مورخ: 1384/02/30
شماره: 112
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 112
مرجع تصویب : ???
شماره ویژه نامه : - سال صفر شماره 0

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 112

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و دوازدهم (112) 3 خـــرداد مـاه 1384 هجری شمسی 15 ربیـع الثانی 1426 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه سوم خردادماه 1384

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : محمودرضا حسنوند،حمید بهرامی احمدی ، غلامرضا مصباحی مقدم و خانم رفعت بیات .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام صلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ، سالروز فتح خرمشهر و ابلاغ بخش‌هایی از سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان : موسی الرضا ثروتی ، ایرج ندیمی ، علی دیرباز، حسن زمانی و اکبر اعلمی نمایندگان محترم بجنورد، لاهیجان ، بندرعباس ، ملایر و تبریز.
7 ـ تصویب لایحه الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین .
8 ـ قرایت گزارش تحقیق و تفحص از حادثه تصادف تانکرحامل سوخت در پاسگاه ایست و بازرسی نصرت آباد جاده زاهدان ـ بم .
9 ـ تصویب کلیات طرح اصلاح ماده (14) قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383.
10 ـ طرح سوال آقای پرویز سروری نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر از آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه .
11 ـ اعلام وصول (2) فقره لایحه .
12 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص تسریع در احداث راه آهن کردستان ـ تهران .
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و بیست و یک دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس
ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 200 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و دوازدهم روز سه شنبه سوم خرداد 1384هجری شمسی مطابق با پانزدهم ربیع الثانی 1426 هجری قمری :
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی درمورد لایحه الحاق یک ماده به قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین .
2 ـ قرایت گزارش تحقیق و تفحص از حادثه تصادف تانکر حامل سوخت در پاسگاه ایست و بازرسی نصرت آباد جاده زاهدان ـ بم .
3 ـ بررسی طرح اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 .
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه اصلاح بند «ص » ماده (51) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت .
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی درمورد رد لایحه الزام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ارایه آموزش‌های عمومی خاص .
6 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه استفساریه قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل ها و مراتع و مواد اصلاحی (147) و (148) مذکور در قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک .
7 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه استفساریه تسری قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشورمصوب 1368 و قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380 به قضات ایثارگر.
8 ـ سوال آقای پرویز سروری نماینده محترم تهران ، ری ،شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم کشور.

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس
ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات (11 ـ 9) از سوره مبارکه «حجرات » توسط قاری محترم آقای مجید محسنی نیا تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و ان طآیفتان من المومنین اقتتلوا فـاصلحوا بینهما فـان بغت احدیهما علی الاخری '' فقاتلوا التی تبغی حتی '' تفی الی '' امرالله فـان فـآت فـاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین * انـما المومنون اخوه فـاصلحوا بین اخویکم و اتقواالله لعلکم ترحمون * یاایهاالذین ''امنوا لایسخر قوم من قوم عسی '' ان یکونوا خیرا منهم و لانسآ من نسآ عسی '' ان یکن خیرا منهن ولاتلمزوا انفسکم و لاتنابزوا بالالقاب بیس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فـاولیک هم الظالمون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای محسنی نیا قاری محترم سپاسگزاری می کنیم .

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : محمودرضاحسنوند، حمید بهرامی احمدی ، غلامرضامصباحی مقدم و خانم رفعت بیات
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان .
ـ جناب آقای حمید بهرامی احمدی نماینده محترم رفسنجان .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای غلامرضا مصباحی مقدم نماینده محترم تهران ، ری ،شمیرانات و اسلامشهر.
ـ سرکار خانم رفعت بیات نماینده محترم زنجان و طارم .
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای حسنوند بفرمایید.
محمودرضا حسنوند ـ بنام خدا
عزیز شکست ناپذیر، آزادکننده خرمشهر، درمحراب دل در مقابل خداوندیش سرعبودیت فرود می آوریم . برامام و شهیدان روز مقاومت و ایثار درود می فرستیم . برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامت دارم و در مقابل مردم مستعد اما محروم سلسله و دلفان سر تعظیم فرودمی آورم .
همکاران گرامی ! تفکر در مشکلات موجود حوزه انتخابیه ، بنده رابرآن داشت تا در این نطق خارج از حزب و گرایش خاصی از افرادی دم بزنم که برای احقاق حقشان به اینجا آمده ام . در راه دفاع از آنهاسوگند یادکرده ام تا درراه تامین آسایش شان از همه وجود تلاش کنم .مردمی که احساس می‌کنند فرزند خوانده اند و از ارث محروم شده .آمارها گویای این واقعیت بسیارتلخ است که علی رغم استعدادهای خوب منطقه محرومیت ، فقر و بیکاری بیداد می‌کند. جوان ترین جمعیت با نرخ رشد بیکاری بالای (30) درصد، دارای (750) روستااما حدود (99) درصد آن‌ها طرح هادی اجرا نشده و فقط در (1) درصداجرا شده است . (95) درصد آب از منطقه خارج می‌شود، (70)درصد اراضی دیم بوده و (30) درصد روستاها فاقد آب آشامیدنی سالم هستند. (14) درصد جمعیت ، یک سوم سطح زیر کشت استان ، (200)هزار تن گندم مازاد بر نیاز، بهترین مناطق گردشگری در این منطقه قرار گرفته است اما فاقد هرگونه سیلو، تولیدات معدنی و صنعت مربوطه می باشیم . اجرای اصول (42) و (44) و (48) قانون اساسی بسیار کمرنگ است ، وضعیت راه‌های روستایی و اندیکس تخت بیمارستانی بسیار اسفباراست . با ریزش اولین بارندگی ها راه‌های روستایی قطع شده و بیماران اورژانسی به دلیل قطع ارتباط راههامحکوم به مرگ هستند. قریب به اتفاق مردم زیر خط فقرند. به قول مقام معظم رهبری آن‌هایی که این واقعیت روشن را انکار می‌کنند بیایند مناطق محروم تا باورشان بشود که اولویت اصلی این کشور کجاست ؟بنده از جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری برابر قول مساعدی که دادند دعوت می نمایم تا با سفر به منطقه و اتمام الطاف خود آهنگ سازندگی را با توجه به توانایی ها در جهت رشد و شکوفایی کشاورزی و رویای صنعتی شدن و تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های منطقه ، طنین انداز کند.
وضعیت لرستان به مراتب بهتر از منطقه ، اما پایین تر از میانگین شاخص‌های توسعه یافتگی است . در بررسی‌های تاریخی ، مردم لر درمقابل رژیم های ستمشاهی جز کریم خان که خود را وکیل الرعایامی دانست ایستادند. رضاخان نتوانست چادر زنان لر را از سرشان بردارد.
می شد سری کج کرد و نانی دست و پا کرد
اما به نان خشک خود مسرور بودیم
می شد به ساز عافیت رقصید
اماهمت بلندی داشت و ما معذور بودیم
در مقابل انقلاب ، ادبیات متواضعانه ، نه خشن داشتیم . پروانه وش در انتظار نور بودیم . دومین استان جنگزده خسارت اقتصادی بودیم اما بعد از جنگ از اعتبارات بازسازی محروم گشتیم . با بمباران شهرها(6200) شهید تقدیم نمودیم ، اما غیرت این مردم باعث شد که میهن از ابتدای انقلاب مانند گوشت قربانی به دست رژیم بعثی و اربابانش نیفتد. خانه هر لری مصداق یک ایثارگراست ، آنچنان جنگیدند که آقافرمود جنگ مردان لر قبل از آنکه شنیدنی باشد دیدنی است ، پس چرادر دوران سازندگی و خیزش اقتصادی به فراموشی سپرده شده است ؟
سهم لرستان از صنعت و کارخانجات و فاینانس کجاست ؟درحالیکه استان‌های همجوار از کثرت و تمرکز صنایع مختلف درحال انفجار هستند، ما با چشمان نگران شاهد تعطیلی باقیمانده صنایع قبل از انقلاب و حراج آن‌ها با قیمتی معادل یک سوم ارزش واقعی هستیم . شهرهامملو از خانواده‌های بیکاری است که بوی باروت و خاک و جنگ ازتن و بدن آن‌ها می‌آید یا به کلان شهرها مهاجرت می‌کنند و یا با مدرک بالا به دست فروشی و مسافرکشی و کارهای ذلیل و پست روی می‌آورند. از بین (120) نفر متقاضی رفتگری در شهر خرم آباد (113)نفر آن‌ها دارای مدرک کارشناسی بوده اند. اگر زمانی باز این انقلاب به خطر بیفتد با یک اشاره رهبر باز هم همین اقشار ضعیف جامعه اند که بسر می دوند، اگر زمانی کشور بازار کارگران آسیایی برای کارهای هتلداری و امثالهم و خدماتی بود، متاسفانه جوانان ما امروز آرزوی کاردر کره را در سر می پرورانند. درحالیکه زنان باردار کیلومترها مشک آب را برای آب آشامیدنی حمل می‌کنند، میلیاردها تومان صرف انتقال آب استان به سایر جاهای کشور می‌شود. علی ـ علیه السلام ـ می فرماید:
«حق مردم برمن مطالبات اقتصادی آنهاست » و از زبان پیامبر می گوید«رسیدگی به توده مردم نزد خدا از نماز و روزه عزیزتراست » بسیاری از خانواده ها در تامین مایحتاج خود عاجزند، توان پرداخت اجاره منزل را ندارند، در پناه شب به درب منازل نمایندگان آمده و استمدادمی طلبند. اختلاف طبقاتی حتی اختلاف بین حقوق رییس و مریوس بیداد می‌کند. صاحبان کارخانجات با ارز (7) تومانی ثروت های خود راصد برابر کرده اند اما عده‌ای برای برآورده کردن قوت لایموت (24)ساعته خود در حسرت هستند.
تبادل افکار بین فرهیختگان سیاسی بایستی در جهت رفع مسایلی از قبیل زدودن فقر، بیکاری از چهره خانواده ها باشد، نه کسب قدرت ،حفظ جناح و خودزنی نیروهای انقلاب و انگ سازی و ایراد اتهام نسبت به یکدیگر و انزوای نیروهای متدین . بنده ولایت ، نظام ورهبریت مردم را بیشتر از زد و بندهای سیاسی دوست دارم . انقلاب وارزش های آن را با رگ و پوست خود احساس کرده ام ، در راه تثبیت آن از جان گذشته ام و حاضر به هر نوع جانفشانی دیگر در راه تداوم آن هستم اما از تبعیض و فرصت سوزی به ستوه آمده ام ، انتقاد من از سرصلاح است نه جفا.
به خاطر این نظام هزاران جوان فدا شدند، در راه تثبیتش صدها گل رعنا غرق به خون شدند، سرهای مقدس بالای نیزه رفت ، زینب اسیری رفت ، اما نباید رهبر دغدغه داشته باشد و بگوید با صدای بلنداعلام می کنم که مسوولین کشور چه درقوه مجریه ، مقننه ، قضاییه بایدبا فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنند و به مجلس هفتم مطالبات مردم مثل اشتغال ، محرومیت مناطق محروم ، تورم و گرانی را بارها متذکرشده اند. هرروز شاهد افتتاح سد، کارخانه ، اکتشاف و بهره‌برداری هستیم تا زمانیکه وضع قوانین توسط نمایندگان و اجرا توسط دولت ،ثمره اش زدودن زنگار از خانواده ها و تامین آسایش عمومی جامعه نگردد، نمی توانیم دل برای مردم بسوزانیم .
من به شما قول می دهم اگر بیکاری و گرانی در مملکت ریشه کن شود و اقتصاد لجام گسیخته را دهنه زنیم ، از داخل مملکت بیمه خواهیم شد و دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند.
ابلاغ سیاست‌های کلان اصل (44) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به سران سه قوه ، زمینه ساز این حرکت است . انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم . روشنگری و هدایت جامعه ازوظایف هر انسان عاقلی است اما نباید در امر انتخابات آنچنان رقابت کنیم و وظیفه قانونی خدایی خود را فراموش کنیم (رییس ـ آقای حسنوند یک لحظه ، این دوستانی که یک جلسه مختصری اینجاایستاده تشکیل داده اند، درخواست می کنم عنایت به نطق ناطق بفرمایند. ادامه بدهید) و خدای ناکرده وظیفه قانونی و خدایی خود رافراموش کنیم و خود را نماینده دولت آینده جلوه دهیم ، مشارکت حداکثری هدف اصلی ماست . مجمع نمایندگان استان لرستان ضمن دعوت از آحاد مختلف مردم لرستان می خواهد که همچون گذشته باحضور بالای (85) درصدی خود به دفاع از بیانات مقام معظم رهبری بپردازند و مجمع موضع واحدی خواهد داشت و انتظار داریم دولت آینده و مجلس با تخصیص یک روز از عواید نفت درخصوص عقب افتادگی این استان تا رسیدن به میانگین توسعه کشور به صورت اورژانسی ما را یاری دهد. حق خود را می خواهیم و زیاده خواه نیستیم . ان شاالله فرزندیم و عزیز و نه فرزندخوانده و از ارث محروم شده . والسلام
رییس ـ خیلی ممنون ، البته فرزند هستید و عزیز، برادرید و عزیز.ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی ـ جناب آقای حمید بهرامی احمدی بفرمایید.
حمید بهرامی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«والصلوه والسلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین »
بنده امروز به عنوان نماینده شهرستان رفسنجان شامل مناطق انار،نوق ، کشکوییه ، راویز، سرچشمه و روستاهای حومه با نمایندگان محترم ملت ایران سخن می گویم و با اجازه مجلس محترم در این چنددقیقه به علت کوتاهی وقت تن ها به ذکر چند نکته کوتاه می پردازم .
امروز سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر است ، این حماسه جاویدان تاریخ معاصر ایران را به مردم شریف خوزستان ، نمایندگان محترم این استان و همه ملت ایران تبریک عرض می کنم .
خرداد ماه شگفتی ها، ماه انقلاب اسلامی ایران ، ماه امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ است . (42) سال قبل در پانزدهم خرداد، قیام مردم ایران و درواقع شروع انقلاب اسلامی به رهبری امام اتفاق افتاد.برای کسانی که در آن زمان نبودند شنیدن داستان قیام پانزده خردادشگفت آور و غرورآفرین است ولی برای کسانی چون اینجانب که ازنزدیک در جریان این حادثه و شاهد رویدادهای قبل و بعد از آن بودم ،چیزی فراتر از حادثه یک بلکه شبیه رعد در آسمان بی ابر بود.
رحلت امام نیز در چهاردهم خرداد اتفاق افتاد، بنابراین خرداد بانام امام و انقلاب اسلامی یکی شدند و با هم به ابدیت پیوستند.
درماه قبل ، سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان اتفاق افتاد ومانند دیگر سفرهای معظم له این سفر نیز منشا خیر و برکت بسیاربود. اینک مختصری درباره رفسنجان و مسایل و مشکلات آن :
رفسنجان زادگاه و حوزه انتخابیه اینجانب شهری است باپیشینه ای به سابقه تاریخ این سرزمین ، در هزاران سال ، قبل یکی ازتیره های اصیل آریایی در این منطقه ساکن شدند و ولایتی با مرکزیت شهری به نام رودان شامل شهرهای رودان و اناس ، اذکان و ابان بنیان گرفت که تابع ایالت استخر بود. این ولایت تا چند قرن پس از اسلام نیز با همین شهرها وجود داشت ولی پس از حمله غزان و تاتارها و دراثر حوادث طبیعی بتدریج شهرهای مزبور جای خود را به مراکز تمدن دیگری دادند، شهرهای فعلی رفسنجان و انار از جمله اخلاف شهرهای مزبورند. این منطقه از اولین سده های اسلامی زادگاه عالمان و عارفانی چون شیخ قطب الدین ، شیخ جمال الدین ابوالحسین ، شیخ احمدخیاط ، شیخ صدرالدین محمد اناری بوده و قبری منسوب به «شرحافی » در نزدیکی انار است . در قرون اخیر نیز عالمان و عارفانی چون مرحومان آقا شیخ حسین ، آقا شیخ اسدالله و آخوند ملامحمدعلی جد خانواده‌های روحانی نجفی و غروی در این شهر زیسته اند.مدرسه علمیه تاج آباد در طول چندین قرن پایگاه پرورش عالمان دینی و عارفان خداجو بوده و هنوز خرابه های آن در تاج آباد کهنه نظاره گرسالخورده گذشت زمان است . نقش رفسنجان در جریان انقلاب اسلامی نقشی به یاد ماندنی است . رفسنجان را حتی مسوولان حکومت شاه «قم ثانی » می خواندند. این شهر یکی از پایگاه ها وپناهگاه های انقلابیون اسلامی بود و پس از رحلت مرحوم آیت الله بروجردی همه مردم رفسنجان مقلد امام بودند و با شروع انقلاب اسلامی اولین شهید جنوب ایران از رفسنجان بود. این شهرستان درجریان جنگ تحمیلی نزدیک به (1000) شهید تقدیم دفاع ازتمامیت ارضی ایران اسلامی کرد و هم اکنون نیز مردم این شهرستان و شخصیت های صاحب نام آن درعرصه های گوناگون خدمات گرانب هایی انجام می‌دهند ولی متاسفانه علی رغم این ویژگی ها، شهرستان رفسنجان مورد عنایت نبوده و همواره سهم بسیار ناچیزی ازبودجه های عمرانی به این شهرستان تخصیص یافته است . بیشتر آنچه که در رفسنجان انجام گرفته محصول خودیاری مردم بوده و روشن است که توان مردم محدود است و قابل ذکر است که همین توان محدود نیز در اثر (2) سال پیاپی سرمازدگی از بین رفته ، بویژه که بانک ها و بعضی از دستگاه‌های دولتی مصوبات مجلس و فرامین دولت را در این باب اجرا نکرده اند که خود داستان رنج آور دیگری است .
معدن مس سرچشمه در محدوده رفسنجان قراردارد، این معدن برای ایران موهبتی بزرگ و برای مرکز استان گنجی بادآورده ولی برای مردم آن رنجی مداوم است . این معدن برای رفسنجان یعنی نابود شدن محیط زیست ، از بین رفتن مراتع ، مسموم شدن آب‌های زیرزمینی ،شیوع بیماری‌های گوناگون ، دگرگونی جغرافیای انسانی منطقه ودگردیسی منفی فرهنگی است . شب و روز از دودکش های عظیم کارخانه مس سرچشمه سموم خطرناک سرتاسر منطقه را می پوشاند وحیات انسانی و حیوانی و گیاهی را نابود می‌کند. همه می‌دانند که آب برای رفسنجان یعنی حیات و زندگی ، سرچشمه ، سرچشمه رودخانه‌ای دایمی است که سالیانه بین (30) تا (40) میلیون مترمکعب آب وارد منطقه رفسنجان می‌کند. بنا به گزارش رسمی سازمان حفاظت محیط زیست کارخانه مس این آب را به انواع سموم کشنده می آلاید و به مناطق آب منطقه تزریق می‌نماید.
محیط زیست استثنایی و مراتع بی بدیل این ناحیه از بین رفته یادر آستانه نابودی است . بافت انسانی نیز دگرگون شده است . مردم این منطقه یعنی طوایف خراسانی ، امیری ، مهدیانی ، حاج اسماعیلی ، سیاه کوهی ، آل سعدی و غیره که از اخلاف یاران ابومسلم خراسانی در نابودکردن سلطه بنی امیه هستند، اکنون پراکنده و متلاشی شده اند.اجداد این طوایف در قرون اولیه اسلامی از خراسان به سوی بیرجند وقاینات مهاجرت و از آنجا به رفسنجان و شهرهای پیرامون آن کوچ کردند.
براساس قوانین مصوب ، صنایع آلاینده مبالغی را به شهرداری‌های منطقه می‌پردازند و برای توسعه فرهنگ و ورزش نیز کمک‌های موثری صورت می‌گیرد ولی این کمک‌ها نیز به شهرهای دیگر و ازجمله مرکز استان داده می‌شود و درحالیکه رفسنجان حتی یک ورزشگاه قابل استفاده ندارد، شرکت مس برای ساختن ورزشگاهی درمرکز استان بیش از (10) میلیارد تومان سرمایه گذاری می‌کند و ورزش را در شهرهایی غیر از رفسنجان تقویت و پشتیبانی می‌نماید و گاهی ازته مانده این خوان گسترده نیز برای رفسنجان دریغ دارند.
اگرچه اخیرا طی جلساتی که با جناب آقای مهندس مرادعلیزاده مدیرعامل محترم صنایع مس داشتم ، ایشان پذیرفته اند که ورزشگاه رفسنجان را تجدید بنا نمایند و به دانشگاه و شهرداری رفسنجان که (5) میلیارد تومان مقروض است کمک کنند و با نصب صافی مخصوص دودهای آلاینده کارخانه مس را به اسید سولفوریک تبدیل و از ابتدای سال 85 کارخانه کود شیمیایی رفسنجان راه اندازی شود ومن نیز به همراه مردم رفسنجان ضمن سپاس از ایشان می گویم «سببی ساز خدایا که پشیمان نشود».
نقش مردم رفسنجان در بنیانگذاری باغداری پسته نیز انکارناپذیر است ، مردم رفسنجان این محصول استثنایی را که سودآورترین فرآورده ارز آور کشاورزی در نیمه شرقی و نواحی مرکزی ایران است به شکل اصولی پرورش و به دیگر نقاط دنیا نیز گسترش داده اند. اکنون سطح زیر کشت پسته در ایران از (30) هزارهکتار که در سال‌های اول انقلاب بوده به (410) هزار هکتار رسیده که بیش از نیمی از این مقداردر شهرستان رفسنجان است و اگر سیاست درستی بر اقتصاد آشفته فعلی پسته حاکم شود می‌تواند سالیانه (5) تا (6) میلیارد دلار ارز، وارد مملکت کند.
مردم رفسنجان برای سامان دادن به اقتصاد پسته شرکت تعاونی نیرومندی تاسیس کرده اند که بیش از (70) هزار عضو دارد وبزرگترین شرکت تعاونی ایران است و سال ها پس از شرکت نفت از نظراقتصادی قوی ترین شرکت ایران بود ولی از ابتدا در دست گروه خاصی قرار گرفت و مردم معتقدند که در اثر سو مدیریت در طول دودهه به استناد اسناد موجود زیانی به سهام داران و به اقتصاد ایران واردآمده که با معادل این خسارت که حداقل دوبرابر بودجه عمرانی ایران در سال 84 است امکانپذیر بود که نه تن ها در رفسنجان و استان کرمان بلکه در همه ایران مشکل بیکاری را حل کرد.
مردم از تصرف این گروه در اموال خود، ناراضی هستند و آقایان فراموش کرده اند که تصرف در مال مردم بدون رضایت ایشان حرام است و پیامبر فرمود: «لایحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه ».
در رفسنجان داستان اموال مصادره شده و موقوفات عام که طبق آنچه می‌گویند سالیانه میلیاردها درآمد نامشخص دارد نیز قصه پر غصه دیگری است . معلوم نیست چرا انبوه ثروت های عمومی که باید به مصارف عامه و فقرزدایی و عمران و آبادانی روستاها و دیگر خیرات ومبرات مصرف شود دراختیار این گروه است و ایشان خود راجوابگوی مردم نمی دانند و کسی باخبر نیست که با اموال عمومی چه می‌کنند.
پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان
رخصت خبث نداد ارنه حکایت ها بود
من از دیاری می آیم که منبع ثروت های هنگفتی است که بیشتر بعداز انقلاب انباشته شده و اموال عمومی بسیاری که باید در جهت مصالح عمومی و رفع فقر و فاقه به مصرف برسد ولی در همین شهرخانواده های آبرومند و محترمی هستند که «یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف » ولی حتی سالی یکبار رنگ گوشت و یا میوه را در خانه خود نمی بینند.
من از دیاری سخن می گویم که نگهبانان تقوا و پرهیز و متصرفین اموال عمومی وظیفه خود را فراموش کرده اند و در همین شهر کودکانی هستند که در مدرسه از فرط گرسنگی غش می‌کنند!
این نکته های کوتاه که از شهر خویش گفتم
حرفی است از هزاران که اندر عبارت آمد
در تاریخ بیست و هفتم خردادماه انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌گیرد ان شاالله همه نامزدها عدالتخواه هستند ولی مردم ایران به کسی رای می‌دهند که بیش از دیگران در پی استقرار عدالت ودلواپس پیامدهای خطرناک مفاسد اقتصادی و اختلاف گسترده طبقاتی است (رییس ـ آقای بهرامی ! وقتتان تمام است ) چشم ! مردم سالهاست در انتظارند تا وعده حکومتی همچون حکومت علی ـ علیه السلام ـ را محقق ببینند و عدالت اجتماعی ـ اسلامی را با همه وجود خود احساس کنند.اینک با بهره گیری از تجربیات گذشته طرحی برای صیانت جامعه درمقابل مفاسد اقتصادی تهیه گردیده که پس از اصلاحات نهایی درروزهای آینده تقدیم مجلس محترم خواهد شد، امید است طرح مزبوربه تصویب مجلس گرامی برسد و گامی موثر در شروع مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته شود که جز با عدالت اجتماعی و رضای خداوند و ثبات سیاسی پایدار نخواهیم رسید.
ساقی به جام عدل بده باده
تا گداطغیان نیاورد که جهان پر بلا کند
در پایان از اینکه بخش فردوسیه نوق به تصویب رسیده ، از دولت محترم تشکر می کنم و امیدوارم که شهرستان انار نیز هرچه زودتر به تصویب برسد و حق کشکوییه نیز محفوظ بماند. «ان الله یامرکم بالعدل و الاحسان » والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم ، خیلی ممنون . ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ جناب آقای مصباحی بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
«ان الله یامرکم ان تودواالامانات الی اهل ها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به »
ابتدا سالروز آزادی خرمشهر را به همه مردم مسلمان ایران و همه ملت ایران بویژه رزمندگان عزیزی که دست و بازوی آن‌ها را امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ می بوسید تبریک و تهنیت عرض می کنم .
از مقام معظم رهبری بخاطر تدبیر سنجیده ای که انجام دادند و ازشورای محترم نگهبان خواستند در مواردی کاندیداهای ریاست جمهوری را تجدیدنظر بفرمایند سپاسگزارم . این اقدام هم موجب افزایش مشارکت خواهد شد و هم جلو بحران ها را ان شاالله خواهدگرفت .
آنچه که عرض می کنم نظر شخصی ام است ، هیچ ربطی به گروه وجمعیتی ندارد، تحلیلی را از شرایط کشور و انتظارات از رییس جمهورآینده خدمت شما تقدیم می کنم .
مردم با حرکت شوراهای شهر و مجلس هفتم شورای اسلامی امیدهایی پیدا کردند که نباید در انتخابات آینده امیدهای مردم موردغفلت قرار گیرد، ازجمله امید به حل مشکلات اقتصادی کشور،اشتغال ، مهار تورم ، کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری ، افزایش بهره وری ، توزیع عادلانه فرصت ها و ثروت ها و رفع فقر. امید به برطرف شدن فساد اقتصادی ، فساد اخلاقی و تبعیض ها.
رییس جمهور نمی تواند برای حل مشکلات اقتصادی وعده سرخرمن بدهد. اگر کسی توسعه اقتصادی را مقدم بر اجرای توزیع عادلانه می‌داند صراحتا بگوید تا مردم آگاهانه به او رای بدهند. اگرکاندیدایی مسایل فرهنگی جامعه را بویژه فرهنگ دینی را برعهده دولت نمی داند بصراحت بگوید تا مردم آگاهانه به او رای بدهند. این پذیرفتنی نیست که دولت در مسایل فرهنگی راهی را طی کند و انتظارداشته باشد مردم تحت تاثیر نهادهای دینی مانند حوزه‌های علمیه ،مساجد، نمازهای جمعه راه دیگری را طی کنند و بگوید این نهادهادراختیار من نیست .
مردم انتظار دارند رییس جمهور آینده خویشاوندان خود را درمصدر امور قرار ندهد، بویژه امور اقتصادی را به آن‌ها واگذار نکند،اجازه رانت خواری به آن‌ها ندهد. رییس جمهور آینده نباید بپندارد که مجلس شورای اسلامی باید خود را با او سازگار کند، بلکه باید بداندمجلس هفتم از قوت کارشناسی بالایی برخوردار و برای خود اهدافی را ترسیم کرده است . اگر کاندیدای ریاست جمهوری با این اهداف سازگار است پیشاپیش بداند با مجلس هماهنگ خواهد بود و اگر این اهداف را قبول ندارد، بداند مجلس با وی تعامل سازنده خواهد داشت ولی در تعیین وزرا و تصویب قوانین ، سوال ، تذکر و انتقاد سازنده استقلال خود را حفظ می‌کند و از انجام وظیفه دریغ نخواهد کرد.نمایندگان سخنگوی مردم هستند، باید با صراحت و قاطعیت بتواننددرد و مشکلات مردم را بازگو کنند، رییس جمهور باید تحمل شنیدن آن‌ها را داشته باشد و برای حل آن‌ها برنامه ارایه کند.
رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور و شخصیت دوم نظام است ، کسی می‌تواند رییس جمهور باشد که در استراتژی ها و سیاست‌های کلان تابع سیاست‌های کلان نظام ، ترسیم شده توسط امام بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران ـ رحمه الله علیه ـ و مقام معظم رهبری ـ حفظه الله ـ باشد. رییس جمهور حق ندارد خود را در مقام استراتژیست نظام بنشاند. ما قبلا در این مورد چالش داشتیم ، بعضی هاتصور می‌کردند رییس جمهور حق دارد برای نظام استراتژی تعیین کندو منشا مشکلاتی شد و خط مشی ناهماهنگ با رهبری نباید داشته باشدکه در اینصورت از حد قانونی خود فراتر رفته و برای نظام و مردم دردسر می آفریند.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بفکر تهیه طرحی برای انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری باشیم که امکان کاندیداتوری بیش از هزار نفر برای ریاست جمهوری فراهم نباشد. گفته می‌شود درفرانسه (500) نفر از نخبگان جامعه باید از کاندیدای ریاست جمهوری حمایت کنند تا حق ثبت نام داشته باشد. تصور می کنم ما هم جا دارد تدبیری کنیم (رییس ـ جناب آقای مصباحی ! وقتتان تمام است )که کسانی کاندیدا شوند که از حداقل شرایط قانونی برخوردار باشند تا باچنین پدیده نامطلوبی روبرو نشویم . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر، خیلی ممنون . ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ سرکار خانم رفعت بیات بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش
چون برای سوختن آماده ای مردانه باش
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
سوم خرداد پیروزی خرمشهر را به مردم خوب کشورم تبریک عرض می کنم . در مراحل حساسی از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری قرار داریم که از ویژگی‌های مهم آن در شرایط فعلی مشارکت حداکثری از یکسو و روی کار آمدن دولتی توانمند اما اینبار بدور ازمعاملات و سوگیری های جناحی برای حل بحران مدیریت کشور بادگرگونی در ساختار اداری از سوی دیگر می‌باشد.
متاسفانه نقص و ابهام قانون انتخابات که هم مجلس ششم و هم یکسال فعالیت مجلس هفتم نسبت به تغییر و تکمیل آن بی اعتنا بودندباعث شده که هر دوره هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات ریاست جمهوری با چالش‌هایی روبرو شویم . این خلا در دوره حاضرباعث شد که شورای محترم نگهبان با دستی بسته و علی رغم نگرش دلسوزان نظام در تایید فقط از (6) نفر آنهم از میان آقایان به انتخاب اصلح دست بزنند و اینبار نیز تکلیف جایگاه بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان که اگر نبودند انقلاب پیروز نمی شد روشن نگردید که آیا بالاخره می‌توانند در جایگاه ریاست جمهوری و مدیریت قوه مجریه قرار بگیرند یا نه ؟
با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال 58شرط مرد بودن رییس جمهوری تصویب نشد و رای نیاورد. با اینکه رییس وقت مجلس خبرگان از آن دفاع کرد و با مخالفت سرکار خانم منیره گرجی تن ها عضو خانم در مجلس خبرگان و تمهیدات شهیدمظلوم آیت الله دکتر بهشتی عبارت فعلی یعنی اصل (115) قانون اساسی بعنوان رجال سیاسی ـ مذهبی که شامل مرد و زن می شودتصویب شد و راه را برای آیندگان در گزینش یک زن بعنوان رییس جمهور باز گذاشت . با نامه‌ای که اخیرا تقدیم حضور عالی رهبری کردم و خدمت اعضای محترم شورای نگهبان نیز این مشروح مذاکرات پیوست گردید تا زمینه برای شفافیت تفسیر آن شورای محترم فراهم گردد.
تعجب می کنم که چرا در (26) سال گذشته با آن جو مخالف بادیدگاه حضرت امام نسبت به زنان ، شرط مرد بودن در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی رای نمی آورد ولی امروز با وضعیت بسیارمتفاوت جامعه و وجود رهبری عالیقدر با این دیدگاه و سطح بین‌الملل اینچنین اصرار بر رد آن مصوبه ملاحظه می‌شود. آیا اینکه بگوییم علل فقر و تبعیض در جامعه باید کارشناسی دقیق شود، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دگرگون گردد، اینکه بگوییم باید کسی سکاندار قوه مجریه شود که بتواند به عوامل «آلودگی نظارت » درجامعه بدور از نگرش های سلیقه ای و جناحی نگاه کند تا بتواند با اتکابه منابع نیروی انسانی متخصص ، دلسوز، متعهد و کارآمد اما تحولگراپیگیر واقعی مشکلات مردم و کشور باشد دیدگاهی زنانه است ؟! یادیدگاهی جامعه شناختی و کارشناسی شده است که فقط به زن مدیر یامرد مدیر نیاز دارد، نه مدیریت مردانه و یا مدیریت زنانه .
خدا را شکر که زنان ایران اسلامی با تکیه بر دیدگاه امام و رهبری و تلاش هایی که داشته اند، اکنون به مرحله‌ای از رشد و کارآمدی های تخصصی ، علمی ، سیاسی با همه فرصت‌هایی که از آنان گرفته شده است رسیده اند که می‌توان از میان آن‌ها برای مناصب کلان کشور یعنی ریاست جمهوری ، معاون رییس جمهوری و وزیر انتخاب نمود. آیااعلام صلاحیت یک کاندیدا از میان داوطلبین زنان تاثیر مثبت وفوق العاده در مشارکت عمومی و حداکثری خصوصا خانم ها و جوانان و ارتقا جایگاه ایران اسلامی در سطح بین‌الملل می‌داشت یا منع ورود آنان به این عرصه مهم سیاسی ؟
اهمیت ندادن به این مساله مهم ، اهمیت ندادن به یکنفر نیست ،بلکه بی مهری و اغماض از یک تاریخ ، از نقشی تاریخی و سازنده وبی احترامی به آن‌هایی است که امامشان فرمود شما رهبران من هستید.چرا نمی توانیم مثل امام اهل فرصت دادن باشیم نه حذف کردن ، چرانمی توانیم مثل رهبری مدافع حقوق اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی زنان باشیم ؟ آیا این جمعیت عظیم سازنده نیز قهر می‌کردند به دفاع ازآنان برمی خاستید؟
جناب آقای حدادعادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی !هرچند عنوان نکردن اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری در نامه اخیر جناب عالی به مقام معظم رهبری در رعایت عدم دخالت قوه مقننه و حفظ شرط تفکیک قوا در کشور اهمیت زیادی داشت اما جادارد از اینکه به حمایت از گسترش دامنه تایید صلاحیت با دخالت رهبر عالیقدر قدم برداشتید تشکر نمایم . ولی آنچه از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رفت این نبود که انتخابات را فقط بانگرانی از قهر سیاسی متعادل نمایند و به جایگاه کاندیداتوری زنان بعنوان نیمی از جمعیت کشور در این انتخابات بی مهری نمایند، آیااگر به این مساله مهم نیز اشاره می کردید عدالت را بیشتر رعایت نکرده بودید؟ بالاخره باید در این کشور کدام مرد یا مردانگی از این جایگاه مهم دفاع کند؟ حفظ حرمت امامزاده از شما انتظار می رفت ، شما دوکاندیدای نماینده مجلس شورای اسلامی یک زن و یک مرد داشتید،چرا از آن‌ها نیز نامی نبردید و به حفظ و حرمت زنان انقلاب اسلامی بی توجه شدید؟
من بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و بعنوان فردی ازعرصه سیاسی ، اجتماعی کشور به این وظیفه خود یعنی هم کاندیداتوری و هم دفاع از جایگاه بسیار مهم زنان بعنوان یک تکلیف شرعی ، ملی و حتی بین‌المللی عمل کرده ام ، زیرا هم از دیدگاه امام وهم از مشروح مذاکرات خبرگان و هم از وسعت نظر عالی رهبر عالیقدر نسبت به این جایگاه اطلاع دارم و می دانم (رییس ـ خانم بیات ! وقت شما تمام است ) که اعضای محترم شورای نگهبان در تبعیت ازتاکیدات رهبری در این زمینه بهره مند خواهند شد. زیرا هوشیاری وآینده نگری اعضای محترم شورای نگهبان در وضعیت فعلی کشوربرای افزایش مشارکت حداکثری و حذف نکردن خانم ها و جوانان وشرایط عرصه بین‌الملل راهگشای نگرانی جناب عالی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی می‌باشد. نهاد شورای نگهبان یادگار امام عزیز است ،یادگار امام در حفظ انقلاب اسلامی از انحراف استقلال ، آزادی ،جمهوریت و اسلامیت نظام است . صد بار هم بگوید زنان نه ! من تابع هستم ، اما دخالت رهبری نیز در این مورد و تاکیدات جناب عالی ودیگر نخبگان و بزرگان انقلاب اسلامی مغایرتی با دلسوزی شورای نگهبان ندارد.
اما سخنی کوچک با رهبر عزیزم بگذرم (رییس ـ وقتتان تمام است ، چه کنیم ؟)
گاه گویم که بنالم زپریشانی حالم
باز گویم که عیان است چه حاجت به بیان است
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
رییس ـ متشکر.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام صلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ، سالروز فتح خرمشهر وابلاغ بخش‌هایی از سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری
رییس
ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در پی اعلام صلاحیت (6) تن از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ، اینجانب در ملاقاتی که روز گذشته با مقام معظم رهبری داشتم نامه‌ای به حضور ایشان تقدیم کردم و در آن تقاضا کردم چنانچه به مصلحت می‌دانند لزوم تجدیدنظر در این امر مهم را به شورای محترم نگهبان متذکر شوند. خوشبختانه مقام معظم رهبری بااین تقاضا موافقت فرمودند و در نامه‌ای خطاب به آیت الله جنتی دبیرمحترم شورای نگهبان راه را برای حل مشکل گشودند.
بر خود واجب می دانم از عنایت مقام معظم رهبری نسبت به مجلس شورای اسلامی سپاسگزاری کنم ، اطمینان دارم با پاسخ شایسته‌ای که شورای محترم نگهبان به نامه ایشان خواهد داد زمینه برای برگزاری بهتر انتخابات ریاست جمهوری فراهم خواهد شد وچشم فتنه کور خواهد گردید.
امروز سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ملی مقاومت ، ایثار و پیروزی نامیده شده است . روزی که خونین شهر دوباره خرمشهر شد و امام راحل و عزیزما که همه چیز را از خدا و در خدا می دید با خوشحالی فرمود«خرمشهر را خدا آزاد کرد».
در چنین روزی یاد شهدای مظلوم و رزمندگان شجاع مدافع خرمشهر را در شب های تن هایی و روزهای سخت قبل از سقوط آن شهرگرامی می داریم و مخصوصا به مقام والای شهید جهان آرا ادای احترام می کنیم . همچنین حماسه بزرگ فتح خرمشهر را که به همت ارتش ،سپاه و بسیج و در یک کلام به همت مردم دلاور و انقلابی کشورمان پدید آمد ارج می نهیم و برای آنان که در آزادسازی این شهر به شهادت رسیدند طلب علو درجات می کنیم و برای همه رزمندگان ، ایثارگران این نبرد تاریخی و همچنین مردم عزیز خرمشهر آرزوی سلامتی وسربلندی داریم .
آنچه امروز توجه همگان را به خود جلب می‌کند سرنوشت شوم وفلاکت باری است که صدام دیو صفت بدان دچار گشته است و این سرنوشت همه کسانی است که به ایران اسلامی و ایران خدایی تجاوزو تعدی کنند.
مطلب مهم دیگری که لازم است توجه نمایندگان محترم را بدان جلب کنم ، ابلاغ بخش‌هایی از سیاست‌های کلی مربوط به اصل (44)قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه ومجمع تشخیص مصلحت است . نمایندگان محترم توجه دارند که ازجمله اصول مهم و موثر قانون اساسی در نحوه حاکمیت و مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اصل (44) قانون اساسی است که همواره باگرایشی که مسوولان کشور و صاحبنظران ، گاه به مفاد صدر و گاه به مفاد ذیل آن اصل داشتند محل بحث و مناقشه بوده است .
خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری و با درنظر گرفتن تجربه بیست و چند سال گذشته ،پس از بحث و بررسی‌های مفصل و طولانی نظر مشورتی خود را طبق سازوکاری که در قانون اساسی معین شده به حضور مقام معظم رهبری تقدیم کرد و ایشان چهار بخش از پنج بخش آن سیاست ها را تصویب وابلاغ فرمودند. در مقدمه سیاست‌های کلی ابلاغ شده اهداف موردنظر ازآن ها بدین شرح بیان شده است :
ـ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
ـ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بمنظور تامین عدالت اجتماعی .
ـ ارتقا کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی وانسانی و فناوری .
ـ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی .
ـ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی .
ـ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی .
ـ افزایش سطح عمومی اشتغال .
ـ تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمدخانوارها.
آنچه تایید و ابلاغ شده عبارتست از:
ـ سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی .
ـ سیاست‌های کلی بخش تعاونی .
ـ سیاست‌های کلی واگذاری که خود به دو قسمت الزامات واگذاری ومصارف درآمدهای حاصل از واگذاری تقسیم شده است .
ـ و نیز سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.
سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بعد موکول شده است . تفصیل این سیاست ها در این مختصر نمی گنجد.
اصل ابلاغیه مقام معظم رهبری تکثیر شده و دراختیار نمایندگان محترم قرار گرفته است . ایشان در مقدمه این سیاست ها چند نکته رامتذکر شده اند که از آن جمله این نکته است که (نقل قول رهبری است )من توجه همکاران محترم را به این عبارت مقام معظم رهبری مخصوصا جلب می کنم ، ایشان می فرمایند: «اجرای این سیاستهامستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجوداست ، لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگرهمکاری نمایند» (پایان نقل قول ).
اینجانب با تاکید بسیار اهمیت اصل (44) را در شکل دهی وجهت بخشی به روند اقتصادی کشور متذکر می شوم و از همکاران ونمایندگان محترم می خواهم که این سیاست‌های کلی را که پشتوانه ومبنای برنامه‌های مجلس هفتم است دقیقا مطالعه و بررسی کنند و دردستور کار خود قرار دهند تا معلوم شود چه قانون هایی برای تحقق آن لازم است . درست بودن و حکیمانه بودن سیاست‌های کلی البته لازم است اما کافی نیست ! بسا تدابیر متین و منطقی که بعلت فقدان قوانین مناسب و یا فقدان مجریان کارآمد به نتیجه مطلوب نرسد.
بهرحال با ابلاغ بخش معظمی از سیاست‌های کلی اصل (44) وظیفه سنگینی بر دوش مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که امیدوارم باتدبیر و اهتمام همه همکاران ، مجلس از عهده چنین کاری برآید،ان شاالله.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور را قرایت می کنم :
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ ، طالقان ونظرآباد به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص لزوم ساخت مجموعه‌های فرهنگی در شهرستان نظرآباد.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم جلوگیری ازتخریب و تملک اراضی منابع طبیعی توسط افراد سودجو درشهرستان های ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان .
به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص پاسخگویی نسبت به نحوه تملک و اثبات مالکیت زمین توسط شرکت تعاونی تهران درشهر جدید هشتگرد ساوجبلاغ .
ـ آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر به وزیرمحترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به وضع آشفته و نامناسب توزیع تراکتور بین کشاورزان نیازمند، توسط تراکتورسازی تبریز.
ـ آقای ولی آذروش نماینده محترم اردبیل ، نیر و نمین به وزیرمحترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص حل مشکل و معضل اختلال تلفن همراه در کشور.
ـ آقای علی مویدی نماینده محترم سپیدان به وزیر محترم نیرودرخصوص پیشگیری از قطع مکرر برق باتوجه به برقی بودن تعدادکثیری از چاه‌های کشاورزی و نیاز مبرم خزانه نشا برنج به آب مدام در بخش بیضا.
ـ آقای الیاس نادران نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات واسلامشهر به وزیر محترم نفت درخصوص رسیدگی به شکایت تعدادی از کارکنان سوختگیری فرودگاه مهرآباد.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اهتمام در بکارگیری نیروهای بومی در دستگاه ها و واحدهای اجرایی محلی .
ـ آقای احمد پیش بین نماینده محترم بافت به رییس جمهور محترم و وزیر محترم بازرگانی درخصوص دستور پرداخت وجه گندم کشاورزان ، احداث سیلو و کارخانه آرد در منطقه ارزوییه از توابع شهرستان بافت .
ـ آقایان : سیدفضل الله موسوی نماینده محترم تهران ، ری ،شمیرانات و اسلامشهر، حسن کامران دستجردی نماینده محترم اصفهان ، محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود و خانم ها:هاجر تحریری نیک صفت نماینده محترم رشت و الهام امین زاده نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص پرداخت بهای گندم و چغندر کشاورزان که مانعی برای خودکفایی ... (یعنی تعویق در پرداخت آن ) مانعی برای خودکفایی محصولات کشاورزی است .
ـ آقای سیداحمد موسوی نماینده محترم اهواز به رییس جمهورمحترم درخصوص دستور پرداخت اعتبار گندم خریداری شده استان خوزستان بویژه شهرستان اهواز به کشاورزان .
ـ آقای محمدتقی رهبر نماینده محترم اصفهان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به افزایش قیمت محصول سیب‌زمینی ناشی از عدم خرید از کشاورزان و خراب شدن آن .
ـ آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (11) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن واحتساب خدمت سربازی کارگران و سوابق بیمه آن‌ها.
ـ آقای بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش ماسال و رضوانشهربه وزیر محترم نفت درخصوص گازرسانی به روستاهای دهستان جوکندان شهرستان تالش .
ـ آقایان : علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت ، علی افشاری نماینده محترم سمیرم و سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان وطارم به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص پرداخت کلیه مطالبات فرهنگیان .
ـ آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم برنامه ریزی هدفمند دروصول مالیات از صاحبان سرمایه‌های کلان و رعایت حال اقشارمتوسط و ضعیف در اعلام درآمد مشمول مالیات .
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در حل مشکل آب آشامیدنی دهستان شیرامین ، روستاهای هزارباران ، کوخالو، زینت لو، تیمورلو وقراغیل .
به وزیر محترم کشور درخصوص حل مشکل شورای اسلامی شهرتبریز بعلت تعطیلی جلسات ، انتخاب نکردن هیات رییسه جدید و عدم تصویب بودجه سال 84 شهرداری تبریز.
ـ آقای رمضانعلی صادق زاده نماینده محترم رشت به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص لزوم اجرای تعهدات شرکت آتیه دماونددرخصوص کارخانه نساجی فومنات شهرستان رشت .
ـ آقای ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا به وزیرمحترم آموزش و پرورش درخصوص تسریع در پرداخت مطالبات جانبازان فرهنگی استان کهکیلویه و بویراحمد.
به وزیر محترم نیرو درخصوص رفع مزاحمت و پرهیز از تهدیدصاحبان مزارع پرورش ماهی در شهرستان دنا توسط اداره کل امور آب استان کهکیلویه و بویراحمد.
ـ آقای بایرام گلدی برمک نماینده محترم کلاله و مینودشت به وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری درخصوص رسیدگی به علل هتک حرمت مسوول حراست دانشگاه «الزهرا» روز جمعه مورخ 1384/02/30 در برخورد با مراجعان .
بعضی از این جملاتی که دوستان من در دفتر هیات رییسه درتلخیص این تذکرات نمایندگان می نویسند، وافی به مقصود نیست . من چون از روی آن نوشته ها می خوانم ، شنوندگان رادیو و همکاران ، بنده را ببخشند، اگر بعضی وقت ها عیب و اشکالی در این عبارات هست .
جوامع اقلیت‌های دینی کشور در نامه‌ای که به امضا آقایان : معتمد،نیکنام ، وارطان ، بت کلیا و بگلریان به بنده تسلیم شده ، روز سوم خردادرا که روز حماسه ، ایثار و استقامت و حضور ملت سلحشور وحماسه ساز ایران بوده و هست ، به ملت ایران تبریک گفته اند ومخصوصا از برگزاری همایش تجلیل از ایثارگران اقلیت‌های دینی که برای اولین بار توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته برگزار گردیده و نمایشی باشکوه از همبستگی همه جانبه ملت ایران ونیز یادآور قرن ها تعامل و گفتگو مابین بدنه اصلی جامعه و سایراقلیت های دینی کشور بوده ، از این اقدام تشکر و قدردانی کرده اند و اظهار لطفی هم نسبت به بنده کرده اند که دیروز در خدمتشان بوده ام وعرایضی را خطاب به هموطنان اقلیت‌های دینی مسیحی ، زرتشتی وکلیمی در آن جمع تقدیم کرده ام . این نامه را هم نمایندگانشان نوشته اندکه قرایت شد.

6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان : موسی الرضاثروتی ، ایرج ندیمی ، علی دیرباز، حسن زمانی واکبر اعلمی نمایندگان محترم بجنورد، لاهیجان ،بندرعباس ، ملایر و تبریز
رییس ـ آقای قربانی ! تذکرات را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین نفر جناب آقای ثروتی هستند، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده به استناد بند (10) ماده (23) و مواد (33)، (35) و(58) آیین‌نامه است . ابتدایا از ریاست محترم مجلس تشکر می کنم ودرخواست دارم تا پایان عرایضم به عرایض حقیر عنایت داشته باشند.ماده (23) وظایف و اختیارات هیات رییسه است که در بند (10) ماده (23) آمده «بررسی و حل و فصل مسایل و مشکلات کمیسیون ها وشعب ».
جناب رییس ! مستحضر هستید که لایحه خدمات کشوری بنا به درخواست آن دو طرحی که در کمیسیون اجتماعی بتصویب رسید«الزام دولت به ارایه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت » و همچنین «بازنشسته ها» بود. الان لایحه آمده و قبلا هم نایب رییس محترم اول مجلس ، این را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند وتاکنون ما دو جلسه برگزار کردیم ، یک جلسه در خود سازمان مدیریت بوده ، یک جلسه هم در کمیسیون اجتماعی . اخیرا شنیده ایم که این موضوع را جناب آقای دکتر عباسپور پیشنهاد داده اند، یک امضایی هم از تعدادی از روسای محترم کمیسیون ها جمع کرده اند، خوب ،مستحضر هستید که روسای محترم معمولا وقتی می بینند یک همکاری ، نامه‌ای می‌آورد امضا می‌کنند، بلحاظ احترامی که نسبت به همدیگر قایل هستند. لذا در این رابطه اگر کمیسیون محترم آموزش وتحقیقات واقعا فرصت کافی دارند به همین مشکلات مبتلابه خودشان که عمدتا مستحضر بودید در این (4) ماه اخیر دو بار دانشجویان اعتصاب کردند، یکبار (7) روز در اصفهان ، یکبار (5) روز در اینجا،اگر زودتر به این موضوع رسیدگی کرده بودند، مشکلات جامعه ونمایندگان هم بنوعی حل می شد.
در عین حال من می خواهم عرض کنم در ماده (33) وظایف هرکمیسیون مشخص شده است ، بویژه در ماده (35)، در ماده (35) اموراداری و استخدامی جزو کارهای کمیسیون اجتماعی است .مستحضرید که لایحه مدیریت خدمات کشوری جز امور اداری واستخدامی هیچ چیز دیگر ندارد و این موضوع را هیات رییسه محترم اگر می‌خواهند به ماده (58) ببرند و تصمیم بگیرند، در ماده (58)اشاره شده در صورتیکه با وظایف اساسی کمیسیون ها ارتباط داشته باشد، کجای این لایحه خدمات کشوری با وظایف اساسی کمیسیون‌های دیگر مربوط است ؟
لذا در این رابطه ما اعضای کمیسیون ، یک نامه‌ای نوشته ایم وخدمت حاج آقا ابوترابی که ریاست محترم وقت مجلس را داشتند،تقدیم کردیم ، یک نامه را هم دیروز تقدیم کردیم . در کمیسیون اجتماعی هم دوستان صحبت کردند، حالا یک تعدادی به نشانه اعتراض به کمیسیون نیامدند، یک تعدادی هم اعلام کردند اگر هیات رییسه محترم می خواهد ماده (58) را اقدام کند، ما (18) نفر اعضای کمیسیون اجتماعی ، (5) نفر هم از آن (5) کمیسیون که ارجاع شده بیایند تشکیل بدهند. این یک راه حل است . یک راه حل دیگر این است که ما در کمیسیون تلفیق ، جلسات مان را برگزار کنیم ، از همه کمیسیون ها و همه نمایندگان محترم می‌توانند شرکت کنند و نظراتشان را اعلام کنند. این است که مستحضرید، همه کمیسیون ها مسایل اجتماعی دارند، حالا چون همه کمیسیون ها مسایل اجتماعی دارند، مامدعی بشویم بگوییم حتما کمیسیون مشترک تشکیل بشود و کمیسیون ما حتما در همه کمیسیون ها بشکل مشترک جلسه تشکیل بدهند؟
خوب ، این شدنی نیست . در مواد مختلف (33)، (34) و (35)...(رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ، چون فرموده بودید من قطع کلام نکنم ، فقط تذکر وقت را می دهم ) چشم ، آخرین کلام است !
ببینید! من استدعا دارم ، در کمیسیون هم صحبت شده ، هم دوستان می‌توانند بیایند نظر بدهند، اگر واقعا این کمیسیون مشترک تشکیل بشود، ضمن اینکه کمیسیون اجتماعی تصمیم گرفته هیچ عضوی معرفی نمی کند، اصلا کمیسیون اجتماعی را بین همه کمیسیون ها تقسیم کنید، چون همه کمیسیون ها مسایل اجتماعی دارند. پس بهتر است که کمیسیون اجتماعی حذف بشود، عذر می خواهم .
رییس ـ بله ، حالا این سومین باری است که اعضای کمیسیون اجتماعی این مطلب را تذکر می‌دهند. بنده هم اگر بخواهم صحبت های قبلی را تکرار کنم ، وقت مجلس گرفته می‌شود. حالا اعضای کمیسیون ممکن است باز جلسه بعدی هم بخواهند تذکر بدهند، ولی بنده دررعایت وقت مجلس به صرفه جویی معتقدم . اجازه بدهید این مساله رادر مذاکرات بیرون مجلس گفتگو و حل کنیم . بالاخره نه ما نظر منفی وبی مهری نسبت به کمیسیون اجتماعی داریم ، نه کمیسیون اجتماعی می خواهد از این کار بهره ای ببرد. همه قصد خدمت داریم ، یک مصلحت هایی به ذهن روسای کمیسیون ها رسیده است ، (8) رییس کمیسیون امضا کرده اند، یک مصلحت هایی هم به ذهن هیات رییسه رسیده است ، این ها را با شما در میان می گذاریم ، مثل همه کارهای دیگر با دوستی و همفکری ان شاالله به یک نتیجه منطقی می رسیم . نفربعدی را دعوت بفرمایید.
عباسپورتهرانی فرد ـ تذکر دارم .
منشی (قربانی ) ـ نفر بعدی جناب آقای ندیمی هستند. آقای دکترعباسپور! حضرت عالی هم ظاهرا نفر چهارم هستید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با ماده (213) آیین‌نامه داخلی من پیشتر عرض کردم که ما در بحث بودجه 84 یک موادی را در تلفیق و در مجلس بخاطرنداشتن ماهیت بودجه‌ای جدا کرده بودیم یعنی اصرار داشتیم که این مواد که مسایلی مثل بیمه‌های تکمیلی ، تولید نیروی برق ، CNG،شورای عالی داوری ، بهینه سازی مصرف انرژی ، رودخانه‌های مرزی ،عملیات حمل و نقل ریلی ، وظیفه استانداران ، دمپینگ ، استقرارگمرک ، مناطق آزاد، وظایف مرکز آمار و مانند این ها هست ، ماهیت بودجه‌ای ندارد، اصرار داشتیم که این مواد ماهیت بودجه‌ای ندارد وباید بصورت دیگری بررسی بشود. الان در ارجاعی که شما همین لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 دادید، درحقیقت آن سیاست را مخدوش کرده ایدیعنی اینکه دوباره اصرار دارید که کمیسیون بودجه بعنوان کمیسیون اصلی اینرا بررسی کند، درحالیکه عرض کردم این نوع مواد اساسا یاباید مشترک باشد یا تلفیق .
من گمان می کنم که در دستور آتی شما این موضوع محل بحث باشد که بهرصورت این نوع مواد اگر ماهیت بودجه‌ای داشت ما بایددر تلفیق و مجلس بررسی می کردیم ، ما به اصرار اینکه بودجه‌ای نیست جدا کردیم ، الان هم این را دوباره در کار بودجه گذاشتیم .معنایش این است که بهرصورت دچار یک تناقض یا بقول فرنگی ها یک پارادوکسی شده ایم که ان شاالله تعالی شما این را یا مشترک و البته اولی تلفیق است یعنی باید دوباره تلفیقی تعریف بشود تا کمیسیونهاحق خودشان را داشته باشند. مثلا موادی که الان به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده ، مواد مربوط به وظیفه کار کمیسیون اقتصادی است ، اما بعنوان کمیسیون فرعی دارد بررسی می‌کند... البته بقیه کمیسیون ها هم همین است ، من حالا یک نمونه را عرض کردم . خواهش می کنم ان شاالله در جلسه آتی هیات رییسه این موضوع را بررسی کنیدو این را حتما از مجرای خودش مورد بررسی قرار بدهید، خیلی ممنون .
رییس ـ متشکرم ، تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ آقای بهرامی بفرمایید.
رییس ـ کدام بهرامی ؟ بهرامی رفسنجان یا بهرامی اسدآباد؟
منشی (قربانی ) ـ آقای دکتر میکروفونشان باز شده است .
محمدباقر بهرامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر حداد! من بجهت صرفه جویی در وقت مجلس و احترام به پیشنهاد حضرت عالی ، با شرط اینکه بنده بعنوان خدمتگزارکمیسیون اجتماعی در جلسه هیات رییسه شرکت کنم ، این بحث های ماده (58) را خدمتتان تقدیم کنم و ان شاالله تصمیمی که وفق آیین‌نامه است ، نه به مصلحت است ، ما موظفیم آیین‌نامه را اجرا کنیم ، اگرموافق باشید بنده از تذکر خودم صرفنظر می کنم .
رییس ـ متشکر، نفر بعدی را اعلام کنید. آقای عباسپوری که اینجا اسمشان آمده است این آقای عباسپورتهرانی فرد نیستند!
منشی (قربانی ) ـ بله ، ایشان آقای عباسپور دیگری هستند، الان باآقای عباسپور هم صحبت می کنم . آقای عباسپور بفرمایید.
محمد عباسپور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حدادعادل ! تذکر بنده هم در رابطه با همان ماده (58) آیین‌نامه است که جناب آقای بهرامی و آقای ثروتی صحبت کردند، بدلیل رعایت وقت مجلس ، خواهش من این است که موضوع لایحه مدیریت خدمات کشوری را در کمیسیون اجتماعی که حق مسلم کمیسیون اجتماعی است ، مدنظر قرار دهید، تشکر می کنم .
رییس ـ خیلی ممنون ، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ نفر بعدی جناب آقای دیرباز هستند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! تذکر بنده ماده (193) آیین‌نامه داخلی است .در ماده (193) صحبت از طرح سوال از وزیر توسط نماینده است ،من جهت یادآوری همکاران و جناب عالی فقط یک جمله آنرا عرض می کنم «هر یک از نمایندگان می‌توانند راجع به مسایل داخلی وخارجی کشور از وزیر مسوول درباره وزارت او سوال نمایند... الی آخر» اینجا آمده که «کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یکهفته جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد... و همینطور تاآخر» که من دیگر برای ضیق وقت نمی خوانم .
عرض بنده این است که نوعا نمایندگان استان هرمزگان و بنده مسایل و مشکلات حوزه‌های انتخابیه مان را از طریق سوال پیگیری نمی کنیم و سعی می کنیم بدون طرح سوال و اینکه به مجلس کشیده بشود، موضوع را دنبال کنیم . اما بجهت عملکرد وزارت کشور واستاندار محترم هرمزگان و فرماندار مرکز استان که درحال حاضر هم در فضای انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند و علی‌الاصول نباید به اقدامات تشنج آفرین و ایجاد تنش دست بزنند و ما را در شرایطی قرارمی دهند که بقول معروف کارد به استخوان رسیده و ما ناچاریم علی رغم میل باطنی مان همه نمایندگان بندرعباس ، قشم ، حاجی آباد و ابوموسی و حتی رودان و میناب و جاسک ...
جناب آقای رییس ! نه بعنوان یک نماینده ، این سوال را طرح کردیم (رییس ـ یکمقدار مختصر بفرمایید، چون ببینید همه این نطق قبل از دستور شده است ) جناب آقای رییس ! این سوالی است که همه نمایندگان بندرعباس طرح کرده اند. بیش از سه هفته است که از(1384/02/18) ما طرح سوال کردیم ، کمیسیون امنیت ملی هم تلاش کرده که جا دارد من تشکر کنم . خواهش من از حضرت عالی بعنوان رییس مجلس به جناب آقای وزیر کشور که در گفتار دم از اجرای قانون می‌زند، در کردار و عمل هم پایبند باشد و حضور پیدا کند. بحث مااین است .
رییس ـ بله ، خیلی متشکر، می‌توانیم تذکر جناب عالی را طی یادداشتی به وزارت کشور منتقل کنیم . نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تبریک به مناسبت سالروز سوم خرداد، فتح بزرگ سپاه اسلام بر سپاه کفر.
جناب آقای رییس ! با عنایت به تامین بودجه مورد نیاز وزارت بهداشت و درمان و کمک بیش از (500) میلیارد تومانی مجلس به این بخش مهم متاسفانه علی رغم قولی که جناب آقای وزیر داده اند که قراربر این شد در سال آینده شاهد فشار بر قشر ضعیف و مستضعف کشورنباشیم ، شاهد یکسری مسایل در این بخش مهم و حیاتی برای کشورهستیم (رییس ـ جناب آقای زمانی ببخشید، به چه ماده‌ای استنادکرده اید؟) بند (11) ماده (23)! (رییس ـ بله ، همان بند... بفرمایید)مجلس برای این اینکه فشار را از روی دوش مردم بردارد سال گذشته در بودجه بیشترین خدمت را به بهداشت و درمان کرد. متاسفانه الان شاهد این هستیم که پزشکان ما خودسرانه اقداماتی می‌کنند که باعث نارضایتی مردم شده است . خواهش می کنم باتوجه به همتی که مجلس برای کمک به این بخش داشت ، بعنوان ریاست مجلس در این زمینه تذکر لازم را ان شاالله بدهید.
رییس ـ تعداد دیگری از نمایندگان هم این مطلب را تذکر داده اند،من از کمیسیون بهداشت و درمان درخواست می کنم یک بررسی کنند،گزارشی به بنده و نمایندگان بدهند و موضوع را پیگیری کنند. آقای قربانی نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای رییس ! (6) نفری که سنت فرموده بودید تمام شدند، اما دو نفر از همکاران هستند، یکی آقای دکترعباسپور که ظاهرا به استناد ماده (77) تذکر دارند و یکی هم جناب آقای اعلمی اصرار دارند نکته ای را بفرمایند، هرطور که حضرت عالی صلاح می دانید.
رییس ـ آقای عباسپور بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد ـ جناب آقای دکتر حداد! من مختصرعرض کنم . اولا در ارتباط با آن نامه‌ای که روسای کمیسیون ها امضاکرده اند که آن لایحه به کمیسیون مشترک داده بشود، من متولی آن نبودم ، آنطور که آقای ثروتی اشاره فرمودند. این نامه را هم آوردند بنده امضا کردم ، مخالف نیستم ، شاید باتوجه به تعداد ماده هایی که به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارایه شده اینکه در خود کمیسیون بعنوان کمیسیون فرعی بررسی بشود، این هم از این نظر بد نباشد، اما آن ایده کمیسیون ویژه هم ایده خوبی است و بهرحال این فرمایش آقای ثروتی صحت ندارد.
اما درمورد اینکه فرمودند کمیسیون آموزش و تحقیقات به کارخودش برسد، درمورد دانشجویان متحصن و بهرحال اجازه بدهند که این کار را کمیسیون تخصصی اجتماعی انجام بدهد، باید عرض کنم که کمیسیون آموزش و تحقیقات در این مساله دو، سه ماه است که داردوقت صرف می‌کند. از ابتدای تحصن ، دانشجویان قبل از عید آمدند،بعد از عید آقای دکتر توفیقی به کمیسیون آمدند، ما پیگیر قضیه بوده ایم ، در ارتباط با ظرفیت دانشگاه‌های نوبت دوم درحقیقت کمیسیون مکاتبه کرده است . اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به این مساله بی توجه بوده و دانشجویان تحصن کرده اند یک ادعایی است که رد شدن آن اثبات می‌شود یعنی این صحبتی که جناب آقای ثروتی می فرمایند غیرقابل اثبات است ، ضمن اینکه نمایندگان محترم از جمله آقای ثروتی نباید این برداشت را داشته باشند که علی رغم ارتباط و تماس های متعددی که با این دانشجویان بخصوص از طرف کمیسیون گرفت ، کمیسیون نسبت به این مساله بی توجه بوده است .عده‌ای از آقایان ... قرار نیست ما آنچه که در ریز کمیسیون ها می گذرد به اطلاع بقیه کمیسیون ها و یا آقای ثروتی برسانیم که ایشان در جریان باشند، ضمن اینکه بعضی از نمایندگان محترم چون از آنچه که کمیسیون انجام داده مطلع نیستند، تماس هایی می‌گیرند، صحبت هایی می‌کنند و قول هایی می‌دهند که البته من ریشه این قول ها را نمی دانم ، این باید بررسی بشود و نهایتا وضع مجلس و کمیسیون‌های تخصصی را بهم نریزند و باز امروز هم ما جلسه داریم ، هم با آقای دکتر پزشکیان ، هم باآقای دکتر توفیقی داریم بحث کارشناسی و تخصصی انجام می دهیم وآنچه که به مصلحت هست ان شاالله عمل خواهیم کرد.
رییس ـ بله ، اگر آن دوست محترم مان در ضمن تذکر خودشان بی جهت به این کوچه فرعی وارد نمی شدند، این تذکر هم طبق ماده (77) ضرورت پیدا نمی کرد و در وقت مجلس صرفه جویی می شد.
منشی (قربانی ـ آقای اعلمی که خدمت حضرت عالی عرض کردم .
رییس ـ آقای اعلمی چون مدتی نبوده اند، سهم شان است که تذکری بدهند، ما استفاده می کنیم .
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته من چند روزی نبودم ، بعضی از همکاران من سه ماه هم نبوده اند، ما بعد از پنجسال (7)، (8) روز از مرخصی مان استفاده کردیم .
جناب آقای حداد! تذکر من معطوف به بند (11) ماده (23) است .
من از بعضی از جریانات سیاسی ، رادیو بی .بی .سی ، بعضی ازروزنامه ها نظیر ایران و شرق که همه دغدغه شان را معطوف به دفاع ازیک کاندیدای خاص و مدیران دولت کرده هیچ انتظاری ندارم . از آقای خاتمی که همه دغدغه اش درجهت تایید مدیرانش است و به همین سبب هم پس از تایید دو نفر از مدیران خودش اعلام می‌کند که باتدبیر بجای رهبری از اشتباهی که می‌توانست منشا خسارت کشور ونظام بشود جلوگیری شد، انتظاری ندارم ، چون اگر او رییس جمهوربود، این وضعیت قطعا پیش نمی آمد. این همه اصلاحات و دفاع ازحقوق ملت را در افراد خاص خودشان می‌دانند. لذا با رفع مشکلات شخصی شان همه چیز وفق مراد می‌شود و منشا خسارت هم منتفی می‌شود.
من از کسانیکه عدالت و همه چیز را بین خود و افراد و جریان خاص خودشان خلاصه کرده اند و اگر مشکلات آن‌ها حل بشود و دنیا راهم آب ببرد حرجی بر آن‌ها نیست و دغدغه ای ندارند هیچگونه انتظاری ندارم . من از کسانیکه که رجلیت خودشان را از طریق گدایی بدست آوردند هیچ انتظاری ندارم ، چون با تایید آن‌ها ملت به حقوق و آرمان‌های خودش می رسیده . وقتیکه یک خبرنگار در این کشور موردبی احترامی قرار می‌گیرد اصحاب مطبوعات همه در دفاع از حیثیت وحقوق خبرنگار بسیج می‌شوند و نهایتا هم تلاش می‌کنند که حق آن خبرنگار را استیفا کنند.
حضرت عالی مستحضر هستید که بنده دو دوره است در مجلس هستم ، هر دو دوره را عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده ام ، دو دوره است رییس گروه‌های دوستی پارلمانی ایران بابعضی از کشورهای اروپایی بوده ام ، از طرف جمهوری اسلامی بادیپلمات های خارجی مذاکره کرده ام ، دو سال رییس شورای نظارت برسازمان صدا و سیما بوده ام و حداقل (500) مقاله در زمینه‌های سیاسی به نگارش درآورده ام ، از سوابق و مدیریت‌های انقلابی و اجرایی قبل از نمایندگی بنده اصلا صرفنظر بکنید، من می خواهم ببینم در این کشور نماینده‌ای که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هست و مسوولیت و ماموریت ذاتی این کمیسیون تنظیم و تبیین سیاست‌های خارجی کشور است ، با این همه سوابق و لواحق ، رجلیت سیاسی اش مورد تردید قرار می‌گیرد، (بحث من فقط سر همین قصه است ) اتهامی که متوجه ما شده است ، ما رجل سیاسی نیستیم ، من (5)تا بچه دارم ، پس برای احراز رجل بودنم فکر کنم همین کفایت کند،سیاسی بودن هم که (29) سال است در این مملکت در عرصه‌های مختلف سیاسی تلاش کرده ام آن زمان که بعضی ها (5) ریال پول می گرفتند روضه امام حسین می خواندند، بنده اسلحه دستم بوده است و در دفاع از آرمان‌های انقلاب تلاش کرده ام . الان متهم به این هستیم که رجل سیاسی نیستیم ، اما فرمانده نیروی انتظامی رجل سیاسی تلقی می‌شود، رییس سازمان تربیت بدنی رجل سیاسی تلقی می‌شود وجناب عالی سکوت اختیار می کنید. من می خواهم ببینم آیا این توهین به مجلس و نمایندگان مجلس نیست ؟ آیا در آینده هم ما می‌توانیم به نمایندگی از این ملت در این مجلس بیاییم در مقام تبیین سیاست‌های خارجی تلاش کنیم و راجع به سیاست خارجی سخن بگوییم ؟ اگربنده رجل سیاسی نیستم جای من در این مجلس کجاست ؟ ما برای چه باید به این مجلس بیاییم در جهت دفاع از منافع ملی داد بزنیم ؟
من از شما انتظار داشتم ، همانطور که دغدغه خودتان را معطوف به دفاع از دو نفر کردید، حداقل در جهت دفاع از حیثیت نمایندگی هم تلاش می کردید و این نمی شد که یک تعدادی بروند به بیت رهبری متوسل بشوند (چون در آنجا فامیل دارند) برای خودشان صلاحیت بگیرند. من از شما انتظار دارم که از حیثیت و شان این مجلس دفاع کنید و اجازه ندهید که شان مجلس ملکوک بشود.
رییس ـ بله ، آقای اعلمی ! ما تذکر شما را گوش کردیم ، ازنمایندگان محترم هم درخواست می کنم به توضیحات من توجه کنند.
اولا در نامه‌ای که من تقدیم مقام معظم رهبری کردم ، اسمی ازکسی برده نشده است . بنده هم در آن نامه ... خوب توجه کنید! ظاهراجناب عالی نامه من را که در مطبوعات آمده و در رسانه ها هم خوانده شد بدقت نخواندید و گوش نکردید، در آنجا آمده «توسیع دایره واجدان صلاحیت » بنده اصولا از کسی نام نبردم ، پس این را توجه کنید.
آن عبارتی هم که نمی دانم قوم و خویش و این ها که می‌فرمایید، آنهاروا نیست و ما سکوت می کنیم ، خود جناب عالی هم می دانید که این صحبت ها نباید بشود.
اما راجع به آن عبارتی که کسانی که چقدر می گرفتند روضه امام حسین می خواندند و شما آن موقع اسلحه دست می گرفتید، بنده می خواهم عرض کنم اگر آن روضه های حضرت سیدالشهدا سالارشهیدان نبود، اسلحه دست گرفتن شما و امثال شما به جایی نمی رسید(نمایندگان ـ احسنت ) اصلا شما خودتان به آن دلیل اسلحه دست گرفتید که پای همان روضه ها بزرگ شده بودید، ملت ما اگر الهام ازمکتب حسین بن علی نگرفته بود، در این جنگ اینطور قهرمانانه دفاع نمی کرد، این صحبت ها ممکن است اسباب سوتفاهم بشود، بنده لازم است که تذکر بدهم ، بهرحال این مسایل هست و همیشه بوده و ما هم به وظیفه خودمان عمل کردیم .
بیات ـ تذکر دارم .
رییس ـ خانم بیات ! اجازه بفرمایید، من فکر نمی کنم به شمااهانتی شده باشد و وقتی نمی دهم ، مطمین باشید به شما وقت نمی دهم .

7 ـ تصویب لایحه الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین
رییس ـ دستور را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ اولین دستور در رابطه با ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درموردلایحه الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین است . مخبر محترم کمیسیون صحبتهایشان را فرمودند، چند پیشنهاد مطرح شد، پیشنهادها ادامه داشت که به جلسه امروز موکول شد. اولین پیشنهاد را جناب آقای مفتح اگر مطرح می کنید بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت بفرمایید! پیشنهادی که در جلسه قبل قراربود مطرح بشود و به این جلسه موکول شد حذف جمله «با انقضا این مهلت تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 لغو می‌گردد» را بنده پیشنهاد دارم .
جناب آقای رییس ! مثل اینکه جلسه برای توجه کردن آماده نیست !
رییس ـ جلسه آماده می‌شود، دیگر ایام ، ایام انتخابات است ودوستان عزیز بدانند دیگر از این به بعد می خواهیم رای بگیریم ،ببینید! امروز میهمانان عزیزی هم داریم که از آن بالا ناظر به کار ماهستند و این ها از ما خواهند پرسید، از خودشان هم خواهند پرسید که این نمایندگان که با هم صحبت می‌کنند چطور رای می‌دهند.
ببینید! ما وارد دستور شدیم ، از نمایندگان محترم درخواست می کنم در جای خودشان قرار بگیرند، با هم گفتگو نکنند و به صحبت های موافق و مخالف توجه کنند که می خواهیم رای بگیریم . آن دوستانی هم که دور و بر یکی از نمایندگان در انتهای تالار جمع شده اند، قبل از اینکه من اسم شریفشان را ذکر کنم ، خواهش می کنم که سرجای خودشان برگردند و بنشینند. نظم مجلس را برقرار کنیم که وارد دستور شده ایم ، بسیار خوب . چون آقای توکلی از من نمی رنجند،از ایشان هم خواهش می کنم که بفرمایند بنشینند، آقای آوایی هم بنشینند. آقای مفتح بفرمایید.
مفتح ـ عرض کنم که همکاران محترم عنایت کنند، یک تصمیم مهمی در رابطه با کشاورزان عزیز ما، اینجا می خواهد اتخاذ بشود،مطلب ، مطلب حساسی است ، پیشنهادی را که بنده عرض کردم حذف این جمله از این لایحه که مطرح است ، این جمله با «انقضا این مهلت (یعنی مهلت تا پایان امسال یعنی از ابتدا سال 1385) تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب لغو می‌شود» این لایحه می خواهد ازسال 1385 تبصره ذیل ماده (3) را حذف بکند.
ببینیم اگر این باشد چه اتفاقی خواهد افتاد! همکاران محترم بهتراز بنده می‌دانند که قانون توزیع عادلانه آب یک قانون جامعی است که تمام مسایل آب را در بر می‌گیرد، از آب‌های دریاها، آب‌های جاری دررودها، انهار طبیعی در دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر، از سطحی وزیرزمینی ، سیلاب ها، فاضلاب ها، دریاچه‌ها، مرداب ها، برکه های طبیعی ،حریم مخازن آبی ، کانال‌های عمومی ، آبرسانی با آبیاری و هر آنچه دررابطه با آب است در قانون توزیع عادلانه آب در (52) ماده و (5)فصل مطرح شده است و برای آن‌ها حکم داده شده است ، تن ها یکجاوجود دارد که اگر فردی از افراد ملت ما نسبت به نحوه اعمال آنچه راکه وزارت نیرو براساس این قانون اختیار دارد، معترض بود بتواندچگونه عمل کند و چگونه به حق خودش برسد. آن هم تبصره ذیل ماده (3) است ، ما می خواهیم به این ترتیب این تبصره را حذف بکنیم یعنی یک حقی را که برای یکنفر اینجا پیش بینی شده است که اگرنسبت به تصمیمات وزارت نیرو اعتراضی داشت چگونه عمل بکند،چگونه به دادگاه مراجعه بکند، آنرا داریم از او می گیریم .
در تبصره ذیل ماده (3) بیان شده است ، کسانی که قبل از تصویب این قانون (یعنی قبل از سال 1361) در مناطقی که وزارت نیرو آن منطقه را برای حفر چاه ممنوع اعلام می‌کند، در آن مناطق این فرد چاه حفر کرده باشد و منطقه ممنوعه بوده باشد، چکار باید بکند؟ گفته شده است که باید به وزارت نیرو مراجعه کند و درخواست پروانه بکند، وزارت نیرو بررسی می‌کند، اگر طبق نظر دو کارشناس خودوزارت نیرو آن چاه مضر به منابع آب‌های زیرزمینی تشخیص داده شدباید آن چاه مسدود بشود. بعد برای این فرد در این حالت یک پیش بینی شده است که بتواند به دادگاه مراجعه کند، اگر از وزارت نیرواعتراضی داشت ، گفت آقای وزیر نیرو! زندگی من سالیان سال است که با این چاه دارد تامین می‌شود، من با این چاه دارم زندگی و کشاورزی می کنم ، این چاه را برای چه شما می خواهید ببندید؟ این دو کارشناس خود وزارت نیرو به چه استنادی تشخیص داده اند که این چاه من مضربه آب‌های زیرزمینی است ، با کدام مطالعه ، با کدام آمار و ارقام ؟ این به دادگاه مراجعه کند، دادگاه رای بدهد.
ما داریم حق این انسان را با این حذف از او می گیریم . البته من تصور می کنم که قاعدتا اگر رای بیاورد شورای محترم نگهبان باید اینرابه مجلس برگرداند، چون ما داریم حق مراجعه افراد به دادگاه را از آنهامی گیریم ، اگر فردی به عملکرد وزارت نیرو معترض بود نمی تواند به دادگاه مراجعه کند.
بنابراین به این ترتیب بنده عرض می کنم وقتی یک قانون جامعی داریم ، در (52) ماده ، در (5) فصل ، یک تبصره از آنرا حذف کردن ،تبصره به این مهمی ، چرا؟ به چه دلیل ؟ وزارت نیرو در طول این (15 ـ 14) سال در رابطه با چاه‌های غیرمجاز چکار کرده ؟ کدام آمار راارایه داده است که چقدر چاه غیرمجاز بوده ، در رابطه با این ها چگونه تصمیم گیری شده است ؟ یکمرتبه در طول شش ، هفت ، هشت ماه پایانی سال ، آن هم در سالی که تغییر دولت را داریم ، ما بیاییم وزارت نیرو را مکلف کنیم که تا پایان امسال این کاری که در طول (15 ـ 14)سال انجام نداده ای ، یکمرتبه انجام بده ! در دولت جدید یک مشکل عمده ای را برای دولت جدید و وزارت نیروی دولت جدید ایجادبکنیم ، درگیری و مقابله با کشاورزان ، چون همه علاقه مندند تا پایان امسال کارشان انجام بشود، دولت جدید می خواهد سر کار بیاید،یکمرتبه خیل عظیمی از کارهای باقیمانده را ما می خواهیم به سر آن بریزیم ، آن هم در مقابله با مردم ، در مقابله با کشاورزانی که چاه غیرمجاز دارند.
بنابراین بنظر من هیچ ضرورتی برای این کار ندارد، گذشته ازاینکه واقعا وزارت نیرو در بعضی از اقداماتش باید پاسخگو باشد، ماموردی را داریم که (300) لیتر آب در ثانیه ، در هر ثانیه (300) لیترآب را می‌خواهند از چاه‌های شهر رزن برای خنک کردن نیروگاه ، برای سیستم خنک کن نیروگاه شهید مفتح ... برداشت کنند، اگر آب ارزش دارد، اگر باید آب به مصارف اصلی خودش برسد، اگر دشت آنجامشکل آب زیرزمینی دارد، سیستم نیروگاه را که می‌توانیم به سیستم خشک تبدیل بکنیم ، تکنولوژی که پیشرفت کرده است ، چرا ما بیاییم و آن کاری را که می‌توانیم انجام بدهیم و سیستم نیروگاه را به خشک تبدیل بکنیم و آب ارزشمند را آنجا صرف تبخیر نکنیم ، این کار رانمی کنیم ؟ (300) لیتر آب در ثانیه را می خواهیم برویم در آنجا بخارکنیم ولی در عوض آن به یک کشاورز محروم پا برهنه که در یک روستابا این آب می خواهد زندگی بکند و زندگی خود و خانواده اش را تامین بکند و با تولید محصولات کشاورزی به اقتصاد کشور کمک بکند، آنرااز این آب محروم می کنیم . وزارت نیرو چگونه می خواهد جواب این تناقض در رفتار را بیان بکند؟
اگر دولت ، دولت خدمتگزار است ، می خواهد به مردم خدمت بکند خوب ، بیاید واقعا از آب ، مصرف بهینه بکند. ما طبق این قانون تمام اختیارات را به وزارت نیرو داده ایم ، یک گوشه ، یک تبصره ، یک حق مختصری برای مردم قایل شده ایم که اگر به عملکرد وزارت نیرودر رابطه با تشخیص مضر بودن چاه ، اعتراض دارند به دادگاه مراجعه کنند، اینرا هم داریم از سال 1385 از مردم می گیریم . بنده فکر می کنم که در راستای حمایت از مردم ، این تبصره همچنان باقی باشد، معنای این تبصره این نیست که چاه غیرمجاز حفر بشود، معنای این تبصره همین است که در طول (15 ـ 14) سال بوده است که اگر چاه غیرمجازی است برود درخواست پروانه بکند، اگر قبل از سال 1361حفر شده است ، اگر دو کارشناس وزارت نیرو مضر بودن اینراتشخیص ندادند به آن پروانه بدهند، و اگر دو کارشناس تشخیص دادندکه مضر است بتواند به دادگاه مراجعه کند و حکم نهایی را دادگاه بدهد.
بنابراین ، بنده با حذف این مخالف هستم و می گویم این جمله حذف بشود، به این معنا که این تبصره همچنان باقی باشد، قانون توزیع عادلانه آب تغییری نکند که تا این حق مردم ، این حق بسیارمختصر مردم ، طبق آنچه که در این تبصره پیش بینی شده است ،همچنان مثل سال‌های پیش بتواند ادامه پیدا بکند.
رییس ـ خیلی متشکر، اگر مخالفی هست صحبت کند.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای نیکفر مخالف هستند، بفرمایید.
احمد نیکفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا از مجلس محترم تشکر می کنم با بصیرت خوبی که ازروز گذشته کاری داشتیم به پیشنهادهایی که این لایحه را ابتر می کردرای ندادند و همچنان عاقلانه به صحبت هایی که می‌شود گوش می دهندو درمورد آنچه که مصلحت است تصمیم می‌گیرند.
من خواهش می کنم توجه بفرمایید! این بحث واقعا یک بحث صددرصد کارشناسی است ، اصلا مساله سیاسی نیست که عزیزان مطرح می‌کنند. موافق محترم ، پیشنهاددهنده محترم که نمی دانم مشکل برای دولت آینده و وزارت نیرو در دولت آینده درست می‌شود، این یک بحث صرفا کارشناسی است و واقعا این لایحه بنفع کشاورزان مستضعفی است که در دشت‌های ممنوعه دارند کشاورزی می‌کنند، اگربیش از آنچه که الان آب دارد برداشت می‌شود، برداشت بشود، کل سرمایه زندگی همه این ها یک روزی از بین می‌رود و چاه‌های همه خشک می‌شود، این لایحه برای این است که جلوگیری بشود، چاه جدید حفر نشود و برداشت اضافی انجام نشود، لااقل وضعیت موجودحفظ بشود. هرگز کسی به ضرر کشاورزان نمی خواهد کار کند.
مطلب دیگر اینکه من خدمت جناب آقای دکتر مفتح هم عرض کردم ، اگر حضرت عالی به وزارت نیرو اعتراض دارید که از دشت ممنوعه شما برای نیروگاه آب برداشت می‌کنند، خوب است این اعتراض خودتان را به کمیسیون کشاورزی و آب بدهید، ما هم همکاری می کنیم ، پیگیری می کنیم ، اگر واقعا راه قانونی دیگری وجود دارد که نیروگاه بدون آب بچرخد این کار را می کنیم ، ما هم موافق هستیم که آب ، کمتر از آنجا برداشت بشود و دشت‌های ممنوعه بتواند وضعیت خودش را حفظ بکند. معنی این حرف این نیست که شما بگویید چون وزارت نیرو دارد برای نیروگاه آب برداشت می‌کند بنابراین به مردم هم اجازه بدهید غیرقانونی آب برداشت کنند و در آینده نزدیک تیشه به ریشه خودشان بزنند.
مطلب دیگر اینکه جان کلام این لایحه همین موضوع است ، (23)سال است که وزارت نیرو به چاه‌های غیرمجاز دارد رسیدگی می‌کند،بیش از (60) هزار چاه را تعیین تکلیف کرده ، درصورتیکه واقعا سال 1361 که این قانون تصویب شده شاید (15) یا (20) هزار، حداکثر(20) هزار چاه غیرمجاز وجود نداشته ، علت اینکه (60) هزار چاه رارسیدگی کردند، هنوز هم شاید (60) هزار چاه دیگر وجود داشته باشد، این است که مردم بعد از سال 1361 می‌روند چاه می زنند،کشاورزی ارزش پیدا کرده ، آب ارزش دارد (بخصوص در مناطق کم آب ) و به خودشان این اطمینان را می‌دهند که بالاخره دادگاه هم که بروند، دادگاه هم دلش می سوزد، می‌بیند مردم یک ، دو یا سه هکتارزمین را زیر کشت بردند، می‌آید کشت سبز را می‌بیند، به آن‌ها حکم می‌دهد که به این چاه پروانه بدهید. اگر قرار باشد ما تا صدها سال دیگر همینطور این تبصره را حفظ کنیم و مردم شبانه بروند چاه بزنند، دادگاه دلش بسوزد و حکم بدهد در آینده بسیار نزدیکی تمام چاه‌هایی که از سال‌های قبل هم بودند همه خشک می‌شوند و واقعا ما هم حاضرنیستیم به ضرر کشاورزانی که تمام هستی خودشان را صرف کردند،باغی ایجاد کردند، زمینی را احیا کردند، عمل بکنیم .
من خواهش می کنم نمایندگان محترم این را بدانند که جان کلام این لایحه همین حذف تبصره (3) است و خواهش می کنم به این پیشنهاد رای ندهند و ان شاالله به لایحه دولت رای بدهیم و این معضل را برای همیشه حل کنیم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون ، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای کامران موافق هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته این هم واقعا یک داستانی شده ، چون هر بار که در دوره چهارم و پنجم و هم اکنون بحث آب و میزان قیمت یا اصولا حقابه پیش می‌آید، یکسری بحث ها را ما مجددا تکرار می کنیم . می فرمایند که کشاورز وقتی در دادگاه می‌رود و التماس می‌کند، قاضی دلش رحم می‌آید!
جناب آقای نیکفر! شما خودتان در وزارت نیرو تشریف داشتید ومطلع هستید، یک کشاورز بدبخت تا از روستا بخواهد به شهر بیایدشهری که دادگاه دارد، بعضی از بخش ها اصلا دادگاه ندارد تا بخواهد به شهر بیاید و قاضی را ببیند، راحت نمی تواند ببیند، ولی حقوقدان های وزارت نیرو راحت می‌توانند با قاضی تماس حاصل کنند، چون وزارت نیرو وقتی کسی را در دادگاه می فرستد، قسمت حقوقی آن ماموریت دارد که برود و این طرح دعوی را از سوی وزارت نیرودنبال کند، می خواهم بگویم این به عکس است یعنی کشاورز ما اصولاابزاری در دست ندارد، چون دانشی راجع به حقوق ندارد.
دوم اینکه شما فضای دادگاه را دیدید، وقتی نیست که او برودالتماس بکند، قاضی حرف اینرا می شنود و حرف آن حقوقدان را هم می شنود، حکم صادر می‌کند یعنی واقعا اینطور قضاوت کردن شایددرست نباشد، ولی وقتیکه یک سیستم اداری فعال می‌شود و فکرمی کند درست هم هست ، با همه توان ابزار حقوقی خود را بکار می‌برد.
پس اینکه ما بگوییم همیشه اینگونه بوده که کشاورز ما به دادگاه رفته ، التماس کرده و بنفع او حکم دادند، نیست . شما دو مورد آنرابرای بنده مثال بیاورید، اگر دو مورد آوردید که با التماس واقعا بنفع کشاورز حکم دادند من جناب آقای نیکفر را با خرج خودم به سوریه می فرستم ، تشویق می کنم ، چنین چیزی نیست که یک آدمی باشد که اصولا ابزار حقوقی نداشته باشد، با دادگاه هم سر و کار نداشته باشد، بااین بغچه نانش از ده بلند شده آمده شهر... اصلا سیستم قضایی برای او نامانوس است ، اتفاقا به عکس این است .
دوم اینکه فرمودند این تبصره جان این لایحه است ، پس ما این همه چانه می زدیم برای مرغدارها و دامدارها و واحدهای صنعتی سالبه به انتفا موضوع است . عین مناطق آزاد شده ، هر وقت هرلایحه ای می‌آورند داخل آن قشم را اضافه می‌کنند، پس اینجا هم هرچه لایحه‌ای راجع به مسایل آب می‌آید، نهایت دوباره این تبصره راباز ما می آییم مطرح می کنیم . خود این تبصره که آقای مفتح برای شماخواندند، هم دو کارشناس را مسوولیت داده اینجا که اگر مضرتشخیص دادند درواقع این حکم صادر می‌شود، مگر ما بحث های کارشناسی را قبول نداریم ؟ اگر بحث های کارشناسی را قبول داریم و دراینجا بصراحت آمده است که اگر دو کارشناس تشخیص دادند چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را که لااقل طبق نظر دو کارشناس خود (کارشناس بیرون هم نیست ) مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد، چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود.
پس اینجا بحث دوم من این است که بحث کارشناسی است و این کشاورز تسلیم می‌شود و اگر واقعا کسی توجه نکرد این به محکمه می‌رود، در دادگاه هم نوشته ، معترضین می‌آیند، این را هم تازه می‌توانند. گاهی وقت ها آن هم هزینه ندارد، اصلا صرفنظر می‌کند. چرا مایک تبصره نیم بندی که فکر می کنیم کشاورز در اینجا بتواند از حق وحقوق خودش دفاع بکند را از بین ببریم ؟ البته بنده خودم طرفدار آب هستم ، بنده طرفدار... (چون در اینجا آمده من لغت خارجی بکار نبرم )مسایل هیدرولوژی هستم . جناب آقای حدادعادل ! چون در این فصل اسمش آمده یعنی بنده مخالفتی با این ندارم که ما حفاظت از منابع مان بکنیم ، صرفه جویی بکنیم ، اما در بخش‌های مختلف ناهماهنگ هستیم ،یک وقت بخش صنعت یا خیلی جاها می‌بینیم راحت آب مصرف می‌شود و ما صرفه جویی نداریم و آن حساسیت ها را دنبال نمی کنیم ، ازاینطرف می آییم به یک کشاورزی که همه چیز را از دست او گرفتیم گیر می دهیم ، ما هم مخالف این هستیم که در منطقه ممنوعه چاه بزنند،حالا یکی نیاید بعد توضیح بدهد که آقای کامران شما می خواهید درمنطقه ممنوعه چاه بزنند؟ شما می خواهید که هر کسی هر کاری خواست انجام بدهد؟ شما می خواهید بحث آب مهم نباشد؟ نه ! بافرض همه این ها، چون ما می گوییم بعد از نفت ، آب است . خانم ها وآقایان ! اینجا ما راجع به کشاورزان داریم یک تصمیمی می گیریم که همه شما هم روستا دارید یعنی در تمام شمال و غرب و جنوب و شرق کشور سر و کارتان با روستاست ، اینجا هم در این تبصره نیامده بگویدکه دست کشاورز باز باشد، می گوید اگر تخلفی داشت و کارشناس نظرداد عیب ندارد، جلو او را بگیرید.
خواهش من این است که این تبصره را حذف نکنید، ما بدست خودمان نیاییم کاری بکنیم که فردا در حوزه‌های انتخابیه که می رویم چهار کشاورز پینه بدست و آن‌هایی که واقعا از همه جا مانده اند و بعد هم خود آن‌ها آمده اند چاه کنده اند و از اول هم ما بهرحال راه را باز کردیم ،حالا هم غیرمنطقی نمی گوییم که به آن‌ها اجازه بدهید. طبق قانون ومقررات به محکمه می‌رود، هر چه تصمیم گرفته شد. آقای نیکفر هم بداند اینقدر هم قاضی های ما روال حقوقی دارند که با گریه کشاورزدلشان رحم نمی آید و حکمشان عوض نمی شود.
رییس ـ ممنون ، من یک نکته را خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم ، اگر قرار بشود اصلاح یک ماده این اندازه وقت مجلس رابگیرد، آنوقت لوایحی مانند نظام مدیریت خدمات کشور چند وقت باید در مجلس بماند؟! دوستان عزیز در توضیحاتی که می‌دهند رعایت اختصار را بفرمایند، درست است که آیین‌نامه اجازه (5) دقیقه وقت رامی دهد، ولی بعضی از وقت ها با (2) دقیقه هم می‌شود مقصود را بیان کرد.
منشی (حاجی بابایی ) ـ اگر مخبر یا دولت نظری دارند می توانندصحبت کنند.
رییس ـ مخبر کمیسیون مختصر، دولت هم مختصر، رای بگیریم بلکه ان شاالله این لایحه را ما به سرانجامی برسانیم .
علی معلمی پور (نایب رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا سالروز فتح و آزادی خرمشهر را خدمت ملت قهرمان ایران تبریک عرض می کنم و توجه نمایندگان محترم را جلب می نمایم به توضیحات کمیسیون کشاورزی که لایحه جامع الاطراف ومنصفانه ای را درواقع بررسی و نهایی کرد.
پیشنهاد برادر عزیزمان جناب آقای دکتر مفتح درست نقطه مقابل پیشنهاد برادر بزرگوارمان جناب آقای دکتر سبحانی بود و در دو یال افراطی طرح و لایحه مصوب کمیسیون قرار دارند. اگر خاطرتان باشدپریروز فرمودند که چرا این قانون ظرف دو، سه سال عملی نشد و باچاه ها برخورد نشد، مسدود نشد و همه چاه‌های غیرمجاز قلع و قمع نشدند؟ جواب آن این بود که برای عملی کردن آن قانون تن ها وزارت نیرو و آب‌های منطقه‌ای دخیل نبودند. همینطور که فرمودند یکطرف قضیه دادگاه‌ها بودند، در پرونده‌هایی که تشکیل می شد اولا زمانبر بود،ثانیا غالبا بنفع متقاضی رای داده می شد تا بنفع وزارت نیرو و ثالثا درمواقعی هم که رای دادگاه بنفع شرکت‌های آب منطقه‌ای برای مسدودکردن چاه ها بود در اجرا ما با مشکل مواجه بودیم یعنی در اجرا مقاومت می شد و بعضا به ندرت به اجرا می رسید.
پس آن زمان دو، سه سال واقعا زمان کمی بود برای اینکه ما بتوانیم چاه‌های غیرمجاز را تعیین تکلیف بکنیم ، ولی از یکطرف پیشنهادجناب آقای مفتح هم که ما یک زمان لایتناهی را بگذاریم ، الان حدود(20) سال گذشته ، اکثریت چاه ها تقریبا تعیین تکلیف شده اند و آن چاه‌هایی که تعیین تکلیف نشده اند انگشت شمار هستند، حالا یا پروانه داده شده ، یا اگر هم پروانه داده نشده است مسدود شده و یا پرونده آنهاالان آماده صدور و تعیین تکلیف است . در نتیجه ما دیگر وقت زیادی نمی خواهیم که برویم و دوباره این تبصره را برداریم و سقف زمانی آنرا از سال 1384 به سال‌های بعد طولانی بکنیم . این کار موجب خواهد شد که تعدادی بروند چاه حفر بکنند و مدعی بشوند که این چاه مربوط به گذشته است .
من خدمت ایشان عرض می کنم که ایشان نگران آن کسانی که قبلاچاه زده اند و الان پرونده دارند و شناسایی شده اند و این ها نباشند، آنهابالاخره ظرف امسال تعیین تکلیف خواهند شد و تعدادشان هم زیادنیست . درمورد ارجاع به دادگاه هم که ایشان فرمودند اگر ما این تبصره ذیل ماده (3) را حذف بکنیم دیگر کشاورز نمی تواند به دادگاه مراجعه بکند، اینگونه نیست !
در مواد (19) و (44) هر دو حق ارجاع به دادگاه برای متقاضی وشاکی دیده شده و همچنان درموارد اختلاف کشاورز می‌تواند به استناد آن مواد طرح شکایت بکند و درصورتیکه واقعا چاه او مربوط به قبل از سال 1361 بوده درواقع در آنجا پروانه صادر بشود. بنابراین خواهش ما این است که عزیزان ! به پیشنهاد آقای مفتح رای مخالف بدهید، چون اگر این تبصره همچنان باقی بماند ما نمی توانیم منابع آب‌های زیرزمینی مان را حفظ بکنیم ، بدلیل اینکه تعدادی می‌آیند از این ماده سواستفاده می‌کنند و تجربه گذشته هم همینطور که نشان داده این است که ما نمی توانیم رای دادگاه را بخوبی جلب بکنیم و موجب افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی می‌شود.
درمورد آن مطلب خاصی که ایشان درمورد نیروگاه همدان دارند،چرا ما بیاییم یک مطلب را، یک جای کوچک را به همه کشور تعمیم بدهیم ؟ آن مطلب را ما می‌توانیم از طریق وزارت نیرو پیگیری بکنیم که اگر راه دیگری برای عدم برداشت از (300) لیتر در ثانیه از آب‌های زیرزمینی منطقه است به آن راه برسیم و وزارت نیرو سیستم خنک کننده آنجا را اصلاح بکند. بنابراین خواهش من این است که به این پیشنهاد رای مخالف بدهید.
رییس ـ متشکر، این دوستانی که نزدیک در خروجی ایستاده اندنظرشان این است که در مجلس باشند، نباشند، می‌خواهند الان رای بدهند، بالاخره باید توجه داشته باشند. آقای وزیر نظر دولت را ابلاغ بفرمایید، بعد از صحبت ایشان رای گیری خواهیم داشت . آقای وزیربفرمایید.
حبیب الله بیطرف (وزیر نیرو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بطور مختصر چهار نکته را به استحضار عزیزان محترم نماینده می رسانم :
نکته اول این است که اساسا این تبصره یک حکم موقت بوده یعنی در خود ماده راجع به جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجازصحبت می‌شود، در تبصره می گوید که چاه‌هایی که قبل از قانون در اثرآن شرایط اولیه پس از پیروزی انقلاب بدون اجازه دولت و حکومت حفر شده و بهره‌برداری از آن‌ها صورت می‌گیرد یا حتی نگرفته ، وزارت نیرو مکلف است که با بررسی کارشناسی ، با نظر دو کارشناس درموردآن ها تصمیم گیری کند. اگر بهره‌برداری از آن چاه ، زیانی برای بقیه کشاورزان ندارد، پروانه صادر کند و بهره‌برداری انجام بگیرد، اگر زیان برای سفره آب زیرزمینی یا کشاورزانی که دارند از آب استفاده می‌کنند داشته باشد، باید پروانه آنرا باطل کنند یعنی پروانه ندهند وحتی از بهره‌برداری جلوگیری کند.
این حکم موقت ، طبیعتاباید ظرف چند سال به اجرا در می آمده .من در جلسه قبل هم عرض کردم در آنزمان براساس محاسبات وبرآوردی که شده بود، حدود (45) هزار حلقه چاه به آن صورت ،مشمول آن شرایط وجود داشت ولیکن طی سنوات گذشته تا حالانزدیک (60) هزار حلقه چاه از بابت این تبصره پروانه گرفته اند و الان جمعبندی وزارت نیرو این است که :
1 ـ ادامه این تبصره هیچ ضرورت ندارد و ادامه آن به ضررکشاورزان موجود است آن‌هایی که طبق قانون ، طبق پروانه ، دارندبهره برداری می‌کنند.
2 ـ ادامه این تبصره موجب سو استفاده می‌شود.
متاسفانه افراد صاحب نفوذ، خان ها، افرادی که پول خرج می‌کنند به یک ترتیبی مجوزی می‌آورند که در آنموقع یک چنین چیزی ماداشتیم و این دولت را در تنگنا قرار می‌دهد برای بهره‌برداری بیشتر ازسفره هایی که توان ندارند و باعث فشار به بهره‌برداران موجود می‌شود.پس ادامه کار هم زیان دارد، برای خود کشاورزان ضرر دارد.
در ارتباط با مراجعه در دادگاه ، اساسا همیشه باز است ، حق مردم است در صورت تصمیمات دستگاه‌های اجرایی بتوانند به دیوان عدالت یا به دادگاه مراجعه کنند، اشاره کردند که تن ها جایی که در قانون توزیع عادلانه آب به مردم حق مراجعه داده ، اینجاست . عرض می کنم نه ! در موارد دیگری هم صراحتا تاکید کرده ، حتی اینجا اجازه نیست اینجا تاکید است ، در ماده (14) در تبصره (1) بند «د» گفته که ، «درکلیه موارد بالا بدوا وزارت علوم به موضوع رسیدگی و نظر خواهدداد. معترض می‌تواند به دادگاه صالحه شکایت کند و طبق نظر دادگاه عمل شود». در ماده (44) در دو جا تاکید شده در یکجای دیگر بازتاکید شده پس این نکته ای که اشاره کردند، نه تن ها در این تبصره به مردم حقی داده شده ، اینطور نیست اساسا مردم حق دارند که در رابطه با تصمیمات دولت ، چه در دیوان عدالت و چه در دادگاه‌ها شکایت کنند در خود این قانون هم در چندین مورد تاکید خاص شده .
راجع به پروژه شهید مفتح اشاره کردند همانطور که مخبر محترم کمیسیون توضیح دادند، یک مورد خاص است ، ما اساسا داریم بررسی می کنیم که سیستم خنک کن نیروگاه که متاسفانه در زمان طراحی ، سیستم تر انتخاب شده و آب زیادی هم مصرف می‌کند و الان بیش از (15) سال است که وزات نیرو، دیگر درمورد نیروگاه‌های بخاری اساسا سیستم تر را کنار گذاشته و از سیستم خشک که آب کمی مصرف می‌کند، استفاده می‌کند مطالعات اساسی داریم انجام می دهیم که اساسا سیستم خنک کن نیروگاه شهید مفتح همدان را هم تبدیل به سیستم خشک کنیم تا میزان مصرف آب آن بشدت کاهش پیدا کند وسهم مصرف این صنعت در سفره آب زیرزمینی کاهش داده شود.
لذا پیشنهاد حذف را ما مضر به حال کشاورزان می‌دانیم ، واقعامضر به حال مردم مستضعف می‌دانیم ، خلاف روح قانون می‌دانیم وخلاف روح لایحه‌ای که دولت پیشنهاد کرده و اصرار داریم که به ا ین پیشنهاد حذف رای ندهید.
رییس ـ خیلی متشکرم ، آماده رای گیری هستیم دستگاه ها روشن است ، آقای حاجی بابایی بخوانید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد جناب آقای مفتح این است که درپاراگراف سوم یعنی یک خط به آخر مانده . این عبارت حذف شود، «تاانقضا این مهلت تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 لغو می‌گردد».
رییس ـ حضار 210 نفر، آقای قربانی هم تشریف بیاورند که رای بدهند. از آقای دکتر آصفی معاون وزارت خارجه هم که به مجلس تشریف آورده اند درخواست می کنیم تشریف بیاورند جلو بنشینند،خوب نیست میهمان ایستاده باشد، ما هم زیارتتان کنیم ، خیلی ممنون .دوستان ما هم آقای خوش چهره و آقایان دیگر بروند سرجایشان بنشینند که بتوانند رای بدهند، بهرحال خیلی خوش آمدید.
اعلام رای بفرمایید 210 نفر در مجلس هستند، مخالفان باپیشنهاد آقای مفتح تکمه (2) را فشار می‌دهند، موافقان تکمه (4). با(96) رای موافق پایان رای گیری را اعلام می کنم بتصویب نرسید. بازتوجه دوستان را جلب می کنم ، یک پیشنهاد بیش از نیم ساعت طول کشیده ، ما هم دو تا نیم ساعت دیگر بیشتر فرصت نداریم یعنی امروزما هم با دو پیشنهاد سپری می‌شود.
قبل از اینکه آقای حاجی بابایی پیشنهاد بعدی را مطرح کنند ازمیهمانان امروز تشکر می کنم . جمعی از اعضای انجمن بانوان «آنی » که از هموطنان ارامنه کشور ما هستند، امروز میهمان مجلس شورای اسلامی هستند که ما به حضورشان خیرمقدم می گوییم و حضورشان رادر مجلس کشورشان گرامی می داریم . همچنین عده‌ای از دانشجویان رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی (واحدشهرضا) امروز میهمان مجلس هستند که از آن‌ها هم تشکر می کنیم برایشان آرزوی موفقیت داریم . آقای دکتر سبحانی تذکر دارند؟
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد دارند، پیشنهادهای اصلاحی رامطرح می کنیم . جناب آقای سبحانی ! کدام پیشنهاد را مطرح می‌فرمایید؟ (سبحانی ـ پیشنهاد اولی ) در متن ماده واحده ؟ (سبحانی ـ بله ) بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! من بطور مختصر خدمتتان تصدیع بدهم ،همانطور که در جلسه گذشته گفته شد، پیشنهاد این است که در کنارمواردی که در اینجا ذکر شده مثل مرغداری ، دامداری ، خدماتی وگلخانه ای ، این عبارت «درختان مثمر موجود» اضافه شود. من توضیحاتش را جلسه قبل خدمتتان دادم ، واقعا حکایت اضافه کردن این قضیه به این برمی گردد که در مناطق مختلف کشور که با آب قناتی در گذشته درختانی درست شده اند، باغاتی هست ، باغات مثمر است ،مثل باغات پسته ، این ها از بی آبی دچار مشکل هستند و بنظر می‌آید که وزارتخانه هم در عمل می فرماید که مشکلی ندارد اما در اجرا، قوانین بنحوی هستند، کسانی که بهره بردار هستند نمی توانند از این آب استفاده کنند. مالکان قنات بشرط اینکه پنجسال بیشتر از خشک شدن آن نگذشته باشد می‌توانند رجوع کنند و طبق ضوابطی اجازه حفر چاه بگیرند. ولی در جاهایی که مالکان هم دیگر نیستند یا حضور ندارند یا مساله آن‌ها نیست کشاورزان زیادی معطل هستند واقعا من فکر می کنم که دوستان ، بخصوص کسانیکه در جاهای پرآب هستند تلاش کنند که مشکل این مردمی که معیشت شان مشکل دارد را دریابند. شاید این شعر فارسی هم کمک کند در وصف این تشنگان گفت که :
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکبالان ساحل ها
حال کسانیکه در مناطق کویری ، خشکی ، زندگی خودشان را با این باغاتی که دارد می خشکد می گذرانند را لطفا دریابید که در می یابید واجازه بدهید وزارت محترم نیرو به کسانیکه صاحب باغ‌هایی هستند که دارد از تشنگی می خشکد یک مصارف آبی اندک به این ها بفروشند تامثلا سالی سه مرتبه ، چهار مرتبه این ها بتوانند درختان خودشان راآبیاری کنند. لذا بنده پیشنهاد می کنم ، اجازه بفرمایید عبارت «درختان مثمر موجود» هم به آن اقلام اضافه شود.
رییس ـ خیلی ممنون ، این شعری که خواندید از حافظ بود.سعدی هم می گوید که ،
صل المصانع رکبا تهیم فی الفلوات
تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی
اینهم تایید دیگری بر آن مضمون . ادامه بدهید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف صحبت نمی کند.
رییس ـ از باب تسریع مخالف صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند. کمیسیون مخالف است ، یک جمله بگویید که صدق سخن شده باشد.
علی معلمی پور (نایب رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ) ـ
من می خواستم توجه عزیزان را جلب کنم ، اگر درختی مثمر باشدخوب معلوم است که این چیز قدیمی بوده و مربوط به قبل از سال 61و تا الان درواقع تعیین تکلیف شده است و اجازه بهره‌برداری هم به آن دادند و در نتیجه لزومی ندارد که ما الان درخت مثمر بیاوریم چون بازهم جایی می‌شود برای اینکه یک درختی مثلا سه ساله باشد بعد یکی بیاید بگوید نه این مثمر است پس یک راه را برای سو استفاده بازمی کند به همین دلیل ما مخالفیم .
رییس ـ حالا میهمانان عزیز ما در مجلس ببینند قانونگذاری چقدر مشکل است !؟ و ببینند چقدر دقت لازم دارد، بودن یا نبودن یک کلمه در سرنوشت مردم چقدر اثر می‌گذارد و چقدر دقت لازم دارد. آقای وزیر! بفرمایید.
حبیب الله بیطرف (وزیر نیرو) ـ عرض کنم که موضوع لایحه اجازه استفاده اندک برای مواردی که مصرف کم دارند از دشت‌های ممنوعه . دشت‌های ممنوعه ، دشت‌هایی هستند که درحال حاضر هم میزان بهره‌برداری از آن‌ها بیش از تغذیه دشت است یعنی سفره ، بیلان منفی دارد منتها چرا دولت این لایحه را پیشنهاد کرده ؟ درواقع به حکم ضرورت و شاید به حکم ثانویه ، به این دلیل که اگر ما بیاییم هرگونه اجازه بهره‌برداری را از دشت‌های ممنوعه طبق قانون مجاز ندانیم ، ایجاد اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی در آن مناطق ، بسیار محدودمی شود یعنی یک واحد تولیدی ، یک واحد صنعتی ، یک واحد مرغداری ، یک واحد گلخانه ای هم نمی تواند آنجا دایر شود. منتها باقید اینکه اگر راه کار تغذیه سفره پیدا شود با احداث خاکریزی ، بندی ما بتوانیم سفره زیرزمینی را تغذیه کنیم به میزان اندک به این موارداجازه بهره‌برداری بدهیم .
پیشنهاد جناب آقای سبحانی در عین حال که بحث درختان مثمر موضوع مهمی است ولیکن چون بهر صورت حیات دارند یعنی آب دارند ولیکن این عبارت کل باغات کشور را شامل می‌شود که این دشت ، حجم بسیار وسیعی از منابع آب را می طلبد و قطعا اگر این رااضافه کنیم ، تقاضای قابل توجه آب برای آن دشت‌های ممنوعه که درحال حاضر هم بیلان منفی دارند، زیاد می‌شود و پاسخگویی به آنهاامکانپذیر نیست . لذا ما فکر می کنیم که امکان آب بیشتر به باغات ازاین سفره های ممنوعه وجود ندارد و با آن پیشنهاد مخالف هستیم ، فکرمی کنیم که مشکل ایجاد خواهد کرد.
رییس ـ رای گیری می کنیم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد این است که «درختان مثمرموجود» بعد از کلمه «گلخانه ای » بیاید.
رییس ـ حضار 200 نفر، نشسته و ایستاده مجموعا 200 نفر درمجلس حضور دارند. حالا ان شاالله آن‌ها هم که ایستاده اند می نشینند.اعلام رای بفرمایید. ان شاالله که آقای دکتر شهبازخانی هم رای می‌دهند. بسیارخوب ، پایان رای گیری را اعلام می کنم . بتصویب نرسید. پیشنهاد بعد را مطرح فرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دیگر پیشنهادی نیست . آقای دکتر! اجازه می‌فرمایید برای رای گیری قرایت کنیم ؟
رییس ـ بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ لایحه الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین .
ماده واحده ـ به وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای ، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان ) اجازه داده می‌شود درمناطق ممنوعه بمنظور تامین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب وبهداشت واحدهای صنعتی ، مرغداری و دامداری ها، خدماتی و گلخانه ای با مصارف آبی اندک (حداکثر 25 متر مکعب در شبانه روز) براساس سقف تخصیص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
وزارت نیرو مکلف است در این مناطق نسبت به اجرای طرح‌های جایگزینی (تامین و انتقال آب ، تغذیه مصنوعی ، تغییر سیستم‌های آبیاری ) اقدام نماید بنحوی که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی دردوره های پنجساله این مناطق از وضع موجود کمتر نشود.
وزارت نیرو موظف است چاه‌های بدون پروانه حفر شده درمناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون فوق‌الذکر را تا پایان سال 1384 تعیین تکلیف نماید. با انقضای این مهلت تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 لغو می‌گردد.
از متقاضیان چاه‌های موضوع این قانون وجوهی برای صدورپروانه براساس تعرفه‌ای که بتصویب هیات دولت خواهد رسید دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و صرف مطالعه و اجرای طرح‌های جایگزینی آب زیرزمینی (تامین و انتقال آب ، تغذیه مصنوعی ، تغییر سیستم‌های آبیاری ) جهت جبران معادل آب تخصیص یافته همان دشت خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تعاریف و نحوه اجرا بوسیله وزارت نیرو تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
معلمی پور ـ آب مصرفی شرب است .
منشی (حاجی بابایی ) ـ آقای رییس ! اینجا می فرمایند در سطرسوم ، «آب مصرفی شرب » این (و) اضافی است .
طهماسبی سروستانی ـ «آب مصرفی و شرب » است .
منشی (حاجی بابایی ) ـ این را کمیسیون اعلام می‌کند. گزارش کمیسیون ونظر وزارت نیرو هم همین است . «آب مصرفی شرب »است . برای ما نظر کمیسیون مهم است .
رییس ـ حضار 203 نفر، اعلام رای بفرمایید. آقای ابوطالب !خودتان بیایید رای بدهید. از دور نمی شود. در زبان فارسی یک ضرب المثل داریم راجع به «از دور» حالا من نمی خواهم بگویم . اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم . با (115) رای موافق به تصویب رسید. از وزیر محترم نیرو و همکارانشان خیلی متشکریم .

8 ـ قرایت گزارش تحقیق و تفحص از حادثه تصادف تانکر حامل سوخت در پاسگاه ایست وبازرسی نصرت آباد جاده زاهدان ـ بم
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی قرایت گزارش تحقیق وتفحص از حادثه تصادف تانکر حامل سوخت در پاسگاه ایست وبازرسی نصرت آباد جاده زاهدان ـ بم است . مخبر محترم کمیسیون تحقیق و تفحص بفرمایید.
حمیدرضا پشنگ (مخبر کمیسیون تحقیق و تفحص ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ازحادثه تصادف تانکر حامل سوخت در پاسگاه ایست و بازرسی نصرت آباد جاده زاهدان ـ بم .
«شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است ».

جلد (14) صحیفه نور حضرت امام (رحمه الله علیه )

مقدمه
عزم و اراده ملت در پاسداری از حریم قانون و دغدغه های عمومی مجلس برای پاسداشت جان و مال ناموس ملت در برابر هرگونه تعرض به قانون که به منزله تعرض به حریم ملت است نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن می‌دارد تا با مشاهده هر حادثه و رفتارغیرقانونی عکس العمل مناسب نشان داده و خواستار تحقیق و تفحص در آن می‌شوند تا از یکسو عوامل بروز حادثه و مسببان آنرا شناسایی واز سویی دیگر با شناخت مشکلات و نارسایی‌های موجود در جهت جلوگیری از بروز حوادث مشابه ، اقدامات لازم انجام گیرد. بر همین اساس درخواست‌کنندگان محترم تحقیق و تفحص در حادثه تصادف تانکر حامل سوخت در پاسگاه نصرت آباد با توجه به ابعاد و وسعت حادثه تصادف که منجر به کشته و زخمی شدن جمع کثیری از هموطنان عزیزمان گردیده است ، بر آن شدند تا موضوع را مورد رسیدگی قرار داده ضمن احقاق حقوق حقه مردم شریف ، مسایل و مشکلات مربوط به بروز چنین حوادث نیز مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و با آگاهی ازعلل بروز آن و در جهت یافتن راه‌های عملی و موثر در جلوگیری و یاکاهش حوادث مشابه متولیان بخش ، اقدامات لازم را انجام دهند.
روند شکل گیری هیات و ساختار آن
پس از اعلام خبر حادثه مورخ 1383/04/04 و در اولین جلسه بعد از تعطیلات هفتگی مجلس ، نمایندگان محترم استان سیستان و بلوچستان و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، طرح تحقیق وتفحص از وزارت راه و ترابری را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند که پس از تصویب مجلس هیات تحقیق و تفحص باحضور جمعی از اعضا با تشکیل چندین جلسه رسمی و غیررسمی بادعوت از کارشناسان ، مسوولین و مطلعین از جزییات حادثه به تبادل اطلاعات پرداختند و نسبت به جمع آوری گزارشات و بررسی‌های انجام شده توسط سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام نمود.
هیات بمنظور بررسی ابعاد مختلف موضوع ، طی مکاتباتی مستمربا وزارت راه و ترابری ، وزارت دادگستری ، وزارت اطلاعات ، وزارت کشور، وزارت نفت ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور موضوع حادثه را با جدیت پیگیری نموده و با کسب اطلاعات از استانداری اداره کل راه و ترابری ، اداره کل حمل و نقل ،شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ، نیروی انتظامی ، اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان به تکمیل تحقیقات خود پرداختند و نهایتادر تاریخ 1383/10/01 طی انجام سفری به استان با حضور اینجانب وجناب آقای افشاری و جناب آقای محبی و جناب آقای اسماعیل زاده (اعضا محترم ) به اتفاق دبیر محترم هیات آقای رایگانی ، به منطقه عزیمت و طی (42) ساعت اقامت در منطقه از پاسگاه ایست و بازرسی نصرت آباد در مسیر زاهدان ـ بم در محور بروز حادثه وپاسگاه ایست و بازرسی کوله سنگی در مسیر زاهدان ـ زابل بازدیدکامل بعمل آمد که پس از انجام مراحل بازدید جلساتی با مردم ومسوولین نصرت آباد تشکیل و نهایتا نشستی در محل استانداری بامقامات مسوولین استان ترتیب داد که در پی آن اطلاعات مفیدی ازکلیات و جزییات حادثه کسب و گردآوری گردید. گزارش حاضر که به سمع و نظر شما عزیزان ، نمایندگان محترم ملت شریف و بزرگوارکشور می‌رسد، گزارشی است از فعالیت‌ها و یافته‌های کامل هیات که درتهیه آن ، موارد ذیل همواره مورد توجه بوده ، تحقیقات بدون توجه به گرایش و نظر خاص سیاسی بوده و صرفا بعنوان موضوعی کارشناسی و تخصصی عمل گردیده است .
توجه جدی به نقش ارگان ها و دستگاه‌های ذیربط
تلاش جهت شناخت کافی از مشکلات موجود، راه کارهای موثردر جلوگیری و کاهش بروز حوادث مشابه . لازم به یادآوری است که تمامی اسناد و مدارک مسایل مطروحه ، روند شکل گیری ، جزییات تحقیق و تفحص مستندات گزارش و اسناد مربوط تهیه و ضمیمه گزارش می‌باشد.
شرح کلی حادثه
یک دستگاه تانکر ولوو به شماره پلاک 11ط 647 ـ مشهد به رانندگی مرحوم احمد عباس زاده ساعت (2./2) دقیقه بامداد روزپنجشنبه 1383/04/04 از انبار کرمان بارگیری و در ساعت (14) همان روزکرمان را به مقصد زاهدان ترک و پس از عبور از پاسگاه کرمان ـ بم درمحلی بنام رستم آباد که زادگاه و محل زندگی وی بوده متوقف و درساعت (19) با خنک شدن هوا به ادامه مسیر به مقصد زاهدان می‌پردازد.
رییس ـ آقای پشنگ ! ببخشید یک لحظه درنگ کنید (آقایان !) این تحقیق و تفحصی است که خودتان تصویب کردید. از حالا به بعدنتایج تحقیق و تفحص ها در مجلس می‌آید و قرایت می‌شود اگر قرارباشد که به تحقیق و تفحص رای بدهید اما موقعیکه گزارش آن خوانده می‌شود گوش نکنید پس اصلا برای چه به تحقیق و تفحص رای می دهید؟! بالاخره غرض از این صرف وقت و صرف پولی که شده ،این است که نتیجه ای برای رفع این مشکلات گرفته شود. الان دارندگزارش می دهندکه علت این تصادف چه بوده ! مشکل چه بوده ،نمایندگانی که با هم صحبت می‌کنند توجه داشته باشند که این آغازگزارش های تحقیق و تفحص است . ما در این مجلس تعداد زیادی دراین یکساله تحقیق تفحص تصویب کردیم و طبیعی است که گزارش‌های آن می‌آید. من استدعا دارم همانطور که در موافقت باتحقیق و تفحص جدی هستید در استماع گزارش و پیگیری آنهم جدی باشید،بفرمایید.
پشنگ ـ ... و در گردنه نصرت آباد پس از طی مسیری از شیب جاده شاید بدلیل بروز نقص فنی و یا عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و نبود معبر و فرار در مقابل پاسگاه ایست و بازرسی شهیدصدوقی نصرت آباد واقع در (100) کیلومتری شمالغربی زاهدان ، کنترل خود را از دست داده و ابتدا از سمت جلو با قسمت عقب سمت چپ تانکر حامل سوخت ولوو به شماره پلاک 18633 ـ اهواز 92 برخورد که در نتیجه آن ، تانکر حامل (30000) لیتر بنزین تریلر دوم از کشنده کنده شده و در سمت راست شانه خاکی به پهلوی راست افتاده و بنزین درون آن در سطح جاده جاری و مشتعل می‌گردد. تریلر اول ، در ادامه باقسمت عقب سمت چپ یک دستگاه اتوبوس بنز به شماره (162 ن 11)بوشهر که در مسیر غرب به شرق در محل حادثه متوقف بوده ، برخوردکه پس از انحراف به چپ و برخورد با بلوک‌های سیمانی وسط جاده وتیر برق فلزی نصب شده در محل تانکر با (30000) لیتر بنزین ، ازکشنده جدا شده و درحالیکه مشتعل بوده به سمت چپ منحرف وادامه مسیر داده و به یک دستگاه کامیون بنز دومحور که مشخصات آن شناسایی نگردیده برخورد کرده و همزمان منفجر می‌گردد که در اثرحریق و موج انفجار حاصله ، کامیون فوق به همراه تعداد (5) دستگاه اتوبوس با مشخصات ذیل :
1 ـ اتوبوس ولوو به شماره 183 ن 11 ـ کرمان ، در مسیر زاهدان ـکرمان .
2 ـ اتوبوس بنز به شماره 68373 تهران 13 در مسیر زاهدان ـکرمان .
3 ـ اتوبوس بنز به شماره 377 ن 12 در مسیر زاهدان ـ کرمان .
4 ـ اتوبوس ولوو به شماره 64381 در مسیر زاهدان ـ کرمان .
5 ـ اتوبوس بنز به شماره 12183 در مسیر زاهدان ـ کرمان .
که در پارکینگ سمت جنوبی متوقف و در انتظار بازرسی بودند به همراه پنج دستگاه کامیون شامل دو دستگاه تانکر حامل بنزین ، یک دستگاه تریلی حامل قیر و یک دستگاه تریلی حامل نفت کوره و یک دستگاه کامیون بنز که آن‌ها نیز در پاسگاه ایست و بازرسی قرارگاه سلمان نیروی انتظامی در انتظار بازرسی بوده ، دچار حریق شده و به همراه مسافران در آتش می سوزند! کروکی وضعیت توقف خودروها به همراه می‌باشد.
بطوریکه ملاحظه می‌شود جمعا (11) دستگاه خودرو (5)دستگاه اتوبوس ، (5) دستگاه تریلر و یک دستگاه بنز خاور بطور کلی در آتش سوختند. لازم به یادآوری است که یکی از کشنده ها در یک فرصت مناسب از تانکر جدا و از حادثه جان سالم به در می‌برد.
در ارتباط با تعداد تلفات و مجروحین حادثه در مجموع تاکنون تعداد (78) نفر کشته و (101) نفر مجروح اعلام شده است . توضیح اینکه در همان روز اول (71) نفر کشته و (108) نفر مجروح شدند که تعداد (7) نفر از مجروحین در بیمارستان فوت نمودند. (88) نفر ازمجروحان پس از مداوا بصورت سرپایی ترخیص و (12) نفر دربیمارستان علوم پزشکی زاهدان و شهرستان مشهد بستری شدند که (6)نفر از آن‌ها میزان سوختگی بالای (80) درصد داشتند. (13) نفر ازپرسنل نیروی انتظامی نیز جزو مجروحان حادثه بودند که متاسفانه بدلیل شدت جراحات و موثر واقع نشدن اقدامات درمانی تعداد (4)نفر از مجروحین به اسامی :
1 ـ گروهبان یکم ترابی
2 ـ گروهبان یکم عرب
3 ـ سرباز وظیفه حشمتی
و یکنفر دیگر در بیمارستان مشهد به درجه رفیع شهادت نایل شدند. از مجموع مسافرین تن ها اسامی هشتادو چند نفر در لیست صورت وضعیت مسافری بوده و بقیه احتمالا بین راه به مسافرین اضافه شدند که کار کارشناسی اجساد را مشکل نموده است .
اقدامات بعمل آمده بعد از حادثه :
به محض وقوع حادثه و با توجه به اهمیت و شدت حادثه ، موضوع به استانداری زاهدان منعکس و جلسه هماهنگی ستاد حوادث استان درمحل فرمانداری شهرستان زاهدان تشکیل و تدابیر لازم برای آمادگی بیمارستان برای پذیرش مصدومین ، هماهنگی با دادگستری و پزشکی قانون جهت انجام تشریفات قانونی و اعزام سریع نیروهای امدادرسانی هلال احمر، نیروی انتظامی ، بسیج ، آتش نشانی ، پلیس راه و سایر ادارات ذیربط برای حضور در محل حادثه ، ابلاغ گردید.
در محل حادثه مسوولین بخش نصرت آباد نیز به اتفاق مردم درساعات اولیه جهت امدادرسانی و کمک به حادثه دیدگان حاضر ومصدومین و مجروحین را با خودروهای شخصی به شهرستان زاهدان منتقل نمودند و در امدادرسانی اولیه اقدامات موثر را بعمل آوردند که بسیار قابل تقدیر و تشکر است .
پس از گذشت دو ساعت از زمان حادثه ، گروه‌های امدادرسانی هلال احمر، آتش نشانی و فوریت‌های پزشکی درمحل حاضر و به ادامه امدادرسانی پرداختند که تا ساعت (30/2) دقیقه صبح روز جمعه مورخ 1383/04/05 کلیه مصدومین به زاهدان منتقل و مسیر نیز برای ترددخودروها باز می‌شود. در عصر همان روز نیز هیاتی به سرپرستی فرماندهی محترم پلیس راه کشور و مدیرکل ترافیک سازمان حمل ونقل وزارت راه و ترابری وارد استان و بلافاصله از محل حادثه بازدیدمی نمایند. مشخصات راننده مرحوم آقای احمد عباس زاده ، فرزندعلی اصغر به شماره شناسنامه (535)، متولد 1353/05/08، صادره از فهرج دارای گواهینامه پایه یک به شماره (10257131) مورخ 1379/06/15از منطقه انتظامی کرمان ، رانندگی تریلی حامل بنزین را بعهده داشته که بعنوان عامل حادثه تصادف در پاسگاه ایست و بازرسی نصرت آبادشناخته شده است . نامبرده با (29) سال سن ، اهل بم و دارای دیپلم ، به مدت (6) سال در این مسیر تردد می‌نموده و آشنایی کامل با منطقه داشته و از ابتدای سال حدود (50) سرویس سوخت‌رسانی برای شرکت نفت منطقه شمال استان نیز انجام داده و کمک راننده وی نیز(برادرش ) که دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده ، قرار داشته است .راننده مذکور تحت آموزش ایمنی در حمل و نقل مواد آتش زا قرارگرفته و برای ایشان کارت ایمنی ورود به انبار سوخت‌رسانی صادرگردیده بود.
مشخصات خودرو: نفتکش تریلی شماره (647 ط 11)، مشهد ازنوع ولوو مدل F12 با رنگ سفید با شماره موتور (246334) و شماره شاسی (8220801)، سال ساخت 1377 شمسی بوده که تحت اختیار شرکت تعاونی حمل و نقل پیمانکاران ، مواد نفتی کرمان ،شرکت نفت پیمانکاران بوده است .
مستندات بار حمل شده : نفتکش مذکور طبق بارنامه شماره (76567039) پس از بارگیری (30) هزار لیتر بنزین بدون سرب ،ساعت (02/2) دقیقه بامداد مورخه 1383/04/04 انبار نفت کرمان را به مقصد انبار نفت شماره (2) زاهدان ترک نموده است .
منشی (محبی نیا) ـ آقای پشنگ ! یک لحظه ، اینجا ساعت (30/1)است ، آن را اشتباه خواندید.
پشنگ ـ این اشتباه شده اینجا.
منشی (محبی نیا) ـ آن را قبلا باید اصلاح می کردید.
پشنگ ـ اصلاحش می کنم !... علت یا علل بروز حادثه ؛ از جمله عوامل یا علل بروز حادثه را می‌توان بشرح زیر دانست :
الف ـ وجود زمینه قاچاق در منطقه .
ب ـ عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه .
ج ـ شیب تند و پیچ های متوالی جاده . شیب (6) تا (4) درصد درنقطه حادثه ، نقص فنی در خودروی حامل سانحه ، کیفیت چینش موانع در حریم و انسداد محور اصلی جاده قرارگاه ایست و بازرسی ونامناسب بودن محل استقرار قرارگاه ایست و بازرسی .
عدم رعایت قوانین حمل و نقل مواد خطرناک و تردد تانکر حامل بنزین در شب .
عدم مدیریت صحیح در انجام ماموریت و بازرسی و توقف طولانی خودروهای متعدد عبوری بیش از ظرفیت پارکینگ ها.
الف ـ وجود زمینه قاچاق در منطقه :
از عمده دلایل ترددهای غیر معقول و غیر منطقی در محورهای ارتباطی استان انگیزه سودجویی قابل توجه ناشی از قاچاق موادمخدر، انسان و کالاهایی نظیر برخی صیفی جات ، برنج ، پوشاک و غیره و مهمتر از همه قاچاق سوخت با دلیل اختلاف قیمت فاحش سوخت در ایران نسبت به کشورهای همجوار است که ترددهای مشکوک ناهنجاری های ترافیکی ، سرعت های بالا و ضرورت ایجاد موانع بازدارنده را در منطقه موجب شده است . دو پاسگاه موجود در منطقه به نام‌های پاسگاه ایست و بازرسی شهید صدوقی در نصرت آباد و پاسگاه ایست و بازرسی در گلوگاه کوله سنگی در مسیر زاهدان ـ زابل که بلحاظ جغرافیایی و وضعیت هندسی منطقه مشابه یکدیگر بوده و برای مبارزه با این پدیده های ناخوشایند ایجاد شده اند، خود می‌توانند سبب ساز بروز حوادث مشابه گردند.
ب ـ عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه :
از آنجاییکه راننده تانکر سوخت دارای تجربیات لازم ، توام باآشنایی کامل با جغرافیای منطقه بوده ، لذا بنظر می‌رسد تسلط وی درانجام تردد سالم در منطقه محرز باشد. اما در عین حال این احتمال وجود دارد که برای خودرو درحال حرکت نقص فنی بوجود آمده و یادر شیب (6) درصد جاده امکان تعویض بموقع دنده از سبک به سنگین فراهم نشده باشد، بطوریکه منجر به عدم کارآیی ترمزها وکنترل سرعت شده باشد، بسیار زیاد است .
در شیب های تند معمولا رانندگان خودروهای سنگین از ترمزهابدلیل بروز خطر احتمالی قیچی کردن کمتر استفاده می‌کنند، بطوریکه معمولا برای کنترل سرعت و هدایت مطمین و صحیح خودروهای سنگین آنهم با (30) هزار لیتر بار و وزنی معادل (40) تن با تعویض بموقع دنده ها و بهره گیری از عامل بازدارنده سرعت در سیستم گیربکس برای کنترل تریلرها استفاده می‌شود. با این تصور بنظرمی رسد راننده مذکور موفق به تعویض بموقع دنده خودرو در لحظه مناسب نشده و یا نقص فنی در گیربکس و در پی آن با گرفتن ترمزهای مکرر، باعث از کار افتادن ترمزها شده و درنتیجه سرعت خودرو زیادو از حد مجاز قانونی فراتر رفته است .
در چنین وضعیتی تن ها راه نجات ، به حداقل رساندن خسارات احتمالی ، هدایت خودرو توسط راننده به سمت نقطه‌ای امن وبهره گیری از عوارض طبیعی و یا تغییر شیب جاده و عبور از مسیر بازو بدون مانع است که راننده خودروی مذکور با تسلط کافی به جاده تمامی سعی و تلاش خود را تا آخرین لحظه معمول داشته و ضمن دادن چراغ های مکرر سعی در مطلع نمودن مامورین پاسگاه داشته تامسیری برای وی باز و عبور بدون برخورد با موانع برایش ایجاد شود.لیکن متاسفانه چنین وضعیتی فراهم نمی شود و برخورد با اولین خودرو متوقف شده در لاین عبوری ، حادثه مذکور بوقوع می پیوندد.
وضعیت محور ارتباطی در مسیر نصرت آباد:
محور بم ـ زاهدان در حوزه استان سیستان و بلوچستان روبنای بسیار مناسب و از علایم هشداردهنده عمودی یا افقی مطلوب وکارآمد برخوردار بوده و محور ایستگاه نصرت آباد تا زاهدان به فاصله (105) کیلومتر و از محل ایستگاه مذکور تا حوزه کرمان نیز شرایط راه مناسب می‌باشد. لازم به ذکر است که عرض روکش آسفالت سواره رو حدودا تا (35/7) متر می‌باشد و از شانه ها با رویه آسفالت برخوردار است . این محور از (200) مانده به پاسگاه با شیب (6)درصد شروع و تا محل پاسگاه به (4) درصد می‌رسد. قابل ذکر است پاسگاه ایست و بازرسی موردنظر در موقعیت یک شیب تندکوهستانی با پیچ های تند قرار دارد و متاسفانه حریم جاده بعنوان پارکینگ و توقف وسایل نقلیه بویژه اتوبوس ها و کامیون ها در هنگام بازرسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین دو طرف جاده دارای اختلاف ارتفاع با سطح جاده بوده که امکان فرار وسایل نقلیه در هنگام بروز حوادث اینچنینی فراهم نمی شود.
وضعیت پاسگاه شهید صدوقی نصرت آباد:
این پاسگاه در فاصله (107) کیلومتری زاهدان در منطقه‌ای بنام نصرت آباد قرار دارد که خط الراس جاده در ارتفاعات (7/5) کیلومتر باشیب (4) درصد فاصله دارد و از نظر اصل ترافیکی محل استقرارپاسگاه مناسب نبوده و در دامنه شیب راهه ای قرار دارد که وسیله نقلیه سنگین پس از استفاده مستمر از ترمز با لنت های داغ و غیر فعال به آن محل می‌رسند و همواره مخاطرات ترافیکی جان رانندگان ، رهگذران وحتی ماموران مستقر در محل را تهدید می‌نماید. مضافا اینکه تمامی خطوط عبوری از راه در مقابل پاسگاه توسط گارد ریل حفاظی فلزی جاده و نیوجرسی ، بلوک‌های سیمانی برای انواع وسایل نقلیه ازیکدیگر متمایز شده است . در اطراف محور علایم لازم نصب وسیستم روشنایی بکار گرفته شده . ضمنا قدمت فعالیت این گلوگاه به بیش از (20) سال می‌رسد که با مجوز شورای عالی امنیت کشور فعال گردیده و ماموریت‌های آن مبارزه با مواد مخدر، مقابله با اشرار، مبارزه با حمل کالاهای قاچاق ، مبارزه با قاچاق مواد سوختی و مبارزه باقاچاق انسان و سایر جرایم مشهود می‌باشد.
شایان ذکر است پاسگاه ایست و بازرسی کوله سنگی واقع درکیلومتر (28) جاده زاهدان ـ زابل که از محور شریانی واصله ترانزیت کالا و مهمترین راه ارتباط استان سیستان و بلوچستان با استان خراسان ، گلستان و غیره می‌باشد، از نظر موقعیت ، شرایط محیط ،مسایل موجود، دارای شرایط مشابه پاسگاه نصرت آباد می‌باشد و ازنقاط خطرآفرین منطقه نیز محسوب می‌شود. وضعیت پاسگاه مذکورپس از وقوع حادثه هیچ تغییر نکرده و تن ها بلوک‌های سیمانی از وسط جاده برداشته شده و این احتمال که حادثه دیگری رخ دهد، متصوراست .
بشکه های حاوی سوخت قاچاق که توسط عوامل انتظامی ازقاچاقچیان کشف و توقیف گردیده همچنان در مجاورت ساختمان پاسگاه نگهداری می‌گردد که بسیار خطرساز بوده و ممکن است هرلحظه منفجر و موجب بروز حادثه دیگری شود.
کیفیت و چگونگی محل بازرسی و قوانین و مقررات موجود؛
نیروی انتظامی درجهت برقراری امنیت جاده‌های برون شهری به استناد مصوبات شورای تامین استان ، در محل‌های موردنظر با ایجاد موانع ، مسیرهای انحرافی اقدام به استقرار پاسگاه ایست و بازرسی نموده که به اعتقاد مردم این پاسگاه ها بیش از اینکه ایجاد ثبات وایمنی در راه ها برقرار نمایند، محلی برای کشف کالاهای قاچاق یامواد مخدر گردیده و ازنظر سازمان حمل و نقل پایانه ها و راه و ترابری ایجاد هرگونه مانع در جاده ها و پارکینگ ها خلاف ضوابط وبخشنامه ها بوده و مغایر کنوانسیون ژنو می‌باشد. علی ای حال پاسگاه مذکور بدلیل قرار گرفتن در شیب تند و قابل رویت نبودن پاسگاه ازطرف بم به زاهدان دچار اشکال اساسی است . ضمنا هیات دولت درتصویب نامه مورخ 1380/12/27 درخصوص آیین‌نامه اجرایی حمل ونقل جاده‌ای مواد خطرناک ، تردد وسایل نقلیه دارای بار و یا کالای آتش زا بویژه حامل‌های سوخت را در شب ممنوع و در بعضی از استانهااین مهم اجرا، لیکن در استان سیستان و بلوچستان بنا به توافق شرکت نفت با مقامات استان اجرا نمی شود. (عزیزان توجه کنند، این قسمت خیلی مهم است ، حداقل به این قسمت توجه کنید).
نتیجه :
با بررسی مجموع عوامل موثر در بروز سانحه نتایج ذیل قابل توجه می‌باشد:
1 ـ انتخاب نامناسب محل پاسگاه ؛ متاسفانه شیب تند کیفیت ،چینش موانع در حریم جاده و مکان نامناسب پاسگاه و ایست وبازرسی از عوامل مهم و تاثیرگذار در موقع حادثه بوده که باتوجه به اهمیت گلوگاه در محور زاهدان ـ بم جا دارد نسبت به جابجایی ومکان یابی محل پاسگاه مذکور توام با استاندارد نمودن تجهیزات وامکانات و راه‌های ورود و خروج پاسگاه بررسی کارشناسی صورت گیرد.
2 ـ تعیین سقف زمانی استفاده از بارنامه ؛ عدم وجود سقف زمانی برای تریلرها و کامیون‌های نفتکش جهت رساندن محموله به مقصد نیزعوامل سبب ساز در بروز حادثه است ، بطوریکه خودروهای حامل سوخت برای رساندن محموله‌های نفتی دارای محدودیت زمان نبوده ،بطوریکه با یک بارنامه می‌توانند چندین محموله را به مقصد تحویل نمایند. لذا مشاهده شده است که رانندگان متخلف که قصد قاچاق سوخت را دارند، با یک بارنامه حمل سوخت بمنظور عبور مجاز ازپاسگاه های ایست و بازرسی در محدوده زمانی (36) ساعت اقدام به چندین بار حمل سوخت قاچاق نموده و درنتیجه برای عبور دادن سوخت مورد بحث بناچار با سرعت های غیرمجاز به تردد در محورهااقدام می‌نمایند.
3 ـ توقف طولانی و بیش از ظرفیت در پاسگاه ؛ در پست‌های ایست و بازرسی بعضا افراد و مسافرین بمدت چندین ساعت در صف های بازرسی معطل و منتظر می‌شوند. در این مدت افراد حق پیاده شدن ازاتوبوس را ندارند و به اتفاق اعضای خانواده خود می‌بایستی در طول این مدت در داخل اتوبوس قرار گیرند. در فصل تابستان و گرما وحرارت بالای (40) درجه در داخل اتوبوس ها وضعیت بسیار اسفباری را برای آنان فراهم می‌کنند. حرمت انسان ها حفظ نمی شود، برای کشف تعدادی کالای قاچاق احتمالی ، بدترین وضعیت برای مسافرین ایجادمی گردد. سبک و سیاق بازرسی بصورت سنتی و بشکل دهه های گذشته صورت می‌گیرد، وقت و زمان زیادی از مسافرین در گلوگاههااتلاف می‌شود. لذا توقف طولانی اتوبوس های حامل مسافر درچنین پاسگاه های ایست و بازرسی علاوه بر ایجاد نارضایتی درمردم باتکرار حوادثی مشابه قطعا موجب بروز خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر نیز خواهد گردید. در عین حال فضای پارکینگ درگلوگاه های موصوف بسیار محدود بوده و علاوه بر فقدان راه‌های ورودی و خروجی استاندارد، رعایت فاصله با جاده اصلی ، محل گنجایش توقف بیش از (3) الی (4) دستگاه اتوبوس یا کامیون راندارد.
روشنایی گلوگاه ها در ساعت شب در پایین ترین حد خود قراردارد. در ساعاتی از شبانه روز بالغ بر (30) دستگاه اتوبوس ، کامیون وسواری بطور همزمان مجبور به توقف در صف های ایست و بازرسیهابوده که عمدتا بدون رعایت حریم و یا تقاطع صورت می‌گیرد که این مساله موجب انسداد کامل محور شده و ازدحام شدید خودروها رابهمراه دارد. مضافا به اینکه بدلیل قرار گرفتن دیوارهای نیوجرسی وسایر موانع فیزیکی بر روز محور و توقف خودروها روی محور جاده ،عملا موجب انسداد خط مسیر اصلی می‌گردد. لازم به ذکر است وزارت راه و ترابری بعنوان متولی اصلی ایمن سازی محورهای ارتباطی کشور، اصراری بر رفع موانع و مشکلات موجود در پاسگاه نداشته و سعی لازم را در الزام پاسگاه به رعایت استاندارد راه نداشته است .
آموزش رانندگان و اعمال دستورالعمل‌های لازم درمورد شرکت‌های حمل و نقل ؛ آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک مصوب مورخه 1380/12/22 هیات محترم وزیران مشتمل بر (4) فصل و (45) ماده به اضافه تبصره‌های مربوطه است ، با طی تشریفات قانونی و مراحل کارشناسی در مورخه 1381/01/26 به معاونت راهنمایی ورانندگی ناجا جهت اجرا ابلاغ گردید. این آیین‌نامه مقرراتی است مربوط بنحوه عملیات بارگیری و حمل و نقل و باراندازی نوار ومحمولات خطرناک و مقررات پیرامون راننده و خدمه و وسایل نقلیه حامل مواد و محمولات خطرناک به صراحت و دقیق قید گردیده است .
طبق ماده (8) فصل دوم آیین‌نامه صدرالاشاره در وسیله نقلیه وحامل مواد خطرناک ، صرفنظر از وزن و حجم محموله فقط در ساعت روز مجاز به تردد در جاده‌های کشور خواهند بود و باید قبل از پایان روز در پارکینگ مناسب توقف و تا آغاز روز بعد حرکت خودروهاکند. لذا وزارت نفت ، سازمان حمل و نقل ، پایانه‌های کشور، شرکت‌های حمل و نقل و راهنمایی و رانندگی ناجا موظف به اجرای این قوانین بودند که بدلیل نامعلومی این آیین‌نامه به مورد اجرا در نیامده است وهمچنان شاهد تردد این قبیل خودروها با حجم بسیار بالا درطول ساعات شب در سطح استان سیستان و بلوچستان هستیم که ضرورت دارد ضمن آموزش رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل در اجرای دقیق مصوبات ، دستگاه‌های مربوطه هماهنگی و نظارت‌های لازم را در این خصوص بعمل آورند.
عدم دقت و نظارت کامل در بیمه رانندگان و مسافرین ؛ در حادثه مذکور تریلرهای نفتکش و سرنشینان اتوبوس ها نزد بیمه آسیا و بیمه ایران بیمه بودند و نمایندگان شرکت‌های مذکور نیز در صحنه حاضر وگزارشات لازم را تهیه نموده و وراث فوت شدگان از حمایت‌های بیمه برخوردار بودند. لیکن بعضی از خسارت دیدگان و دارندگان خودروحادثه دیده تاکنون موفق به دریافت خسارت نشدند که تاکید می گرددکلیه خسارت وارده تامین و پرداخت گردد.
تقویت حفاظتی مرزها بجای ایجاد موانع بازرسی و مرتفع نمودن زمینه قاچاق ؛ نظر به ضرورت و اهمیت و تقویت بنیه حفاظتی ازمرزهای کشور بویژه در محدوده هزار کیلومتر مرز مشترک استان سیستان و بلوچستان با کشورهای همجوار می‌تواند در ثبات و امنیت شهرهای مرزی کشور نقش حایز اهمیتی را داشته باشد. بطوریکه کنترل دقیق مرزهای کشور می‌تواند موجب عدم نیاز به استقرارپاسگاه های ایست و بازرسی در محورهای ارتباطی شود. ازطرفی ایجاد و تقویت بازارچه‌های مرزی و ارتقا سطح تجارت مرزی نیزعوامل موثر بهبود اقتصادی مردم و کاهش دهنده انگیزه قاچاق بوده وزمینه تخلف را به حداقل خواهد رساند.
درخصوص قاچاق سوخت نیز ضرورت دارد که با ایجادتاسیسات نسبت به عرضه سوخت با قیمت تمام شده و یا تعادلی درمنطقه ، تحرکات حاصل از قاچاق سوخت را مرتفع و سود حاصل رادرجهت رونق اقتصادی منطقه هزینه نمود.
در خاتمه تلاش در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه و ایجادمکانیزم های موثر در کاهش انگیزه های قاچاق می‌تواند از جمله راه کارهای مفید و تاثیرگذار در تقلیل بروز حوادث مشابه باشد. امیداست دستگاه‌های اجرایی کشور بیش از گذشته با تلاش مضاعف درجهت رفع موانع و مشکلات قدم برداشته و ملت شریف کشور شاهدبروز حوادث تلخ اینچنینی نباشد، ان شاالله.

رییس هیات تحقیق و تفحص از حادثه پاسگاه نصرت آباد زاهدان ـ بم

رییس ـ خیلی متشکریم . جناب عالی هم زحمت کشیدید، طولانی هم بود، قرایت کردید. بهرحال یک حادثه تلخی بود که نزدیک به (80) نفر از هموطنان ما در یک حادثه رانندگی کشته شدند و در آتش سوختند. نمایندگان محترم هم با احساس مسوولیت تحقیق و تفحصی را انجام دادند که گزارش آن داده شد. حالا ما باید از خودمان بپرسیم که بالاخره غرض ما از این تحقیق و تفحص چه بود و چه باید کرد؟ من از آقای اسماعیل زاده نماینده محترم که در کار حمل و نقل هم تجربه و بصیرتی دارند و رییس این هیات تحقیق و تفحص بودند، درخواست می کنم این گزارش را برای دستگاه‌های ذیربط بفرستند یا از طریق هیات رییسه بفرستند و مخصوصا پیشنهادهایی را که برای اجرا به دستگاه ها تهیه کردند، این ها را به اطلاع آن‌ها برسانند، تا اینکه زحمتی که خود و همکارانشان کشیدند، بی نتیجه نماند و نتیجه آن عاید کشورشود. بهرحال از ایشان و همکارانشان در این هیات تحقیق و تفحص تشکر می کنم .

9 ـ تصویب کلیات طرح اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی ، بررسی طرح اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383است . این طرح مطرح شده و در 1383/06/14 چاپ شده ، کمیسیون اصلی آن کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های فرعی بهداشت و درمان ،کشاورزی ، آب و منابع طبیعی است . براساس ماده (146) اگر طرح یالایحه ای به کمیسیون رفت و در فرصت مشخص به اداره قوانین برنگشت که برای صحن مجلس حاضر شود، هر یک از نمایندگان محترم مجلس می‌توانند پیشنهادی بدهند که این در صحن مجلس مطرح شود.
تعدادی از نمایندگان پیشنهاد دارند که براساس ماده (146) این طرح در صحن مجلس مطرح شود که با تصویب هیات رییسه امروزاین در صحن مطرح می‌شود و البته پیشنهاد دهندگان هم می‌توانند یک پیشنهادی را داشته باشند، صریح آیین‌نامه نیست ولی خلاصه ماده واحده این است که موافقین و مخالفین می‌خواهند صحبت کنند:«وزیر جهادکشاورزی به عضویت در ترکیب ماده (14) قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21» اضافه می‌گردد. آقای محبی نیا مخالف دارد؟
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای ندیمی هستند که ظاهراتشریف ندارند، آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حداد! یک چیزی من قبل از صحبت مخالفتم عرض کنم ، تفحص ها می‌رود اصل نود، باید برود قوه قضاییه ! ان شاالله که برخورد قضایی شود والا دستگاه خودش می خواند و بعد می گوید من خوبم .
راجع به این طرحی که دادند، گفتند یک وزیر به این شورا اضافه شود، آنهم وزیر جهاد. عرض من در مخالفت این است ، این شوراهایی که در کشور وجود دارد و وزرا عضو هستند، خدا وکیلی بررسی کنیم ببینیم چقدر این جلسات تشریف فرما می‌شوند و چقدر وقت دارند؟چه سران (3) قوه ، چه افراد دیگر در (3) قوه . اگر که کسی به یک کاربرسد و خوب هم کار کند، تازه وقت کم می‌آورد. واقعا اگر وزارت جهاد به مشکلات خود کشاورزان برسد یعنی هم اکنون کشاورزان ماطلب خود را از چغندرقند نگرفته اند یعنی طلبی که چغندرکارها دارنداز وزارت بازرگانی طلب چغندر خودشان را نگرفته اند، گندمکارها همینطور.
گاهی وقت ها شما خواهران و برادران در حوزه‌های خود رفتید،راجع به کود و سم ، راجع به دامدارها. خوب ، وزیر جهاد واقعا اگروقت دارد، راجع به منابع طبیعی بخصوص این دو وزارتخانه که وقتی در هم ادغام شده ، یک وزیر واقعا چقدر وقت دارد. خوب ، وزیر جهادحالا می خواهد بیاید به رفاه کشاورزان برسد؟ یعنی در این مقدمه هم آوردید که وزیر جهاد مثلا می خواهید بگویید اگر در این شورا برود،می‌تواند از روستایی ها و عشایر راجع به رفاه آن‌ها دفاع کند. خوب ، اینکه مربوط به وزیر رفاه است . مگر این وزیر رفاه از عالم جن آمده ؟ مال همین کشور است ، در همین شورا هم هست و آنهم وظیفه دارد ازکشاورز و کارگر و همه اقشار دفاع کند. من واقعا سوالم از طراحان عزیز که این لطف را کردند و این طرح را دادند و همینطور خود دولت که نمی دانم توضیح می‌دهد یا نه ، این است که این وزیر چقدر وقت دارد؟
خواهش من این است که به این طرح رای ندهید وزیر جهاد ووزارت جهاد بپردازد به رفع مشکلات جهادگران ، کشاورزان که واقعاانبوهی از مشکلات کشاورزان ما دارند، انبوهی از مشکلات و موانع در بخش‌های مختلف وزارت جهادکشاورزی است . گاهی هم اصلاخودش مشکل درست می‌کند. من یادم هست همین فرآورده‌های گوشتی که پشتیبانی با آدم ها اجاره کرده ، اصلا واقعا یک کارهای نوظهور، آدمهایش را هم برداشته بیرون کرده یعنی یک شرکت را باآدم های آن اجاره کرده ، بعد به آدم های آن گفته خوش آمدید! یعنی اگرواقعا وزیر جهاد و وزارت جهاد می خواهد به کارهایش برسد، خوب به همین مشکلات برسد. حالا ما تازه می آییم می گوییم به این شورا هم یک وزیر اضافه شود. من تعجب می کنم در این نظام ما، مسوولین ماچقدر وقت می گذارند و چقدر وقت دارند که در (20)، (30) شورا هم عضو هستند.
این است که من بدلیل اینکه از وظایف وزارت رفاه است که دفاع کند و از اینکه وزرای محترم باید بکار اصلی شان برسند و اینقدر دایم شورا، شورا نکنیم و عضو کنیم . بنده مخالف هستم ، مخالفت من هم به این دلیل است که خدمت خواهران و برادران عرض کردم .
رییس ـ خیلی متشکر، مخالف صحبت کرد، موافق صحبت کند.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم ! آنچیزی که الان در طرح مطرح است ، این است که ترکیب شورایی که برای شورای عالی تامین رفاه و اجتماعی مشخص شده ، این ترکیب ناقص است ، این ترکیب کامل شود. در این شوراها هم طبعا هر دستگاهی حضور پیدا می‌کند، مفهوم حضور آن این است که یک ارتباطی ، یک نسبتی با آن موضوع و آن فعالیت دارد. الان بحث سر این است که ما در مساله قانون تامین اجتماعی بواسطه اینکه تقریبا نزدیک (40) درصد جمعیت کشور ما را کشاورزان و روستاییان تشکیل می‌دهند و یکی از مسایل جدی مجلس هفتم از ابتدای تشکیل مجلس ، بحث بیمه و بحث حمایت بیمه‌ای و حمایت‌های رفاهی ازکشاورزان و روستاییان بوده . طبعا ما اگر می خواهیم آنچیزی که مرتبط می‌شود با کشاورزان عزیز، با جامعه روستایی ما و بحث بیمه روستاییان و بیمه کشاورزان مطرح می‌شود، طبعا در شورای عالی تامین اجتماعی باید آن وزیر ذیربط حضور داشته باشد. الان در ترکیب (من خدمت شما عرض می کنم ) وزرای ذیربط را ملاحظه می‌فرمایید،ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی بشرح زیر است :
ـ رییس جمهور.
ـ وزیر رفاه و تامین اجتماعی .
ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
ـ وزیر کشور.
ـ وزیر بهداشت و درمان .
ـ وزیر آموزش و پرورش .
ـ وزیر مسکن و شهرسازی .
ـ وزیر کار و امور اجتماعی .
ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی .
ـ (3) نفر از نمایندگان محترم از کمیسیون‌های مجلس .
الان یکی از دغدغه ها و مسایل جدی ما وضعیت بیمه کشاورزان ،بیمه روستاییان که بطور مستقیم بخشی از آن و بخشی بطور غیرمستقیم ربط پیدا می‌کند به اینکه وزیر مربوطه برای دادن اطلاعات لازم برای پشتیبانی لازم از قشری که مخاطب ما هستند یعنی کشاورزان در این شورا عضویت داشته باشد. این نه وظایف دیگر این وزارتخانه را نفی می‌کند، نه خدای ناکرده تاثیری روی روند فعالیت‌های وزارت کشاورزی درقالب منفی دارد. این کمک به این خواهد کرد که وقتی بحث بیمه کشاورزان در این شورا مطرح می‌شود، وزیر مربوطه لااقل برای حضور، برای دادن اطلاعات درست ، اطلاعات کافی و جامع در آنجاحضور داشته باشد.
ما الان با توجه به اینکه این ترکیب ، ترکیب نسبتا خوبی است ، امااین نقیصه از همان ابتدا در ترکیب این شورا احساس می شد که وزیر جهادکشاورزی یا از قلم افتاده یا بهردلیلی در آن زمان این توجه نشده ،در قانون قید نشده . اینجا طراحان محترم پیشنهادشان این است که وزیر محترم جهادکشاورزی بعنوان یکی از اعضای شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی در ترکیب این شورا به اعتبار حمایتی که باید ازکشاورزان و بخش روستایی ما در رابطه با قوانین تامین اجتماعی بعمل بیاید، حضور داشته باشد. لذا خواهشمندم که ان شاالله با عنایت و توجهی که همیشه داشتید به این طرح رای مثبت بدهید.
رییس ـ خیلی متشکر، اگر مخالف دیگری هست اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای اختری هستند.
رییس ـ آقای اختری بفرمایید، آقای اختری همیشه موجزصحبت می‌کنند.
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تعجب است با نیازهای شدیدی که ما به وضع قوانین مشکل گشاداریم چرا باید وقت مجلس به اینگونه قوانین که هیچ نقشی در حل مشکل ندارد صرف بشود و به این مسایل که هیچ کارگشایی نمی تواندداشته باشد بپردازیم .
مثلی است معروف که می‌گویند شخصی در حمام سوزن گم کرده بود پشت حمام را جستجو می‌کرد. سوال کردند دنبال چه چیزی می گردی ؟ گفت داخل حمام سوزن گم کرده ام . گفتند خوب ، چرا پشت حمام می گردی ؟ گفت خوب ، اینجا روشنتر است !
حالا مشکل در جای دیگر است ، طرحی آوردند که حتما فلان وزیر در این شورا عضو شود. فعلا جای این بحث نیست که مابخواهیم بپردازیم ، در سوالی که مطرح شده باید روشن شود.
اول ببینیم این آقای وزیری که می خواهیم او را عضو شورا کنیم درهمان وزارتخانه اش وظیفه اش را انجام داده ، چقدر کارهای محول راپشت سر گذاشته اند، بی اعتنایی کرده اند و انجام نداده اند.
نکته دیگری که من از همه نمایندگان محترم تقاضا می کنم عنایت بفرمایند این است ، اگر این طرح مهم است و اهمیت دارد چگونه است که بعد از (8) ماه کمیسیون مربوطه هیچ اقدامی در رابطه با آن نکرده و هیات رییسه ناچار شده طبق ماده (146) آیین‌نامه داخلی مجلس این را به صحن مجلس بیاورد. همین که کمیسیون مربوطه به آن توجه نکرده خود این دلیل است براینکه این از آن اهمیتی برخوردارنیست .
مساله اینکه جمعیت کثیری از کشور ما روستایی هستند و بایدبرای آن‌ها فکر بیمه بشود که کار و هدف بسیار خوبی است ، اما تامین شدن آن‌ها و تنظیم بیمه برای آن‌ها به این است که این وزیر جزو آن شورابشود؟!
نکته دیگر اینکه تجربه نشان داده که ما از اول انقلاب تعدادی شورا داشتیم ، بعدا دیدند این شوراها کارآیی ندارد مانند شورای قضایی ، شورای سپاه ، شورای جهاد... همه آن‌ها را منحل کردند که کاربه یکنفر واگذار بشود که بشود از او سوال کرد که چرا انجام داده‌ای وچرا انجام نداده ای ؟ با اینکه هرچه شورا گسترده تر بشود کارآیی آن کمتر خواهد شد. تجربه نشان داده که کار شورایی پیشرفت و بازدهی ندارد، حالا این شورایی که داشتیم چکار کرده که یک وزیر دیگر هم باز ما بخواهیم به آن اضافه کنیم .
بنابراین تصویب این طرح هیچ دردی را دوا نمی کند و هیچ ضرورتی ندارد، شایسته است که نمایندگان محترم به آن رای موافق ندهند. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر، اگر موافق دیگری هست ، بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی جناب آقای حاجی بابایی هستند،بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ من خلاصه خیلی کوتاه صحبت کنم وآن این است که بهرحال یک شورایی برای رفاه و تامین اجتماعی است . تعداد زیادی کشاورز هم در سراسر کشور وجود دارند که جزوبرنامه رفاه و تامین اجتماعی هستند. یک نمونه از آن همین بحث دفترچه های خدمات درمانی که می‌خواهند به همه روستاییان یعنی همه کشاورزان بدهند. بنابراین ، اینکه اصل شورا خوب یا بد است آن یک بحث دیگری است ، چقدر کارایی دارد یا ندارد، آن یک بحث دیگری است .
علی‌الحساب وزیر جهادکشاورزی جز این شورا بشوند قطعابرای کشاورزان هم موثر است . به همین دلیل فکر می کنم اگر... البته خود طرح هم که حاج آقا اختری فرمودند اهمیت ویژه‌ای ندارد خوب ،ممکن است بعنوان یک طرح جامعی که بخواهد به مجلس بیاید آن جایگاه را ندارد، اما بهرحال در دستور کار مجلس قرار گرفته ، وقت مجلس هم صرف شده ، بنظر من رای می‌تواند برای کشاورزان موثرباشد. والسلام
رییس ـ تشکر می کنیم ، اگر مخالف دیگری هست بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف دارد ولی صحبت نمی کند.
رییس ـ بسیار خوب ، پیشنهاد کفایت مذاکرات هم آمده ، از نظرآیین نامه‌ای هم اگر کسی داوطلب صحبت باشد پیشنهاد کفایت مذاکرات مقدم است ولی چون صحبت نمی کنند دیگر ما این موضوع را جمع می کنیم . کمیسیون نظری نداده ، طبعا اینجا هم اظهارنظر نمی کند، اگر ازدولت کسی می خواهد صحبت می‌کند آماده هستیم بشنویم ، اگر نه رای گیری می کنیم . حضار 212 نفر، طرح را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات طرح اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 مطرح است .
رییس ـ بطور خلاصه اضافه شدن وزیر جهادکشاورزی به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است . کسانی که موافق هستند تکمه (4) ومخالفین تکمه (2) را می زنند. دوستان رای خودشان را اعلام بفرمایند.پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (146) رای موافق به تصویب رسید.

10 ـ طرح سوال آقای پرویز سروری نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر از آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
رییس ـ دستور بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی سوال آقای پرویز سروری نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم کشور است . جناب آقای سروری بفرمایید.
پرویز سروری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«و به نستعین و هو خیر ناصر و معین »
سالروز سوم خرداد، یادآور حماسه بزرگ ملت ایران را تبریک عرض می کنم . سوم خرداد حادثه ای بود که نقطه عطفی در تاریخ سراسر حماسه ایران پدید آورد. حماسه ای که توانست فعل توانستن رابه بهترین شکلی صرف کند و ملت بی سلاح و بی دفاع و متکی بر خدارا بر دنیایی متحد و منسجم ، پیروز گرداند.
اما سوال ، من اولا از وزیر محترم کشور تشکر می کنم که به سوال بنده پاسخ می‌دهند...
رییس ـ آقای اسلامی ، آقای عباسی ، آقای ارجمند، آقای وزیرکشور قانونا باید بشنوند که آقای سروری چه می‌گویند؟ آقای سروری صبر کنید تا صحبت نمایندگان با وزیر کشور تمام شود بعدا شماصحبت کنید.
سروری ـ مجددا از وزیر محترم کشور تشکر می کنم که به سوال بنده را ان شاالله بنحو شایسته‌ای پاسخ خواهند داد. سوالی که بنده داشتم در رابطه با تخلفاتی بود که در انتخابات دومین مرحله شورای شهر اسلامشهر بوجود آمد. متاسفانه با عدم رسیدگی به این تخلفات باعث شد که در انتخابات مجلس همان کسانی که این تخلفات را انجام داده بودند با جعل (35) هزار شناسنامه روند تخلفاتی خودشان راادامه بدهند. احساس می‌شود که حاشیه امنیتی احساس می‌کنند و ازارتکاب تخلفات واهمه ندارند. من فکر می کنم که اگر این موضوع درمرحله اول بنحو شایسته‌ای رسیدگی شده بود کار به اینجا نمی کشید که ما در مرحله دوم شاهد این تخلفات باشیم .
من خدمت عزیزانم عرض می کنم که اسلامشهر یکی از شهرهای حاشیه تهران است که قسمتی از سرریز جمعیت تهران را در خودش جا داده . اسلامشهر باتوجه به حجم جمعیت مهاجرنشینی را که درخودش پذیرفته به این علت حجم زیادی از مشکلات را در درون خودش بوجود آورده یعنی تناسبی بین رشد بی رویه جمعیت وخدمات شهری وجود ندارد. جمعیتی بالغ بر (450) هزار نفر بصورت رسمی و (650) الی (950) هزار نفر جمعیت که بصورت غیررسمی عنوان می‌شود وضعیت بسیار ناهنجاری را در اسلامشهر بوجود آورده و این مشکلات باعث شده که نیاز به وجود یک شورای شهر کارآمددر اسلامشهر بصورت مضاعفی احساس شود. اما متاسفانه با وضعیتی که در دومین مرحله از انتخابات شورای شهر بوجود آمد هرروز دامنه این مشکلات و مسایل وسیعتر شد و مردم برای این مشکلات هرروزبه نمایندگان مراجعه می‌کنند و شاید بتوانم به جرات ادعا بکنم که یکی از بزرگترین دغدغه ها و مطالبات مردم اسلامشهر از نمایندگان رسیدگی به وضعیت شورای اسلامی شهر اسلامشهر است .
من خدمتتان بصورت خلاصه عرض می کنم تا ان شاالله در مرحله بعد بصورت کاملتر خدمت عزیزان توضیح بدهم . در زمانی که انتخابات شوراهای اسلامی شهر برگزار می شد آنقدر تخلفات بالا بودکه (200) نفر از کسانی که کاندید شده بودند در مقابل فرمانداری تجمع کردند و به تخلفات بوجود آمده اعتراض کردند. بدنبال این اعتراضات فرماندار اسلامشهر حدود (8) صندوق را مورد بازشماری مجدد قرار داد که در این (8) صندوق (2500) عدد یعنی (10) هزارعدد بطور کل جابجا شد که فقط یکنفر (2500) عدد جابجا شد. حالاشما اگر درنظر بگیرید کسی که با (10) هزار رای وارد شوراها شده (2500) رای آن در (8) صندوق باطل می‌شود. این نشان می‌دهد که حجم تخلفات بسیار بالا و قابل اعتنا بوده . حالا من با مطالبی که بصورت فهرست وار خدمتتان عرض می کنم ان شاالله جواب قانع کننده ای را خواهیم شنید.
نکاتی که قابل عرض است این است که اعمال نفوذ و جانبداری آشکار فرماندار و عوامل فرمانداری از برخی کاندیداهای خاص بوده ،عدم برخورد با متخلفان از سوی فرمانداری بوده ، بکارگیری تعدادی از نیروهای طرفدار کاندیداهای موردنظر فرماندار در صندوق ها بوده ،تقلب در شمارش آرا صورت گرفته و اعمال فشار یکی از نمایندگان برای جابجایی آخرین نفر در لیست شورا بوده که این امر صورت گرفته و الان پاسخی برای آن وجود ندارد.
پس از تایید نهایی انتخابات و ابطال (8) صندوق و صدور آگهی سوم ... من اینجا خدمتتان عرض می کنم آگهی اول که صادر شد بدنبال اعتراضات آگهی دوم صادر شد و باز دامنه اعتراضات باعث شد که آگهی سوم صادر شود و آگهی سوم دوباره توسط آقای رضایی بابادی که معاون سیاسی وقت استانداری تهران بودند با آقای تاجرنیا که ابرازمی شود بصورت تلفنی این مطلب عنوان شده باعث می‌شود که دوباره آگهی سوم ابطال شود و فرمانداری آگهی اول را بصورت غیرقانونی ملاک عمل خودش قرار بدهد.
ما طی بررسی‌های گسترده‌ای که انجام دادیم و سوالاتی که ازمسوولین محترم کردیم هیچکدام پاسخ روشنی در این رابطه برای مانداشتند که آیا می‌شود باستناد یک مذاکره تلفنی ، یک آگهی رسمی انتخابات را لغو کرد و مبتنی بر آن یکنفر را از حق خودش محروم کردو فردی را بصورت ناحق به شورا روانه کرد. این سوالی است که من حالا در مرحله بعد اسناد آن را بصورت مکفی دراختیار شما می گذارم که ان شاالله پاسخ داده بشود که این اظهارات یعنی مذاکره تلفنی چگونه ملاک عمل استانداری محترم تهران قرار گرفته .
نکته بعد این است که باتوجه به اینکه بعد از جعل شناسنامه‌های جعلی که صورت گرفت و توسط قوه قضاییه برای این عزیزان قرارمجرمیت صادر شد و این عزیزان بیش از (8) ماه در زندان بودند وبعد از این با وثیقه آزاد می‌شوند و بعد از اینکه با وثیقه آزاد می شوندمتاسفانه حقوق کاملشان را دریافت می‌کنند، دوباره انتخابات هیات رییسه برگزار می‌شود و این آقایان دوباره بعد از زندان به ریاست ونایب رییسی و همچنین هیات رییسه منصوب می‌شوند. این باعث شده که یک جو بی اعتمادی سنگینی بین مردم و مسوولین ایجاد بشودو شورای شهری که باید منتخب مردم باشند و باید نکات موردنظرمردم را بانجام برسانند متاسفانه فاقد وجاهت لازم در بین مردم باشند.من خدمت شما عرض می کنم شورایی که ...
رییس ـ آقای سروری یک لحظه تحمل کنید! جناب عالی توجه به آیین‌نامه دارید، کلا (15) دقیقه وقت دارید حدود (10) دقیقه صحبت کردید، اگر مایلید که بعد از توضیحات وزیر مجددا صحبت کنید بهتراست که وقتی برای خودتان صرفه جویی کنید، اگر هم می خواهید همه (15) دقیقه را در نوبت اول استفاده کنید مختار هستید. من فقط خواستم که آیین‌نامه را خدمتتان یادآوری کنم .
سروری ـ من فقط این را عرض می کنم ، الان رییس ، نایب رییس ومنشی شورای شهر اسلامشهر متهم هستند و (8) ماه زندان بودند. یکی از نمایندگان (4) ماه قرار دارد، یکی از نمایندگان دیگر (3) میلیاردتومان ... البته نمی گویم اختلاس داشته ، بالاخره مشکلاتی داشته که الان مشکلاتش را در شهر ایجاد کرده . چنین وضعیتی در یک شورای اسلامی شهر چگونه می‌تواند وجاهت ایجاد بکند که این شورا بتواندمشکلات شهر را مرتفع بکند؟ من بقیه مطالبم را ان شاالله در قسمت دوم خدمت عزیزان عنوان خواهم کرد، با تشکر.
رییس ـ خیلی ممنون ، جناب آقای موسوی لاری بفرمایید.
سیدعبدالواحد موسوی لاری (وزیر کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
روز سوم خرداد سالروز حماسه بیادماندنی فتح خرمشهر به همه ملت و همه آن‌هایی که در آفرینش این حماسه بزرگ نقش داشتندتبریک می گویم و امیدوارم که ان شاالله پرچمی که شهیدان مابرافراشتند برای همه برافراشته بماند و همه ما بتوانیم از یاد و نام سوم خرداد بهره بگیریم . تشکر می کنم از نماینده محترم مجلس که فرصتی فراهم کردند که نکاتی را در رابطه با بحث شوراها خدمت دوستان عرض بکنم . ان شاالله که زمینه ای برای همکاری بیشتر بین نهادهای مردمی و دستگاه‌های متولی امر اجرا و سایر بخش ها است .
دوستان توجه دارند که در زمینه شکل گیری شوراها آنچیزی که درمرحله اول به بخش اجرا برمی گردد برگزاری انتخابات است و پس ازشکل گیری شوراها مجموعه اختیاراتی که دراختیار دستگاه‌های اجرایی بوده است بصورت نسبتا کامل در امر مدیریت شهری به شوراها واگذار شده است . بنابراین شوراها نهاد مدنی برخاسته از رای مردم هستند که در تصمیمات دارای ضوابط و مقرراتی هستند که می‌توانند براساس آن مقررات تصمیم بگیرند و اگر احیانا اعضای شورادچار خطا، اشتباه ، لغزش یا تخلفی شوند مکانیزم هایی در قانون پیش بینی شده است که به آن تخلفات رسیدگی بشود. هیاتهای حل اختلاف مرکب از نمایندگان قوای سه گانه ، مجریه ، مقننه و قضاییه به تخلفات شوراها رسیدگی می‌کنند.
سوالی که جناب آقای سروری مطرح کردند دو بخش داشت ، یک بخش دررابطه با برگزاری انتخابات هست و اشکالاتی که در جریان انتخابات پیش آمده است . من یک اجمالی قبلا خدمت ایشان مطرح کردم و به دوستان دیگری هم که در همین رابطه تذکر داده بودند یاجویای کشف چگونگی امر بودند توضیح دادم ، مجددا اینجا تکرارمی کنم . در برگزاری انتخابات که بحمدالله دور دوم شکل گیری شوراهارا رقم زد ما در بیش از سی و چند هزار حوزه انتخابیه در شهر و روستاانتخابات برگزار کردیم . درحال حاضر شوراها در سلسله مراتب خودش شورای روستا، شورای شهر و شوراهای فرادستی بخش ، شهرستان ، استان و شورای عالی استان‌ها خوشبختانه شکل گرفته است و این نهاد مدنی به نمایندگی از مردم اداره امور روستاها و شهر رابعهده گرفتند. طبیعی است که در برگزاری هر انتخاباتی و شاید بتوانم بگویم در انجام هر کار مهمی احتمال خطا، لغزش ، اشتباه یا احیانا تخلف هم هست . انتخابات هم به همین شکل است .
در رابطه با انتخابات اسلامشهر همانطور که جناب آقای سروری اشاره کردند پس از برگزاری انتخابات شکایاتی از ناحیه افراد مختلفی که ذینفع بودند به دستگاه مسوول نظارت می‌رسد، دستگاه نظارت رسیدگی می‌کنند، در یک مرحله تعداد قابل توجهی از صندوق ها... من فرمایش آقای سروری را اصلاح می کنم ، فقط (8) صندوق نبوده که بازشماری شده . تعداد قابل توجهی از صندوق ها را بازشماری می‌کنند،نتیجه این بازشماری و تحقیقی که مجموعه متولیان امر انجام می دهنداین است که در (8) صندوق از تعداد زیادی از صندوق ها اشکالاتی می بینند که تصمیم به ابطال می‌گیرند.
مجددا بین هیات اجرایی و هیات نظارت حالا یک تماس تلفنی یاغیره برقرار می‌شود، تغییری داده می‌شود. موضوع توسط کسی که دراین زمینه صاحب حق بود به بنده منتقل شد. ما موضوع را پیگیری کردیم ، بازرسی وزارت کشور مساله را تعقیب کرد. برداشت ما این بودکه فرد شاکی نسبت به این قضیه صاحب حق است . همانطور که آقای سروری هم اشاره کردند این فرد طبق مقررات باید عضو شورای شهرباشد، آن بازنگری مرحله سوم جایی نداشته ، مراحل قانونی خودش راطی نکرده است ، روال قانونی طی نشده . دو کار را که ما می توانستیم انجام بدهیم جناب آقای سروری ! انجام شد، یکی اینکه رسما اعلام کردیم که در اینجا حق با این فردی است که متضرر شده و باید عضوشورای شهر باشد.
نکته دوم ، کسانی که مسامحه کرده اند، دقت لازم در انجام وظیفه نکرده اند این ها را هم به هیات تخلفات اداری معرفی کردیم که طبق ضوابط با آن‌ها برخورد بشود. بنابراین مشکل این نبوده که انتخابات به معنای کل آن در آن شهرستان دچار اشکال باشد. ضمن اینکه اصلامتصدی امر نظارت ، مجلس محترم شورای اسلامی بوده است وناظرین مجلس در هر مرحله انتخابات را تایید کرده اند و براساس تایید آن‌ها صحت انتخابات اعلام شده ، آن چند صندوقی که اشکال داشته هم طبق موازین با آن‌ها برخورد شده .
بنابراین کاری که می‌بایست از ناحیه دستگاه مسوول انجام بشود:
اولا برخورد با کسانی که با مسامحه یا سهل انگاری یا عدم توجه به مقررات قانونی مشکل ایجاد کرده بودند با این افراد برخورد شد، به هیات تخلفات معرفی شدند، طبق موازین قانونی هم هیات رییسه تخلفات با آن‌ها برخورد کرده .
در رابطه با بیان حق فرد صاحب حق هم ما اعلام کردیم ، ابلاغ کردیم که این فرد صاحب حق است ، منتها از نظر نحوه انجام کارموضوع به دیوان عدالت اداری منتهی شده که نهایتا دیوان عدالت اداری با همکاری استانداری و وزارت کشور نظر نهایی را بدهند که مسیر قانونی خودش را طی بکند. حالا بحث حقوقی این را اگر لازم شد بعد من توضیح می دهم .
بنابراین در بحث انتخابات آنچیزی که من می خواهم بگویم این است که مشکل در چند صندوق بوده ، این هم نه در کل انتخابات ، آن مواردی را هم که دوستان به آن اشاره کردند خود ما مدعی آن شدیم وبنده بازرسین وزارت کشور را مامور کردم به مساله رسیدگی کردند. هم با کسانی که مسامحه کردند، برخورد شد و حق صاحب حق اعلام شدکه ان شاالله طی مراحل قانونی آن انجام می‌شود. امیدواریم که دیوان عدالت هم آنچیزی که حق می دانست سریعا اعلام بکند که ما بتوانیم به آن عمل بکنیم .
اما در رابطه با مسایل دیگری که مطرح شد، اینکه حالا افرادی ازاعضای شورا دچار مشکل بودند و بازداشت شده اند، این ها ربطی به آن مساله انتخابات یا مساله شورا ندارد. اتهاماتی است که طبعا در محکمه باید به آن پرداخته بشود، چون مرحله نهایی و تجدیدنظر همچنان دارند اجازه بدهید که من وارد این بحث نشوم ، طبعا اگر دادگاه ومحکمه صالحه این افراد را محکوم بکند، طبق مقررات این ها دیگرنمی توانند عضو باشند و باید با آن‌ها برخورد بشود و افراد جایگزین هم بیایند و جایگزین آن‌ها بشوند. ما منتظر این هستیم که دستگاه قضایی سریعتر نظرشان را بدهند.
منتها من یک توصیه کلی خدمت نمایندگان محترم دارم و آن این است علی ای حال ما شوراها را بعنوان یک واحد اداری مرتبط بافرمانداری یا استانداری یا وزارت کشور تلقی نکنیم . شورا یک نهادمدنی برخاسته از رای مردم است با اختیاراتی که دارد. اگر تخلفاتی انجام بدهند سازوکار قانونی خودش را دارد هیات حل اختلاف است که باز در آنجا نمایندگان مجلس ، نمایندگان قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حضور دارند و رسیدگی می‌کنند، آنهم یک نهادفرابخشی یا حتی فراقوه ای است و هر سه قوه در آن نقش دارند، هر سه هم مسوول هستند، هر سه قوه هم در این زمینه به وظیفه شان عمل کردند و عمل می‌کنند. در مواردی که دوستان احیانا اشکالی در کارشوراها می بینند ما این آمادگی را داریم و در خدمت دوستان هستیم که اشکالات را از مجاری قانونی اش پیگیری کنیم ، خود دوستان هم می‌توانند به مجاری قانونی مراجعه کنند یعنی هیات حل اختلافی که بخشدار، فرماندار و استاندار می‌توانند با آن‌ها مکاتبه کنند و احیانا اگرتخلفی از شورا سر زده به آنجا رجوع کنند، نمایندگان محترم و آحادجامعه هم می‌توانند به آن‌ها مراجعه کنند، یک مرجعی هستند فراقوه ای ،همه ما می‌توانیم به آن‌ها مراجعه کنیم ، طبق قانون هم آن‌ها به وظایفشان عمل خواهند کرد. خواهش من این است که دوستان در ارتباط باشوراها بعنوان یک واحد اداری به آن نگاه نکنند که بعد درسلسله مراتب فکر کنند که باید یک دستگاه اجرایی هم متصدی اینهاباشد.
ما در رابطه با بحث شوراها از مکانیزم هایی در قانون استفاده کردیم که مصوب مجلس محترم است که اختیار دستگاه اجرایی دررابطه با شوراها بسیار ناچیز است یعنی درحقیقت بخش قابل توجهی از اختیارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی را با آگاهی و بادقت نظر مجلس محترم به شوراها تفویض کرده و ما هم باید این حق شوراها را به رسمیت بشناسیم که بتوانند تصمیم گیری کنند، احیانا اگرخطایی هم از آن‌ها سر زد، از طریق مرجع قانونی آن دنبال کنیم که با آنهابرخورد بشود.
رییس ـ آقای سروری ! جناب عالی پنج دقیقه وقت دارید، اگرتوضیح دیگری دارید بفرمایید.
پرویز سروری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از آقای لاری . من این ماده اصلاحی مورخ 1382/07/06مجلس را خدمتتان قرایت می کنم ، نشان می‌دهد که وزارت کشوروظایفی را در رابطه با تخلفاتی که در شورای شهر بوجود می‌آید دارد.ماده (82) اصلاحی مورخ 1382/07/06 مجلس ، قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اینطورمی گوید «چنانچه هر یک از اعضای شورا، شرایط عضویت را ازدست بدهند و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیرشوند و یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال از انجام وظایف شوراهاگردد و یا عملی خلاف شوون اعضای شورا انجام دهد، در اینصورت بشرح زیر بصورت موقت یا برای مدت باقیمانده آن شورا سلب عضویت می‌شود.
اگر عضو شورای روستا یا بخش باشد به پیشنهاد شورای شهر،شهرستان یا فرماندار و اگر عضو شورای شهر یا شهرستان باشد به پیشنهاد شورای استان یا استاندار. در هر دو حالت باید بتصویب شورای حل اختلاف استان برسد که دبیر شورا هم استاندار می‌باشد».
بنده از برادر عزیزمان جناب آقای کلهر نماینده شهریار که ازطرف مجلس در هیات حل اختلاف استان تهران هستند سوال کردم این موضوع در شورا مورد بررسی قرار گرفته ، ایشان گفتند که موردبررسی قرار نگرفته است . در جلسه ای که بعد از حضور شما درکمیسیون و قرار شد که ما با معاون پارلمانی یا مدیرکل امور مجلس وبرادران عزیزمان در وزارت کشور جلسه ای داشته باشیم ، در آن جلسه ما نشستی داشتیم ، مقرر شد که بعضی از مطالبی که قبول داشتنداشکال وجود دارد مرتفع بشود و همینطور قرار شد که به پیشنهاد ماهیات حل اختلاف استان تشکیل بشود.
از زمانیکه ما این پیشنهاد را داده ایم تا الان این هیات حل اختلاف استان تشکیل نشده و آن مواردی هم که پذیرفته بودند متاسفانه استاندار تهران تمکین نکردند و هیچ اقدام قابل تاملی صورت نگرفت .من خیلی متاسف هستم از برادر عزیزی مثل استاندار تهران که برای یک موضوع کوچک مثل بارش برف احساس مسوولیت می‌کنند و ازطرف شهردار از مردم عذرخواهی می‌کنند، چطور در موضوع مهمی که در یکی از شهرستان‌های پرجمعیت تهران صورت می‌گیرد هیچ حرکتی از جانب ایشان صورت نمی گیرد و هیچ اقدام موثری را ما شاهدنیستیم که در این رابطه صورت بگیرد.
جناب آقای لاری ! من فکر می کنم همین موضوعی که شما عنوان کردید نشان می‌دهد که ما چه مشکلات اساسی را در رابطه با شوراهاداریم ، موضوعی را که خودتان اعتراف می کنید اشکالی صورت گرفته و حقی ضایع شده ، دوسال است که این موضوع به نتیجه نرسیده ، نه هیات حل اختلاف استان به این موضوع رسیدگی کرده و من ازمسوولین وزارت کشور درخواست کردم که اگر موضوعی هست ،مصوبه و صورت‌جلسه‌ای است دراختیار من بگذارند، ابراز کردند که چیزی وجود ندارد. از برادرمان آقای کلهر هم سوال کردم ، ایشان هم فرمودند که اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است . مطلبی را که خود وزارت کشور قبول دارد که تخلف صورت گرفته و اسناد و مدارک بسیار زیادی که اینجا هست و من خدمت شما یکبار قرایت کردم وجود دارد، نشان می‌دهد این تخلفات صورت گرفته ، اما ذیحق همچنان از حقش محروم است و من فکر می کنم تا پایان شوراهای اسلامی هم اگر به این روند بخواهد ادامه پیدا کند، ما به نتیجه ای دراین رابطه نخواهیم رسید. من فکر می کنم که باید اقدام جدی تری دررابطه با این موضوع صورت بگیرد یعنی هیات حل اختلاف استان اگرتشکیل شده ، حداقل این جلساتش را به ما اطلاع می دادند که به اطلاع ما رسانده نشد یا در ماده (26) همین قانون می گوید عضوی که (6)جلسه متوالی یا (12) جلسه غیرمتوالی از اوقات رسمی شورا وکمیسیون را بدون عذر موجه به تشخیص شورا در یکسال غیبت نماید،موضوع برای سلب عضویت وی به هیات حل اختلاف استان موضوع ماده (82) که قرایت کردم ارجاع خواهد شد.
خوب ، واقعا اینجا کدام موضوع ؟ نمایندگانی که (8) ماه غیبت داشتند و این غیبت هم متوجه اعمال خلاف آن‌ها بوده ، در این رابطه چه اقدامی صورت گرفته است ؟ هیچ اقدامی که دلالت بر این موضوع بکند حداقل به ما گزارش نشده و من آنرا ندیدم که در این رابطه انجام شده باشد.
من موضوعی را خدمت برادر عزیزمان جناب آقای میرباقری عنوان کردم که به ما گزارش شده که شورای شهر اسلامشهر حد نصاب ندارد (رییس ـ آقای سروری ! وقتتان تمام است ) و قرار شد که بازرسین وزارت کشور این موضوع را بررسی کنند، بررسی کردند، نتیجه گزارش را به ما ندادند، گفتند محرمانه است و ما نمی توانیم بدهیم . مامعتقدیم که جلسات شورای شهر اسلامشهر هم در این مدت فاقدوجاهت قانونی بوده است و ما معتقدیم اگر بازرسین شما هم آن گزارش را منتشر بکنند مشخص می‌شود که جلسات هم فاقد وجاهت قانونی بوده است .
رییس ـ خیلی متشکر، آقای موسوی اگر توضیحی دارید استفاده می کنیم .
سیدعبدالواحد موسوی لاری (وزیر کشور) ـ ظاهرا جناب آقای سروری به اصل عرایضی که بنده داشتم عنایت کردند، ولی بازموضوع را بعنوان یک خواسته مطرح کردند که خواسته بنده هم هست یعنی اینکه بالاخره مرجع رسیدگی کننده به این امور، هیات حل اختلاف در مواردی که شورا تشکیل شده است و احیانا قصور یاتقصیری متوجه اعضای شورا یا تمام تشکیلات شوراست ، (جناب آقای سروری !) هیات حل اختلاف رسیدگی می‌کند. اما مواردی که به قبل از آن است مثل بحث انتخابات ، مورد به هیات نظارت و دستگاه ناظر برمی گردد، هیات نظارت بدلیل اینکه این مشکل حقوقی که پیداکرده اند این است ، بنده (همین چیزی که شما می گویید) را اعلام کرده ام از نظر ما حق با آن فردی است که خارج از مجموعه فعلی شوراست . این را رسما بازرسی ما گفته است و اعلام هم کرده است ،اشکال کار این بوده هیات نظارت که باید در این قضیه تصمیم بگیرددیگر وجود خارجی ندارد، کارشناسان حقوقی گفتند این موضوع بایدبه دیوان عدالت اداری ارتباط پیدا کند و از طریق مرجع صالح دیوان عدالت اداری موضوع اعلام بشود که آن‌ها بتوانند عمل کنند. این کار ازناحیه خود صاحب حق با راهنمایی استانداری و تشریک مساعی دستگاه اجرایی و با گزارشی که بازرسی وزارت کشور داده ، به دیوان ارجاع شده که دیوان باید تصمیم بگیرد. متاسفانه یک موضوع شکلی است ، بحث محتوایی نیست . از نظر محتوایی من عرض کردم کارشناسان و بازرسی ما هم برداشت و گزارش شان هم این بوده و مابراساس همین ها عمل کردیم که آنجا قصوری بوده است ، مسامحه ای صورت گرفته و حقی تضییع شده که باید به این فرد برگردد.
در این زمینه اگر جناب عالی هم می توانید کمک کنید که دیوان عدالت زودتر نظرش را بدهد و براساس نظر دیوان عدالت هم عمل بشود. در رابطه با هیات حل اختلاف ، موضوع در دبیرخانه هیات حل اختلاف در رابطه با این دو نفر مطرح شده ، این دو نفر در دوران بازداشت شان بدلیل اینکه بازداشت بودند، عذرشان موجه تشخیص داده شده ، چون از اختیار خودشان خارج بودند، بعد از آنهم بصورت مرتب در همه جلسات شرکت کردند.
بنابراین در این زمینه هیات حل اختلاف منتظر رای نهایی دادگاست ، اگر دادگاه نهایتا این افراد را محکوم کند، قطعا علی‌البدل هارا دعوت می‌کنند و اگر که تبریه بشوند که خوب مثل بقیه در شوراشرکت می‌کنند، منتظر نظر نهایی دادگاه هستند که براساس آن عمل کنند. ضمنا این مساله را هم خدمت شما عرض کنم که جلسات شورای اسلامشهر بصورت منظم تشکیل شده . کوتاهی در تشکیل جلسات نداشتند، از (9) نفر عضو (7) نفر بصورت مرتب حضور داشته اند،کارهایشان را هم پیگیری کرده اند، البته اگر که دستگاه قضایی زودترتصمیم بگیرد و نظرش را ابلاغ کند، برای هیات حل اختلاف استان هم کار ساده تر می‌شود.
جناب آقای سروری ! من مجددا تاکید می کنم که هیات حل اختلاف ، وزارت کشور یا استانداری نیست . هیات حل اختلاف نمایندگان منتخب قوه مقننه ، قوه قضاییه و قوه مجریه هستند. یک نهادی مرکب از سه قوه است ، زیر نظر یک دستگاه هم کار نمی کند،درست است که کارهای دبیرخانه‌ای آن در استانداری‌ها انجام می‌شود،در این زمینه هم منتظر نظر دادگاه هستند. من از استاندار محترم بعنوان دبیر هیات سوال کردم ، ایشان می‌گویند که تکلیف برای ماروشن است ، الان این افراد در شورا بصورت مرتب شرکت می‌کنند،اگر دادگاه نهایتا رای قطعی داد و محکوم کرد حتما ما برای این ها جایگزین معرفی می کنیم که علی‌البدل ها هستند و اگر که تبریه شدندبعنوان عضوی که اتهامی متوجه شان بوده و تبریه شده اند ما نمی توانیم کاری کنیم .
این حالت انتظار متوجه تصمیم گیری دستگاه قضایی است . من این را توضیح دادم صرفا بخاطر یک نکته که در هر دو بحثی که حضرت عالی مطرح کردید ما با هم اختلاف نظر نداریم . در آنجا مابعنوان مسوول اجرا به این نتیجه رسیده ایم که حق آن فردی که تضییع شده باید به او بازگردانده بشود، از نظر شکلی کار دارد پیگیری می‌شود، در اینجا هم هیات حل اختلاف منتظر نظر دستگاه قضایی است . اگر فکر می کنید کار دیگری واقعا می‌شود از طرف ما بعنوان دستگاه اجرایی انجام بگیرد یا مواردی احیانا از نظر تخلفات به شمامنتقل شده ما در خدمتتان هستیم که پیگیری کنیم .
رییس ـ تشکر می کنم ، آقای سروری ! جناب عالی از توضیحات وزیر قانع شدید؟ (سروری ـ خیر) قانع نشدند، پس سوال به کمیسیون ارجاع می‌شود.

11 ـ اعلام وصول (2) فقره لایحه
رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی اعلام وصول می‌شود.
ـ همچنین لایحه اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول می‌شود.

12 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص تسریع در احداث راه آهن کردستان ـ تهران
رییس ـ یک نامه‌ای داریم که قرایت می‌شود. آقای قربانی بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و احترام
باتوجه به اهمیت منطقه کردستان و تاکید جناب عالی و مسوولین نظام بر اجرای زیرساخت‌های توسعه و محرومیت زدایی در این استان ودر راستای مصوبه هیات دولت در سال 1383 می‌بایست پروژه راه آهن همدان ـ سنندج در پیوست لایحه بودجه سال 1384 درج می شد که متاسفانه دقت لازم در این رابطه انجام نپذیرفت .
لذا باتوجه به تصویب توجیه فنی ـ اقتصادی راه آهن تهران ـ همدان در کمیسیون ماده (61) و آوردن آن در لایحه بودجه 1384 و مطالعه مقدماتی راه آهن همدان ـ سنندج ، خواهشمند است دستور فرماییداقدامات لازم جهت اتصال استان کردنشین کردستان از طریق همدان به تهران بوسیله حمل و نقل ریلی اقدام مقتضی مبذول گردد.
یقینا این اقدام در خوشبینی و ایجاد امید بیشتر بین مردم محروم منطقه ، نقش بسزایی خواهد داشت و اراده مسوولان نظام را برای خدمت رسانی صادقانه به مردم محروم منطقه بیش از پیش نشان خواهد داد.
قبلا از دستور مساعدی که مبذول می‌فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد.

امضا ـ حدود (180) نفر از نمایندگان محترم

رییس ـ خیلی متشکر.

13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
رییس ـ آقای سبحانی نیا! اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ غایب جلسه امروز عبارتست از آقای ناصرنصیری .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : فریدون حسنوند(52 دقیقه ) ـ کمال دانشیار (21 دقیقه ) ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (30 دقیقه ) و محمدمهدی مفتح (30 دقیقه ).

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ با اعلام اینکه جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت (8) صبح روز چهارشنبه چهارم خردادماه ان شاالله برگزارخواهد شد و دستور جلسه ادامه دستور جلسه هفتگی است ، ختم جلسه را اعلام می کنم .

(جلسه ساعت 08/12 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل

مورخ: 1348/06/15
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1348/06/15
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1346/12/12
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1346/12/12
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1316/02/05
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1316/02/05
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1306/06/07
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1306/06/07
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1303/11/04
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1303/11/04
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1302/05/13
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1302/05/13
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1300/01/25
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1300/01/25
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1297/12/03
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1297/12/03
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1293/06/23
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1293/06/23
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1292/07/18
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1292/07/18
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه