذف رای ندهند و به اصل این ماده رای بدهند.
نایب رییس ـ دولت موافق حذف است. پیشنهاد حذف برای رای گیری قرایت میشود. نمایندگان دقت بفرمایند.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (5) ـ دولت موظف است معادل ارزی مبلغ (8) هزار و (805) میلیارد ریال از مازاد سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت خام تولیدی، موضوع جز (1) بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ناشی از افزایش قیمت نفت نسبت به رقم مبنای بودجه را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (210207) قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف (503827) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور به موارد زیر اختصاص مییابد و صد درصد تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.
1 ـ مبلغ (1) هزار و (500) میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی روستاها و مجتمعهای آب آشامیدنی روستایی به نسبت، به ترتیب (80) درصد و (20) درصد و براساس جمعیت محروم از آب آشامیدنی سالم از طریق وزارت نیرو.
2 ـ مبلغ (1) هزار و (500) میلیارد ریال برای احداث، تکمیل و روکش آسفالت راههای روستایی به نسبت جمعیت محروم از راه آسفالته از طریق وزارت راه و ترابری.
3 ـ مبلغ (1) هزار میلیارد ریال برای کمک به سرانه دانش آموزان از طریق وزارت آموزش و پرورش.
4 ـ مبلغ (2) هزار میلیارد ریال برای توسعه ناوگان حمل و نقل شهری به نسبت (1) هزار میلیارد ریال برای توسعه مترو و (1) هزار میلیارد ریال برای خرید اتوبوس و مینی بوس از طریق وزارت کشور.
5 ـ مبلغ (1) هزار و (500) میلیارد ریال برای خرید تجهیزات فنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
6 ـ مبلغ (1) هزار میلیارد ریال برای بهسازی روستاها از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
7 ـ مبلغ (100) میلیارد ریال برای کمک به بیماریهای صعبالعلاج و مادامالعمر از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
از (8) به بعد هم بدلیل آن پیشنهادی که آقای مفتح داشتند و رای آورد تقریبا حذف شده آقای عبداللهی تبصره آن را بخوانم؟ (عبداللهی ـ بله)
تبصره 1 ـ مبلغ مازاد یاد شده بطور علیالحساب از محل (5/7) درصد سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع جز (6) بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور برداشت و تامین میشود.
تبصره 2 ـ سهم هر متقاضی تسهیلات موضوع جز (8) ماده مبلغ (50) میلیون ریال...
این را که قبلا گفتیم فقط تبصره (1). آقای رییس! بند (8) و تبصره (2) آن از این قسمت حذف میشود.
نایب رییس ـ حالا عدد و رقم و ردیف ها یعنی شماره ردیف ها را اصلاح می کنیم. حضار 216 نفر، پیشنهاد حذف این مطلبی است که قرایت شد. عزیزان رای خودشان را اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. بسیار خوب (29) نفر موافق بیشتر نداشت. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی در بند (1) پیشنهاد دارند به ترتیب (80) درصد و (20) درصد حذف شود. بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! یک پیشنهاد خوبی آمده در اصل موضوع که می گوید مبلغ (1) هزار و (500) میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی روستاها و مجتمعهای آب آشامیدنی روستایی به نسبت به ترتیب (80) درصد و (20) درصد براساس جمعیت محروم از آب آشامیدنی سالم از طریق وزارت نیرو از این محل بهره مند شوند.
اصل پیشنهاد همین رای گیری اخیر نشان داد که وزن اصلی رای ندادن به آن پیشنهاد هم همین بود که دوستان ما در مجلس قبول دارند که (30) درصد جمعیت روستایی ما محروم از اولیات زندگی است که یکی آب است بعدی هم راه است. این حرف، حرف درستی است حالا چقدر خوب است که اصلا حساب ذخیره به اینطرف هدایت شود یعنی به طرف کارهای عمرانی برود، به سمت حل مشکلات اساسی مردم که کمترین آنهم آب است دیگر آب و آبادانی با هم هست این حرف، حرفی در آن نیست. اما با این آماری که من ارایه می کنم آن دو تا درصد را می خواهم حذف کنم. آماری که ما داریم تعداد روستاهای بالای (20) خانوار، (35) هزار و (500) روستاست یعنی کل روستاهایی که بالای (20) خانوار هستند اینقدر است. تعداد روستاهایی که دارای آب آشامیدنی هستند در دو سطح، سطحی که نسبتا مناسب است (18) هزار روستاست، سطح (2) که دارای شبکه فرسوده است (10) هزار روستاست، تعداد روستاهایی که اصلا آب تامین نشده (7) هزار و (500) روستاست. این یک. از جهت شاخص بهره مندی جمعیت روستایی از آب شرب سالم (62) درصد بهره مندند، بهره مندی جمعیت شهری از آب شرب سالم (98) درصد اولا تناقض را ببینید (98) درصد شهری ها آب سالم دارند، (62) درصد روستایی ها آب سالم دارند واقعا بین این دو انسان چه فرقی است هرچند که جمعیت روستایی مولد است، تولیدکننده است و سرمایه کشور است «الزارع کنوز الارض» گفتند. برای حل مشکل آب آشامیدنی روستاها و اینکه ما شاخص بهره مندی را افزایش بدهیم به سقف (90) درصد یا همین (98) درصد که شهری ها هستند در حد (90) درصد تا پایان برنامه سیاستگذاری شده. خوب ما حدود (600) مجتمع آبرسانی روستایی را که (9) هزار و (500) روستا را که جمعیتی معادل (5/5) میلیون نفر میخواهند در قانون برنامه چهارم پوشش بدهند را پیش بینی کردیم یعنی اگر قانون برنامه چهارم که ما الان سال اول آن هستیم درست اجرا شود برای اینکه (600) مجتمع آبرسانی داشته باشیم برای (9) هزار و (500) روستایی که (5/5) میلیون جمعیت است این یک هدفگذاری است. (2500) طرح آبرسانی تک روستایی داریم، من می خواهم آن درصد را بگویم یعنی مجتمع ما (600) تاست برای (5/5) میلیون، (2500) تک روستایی است. جمعیت آنجا را هم گفته بودم که آن (9500) روستا بود این (2500) تاست شما (80)، (20) نوشتید، برعکس نوشته اید یعنی اتفاقا باید مجتمع بیشتر داشته باشد چون (9500) تا مجتمع است (2500) تا تک روستایی است. اعتباری که پیش بینی شده حدود (12) هزار میلیارد ریال است که باید ظرف چهار سال تامین شود. پیش بینی رقمی که هست (1500) میلیارد ریال از محل افزایش درآمدهای نفتی که الان هم یک پیشنهاد است ما هم تشکر می کنیم از طراحان. خود ما، اعضا محترم فراکسیون توسعه روستایی و دیگر دوستان هم، هم استقبال کردیم، هم حمایت کردیم و هم پیگیریم.
ما می گوییم که اگر شما بیایید فقط برای سال جاری مجتمع ها پول بگذارید نزدیک (35) میلیارد تومان باید پول بگذارید تا بتوانید به این هدف ها برسید و در این رابطه کل مبلغ (184) میلیارد ریالی که باید پایه شود برای اینکه بتوانیم در سال بعد و مانند آن ما به این اهداف برسیم این (80)، (20) همه معادلات را بهم میزند ما اگر پیشنهاد کردیم که اصلا نیاز نیست شما نسبت (80)، (20) بگذارید شما به دولت وظیفه دارید می دهید چهار سال...
نایب رییس ـ آقای ندیمی! ببخشید اگر یک کمی بحث را جمع کنید ممنون می شویم.
ندیمی ـ تمام شد بقول قدما سطر آخر بود.(یک خط ما را عقب انداختید) بنابراین بر این اساس میتوان گفت اگر دوستان ما در مجلس با حذف این (80) و آن (20) موافقت کنند اولا بجای (2500) تا (9500) روستاست با (5/5) میلیون جمعیت. ثانیا دستگاه اجرایی که نباید اینقدر محدود باشد بالاخره مجتمعهایی که هزینه کمتر می برند پوشش بیشتر دارند باید حمایت شوند. بنابراین از همه عزیزان حاضر در مجلس خواهشمندیم برای حمایت از جمعیت روستایی و آب آشامیدنی سالم به حذف این (2) درصد رای بدهند خود دولت هدفگذاری هایش را کرده و ان شاالله که شما هم موافقت کنید.
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده، موافق هم صحبت نمی کند. دولت موافق و کمیسیون مخالف است حضار 215 نفر. آن جمله را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در بند (1)
ماده الحاقی (5) سطر دوم به ترتیب (80) درصد و (20) درصد حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 215 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف این جمله ای است که قرایت شد. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سید آبادی پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ آقای سیدآبادی! شنیدم شما منصرف هستید! بفرماییـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادشان این است که در بند (2) به نسبت جمعیت محروم از راه آسفالته حذف شود.
حسن سیدآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز عنایت بفرمایید. اینجا یک مشکلی که پیش آمده و فردا وزارت راه برداشتی را خواهد کرد که عنوان شده به نسبت جمعیت و اگر در بخشی از حوزه انتخابیه دوستان وجود داشته باشد که یک راه عبور کرده باشد فرض بر این بیاید که آنجا سه روستا در کنار این جاده قرار بگیرد و مثلا حدود (20) روستا هم در حاشیه قرار گرفته باشند اگر تعداد جمعیت این (3) روستا فرض را بر این بگذاریم که حدود (10) هزار باشد قطعا جمعیت را نسبت قرار خواهند داد و مابقی روستاها را به لحاظ همین تناسب جمعیتی از راه محروم خواهند کرد ولی اگر ما حذف این «به نسبت را» بخواهیم داشته باشیم قطعا تصمیمی که وزارت راه خواهد گرفت این است که به تعداد روستاهایی که از راه محروم هستند آسفالت آنها را باید در پیش بگیرد. خودشان میآیند جمعیت بالای روستاها را اولویت بندی خواهند کرد و به همین جهت است که فردا در بخش ها به مشکل برخورد نکنیم استدعای من این است که حذف «به نسبت را» رای بدهند تا برداشت اینچنینی از طریق وزارت راه صورت نگیرد. والسلام
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند. کمیسیون مخالف، دولت نظر ندارد برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در بند (2) که گفته (150) میلیارد تومان برای احداث، تکمیل و روکش آسفالت ها به نسبت جمعیت محروم روستاها از راه آسفالته گفته «به نسبت جمعیت محروم از راه آسفالته» حذف شود.
نایب رییس ـ متشکر حضار 214 نفر نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. عزیزان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بفرماییـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرمحمدی یک رفع ابهام دادند.
نایب رییس ـ بند چند است؟ حل شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ من دو بند را اصلاح کنم. در آن ماده الحاقی که گفتیم مبلغ (8) هزار و (805) آن (5) حذف میشود چون بند (8) حذف شد، میشود (8) هزار و (600) میلیارد ریال.
در بند (1) مبلغ (1) هزار و (500) میلیارد ریال برای تامین آب شرب آشامیدنی روستاها و مجتمعهای آب آشامیدنی روستایی براساس جمعیت محروم از آب آشامیدنی سالم از طریق وزارت نیرو.
2 ـ مبلغ (1) هزار و (500) میلیارد ریال برای احداث، تکمیل و روکش آسفالت راههای روستایی از طریق وزارت راه و ترابری یک ردیفی هم گفته بودیم (503823) درست است.
بعد در تبصره (1) هم (3/7) صحیح است. رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ من یک سوالی هم از نماینده کمیسیون آقای مفتح کنم. در بند (4) نوشتیم توسعه مترو از نظر قانونی میگویند این مترو فقط میشود تهران. اگر مقصودتان تهران است همین باشد اگر می خواهید متروهای شهرهای بزرگ را بگویید باید بگویید توسعه مترو و قطارهای شهری. مقصود چیست؟ مقصود کل قطارهای شهری است. بعد از کلمه مترو در بند (4) بنویسیم (برای توسعه مترو و قطارهای شهری) حالا آنرا وزارت کشور باید از طریق شهرداری ها عمل کند.
حضار 215 نفر، برای اصل آن رای گیری می کنیم نمایندگان محترم رای خودشان را اعلام کنند. ماده الحاقی (5) که یک بخشی از آن قبلا طی پیشنهاد آقای مفتح به تصویب رسیده بود، الان داریم آن را تکمیل می کنیم. کسانی که با اصل...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس! آقای اختری یک پیشنهاد حذف (7) هم دارند، اگر اجازه بدهید...
نایب رییس ـ من دیگر اعلام رای کردم و برنمی گردیم. قبل از آن تذکر می دادند. عزیزان محبت کنند رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب شد، متشکر. پیشنهادهای بعدی را مطرح بفرمایید.
اختری ـ آقای باهنر! بنده پیشنهادم را قبلا دادم.
نایب رییس ـ جناب آقای اختری پیشنهاد در این مجموعه زیاد است، الان ده ها و صدها پیشنهاد به ما رسیده. موقعی که ما می گوییم می خواهیم اعلام رای بکنیم، موقعی که می گوییم پیشنهادی نیست، ما معنا و مفهوم آن را می گیریم که پیشنهادی نیست. اگر محبت کنند دو دقیقه قبل، یکدقیقه قبل عزیزان یک یادداشتی بفرستند، من بعد از رای گیری تمام نمایندگان که رای دادند نمی توانم رای را باطل کنم برای اینکه اشتباه کرده اید؟! آقای حاجی بابایی پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر کمیسیون ها پیشنهاد الحاقی دارند مطرح بفرمایند (اظهاری نشد) اگر پیشنهاد کمیسیون ها نیست پیشنهاد نمایندگان را مطرح می کنیم، آقای عبداللهی پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
عبداللهی ـ آقای مهندس باهنر! من موافق هستم که آقای کلهر صحبت کنند.
نایب رییس ـ آقای کلهر بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حقیر و تعدادی از نمایندگان محترم در پیشنهادات چاپ شده صفحه (12) است که من جهت استحضار نمایندگان ابتدا قرایت می کنم بعد دلایل آن را خدمتتان عرض می کنم.
«مبلغ (7680) میلیارد ریال از محل (3/7) درصد سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع جز (6) بند «ر» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور برداشت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور برای موارد زیر اختصاص مییابد و صد درصد تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.
مبلغ (3180) میلیارد ریال بابت تامین مابهالتفاوت سود بانکی برای قطارهای شهری از طریق سیستم بانکی».
دوستان دقت کنند چون این (318) میلیارد از طریق رایی که شما بزرگواران به پیشنهاد جناب آقای دکتر مفتح دادید تامین شد و اینجا دیگر موضوعیت ندارد برای بحث قطارهای شهری که مساله امروز و بحث امروز بود مطرح میشود.
«مبلغ یکهزار میلیارد ریال بمنظور کمک به مستمری افراد تحت پوشش (اینجا هم مستمری و درمان افراد تحت پوشش) کمیته امـداد امام خمینی و بهـزیستی به نسبت (حاجی بابایی ـ اصلاح شد) به ترتیب (80) درصد و (20) درصد.
مبلغ (2000) میلیارد ریال بابت احداث شبکه آبیاری و زهکشی و سدهای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه 84 که طی دو سال آینده به بهرهبرداری میرسند توسط وزارت نیرو.
مبلغ (300) میلیارد ریال بابت تامین زیان ناشی از منع دریافت حقالنظاره آب کشاورزی توسط شرکتهای آب منطقهای و شرکت سهامی آب استان زنجان و سازمانهای آب و برق خوزستان.
مبلغ (200) میلیارد ریال بابت تامین کسری اعتبارات هزینهای سازمان آموزش فنی حرفهای.
مبلغ یکهزار میلیارد ریال بابت مواد و تجهیزات پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط وزارتخانههای مذکور».
همکاران محترم دقت کنند! این مبالغ در پیشنهادات قبلی هم مطرح شد، ما (3/7) درصد سهم شرکت نفت یا وزارت نفت که باتوجه به افزایش درآمد ناشی از فروش نفت که بازای هر بشکه (28) دلار در بودجه پیش بینی شده بود و امروز متوسط فروش بالای (45،46) دلار است خوب، رقمی که اینجا استحصال شده درواقع باتوجه به اینکه امروز متمم بودجه است بحث جبران مشکلات بعضی از دستگاههاست. من یک توضیحی راجع به این بندها بصورت خلاصه عرض می کنم.
دوستان! آن بحث قطارهای شهری که امروز بطور مفصل برای جبران کاهش هزینه سوخت و صرفه جویی سوخت و درنهایت توسعه حمل و نقل آنهم بصورت انبوه که قطارهای شهری است که درواقع میتواند کاهش مصرف سوخت را داشته باشد و ترافیک و معضل آن را حل کند مطرح شده.
بحث کمیته امداد، دوستان میدانند متوسط پرداختی به خانوادههای فقیر توسط کمیته امداد و بهزیستی هر دو بصورت متوسط (25) هزار تومان در ماه است، یعنی یک خانواده یک نفره (16) هزار تومان و پنج نفر به بالا (36) هزار تومان دریافت میکنند. برای پرداخت این که اگر بخواهند قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست را هم اجرا کنند امروز کمیته امداد و بهزیستی (266) میلیارد تومان کسری دارند که این پیشنهادی که ما (100) میلیارد تومان برای آنها پیشنهاد کرده ایم (40) درصد را پوشش میدهد. یعنی هنوز برای اجرای قوانینی که خودمان تصویب کرده ایم آنهم در حداقل های ممکن که متوسط (25) هزار تومان هست (40) درصد آن را ما امروز میتوانیم از این متمم بودجه جبران کنیم. این درحالی است که (500) هزار خانوار پشت نوبت برای تحت پوشش قرار گرفتن است. در دفاتری که به شما مراجعه میکنند درواقع برای تحت پوشش قرار دادن مشکل است.
مطلب دومی که اینجا بعضی از دوستان می گفتند من رفع شبهه کنم بند (4)، (300) میلیارد ریال که بابت زیان ناشی از منع دریافت حقالنظاره است، دوستان یادتان هست که حقالنظاره آب کشاورزی و آن آب بهایی که از رودخانههایی می رفت و ما حذف کردیم، امروز درواقع این شرکتهای آب منطقهای مشکل دارند. اینجا بعضی ها می گفتند چرا شما فقط دو استان زنجان و سازمان آب و برق خوزستان را آورده اید؟ این چون در قانون، شرکتهای آب منطقهای داریم (دوستان دقت کنند!) فقط دو استان نام خاص دارند، این برای تمام استانهاست، بقیه استانها اسمشان شرکت آب منطقهای است، زنجان و آب و برق خوزستان با نام هستند. لذا این برای کل اینهاست و بحث سازمان آموزش فنی حرفهای یک طوماری را حتما در کازیه دوستان داشتند، اگر دقت کرده باشند جمع کثیری از مربیانی که امروز میروند و کارآموزان را آموزش میدهند و درواقع برای اشتغال معضل بیکاری و آموزش مهارتهای فنی آماده میکنند امروز تعداد کثیری از این ها در تمام استانها از استان ایلام گرفته که طومار دارند به اسم و به نام امضا کرده بودند و به ما فرستاده بودند که برای دریافت حقالزحمه (7) ماهه گذشته خودشان امروز مطالبات دارند و هر روز دنبال این هستند که جلو مجلس بیایند، به سازمان مراجعه میکنند، با تدابیر امروز الحمدلله منتظر بودند و چشم دارند که امروز ما به این بندهای الحاقی رای بدهیم و این مشکلاتی که امروز... و بخشی از نیازهای آنها (5/4) میلیارد تومان دیگر برای همین بخش هزینههایی که مربیان هستند و کسانی هستند که آمده اند و قرارداد بسته اند، آموزش داده اند، امروز مشکل دارند و همینطور دستگاههایی که دیدیم با دلایل و توضیحاتی که عرض کردیم تقاضای ما این است که این دستگاههایی که باقی ماند و پیشنهادی که من امروز قرایت کردم و در مذاکرات هم ثبت میشود ان شاالله دوستان با رای قابل توجه مثل بحث های قبلی این فرصت متمم بودجه را مغتنم بشماریم و خوشبختانه افزایش درآمدی که بوجود آمده را خود مجلس ساماندهی و اولویت بندی بکند برای این دستگاههایی که امروز دچار مشکل و معضل هستند مخصوصا کمیته امداد و این حقوق بگیران فنی و حرفهای و همان بحث های آب منطقهای و آبیاری و ترافیک هم که دیگر بهرحال امروز در این بحث بطور مفصل راجع به آن صحبت شد ان شاالله این مبالغ را تصویب بکنید تا ان شاالله مشکلات دولت هم در این زمینه حل بشود.
لذا از خواهران محترمه و برادران عزیز و همکاران و سروران ارجمند انتظار داریم که ان شاالله با یک رای بالایی به این پیشنهاد رای بدهند.
نایب رییس ـ مخالف کسی ثبت نام کرده؟
منشی (محبی نیا) ـ بله، جناب آقای سبحانی مخالف هستند.
نایب رییس ـ البته اشکالی ندارد، این حق نمایندگان است اما به ذهنم میرسد که کم کم باید دوباره به تمدید جلسه علنی برای یک مدت دیگر برویم، برای اینکه به بحثهایمان برسیم. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! خاطر مبارکتان را معطوف به این معنا می کنم که موقعی که بودجه سال 84 تصویب می شد یکی از بحث انگیزترین تبصرههای بودجه تبصره (11) بود. نمایندگان محترم تقریبا دو گروه شده بودند، گروهی معتقد بودند چون شرکت ملی نفت ایران اساسنامه موردنظر قانونگذار جمهوری اسلامی را ندارد بنحوی در سال 84 بلحاظ بهره مندی از منابع عمومی برایش ساماندهی بشود که سال 84 را بگذراند. گروه دیگری از دوستان عزیز می گفتند که شرکت ملی نفت ایران یک شرکت بینالمللی است و ما باید سازوکار حاکم بر امور مالی این شرکت را عوض بکنیم تا اینکه این شرکت در سطح جهان خوش بدرخشد و مثل اداره ثبت احوال نباشد که از دولت کمک بگیرد یا از دولت اعتبار بگیرد و درنهایت آنچه که در مجلس تصویب شد بند «ر» تبصره (11) بود که بموجب آن به نیت کارآمدتر کردن شرکت ملی نفت ایران سهم (3/7) درصدی را مجلس محترم در اختیار این شرکت قرار داد.
امروز که (8) ماه از زمان اجرای آن مصوبه می گذرد نه تن ها اساسنامهای به مجلس نیامده است که قرار بود پس از (3) ماه تحویل مجلس بشود، بلکه پیشنهاداتی که مطرح میشود و عجیب است که برخی از سروران عزیزی که پیشنهاد را امضا کرده اند جزو کسانی بودند که با ارادت فراوانی که خدمتشان داریم از مدافعان تعیین سهم (3/7) درصدی برای شرکت ملی نفت ایران بودند، امروز همان (3/7) درصد بدون اینکه فرصت ارزیابی توفیق یا عدم توفیق آن سیاست رسیده باشد بین امور مختلف توزیع میشود.
واقعا اگر آن (3/7) درصد و سهم بندی قرار بود که تجربه نوینی در بودجه شرکت ملی نفت ایران باشد تغییر آن به چه معناست؟ یعنی ما در حالتی هستیم که هم اساسنامه بدست نیاورده ایم، هم سازوکار جدیدی مالی حاکم بر شرکت ملی نفت را بهم می زنیم و هم در عین حال ثروت ملی را مصروف اموری می کنیم که بهیچوجه در جایی ثابت نشده که این امور جزو امور اولویت دار است.
یک پیرمرد (84) ساله ای که مذاکرات مجلس را دنبال میکرد در هفته گذشته نامهای برای من نوشت و گفت من از این شیوه تصمیم گیری دوستان در مجلس به گریه می افتم که به چه صورت است که شما سرمایه را بدون لحاظ اولویتها توزیع می کنید؟
عنایت بکنید که در همین لایحه (363) میلیارد و (800) میلیون تومان برای پول بنزین، (5/860) میلیارد تومان برای آب، راه و مسایل روستایی که همین الان تصویب فرمودید. الان هم (768) میلیارد تومان برای اموری که دوستان پیشنهاد دادند. صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) را هم دولت (10) هزار میلیارد ریال پیشنهاد داده، یعنی (2992) میلیارد تومان از محل آن (3/7) درصد دوستان دارند برداشت میکنند. پس برای چه سهم بندی کرده ایم؟ ما که (6) ماه، (7) ماه نمی توانیم یک سیاستی را حفظ کنیم، حالا مصروف چه اموری دارد میشود؟ مسایل مربوط به کمیته حضرت امام و بهزیستی در بودجه سال 84 مورد رسیدگی قرار گرفت، در بودجه پارسال هم مورد رسیدگی قرار گرفت. ما مخالف نیستیم که حقوق آنها افزایش پیدا بکند، منتها در بودجه سال 85! مساله مربوط به حقالنظاره آب کشاورزی که از افتخارات مجلس هفتم بود بدین معنا بود که ماموران شرکت آب منطقهای بدون اینکه سر چاههای آب حاضر بشوند قبضی تحت عنوان حقالنظاره می نوشتند و از دهقانانی که از عمق (150) متری زمین آب بدست می آوردند حقالنظاره می گرفتند. همه ما احساس استثمار می کردیم، پولی که نباید اصلا گرفته می شد و من قبض هایی را سراغ دارم که در اردیبهشت ماه آبهای منطقهای دست کشاورز می دادند، می گفتند مصرف آب شما تا پایان سال اینقدر است برو و بریز! درحالیکه آن سال هنوز نیامده بود. این مبالغ را مجلس در یک تصمیم خیلی خوب حذف کرد.
حالا دوستان اینجا میگویند (30) میلیارد تومان بابت حذف آن در اختیار شرکتهای آب قرار بدهید. شرکتی که اصولا وظیفه حاکمیتی آن نظارت است برای چه باید پول بگیرد؟
نکته دیگری که صحبت میشود مسایل دانشگاهها و مسایل سازمان فنی حرفهای و امور دیگری است. دوستان اگر قرار باشد که هرجا طومار نوشتند، نمایندگان محترم مجلس متمم بودجه تنظیم و تصویب بکنند از فردا همه این کشور بلد هستند طومارنویسی کنند، طومار نوشتن که هزینهای ندارد، می نویسند و یک عدهای امضا میکنند. پس تعقل تصمیم گیری، بهرحال در جای خود تصمیم گرفتن کجاست؟
من استدعا می کنم به این نکته عنایت بکنید که ما با این شیوه رفتن اصلا نمی توانیم جمع بکنیم. من بارها به خدمتتان تصدیع دادم برای چه اصلا بودجه تصویب فرمودید؟ اگر قرار است روزمره بگوییم فرصت مغتنمی فراهم شده، نفت تامین شده و این ها را تقسیم کنیم برای چه بودجه تقسیم می کنیم؟ همین الان بعد از این قضیه اگر وقت برسد شما می خواهید راجع به پروتکل الحاقی بحث بکنید، داریم تهدید می شویم، مملکت ممکن است با مشکلاتی روبرو بشود (نایب رییس ـ آقای دکتر! وقت شما تمام است) برای آن روز مشکل، از این پول نفت فکر بکنید. خواهش می کنم که به این پیشنهادات از این قبیل رای ندهید.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای محسنی بودند که بجای ایشان آقای عبداللهی صحبت میکنند.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با نهایت احترامی که برای جناب آقای دکتر سبحانی...
حق شناس ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی اجازه بدهید آقای حق شناس هم امروز تذکراتشان فراوان شده، ما یک تذکر دیگر هم از آقای حق شناس بشنویم، بفرمایید. من فقط خواهشم این است که بگذارید زود کارمان تمام بشود.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر ما دوتا شد. تذکر بنده ماده (224) بند چهارم است. بخاطر اینکه متمم بودجه شبیه بودجه طبیعی، باید بعضی از موارد آن رعایت بشود. همین امروز صبح (2600) میلیارد تومان برای بنزین برداشت شد، (500) میلیارد تومان برای گندم که (3000) میلیارد تومان شد. (1000) میلیارد تومان برای برق که (4000) میلیارد تومان میشود. (2000) میلیارد تومان هم مجموع این دو، سه آیتمی که هست یکی همین (860) میلیارد تومان بخاطر آب، راه و این مسایل و (700) و خرده ای هم الان ان شاالله اگر مصوب بشود مجموعا به حدود (6000) میلیارد تومان میرسد یعنی (5/6) میلیارد دلار برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا (3/7) درصد سهم نفت. آیا این بیش از سقف لایحه دولت نیست؟ و من فکر می کنم با ماده (224) مغایرت دارد که ابتدا باید منابع تامین بشود و بعد هزینه ها.
نایب رییس ـ بسیار خوب، میگویند منابع تامین شده درمجموع در همان سقف لایحه دولت است. البته شورای محترم نگهبان در این مباحث مخصوصا حساب ذخایر ارزی این حساسیت را دارد که اگر پیشنهادات اضافه باشد... البته حالا کمیسیون هم توضیح میدهند. آقای عبداللهی بعنوان موافق که صحبت می کنید از این وضعیت هم گزارشی بدهید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا به نکته ای که جناب آقای حق شناس عضو محترم کمیسیون اشاره کردند، اشاره می کنم. ما یک (760) میلیارد تومان را الان در ماده (5) الحاقی تصویب کردیم، الان هم ان شاالله اگر دوستان رای بدهند یک رقمی حدود (7600) میلیارد ریال است (که حالا من خرده آن را نمی خوانم) و این رقمی است که در آن (3/7) درصد مازاد بر درآمد شرکت نفت موجود است، ما این محاسبات را دقیقا انجام داده ایم، هیچ محل اشکال و خدشهای به این وارد نیست.
ما به آنچه که لایحه دولت آورده بود آنها را در رابطه با بنزین، گندم و برق عمل کرده ایم از سقف لایحه دولت یک ریال و یک دلار هم بالا نزده ایم. اینجا هم این رقمی که پیش بینی کرده ایم و نمایندگان محترم پیشنهاد دادند و جناب آقای کلهر مطرح کردند و دوستان دیگری که در این پیشنهاد اسامی آنها هست جناب آقای تمدن، جناب آقای نیکفر، جناب آقای مفتح، جناب آقای توسلی زاده، جناب آقای رحمانی و جناب آقای دکتر عباسپور عرض کنم اگر ما این دو رقم را جمع کنیم تا آن رقمی که مازاد درآمد برای شرکت نفت است از محل افزایش پیش بینی که (28) دلار بود الان متوسط به (48)، (5/48) دلار رسیده ما جا داریم. فعلا دوستان محترم و همکاران از این جهت هیچ نگران نباشند.
منتها برگردیم به پیشنهاد و من تشکر بکنم از دوستانی که وقتشان را به من دادند، جناب آقای ندیمی، جناب آقای پیش بین و سایر عزیزان و موافقین زیادی که ثبت نام کرده اند. من فرمایشات جناب آقای دکتر سبحانی را قبول دارم و احترام خاصی هم برای ایشان هم بنده و هم سایر دوستان قایل هستیم و همیشه تاکیدات و امر به معروفی که ایشان دارند بهرحال برای ما ارزشمند است.
منتها بهرحال درآمد نفت از محل افزایش قیمت ها این برای ما حاصل شده است، این را باید تصمیم بگیریم که آیا این در اختیار شرکت نفت بماند، همه آن را خودش هزینه کند؟ یک سیاست این است، شاید سیاست خوبی باشد. منتها در کنار اجرای پروژههای نفتی و توسعه طرحهایی که به شرکت نفت مربوط میشود ما دستگاههای دیگری را هم داریم که گرفتاری دارند و الان با مشکلات زیادی مواجه هستند. همین بحث امروز ما در رابطه با بنزین خوب، چرا ما داریم بنزین وارد می کنیم؟ برای اینکه ترافیکی که الان ما در تهران یا در کلان شهرها داریم واقعا گره خورده، یک کلاف سردرگمی شده است. بهرحال ما باید این را از الان به سمت حل آن برویم، کاهش این بار ترافیکی که در بند (1) به این اشاره شد که ما برای قطارهای شهری و یا راه آهنی که جناب آقای کلهر عنوان کردند مبلغی از این پول را اختصاص بدهیم. همین مجلس محترم تصویب کرده برای کمیته امداد حضرت امام، مستمری بگیران برای مستمری و درمانشان شورای محترم نگهبان رد کرد، یعنی مجلس از حساب ذخیره ارزی (107) میلیارد تومان پیش بینی کرد، شورای نگهبان رد کرد و به مجمع تشخیص مصلحت رفت. بنده بعنوان نماینده کمیسیون برنامه و بودجه در مجمع تشخیص حضور پیدا کردم، از آقایان خواهش کردم این را مصلحتا رای ندهند، اجازه بدهند ما با طرح نتوانیم از حساب ذخیره برداشت بکنیم. ما این قول را آنجا دادیم که در لایحه بنزین این را جبران می کنیم، الان محل آن است. یعنی ما از قول شما اینجا این صحبت را انجام دادیم که آنجا آن برداشت را نکنیم، بعد بیاییم در مجلس از این محل این کمک را انجام بدهیم.
خوب، شما بهتر می دانید هم برای مستمریشان این عزیزان ما مشکل دارند، گرفتارند (36) هزار تومان حالا همتی که مجلس هفتم کرد و رقم، رقم بسیار پایینی است، هم برای درمانشان. یا در رابطه با بحث شبکههای آبیاری و زهکشی و سدها، خوب، آبهای کشور همینطور دارد هدر میرود. آبی که میتواند منشا تولید باشد، منبع تولید باشد، منشا برای اشتغال و بیکاران ما باشد این الان دارد از دست میرود. ما اینجا گفتیم (200) میلیارد تومان از این پول... (نایب رییس ـ خیلی ممنون) آقای مهندس! یک لحظه چون این مهم است... (نایب رییس ـ قبول دارم، می ترسم هرچه بیشتر توضیح بدهید...) نه، مطمین باشید بدتر نمی شود (نایب رییس ـ بفرمایید) این را ما برای سدها و شبکههای آبیاری و زهکشی پیش بینی کرده ایم.
مطلب آقای دکتر سبحانی باز درست است، ما حقالنظاره را منع کردیم که نگیرند، این کار درست را انجام دادیم. الان بسیاری از شرکت ها تجمعات زیادی در استانهایی مثل گلستان، کرمان، مازندران بوده که نتوانسته اند حقوق های کارمندانشان را پرداخت کنند، گرفتاری ها وجود دارد. ما برای اینکه آن حقالنظاره را نگیرند این (30) میلیارد تومان را اینجا پیش بینی کرده ایم یا در رابطه با بحث آموزش فنی حرفهای آقایان الان مشکل پرداخت حقوق دارند. بهرحال ما باید برویم به سمت اجرای طرح ها و پروژه ها یا حقوق کارمندانی را که استخدام کرده ایم پرداخت بکنیم.
بند ششم آن هم در رابطه با تجهیزاتی است که ما برای دانشگاهها نیاز داریم، هم دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همینطور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
من فکر می کنم که در یک متمم این رقم، رقم زیادی نیست. بهرحال نوعی از هزینه است که از جایی به جای دیگر منتقل شده و این ها هم میتوانند اشتغالزا باشند و در جهت رفع محرومیت و تولید بتوانند کارساز باشند. تقاضا دارم که به این حذف رای ندهید و به اصل این پیشنهادی که جناب آقای کلهر قرایت کردند رای داده بشود.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من می خواهم توجه دوستان را یکبار دیگر به منبع تامین این الحاقیه جلب کنم تا دوستانی که احتمالا این شبهه در ذهنشان هست که ممکن است بار مالی داشته باشد و شورای محترم نگهبان رد بکند... اینگونه نیست.
عنایت بفرمایید! ما در این لایحه و الحاقیات دو منبع داریم، یک منبع حساب ذخیره ارزی است...
نایب رییس ـ آقای مفتح! یک لحظه من متوجه نشدم، این بند (4) چه شده است که استان زنجان و خوزستان فقط هست؟ بقیه استانها...
مفتح ـ اصلاح کردیم.
نایب رییس ـ بله، اصلاح کردند.
مفتح ـ آقای مهندس! ظاهرا همه استانهای دیگر شرکت آب منطقهای...
منشی (حاجی بابایی) ـ مجلس مصوب کرده همه استانها...
نایب رییس ـ درست است، حقالنظاره آب کشاورزی توسط شرکتهای آب منطقهای و شرکت سهامی آب استان زنجان و سازمانهای آب و برق... البته ما در قانون نام همه این ها را یکی کرده ایم. مقصود همه شرکت ها و سازمانهای آب منطقهای استانهاست، بفرمایید.
مفتح ـ عنایت بفرمایید! دو منبع دارد، یکی منبع حساب ذخیره ارزی است. ما بحساب ذخیره ارزی لایحه را که دولت آورد یک دلار، یک سنت اضافه نکردیم، چون اگر اضافه شود شورای نگهبان رد خواهد کرد. بنابراین آن موادی که از حساب ذخیره ارزی بود مثل بنزین، گندم و برق، این دقیقا همان حساب ذخیره ارزی است. ما یک منبع دیگری را داریم که من می خواهم توجه جناب آقای دکتر سبحانی و بقیه عزیزان را به این نکته جلب کنم در همان موقع که ما تبصره (11) را در همین مجلس صحبت می کردیم یکی از ایرادات مخالفین محترم این بود که انضباط مالی به این ترتیب ممکن است در شرکت نفت خدشه بیشتری وارد بشود اگر قیمت از (28) دلار اضافه بشود.
شاید اگر این مصارف، مصارف قابل اولویت اولی نباشد اگر این را بپذیریم حداقل آن را باید بپذیریم که درآمد اضافه ای که شرکت ملی نفت پیدا کرده است این کجا برود، چه بشود؟ چون (3/7) درصد از زمین و آسمان که نیامد! ما حساب کردیم آن هزینههایی که شرکت نفت داشت حساب کردیم بر مبنای (28) دلار فروش هر بشکه نفت و میزان استحصال و استخراج نفت (3/7) درصد شد که (1) درصد آنهم برای گازرسانی به روستاها باشد. این رقم از آنجا بدست آمد.
حالا درآمد شرکت نفت اضافه شده، این را باید چکار کرد؟
می شد پیشنهاد داد که این پول را بگیریم بحساب درآمد عمومی دولت واریز بشود، این یک مطلب بود. اما اینکه اصلا نسبت به آن هیچ مطلبی نگوییم و این ماده الحاقی حذف بشود معنای آن این است که این درآمد اضافه، اضافه نسبت به برنامههای شرکت نفت در اختیار شرکت نفت قرار میگیرد. چگونه عمل خواهد کرد؟ آن برای مجلس خیلی روشن نیست.
بنابراین اصل اینکه درآمد مازاد باید تکلیفی برای آن روشن بشود این یک مطلب روشنی است و اینکه در این مصارف هزینه بشود این ها هم مواردی است که بنظر این دوستان اولی رسیده است و اولویت دارد. البته این در کمیسیون مطرح نشده است، اما خود عزیزان عنایت کنند واقعا چه هزینهای در کشور ما اولی است نسبت به مبلغی که بعنوان مستمری به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد می دهیم؟ عزیزان همه در حوزههای انتخابیه مواجه هستند. ما به خانوادههای یکنفره تحت پوشش کمیته امداد (16) هزار تومان در ماه داریم می دهیم، به خانوادههای دو نفره (20) هزار تومان در ماه می دهیم، به خانواده سه نفره (25) هزار تومان در ماه می دهیم، به خانواده چهار نفره (30) هزار تومان و به خانواده پنج نفره به بالا (36) هزار تومان می دهیم. کجای زندگی در دورترین روستاها یک خانواده پنج نفره میتوانند با (36) هزار تومان زندگی کنند؟
ما برای همین مبلغ کمیته امداد هم، همین امروز رقمی بیش از (260) میلیارد تومان کسر داریم. یعنی همین بخواهد (36) هزار تومان به خانواده (5) نفری کمیته امداد داده شود که امسال ما دوبرابر کردیم، پارسال (18) هزار تومان بود، همین (36) هزار تومان، امسال بیش از (260) میلیارد تومان کمیته امداد و بهزیستی کسر بودجه دارند. جناب آقای عبداللهی فرمودند (100) میلیارد تومان که در اینجا پیش بینی شده است برای اینکار در یک طرح دیگری تصویب شده بود، مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان رد کرده، تشخیص مصلحت مطرح بوده. به استنادی که اینجا ما به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد این رقم را تامین خواهیم کرد، آنجا آن طرح را مخالفت کردند و متنفی شده.
بنابراین بنده عرض می کنم که خود دوستان تشخیص بدهند، خود دوستان رای بدهند چه کمک و چه هزینهای واجب تر از اینکه خانواده تحت پوشش کمیته امداد بتواند (5) نفره ماهی (36) هزار تومان مستمری بگیرد. اگر اینرا تصویب نکنیم، این (36) هزار تومان قابل پرداخت در امسال نخواهد بود، کمتر از این خواهد شد یا موارد دیگری که اینجا مطرح است. همه ما...
نایب رییس ـ آقای مفتح! یکمقداری جمع کنید که ما نگران هستیم از بحث بعدی بمانیم.
مفتـح ـ چشم، الان عرضم تمام میشود. همه ما از بحث بیکاری و اقداماتی که باید برای اشتغال شود، با مشکلات آن مواجه هستیم. سازمان آموزش فنی، حرفهای یکی از اقدامات بسیار خوبی که دارد برای این است که بتواند به جوانان ما یک حرفه یاد بدهد که در بازار کار جذب شوند، اشتغال پایدار ایجاد شود. خوب، این سازمان مواجه با کمبود بودجه است، خوب اینجا با اشکال است. اگر این بودجه تامین شود، بلافاصله نتیجه مثبت و مستقیم آن در اشتغال جوانان خودش را نشان خواهد داد. مشکلی بالاتر از اشتغال مگر ما در این کشور داریم؟ از عمده ترین مشکلات ماست. به این ترتیب یک کمکی به آن خواهد شد. یا در رابطه با تجهیزات دانشگاهها، خوب دانشگاههای ما الان با این مشکلاتی که مواجه هستند، ازنظر تجهیزات هم مواجه با اشکال هستند. اینجا پیش بینی شده است که مبلغی هم به اینکار کمک شود.
بنابراین تشخیص و تصمیم با خود دوستان ولی این موارد از اساسی ترین مواردی است که موردنیاز کشور است. منبع آنهم از مازاد درآمد نفت کاملا تامین شده است و ان شاالله با رای شما عزیزان قابل تامین و قابل تحقق است.
نایب رییس ـ دولت مخالف است.
توکلی ـ تذکر آییننامهای دارم.
نایب رییس ـ آقای توکلی تذکر دارند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (152) آییننامه صراحتا ذکر شده که هر پیشنهادی که در فاصله دو شور به کمیسیون داده شده و مورد توجه و تصویب کمیسیون قرار نگرفته است... الی آخر این قابل طرح در جلسه علنی است.
اینجا آقای مفتح با صراحت فرمودند که گرچه در کمیسیون مطرح نشده، چون من خودم یادم نبود، از آقای دکتر جبارزاده هم پرسیدم، ایشان هم یادشان نبود، آقای مفتح هم صراحتا فرمودند مطرح نشده. اینرا روشن بفرمایید، اگر مطرح نشده...
نایب رییس ـ جناب آقای عبداللهی! این سوال روشن را شما پاسخ بدهید. پیشنهادات نمایندگان باید به کمیسیون برود، کمیسیون مطرح کند و قابل طرح باشد. اما اگر دو اتفاق افتاد، نماینده پیشنهاد داد، کمیسیون مطرح نکرد، خوب حق نماینده که قاعدتا ساقط نمی شود، مگر اینکه نماینده پیشنهاد بدهد، بموقع در کمیسیون حاضر نشود و این باعث شود که کمیسیون مطرح نکند. حالا جناب آقای عبداللهی بفرمایند اولا این پیشنهاد مربوط به قبل از فاصله شور اول بوده یا نه؟ یک. نکته دوم اینکه در کمیسیون مطرح نشده، علت آن چه بوده؟ اگر کوتاهی کمیسیون باشد، حق نماینده پابرجاست و ما باید مطرح کنیم. اما اگر نه، طرف نیامده در کمیسیون مطرح کند، آقای عبداللهی یا آقای مفتح یک توضیحی بدهند که این روشن شود.
توکلی ـ ببینید! متن آییننامه ماده (152) است...
نایب رییس ـ آقای توکلی! من تذکر شما را متوجه نشدم؟ آقای توکلی مجددا توضیح بدهید، بفرمایید.
احمد توکلی ـ متن آییننامه ماده (152) این است که پیشنهادهایی که داده شود و مورد توجه و تصویب کمیسیون قرار نگیرد. این توجه نه اینکه مطرح نشود، باید مطرح شود و رد شود، آنوقت نماینده حق پیدا میکند. مگر میشود کمیسیون چیزی را که نماینده... امضاکنندگان محترم هم همه از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هستند، مگر میشود از روی غفلت بوده باشد.
من عرض می کنم این پیشنهاد، مخبر محترم فرمود که اصلا در کمیسیون مطرح نشده، سوال من این است، پیشنهادی که در کمیسیون مطرح نشده باشد، طبق ماده (152) در اینجا قابل طرح نیست.
نایب رییس ـ عرض من هم این است که اگر نمایندگان قبل از... یعنی در موعد مقرر این پیشنهاد را داده اند، در کمیسیون مطرح نشده، یکموقع است بدلیل کوتاهی نماینده هاست، نمی روند در جلسه کمیسیون شرکت کنند یا دعوت نمی شوند، آن بحث... اما اگر کمیسیون آن را مطرح نکند، حق نماینده، حداقل یکنفر از این پیشنهاددهندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیست، او حق دارد این پیشنهاد را الان مطرح کند، ما نمی توانیم جلو او را بگیریم. آقای عبداللهی توضیح بدهند.
رضا عبداللهی (رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ این درست است...
نایب رییس ـ پس چرا در کمیسیون مطرح نشده، معلوم است؟
عبداللهی ـ الان عرض می کنم، ببینید! الان اینجا که ملاحظه میفرمایید بعضی از این پیشنهادات را کمیسیونهای فرعی پیشنهاد دادند و بعضی از آنها را هم نمایندگان پیشنهاد دادند، دقت فرمودید! حالا شاید در بعضی از جلساتی که ما این ها را مطرح می کردیم، آقای دکتر توکلی حضور نداشته باشند، دقت فرمودید.
نایب رییس ـ نه، مخبر شما گفت «اگر چه در کمیسیون هم مطرح نشده»، اینطور بحثی کردند.
عبداللهی ـ حالا مخبر را من نمی دانم، من نشنیدم که گفته باشد که این ها...
نایب رییس ـ خیلی خوب، پس اجازه بفرمایید که خودشان بگوینـد.
عبداللهی ـ آقای مهندس باهنر! مورد تصویب قرار نگرفته، والا حقالنظاره را آقای نیکفر و کمیسیونشان الان چاپ شده هم دارند، شما چاپ کردید. شما الان پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را نگاه کنید، چاپ شده هم هست. ما اینرا باز بعنوان یکی از متنهایی که اینجا هست آوردیم و علاوه بر این شما ملاحظه میفرمایید که چند نفر از اعضای کمیسیون هم که لازم نیست، زمانی که پیشنهادات مکتوب است، در جلسه رسمی کمیسیون هم درجا میتوانند پیشنهاد بدهند، یعنی آقای کلهر، آقای مفتح، آقای رحمنی، اعضای اصلی کمیسیون برنامه و بودجه هستند.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی! شما پاسخ... من عذر می خواهم، من قانع نشدم. یعنی ببینید! عرض من روشن است، شما می گویید یا در کمیسیون مطرح شده یا نشده، اینکه دیگر روشن است. اینکه کمیسیونهای فرعی دیگر مطرح نشده، آن اصلا لازم نیست. کمیسیونهای فرعی دیگر، بله هر کمیسیونی گزارش بدهد ما مکلف هستیم در جلسه علنی پیشنهادش را بگیریم، ربطی هم ندارد.
عبداللهی ـ آقای مهندس! پیشنهادات آنها به ما رسیده است، ولیکن در کمیسیون...
نایب رییس ـ در کمیسیون مطرح نکـرده باشـد، آن اصلا مهم نیست.
عبداللهی ـ نـه، تصویب نشده. تصویب نشده را ما باید چکار کنیـم؟
نایب رییس ـ ببینید! کمیسیون فرعی اگر گزارشی به شما داده باشد، اعم از اینکه در کمیسیون شما مطرح شده یا نشده، در جلسه علنی حق طرح دارند. (عبداللهی ـ خوب باید چاپ کند) نمایندگان که پیشنهاد میدهند، این پیشنهادشان را باید بموقع بیایند در کمیسیون، از پیشنهادشان دفاع کنند، اگر پیشنهادشان رای آورد که منتفی است، دیگر چاپ نمی شود، چون در متن مصوب خواهد رفت. اگر تصویب نشود چاپ میشود، نماینده حق دارد در جلسه علنی مطرح کند. الان سوال این است که این پیشنهاد در کمیسیون برنامه و بودجه... اصلا لازم نیست شما استدلال کنید، شما بگویید این مطرح شده،تمام است، ما قبول می کنیم.
عبداللهی ـ بنده عرض می کنم. ببینید! بند (1) را شما ملاحظه بفرمایید! «مبلغ (3) هزار و (180) میلیارد ریال بابت تامین مابهالتفاوت سود بانکی مقاوم سازی (200) هزار واحد مسکونی روستایی بصورت وجوه اداره شده»، درست شد؟ این در کمیسیون مطرح شد. اتفاقا در این جلسه آقای دکتر توکلی هم تشریف داشتند، عددی که اینجا دوستان ما، آقای دکتر مفتح مطرح کردند، عدد را ما اشتباه کردیم که الان اصلاح فرمودید. از همین بند (1) شما ملاحظه بفرمایید این ها مطرح شده است، حالا رای نیاورده.
نایب رییس ـ بسیار خوب، مطرح شده. دولت مخالف است، برای رای گیری قرایت بفرمایید. بند (1) منتفی است، بند (2) به بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! این مبلغ (1) باید از این مبلغ (7600) کم شود.
نایب رییس ـ بله، باید کم شود. میشود (4500) میلیارد ریال.
منشی (حاجی بابایی) ـ مبلغ (4500) میلیارد ریال از محل (3/7) درصد سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع جز (6) بند «ر» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور برداشت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور برای موارد زیر اختصاص مییابد و صد درصد تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.
1 ـ مبلغ (1) هزار میلیارد ریال بمنظور کمک به مستمری و درمان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) و بهزیستی به نسبت به ترتیب (80) درصد و (20) درصد.
2 ـ مبلغ (2) هزار میلیارد ریال بابت احداث شبکه آبیاری و زهکشی و سدهای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 که طی دو سال آینده به بهرهبرداری میرسند توسط وزارت نیرو.
3 ـ مبلغ (300) میلیارد ریال بابت تامین زیان ناشی از منع دریافت حقالنظاره آب کشاورزی توسط شرکتهای آب منطقهای استانها. (اینرا سازمان مدیریت گفت درست است)
4 ـ مبلغ (200) میلیارد ریال بابت تامین کسری اعتبارات هزینهای سازمان آموزش فنی و حرفهای.
5 ـ مبلغ یکهزار میلیارد ریال بابت مواد و تجهیزات پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط وزارتخانههای مذکور.
نایب رییس ـ حضار 215 نفر، عزیزان رای خودشان را درخصوص ماده ای که مطرح شد اعلام بفرمایند. بسیارخوب، عزیزان همه در رای گیری شرکت کردند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
باز محبت کنند، دولت یا مخبر کمیسیون! ما در ماده قبلی که تصویب کردیم، یک تبصره (1) است که گفته مبلغ مازاد یاد شده بطور علیالحساب از محل (3/7) درصد مثلا برداشت میشود... الی آخر. این پیشنهادی هم که مطرح کردیم، این تبصره حاکم بر این ماده هم هست. یا این تبصره را باید در پایان این ماده بیاوریم، باید بیاوریم
دیگر. یعنی تبصره اینکه مبلغ مازاد یاد شده بطور علیالحساب از محل (3/7) درصد سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع جز (6) بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 84 کل کشور برداشت و تامین میشود. این تبصره عینا بپایان این ماده هم اضافه میشود.
