لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/09/21
شماره: 140231390002459496
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ناسخ
نقض رأی شماره 8027 مورخ 1402/7/22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق رأی شماره 30/4/5471 مورخ 1375/5/17 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی
شماره پرونده: 0106779
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره 140231390001858027 مورخ 1402/07/22 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال رأی شماره 5471/04/30 مورخ 1375/05/17 شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی، موضوع به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره 140231390001858027 مورخ 1402/07/22 به رد شکایت رأی صادر کرد. متن رأی فوق به شرح زیر است:
راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال از زمان صدور اطلاق رأی شماره 5471/04/30 مورخ 1375/05/17 شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی، با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 10909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فی‌الواقع مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره 16 حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تأویل می‌شود، لذا رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتدا، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
پس از صدور رأی فوق، مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 0106779 مورخ 1402/07/30 به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی، پیشنهاد کرد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر دربین
معاون محترم قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته «ابطال اطلاق رأی شماره 45471/30 مورخ 1375/05/17 شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی از تاریخ تصویب» به موجب رأی شماره 140231390001858027 مورخ 1402/07/22 با رد شکایت شاکی اعلام داشته است:
«با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 10909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فی‌الواقع مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره 16 حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تأویل می‌شود، لذا رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتدا، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.»
با وجود رد شکایت شاکی، به نظر می‌رسد مقرره مورد شکایت که اخذ مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز در شرکت‌های دولتی را تجویز کرده مغایر قانون بوده و به همین دلیل رأی هیأت تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض می‌باشد. دلایل این امر به شرح ذیل است:
هر چند مستفاد از قوانین حاکم و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله در رأی اخیرالصدور شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 فرایند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات محسوب می‌شود؛ اما اصل کلی «شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته» دارای استثنائاتی است و مقنن در قوانین متعدد استثنائات مذکور را اعلام نموده است که در ادامه چند نمونه از استثنائات مذکور ذکر می‌شود:
اولاً: مطابق ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
ثانیاً: بر اساس بند (الف) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ثالثاً: بر اساس بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است.
رابعاً: قانون‌گذار در ماده 136 قانون محاسبات عمومی «شرکت‌های دولتی» را نیز از اصل کلی «شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته» خارج کرده و اعلام نموده است: «سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌گردد»
بنا به مراتب فوق مدلول مقرره مورد شکایت دایر بر اخذ مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز در شرکت‌های دولتی با نص ماده 136 قانون محاسبات عمومی مغایر بوده به همین جهت رأی شماره 140231390001858027 مورخ 1402/07/22 هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی شایسته اعمال بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد، در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی اعتراض به آن پیشنهاد می‌گردد.
رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/08/06 در هامش نامه مذکور مرقوم نموده‌اند که: «نسبت به رأی هیأت تخصصی معترض می‌باشم.»
پس از وصول اعتراض مذکور موضوع مجدداً به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 1402/09/04 آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی در قالب دو گروه موافق (اکثریت 10 نفر) و مخالف (اقلیت 5 نفر) با اعتراض، نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت عمومی به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی ارسال کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/09/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً و به دنبال صدور رأی شماره 1103 مورخ 1402/03/02 از رویه سابق خود مبنی بر عدم مشمول مالیات بر فرایند تسعیر نرخ ارز در خصوص کلیت و عموم تسعیر نرخ ارز (تسعیر ارزهای موجود، تسعیر ارزهای به فروش رفته، تسعیر ارز با منشأ صادراتی، تسعیر نرخ ارز موضوع ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی) عدول نموده و درآمد محسوب شدن تسعیر نرخ ارز را فی‌الجمله و در مواردی که منشأ تحصیل ارز منجر به تسعیر، از موارد استثنا به موجب قوانین خاص نباشد و در دفاتر مؤدی به عنوان درآمد ثبت شود، بر اساس استدلال‌های مندرج در رأی یاد شده پذیرفته است و در عین حال موارد استثنا به موجب قوانین خاص را همچنان غیر مشمول یا معاف یا به نرخ صفر (حسب تعبیر مقنن) محسوب می‌نماید و در ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور که از قوانین خاص در این موضوع است، مقرر شده است که: «سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد»، لذا بنا به مراتب فوق، اطلاق رأی شماره 5471/04/30 مورخ 1375/05/17 شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی خلاف قانون است و بر همین اساس بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره 8027 مورخ 1402/07/22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقرره مزبور صادر شده، اطلاق رأی شماره 5471/04/30 مورخ 1375/05/17 شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش نرفته شرکت‌های دولتی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری