لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/07/15
شماره: 123347/ت 54802 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
ناسخ
آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری
وزارت اطلاعات - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت کشور
وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بورس و اوراق بهادار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
هیأت وزیران در جلسه 1402/07/09 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی
ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.
2- هیأت: هیأت موضوع ماده (11) این آیین‌نامه.
3- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.
4- سامانه ملی: سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه.
ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، «سامانه ملی کارشناسی» را در چهارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود به گونه‌ای اجرا و بهره‌برداری نماید که ضمن قابلیت برقراری ارتباط برخط با سامانه کارشناسی قوه قضائیه، تمامی فرایندهای انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنین تهیه و مبادله گزارش‌های کارشناسی را با رعایت اصل محرمانگی در بر گرفته و به هر یک از گزارش‌های مذکور شناسه یکتا تخصیص دهد.
تبصره - هیأت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به تدوین ضوابط اجرایی سامانه ملی از جمله اقلام اطلاعاتی سامانه ملی، معیارها و ملاک‌های انتخاب اتفاقی کارشناس، چگونگی تخصیص شناسه یکتا، تاریخ اعتبار گزارش‌های کارشناسی، نحوه پرداخت مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی آن توسط دستگاه اجرایی و همچنین تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و میزان حجم کمی و کیفی کار کارشناسی به نحوی که از انتخاب مکرر کارشناس جلوگیری شود، اقدام نماید.
ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه دسترسی آسان و برخط دستگاه‌های اجرایی به فهرست و مشخصات کارشناسان که اطلاعات آنان از طریق سامانه کارشناسی قوه قضائیه در اختیار سامانه ملی قرار می‌گیرد را فراهم کند.
ماده 4- مقام مجاز دستگاه اجرایی مکلف است پس از راه‌اندازی سامانه ملی به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیأت کارشناسی صرفاً از کارشناسان ثبت شده در این سامانه با رعایت مقررات مربوط و این آیین‌نامه و در حدود صلاحیت آنان نسبت به انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی اقدام نماید.
ماده 5- انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی از طریق سامانه ملی باید به نحوی باشد که به صورت اتفاقی و به قید قرعه انجام شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده (به استثنای مواردی که به تشخیص مقام قضایی ضرورت داشته باشد) نظریه کارشناسی فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزینه کارشناسی می‌باشد.
ماده 6- پس از انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی، نام و مشخصات کارشناس منتخب در صفحه کاربری دستگاه اجرایی مربوط بارگذاری خواهد شد و مراحل بعدی در این صفحه تا دریافت شناسه یکتا و بارگذاری گزارش کارشناسی در بستر سامانه ملی و تأیید دستگاه مذکور تا مرحله پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی باید قابلیت رصد داشته باشد.
ماده 7- حق‌الزحمه کارشناس حسب مورد به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
ماده 8- گزارش کارشناسی توسط کارشناس حسب مورد به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت پرداخت حق‌الزحمه تسلیم می‌گردد. کانون یا مرکز یاد شده، پس از دریافت گزارش کارشناسی، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرایی مربوط نسبت به پرداخت حق‌الزحمه کارشناس اقدام می‌کند. در هر حال، پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به کارشناس، منوط به ثبت گزارش در سامانه ملی و دریافت شناسه یکتا می‌باشد.
ماده 9- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، گزارش‌هایی می‌توانند مبنای ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات و فروش اموال و معاملات مبتنی بر گزارش‌های کارشناسی قرار گیرند که در سامانه ملی ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند.
ماده 10- به منظور دسترسی به اطلاعات تکمیلی موضوع کارشناسی و تدوین انواع گزارش کارشناسی، دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با موافقت رئیس قوه قضائیه)، سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداری‌ها موظفند امکان استعلام سامانه‌ای و برخط اطلاعات مورد نیاز را برای کارشناسان موضوع این آیین‌نامه فراهم نمایند.
ماده 11- به منظور هماهنگی و نظارت بر فرایند انتخاب کارشناس موضوع این آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی تا مرحله پرداخت حق‌الزحمه، هیأتی با ترکیب نمایندگان مراجع زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی.
2- وزارت دادگستری.
3- وزارت اطلاعات.
4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
5- سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره 1- حسب مورد از دستگاه اجرایی مربوط بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت خواهد شد.
تبصره 2- دبیرخانه هیأت بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود. بودجه و امکانات لازم از محل اعتبارات آن وزارتخانه تأمین می‌شود و مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت یاد شده، دبیر هیأت می‌باشد.
تبصره 3- ریاست هیأت با معاون ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. جلسات هیأت با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با نظر موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسات هیأت لازم‌الاجرا است. در صورت برابری آرا، نظر رئیس هیأت ملاک عمل است.
ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت به شرح زیر است:
1- هماهنگی در رفع مشکلات ناشی از تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی با سامانه ملی.
2- تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی موضوع این آیین‌نامه و به‌روزرسانی آن‌ها.
3- نظارت بر نحوه اجرای این آیین‌نامه.
تبصره - تصمیمات هیأت در موارد موضوع این ماده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. تصمیمات هیأت در مورد نیروهای مسلح منوط به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده 13- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید شورای پول و اعتبار ترتیباتی اتخاذ نماید تا پیش از اعطای تسهیلات یا تعهدات از سوی بانک‌های دولتی به دستگاه‌های اجرایی و موارد مشمول این آیین‌نامه از ثبت گزارش‌های کارشناسی وثایق در سامانه ملی اطمینان حاصل گردد.
ماده 14- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، ارجاع امر کارشناسی توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله کارشناسی معاملات سامانه تدارکات الکترونیک دولت صرفاً با رعایت مقررات این آیین‌نامه خواهد بود و همه مقررات مغایر از جمله آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 49327/ت 39040 هـ مورخ 1387/04/05 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.
محمد مخبر
معاون اول رئیس‌جمهور