اصلاح بند (ج) بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85 در خصوص نرخ سقف پذیرش هزینه سود تسهیلات مالی خارجی

پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 3893/200-21-3754 مورخ 21/2/90 و در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم متن ذیل از تاریخ 6/3/1390 جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می‌گردد.

شماره: 3893/200-21-3754
تاریخ: 21/02/1390
پیوست:

با سلام
احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره 24831/2125/211 مورخ 27/6/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌های خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی به کار گرفته می‌شود تا سقف حداکثر libor به علاوه 75/0 درصد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبارگیرنده محاسبه می‌گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکت‌های ایرانی با توجه به سقف پیش‌بینی شده در زمینه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانک‌های خارجی با مشکل مواجه شوند.

با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه‌های تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و مؤسسات مالی بین‌المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسک‌های مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند.

مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهامدار بزرگ آن می‌باشد، با نرخ تقریبی libor به علاوه 4 درصد ارائه می‌شود لذا به نظر می‌رسد محاسبه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانک‌های خارجی بر مبنای شرایط سال 1385 و با نرخ حداکثر libor به علاوه 75/0 درصد ملاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد.

در این راستا، با توجه به اینکه بخشنامه صادره فوق‌الذکر با دستور و تأیید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند «ج» بخشنامه فوق به شرح «سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5/2% درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت» اصلاح گردد.