رای شماره 2843 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 0003173 1401/12/22

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2843 مورخ 1401/11/25 با موضوع: « ردیف 20 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان در حدی که متضمن پذیرش تایید واحد شهرسازی درخصوص مواردی است که بدون مجوز اضافه شده و یا کاربری‌هایی که بدون مجوز تغییر یافته اند، از تاریخ تصویب ابطال شد. ردیف 28 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که براساس آن عوارض، بهای خدمات و سایر تعرفه‌های مرحله دوم صدور پروانه ساختمان کلیه املاک واقع در محدوده و حریم گلپایگان که بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غیر از املاکی که مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده اند) و در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای به ابقا بنا صادر شده باشد، برمبنای یک و نیم برابر تعرفه و ارزش محاسباتی زمان یوم‌الادا و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفیفی به غیر از تخفیف نقدی محاسبه و اخذ خواهد شد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ بند (الف) ردیف 29 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که بر اساس آن سازوکاری مغایر با سازوکار مقرر در ماده 101 قانون شهرداری برای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها تعیین شده و این سازوکار به موارد مربوط به گذشته نیز تسری یافته است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ قسمت زیر 500 متر از بند (ب) ردیف 29 تعرفه شماره 100ـ 98 شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن الزام به پرداخت سهم خدمات معادل 15% ارزش روز کل زمین موضوع تفکیک به حساب شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ بند (ج) ردیف 29 تعرفه شماره 100ـ 98 شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن محاسبه مجدد سهم خدمات شهرداری در صورت تفکیک املاک است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ردیف 30 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک و به لحاظ انجام تغییر کاربری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ردیف 31 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که بر اساس آن «به ازا هر مترمربع کسری حد نصاب قطعه بندی اعلام شده در طرح‌های جامع و تفصیلی، معادل 40% ارزش روز متراژ کسری طبق نظر کارشناس رسمی مرضی‌الطرفین دریافت گردد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ردیف 32 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن تجویز اخذ عوارض پذیره از مستحدثات واقع در کاربری‌های غیرمرتبط تا زمان برگشت مستحدثات فوق به وضعیت اولیه آن‌ها است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ردیف‌های 35 و 36 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که براساس آن با پرداخت عوارض امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمان‌هایی که اعتبار پروانه آن‌ها خاتمه یافته فراهم می‌شود، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ ردیف 37 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که اشخاص مکلفند نسبت به انجام نمای ساختمان خود در زمان اعتبار اولیه پروانه ساختمان اقدام کرده و در غیر این صورت مشمول پرداخت عـوارض خواهند شد و بر مبنای ردیف 38 همین تعرفـه نیز مقرر شده است که در هنگام صدور پایان کار باید نمای ساختمان به طور کامل انجام و پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ موارد 6 گانه مقرر در تعرفه شماره 404ـ 98 و ردیف 39 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن دریافت عوارض هزینه تامین پارکینگ و عوارض پارکینگ است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ تعرفه شماره 514 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلیه کاربری ها)، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ تعرفه شماره 542 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان نگهداری و توسعه فضای سبز، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ تعرفه شماره 533 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ تعرفه شماره 601 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمی، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ قسمت تغییر محل و یا تغییر شغل در بند 4 تعرفه شماره 35/700 ـ 98 و همین قسمت در بند 4 تعرفه شماره 7/800 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که متضمن دریافت عوارض فوق از واحدهای صنفی و مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

ـ بند 8 تعرفـه شماره 316ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان که تحت عنوان عوارض پذیره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه) از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/11/25 شماره دادنامه: 2843 شماره پرونده: 0003173

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال قسمت « تایید توسط واحد شهرسازی، از ردیف 20، بندهای (الف)، (ب) قسمت «اراضی زیر 500 متر» و (ج) ردیف 29 و قسمت «صدور پروانه» از ردیف 38 و ردیف‌های 28، 30، 31، 32، 35، 36، 37 و 39 از تعرفه شماره 100ـ 98 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان مبانی، ضوابط و آیین‌نامه و تعاریف تعرفه‌های درآمد شهرداری گلپایگان

2ـ ابطال بند 8 تعرفه شماره 316 ـ 98 تحت عنوان عوارض پذیره صدور مجوز و احداث آنتن تلفن همراه، تعرفه شماره 404ـ 98 تحت عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ صرفا در موارد شش گانه، تعرفه شماره 514ـ 98 تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلیه کاربری ها)، تعرفه شماره 523ـ 98 تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاهی، تعرفه شماره 542ـ 98 تحت عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز شهری، تعرفه شماره 601ـ 98 تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمی، بند 4 تعرفه شماره 35ـ700ـ 98 تحت عنوان عوارض تغییر محل و یا تغییر شغل مشـاغل تابع قانون نظام صنفی و بند 4 تعرفه شماره 7ـ800 ـ 98 تحت عنوان عوارض تغییر محل و یا تغییر شغل مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 228065/02ـ 1400/08/16 اعلام کرده است که:

"احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر گلپایگان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود. 23 عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهر گلپایگان موضوع صورتجلسه شماره 130 ـ 1397/11/09 شورای اسلامی شهر مذکور به شرح ذیل: بندهای 20، 21، 28، قسمت الف، ب، ج ذیل بند 29، بند 30، 31، 32، 33، 35، 36، 37، 38، 39، 36ـ47 از تعرفه شماره 100ـ 98 تحت عنوان مبانی، ضوابط، آیین‌نامه تعاریف تعرفه‌های درآمد، بند 4 تعرفه شماره 307ـ 98، تعرفه شماره 315ـ 98، بندهای 2، 3 و 8 تعرفه شماره 316ـ 98، تعرفه شماره 404ـ 98، تعرفه شماره 514 ـ 98، تعرفه شماره 533ـ 98، تعرفه شماره 542 ـ 98، تعرفه شماره 601 ـ 98، بند 4 تعرفه شماره 98ـ700ـ 35، بند 4 تعرفه شماره 98ـ800 ـ7 مغایر با بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری از حیث اخذ وجه بابت کاربری غیر مجاز، تکلیف قانونگذار بر شهرداری ها جهت رعایت و اجرای طرح تفصیلی شهر وفق مواد 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تبصره 2 ذیل ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری از حیث اعمال محدودیت زمانی در تمدید پروانه‌های ساختمانی در مساحت های متفاوت و از حیث تعیین تکلیف قانونگذار در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن و از حیث تعیین روش خاص در اخذ عوارض توسط قانونگذار، تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، مواد 5، 16، 38، 50، 53، 52 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 از حیث تعیین تکلیف قانونگذار در پرداخت مالیات و عـوارض ناشی از ارزش افزوده می‌باشد:

این در حالی است که اولا: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ 1396/04/20 خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا تلقی و گواه این مطلب دادنامه‌های صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره‌های 356 ـ 1400/03/04، 936 ـ 1398/05/15، 1083ـ 1399/09/18، 1748 ـ 1399/11/18، 1149 ـ 1396/11/10، 750 و 1090 ـ 1400/03/25، 473 الی 475 ـ 1400/03/04، 718 ـ 1399/05/28، 323 ـ 1399/02/23، 1593 و 1592ـ 1399/10/30، 281 ـ 1400/02/28، 1483 ـ 1398/07/23، 443 ـ 1399/03/20، 1603 و 1602ـ 1399/11/04، 1728 ـ 1399/11/07، 370 ـ 1400/03/01، 97 الی 100 ـ 1392/02/16، 300 و 301ـ 1400/03/01، 1712 ـ 1399/11/14، 3069 ـ 1398/11/01، 744 ـ 1399/06/04، 287 ـ 1398/02/31، 1437 ـ 1399/10/16، 966 ـ 1400/03/25، 1323 ـ 1398/06/26، 1328 ـ 1399/10/13، 1848 ـ 1393/11/13، 564 الی 569 ـ 1395/08/25، 188 ـ 1398/02/17، 204 ـ 1396/03/09، 729 ـ 1400/03/18 می‌باشد که دلالت بر ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرهای مختلف کشور به دلیل مغایرت با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. ثانیا: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر گلپایگان مغایر با قانون موصوف و برخلاف دادنامه‌های یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه 100ـ 98ـ مبانی، ضوابط، آیین‌نامه و تعاریف تعرفه‌های درآمد شهرداری گلپایگان

20ـ پس از صدور مجوز اولیه کلیه تعرفه‌های مربوط به فقط واحدهایی که بدون مجوز اضافه شده و کاربری‌هایی که بدون مجوز تغییر یافته و اقدام انجام شده توسط واحد شهرسازی یا مراجع قانونی تایید شده باشد در انواع کاربری‌های اراضی و مستحدثات علاوه بر پرداخت اولیه، مشمول نیم برابر عوارض پذیره مجدد خواهند شد.

28ـ عوارض، بهای خدمات و سایر تعرفه‌های مرحله دوم صدور پروانه ساختمان کلیه املاک واقع در محدوده و حریم گلپایگان که بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غیر از املاکی که مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده اند) و در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری (بر اساس تبصره (4) آن ماده) رای به ابقا بنا صادر شده باشد، بر مبنای یک و نیم برابر تعرفه و ارزش محاسباتی زمان یوم‌الادا و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفیفی به غیر از تخفیف نقدی (در صورت وجود) محاسبه و اخذ خواهد شد.

29ـ سهم شهرداری از زمین تفکیک شده و یا متقاضیان تفکیک به شرح زیر است:

الف) برای کلیه املاکی که مساحت سند اولیه آن‌ها بیشتر از 500 مترمربع بوده و بدون طی مراحل قانونی ماده (101) قانون شهرداری تفکیک گردیده و مساحت قطعات تفکیکی آن‌ها کمتر از 500 مترمربع گردیده است اعم از آنکه فاقد سند بوده و یا اینکه براساس مواد (147) و (148) قانون اصلاح قانون نسبت به سند دریافت و قطعات تفکیکی مورد تایید شهرداری واقع گردد، می‌بایستی 25% ارزش روز زمین تفکیکی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین محاسبه و ذی نفع و یا ذی‌نفعان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

ب) املاکی که براساس طرح‌های جامع و یا تفصیلی اولیه شهر قطعه بندی گردیده اند مشمول بند فوق نخواهند بود. ولیکن در صورتی که برای قطعات مـذکور تقاضای قطعه بندی گردد، برای امـلاک بالای 500 مترمربع مطابق مـاده (101) اصلاحی قانون شهرداری و برای املاک کمتر از 500 مترمربع مطابق ماده (101) اصلاحی قانون شهرداری و برای املاک کمتر از 500 مترمربع بابت سهم خدمات معادل 15% ارزش روز کل زمین که برای آن تقاضای تفکیک گردیده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین محاسبه و ذی نفع یا ذی‌نفعان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشد. ضمنا در صورتی که این تفکیک برای الحاق به ملک دیگری باشد، صرفا متراژ زیربنای ملک تفکیکی الحاقی در محاسبات لحاظ گردد.

ج) کلیه املاکی که براساس ماده (101) و یا اصلاحی ماده (101) قانون شهرداری نسبت به تفکیک ملک خود اقدام نموده و یا براساس مواد (147) و (148) قانون اصلاح ثبت سند دریافت و سهم شهرداری را تحویل و یا پرداخت نموده اند و مجددا تقاضای تفکیک دارند و یا براساس مواد (147) و (148) مارالذکر تفکیک آن‌ها انجام شده است، نحوه محاسبه سهم خدمات شهرداری به این صورت است که برای املاک بیشتر 500 مترمربع مطابق ماده (101) اصلاحی قانون شهرداری و برای املاک کمتر از 500 مترمربع، معادل 15% ارزش روز کل زمین که برای آن تقاضای تفکیک گردیده و یا براساس مواد (147) و (148) تفکیک و یا افراز گردیده اند، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین محاسبه و ذی نفع یا ذی‌نفعان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشد.

30ـ در صورتی که اشخاص پس از تفکیک اولیه و تعیین سهم شهرداری، کاربری ملک خود را از طریق کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و یا سایر مراجع تغییر دهند، می‌بایستی سهم شهرداری ناشی از اثر تفکیک موضوع ماده (101) اصلاحی قانون شهرداری را به ازا 30% مابه‌التفاوت ارزش روز زمین کاربری قبل و کاربری جدید متراژ تغییر یافته، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین به حساب شهرداری گلپایگان واریز نمایند. ضمنا تجمیع املاک که منجر به ایجاد ارزش افزوده گردد، مشمول 30% مابه‌التفاوت ارزش روز مجموع املاک تجمیعی طبق نظر کارشناسی رسمـی دادگستری مرضی‌الطرفین و واریز آن توسط ذی نفع به حساب شهرداری گلپایگان خواهد بود.

31ـ به ازا هر مترمربع کسری حدنصاب قطعه بندی اعلام شده درطرح های جامع و تفصیلی، معادل 40% ارزش روز متراژ کسری طبق نظر کارشناس رسمی مرضی‌الطرفین دریافت گردد.

32ـ در صورتی که مستحدثاتی در کاربری‌های غیر مرتبط و کمیسیون‌های ماده (100) قانون شهرداری ایفا آن را تایید نموده باشند، تا زمان برگشت مستحدثات به وضعیت اولیه عوارض بهره‌برداری در کاربری‌های غیر مرتبط در محدوده و حریم شهر معادل 15% بهای تعرفه عوارض پذیره مربوطه برای کاربری مربوط از ذی نفع برای یکبار دریافت گردد.

35ـ در صورتیکه اعتبار پروانه ساختمان خاتمه یافته ولیکن ذی نفع در مدت زمان مقرر ساختمان را به اتمام نرسانده باشد، پروانه ساختمان فاقد اعتبار بوده و بایستی ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و در صورت تایید آن واحد و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه برای مدت معلوم افزایش یابد. در این حالت ذی نفع می‌بایستی صرفا معادل 5% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط برای هر تا یک ماه که از اعتبار پروانه گذشته و حداکثر تا 1395/01/01 و مدت زمانی که برای اتمام پروانه مورد نیاز می‌باشد را به عنوان عوارض پذیره افزایش اعتبار پروانه ساختمان به حساب شهرداری گلپایگان واریز و سپس شهرداری می‌باید نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان مورد نیاز مزبور اقدام نماید. ضمنا در صورتی که طبق نظر کارشناس بازدید شهرداری، ساختمان در زمان مقرر به اتمام رسیده ولکین ذی نفع در خصوص دریافت پایان کار تعلل نموده باشد، شهرداری گلپایگان می‌بایستی با دریافت 10% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان درخواست پایان کار اقدام نماید.

37ـ به منظور حفظ منظر و زیبایی سیمای شهری و سلامت دید و عدم وجود آلودگی بصری، کلیه اشخاص مکلفند مطابق الگوی اعلامی واحد شهرسازی نسبت به انجام نمای ساختمان خود در زمان اعتبار اولیه پروانه ساختمان اقدام نمایند. در غیر اینصورت شهرداری موظف به ابلاغ اخطاریه لازم در این زمینه می‌باشد. و در صورت عدم توجه آن اشخاص، شهرداری می‌باید جهت هر تا یک ماه اخیر از زمان اتمام اعتبار اولیه تا اتمام نماکاری، معادل 10% عوارض پذیره (زیربنای صدور پروانه)تعرفه مربوط را برای هر مترمربع زیربنای پروانه از ذیع نفع دریافت نماید.

38ـ در هنگام صدور پایان کار می‌بایستی نمای ساختمان به طور کامل انجام و پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد.

39ـ عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) کلیه کاربری‌های تعرفه درآمد شهرداری گلپایگان در خصوص املاکی است که پارکینگ مورد نیاز آن طبق ضوابط طرح‌های جامع و یا تفصیلی تامین گردیده و یا بر اساس ضوابط اعلامی در تعرفه احداث پارکینگ عوارض آن پرداخت شده باشد. در غیر اینصورت عوارض پذیره آن املاک علاوه بر عوارض پذیره مربوط، برای هر مترمربع فضای گردش هریک واحد پاکینگ مورد نیاز که تامین نگردیده است، A 100 با حداقل گردش 25 مترمربع و حداکثر آن طبق ضوابط طرح‌های جامع و یا تفصیلی محاسبه و دریافت گردد. در ضمن حداقل آن برای هر واحد پارکینگ واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها A 420 و حداکثر آن A 620 و حداقل آن برای هر واحد پارکینگ واحدهای تجاری A 1260 و حداکثر آن A 2100 در نظر گرفته شود. ضمنا برای بالکن داخلی 50% آن در نظر گرفته شود.

تعرفه 316ـ 98ـ نام تعرفه: عوارض پذیره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه)

8 ـ عوارض فوق برای تجهیزات منصوبه بر روی املاک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی بوده و در صورتیکه این منصوبات بر روی املاک شهرداری قرار گیرد، متقاضی نصب موظف است علاوه بر پرداخت عوارض فوق‌الذکر حق بهره‌برداری استفاده ماهانه از محل را برمبنای بیست و پنج درصد عوارض این تعرفه در سال مورد استفاده را برای هر ماه پرداخت نماید.

تعرفه 404ـ 98ـ نام تعرفه: عوارض هزینه تامین پارکینگ صرفا در موراد 6 گانه نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

1ـ منظور از پارکینگ مکانی است که ذی نفع بر طبق ضوابط طرح‌های جامع یا تفصیلی در محل تایید شده توسط واحد شهرسازی شهرداری برای توقف انواع خودرو می‌بایستی ایجاد نماید.

2ـ کلیه مالکین و ذی‌نفعان املاک در کاربری‌های مربوطه موظفند به احداث پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط شهرسازی شهرداری گلپایگان و یا شرایط این تعرفه برای استفاده کنندگان از واحد مربوطه می‌باشند.

3ـ تعداد پارکینگ مورد نیاز کلیه کاربری‌های فوق‌الذکر برای استفاده کنندگان از واحدهای مربوط بر اساس ضوابط طرح‌های جامع یا تفصیلی و تایید واحد شهرسازی تعیین خواهد شد.

4ـ A ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهور به مهر N تعداد پارکینگ مورد نیاز می‌باشند.

5 ـ هزینه تامین پارکینگ صرفا در موارد شش گانه به شرح توضیحات موضوع نامه شماره 55516/32/20 تاریخ 1397/06/31 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان منضم به نامه دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداری‌های کشور بر طبق ضوابط شش گانه زیر قابل انجام می‌باشد:

الف) اگر ساختمان در بر خیابان‌های 45 متری و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

ب) اگر ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

ج) اگر ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن سال باشد و شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.

د) اگر ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که عرض آن‌ها کمتر از 4 متر باشد.

هـ) اگر ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

6 ـ شهرداری گلپایگان مکلف است که عوارض حاصل از این تعرفه را در حساب جداگانه‌ای ثبت و درآمد حاصل از آن را صرفا جهت احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

7ـ املاکی که پرونده آن‌ها در کمیسیون‌های ماده (100) قانون شهرداری مطرح و مشمول جریمه کسر و حذف پارکینگ نمی گردند، مشمول بهای این تعرفه نخواهند بود.

تعرفه 514ـ 98 ـ نام تعرفه: عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلیه کاربری ها)

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

Á 75 = T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

1ـ کلیه مالکین انواع خودروهای حمل و نقل مسافر در موقع انجام هر نوع نقل و انتقال موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس ردیف مربوطه به حساب شهرداری گلپایگان خواهد بود.

2ـ Á بالاترین ارزش محاسباتی شهر گلپایگان ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهور به مهر می‌باشد.

3ـ پرداخت عوارض این تعرفه فقط به جهت نقل و انتقال بوده و استفاده از سایر حقوق قانونی با هماهنگی شهرداری گلپایگان بلامانع خواهد بود.

4ـ عوارض این تعرفه، مشمول تاکسی بی‌سیم ها نبوده و عوارض نقل و انتقال تاکسی بی‌سیم بر اساس تعرفه مربوط محاسبه و دریافت گردد.

تعرفه 533 ـ 98ـ نام تعرفه: عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

1ـ کلیه متولیان برگزاری نمایشگاه‌های ادواری، فصلی و دایمی مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

2ـ کلیه غرفه داران مستقر در نمایشگاه ها مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری گلپایگان بوده و متولیان برگزاری نمایشگاه ها موظف به نظارت و انجام این موضوع می‌باشند و در صورت استنکاف غرفه داران، متولیان نمایشگاه ملزم به پرداخت این عوارض به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

3ـ در صورتی که نمایشگاه توسط شهرداری برپا گردد، عوارض این تعرفه اخذ نخواهد شد.

4ـ در صورتی که نمایشگاه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برپا گردد، فقط عوارض نمایشگاه اخذ و عوارض غرفه‌های غیرمرتبط دریافت خواهد شد.

5 ـ حداقل متراژ محاسبه جهت غرفه ها یک مترمربع خواهد بود.

6 ـ واریز این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

7ـ A آخرین ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی ممهور به مهر می‌باشد.

تعرفه 542 ـ 98ـ نام تعرفه: عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز شهری

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

(یک درصد عوارض مازاد تراکم پایه مصوب در طرح‌های شهری و مازاد طول عرصه مجاز)+(پنج درصد عوارض پذیره یا زیربنا)= T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

1ـ کلیه اشخاص فوق‌الذکر واقع در محدوده و حریم گلپایگان که به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شهرداری مراجعه می‌نمایند، مکلف به واریز بهای این تعرفه جهت فاکتور محاسبات مرحله دوم محاسبه خود به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

2ـ کلیه اشخاص فوق که بدون اخذ پروانه ساختمان، اصلاح پروانه ساختمان و یا مخالف مفاد پروانه ساختمان مبادرت به ساخت و ساز نموده و مستحدثات آنان مورد تایید کمیسیون‌های ماده (100) قانون شهرداری و یا واحد شهرسازی شهرداری واقع کرده، مکلف به واریز عوارض این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات عوارض به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

3ـ کلیه مالکین املاک متقاضی اخذ هرگونه پروانه ساختمان می‌بایستی قبل از دریافت مجوز به واحد خدمات شهری یا فضای سبز شهرداری مراجعه نموده و ضمن واریز بهای تعرفه مذکور به حساب شهرداری گلپایگان نسبت به اخذ تاییدیه واحد مذکور مبنی بر بلامانع بودن اجرای نقشه ارایه شده اقدام نمایند.

4ـ واحد شهرسازی شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمان تاییدیه واحد خدمات شهری شهرداری را رویت نماید. ضمنا در موقع صدور گواهی عدم خلاف و پایان عملیات ساختمانی (پایان کار) اخذ تاییدیه واحد مذکور الزامی می‌باشد.

5 ـ واحد خدمات شهری شهرداری موظف است ضمن مراجعه به املاک مالکین متقاضی انواع پروانه ساختمان نسبت به بازدید محل و گزارش وضعیت موجود درختان ملک و معابر دسترسی آن اقدام و حتی‌المقدور نسبت به تثبیت آنان اقدام و واحد شهرسازی شهرداری و مالکین موظف به اعمال نظر آن واحد در این خصوص خواهند بود و در صورتی که مالکی بر خلاف نظر فوق اقدام نماید، برابر قانون حفظ و گسترش فضای سبز با آنان رفتار و عوارض‌های قانونی آن‌ها نیز اخذ خواهد شد.

6 ـ عوارض فوق مربوط به مجوزهای صادره بعد از تصویب این تعرفه بوده و مشمول فاکتورهای محاسبات پرداخت شده مجوزهای قبل از این تعرفه نخواهد بود ولیکن مستحدثاتی که در کمیسیون‌های ماده (100) قانون شهرداری مطرح و منجر به صدور رای مبنی بر ابقا بنا می‌گردد، در هر حالت مشمول این تعرفه بر اساس محاسبات دوم فاکتور محاسبات خواهند بود.

تعرفه 601 ـ 98ـ نام تعرفه عوارض ثبت اسناد رسمی

نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:

8 % مبلغ ثبت اسناد رسمی = T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف به وصول عوارض این تعرفه و ایصال آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند و در صورت عدم دریافت بایستی مبالغ آن را از مبالغ مالی خود پرداخت نمایند.

2ـ در صورت واریز این عوارض توسط خزانه معین استان، مسیولیت ایصال عوارض این تعرفه از دفاتر اسناد رسمی ساقط خواهد شد.

3ـ دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

تعرفه 35/700 ـ 98 ـ موضوع تعرفه: عوارض مشاغل تابع قانون نظام صنفی اعم از توزیعی، تولیدی، خدماتی و ... واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند.

4ـ کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای پذیرش ارتباط و استفاده از خدمات عمومی شهر گلپایگان مکلف به واریز 5 برابر تعرفه یوم‌الادا سالانه خود برای یکبار به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند. ضمنا در صورتی که قبلا این 5 برابر را در همین محل و برای همین شغل پرداخت نموده باشند، مشمول آن نخواهند بود ولیکن در صورت تغییر محل و یا تغییر شغل، مشمول 2 برابر تعرفه برای شغل جدید و یا محل جدید، بر اساس مساحت جدید می‌باشند.

تعرفه 7/800 ـ 98

موضوع تعرفه: مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه 4ـ کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای پذیرش ارتباط و استفاده از خدمات عمومی شهر گلپایگان مکلف به واریز 4 برابر تعرفه یوم‌الادا سالانه خود برای یکبار در بدو شروع بکار به حساب شهرداری گلپایگان می‌باشند. ضمنا در صورتی که قبلا این 4 برابر را در همین محل و برای همین شغل پرداخت نموده باشند، مشمول آن نخواهند بود ولیکن در صورت تغییر محل و یا تغییر شغل، مشمول 2 برابر تعرفه برای شغل جدید و یا محل جدید، براساس مساحت می‌باشند."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010838 ـ 1401/10/19 بند 4 تعرفه 307ـ 98، تعرفه 315 ـ 98، بندهای 2 و 3 تعرفه شماره 316 ـ 98، بند 20 به استثنا قسمت «تایید توسط واحد شهرسازی»، بند 21، ردیف (ب) بند 29 قسمت «و بالای 500 مترمربع»، بند 33، بند 38، بند 36 ـ 47 از تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال قسمت «تایید توسط واحد شهرسازی»، از ردیف 20، بندهای (الف)، (ب) قسمت «اراضی زیر 500 متر» و (ج) ردیف 29 و قسمت «صدور پروانه» از ردیف 38 و ردیف‌های 28، 30، 31، 32، 35، 36، 37 و 39 از تعرفه شماره 100ـ 98 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان مبانی، ضوابط و آیین‌نامه و تعاریف تعرفه‌های درآمد شهرداری گلپایگان و ابطال بند 8 تعرفه شماره 316ـ 98، تعرفه شماره 404ـ 98، تعرفه شماره 514 ـ 98، تعرفه شماره 523 ـ 98، تعرفه شماره 542ـ 98، تعرفه شماره 601 ـ 98، بند 4 تعرفه شماره 35ـ 700 ـ 98 و بند 4 تعرفه شماره 7ـ 800 ـ 98 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گلپایگان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/11/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب 1389/04/07: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود...» نظر به اینکه براساس ردیف 20 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان مقرر شده است که واحد شهرسازی نیز می‌تواند به تایید واحدهایی که بدون مجوز اضافه شده و یا کاربری‌هایی که بدون مجوز تغییر یافته، اقدام نماید و این امر به منزله مداخله واحد مذکور در حدود صلاحیت ها و اختیارات مراجع قانونی است، لذا ردیف 20 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان در حدی که متضمن پذیرش تایید واحد شهرسازی درخصوص مواردی است که بدون مجوز اضافه شده و یا کاربری‌هایی که بدون مجوز تغییر یافته اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 مورخ 1396/10/12 و شماره 1748 مورخ 1399/11/18 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، ردیف 28 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که براساس آن مقرر شده است: «عوارض، بهای خدمات و سایر تعرفه‌های مرحله دوم صدور پروانه ساختمان کلیه املاک واقع در محدوده و حریم گلپایگان که بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غیر از املاکی که مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده اند) و در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (براساس تبصره 4 آن ماده) رای به ابقا بنا صادر شده باشد، برمبنای یک و نیم برابر تعرفه و ارزش محاسباتی زمان یوم‌الادا و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفیفی به غیر از تخفیف نقدی (در صورت وجود) محاسبه و اخذ خواهد شد»، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در ماده 101 قانون شهرداری الحاقی 1345/11/27 و اصلاحی مصوب 1390/01/28 حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده است. نظر به اینکه براساس بند (الف) ردیف 29 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان سازوکاری مغایر با سازوکار مقرر در ماده 101 قانون شهرداری برای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها تعیین شده و این سازوکار به موارد مربوط به گذشته نیز تسری یافته است، لذا بند (الف) ردیف 29 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده 4 قانون مدنی و ماده 101 قانون شهرداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811479 مورخ 1401/09/01 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت زیر 500 متر از بند (ب) ردیف 29 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که متضمن الزام به پرداخت سهم خدمات معادل 15% ارزش روز کل زمین موضوع تفکیک به حساب شهرداری است، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ . با توجه به اینکه در ماده 101 قانون شهرداری الحاقی 1345/11/27 و اصلاحی مصوب 1390/01/28 نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و قدرالسهم شهرداری درخصوص املاک موضوع بند (ج) ردیف 29 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان سابقا برمبنای قانون اخذ شده است، لذا حکم مقرر در بند مذکور که متضمن محاسبه مجدد سهم خدمات شهرداری در صورت تفکیک املاک است، مبنای قانونی ندارد و بر همین اساس بند (ج) ردیف 29 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و. با عنایت به اینکه در ماده 101 قانون شهرداری الحاقی 1345/11/27 و اصلاحی مصوب 1390/01/28 نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک و به لحاظ انجام تغییر کاربری به وسیله کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فاقد مبنای قانونی است، بنابراین ردیف 30 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که در این حالت مجددا برای شهرداری سهمی تعیین کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ز. برمبنای ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده 2 این قانون است و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با توجه به حکم قانونی مذکور، ردیف 31 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که براساس آن مقرر شده است: «به ازا هر مترمربع کسری حدنصاب قطعه بندی اعلام شده در طرح‌های جامع و تفصیلی، معادل 40% ارزش روز متراژ کسری طبق نظر کارشناس رسمی مرضی‌الطرفین دریافت گردد»، از جهت اینکه در حالت ایجاد اشکال در قطعه بندی اعلام شده در طرح‌های جامع و تفصیلی نظر کارشناس رسمی مرضی‌الطرفین را ملاک عمل قرار داده، با ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ح. براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 1352/05/17): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید...» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطا مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره 489 مورخ 1396/05/24 و شماره 85 مورخ 1396/02/12 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف 32 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که متضمن تجویز اخذ عوارض پذیره از مستحدثات واقع در کاربری‌های غیرمرتبط تا زمان برگشت مستحدثات فوق به وضعیت اولیه آن‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ط. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 1127 مورخ 1401/06/15 این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف‌های 35 و 36 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که براساس آن با پرداخت عوارض امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمان‌هایی که اعتبار پروانه آن‌ها خاتمه یافته فراهم می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ی. براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌های احداثی در شهر از وظایف شهرداری ها است و موازین حقوقی مربوط به انجام این وظیفه و همچنین اخذ گواهی پایان کار در مقرراتی مانند مصوبه مورخ 1371/08/13 شورای عالی اداری با عنوان «اصلاح روش‌های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری ها» و همچنین تصویب‌نامه مورخ 1399/11/08 هیات وزیران با عنوان «آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوطه» مشخص شده است. نظر به اینکه براساس ردیف 37 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان اعلام شده است که اشخاص مکلفند نسبت به انجام نمای ساختمان خود در زمان اعتبار اولیه پروانه ساختمان اقدام کرده و در غیر این صورت مشمول پرداخت عـوارض خواهند شد و بر مبنای ردیف 38 همین تعرفـه نیز مقرر شده است که در هنگام صدور پایان کار باید نمای ساختمان به طور کامل انجام و پروانه ساختمان دارای اعتبار باشد و مفاد این احکام مغایر با موازین حاکم بر مساله صدور پروانه ساختمانی و پایان کار بوده و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر گلپایگان است، لذا ردیف 37 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان و قسمت مربوط به صدور پروانه در ردیف 38 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان به لحاظ خارج از اختیار بودن مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ک. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811129 مورخ 1401/06/15 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین موارد 6 گانه مقرر در تعرفه شماره 404ـ 98 و ردیف 39 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که متضمن دریافت عوارض هزینه تامین پارکینگ و عوارض پارکینگ است، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ل. اولا هرچند براساس تبصره 5 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/03/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی (اصلاحی مصوب 1379/06/13) هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد، ولی کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن پیش بینی نشده است. ثانیا براساس آرای متعدد هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری از جملـه رای اخیرالصدور شمـاره 140109970905811479 مورخ 1401/09/01 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 514 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلیه کاربری ها) به تصویب شورای اسلامی شهر گلپایگان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

م. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811424 مورخ 1401/08/17 این هیات نیز وضع عـوارض برای فضای سبز مغایر با قـانون و خارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، لذا تعرفه شماره 542 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که تحت عنوان نگهداری و توسعه فضای سبز شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ن. با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 564 الی 569 مورخ 1395/08/25 این هیات، وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیط سینما و تیاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 533 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

س. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811479 مورخ 1401/09/01 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 601 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ع. با توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالکین جهت صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض سالیانه از آن‌ها و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 140009970905810729 مورخ 1400/03/18 حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دریافت عوارض احداث و جابجایی و شروع فعالیت شعب جدید بانک ها و واحدهای صنفی بودند، لذا قسمت تغییر محل و یا تغییر شغل در بند 4 تعرفه شماره 35/700 ـ 98 و همین قسمت در بند 4 تعرفه شماره 7/800 ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که متضمن دریافت عوارض فوق از واحدهای صنفی و مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر است، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ف. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810649 مورخ 1401/04/14 این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مـذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 8 تعرفـه شماره 316ـ 98 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری گلپایگان که تحت عنوان عوارض پذیره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری