ابلاغ دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست ابطال عبارت...

خلاصه پیام رأی:

* به موجب ماده (34) آیین‌نامه موضوع شکایت، هزینه مالی ناشی از واگذاری مطالبات قراردادی تأمین‌کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت‌های غیر معاف مالیاتی، صرفاً برای تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می‌شود.

* شاکی مدعی است عبارت «حداکثر» در ماده مذکور برخلاف مقررات قانونی است؛ زیرا درج عبارت مذکور در آیین‌نامه موضوع شکایت (که در راستای ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب هیأت وزیران رسیده است)، قید محدودکننده برای حکم مقرر در ماده اخیرالذکر محسوب می‌شود و از حدود اختیار قانونی هیأت وزیران خارج و تضییق‌کننده دامنه حکم قانون فوق می‌باشد.

* به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه وفق قسمت اخیر ماده (147) مالیات‌های مستقیم هزینه‌هایی که در قانون پیش‌بینی نشده، ولی پرداخت آن به موجب مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود؛ قید مقرر در ماده (34) آیین‌نامه فوق - مبنی بر قبول هزینه واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی - در حیطه اختیار مرجع اخیر است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوماً منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.