عدم ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر ق. م. م به شماره 213703 مورخ 1401/10/14

مطابق با ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. مطابق با ماده فوق‌الذکر هر شخص به ادعای ناعادلانه بودن می‌تواند نسبت به مالیات مطالبه شده در هیأت موصوف اعتراض نماید و به شرطی که شکایت از مالیاتی که قطعیت یافته و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد صورت پذیرفته باشد وزیر اقتصاد نسبت به ورود یا عدم ورود شکایت تصمیم‌گیری می‌نماید. با عنایت به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 624 مورخ 1401/10/27 و 903 مورخ 1401/05/11 منحصر نمودن طرق شکایت به اقدام خاصی از قبیل تهیه و تنظیم فرم خاص برخلاف قانون و حقوق مؤدیان مالیاتی بوده و صرف اعتراض کتبی مؤدی موجب اشتغال ذمه مرجع دادرسی برای رسیدگی به اعتراض مؤدی می‌گردد. از طرفی تکالیف مندرج در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌تواند موجب ایجاد محدودیت برای مؤدیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی شود و هرگونه محدودیت در طرح اعتراض و شکایت مخالف با اصل 34 قانون اساسی است. بنا بر مراتب فوق تقاضای ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت تعارض با اصل 34 قانون اساسی و ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وفق مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- مستفاد از ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1371/02/07 که مقرر شده است: «در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.»، ملاحظه می‌گردد که مقام وزارت متبوع تکلیف و الزامی در پذیرش و ارجاع شکایت مؤدیان مالیاتی در هیأت موصوف ندارد و حتی در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده نیز (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مؤدی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد 238، 247، 216، 244 تا 251، 257 و تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم)، کماکان نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه مخیر می‌باشد.

بنابراین از آنجا که هیأت مبحوث‌عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق‌العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می‌گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده 251 مکرر قانون یاد شده و در راستای اجرای دادنامه شماره 310 مورخ 1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه گردد که به نظر می‌رسد، شاکی در تبیین خواسته خود از این اصول کلی حقوقی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است.

2- به منظور حسن اجرای مفاد ماده 251 مکرر قانون موصوف و به موجب حاکمیت اصل اختیاری وزیر که فوقاً نیز بیان گردید، دستورالعمل اجرایی شماره 213703 مورخ 1401/10/14، از سوی مقام وزارت با هدف تحقق دادرسی منصفانه، جلوگیری از اطاله دادرسی، شفافیت در امر رسیدگی و پیشگیری از اقدامات مفسده‌آمیز احتمالی و فرار مالیاتی شاکیان صیانت از حقوق بیت‌المال و نیز الکترونیکی کردن فرایند ثبت و رسیدگی به شکایت، صادر و ابلاغ گردید.

3- با توجه به اینکه اصل دادخواهی از مهم‌ترین اصول کلی حقوقی به شمار می‌آید و رعایت آن هم برای مراجع قضایی و شبه قضایی امری اجتناب‌ناپذیر است، مفاد دستورالعمل معترض‌عنه با رعایت این اصل تدوین و تصویب شده و بالتبع ماده 3 دستورالعمل مورد شکایت نیز نه تنها حق دادخواهی مؤدیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط دادخواهی مسیر رسیدگی به شکایت را (مانند ثبت شکایت در سامانه دادما)، برای شاکیان مالیاتی گشوده است. مضافاً اینکه تبیین شیوه دادخواهی، محدود کردن حق دادخواهی نیست بلکه تسریع در رسیدگی به شکایت بوده و این مهم نیز به طور مکرر توسط قانون‌گذار مورد تأیید قرار گرفته است از جمله باب سوم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که در بیان شرایط تنظیم دادخواست وضع گردیده و هیچ حقوقدانی، ضرورت تنظیم دادخواست و رعایت شرایط شکلی اقامه دعوی را از این حیث مخل حق دادخواهی اشخاص نمی‌داند.

4- یادآور می‌گردد، شورای عالی اداری که در اجرای مواد 38، 37، 36 و 40 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای 10 تا 12، 15 تا 18 و 24 و 25 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» به شماره 206/93/7740 مورخ 1393/06/10 را تصویب نموده است، وزارت متبوع نیز به موجب ماده 3 آیین‌نامه ماراءالذکر که مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه و تأمین رضایت و کرامت مردم، هر سال فرایندها و روش‌های انجام کار خود را با هدف ارائه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.»، اقدام به ایجاد سامانه دادما جهت تسریع در شکایت، ثبت و صدور مدارک منضم به آن و تسهیل اطلاع‌رسانی از فرایند رسیدگی به شکایت با هدف حفظ کرامت و جلب رضایت مؤدیان مالیاتی نموده است.

5- بنا به آنچه که بیان شده و اینکه صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پذیرش طرح شکایت در هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر (قانون مالیات‌های مستقیم) مؤید اختیار ایشان و مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه‌ای بر حق تظلم و دادخواهی اشخاص وارد نکرده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22، درخواست رد شکایت شاکی از مرجع قضایی صدرالذکر مورد استدعاست.