عدم ابطال بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/4/6 و شرط «ج» بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ 1385/6/27

الف - در زمان صدور بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ 1385/06/27 سازمان امور مالیاتی کشور، وفق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شده بود که «سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد» هزینه قابل قبول مالیاتی است و از آنجا که حکم این بند در خصوص مطلق بانک‌ها است و بانک‌های خارجی نیز از آن مستثنا نشده‌اند و این امر در خصوص بقیه بندهای این ماده نیز صادق است و برای نمونه، در بند 1 تفاوتی میان قیمت خرید مواد مصرفی خریداری شده از ایران یا خارج نیست یا در بند 6 تفاوتی نمی‌کند که حق بیمه به مؤسسه بیمه‌ای ایرانی یا خارجی پرداخت شده باشد و در هر حال از نظر مالیاتی قابل قبول است، پس اصولاً سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی هم، به شرط رعایت بندهای (الف) و (ب) بخشنامه، مطابق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی است و استناد به تبصره 1 ماده 148 و تعیین سقف حداکثری برای آن، همچنان که در دادنامه شماره 140109970905811319 مورخ 1401/08/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است.

گرچه مبنای آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، قوانین حاکم در زمان صدور مقررات مورد شکایت است، که در این مورد هم، قانون حاکم در زمان صدور مقرره بیان شد، اما باید متذکر شد که حتی در متن کنونی بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نیز، که در سال 1394، جایگزین متن قبلی شده است و وفق آن، «سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد» باز هم بانک‌های خارجی از حکم کلی قانون مستثنا نشده یا نصابی برای سود و کارمزد دریافتی از آن‌ها تعیین نشده است و تنها می‌توان شرط داشتن مجوز بانکداری از بانک مرکزی را بر ایشان قائل شد، که در بند (الف) بخشنامه مورد شکایت هم ذکر شده است و مورد اعتراض این دادخواست هم نیست.

لذا بر همین اساس و با توجه به تضییق حقوق مؤدیانی که در سال‌های گذشته، حقوق قانونیشان از این بابت تضییع گردیده، درخواست ابطال از زمان صدور شرط (ج) بخشنامه شماره 24831/2125/211 مورخ 1385/06/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را که در آن مقرر شده، «سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است.» به دلیل مغایرت با بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم در زمان تصویب مقرره و نیز دادنامه مذکور، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.

ب - همچنین و با همین استدلال، درخواست ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را نیز، که با حکم مشابهی، تنها سقف مذکور را به LIBOR + 5/2 درصد افزایش داده، به دلیل مغایرت با بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم در زمان تصویب مقرره و نیز دادنامه پیش‌گفته، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.

الف: بخشنامه شماره 2125/211/24831 مورخ 1385/06/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب: بخشنامه شماره 200/7951 مورخ 1390/04/06 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی و شرایط پذیرش آن‌ها به موجب مواد 147 و 148 «قانون مالیات‌های مستقیم» تبیین شده است. همچنین به موجب تبصره 1 ماده 148 قانون مزبور مقرر شده است: «هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.»

2- شکایت شاکی ناظر به آن است که چون در بند 18 ماده 148 «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب 1380 سود و کارمزد پرداختی به بانک‌ها از جمله بانک‌های خارجی به نحو مطلق بدون تعیین سقف حداکثری، به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده است لذا مقرره معترض‌عنه نمی‌تواند اقدام به وضع قیود (تعیین میزان برای پذیرش هزینه‌ها) نماید.

در حالی که می‌بایست بین بند 18 ماده فوق و تبصره 1 همان ماده تفاوت قائل شد. هر چند بند 18 مربوط به پذیرش سودهای پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول است اما یک شرط اساسی یعنی «مجاز» بودن پرداخت‌کننده تسهیلات را وضع کرده است.

سؤال اصلی اینجاست که قید «مجاز بودن» در این بند به چه معناست؟ چنانچه بگوییم مجاز بودن به معنای دارای مجوز از هر مرجع حتی مراجع خارج کشور است نتیجتاً می‌بایست تعیین میزان هزینه‌های قابل قبول در کشورمان را نیز در اختیار همان کشورهای خارجی قرار دهیم! چرا که این مراجع هستند که میزان سود تسهیلات را تعیین می‌نمایند. در حالی که منظور از مجاز بودن، دارای مجوز بودن از مرجع ذی‌صلاح داخلی یعنی بانک مرکزی ایران است که میزان سود پرداختی بابت تسهیلات بانکی را مدیریت و نظارت می‌نماید.

بر این اساس، پذیرش هزینه‌های ناشی از سود تسهیلات دریافتی از کشورهای خارجی الزاماً می‌بایست تحت شرایط و قیودی باشد که وفق تبصره 1 ماده 148 قانون از سوی وزیر دارایی تعیین تکلیف شده است و نمی‌بایست آن را بدون هرگونه قید و سقف، رها کرد و مراجع خارجی را در این امر مبسوط‌الید رها نمود.

با توجه به مطالب پیش گفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.