رای شماره 1180 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و...

شماره هـ/ 96/501 1396/12/12

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1180 مورخ 1396/11/17 با موضوع:

«ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/17 شماره دادنامه: 1180 کلاسه پرونده:96/501

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند شورای شهر تبریز اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر تبریز می‌نماید. در ماده 7 این مصوبه، در مورد اخذ کارمزد استرداد عوارض وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری تبریز اجازه داده شده است که اقدام به اخذ کارمزد نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان کارمزد استرداد عوارض اخذ می‌نماید. لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.

مطابق ماده 29 مقررات مالی شهرداری ها، منابع درآمدی شهرداری مشخص است. این منابع یا عوارض است و یا بهای خدمات. اخذ کارمزد استرداد عوارض، نه در قالب عوارض می گنجد و نه در قالب بهای خدمات، زیرا خدماتی به شهروند ارایه نمی گردد که به ازای آن کارمزد اخذ کند. از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه به شهرداری، منوط به تجویز قانونگذار گردیده است و هیچ مجوز قانونی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین اخذ این وجوه، غیر قانونی بوده و تمامی این مبالغ می‌باید به شهروندان مسترد گردد. لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده 7 ـ نحوه استرداد عوارض

«در صورت انصراف متقاضی از پروانه ساختمانی، اصلاحیه و سایر گواهی‌های درخواستی بعد از کسر کارمزد (مطابق جدول ذیل به صورت پلکانی محاسبه) نسبت به بازپرداخت وجوه واریزی آن‌ها در ظرف مدت یک ماه به غیر از عوارض کارشناسی، نوسازی مشاغل و پسماند اقدام خواهدشد.

تبصره1ـ در موارد ذیل بدون کسر کارمزد کلیه پرداختی‌های واریزی توسط ذینفع، مسترد خواهد شد.

الف) ابطال پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی.

ب) عدم امکان ادامه احداث ساختمان بر اثر حوادث غیرمترقبه ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و همچنین ورشکستگی، بیماری صعب‌العلاج یا فوت مالک با تایید مراجع ذی‌صلاح.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 4139 ـ 4/ش/ت ـ 1396/05/22 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، عطف به پرونده کلاسه شماره 96/501 در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان زینی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز «مبنی بر ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر تبریز در خصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از تاریخ تصویب» با امعان نظر به اینکه دادخواست مشارالیه در تاریخ 1396/04/28 به دفتر شورای اسلامی شهر تبریز ابلاغ گردیده بنابراین با رعایت فرجه قانونی مندرج در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ملاحظه نسخه ثانی دادخواست مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور می‌گردد.

1ـ آقای حمزه شکریان زینی به عنوان شاکی پرونده اهل (مشهد ـ سناباد 41ـ بعد از چهارراه اول، پلاک30، طبقه همکف) بوده که مشارالیه در شهرستان تبریز و مصوبات آن ذینفع نبوده و نمی باشد چرا که اثر مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز، مختص شهر تبریز و به سایر شهرها من جمله شهر مقدس مشهد که اقامتگاه و سکونتگاه شاکی آنجاست تسری ندارد.

2ـ با توجه به استناد شاکی به بند 1 ماده 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل عرض است که شاکی مغایرت مصوبه با شرع یا قانون را بیان ننموده و صرفا به مادتین مذکور استناد کرده که شکایت نامبرده به دلیل فقد دلایل اثباتی مستلزم رد می‌باشد.

3ـ با رعایت به استناد شاکی به ماده 29 مقررات مالی شهرداری که منابع درآمد شهرداری یا عوارضات یا بهای خدمات که اخذ کارمزد استرداد عوارض در قالب هیچ کدام از موارد مذکور نمی باشد که قابل عرض است که بهای خدمات آنچه که از تعریف آن پیداست خدماتی است که شهرداری در مقابل درخواست شهروندان و متقاضیان به آن‌ها ارایه می‌نماید و با تدقیق در ماده 7 قانون تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز، در صورت انصراف متقاضی از پروانه ساختمان، اصلاحیه و سایر گواهی‌های درخواستی بعد از کسر کارمزد مطابق جدول زیر ماده 7 نسبت به بازپرداخت وجوه واریزی آن‌ها در ظرف مدت یک ماه به غیر از عوارض کارشناسی و نوسازی و مشاغل و پسماند اقدام می‌نماید یعنی در حقیقت شهرداری پروانه ساختمان و اصلاحیه و سایر گواهی‌های لازم را صادر و تقدیم شهروند نموده و تکلیفی به استرداد آن ندارد ولی جهت طرح تکریم ارباب رجوع و اینکه متقاضی از گواهی‌های مذکور در ماده 7 استفاده ننموده است با اخذ کارمزد نسبت به استرداد عوارض اقدام می‌نماید و اخذ کارمزد مذکور در مقابل خدماتی است که شهرداری به شهروند ارایه کرده است از قبیل صدور پروانه ساختمانی یا سایر گواهی‌های لازم که شهرداری مکلف به صدور آن‌ها می‌باشد و این موضوع نیز برخلاف استناد شاکی کاملا منطبق با ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها می‌باشد چرا که شهرداری یا هر کس دیگر در مقابل درخواست دیگری اقدام به عمل نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود (مستندا به ماده 336 قانون مدنی) و از طرفی دیگر با تدقیق در تبصره 1ماده 7 قانون تعرفه عوارض محلی در موارد ذیل بدون کسر کارمزد و کلیه پرداختی‌های واریزی توسط ذینفع، مسترد خواهد شد.

الف) ابطال پروانه ساختمان از سوی مراجع قضایی

ب) عدم امکان ارایه احداث ساختمان بر اثر حوادث غیر مترقبه ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و همچنین ورشکستگی و بیماری صعب‌العلاج یا فوت مالک با تایید مراجع ذی‌صلاح.

ج) اشتباه در محاسبه عوارض و اصول ارقام مازاد

که شورای اسلامی شهر تبریز در ماده 7 قانون تعرفه عوارض محلی، عوامل تحت اختیار مالک یا متقاضی و عوامل غیر مترقبه خارج از حدود اختیار مالک را نیز مدنظر قرار داده است در عوامل تحت اختیار مالک که با درخواست وی شهرداری اقدام به اقداماتی نظیر صدور پروانه ساختمانی و سایر گواهی‌های لازم اقدام نموده است و انصراف وی نیز ناشی از حدود اختیار مشارالیه (مالک و ذینفع می‌باشد) در مقابل اجرت و اقدامات خود با اخذ کارمزد نسبت به استرداد عوارض پرداختی اقدام می‌نماید در حالی که شهرداری اگر به استرداد عوارض مربوط نیز اقدام ننماید خلاف قانون نیست چرا که به عمل و وظیفه ذاتی خود که همان صدور پروانه ساختمان وگواهی مورد درخواست مالک و متقاضی می‌باشد اقدام نموده است ولی به جهت رعایت قاعده انصاف باز هم با اخذ کارمزد در صورت انصراف مالک، نسبت به استرداد وجوه واریزی اقدام می‌نماید و در حوادث غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 7 اصلا وجهی را دریافت نمی نماید که مستلزم ابطال مصوبه مذکور باشد.

از طرفی دیگر با عنایت به وحدت ملاک مقررات CRCN در پروازهای داخلی، که در صورت ابطال بلیط، تغییر تاریخ و استرداد بلیط توسط متقاضی، جریمه برای آن تعیین شده است چرا که شرکت‌های هواپیمایی در مقابل ارایه خدمات خود و اقدامات متقاضی و تحت اختیارات جریمه اخذ می‌نمایند آیا شهرداری نمی تواند در مقابل خدمات ارایه شده خود اجرتی دریافت نماید؟ (تصویر نامه شماره 4325/1396/34 ـ 1396/03/31 و مستندا به تبصره6 ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394)

4ـ در خصوص استناد شاکی به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه قابل عرض است که قانون برنامه پنجم توسعه با تصویب قانون برنامه ششم و ابلاغ اجرایی شدن آن از اول سال 1396 قطع نظر از شمول یا عدم شمول آن استناد به قانون برنامه پنجم توسعه فاقد محمل قانونی است و در خصوص ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مقرر می‌دارد «اخذ هرگونه وجوه بایستی مستند به قانون باشد قابل عرض است که مطابق مواد 71 و 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اخذ عوارض پروانه ساختمان وگواهی نامه‌های لازم از حقوق متصوره و غیر قابل انکار شهرداریهاست که با تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری اقدامی عملی به خود می‌گیرد که در ماده 7 قانون تعرفه عوارض محلی نیز چنین مواردی رعایت شده است چرا که با تدقیق در منطوق ماده 7 معلوم و معین می‌گردد که شهرداری در قبال درخواست متقاضی و مالک نسبت به ارایه خدمات و صدور پروانه ساختمانی با گواهی مورد درخواست اقدام نموده و تکلیفی در استرداد گواهی مذکور ندارد ولی جهت رعایت حال مالک و مساعدت به وی و با توافق مالک و شهرداری و انصراف نامبرده از گواهی ماخوذه نسبت به استرداد عوارض اقدام می‌نماید.» لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدام شورای اسلامی شهر تبریز در ماده 7 قانون تعرفه عوارض محلی مغایر با هیچ یک از قوانین موضوعه مملکتی و یا خلاف بین شرع نمی باشد تقاضای رد شکایت شاکی از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تعیین مجازات، جریمه و کارمزد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شهروندان از خصایص قانونگذار بوده و در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است و در بند 16 یا 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد، تجویز نشده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی