درخواست ابطال عبارت «در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق. م. م» از بند «د» ماده...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

هیأت موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم هیأتی متفاوت از هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات مستقیم است چرا که هیأت 216 ق مالیات‌های مستقیم صرفاً در سه حوزه «1- شکایت از عملیات اجرایی 2- شکایت از وصول مالیات قبل از قطعیت 3- شکایت از مالیات‌های غیر مستقیم که مرجع خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است» بوده و در امور دیگر صلاحیت ندارد اما هیأت موضوع ماده 157 صرفاً در مطالبه مالیات از غیر مؤدی صالح به رسیدگی است با این وجود در آیین‌نامه مورد اعتراض؛ مرجع مصوب آیین‌نامه در مقام تعیین مرجع صالح رسیدگی نسبت به ادعای مطالبه مالیات از غیر مؤدی پس از قطعیت مالیات به اشتباه از هیأت موضوع ماده 216 ق م م نام برده است. این در حالی است که به صراحت ماده 157 ق م م هیأت مختص به موضوع این اختلاف هیأت موضوع ماده است که تفاوت‌های متعددی با هیأت موضوع ماده 216 ق م م داشته و اساساً هیچ مطابقتی میان این دو هیأت وجود ندارد اما به نظر می‌رسد مرجع مصوب این دو هیأت کاملاً متفاوت را یکسان دانسته است.

گواه تفاوت این دو هیأت در شیوه و نحوه اعتراض به آرای هیأت‌های مورد بحث است که نحوه اعتراض هر یک متفاوت بوده در قسمت ذیل در پرتو قوانین و آرای دیوان عدالت اداری به بررسی این تفاوت می‌پردازیم:

الف - شیوه اعتراض به رأی صادره از هیأت موضوع ماده 216 ق م م:

بنا بر مفاد ماده 216 ق م م و رأی هیأت تخصصی به تاریخ 1401/11/02 در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی

1- اعتراض مؤدی به امور شکلی را نپذیرفت، رأی صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است.

2- اعتراض مؤدی را به امور شکلی پذیرفت، ضمن ابطال اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی یا بر حسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

2- شیوه اعتراض به رأی صادره از هیأت موضوع ماده 157 ق م م:

مستند به ماده 157 ق م م و دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/08/17 رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 157 وفق تبصره‌های 3 و 4 از ماده 247 و ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم هم از سوی مؤدیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است (در دو مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد)

بنا بر مراتب فوق در هیأت مندرج در مواد 157 و 216 ق م م دو نهاد کاملاً متفاوت با آثار متفاوت است به همین جهت اشتباه در تعیین مرجع صالح اعتراض به مطالبه غیر مؤدی پس از قطعیت امری است بلاوجه که می‌تواند موجبات تضییع حقوق هر دو طرف اختلاف (مؤدی و سازمان امور مالیاتی) را فراهم آورد.

الف - بر اساس مقررات صدر تبصره ماده (157) قانون فوق، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد، کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

ب - برابر مقررات ماده (216) قانون مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود، به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

ج - در ماده (58) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون یاد شده شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی تلقی نشده، مگر از مواردی باشد که در بندهای (الف) تا (د) همین ماده از آیین‌نامه آمده است. بر اساس مفاد بند (د) ماده مزبور، پرونده‌های موضوع تبصره ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات، در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح می‌باشد.

1- صدر دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/08/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که یکی از مستندات شاکی است) نیز تصریح شده است که تبصره ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1380/11/27) صرفاً در صدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت پذیرفته باشد، می‌بایست موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود. بنابراین، هیأت موضوع این تبصره، هیأتی خاص و متمایز از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 247، 244، 216 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده بلکه با توجه به این که پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، هیأت رسیدگی‌کننده به موضوع متفاوت خواهد بود.

2- با توجه به مفاد ماده (58) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مطرح شده است و مقررات بند (د) این ماده نیز مربوط به شکایت از اقدامات اجرایی است که مستفاد از ماده (216) قانون یاد شده، مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به چنین شکایتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.