رای شماره 1140 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد...

شماره 9902492 1400/05/05

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811140 مورخ 1400/04/05 با موضوع: «ابطال بند 2 دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 1930/ش ـ 1399/05/21 وضع شده توسط رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/04/05 شماره دادنامه: 1140 شماره پرونده: 9902492

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ولی اله حیدرنژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 1930/ش ـ 1399/05/21 وضع شده توسط رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند 2 دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 1930/ش ـ 1399/05/21 وضع شده توسط رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379: «... به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید» ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 اقدام خواهند کرد.

تبصره ـ ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن برعهده متقاضی است.

ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره‌های آن، به شماره 100/228009/9000 ـ 1398/12/25 رییس قوه قضاییه اشعار می دارد: «مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی و ارگان ها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره1ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

بنا به مراتب با توجه به مستندات قانونی فوق‌الذکر مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد و کانون کارشناسان و شورای عالی کارشناسان رسمی مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری هیچ گونه صلاحیت و اختیار مستقلی در تعیین تعرفه کارشناسی و ضوابط آن ندارند و در مانحن فیه مشاهده می‌شود که مصوبه معترض عنه به تصویب ریاست قوه قضاییه نرسیده است و رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج از صلاحیت‌های قانونی مبادرت به صدور بخشنامه نموده اند که اطلاق بخشنامه معترض عنه به جهت منع هرگونه اعمال تخفیف تعرفه، با محتوای ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ریاست قوه قضاییه نیز مغایر است. بنابراین اولا: با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و عدم پیش بینی هرگونه اختیار قانونی برای کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم گیری مستقل نسبت به تعرفه کارشناسان رسمی مغایر ذیل اصل 170 قانون اساسی، به دلیل خروج از صلاحیت قانونی است. ثانیا: مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری است چراکه مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تایید ریاست قوه قضاییه برسد که راجع به مصوبه معترض عنه مفاد بخشنامه به تایید ریاست قوه قضاییه نرسیده است لذا بخشنامه معترض عنه مغایر نص صریح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه وماده 29 قانون کارشناسان رسمی است. ثالثا: شورای عالی کارشناسان رسمی و مرکز وکلا مکلف به تبعیت از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب سال 1398 ریاست قوه قضاییه هستند که اطلاق بخشنامه معترض عنه با ماده 2 دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص موضوع مغایر است. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

2ـ اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب می گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب لایحه شماره 4671/ش ـ 1399/12/20 توضیح داده است که:

" اولا: بدوا اعلام می‌دارد مستفاد از مقررات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 شورای عالی کارشناسان و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یک نهاد صنفی غیردولتی بوده و از جمله سازمان و نهادهای مندرج مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، لذا از این حیث طرح موضوع به کیفیت موصوف و به طرفیت این شورا در آن مرجع قابل تامل و محل ایراد است.

ثانیا: دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 1930/ش ـ 1399/05/21 هیچ گونه منافات و مغایرتی با دستورالعمل شماره 100/228009/900 ـ 1398/12/25 موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و همچنین دیگر مقررات و اختیارات مقامات قضایی در اعمال مقررات تخفیفی نسبت به دستمزد کارشناسان نداشته و ندارد. از طرفی همان گونه که از مفاد دستورالعمل مورد دعوی مشاهده می‌شود از اهداف مهم تنظیم دستورالعمل موصوف تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور، ایجاد رویه واحد در مراکز استانی، رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه، جلوگیری از رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس و احصا کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم 5% مرکز و کانون ها است.

ثالثا: برخلاف نظرات مطروحه دستورالعمل اجرایی به شماره 1930/ش ـ 1399/05/21 به هیچ وجه نافی اختیارات مقام قضایی در موضوع مورد عمل نیست. بدیهی است مقررات مندرج در قوانین و همچنین دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 رییس قوه قضاییه به شرح مندرج در تبصره‌های ماده 2 آن ودیگر موارد دایر بر ارایه تخفیف در دستمزد کارشناسی و همچنین رعایت حال متقاضیان کارشناسی توسط مـراجع قضایی، کانون و مـرکز کماکان معتبر و قابل استناد است. بدیهی است شمـول دستورالعمل اجـرایی موضوع دعوی کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی متقاضی کار کارشناسی بوده که در قوانین، آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها اختیار تخفیف و تعدیل دستمزد کارشناسی به آنان داده نشده و اساسا چنین حقی را ندارند.

رابعا: علاوه بر مراتب به موجب ماده 30 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 از جمله موارد تامین هزینه‌های مربوط به هر کانون، پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی بوده که در بند (ب) آن مقرر شده است. توج ها به عبارات مندرج در ماده فوق‌الذکر و همچنین بند (ب) آن تصدیق خواهند فرمود دریافت پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی، حق قانونی کانون ها بوده و پرداخت آن توسط کارشناسان به عنوان اشخاصی که دستمزد کارشناسی را اخذ می‌نمایند، یک تکلیف قانونی است. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود به جهت اهمیت موضوع و برای اطمینان و تسهیل در وصول مبلغ پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی، قانونگذار در ماده 31 قانون فوق‌الذکر، اشخاص ثالث مندرج در ماده فوق، ازجمله مراجع قضایی و وزارتخانه ها و غیره را نیز موظف به کسر مبلغ مندرج در بند (ب) ماده 30 قانون، از دستمزد پرداختی به کارشناسان و واریز آن به حساب کانون کرده است. بر این اساس نه تن ها اصل پرداخت پنج درصد (5%) توسط کارشناسان و همچنین مراجع و اشخاص ذی مدخل در این موضوع امری قطعی و حتمی است، بلکه در این خصوص اگر هر کارشناس و یا دستگاهی صرفا برای تامین منافع خویش و به طور دلخواه و با اعمال تخفیف آن چنان دستمزد کارشناسی رااخذ و دستورالعمل دستمزد کارشناسی طبق تعرفه، را رعایت ننماید، این امر موجب تضییع حقوق کانون و همچنین دولت شده و ایجاد مفسده می‌نماید.

خامسا: تصویب دستورالعمل مورد نظر از جمله بند 2 آن که مورد اعتراض مدعی قرار گرفته، مبتنی بر رعایت مقررات توسط کارشناسان بوده و اگر چنین تصمیم و تضمین وجود نداشته باشد، حقوق قانونی کارشناسان ذینفع، تضییع و اداره کانون ها با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این اشاره به تخلف به نحو مندرج و مورد اعتراض در دستـورالعمل در صورت عـدم انجام تکالیف مقیده در دستورالعمل تعرفـه دستمزد کارشناسان رسمـی دادگستری مصوب رییس قوه قضاییه از جمله ماده 2 آن بوده که با تلقی آن به عنوان یک هشدار صنفی، نهایتا امر رسیدگی به موضوع و اخذ تصمیم با مراجع انتظامی در قوانین خواهد بود.

علیهذا از آنجا که تصویب و تنسیق بند مورد دعوی در دستورالعمل اجرایی به شماره 1930/ش ـ 1399/05/21 کاملا منطبق با مقررات مورد عمل بوده و جهت تامین نظر قانونگذار و اهتمام در انجام امور کارشناسی و همچنین اداره کانون ها است، لذا توجه به موارد و نهایتا رد ادعاهای مطروحه از آن هیات مورد تقاضاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/04/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 اقدام خواهند کرد. تبصره: ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.» در همین راستا رییس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را طی بخشنامه شماره 100/228009/900 ـ 1398/12/25 ابلاغ کرده است و در ماده 2 و تبصره‌های آن و به ویژه در تبصره 2 آن در صلاحیت قاضی دادگاه در کاهش حق‌الزحمه کارشناس تا میزان معین و در صورت عـدم استطاعت مـالی متقاضی، تعـیین ضابطه شده است. بنا به مراتب، مطابق قانون، تن ها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و به شرح پیش گفته نیز رییس قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده است، بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد و آنچه که توسط رییس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، رییس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در بند 2 دستورالعمل شماره 1930/ش ـ 1399/05/21 وضع شده، چون خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده است و دخالت در حیطه وظایف رییس قوه قضاییه است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.