سازمان برنامه و بودجه به اضافه کمیسیون اعداد و ارقام را جمع بزنید که ما بتوانیم ماده واحده را تصویب کنیم. پیشنهاد دیگری هست؟
رضایی میرقاید ـ پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ آقای دکتر رضایی بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از جناب آقای رییس. پیشنهاد ما صفحه (6) چاپ شده درمورد اقدام مثبتی است که همکاران عزیزم درمجلس در فصل بودجه 84 در تبصره (20) انجام دادند. عزیزان عنایت دارید که دغدغه همه همکاران این بود که ما اطمینان پیدا کنیم از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل کارکنان دولت، مخصوصا بخش بهداشت و درمان و برای همین قضیه ما دولت را موظف کرده بودیم که از همه امکانات خودش استفاده کند و بتواند این کسری های بخش بهداشت و درمان را که حدود (348) میلیارد تومان میشود، جبران کند.
متاسفانه دولت اینکار را نکرده و ما شاید جزو تن ها پیشنهاددهندگان این پیشنهادات متعدد هستیم که خواهان همان بودجه 84 هستیم، نه اضافه بر آن و بدلیل کوتاهی که دولت در حکم مجلس کرده، ما خواهان این هستیم که جناب رییس هم اجازه بدهند ما در سقف همین چیزی که دولت آورده و بعضی از مصوبات و پیشنهادات هم به تصویب نرسیده، برای اینکه حداقل اطمینانی هم به بخش بهداشت و درمان، کارگران و پرستاران بدهیم، همه عزیزان می دانید بسیاری از دانشگاهها به ما مراجعه کردند، به کمیسیون بهداشت و درمان گله کردند که حقوق آذر را ندارند بدهند و بحران جدی برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل بخش بهداشت و درمان، بیمارستان ها در پیش است. بجد من هشدار می دهم دولت موظف بوده این کسری ها را جبران کند، اینکار را نکرده و آذرماه حقوقشان روی هواست.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. آقای دکتر من توضیح بدهم، ببینید! بحثی را که کمیسیون بهداشت و درمان دارد، بحث کاملا منطقی است. عدد و رقمی که در این لایحه بوده، این عدد و رقم الان تنظیم شده و تمام شده. عرض من این است که اصلا ما برای اجرای قانون بودجه سال 84 که نباید قانون مجدد تصویب کنیم. ما در قانون بودجه سال 84 تصویب کردیم که این پول باید به بخش بهداشت و درمان داده شود. بنابراین دولت این پول را باید بدهد، اگر ندارد، اگر نتوانسته، اگر تامین نشده، باید اصلاحی بیاورد. ما درهرصورت الان نمی توانیم قانون تصویب کنیم که دولت قانون را اجرا کند. دولت قانون بودجه سال 84 را باید دقیقا اجرا کند و آنجاهایی که نیاز به تغییر عدد دارد، باید طی لایحه اصلاحی و چیزهای دیگر بیاورد. بنابراین من هم از مسوولین دولتی خواهش می کنم هم در رابطه با تامین منابع ان شاالله تلاش بیشتری کنند، هم این دل نگرانی کمیسیون بهداشت و درمان را که دل نگرانی همه نمایندگان مجلس است، اینرا ان شاالله برطرف کنند. آقایان! بحث تمام شد، ما حالا وارد طرح بعدی می شویم.
خادم ازغدی ـ پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ پیشنهاد که دیگر منتفی شد. ما پیشنهادات را روز چهارشنبه (البته بنده نبودم) رییس جلسه روز چهارشنبه بحث کردند که پیشنهادات نمایندگان خیلی بیش از ظرفیت عدد است، ما باید اعداد را ببندیم، بحث کنیم و علاوه بر آن اگر پیشنهادی بود، یا پیشنهاد باید مشخصا بگویید جایگزین چه هزینه دیگری شود، یا قابل طرح نیست. درهرصورت (100) تومان پول بوده، پیشنهادات (500) تومان است. ما چاره ای نداریم، یک تعداد از این پیشنهادات حذف میشود، برای مراحل بعدی گذاشته میشود، ما الان در همان محدوده میتوانیم بحث و تصویب کنیم.
امیررضا خادم ازغدی ـ آقای مهندس! این پیشنهادی که من دارم اولا چاپ شده. دوما موضوع مطرح شده آنهم در چهارچوب همان بند (1) پیشنهاد قبلی است که فرمودید چون چاپ نشده قابل مطرح شدن نیست. یعنی همان (3) هزار و (180) میلیارد ریالی که خواستند برای بحث مترو و قطار شهری مطرح کنند. حالا در ذیل صفحه (10) از همان منبع مبلغ (1500) میلیارد ریال را پیشنهاد داریم برای بحث همین قطار شهری که حالا اگر اجازه می دهید من توضیح آن را بدهم.
نایب رییس ـ آقای خادم! ما اینرا که در بند (4) بود الان اصلاح کردیم قطار شهری را اضافه کردیم. یعنی در بند (4) ماده الحاقی (5) بحث این بود که (200) میلیارد تومان یکجا، (100) میلیارد تومان هم یکجا برای توسعه مترو باشد، ما گفتیم میشود توسعه مترو و قطار شهری، مشکل حل شد، متشکر.
خوب، جمعبندی را آقایان آماده دارند؟ آقای مفتح بفرمایید عدد جمعبندی را بخوانید. آقای مفتح تا این عدد را نخوانید ما گرفتار هستیم. عدد را بیایید بخوانیم تمام کنیم. (دیرباز ـ پیشنهاد بنده هزینهای نیست) آقای دیرباز شما چه بحثی دارید؟ بفرمایید.
دیرباز ـ آقای مهندس باهنر! پیشنهادات بنده هزینهای نیست. پیشنهاد بنده غیر هزینهای است و چاپی هم هست، قبلا خدمت آقای حاجی بابایی داده ام.
نایب رییس ـ سیاستگذاری است، باشد، آن را می خوانیم. آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ
ماده (1) ـ ارقام مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام مذکور در ستون سال 1384 جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به مبالغ (170) هزار و (938) میلیارد و (200) میلیون ریال و (18) هزار و (795) میلیون دلار اصلاح میشود.
نایب رییس ـ متشکر. خیلی خوب، ما این ماده (1) را هم به رای می گذاریم. حضار 209 نفر، نمایندگانی که با جمعبندی این لایحه، اعدادی را که جناب آقای مفتح قرایت کردند موافق هستند رای خودشان را اعلام بفرمایند. البته کسانی هم که مخالف هستند در رای گیری شرکت کنند. عزیزان دقت بفرمایند، مجموعه بحث هایی که ما این دو، سه روز داشتیم، الان باید جمعبندی آن را رای داشته باشیم، عزیزان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
من در پایان این بحث درمورد لایحه یک فوریتی دولت که عزیزان نمایندگان زحمت کشیدند، یکی، دو نکته را باید یادآوری کنم که اولا امیدواریم ان شاالله دولت محترم با امکانی که الان دراختیارش قرار گرفت، هم بتواند به جداول مورد نظر برسد و هم به سیاستهای راهبردی که مجلس راهنمایی کرد و تفاهم دولت هم بود، ان شاالله عمل کند که ما برای سال آینده بالاخره باید یک تکلیف اساسی برای نحوه مصرف سوخت و رشد مصرف انرژی مان یک فکر اساسی بکنیم که این را تکلیف کردیم، هم میدانیم جزو دل نگرانی ها و دغدغه فکری دولت است، ان شاالله این را عمل کند.
نکته دیگر، صبح بعضی از عزیزان تذکر دادند، متاسفانه یکی از روزنامههای صبح کشور یک سرمقاله ای نوشته به نام «رای سبک» و خلاصه دیگر آیات قرآن را هم آورده و بحث سفاهت و «و لا توتو السف ها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما» و این قبیل مسایل بحث هایی را کرده که خلاصه نمایندگان رای سبک ندهند، رایی را که حالا براساس سفاهت، البته کلی هم ترجمه کردند که سفاهت توهین نیست، اله و بله نیست. من واقع قضیه دو، سه تذکر از طرف نمایندگان به این عزیزان می دهم. انتقاد را ما قبول داریم که حق رسانههاست، رسانه ها واقع قضیه مکمل دموکراسی در کشور هستند، بالاخره بشرط اینکه یکمقدار حق را رعایت کنند و ما در پوشش انتقاد حق توهین به احدی را نداریم. مخصوصا حالا یک نهاد مقدسی مثل مجلس، نهاد مجلس من های شخص باهنر و امثالهم است. در مجلس ما مخالف و موافق داریم، استدلال میکنند، کارشناسی میکنند. مرکز پژوهش ها داریم، کمیسیونهای تخصصی داریم، آقایان را دعوت می کنیم، بحث می کنیم، دولت نظر داده، مجلس نظر داده، حالا یک عزیز نویسنده سرمقاله روزنامه به این جمعبندی رسیده که مجموعه این تصمیمات، تصمیمات عقلا نیست و سفهاست، لابد خودش را هم عاقل دیگر تشخیص میدهد.
من حالا جسارتا عرض می کنم، یک بنده خدایی در اتوبان داشت جهت عکس رانندگی میکرد، به او تذکر دادند چرا داری عکس می رانی، گفت نه، من درست می رانم، بقیه همه دارند عکس می رانند. اینکه نمی شود، بالاخره موقعیکه یکنفر تکی دارد عکس می راند باید دقت کند، یک مجموعه عظیمی را متهم نکند که حالا آنها نمی فهمند، بنده می فهمم. واقع قضیه ضمن احترام جدی که به رسانه ها می گذاریم، از اول مجلس هفتم هم گفتیم که رسانه ها کمک ما باشند در انتقاد عاقلانه و مدبرانه از عملکرد مجلس، ما اینرا واقعا کمک میدانیم. اما در هرصورت توهین کردن، به سخره گرفتن و آنهم به شخصیت حقوقی کل مجلس، این باعث گلایه جدی ماست که ان شاالله عزیزان رعایت میکنند.
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت.
نایب رییس ـ آقای دیرباز مثل اینکه یک پیشنهاد کیفی داشتند، ما فقط نگران این هستیم که وقت دارد می گذرد. آقای دیرباز بفرمایید.
علی دیربـاز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن عرض خسته نباشید به همکاران، خلاصه روز پرکاری داشتیم و در این هفته هم که بیش از (5)، (6) میلیارد دلار بالاخره مجلس محتـرم دست به خرجش رفت بـالا. (نایب رییس ـ آقای دیرباز! پیشنهاد شما صفحه چند است؟) پیشنهاد بنده صفحه (5) پیشنهادات است و (4) تبصره است. اجازه بدهید من یک توضیح برای هر (4) تبصره بدهم، بعد اگر خواستند دیگر جدا جدا رای گیری شود. البته تاکید من بیشتر روی (2) تبصره است، برای اینکه در وقت صرفه جویی شود.
عرض کردم باتوجه به اینکه ما این لایحه اصلاح جداول (4) و (8) را الان تصویب کردیم، یکی از نکاتی که در بحث این لایحه داشتیم و همه اتفاق نظر هم داشتند، بحث کاهش مصرف بی رویه بنزین بود. البته از منظرهای مختلف و با مکانیزم های مختلفی دوستان موضوع را طرح کردند. بنده درارتباط با کاهش مصرف بنزین پیشنهادی دادم و این پیشنهاد درقالب (4) تبصره است.
استحضار دارید که عزیزان همکار عنایت داشته باشند به این دو نکته ای که در لایحه بود. یکی بحث کارت هوشمند بود، یکی هم بحث ممنوعیت واردات بنزین. اگر قرار است بتوانیم کارت هوشمند که ان شاالله درسال (85) عملیاتی شود و اگر بخواهیم ممنوعیت واردات که اصل آن رای نیاورد ولی با آن اصلاحاتی که دوستان مطرح کردند، بالاخره رای آورد. اگر بخواهیم بسمت کاهش این واردات هم باشیم، لازمه آن این است که ما راهکارها را از یک زمانی شروع کنیم و یکی از این راهکارها این پیشنهاداتی که بنده عرض می کنم، ممکن است اشکالاتی بر این پیشنهاد مطرح شود. اجازه بدهید من عین تبصره (3) را قرایت کنم، بعد توضیح بدهم.
تبصره (3) ـ پیشنهاد بنده این است که طرح زوج و فرد ترافیک، حالا نوشتیم از تاریخ تصویب، اما میتوانیم در این مساله هم تعدیل کنیم.
نایب رییس ـ آقای دیرباز عذر می خواهم، اولا یکمقدار محبت کنید سریعتر، ثانیا ما پیشنهاد را نمی توانیم تعدیل کنیم، یعنی پیشنهاد شما اگر رای بیاورد از فردا باید ان شاالله همه این اتفاقات بیفتد، بفرمایید.
دیرباز ـ اشکالی ندارد. عرض شود که پیشنهاد بنده طرح زوج و فرد ترافیک از تاریخ تصویب این لایحه است، ششماه بطور آزمایشی آنهم در تهران. این پیشنهاد دوستان ممکن است اشکالاتی بر آن وارد بدانند، یکی از آن موارد این است که میگویند این پیشنهاد، پیشنهاد سختی است و اجرای آن کمی مشکل است. اعتقاد من این است که اگر چه سخت است، ولی غیرممکن نیست...
نایب رییس ـ من از نمایندگان خواهش می کنم تحمل کنند، ما به بحث بعدی خود حتی یکربع هم که شده باید برسیم. آقای دیرباز شما خلاصه کنید، جلسه را داریم از دست می دهیـم.
دیرباز ـ اگر شما اجازه بدهید من آن را تمام می کنم.
نایب رییس ـ بله، من اجازه دادم، خیلی وقت است. شما تمام نمی کنیـد.
دیرباز ـ آخر شما مرتب دارید مطلب می گویید.
نایب رییس ـ بفرمایید.
دیربـاز ـ بهرحال بحث طرح زوج و فرد ترافیک در تهران اگر اجرا شود این حسن ها را دارد، یک بحث سرعت ایاب و ذهاب را بالا میبرد، چون بیش از (1) میلیون سواری در سطح تهران در تردد است. بنابراین باتوجه به این سیاستی که بیش از (200) میلیارد تومان هم که (100) میلیارد تومان آن اختصاص داده شده به خرید اتوبوس، اگر اینکار را دولت انجام دهد که در تبصره بعدی هم ما پیشنهاد دادیم، ما میتوانیم این طرح زوج و فرد را در زمانی که آقای رییس جمهور هم شهردار بود، این موضوع مطرح شده. (نایب رییس ـ آقای دیرباز وقت شما تمام است) اجازه بدهید یک جمله آخر را هم بگویم. اگر بناست که درارتباط با کاهش مصرف این درخواست عملیاتی شود، لازمه آن این است که ما یک کاری را شروع کنیم. بنابراین استدعای بنده این است که به این تبصره رای مثبت داده شود و ان شاالله بتوانیم در آن جهتی که خواست لایحه است حرکت کنیم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. مخالف و موافق کسی صحبت نمی کنند. کمیسیون مخالف است، دولت هم نظر ندارد. آقای محمدصادقی شما قرایت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ پیشنهاد این است: «نظر به اینکه چند سال است دولت به وظایف قانونی خود درجهت استفاده بهینه از سوخت بنزین و کاهش مصرف آن عمل ننموده و مجلس هم بخوبی نظارت نداشته، تبصرههای زیر پیشنهاد میشود تا تضمین اجرایی آن محسوس گردد:
تبصره 1 ـ از تاریخ تصویب این لایحه استفاده کلیه دستگاههای اجرایی، اعم از قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مانند آن از اتومبیل های سواری بنزین سوز که در اختیار آنهاست ، شامل پلاک دولتی و غیردولتی در تهران ممنوع است.
دولت میتواند در موارد اضطراری برای رفع نیاز خود از وسایل نقلیه عمومی استفاده نماید.
تبصره 2 ـ اتومبیل های اورژانس، مانند بیمارستان ها ، آتش نشانی و پلیس راهنمایی و رانندگی از شمول مفاد تبصره (1) مستثنی است.
تبصره 3 ـ طرح زوج و فرد ترافیک از تاریخ تصویب این لایحه ششماه بطور آزمایشی در تهران اجرا شود.
تبصره 4 ـ دولت مکلف است ظرف دو ماه نسبت به خرید (1500) دستگاه اتوبوس و استفاده آن در ناوگان حمل و نقل شهری تهران اقدام نماید.
نایب رییس ـ متشکر ، حضار 204 نفر ، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد.
آقای دیرباز ببینید! حالا که گذشت ، این طور مباحث طرح دو شوری می خواهد ، بحث کمیسیون می خواهد ، پایین و بالا رفتن می خواهد ، کلی بحث های کارشناسی می خواهد ، اینطوری نیست با یک پیشنهاد همه این موارد را آدم بتواند مطرح و تصویب کند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! دستور بعدی را اعلام می کنیم ، ولی این جمع بودجه سال 1384 را قرار شد بعدا قرایت کنیـم.
نایب رییس ـ بسیار خوب .
7 ـ تصویب کلیات طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه درصورت ارجاع و یا گزارش پرونده هستهای به شورای امنیت
نایب رییس ـ دستور بعدی را بفرمایید. کمیسیون امنیت ملی گزارش بدهید. عزیزان عنایت کنند، بحث مهم دیگری داریم که مطرح میکنند. آقای جلالی بفرمایید.
کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به شماره چاپ (1048) که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود ، در جلسات متعدد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه روز سه شنبه مورخ 1384/08/10 با جایگزینی مطلب ذیل با اکثریت آرا بتصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ علاالدین بروجردی
من یک توضیح مختصری عرض می کنم و بعد آنچه را که کمیسیون امنیت ملی بعنوان هم تغییر نام این طرح تصویب کرد و هم متنی را که بعنوان ماده واحده کمیسیون امنیت ملی تصویب کرد خدمتتان قرایت می کنم.
از ابتدایی که بحث پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران مطرح شد ، اساس کار بر اعتمادسازی و مذاکره بود. در اکتبر سال 2003 موافقتنامه سعدآباد در همین راستا بین جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اتحادیه اروپا امضا شد و مبتنی بر این موافقتنامه بخشی از فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران تعلیق شد و از همان زمان گفتگوهایی توسط دولت ما و آژانس برای امضا پروتکل الحاقی آغاز شد و نهایتا پروتکل الحاقی بعنوان یک اقدام اعتمادساز غیر الزام آور حقوقی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد و علی رغم اینکه مجلس شورای اسلامی این پروتکل را تصویب نکرد ، اما دولت ما بعنوان یک اقدام اعتمادساز ، پروتکل الحاقی را اجرا کرد.
قبل از اجلاس سپتامبر 2004 ، جمهوری اسلامی ایران گزارش (1030) صفحه ای را به آژانس ارایه کرد. تصور ما این بود که با ارایه گزارش (1030) صفحه ای که فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران بشکل شفافی برای آژانس و شورای حکام بیان و تبیین شده بود ، ما در اجلاس سپتامبر 2004 شاهد بسته شدن پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران باشیم و ملت ما به حقوق حقه خودشان برسند و بتوانیم فعالیتهای مان را ادامه بدهیـم.
اما علی رغم این گزارش ، شاهد بودیم که آمریکایی ها در آن اجلاس سیاست مکانیزم ماشه را مطرح کردند ، مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی ایران تا نوامبر گزارشات شفافتری نداد ، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشود، البته اروپایی ها این نظر آمریکایی ها را نپذیرفتند ، اما قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران صادر شـد.
از سپتامبر 2004 تا نوامبر 2004 جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره با کشورهای اروپایی بود، آنها پیشنهادهایی را بعنوان پکیج اروپا برای ما فرستادند ، ما نپذیرفتیم، ما پیشنهادهایی را فرستادیم آنها نپذیرفتند. نهایتا به موافقتنامه پاریس منتهی شد و مبتنی بر موافقتنامه پاریس بقیه فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران درخصوص چرخه سوخت هم متوقف شد ، با این امید که این اقدامات اعتمادساز منتهی بشود که جمهوری اسلامی ایران از حقوق خودش برخوردار بشود و پرونده جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام بشکل عادی در بیاید و ما بتوانیم فعالیتهای صلح آمیز خودمان را انجام بدهیم.
اما از نوامبر سال گذشته (سال 2004) براساس موافقتنامه پاریس گفتگوها در قالب سه کمیته آغاز شد ، اما در خلال گفتگوها آنچه به مشام رسید این بود که برداشت کشورهای اروپایی از تعلیق فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران بسمت تعطیل کامل فعالیتهای هستهای ایران خصوصا در حوزه چرخه سوخت دارد منتهی میشود و از ابتدای سالجاری ما گفتگوهایمان را با اروپایی ها بشکل فشرده ادامه دادیم ، رفت و آمدهای مختلفی بود ، آخرین گفتگوها در ژنو انجام شد و در آن گفتگوها به این جمعبندی رسیدیم که اروپایی ها حداکثر ظرف دوماه پیشنهاد جامع خودشان را به ما ارایه کنند.
خوب ، این پیشنهادهای جامع به دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران منتهی شد و با نگاه منفی که اروپایی ها متاسفانه علی رغم ادعای مردم سالاری نسبت به انتخابات ما داشتند ، ما دیدیم پیشنهادهایی را به ما ارایه کردند که این پیشنهادها در اصل بنوعی برداشت ملت ایران این بود که عملا در راستای تعطیل کردن فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران، خصوصا فعالیتهای چرخه سوخت است.
برداشت ما این بود و هست که اروپایی ها خلاف موافقتنامه پاریس عمل کردند ، اگرچه آنها ما را متهم میکنند در شروع بکار UCF اصفهـان که ما خلاف موافقتنامه پاریس عمل کرده ایم.
در موافقتنامه پاریس گفته شد که مذاکرات بشرطی استمرار پیدا میکند ، مشروط به این است که پیشرفتی در مذاکرات دیده بشود، اما عملا وقتی اروپایی ها اصل صورت مساله را پاک کردند مبنی بر اینکه ایران حق ندارد در حوزه چرخه سوخت حرکت بیشتری را انجام بدهد و حرکت خودش را ادامه بدهد ، معنایش توقف مذاکرات است و در این صورت ملت ایران برای اینکه نشان بدهد بر سر حق و حقوق خودش ایستادگی دارد ، مرکز UCF اصفهان را آغاز کرد بعنوان اینکه به اروپا بگوید شما بر خلاف تعهدات خودتان عمل کردید.
اگر قرار بود انتهای مذاکرات ما به اینجا منتهی بشود که ما از حقوق هستهای خودمان برخوردار نباشیم ، خوب ، اساسا چرا مذاکره کردیم؟ مگر تعطیل فعالیتهای هستهای نیاز به (5/2) ، (3) سال مذاکره و گفتگو دارد؟، ما این را می توانستیم دو سال و نیم پیش که بحث هستهای پیش آمد بگوییم فعالیتهای ما تعطیل است و این همه هم در عرصه جهانی هزینه نپردازیم.
پس اساس کار این بود که یک دغدغه ما داشتیم ، یک دغدغه اروپایی ها، دغدغه ما این بود که از همه حقوق خودمان در NPT برخوردار باشیم ، کما اینکه همه وظایف و تکالیف خودمان را انجام دادیم. دغدغه اروپایی ها این بود که شما به ما تضمین عینی بدهید که ما دغدغه امنیتی نداشته باشیم. ما به اروپایی ها گفتیم مشروط بر اینکه ما از حقوق هستهای خودمان برخوردار باشیم ، ما آماده هستیم که به شما تضمینهای عینی بدهیم و تضمینهای عینی بالاتر از اینکه (1300) نفر ساعت، بازرسان آژانس از تاسیسات هستهای ما بازدید کردند. نه تن ها از تاسیسات هستهای بلکه از برخی از تاسیسات غیرهسته ای ما هم که براساس گزارشات دروغ برخی از سازمانهای ضدبشری و تروریستی که به آنها ارایه کرده بود ، آنها آمدند از آن تاسیسات ما هم بازدید کردند. (1300) نفرساعت بازدید ، اجرای پروتکل الحاقی و در آخر الامر هم بعنوان یک اقدام اعتمادساز ریاست محترم جمهوری ما در اجلاس سازمان ملل متحد بحث مشارکت بخش خصوصی و دولتی کشورهای خارجی را مطرح کردند که بنظر میرسد این یکی از بهترین تضمینهای عینی است که ما می توانستیم ارایه کنیم که بخش خصوصی و یا دولتی کشورهای خارجی بیایند در چرخه سوخت هستهای مشارکت داشته باشند.
اما بنظر میرسد که این اقدامات اعتمادساز ایران موجب سواستفاده کشورهای غربی شد. آنچه که الان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب کردیم این است که ما خواهان انجام مذاکره و حل و فصل مسالمت آمیز این مساله هستیم. ببینید! اروپایی ها دو راه در پیش رو دارند؛ یک راه حل و فصل مسالمت آمیز این مساله است که از راه مذاکره قابل انجام است، راه دوم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ما با این مصوبه خودمان به اروپایی ها اعلام می کنیم که اگر پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشود و یا گزارش بشود ، معنایش این است که اروپایی ها منطقه را بسمت بحران سوق دادند . اگر منطقه بنظر اروپایی ها ظرفیت بحران بیش از این را دارد ، خوب آنها این کار را انجام بدهند ، اما تصور ما این است که اگر پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع و یا گزارش بشود ، حتما برای دنیا و برای منطقه و برای کشورهای اروپایی هزینه سنگینی خواهد داشت و ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبتنی بر NPT پای حقوق هستهای ملت ایران ایستاده اند ، اما آنچه را که ما ترجیح می دهیم این است که از راه مذاکره و از راه گفتگو انجام بشود. اروپایی ها معاهده پاریس را نقض کردند ، بدلیل اینکه صورت مساله را پاک کردند. اروپایی ها در معاهده پاریس خودشان امضا کردند و ذکر کردند که پروتکل الحاقی یک اقدام اعتمادساز داوطلبانه غیرالزام آور حقوقی است ، اما هنگامی که این معاهده امضا شد پس از چند ماه برای اینکه رضایت آمریکایی ها را جلب بکنند ، برای اینکه در منطقه دچار مشکلات دیگری بودند ، سراغ پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران آمدند و معامله کردند ، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نباید درخصوص چرخه سوخت فعالیت داشته باشد.
لذا مبتنی بر آنچه که من خدمت شما عرض کردم ، ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این را تصویب کردیم؛ اولا عنوان طرح به این صورت تغییر کرد «طرح الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه درصورت ارجاع و یا گزارش پرونده هستهای به شورای امنیت» یعنی اگر قرار باشد پرونده ما به شورای امنیت ارجاع بشود ما اقدامات داوطلبانه اعتمادساز غیرالزام آور حقوقی خودمان را تعطیل خواهیم کرد. بعضی از دوستان و بعضی از رسانههای خارجی روی همین طرح شایعه کرده اند که گویی مجلس شورای اسلامی ، ملت ایران و نمایندگان ملت ایران، بدنبال بحران حرکت میکنند، اینطوری نیست ، ما باز هم می گوییم «مذاکره» ، «گفتگو» ، «اقدامات اعتمادساز» ، اما مذاکره هدفمند ، مذاکره ای که منتهی بشود به اینکه ملت ما از حقوق خودش برخوردار بشود (نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر ، جناب آقای جلالی وقتتان تمام است ، مجلس به من پیام میدهد که ما بشدت قانع هستیم) چشم.
ماده واحده را من قرایت می کنم و تمام می کنم:
ماده واحده ـ درصورت گزارش و یا ارجاع پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ، دولت موظف است ضمن توقف اقدامات داوطلبانه و غیرالزام آور حقوقی ، برنامههای علمی ، تحقیقاتی و اجرایی خود را جهت استیفای حقوق هستهای ملت، مندرج در معاهده جامع منع تولید و گسترش سلاح های هستهای (NPT ) به اجرا درآورد.
من امیدوارم که شما با آرا قاطع به این مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رای بدهید ، متشکرم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر ، مخالفی ثبت نام کرده اسـت؟
منشی (محبی نیا) ـ بله ، اگر مخالفین محترم صحبت نمی کنند، موافقین هم صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ آقای استکی میخواهند صحبت کنند؟ (محبی نیا ـ خیر ، آقای استکی ثبت نام نکرده اند) چه کسی ثبت نام کرده است؟
منشی (محبی نیا) ـ آقای حمیدی ثبت نام کرده اند.
نایب رییس ـ آقای حمیدی بفرمایید.
هوشنگ حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم . عرض به حضور شما مسایلی که جای بحث و تعامل دارد در رابطه با طرحی که همکاران محترم ارایه کرده اند و بایستی بیشتر مد نظر قرار بگیرد که این موضوع هستهای ما بطرف جنبه حقوقی موضوع بیشتر سوق داده بشود و خدای ناکرده مسایل سیاسی در این موضوع پررنگ تر نشود، چیزی که کشورهای غربی و آمریکا بدنبال آن هستند.
بنده اعتقاد راسخ دارم که استفاده از انرژی صلح آمیز هستهای حق مسلم کشور ماست و اشکال عمده ای که بر NPT است این است که از کشورهای دارای توان هستهای واقعا نوع حمایت و اقدامات بسیار مغایر است با کشورهایی که در این راستا غیرهسته ای هستند.
بموجب ماده (2) NPT پنج کشوری که دارای توان هستهای هستند ، حق آنها به رسمیت شناخته شده ، اما در عوض آنها ملزم هستند که به کشورهای غیرهسته ای امکانات ، ابزار و آن لوازمات لازم را بدهند که بتوانند در این راستا، در استفاده از انرژی صلح آمیز هستهای استفاده کنند. به عبارت دیگر NPT مبتنی است بر مصالحه و این مصالحه هم نسبت به کشورهای هستهای الزام آور است.
بنده این مقدمه را عرض بکنم ICG (دیوان بینالمللی دادگستری) هم یک نظریه مشورتی را دارد که تعهد کشورهای با توان هستهای صرفا تعهد رفتاری نیست ، بلکه تعهد نیل به نتیجه است. بنابراین ، این کشورها در این راستا واقعا آن وظیفه و تعهد خودشان را اجرا نکردند. اما در همان ماده (3) این کشورها که ملزم هستند با آژانس قرارداد امضا کنند و در همین راستا علاوه بر خود NPT بایستی پروتکل الحاقی را هم امضا کنند.
نکته ای که بسیار قابل اهمیت است این است که در همین خود NPT آمده که... یعنی در سال 1968 که این معاهده بین کشورها تنظیم شد ، در سال 1970 لازمالاجرا شد و سقف کاری این (25) سال بوده است ، یعنی درواقع در سال 1995 دستگاههای اجرایی کشورها که به نمایندگی کشورهای متبوع شان آمده اند این معاهده را امضا کنند می توانستند از این معاهده خارج بشوند. درواقع در سال 1995 چرا دستگاه دیپلماسی ما ضعیف عمل کرد و اگر در آن موعد این ها می توانستند پرتوان باشند ، جنبه قانونی هم داشت ، می توانستند سه ماه قبل از خروج شان به کشورهای عضو و به رییس سازمان ملل متحد اعلام کنند و اعلام خروج کنند. متاسفانه ایراد عمده ای است که بر دستگاه دیپلماسی کشور ما هست. (نایب رییس ـ ممنون و متشکر) جناب آقای مهندس اگر اجازه بفرمایید خدمتتان عرض می کنم.
ایران بخاطر اینکه حسن نیت خودش را نشان بدهد ، آمد پروتکل الحاقی را بصورت داوطلبانه امضا کرد. ما می خواهیم بدانیم از لحاظ حقوقی چه تاثیر بر امضا دستگاه اجرایی مترتب است. در ماده (18) معاهده 1969 وین آمده کشورهایی که معاهده بینالمللی را امضا میکنند تعهدشان در این حد است تا زمانیکه بتصویب مجلس نرسیده ، این ها عملی خلاف آن معاهده انجام ندهند و یا اینکه قصد خودشان را از انصراف نسبت به آن معاهده اعلام کنند. الان در این راستا ، کشور ما که شورای عالی امنیت ملی متصدی این کار است ، میتواند خودش راسا اقدام بکند، یعنی بحث بر سر این نیست که خدای ناکرده ما بخواهیم عقب نشینی کنیم یا از حق خودمان بگذریم ، اصلا این نیست. منتها پیشنهادی که در این راستا است ، بخاطر طرق کاری و همچنین موضوعی که ما بایستی که در آن راستا حرکت کنیم بسیار مد نظر است که اگر شورای عالی امنیت ملی خودش راسا به لغو تعهدی که در پروتکل الحاقی داشته اقدام کند ، بسیار مناسب تر بنظر میرسد ، چرا که کشورهای غرب و آمریکا یقینا درصدد این هستند که ما به نوعی به لج بیاییم و یا اقدماتی کنیم که خودزنی باشد و هزینه آن را ما پرداخت کنیم.
بعبارت دیگر به این موضوع قبل از اینکه در مجلس مطرح بشود ، دستگاه اجرایی ما بجای دستگاه تقنینی این کار را بکند و از طرفی در خود ماده واحده هم آمده است که تعهد ما در پروتکل الحاقی غیرالزام آور حقوقی است و از آن طرف هم ما در مجلس چیزی در این راستا تصویب نکرده ایم. پس از لحاظ قانونگذاری هم دارای ایراد است که ما طرحی را که تصویب نکرده ایم یا معاهده بینالمللی را که دستگاه اجرایی ما امضا کرده و ما تصویب نکرده ایم ، بیاییم مجددا آنرا لغو کنیم. این ایراد عمده قانونی در این راستاست و همچنین ما در این طرحی که دوستان عزیز مطرح کردند آورده ایم و گفته ایم که هرگاه پرونده ایران به شورای عالی امنیت ارجاع داده بشود ، ما دولت را موظف کردیم که فعالیتهای هستهای صلح آمیز را از سر بگیرد که قانونگذاری بصورت معلق و مشروط هم با اصول خود قانونگذاری اصلا ایراد و مغایرت دارد.
بنظر میرسد این اقدامی که ما می کنیم و جنبه قانونگذاری کار ، حساسیت های بینالمللی را یقینا تحریک خواهیم کرد، این یک موضوع.
دوم اینکه بحث هستهای را داریم بطرف سیاسی شدن و سیاسی کردن بیشتر ، چیزی که مد نظر اروپاییان است می کشانیم و این کار برای ما بسیار پر هزینه خواهد بود. ما بایستی این موضوع را تا آنجا که توان داریم و هنر دیپلماسی ما این است (نایب رییس ـ وقت شما دیگر تمام است) (الان تمام می کنم ، چشم) تا جاییکه امکان دارد این موضوع را در قالب حقوقی پیگیری کنیم.
بنابراین بنده معتقدم که واقعا الان دستگاه اجرایی ما که شورای عالی امنیت ملی است خودش این امکان و توان را دارد که لغو کند و مجلس هم در این راستا اعلام حمایت کرد و ما دست خودمان را هم نمی بندیم ، باتوجه به تغییرات سریع که در سطح بینالملل است ، با این وضعیت ما دست خودمان را ببندیم ، بلکه ما میتوانیم در اقدامات بعدی مصوبات بسیار مهمتری را در این راستا داشته باشیم ، سپاسگزارم.
نایب رییس ـ خوب ، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق زیاد است ، موافق اول جناب آقای ندیمی هستند که وقتشان را به جناب آقای بروجردی داده اند.
نایب رییس ـ آقای بروجردی بفرمایید.
علاالدین بروجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از همکار محترم جناب آقای ندیمی و همینطور جناب آقای بزرگیان تشکر می کنم.
صورت مساله را مخبر محترم تشریح فرمودند. من بلحاظ صرفه جویی در وقت به گذشته ها نمی پردازم ، ولی واقعیت این است که در مجموعه تحولات دوسال گذشته اتفاق افتاد که مسبوق به سابقه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که سه کشور آلمان ، فرانسه و انگلیس همکاری بسیار گستردهای را بر مبنای ماده (4) عهدنامه NPT با ایران قبل از پیروزی انقلاب داشتند و این چرخش (180) درجه ای آنها یک نشان بارز از برخورد سیاسی آنها با پرونده هستهای ایران است.
ما بلحاظ اینکه فضاسازی تحمیلی آمریکا را علیه کشورمان در جهان بشکنیم ، همه گامهای لازم را برداشتیم که اشاره فرمودند از بیانیه تهران گرفته ، تا قرارداد پاریس ، تا امضا پروتکل الحاقی ، تا گزارش (1030) صفحه ای از کلیه فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران ، تا (1400) نفرروز بازرسی یعنی ما فضای کشور را باز گذاشتیم . البته اقدامات جمهوری اسلامی ایران این نتیجه را داشت که آقای البرادعی بعنوان مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای در نوامبر 2004 رسما اعلام کرد که ایران تخطی از مقررات آژانس را ندارد.
علی رغم این موضوع باتوجه به اینکه در نامه وزرای خارجه سه کشور به جناب آقای دکتر روحانی دبیر قبلی شورای عالی امنیت ملی تصریح کرده اند که ایران نباید از این حق استفاده کند و شاهد دیگر اینکه در ملاقات دبیرکل سازمان ملل با جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور ، آقای دبیرکل باز تصریح کرده بود که ما معتقدیم و پذیرفته ایم و قبول داریم که ایران این حق را دارد ، ولی درخواست داریم از این حق بگذرد.
بنابراین ، ما بعنوان نمایندگان ملت بزرگ ایران که سوگند یاد کرده ایم در جهت دفاع از حقوق ملت ایران که امروز ما شاهدیم (20) هزار دانشجو در اطراف نطنز حضور پیدا کرده اند و اراده ملت ایران را به نمایش گذاشته اند ، طبیعی است، وظیفه ما این است که از این حق دفاع کنیم.
خلاصه حرف آنها این است که این اتفاق در ایران نیفتد، حرف ما هم فراتر از مقررات قانونی نیست ، ما عضو NPT هستیم ، موافقت داریم که در چارچوب مقررات آژانس فعالیت کنیم ، کلیه فعالیتهای ایران اسلامی بر همین مبنا صورت میگیرد. اگر با همه این همراهی ها و همکاریهای جمهوری اسلامی ایران ، آنها بخواهند این نکته را تحمیل کنند که از این حق استفاده نکنید ، طبیعی است از آن نقاطی است که ما نمی توانیم تمکین کنیم و موظفیم که از حق ملت دفاع کنیم.
من اشارهای هم به گزارش اخیر جناب آقای البرادعی می کنم که در (6) مورد این گزارش با جمهوری اسلامی ایران برخورد مثبت انجام داده ، یعنی از سپتامبر گذشته تا امروز (براساس این گزارش رسمی) که در تاریخ (24) نوامبر در شورای حکام مطرح خواهد شد ، ایران همکاری قابل توجهی با بازرسان آژانس انجام داده. البته (6) مورد را هم بعنوان مواردی که همکاری ایران باید استمرار پیدا کند ذکر کرده. علی رغم این گزارش مثبت ، از زمان منتشر شدن این گزارش ، آمریکایی ها تلاش گسترده سیاسی در...
نایب رییس ـ من از نمایندگان خواهش می کنم از جلسه خارج نشوند، ان شاالله ما بتوانیم این رای گیری را داشته باشیم. آقای بروجردی صحبتتان را محدود بفرمایید.
بروجردی ـ ... تلاش سیاسی گسترده در دنیا دارد انجام میدهد که با سناریوهای متعدد ، ارایه CD و اینکه ایران دارد بطرف حرکت نظامی میرود که این پرونده به شورای امنیت احاله بشود یا از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل گزارش بشود که در هر دو صورت تفاوتی نمی کند ، مسیر پرونده از مسیر طبیعی و عادی خارج میشود ، از درون شورای حکام و ساختار شناخته شده بینالمللی رسیدگی به مسایل هستهای جهان به شورای امنیت سازمان ملل.
ما امروز از طریق این طرح این پیام را به شورای حکام می دهیم و اعلام می کنیم درصورتیکه این روند منطقی و طبیعی که خود آقای البرادعی هم بر آن صحه گذاشته جلو برود ، طبیعی است که ایران اسلامی در چارچوب برنامههای خودش ، برنامه را به پیش خواهد برد و البته همکاران محترم مستحضرند که ما طرح الزام دولت به فناوری هستهای را هم در همین مجلس بتصویب رسانده ایم ، یعنی بستر لازم برای برداشتن گام لازم توسط شورای امنیت آماده است. آقای دکتر لاریجانی هم در بیانیه ای که از طرف شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد ، این نکته را اشاره کرد که در صورت احاله پرونده به شورای امنیت کلیه اقدامات داوطلبانه متوقف میشود و مسیر فعلی تغییر میکند، منتها اینکه ما بعنوان نمایندگان ملت نظاره گر بی تفاوت این جریان بسیار مهم باشیم طبیعی است که غیرقابل قبول است. شورای امنیت کار خودش را انجام میدهد، منتها ما بعنوان کسانی که ملت ما را انتخاب کرده اند، در این مکان مقدس از حقوق آنها دفاع کنیم و ملاحظه میفرمایید که علی رغم اینکه همه گامهای ما برمبنای مقررات بینالمللی بوده، آنها میخواهند پرونده را به شورای امنیت ارجاع بدهند، طبیعی است که اعلام می کنیم، درصورتیکه اینکار را انجام بدهند دولت موظف است که کلیه اقدامات داوطلبانه غیر الزام آور حقوقی خود را که تا کنون انجام داده و فعالیتها را متوقف کرده، نقطه پایانی بر آن بگذارد، فعالیتها را شروع بکند و طبیعتا این بخش از مسوولیت نمایندگان ملت از طریق تصویب این طرح ان شاالله به انجام خواهد رسید.
من با توجه به اینکه پرونده هستهای یک مساله ملی است، از اقلیت مجلس هفتم هم خواهش می کنم که با عنایت به اینکه موضوع نه سیاسی است، نه جناحی است، نه مربوط به قشر مشخصی است، همانگونه که جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهور سابق در آلمان در تایید نظر جناب آقای دکتر احمدی نژاد در موضوع فلسطین در قلب اروپا اعلام کردند هم داستانی و همبستگی ملی ما را در برابر یک مساله ای که مساله مهم همه ملت ایران است، در این موضوع هم همه مجلس ان شاالله با رای قاطع خودشان این هشدار را به غرب و به همه کشورهایی که در تمکین به فرمان آمریکا میخواهند علیه جمهوری اسلامی رای بدهند، این رای مثبت یکپارچه را به این طرح ان شاالله همه ملت شاهد باشند، با تشکر.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، متشکر، قربان شما. خوب، مخالف دیگری می خواهد صحبت بکند؟
منشی (محبی نیا) ـ آقای مهندس! مخالفین محترم منصرف شدنـد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، خیلی ممنون، ببخشید وقت نماز هم هست، خیلی وقت مان کوتاه است، جناب آقای آقازاده شما چند جمله ای بفرمایید، البته قانونا وقتتان زیاد است، ولی لطف کنید کوتاه توضیح بدهید که ما امروز کلیات را تمام کنیم، بعد ادامه مذاکرات را برای سه شنبه می گذاریم.
آقازاده (رییس سازمان انرژی اتمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم که دولت با این پیشنهاد موافق است و این پیشنهاد دو پیام مشخص دارد، یک پیام در رابطه با طرفهای مذاکره ما اروپاییهاست. در آخرین پیشنهادی که اروپایی ها ارایه کردند بطور صریح و روشن حقوق ما را در بحث هستهای منکر شدند و منتفی دانستند و این حرف اروپایی ها برخلاف توافق تهران، پاریس و ژنو بود. بر این اساس در یک چنین جایگاهی از طرف مجلس موضعگیری میشود، این موضعگیری بسیار حایز اهمیت است، لذا رای امروز شما این پیام را دارد که طرف مذاکره در آینده اگر بخواهد مذاکره ادامه پیدا کند باید چارچوب مذاکره تعریف شده باشد، در قالب روشن باشد و معلوم باشد که ملت ایران و به نمایندگی آنها مجلس شورای اسلامی در این نظر است که تحت هیچ شرایطی از این حقوق صرفنظر نمی کند.
اما پیام دوم، پیام دوم به شورای حکام است که اگر با توجه به تصریح و مشخص شدن حقوق کشورها در اساسنامه آژانس و در معاهده ای که بین ما و آژانس در چارچوب مقررات N.P.T امضا شده، این حقوق مسلم است و تحت هیچ شرایطی قابل حذف و یا نقض و یا تغییر نیست. اگر بخواهد اقدام یکطرفه ای از طرف شورای حکام انجام بشود این حقوق دولت و ملت و مجلس شورای اسلامی است که از اقدامات داوطلبانه شان صرفنظر کنند. من اینجا اشاره کنم به فرمایش مخالف محترم که اشاره کردند، بحث های حقوقی NPT بحث های حقوقی مقررات آژانس را به آن اشاره کردند، این مصوبه مجلس ورودی به این موضوع ندارد، در آن مصوبه دقیقا یک علامت و یک پیام سیاسی مشخصی نهفته است و آن عبارت از این است که درصورتیکه شورای حکام خارج از حقوق ملت ها حرکت کند آن ملت حق دارد یک پیام روشنی را به آنها ارایه بدهد. فکر می کنم با توجه به زمان، این مقدار کافی باشد.
(عدهای از نمایندگان ـ احسنت)
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. حضار 197 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با کلیات این طرح مطرح بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم (183) رای مثبت به کلیات طرح دادند، تصویب شد. چند پیشنهاد مطرح است که این ها را برای جلسه بعد می گذاریم. (تکبیر نمایندگان)
آقای حاجی بابایی آن عدد قبلی را هم باید اصلاح کنند، آن عدد را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ با توجه به مصوباتی که در رابطه با تامین یارانه بنزین داشتیم اصلاح بودجه سال 1384 را اعلام می کنـم.
ماده الحاقی ـ مبالغ مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1384 کل کشور بشرح زیر اصلاح میشود:
1 ـ مبلغ مندرج در صدر ماده واحده از حیث منابع و مصارف به مبلغ (1) میلیون و (649) هزار و (176) میلیارد و (770) میلیون ریال.
2 ـ مبلغ مندرج در صدر بند «الف» ماده واحده به مبلغ (625) هزار و (386) میلیارد و (60) میلیون ریال.
3 ـ مبلغ مندرج در جز (1) بند «الف» ماده واحده به مبلغ (593) هزار و (408) میلیارد و (9) میلیون ریال.
4 ـ مبلغ مندرج در بند «ب» ماده واحده به مبلغ (1) میلیون (72) هزار و (712) میلیارد و (422) میلیون ریال.
نایب رییس ـ متشکر، تمام شد.
8 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
نایب رییس ـ ما دو نـامه داریم که آقای قـربانی قـرایـت می فرمایند.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رییس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
نظر به اینکه این روزها موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی یکبار دیگر مورد توجه افکار عمومی، محافل سیاسی و رسانه ها قرار گرفته است بر خود لازم میدانیم بعنوان نمایندگان ملت نکاتی را خدمت جناب عالی تقدیم کنیم:
1 ـ دغدغه حضرت عالی درخصوص فرار سرمایه ها مورد تقدیر و حمایت ما نیز هست، اما ربط دادن موضوع فرار سرمایه ها به مبارزه با مفاسد اقتصادی یک بحث غیرعلمی و مردود است. همانطور که در بند (2) از فرمان (8) ماده ای رهبر معظم انقلاب در این باره تصریح دارد، مبارزه با فساد موجب امنیت اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم هستند.
2 ـ ما به نمایندگی از این ملت نجیب و شرافتمند مصرانه از شما می خواهیم مساله معرفی محکومان پروندههای مفاسد اقتصادی را بی اهمیت ندانیم، معرفی نکردن مفاسد اقتصادی نه تن ها سواستفاده کنندگان از امکانات حکومتی را جری تر و ابتلا به فساد را کم خطر و سهل میکند، بلکه اعتماد عمومی به سلامت نظام را نیز هر چه بیشتر می کاهد. معرفی مفسدان اقتصادی، هم اثر تنبیهی دارد و هم اثر پیشگیرانه و نیز باعث میشود
اکثریت مدیران سالم و پاک دست در نزد افکار عمومی از معدودی امتیاز طلب فاسد و انحصار جو متمایز شوند، به راستی آبروی نظام مهمتر است یا آبروی عدهای فاسد، زیاده خواه و پر مدعا؟!
3 ـ ما و قریب به اتفاق موکلانمان عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را موثر و کافی نمی دانیم و معتقدیم در اجرای فرمـان (8) مـاده ای مقام معظم رهبـری به سران سه قوه دربـاره مفاسد اقتصادی مورخ 1380/02/10 همت لازم به کار نرفته اسـت.
4 ـ اکنون که دولت مردمی و تازه نفس عزم خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و خشکاندن ریشههای فساد و امتیاز طلبی اعلام کرده است، ما نمایندگان ملت نیز آمادگی کامل خود را برای بررسی و تصویب لوایح قوای محترم قضاییه و مجریه با هدف رفع موانع قانونی در راه مبارزه موثر، قاطع و دقیق با مفاسد اقتصادی و نیز بستر سازی قانونی برای افزایش امنیت اقتصادی اعلام می کنیم و یکبار دیگر خود و همه مسوولان نظام را به اجرای فرمان (8) ماده ای رهبر معظم انقلاب فرا می خوانیم و فرازی از این فرمان تاریخی را یادآور می کنیم که فرمودند «تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است».
این نامه با بیش از (150) امضا تقدیم شده است.
9 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری مبنی بر تقدیر از حسین رضا زاده قهرمان وزنه برداری جهان
منشی (قربانی) ـ نامه دوم:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
پیروزی افتخار آفرین جهان پهلوان حسین رضا زاده در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان و کسب مقام قهرمانی برای پنجمین بار پیاپی با توسل به پرچمدار قیام عاشورا حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) درحالی صورت گرفت که رسانه خبری وابسته به دشمنان این مرز و بوم پیرامون دعوت یک کشور بیگانه از این پهلوان ملی برای اخذ تابعیت ایشان سر و صدا و جنجال تبلیغاتی به راه انداخته بودند.
تلاش غرور آفرین ایشان در کسب مقام قهرمانی جهانی و بالا بردن پرچم پرافتخار میهن اسلامی و تمثال مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخ کوبنده ای بود که توسط این جوان غیور به توطیه های استکبار جهانی و نظام سلطه داده شد و لذا شایسته است دستور فرمایید از این اقدام عزتمدارانه و حق طلبانه ایشان تقدیر شایسته بعمل آید. همچنین ضرورت دارد نگرانی خویش را از افت نسبی و عدم توفیق ورزشکاران در رشتههایی که همیشه قرین موفقیت و مدال آور بوده اند، نظیر کشتی و وزنه برداری و... اعلام نماییم.
این نامه هم با بیش از (150) امضا تقدیم مجلس شده است.
نایب رییس ـ متشکر. طرح و لایحهای برای اعلام وصول داریم؟ (اظهاری نشد).
10 ـ اسامی غایبین و تاخیر کنندگان
اسامی تاخیرکنندگان قبل از تنفس عبارتند از آقایان: سیدمصطفی سیدهاشمی (سه ساعت و30دقیقه) ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی (36دقیقه) ـ سیدمحمود مدنی بجستانی (43دقیقه) ـ شاپور مرحبا (42دقیقه) ـ ناصر نصیری (36دقیقه) ـ فریدون همتی (45دقیقه) و علی مراد جعفری (35دقیقه).
اسامی غایبین بعد از تنفس عبارتند از آقایان: محمدحسین جمشیدی اردشیری ـ حمید زنگنه ـ محمدعلی مقنیان ـ فریدون همتی و سیدمحسن یحیوی.
اسامی تاخیرکنندگان بعد از تنفس عبارتند از آقایان: عباسعلی اختری (26دقیقه) ـ علی افشاری (یکساعت و3دقیقه) ـ محمدرضا امیرحسنخانی (34دقیقه) ـ عبدالغفور ایران نژاد (38دقیقه) ـ احمد بلوکیان (36دقیقه) ـ سیدحسن آقا حسینی طباطبایی (28دقیقه) ـ کمال دانشیار (یکساعت و 1دقیقه) ـ محمدتقی رهبر (28دقیقه) ـ شکرالله عطارزاده (59دقیقه) ـ محمدرضا فاکر (یکساعت و 8 دقیقه) ـ پیمان فروزش (28دقیقه) ـ حسینعلی قاسم زاده (40دقیقه) ـ شاپور مرحبا (38دقیقه) ـ سیدرضا نوروززاده (26دقیقه) ـ گل محمد بامری (28دقیقه) ـ علی مراد جعفری (26دقیقه) و خانم رفعت بیات (26دقیقه).
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعدی مجلس ساعت (8) صبح روز سه شنبه اول آذر ماه 84 و دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه امروز را اعلام می کنم.
(جلسه ساعت 00/17 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
