لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/10/03
شماره: 140109970905812451
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شاهرود
شماره پرونده: 0004331
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی مودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شاهرود
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«شهرداری شهر شاهرود به استناد تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 اقدام به مطالبه مبلغی تحت عنوان عوارض کرده است در حالی که: طبق ماده 19 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیر دولتی، مدارس غیر دولتی در برخورداری از تحقیقات و ترجیحات و کلیه معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی می‌باشند؛ لذا مانند مدارس دولتی مشمول مالیات و عوارض و بهای خدمات نمی‌باشند و در نتیجه با انتفای این موضوع، عنوانی به نام لزوم پرداخت عوارض که به لحاظ آن شهرداری مبادرت به تعیین و دریافت بهای خدمات کند. در مورد فعالیت مدارس غیر دولتی و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی مصداق و معنایی پیدا نمی‌کند و از اساس منتفی می‌شود. به موجب بند 14 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد آیین‌نامه موضوع تصویب‌نامه شماره 235376/ت 41958 هـ مورخ 1387/12/14 هیأت وزیران صرفاً ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند، بنابراین چنانچه مدارس و مراکز غیر دولتی آموزشی که زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش می‌باشند در چهارچوب مجوزهای صادره از مراجع ذی‌صلاح اقدام به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی نمایند مشمول معافیت موضوع این قانون خواهند بود.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تبصره 6: مبنای محاسبه عوارض بناهایی که در کاربری مسکونی طبق ضوابط طرح جامع و تفصیلی نسبت به احداث مراکز رفاهی همچون مهد کودک و مراکز رفاه خانواده، احداث تأسیسات درمانی محله‌ای مستقل از مسکن، احداث واحدهای مذهبی اقدام نموده‌اند و همچنین مشاغل غیر مزاحم مانند مطب، تدریس خصوصی، صنایع دستی، دفتر خدمات مهندسی، دفتر خدمات قضایی با توافق شهرداری، مشروط به اینکه بیش از 35 درصد مساحت مسکونی و حداکثر مساحت 35 متر مربع را اشغال نکرده باشد با رعایت حقوق مالکانه سایر مالکین و در هر پلاک اصلی حداکثر یک باب با اخذ مجوز لازم از سازمان‌های ذی‌صلاح بلامانع می‌باشد و عوارض زیربنای آن برابر جداول 1 الی 4 به ازای هر متر مربع H 2 و در صورت عدم رعایت شرایط فوق‌الذکر H1 3 قابل محاسبه و وصول خواهد بود. بدیهی است در هر حال کاربری زمین برابر ضوابط طرح تفصیلی مسکونی باقی خواهد ماند و تبدیل کاربری مسکونی به کاربری‌هایی به جزء موارد فوق‌الذکر با تصویب ماده 5 و رعایت ضوابط مربوطه میسر خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 8244 مورخ 1401/03/02 توضیح داده است که:
«همان گونه که مستحضرید نحوه وصول عوارض شهرداری‌ها برابر مقررات و قوانین جاریه کشور و سیر مراحل آن که عبارتست از تنظیم دفترچه لایحه عوارض و ارسال آن جهت تصویب به شورای اسلامی و سپس جهت تطبیق با قوانین به کمیته انطباق شهرستان در فرمانداری ارجاع و در صورت تأیید به شهرداری ابلاغ می‌گردد و شهرداری‌ها فقط مجری قوانین صادره برابر مصوبات می‌باشند که در خصوص دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری شاهرود (تبصره 6 صفحه 6) که شاکی به آن معترض بوده لازم به ذکر می‌باشد سیر مراحل آن کاملاً بر اساس قانون بوده و بر طبق مقررات تنظیم و طی نامه شماره 99/45699/08 مورخ 1399/10/09 به شورای اسلامی شهر ارسال و پس از بحث و تبادل نظر بررسی فراوان در جلسات متعدد به تصویب رسیده و هیأت تطبیق شهرستان پس از بررسی تأیید و برابر نامه شماره 5025/1/14053 مورخ 1399/11/12 به شورا ارسال و مراتب طی مصوبه شماره 3681 مورخ 1399/11/12 به شهرداری ابلاغ گردیده است و شهرداری متعاقباً به صورت قانونی اقدام به صدور فیش‌های مذکور نموده است. همان گونه که مستحضرید برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. ضمناً شهرداری صرفاً مجری مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و خواهان با این ادعای در واقع درخواست تغییر در ضرایب و اعمال بخشی از نحوه محاسبه عوارض مصوب را داشته و این در حالی است که شهرداری و کمیسیون ماده 77 نمی‌تواند در ضرایب فرمول تصویبی اعمال نظر نماید و بخشی را اعمال و بخشی را اعمال ننماید. برابر رأی شماره 471 مورخ 1399/03/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعطای هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها ملغی گردیده و مغایر قانون می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/03 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه بر اساس ماده 19 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب سال 1395، مدارس غیر دولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند و به موجب بند (هـ) تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به آموزش و پرورش اجازه داده شده است که به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کند و تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقالات املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و یا بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است، بنابراین تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شاهرود که با عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا مجتمع‌های مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در قسمت تدریس خصوصی (مدارس غیر دولتی و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی) و از جهت شمول عوارض بر این فعالیت‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین