عدم ابطال بخشنامه شماره 200/25252/ص مورخ 1401/11/30

در خصوص بخشنامه شماره 200/25252/ص مورخ 1401/11/30 که مغایر با مواد 2، 3، 5، 6، 22 و 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد به استحضار می‌رساند:

ماده 2 قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی اشاره دارد:

کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

تبصره - فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آن‌ها امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.

بنابراین اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مؤدی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ‌گونه توجیه ندارد. بدیهی می‌باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه‌اندازی سامانه مؤدیان به شمار می‌رود. شرکت‌های بورسی باید یک درصد آن‌ها مطابق تبصره ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده‌های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می‌باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تأمین‌کنندگان شرکت‌های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشد فرض اینکه تمام اشخاص حقوقی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می‌توانند تأیید اعتبار خرید داشته باشند. با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان از سازمان امور مالیاتی سلب شده است.

در صورتی که مطابق مواد 5، 6 و 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مؤدیان در سامانه مؤدیان باید به صورت یکجا صورت پذیرد. دوم اینکه بررسی اعتبار مؤدیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان‌پذیر نمی‌باشد. سوم اینکه صورتحساب‌های سایر مؤدیان که در سامانه مؤدیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین ماده 3 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشعر بر آن می‌باشد.

ماده 3- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت 15 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

تبصره 1- سامانه مؤدیان باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و اخذ و ارائه استعلام‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره 2- سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب‌های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.

تبصره 3- مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می‌شود.

با عنایت به مواد فوق‌الاشاره، برخلاف مقرره معترض‌عنه در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هیچ‌گونه صراحتی مبنی بر تفکیک ثبت نام و مرحله ثبت نام وجود ندارد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

به استحضار می‌رساند ابطال فراخوان‌هایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای انجام تکالیف مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام پذیرفته است، علاوه بر وارد آمدن ضرر شدید به مؤدیان مالیاتی به طور حتم موجب ایجاد نارضایتی و اعتراض گسترده فعالان اقتصادی خواهد گردید. همان گونه که مستحضرید در راستای نهادینه کردن عدالت و شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و تأمین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تصویب و به دولت ابلاغ گردید. هر چند مستفاد از ماده 3 قانون مذکور سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت 15 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور سامانه مؤدیان را راه‌اندازی نماید، اما متأسفانه به دلایلی که نوعاً خارج از اراده این سازمان بوده است، اجرای یک بار قانون مذکور برای کلیه اشخاص مشمول به تأخیر افتاده است. به نظر می‌رسد با توجه به ملاحظات اجرایی مذکور نیز در ماده 2 قانون یاد شده به اختیار این سازمان برای تعیین «ترتیب ثبت نام» در سامانه تصریح گردیده است. از عمده دلایل عدم اجرای یک بار قانون مزبور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- درخواست مؤدیان مالیاتی: تعداد معتنابهی از مؤدیان مالیاتی با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت‌های لازم برای اجرای دقیق و یک باره احکام مندرج در قانون مذکور از این سازمان به طور مکرر درخواست نموده‌اند که اجرای قانون مذکور با تأخیر انجام پذیرد که از آن جمله می‌توان به درخواست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اشاره نمود.

2- عدم آموزش مؤدیان مشمول با توجه به عدم حضور شرکت‌های معتمد با هدف آموزش نحوه کاربری سامانه به مؤدیان عملاً این مؤدیان آشنایی کافی برای استفاده از سامانه مذکور را نداشتند.

3- این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که در مقاطعی تلاش کافی و وافی برای راه‌اندازی سامانه مؤدیان صورت نگرفته است، اما طی سنوات اخیر و با تلاش‌هایی که از سوی این سازمان انجام پذیرفته راه‌اندازی سامانه مذکور با اهتمام مضاعفی در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف - تهیه و تأیید استانداردها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.

ب - تهیه، تولید و تأیید حافظه مالیاتی استاندارد.

ج - انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار (موضوع نامه شماره 15428/268/د مورخ 1402/03/09 مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پاسخ به نامه شماره 45/52200 مورخ 1402/03/06 دیوان محاسبات کشور)

با توجه به موارد ذکر شده، در صورت ابطال فراخوان‌های موصوف توسط دیوان عدالت اداری مؤدیان مالیاتی با ضمانت‌های اجرایی شدیدی مواجه می‌شوند که «عدم قبول هزینه‌های مؤدیان مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات»، «رد شدن اعتبار مالیاتی طرف معامله»، «محرومیت از اعمال معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی» و نیز «شمول جرایم موصوف ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» از آن جمله می‌باشد. به عنوان نمونه بر اساس بند (ب) ماده اخیرالذکر عدم عضویت در سامانه مؤدیان جریمه‌ای را معادل 10% مجموع مبلغ فروش انجام شده یا بیست میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد در پی خواهد داشت. این در حالی است که تحمیل ضمانت‌های اجرایی فوق بر مؤدیان مالیاتی مصداق قاعده حقوقی «قبح عقاب بلابیان» است و تکلیف مؤدیان مالیاتی مبنی بر انجام وظایفی که در قانون مزبور آمده «منجز» نبوده است، زیرا از مفاد احکام قانون مزبور اطلاع کافی نداشته‌اند.

تمامی این موارد منجر به ایجاد نارضایتی جدی مؤدیان مالیاتی و ضرر شدید فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار (صاحبان مشاغل به تعداد تقریبی هشت میلیون و اشخاص حقوقی بالغ بر نهصد هزار شخص) می‌شود و طبعاً این اعتراضات ممکن است در نهایت کشور را با تنش‌های مهم اجتماعی و مخاطرات امنیتی جدی مواجه نماید.

مطابق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند و موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند از طریق سامانه مؤدیان صادر کند. در بند (ج) ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی اشخاص مشمول (مؤدیان) به کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعریف شده است. نامه مورد شکایت در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که طی فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ 1401/08/01 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل‌های صادره سازمان امور مالیاتی و ارسال آن به سامانه مذکور بوده‌اند. این در حالی است که تبصره ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد استناد شاکی در ارتباط با میزان اظهارنامه‌هایی است که سازمان مجاز به رسیدگی به آن می‌باشد و در ارتباط با تکلیف یا عدم تکلیف به ثبت نام در سامانه‌های مؤدیان و لزوم یا عدم لزوم صدور صورتحساب از طریق این سامانه حکمی مقرر نکرده است؛ بنابراین استناد شاکی به این تبصره بدون ارتباط موضوعی می‌باشد.

وفق مقررات ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه اشخاص مشمول بعد از پیاده‌سازی و اجرای کامل قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می‌نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب‌های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده صادر نمایند؛ بنابراین تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق مقررات قانونی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده 7 قانون یاد شده ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند؛ بنابراین اجرای مقررات و ضمانت اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی ندارند.

شایان ذکر است در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تخلف سازمان نسبت به الزام ثبت نام مرحله‌ای مؤدیان با استناد به بند (ج) ماده 1 و ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی بعد از پیاده‌سازی قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می‌نماید، ملزم به ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب‌های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده، صادر نمایند؛ لذا بر اساس متن مصرح در ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ترتیب ثبت نام و شمول تکالیف اشخاص مشمول به عهده سازمان امور مالیاتی قرار داشته و ادعای مغایرت و تجاوز از اختیارات قانونی توسط شاکی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

بخشنامه مورد شکایت صرفاً تخلفات و حسب مورد جریمه‌های متعلقه موضوع ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در خصوص عدم صدور صورتحساب در سامانه‌های مؤدیان بیان کرده است و مخالف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات سازمان نمی‌باشد.