درخواست ابطال مقرره شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با عنایت به ماده 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی که اشاره دارد: پس از انقضای مواعد (مهلت‌ها) مذکور در ماده (3) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

نیت قانون‌گذار از نظر صورتحساب خرید می‌باشد که باید در سامانه ثبت گردد چرا که صورتحساب خرید باعث اعتبار مالیاتی خواهد بود اما در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به صدور صورتحساب فروش دارد لذا با عنایت به بند الف ماده 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی دلالت بر صدور صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه مؤدیان می‌باشد چرا که باید ظرف 30 روز از تاریخ خرید صورتحساب توسط خریدار تأیید گردد وگرنه فاقد اعتبار می‌باشد.

لهذا با عنایت به اینکه مقرره معترض‌عنه تصریح می‌نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مؤدیان توسط مؤدی صورت پذیرد برخلاف ماده 8 آیین‌نامه موضوع ماده 95 قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص نحوه صدور صورتحساب‌های الکترونیکی می‌باشد و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مؤدیان و به عهده مؤدی در جهت صدور قرار دادن تخلف مغایر موازین قانون می‌باشد کمااینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مؤدی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ‌گونه توجیه ندارد بدیهی می‌باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه‌اندازی سامانه مؤدیان به شمار می‌رود شرکت‌های بورسی باید یک درصد آن‌ها مطابق تبصره ماده 14 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده‌های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می‌باشد.

به عنوان مثال وقتی تمام تأمین‌کنندگان شرکت‌های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشد فرض اینکه تمام شرکت‌های بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می‌توانند تأیید اعتبار خرید داشته باشند؟

با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان را سازمان امور مالیاتی از خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده‌اند.

در صورتی که مطابق ماده 5 و 6 و 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مؤدیان در سامانه مؤدیان باید به صورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مؤدیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان‌پذیر نمی‌باشد سوم اینکه صورتحساب‌های سایر مؤدیان که در سامانه مؤدیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود.

بنا بر مراتب فوق‌الذکر مقرره معترض‌عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقنن می‌باشد و ابطال مقرره مورد استدعا می‌باشد.

مطابق تبصره (5) لایحه دو فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی به شماره 60433/130637 مورخ 1401/07/24 که یک فوریت آن به تصویب رسیده است؛ در خصوص چگونگی رسیدگی و پذیرش اعتبار خرید مؤدیان مشمول فراخوان‌های اعلامی، تا پایان دوره‌های زمان‌بندی مندرج در تبصره (3) لایحه مورد اشاره حکم قسمت اخیر ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می‌باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورتحساب‌های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره‌های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش می‌باشد.

در خصوص تعلق جرایم نیز مطابق تبصره (6) لایحه صدرالاشاره، تا پایان دوره‌های زمان‌بندی فراخوان اعلامی، مفاد ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می‌باشد. بر این اساس، اجرای مقررات و ضمانت اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین، هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی ندارد.

شایان ذکر است تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق تاریخ فراخوان‌های اعلامی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده (7) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند با عنایت به موارد مذکور رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می‌باشد.