رای شماره 1268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کد شماره 210 t ابلاغی به...

شماره هـ/95/956 1397/01/06

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1268 مورخ 1396/12/15 با موضوع:

«ابطال تعرفه کد شماره 210 t ابلاغی به شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شاهین شهر درخصوص سطح شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کد شماره 210 T ابلاغی به شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر

گردش کار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کد شماره 210 T ابلاغی به شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رساند:

شهرداری شاهین شهر در اجرای مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 و به شماره تعرفه 210 T شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض سطح شهر مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده 77 شهرداری شاهین شهر نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متاسفانه شرکت را به پرداخت عوارض محکوم کرده و شهرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را کرده است لذا به شرح آتی بی اعتباری مصوبه موصوف شورای شهر شاهین شهر از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النهایه ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.

1ـ همان گونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساسا تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه «عوارض» در مقابل «خدمات» موضوعیت می‌یابد به عبارت دیگر مابه ازای خدمات ارایه شده هستند و علی‌الاصول پرداخت کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آن که در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شهرداری مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض سطح شهر بدون آن که ارایه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد.

2ـ شورای شهر شاهین شهر در یک اقدام غیر قانونی و با خارج شدن از چارچوب موازین قانونی مبادرت به وضع مصوبه و تعرفه‌ای با عنوان عوارض سطح شهر کرده است در حالی که این عوارض قبلا از سوی قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 صراحتا ملغی شده است و با دقت در متن و مفاد تبصره مذکور ملاحظه می‌شود که مقنن به صورت مطلق این گونه عوارض را لغو و دریافت آن را غیر قانونی اعلام کرده است و قانونگذار به صورت کلی و مطلق اعم از اینکه ملک در محدوده و یا در حریم شهر واقع شده باشد وصول چنین عوارضی را بنا به مصالحی حذف و نسخ کرده است و شورای شهر شاهین شهر با تخطی از قانون دست به وضع عوارض یاد شده یازیده است لذا وصول چنین عوارضی به لحاظ تاکید قانونگذار بر لغو آن، از سوی شهرداری برخلاف قانون است و قابلیت وصول را ندارد و جالب توجه اینکه تاسیسات این شرکت در محدوده شهر شاهین شهر قرار نگرفته است.

3ـ مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین تعرفه کد به شماره مذکور شورای اسلامی شاهین شهر مبنی بر اخذ عوارض سطح شهر مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر است.

4ـ علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکت‌های ابواب جمعی وزارت نفت محسوب می‌شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت‌المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارایه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خودکفا محسوب نمی شود و قرار دادن این شرکت در فهرست مشمولین عوارض سطح شهر از سوی شورای شهر و شهرداری شاهین شهر قانونی نمی باشد.

5 ـ مطابق منطوق و مفهوم صریح ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارایه خدمات می‌پردازد و اتصاف محلی به فعالیت‌های این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شهر و شهرداری از این منظر مردود و مخدوش است.

علیهذا نظر به جهات معروضه استدعای ابطال تعرفه کد شماره 210 T تحت ابلاغ مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 صادره از سوی شورای اسلامی شاهین شهر با عنوان عوارض سطح شهر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد. در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نهایت تسریع در رسیدگی در خصوص مورد استدعاست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 4774/س ـ 1385/11/16 توضیح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شاهین شهر

موضوع: پرونده کلاسه 95/956

احتراما، با توجه به پرونده کلاسه فوق موضوع ابطال تعرفه این شهرداری به استحضار می‌رساند: خواهان (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) ضمن دست بردن به تعرفه این شورا با تغییر شماره تعرفه و اضافه نمودن حرف (T ) به آن، تعرفه گذشته شورا در رابطه با عوارض سطح شهر را به جای تعرفه جدید این شورا جایگزین کرده است. ضمنا شماره و تاریخ مصوبه جدید تغییر یافته و برای سال 1392 شماره و تاریخ دیگری دارد که آن شرکت تاریخ و شماره سال 1390 را برای تعرفه جدید قرار داده است. در ضمن آن شرکت بدون هرگونه مراجعه به شهرداری و یا شورای شهر و درخواست اصل تعرفه و تقاضای برابر اصل نمودن آن از مراجع صالح، نسبت به برابر اصل نمودن تعرفه جعلی اقدام نموده که اعمال آن شرکت که در بالا عنوان گردید از طریق مراجع قضایی در حال رسیدگی می‌باشد، حال با توجه به بند (ب) ماده (80) و بند (3) ماده (81) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 درخواست رفع نقص به آن شرکت اعلام تا برای این شورا مشخص گردد که آن شرکت نسبت به کدام تعرفه تقاضای رسیدگی داشته و نسبت به ارسال پاسخ لازم اقدام نماید، چرا که ماهیت تعرفه ضمیمه با تعرفه مورد تقاضا تفاوت داشته و نوع دفاع از آن متفاوت می‌باشد. در ضمن تعرفه پیوستی که در آن دست کاری شده است از سال 1392 بلااثر گردیده و اکنون فاقد اثر اجرایی می‌باشد.»

شاکی [رییس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران] در پاسخ به دفاعیه رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 230305/30 ـ 1395/12/24 اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 95/956 ـ 1395/12/01 به استحضار می‌رساند: با عنایت به نامه شماره 4774/ش ـ 1395/11/16 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در رابطه با ابطال مصوبه شورای شهر شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر با عنایت به اینکه حسب نامه فوق‌الذکر شورای شهر مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 بلااثر گردیده و متعاقب آن مصوبه جدیدی تحت شماره 3400/ش ـ 1392/11/12 با کد تعرفه 210 T وضع و ابلاغ گردیده بنابراین آنچه مورد شکایت و تقاضای ابطال از سوی این شرکت می‌باشد مصوبه یاد شده یعنی به شماره 3400/ش ـ 1392/11/12 با کد تعرفه 210 T می‌باشد و دلایل و بینات غیر قانونی بودن عوارض یاد شده در متن دادخواست قبلا به استحضار رسیده است. البته شایان ذکر است مصوبه جدید شورای شهر با مصوبه قبلی از نظر محتوایی هیچگونه تفاوتی نداشته و با تطبیق دادن این دو مصوبه صرفا شماره و تاریخ و کد تعرفه تغییر پیدا کرده و الا سایر محتویات عینا تکرار شده است در ضمن با توجه به اینکه این شرکت یک شرکت کاملا دولتی بوده ادعای الحاق و اضافه نمودن حرف T به مصـوبه بلا اثر قبلـی شـورای شهر قویا از سـوی این شرکت رد می‌شود. تصدیق می‌فرمایید که هیچگونه توجیه عقلی و منطقی وجود ندارد که این شرکت دولتی دست به الحاق حرف T به ابتدای عدد کد تعرفه مصوبه سابق بزند و آنچه مهم است متن مصوبه و محتوای آن می‌باشد که از سوی هیات عمومی دیوان مورد بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال مصوبه یاد شده به شرح متن دادخواست را دارد.»

متعاقبا، رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 3023/ش ـ 1396/10/04 اعلام کرده است که:

«به: معاون محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

موضوع: پرونده کلاسه 95/956

با سلام

احتراما در پاسخ به موارد مطروحه از سوی خواهان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی کلاسه فوق‌الذکر مبنی بر ابطال تعرفه 210 T به شماره مصوبه 3139/ش ـ 1390/11/13 و پیرو نامه شماره 4774/ش ـ 1395/11/16 مراتب ذیل به جهت رد موارد ادعایی به استحضار می‌رسد:

1ـ در پاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می‌دارد، بر اساس اصل رعایت انصاف و عدالت و بر طبق آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض، تعرفه متنازع فیه که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مشمول آن بوده است از آن شرکت مطالبه و به جهت اعتراض ایشان، پرونده به منظور حل اختلاف به کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری ارجاع گردید. کمیسیون ضمن بررسی دقیق اظهارات طرفین و تطابق ایرادات عنوانی با قوانین و مقررات و تعرفه‌های موضوعه، مبادرت به صدور رای له شهرداری و علیه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران ـ منطقه اصفهان نموده است و موضوع مطروحه از سوی خواهان مبنی بر اینکه کمیسیون به دفاعیات ایشان توجه نکرده است دور از واقع می‌باشد. در این زمینه و در صورت نیاز اعلام فرمایید تا پرونده مربوط و مستندات آن ارسال تا این موضوع کاملا روشن گردد.

2ـ در پاسخ به بند 1 دادخواست اعلام می‌دارد، همان گونه که خواهان عنوان می فرمایند عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می‌یابد و این در حالی است که شهرداری ها بر طبق قانون ملزم به ارایه خدمات عمومی می‌باشند و شهرداری شاهین شهر نیز از این موضوع مستثنی نبوده و خدمات عمومی گسترده‌ای را به مانند جمع آوری زباله، رفت و روب، نگهداری و توسعه فضای سبز، احداث و نگهداری معابر عمومی شهر، احداث فرهنگسراها، ورزشگاه ها و ده ها خدمات عمومی دیگر انجام می‌دهد که برای آن و بنا بر اذن قانونگذار عوارض محلی مختلفی از سوی شوراها تصویب و با دریافت آن این گونه خدمات ارایه می‌گردد و اعلام نمودن واژه کلی «خدمات خاصی قابل تصور نیست» از سوی خواهان مبهم و غیر قابل پذیرش می‌باشد، چرا که بدون انجام این گونه خدمات زندگی در محدوده و حریم شهرها غیر ممکن خواهد بود. لذا این قسمت از دادخواست و با این استدلال سست قابل پذیرش نبوده تقاضای رد آن مورد استدعاست.

3ـ در پاسخ به بند 2 دادخواست اعلام می‌دارد: عوارض سطح شهر یکی از قدیمی ترین عوارض شهرداری‌هاست و تصویب آن به اوان اولین قانون شهرداری می‌رسد و شهرداری‌های کشور به جهت تامین منابع مالی خدمات عمومی، این عوارض را وصول و خدمات معتنابه آن را ارایه می‌نموده اند. این عوارض برای شهر تهران از زمان ابلاغ رسمی قانون نوسازی و عمران شهر در سال 1348 و به موجب ماده (2) آن و صرفا برای محدوده شهر به عوارض نوسازی تغییر یافت و بعدها نیز برای برخی شهرها در حریم خود کماکان عوارض سطح شهر را وصول می‌نمایند.

«ماده (2) در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن‌ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود»

1ـ یعنی اینکه کلیه مالکان و ذینفعان واقع در محدوده حریم شهر می‌باید به جهت خدمات دریافتی از شهرداری ها، نسبت به پرداخت عوارض آن اقدام نمایند که این موضوع در قوانین مختلف علی‌الخصوص تبصره (5) ماده (3) قانون تعاریف محدوده و حریم که عنوان می‌دارد: «در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید موظف به ارایه کلیه خدمات شهری می‌باشد» و یا در بند (ب) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که عنوان شده است: «تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل».

ضمنا طرح جامع شهر مجموعه محدوده و حریم شهر می‌باشد و بر طبق قانون تعریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384 حریم شهر اراضی بلافصل پیرامون شهر است که نظارت شهرداری در آن ضرورت دارد و مالکان و ذی‌نفعان واقع در حریم شهر که از خدمات عمومی شهر استفاده نموده اند، عوارض سطح شهر را در حریم پرداخت و مالکان و ذی‌نفعان در محدوده شهر عوارض نوسازی را پرداخت می‌نمایند و در واقع عوارض سطح شهر معادل عوارض نوسازی بوده که مرتبطین در محدوده صرفا عوارض نوسازی و مرتبطین در حریم صرفا عوارض سطح شهر را به جهت استفاده از خدمات عمومی پرداخت می‌نمایند ولیکن ضریب آن برای حریم شهر کمتر از محدوده می‌باشد و تصویب این عوارض بر اساس بند (16) ماده (80) قانون شوراها (71 سابق) از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است که نسبت به آن اقدام شده است. نکته حایز اهمیت دیگر آن که به موجب تبصره (3) ماده (2) قانون نوسازی دریافت این عوارض برای شهر تهران و سایر شهرهایی که وزارت کشور اجرای مقررات ماده مذکور را اعلام می‌نماید از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی می‌شود. یعنی اینکه برای لغو عوارض سطح شهر دو شرط اساسی مورد نیاز است اول اینکه وزارت کشور اجرای قانون نوسازی را برای شهر مربوط تصویب نماید. دوم اینکه ساختمان و اراضی مورد نظر در محدوده قانونی شهر قرار داشته باشد و در صورتی که املاک در خارج از محدوده قانونی شهر یعنی در حریم شهر قرار داشته باشند، کماکان می‌باید نسبت به پرداخت عوارض سطح شهر اقدام نمایند.

«تبصره (3) ماده (2) در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی می‌شود.» در ضمن این منطقی نیست که خواهان فقط قسمتی از یک قانون 36 ماده ‌ای با آیین‌نامه‌های مختلف را می‌خواهند به شهرداری شاهین شهر تسری دهند و در زمانی که عوارض قانونی و پایدار سطح شهر وجود دارد لغو آن را اعلام نمایند. لذا تصویب عوارض سطح شهر برابر مقررات بوده است. لذا این قسمت از دادخواست نیز قابل رد است که تقاضای رد آن مورد استدعاست.

4ـ در پاسخ به بند 3 دادخواست معروض می‌دارد، همان گونه که خواهان عنوان کرده اند اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. در این رابطه لازم به توضیح است که بنابراین مطلب تصویب عوارض سطح شهر باید با پشتوانه قانونی انجام شده باشد که بنا بر مطالب فوق‌الذکر این عوارض در ابتدای قانون شهرداری تصویب و بعدها بر طبق بند (1) ماده (35) قانون شوراها مصوب سال 1361 و بند (الف) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1369 و اصلاحات بعدی آن و بند (16) ماده (80) قانون شوراها (71 سابق) و تبصره (1) ماده (5) قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانونی مجاز در قانون برنامه‌های پنجساله علی‌الخصوص ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه تصویب آن به شوراهای اسلامی شهرها داده شده و شهرهایی که دارای قانون نوسازی بوده اند، صرفا این عوارض را در حریم شهر وصول می‌نمایند. لذا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید و خواهان با اشاره به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به آن اذعان داشته اند، در صورتی که عوارضی دارای مبنای قانونی باشد، قابل وصول خواهد بود و نظر به اینکه عوارض سطح شهر دارای مبنای قانونی بوده، قابل وصول است و خواهان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری بوده است. لذا با توجه به موارد مطروحه در فوق تقاضای رد این قسمت از دادخواست با این عنوان که (به جهت عدم وجود مستندات قانونی، تعرفه عوارض سطح شهر قابل مطالبه نیست) با توجه به اینکه مستندات تصویب کافی بوده، مورد استدعاست.

5 ـ در پاسخ به بند 4 دادخواست معروض می‌دارد در هیچ یک از قوانین و مقررات، شرکت‌های دولتی از پرداخت عوارض معاف نشده اند و اگر چنین قانونی وجود داشته باشد این شورا مکلف به رعایت آن می‌باشد و بر عکس در همه قوانین و مقررات دولت مکلف به پرداخت عوارض شهرداری ها شده است و هم اکنون بر طبق قوانین پنج ساله و قوانین و بودجه سنواتی و سایر قوانین، سازمان‌های دولتی ملزم به پرداخت عوارض شهرداری ها شده و حتی در بودجه سال 1396 به سازمان‌های دولتی که در شش ماهه اول سال، عوارض خود با شهرداری ها را تسویه ننماید، اعتبار دولتی پرداخت نمی شود و حتی فراتر از آن مقام معظم رهبری در حکمی شرعی همه آحاد جامعه و حتی سازمان‌های نظامی را مکلف به پرداخت عوارض شهرداری ها کرده اند که آن مراکز حساس نیز در حال حاضر مشغول پرداخت عوارض شهرداری ها در سطح کشور می‌باشد لذا این استدلال بی پایه و اساس خواهان قابل رد بوده و تقاضای رد آن مورد استدعاست.

6 ـ در پاسخ به بند 5 دادخواست عنوان می‌شود عوارض مورد نظر به جهت خدمات ارایه شده به آن قسمت از عرصه و مستحدثات شرکت مذکور که رد حریم شاهین شهر قرار دارند و دارای وصفی کاملا محلی است تعلق گرفته و عوارض بر اساس سطح عرصه و مستحدثات آن شرکت در حریم شاهین شهر محاسبه و به سایر املاک آن شرکت در دیگر نقاط و یا درآمد شرکت تعلق نگرفته و نمی گیرد و با آن‌ها هیچ گونه ارتباطی ندارد و وکلای آن شرکت از این موضوع کاملا اطلاع داشته و به آن واقف هستند و طرح این مسیله از سوی خواهان صرفا به جهت انحراف موضوع و ذهن آن قضات از اصل عوارض است. چرا که آن شرکت می‌توانست با این استدلال مبهم، تسری تعرفه مذکور به خود را رد می‌نمود نه اینکه کل تعرفه را به زیر سیوال ببرد، لذا این قسمت از دادخواست نیز مردود بوده تقاضای رد آن مورد استدعاست.

حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری شاهین شهر در پیشنهاد این تعرفه و تصویب آن از سوی این شورا مطابق قوانین و مقررات بوده و هیچ گونه عمل خلاف مقرراتی صورت نپذیرفته که خواهان درخواست ابطال تعرفه قانونی این شورا را نموده اند، تقاضای رد دادخواست و تایید اقدامات این شورا مورد استدعاست. ضمنا در صورت نیاز اعلام فرموده تا نمایندگان این شورا به منظور ارایه توضیحات تکمیلی حضورا خدمت برسند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 اخذ عوارض سطح شهر ملغی اعلام شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان اخذ عوارض سطح شهر، خلاف مقررات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی