رای شماره‌های 1852 الی 1856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «75» تعرفه عوارض و...

شماره 9600692 1397/11/23

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811852 مورخ 1397/09/20 با موضوع: «ابطال بند «75» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال‌های 1391 الی 1394 و بند «62» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردکان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/09/20 شماره دادنامه: 1852 الی 1856

شماره پرونده: 96/711، 96/710، 96/707، 96/706، 96/692

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی اعتبار (ثامن الایمه^(عج)) با وکالت خانم فرشته نجفی و آقای مهدی دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «75» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال‌های 1391 الی 1394 و بند «62» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردکان

گردش کار: آقای یدالله علاف زاده نماینده [شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه^(عج)] با وکالت خانم فرشته نجفی به موجب دادخواست‌های متعدد با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند «75» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال‌های 1391 الی 1394 و بند «62» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردکان در خصوص بهای خدمات پارکینگ موقت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام، ادب و احترام

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراما اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه ^(ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می‌رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1394 در قسمت وضع عوارض بابت بهای خدمات پارکینگ موقت و بهای سالیانه سال 1395 مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها می‌باشد. با این شرح که اولا: در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم تامین پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی تامین نمایند (کسری پارکینگ) مبرهن و مشخص کرده است و نیز ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، با این استدلال که «اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن‌ها بوده اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت ما به التفاوت نسبت به پارکینگ املاک تجاری نموده است. ثانیا: طبق ضوابط شهرداری در زمان صدور پروانه تجاری میزان پارکینگ مورد نیاز برای آن واحد تجاری طبق نرخ روز محاسبه و وجه آن از متقاضی اخذ می‌گردد، لذا اخذ هزینه مجدد در رابطه با پارکینگ در سنوات بعدی وجاهت قانونی ندارد. همان طور که استحضار دارید برابر آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از جمله آن آرا شماره‌های 1481، 1480، 1479، 1470، 1477ـ 1386/12/12 و شماره 770 ـ 1391/10/18 است. نظر به مصوبه شورای اسلامی شهر یزد موضوع وضع عوارض پارکینگ آن هم پارکینگ موقت عینا مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال 1395 با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت مستدعی می‌باشد.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«با صلوات بر محمد ^(ص) و آل محمد ^(ص) و با احترام به استحضار می‌رساند که شهرداری اردکان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به صدور نامه‌ای به شماره 4684/1/2/95 ـ 1395/10/05و 4995/1/2/1395 ـ 1395/10/20 مبنی بر اعلام بدهی و اخذ عوارض به انحا مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الایمه ^{(ع) می} نماید بالاخص در سال 1393 بابت پارکینگ موقت (000/265/122 ریال) و عوارض سالیانه مشاغل فعال غیرمشمول قانون نظام صنفی (000/100/12 ریال) درخواست پرداخت جمعا به مبلغ 000/365/134 ریال از این تعاونی نموده است علی هذا به استناد ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال 1393 به استناد ادله ذیل مورد استدعاست. مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) که مقرر می‌دارد: از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثنا قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12، عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46)، بند (ب) ماده 130 و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 لغو می‌گردد. به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می‌شود.

1ـ مصوبه سال 1391 شورای اسلامی شهر اردکان در قسمت وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ یا بابت بهای خدمات پارکینگ موقت و بهای خدمات سالیانه مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها می‌باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی (کسری پارکینگ) تامین نمایند مبرهن و مشخص کرده است و نیز ضمنا ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با این استدلال که «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد» به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن‌ها بوده است لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری اردکان ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافا برخلاف مفاد آرا اصداری از کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری ها اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت بهای خدمات که ارایه ننموده می‌نمایند.

3ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه‌های ذیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض از بانک ها رای داده است:

1ـ 3: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره‌های 321 الی 326 منتشر شده در روزنامه رسمی 1395/08/22 ابطال مصوبات شورای شهرها در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ اعلام می‌دارد: در تعیین وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است محدود شده است و صرفا مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده شورای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند ماده 38 قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است. ثانیا در مواردی برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین و تکلیف شده و مشمول کمیسیون‌های مقرر در آن ماده می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مواد مقنن است.

2ـ 3: در تاریخ 1388/04/21 ضمن دادنامه شماره 344 مقرر داشت:

(اساسا با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آن‌ها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آن‌ها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و شعب آن‌ها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است)

3ـ 3: همچنین آن هیات به تاریخ 1389/01/16 ضمن دادنامه شماره 2 مقرر نمود:

«نظر به این که حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می‌گردد» و اخیرا ضمن دادنامه 241 دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن گونه که از قانون و آرا فوق مستفاد می‌شود عوارض بر سه قسم تقسیم می‌شود: الف ـ عوارض ملی ب ـ عوارض منطقه‌ای ج ـ عوارض محلی از آن جا که هیات عمومی به نحو قاطع فعالیت بانک ها را محلی ندانسته لذا وضع هر گونه عوارض محلی بر بانک ها به علت این که سالبه به انتفا موضوع است موضوعیت نداشته و غیرقانونی است.

د: اخیرا طی رای کمیسیون ماده 77 شهرداری یزد مقرر شده است وضع هر گونه عوارض بهای خدمات برای بانک ها و شعب آن‌ها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است. مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصا شده است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانک ها (چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی) و موسسات مالی و اعتباری، غیرمحلی و کشوری است، رای کمیسیون ماده 77 شهرداری یزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی گردد مستندا به ماده 12 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 چنانچـه مصوبـه ای در هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری ابطال شـود رعـایت مفـاد رای هیات عمومـی در مصوبـات بعدی الـزامی است و بـا عنایت بـه اینکـه آرا وحـدت رویه هیات دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 770 ـ 1391/10/18، 97 الی 100 ـ 1392/02/16، 116 ـ 1392/02/23، 344ـ 1388/04/21، 2 ـ 1389/01/16، 220 ـ 1391/04/26، 221ـ 1391/04/26، 724 الی 759 ـ 1391/10/11، 473ـ 1392/07/22، 260 ـ 1392/04/10 و 111ـ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آرا پیشین گفته هیات عمومی و با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی 58 تعیین و تکلیف کرده است در نتیجه بند 60 و 61 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال 1395 مبنی بر تجویز عوارض و یا حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون و آرا یاد شده هیات عمومی صادر شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مورد استدعاست.»

شاکی به موجب لایحه شماره 125644ـ 728 ـ 97ـ 1397/05/24 اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان

سلام علیکم

با صلوات بر محمد ^(ص) و آل محمد ^(ع)، با احترام، پیرو دادخواست ها به شماره کلاسه 96/706، 96/710، 96/707 و 96/692 مطروحه در آن هیات تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان؛ بند 75 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان سال‌های 1394، 1393، 1392، 1391 شهرداری اردکان مورد استدعاست و نیز ضمنا در قسمت پایانی متن دادخواست‌های فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی یزد با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت قید شده است. که در متن دادخواست به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان اصلاح می‌گردد. لذا مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی به حضورتان ارسال می‌گردد. ـ جانشین مدیریت شعب استان یزد.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1391:

75) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع برای هر ماه p 50%

این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتا به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و.... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دایم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ می‌باشد.

ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1392:

75) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع برای هر ماه p

این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتا به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و.... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دایم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ می‌باشد.

تبصره: واحدهای تجاری خانگی در صورتی که پروانه ساختمانی آن‌ها خلافی نداشته باشد با اخذ پارکینگ موقت (ردیف 75) پاسخ به استعلام مجامع امور صنفی بلامانع می‌باشد. ضمنا با اخذ تعهدی مبنی بر صدور پروانه کسب تحت هیچ عنوان دال بر اینکه ساختمان مورد نظر دارای کاربری تجاری یا پروانه ساخت تجاری می‌باشد نیست و صدور پروانه کسب ایجاد حق نسبت به موارد فوق نمی باشد.

ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1393:

75) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع برای هر ماه p

این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتا به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید.

د) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1394:

75) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز برای هر ماه p

این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتا به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و..... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دایم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ می‌باشد.

هـ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال 1395:

62) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع برای هر ماه

این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتا به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع ما به التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانک ها، موسسات مالی اعتباری و..... که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دایم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ می‌باشد."

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 75 تعرفه عوارض سال‌های 1391 الی 1394 و بند 62 تعرفه عوارض سال 1395 مبنی بر بهای خدمات پارکینگ موقت مصوب شورای اسلامی شهر اردکان به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و رای شماره 573ـ 1396/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی