بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و سی و چهارم(134) 25 مـرداد مـاه 1384 هجری شمسی 10 رجـب المرجب 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیست و پنجم مردادماه 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقیـن قبـل از دستـور آقـایـان: قدرت الله علیخانی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، بایرام گلدی برمـک و حمیدرضا پشنگ.
4ـ بیانـات ریاست محتـرم مجلس شـورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام محمد تقی (علیه السلام) و طرح کاهش تعطیلات رسمی کشور.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تـذکـرات آییـن نامهای آقـایـان: حسن کامران دستجردی، سیدمحمود ابطحی، علی عسکری و مـحمودرضا حـسنوند نـمایندگان محترم اصفهان، خمینی شهـر، مشهـد و سلسله و دلفـان.
7 ـ ادامـه رسیدگی به لایحـه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27.
8 ـ تقاضای یک فوریت برای لایحـه مدیریت خدمات دولتی و رد آن تقاضا.
9 ـ اعلام وصول طـرح استفساریه ماده (68) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با قید دوفوریت و رد فوریت آن .
10 ـ قرایت استعفای آقای سیداحمد موسوی نماینده محترم اهواز .
11 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و هجده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 218 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و سی و چهارم روز سه شنبه بیست و پنجم مردادماه 1384 هجری شمسی مطابق با دهم رجب 1426 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب1380 مجلس شورای اسلامی.
2ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی.
3 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
4 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد تقاضای تحقیق و تفحص عدهای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران.
5 ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش.
6 ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد طرح تسهیلات ازدواج جوانان.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 14ـ 9 از سوره مبارکه «اسرا» توسط قاری محترم آقای مسعود سیاح گرجی تلاوت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ا ذا ن هالقرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا * و ان الذین لا یومنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا الیما * و یدع الانسان بالشر دعاه بالخیر و کان الانسان عجولا * و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیه اللیل و جعلنا آیه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شی فصلناه تفصیلا * و کل انسان الزمناه طایره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا * اقرا کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسیبا*
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای گرجی قاری محترم سپاسگزاری می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: قدرت الله علیخانی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، بایرام گلدی برمک و حمیدرضا پشنگ
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج.
ـ جناب آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای بایرام گلدی برمک نماینده محترم کلاله و مینودشت.
ـ جناب آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای علیخانی بفرمایید.
قدرت الله علیخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از آنکه عرایضی را خدمت شما همکاران عزیز بیان کنم، لازم می دانم بار دیگر از همه عزیزان نماینده در مجلس هفتم چه مخالف و چه موافق تقدیر و تشکر کنم نسبت به اظهاراتی که روز یکشنبه نسبت به انتخابات حوزه انتخابیه قزوین داشتند و از هیات رییسه محترم که تحمل کردند و از رییس محترم مجلس که از آرا مردم حراست کردند نیز تقدیر و تشکر می کنم.
بعضی از عزیزان روز یکشنبه نزد من آمدند و فرمودند؛ از شما تعجب که پاسخی اظهار نداشتید. عرض کردم اگر بیش از این هم بود سکوت می کردم چون روز یکشنبه ساعت (5) صبح وقتیکه بیدار شدم، نماز صبح را که بجا آوردم، دو رکعت نماز هم به نیت حضرت زهرا بجا آوردم و خودم را سپردم به حضرت زهرا، بین من و بین خدا واسطه باشد که تحمل پیدا کنم که بحمدالله این اتفاق افتاد. امروز هم بنای پاسخگویی نداشتم و ندارم منتها دو، سه جمله مطالبی یادداشت کردم که خدمت عزیزان می خوانم.
ابتدا بر خود لازم می دانم از خدمات ارزنده، شایسته و تاثیرگذار فرزند فاضل و باتقوای امام جناب آقای خاتمی در طول دوران ریاست جمهوری خویش تقدیر و تشکر کنم. بی شک تحولات مهم و در عین حال مثبت دوران مسوولیت ایشان همانگونه که در کلام مقام معظم رهبری، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید، منشا خیر و برکت برای مردم و کشور و عاقبت بخیری برای ایشان خواهد بود.
یقینا مردم قدرشناس ایران نیز وی را با دعای خیر خویش بدرقه کردند. اینجانب نیز برای ایشان آرزوی توفیق، سلامت و بهروزی نموده همچنین برای دولت جدید آرزوی موفقیت در انجام مسوولیتهای خویش را دارم. همچنین وظیفه خود می دانم از خدمات ارزنده جناب آقای دکتر حسن روحانی در طول مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی بخصوص اقدامات دو سال اخیر ایشان پیرامون پرونده مهم هستهای کشور تقدیر و برای جانشین ایشان آرزوی موفقیت کنم. همچنین از موضع قاطع کلیه مسوولین در روزهای اخیر پیرامون این پرونده تقدیر و در عین حال امیدوارم با تدبیر و همفکری همه ارکان کشور اقتدار ملی و آسایش ملت بطور همزمان تامین گردد.
اینجانب افتخار دارم که طی حدود پنج سال نمایندگی مجلس ضمن آنکه منعکس کننده خواستههای گوناگون موکلان خود بوده ام در عین حال معمولا در مقاطعی نطق پیش از دستور انجام داد ه ام که یک موضوع مهم ملی در آن مدنظر قرار گرفته است. امروز هم پس از اشاراتی به پرونده هستهای و نیز واگذاری مسوولیت از سوی جناب آقای خاتمی به منتخب جدید مردم از آنجهت مصدع همکاران عزیز می شوم که معتقدم برای روشن شدن افکار عمومی و آگاهی همکاران گرامی در قبال آنچه که در روز یکشنبه بیان شد، توضیحاتی را از این تریبون بیان کنم.
همکاران عزیز! کسانیکه در (27) سال دوران استقرار نظام مقدس اسلامی با اینجانب آشنایی داشته اند میدانند که در تمام سالهای گذشته حتی یکروز از فکر خدمت به محرومان منطقه غافل نشده ام و امروز بسیار شرمنده ام که ناچارم به تن ها گوشه ای از اسناد و مدارک مربوطه اشاره کنم، اگرچه تک تک اسنادی که امروز به آنها اشاره می کنم سبب افتخار دنیوی و ان شا الله سربلندی در سرای دیگر خواهد بود. ضمنا آنچه که توسط اینجانب انجام شده جز با مساعدت و همکاری روسای دولتهای قبلی میسر نبوده و لذا اینجانب وظیفه دارم از دولتهای جناب آقای مهندس موسوی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و جناب آقای خاتمی سپاسگزاری کنم.
طبیعتا مردم آگاه منطقه که شاهد انجام وظیفه مستمر یکی از خدمتگزاران خود از بدو پیروزی انقلاب بودند اطمینان و قدرشناسی خود را به انحا مختلف به نمایش می گذارند که رای به اینجانب طی دو دوره نمایندگی مجلس و رای اخیر به آقای محمد علیخانی نشانه ای از این روحیه قدرشناسی مردم بزرگوار منطقه است. اما قطعا سوابق خود ایشان که شامل اقدامات فرهنگی و سوابق مدیریتی است در رای اخیر بی تاثیر نبوده است. در کنار این دو عامل حمایت و توسیع برخی از شخصیت های ارزشمند منطقه ازجمله حضرت آیت الله تاکندی نماینده محترم مجلس خبرگان و گروههای سیاسی مورد اعتماد مردم نیز از عوامل موثر بر رای چشمگیر مردم بوده است و لذا جای تاسف است بی توجهی نسبت به این عوامل غیرقابل تردید، مردم را به تاثیرپذیری از برخی اقدامات عمرانی متهم کنم هرچند اگر اقدامات و خدمات از سابقه بیست و چند ساله برخوردار نبود مردم براحتی اطمینان نمی کردند.
خدمت شما عرض کنم که از بدو پیروزی انقلاب آیت الله هاشمی رفسنجانی در شورای انقلاب حضور داشتند، با درخواستی که از ایشان کردم ایشان به وزرا راه وقت، شهید کلانتری و آقای طاهری ارجاع دادند و نوشته ای دادند که نوشته آن در اینجا هست دراختیار مطبوعات قرار میگیرد و سپس حدود (18) سال پیش آیت الله کروبی بازدیدی که از منطقه و از کارهای عمرانی داشتند طی نامهای که بنده از حضرت امام درخواست کرده بودم بنده را به خدمت حضرت امام معرفی کردند و گاهی از مواقع با مجوز حضرت امام که امام در این مسایل کمتر اجازه می دادند و ورود پیدا میکردند شاید نمونههایی داشته باشند ولی من کم سراغ دارم. بخاطر توصیه و معرفی آیت الله کروبی بنده را مورد عنایت قرار دادند و مجوز دادند که مجوز خط حضرت امام در اینجا وجود دارد که ما با پول حضرت امام وارد مسایل عمرانی شدیم که بحق روحش شاد و امیدوارم که ان شا الله اگر سهم آخرتی هم دارد نصیب ایشان شود و سپس در یک برهه ای از زمان رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنهای (حضار صلوات فرستادند) با خط مبارکشان خطاب به جناب آقای محمدی گلپایگانی نوشتند:
«به جناب حجتالاسلام آقای شیخ قدرت الله علیخانی گفته شود زحمات و خدمات ایشان بخصوص در امور عمرانی و خدمت به بعضی روستاها مورد تقدیر و تایید اینجانب و ان شاالله مرضی خداوند متعال و حضرت بقیه الله (عجل الله فرجه) است لازم است از این پس نیز ایشان امثال این خدمات را داشته باشند»
والسلام علیکم
سیدعلی خامنهای(1368/11/05)
این مرقومه رهبر معظم انقلاب. در کنار این قضایا، اینهم مرقومه ای که آیت الله مهدوی کنی در ایام تصدیشان در وزارت کشور به کمیتههای انقلاب. وقتیکه من از ایشان برای ورود به کارهای عمرانی در روستاها اجازه خواستم ایشان هم اجازه فرمودند و هم نامهای به استاندار وقت زنجان نوشته اند. خطاب به استاندار زنجان نوشتند:
«آقای علیخانی خدمت شما معرفی میشود که در خدماتی که نامبرده انجام میدهد با ایشان همکاری بفرمایید.» (رییس ـ آقای علیخانی! وقتتان تمام است) چشم. آخرین عرضم، یک نمونه کوچک را بیشتر عرض نمی کنم چون دیگر وقت نیست. در ایام انتخابات به یکی از روستاهای الموت به نام روستای هنیس سفر کردم، چیزی غیر از برق از انقلاب نداشتند. وقتیکه مشکلاتشان را می شمردند اشاره کردند گفتند که همین جاده را داریم و این جاده از شماست، گفتم من چنین چیزی سراغ ندارم، گفتند در سال 70 نامهای خدمت فرزند امام حضرت حجتالاسلام حاج سیداحمد آقا نوشتیم و ایشان زیر نامه برای شما نوشتند که مشکل ما را حل کنید و بعد از نامه احمد آقا شما دستور دادید این جاده را کشیدند، باز من عرض کردم یادم نیست.
فرمودند، نامه را داریم شرطش این است که از مسجد درآمدید منزل ما بیایید یک چای بخورید ما نامه احمد آقا را به شما بدهیم. با تاخیر رفتیم و نامه مرحوم حاج احمد آقا را به ما دادند و دیدم در سال 70 مرحوم یادگار امام چنین نوشته اند،1370/05/27:
جناب حجتالاسلام آقای حاج شیخ قدرت الله علیخانی
با سلام، در صورت امکان به این نامه توجه نمایید تا ان شاالله کار اهالی محترم انجام گردد.
احمد خمینی
بگذریم وقت تمام شد. آخرین جمله ام اینکه، کمتر روستایی در استان قزوین وجود دارد که نام و نشانی از خدمات، از نظام اسلامی، از انقلاب امام و رهبری توسط آقای علیخانی در آنجا به اجرا در نیامده باشند و لذا مردم قدرشناس قزوین که من در همینجا از همه آنها تقدیر و تشکر می کنم در مقابل این خدمات و این زحمات آنها هم مهر و محبتی را ارایه کردند که من تشکر می کنم. باز اگر جسارتی شد عذرخواهی می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی هستند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله والصلوه علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین»
ایام خجسته ماه رجب، ولادت حضرت امام محمدتقی جوادالایمه و میلاد امیرالمومنین (علیهم السلام) را به آخرین حجت خدا امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) و رهبر عزیز انقلاب و شما همکاران گرامی و امت مسلمان ایران بخصوص مردم شریف و ولایتمدار تبریز، آذرشهر و اسکو و دیگر شهرها ، بخش ها و روستاهای تابعه تبریک و تهنیت عرض می کنم و ایام معنوی اعتکاف و ایام البیض را گرامی میدارم.
آقای دکتر احمدی نژاد همچنانکه انتظار می رفت کابینه خود را با رویکرد تحولگرایی به مجلس معرفی کردند. عدهای به خود اجازه دادند که عجولانه و بدون بررسی و مطالعه کافی در سوابق و برنامههای وزرای پیشنهادی به بهانه اینکه افراد ناشناخته هستند به تخریب چهره عمومی دولت آینده پرداخته اند. آنان چنین پنداشته اند که پستهای وزارت همانند دو دهه گذشته در میان عدهای معدود باید دست به دست بگردد و فراموش کرده اند که مردم در انتخابات نهم به «تحول» و «نوآوری» رای داده اند.
اولین اقدام جسورانه رییس جمهور محترم این بود که با انتخاب چهر ه های جدید و امکان جابجایی نخبگان را فراهم نموده اند و نمایندگان محترم بر مبنای وظیفه قانونی پس از بحث و بررسی تصمیم و رای اعتماد خواهند داد.
سخن دوم اینجانب که موضوع اصلی این نطق خواهد بود بحث درباره راه کارهای تحقق عدالت در جامعه است. یکی از آرمانهای نظام اسلامی که همواره مورد تاکید امام راحل عظیم الشان و رهبر عزیز انقلاب قرار گرفته است عدالت اجتماعی و گسترش آن در جامعه است. ارزش و فلسفه حکومت بر مبنای آن تعریف گردیده که مولای عدالت پیشگان خطاب به ابن عباس فرمودند: «والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا».
رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص فرمودند: «تحقق جامعه اسلامی بدون عدالت اجتماعی محال است». عدالت گواراترین سخن در بیان، گسترده ترین کلمه در توصیف و سخت ترین حقیقت در عمل و اجراست. «فالحق اوسع الاشیا فی التواصف و اضیق ها فی التناصف» در مقام عینیت بخشیدن به این ارزش و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه باید بیدرنگ سراغ راه کارهای عملی و اجرایی آن رفت و ایثارگرانه به استقبال سختی ها و ناملایمات وخطرات شتافت چرا که جز با تدبیر و برنامه ریزی صحیح و جامع و تلاش و جهاد شبانه روزی تحقق حتی بخشی از آن در جامعه ممکن نیست. برای رسیدن به عدالت اجتماعی در جامعه نکاتی را یادآور می شوم:
1ـ توزیع عادلانه امکانات و منابع ملی و فرصت ها در جامعه و در میان همه مردم از نشانه های عدالت میباشد. استانهای سراسر کشور، شهرهای بزرگ و کوچک، روستاها و بخش ها در اقصی نقاط کشور باید بطور عادلانه از منابع و سرمایههای ملی بهره مند شوند.
این تبعیض گاهی در تقسیم اعتبارات بین استانها هم وجود دارد. بخشی نگری و نگاه استانی و بومی در میان مسوولان تصمیم گیرنده و رابطه گری و چانه زنی در جذب بودجه به این بی عدالتی و تبعیض دامن میزند. در این فرصت تاسف خود را نسبت به افت شدید اعتبارات استان آذربایجان شرقی ابراز میدارم که در سال گذشته این استان در اعتبارات عمرانی در ردیف بیست وششم در میان (30) استان بوده در حالیکه در سال 74 در ردیف چهارم بوده است.
جای تعجب نخواهد بود که در این وضعیت استان ما در رتبه اول کشور در مهاجرت (مهاجر فرستی) قرار گرفته باشد. بی شک به این حقیقت تلخ باید اذعان کنیم که علی رغم زمینههای مساعد سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی و کشاورزی و تجاری در اثر عدم اختصاص اعتبارات لازم شاهد افت در برخی شاخصهای رشد و توسعه در استان هستیم.
تبریز در گذشته جز قطبهای صنعتی کشور بوده و باید در برنامههای توسعه کشور به جایگاه متناسب خود ارتقا یابد. با اینکه بیش از (85) درصد قطعات خودرو توسط صنعتگران مبتکر تبریزی تولید میشود از داشتن کارخانه خودروسازی در کنار صدها کارگاه و کارخانه قطعه سازی محروم مانده است و تاکنون تلاش ها بجایی نرسیده است. امیدوارم وزیر صنایع آتی این خواست عمومی مردم شریف تبریز و صنعتگران خوش فکر را برآورده نماید.
در همینجا از فرصت استفاده می کنم خوشحالی خود را از حضور وزیر تلاشگر راه و ترابری جناب آقای رحمتی در کابینه پیشنهادی ابراز میدارم. ایشان در تحقق برنامه اول خود گامهای خوبی برداشته اند و لیکن هنوز مردم آذربایجان در انتظار افتتاح بزرگراه زنجان ـ تبریز نشسته اند. امیدوارم همچنانکه اعلام نمودند در ششماهه دوم سالجاری شاهد افتتاح آن باشیم.
روستاهای حوزه انتخابیه بخصوص روستاهای آذرشهر، ایلخچی، گوگان، اسکو، ممقان، خسروشهر و باسمنج برخی با مشکل آب شرب و برخی دیگر با مشکل آب کشاورزی مواجه هستند. اهالی انقلابی این مناطق که به سختکوشی و دیانت معروفند در تکمیل پروژههای عمرانی، طرح هادی روستاها، تکمیل جادههای روستایی، گازکشی به روستاها و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان نیاز به توجه ویژه و حمایت مسوولان دارند.
2 ـ سد راه تبعیض و امتیازطلبی و رانت خواری و برخورد جدی و عملی و مبارزه قاطع و مستمر و بی امان با رانت خواران و خیانت کنندگان به بیتالمال و امتیازطلبان یکی دیگر از نشانه های تحقق عدالت در جامعه است. عدهای در این کشور با استفاده از امکانات دولتی و با تبانی و بهره مندی از رانت قدرت و سیاست به آلاف و الوف رسیده اند. گزارشهای گوناگون نهادهای رسمی حاکی از این حقیقت است و بیانگر این موضوع که راه طولانی و سخت در پیش داریم. آیا روزی فرا خواهد رسید که به وضعیت مالی امتیازطلبان و آنان که با استفاده را رانت قدرت و امکانات دولتی طبقه جدیدی از سرمایه داران بیدرد را در این کشور بوجود آورده اند که هم نان انقلاب خورده اند و هم انقلابیون از به سخره گرفته اند رسیدگی شود و به مردم معرفی گردد تا با قدرت قانون هرآنچه که از بیتالمال به یغما رفته است به خزانه ملت معرفی گردد.
از رییس محترم قوه قضاییه درخواست می کنیم که گزارش اجرای اصل (142) درخصوص دارایی مسوولان را به نمایندگان ملت و مردم عزیز ارایه فرمایند. تاکنون دولتهای متعددی دوران خدمت آنان سپری شده است. انتشار گزارش وضعیت مالی آنان در دوران مسوولیت و برخورد شفاف و صادقانه با مردم آثار مثبت فراوانی دارد.
تردیدی ندارم که بسیاری از دولتمردان صادق و خدوم در گذشته امتحان خوبی داده اند و در سر، سودای خدمت داشته اند، نه هوای کسب ثروت و متاع دنیا. چنین افرادی باید در تاریخ حاکمان صالح و شایسته ایران زمین به نیکی یاد شوند، اما در این میان گروهی هرچند معدود، روسفید در پیشگاه ملت نخواهند بود. آنان که دوره ریاست را فرصتی برای خود و خویشاوندان و اطرافیان خود دانسته و غافل از خدا و قیامت به ثروت اندوزی مشغول گشته اند. براین اساس بطور جد خواستارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مدیران ارشد جامعه نیز به لیست اصل (142) اضافه شود.
در روزهای آغازین مجلس هفتم عدهای از نمایندگان محترم داوطلبانه از قوه قضاییه خواستند که نسبت به ثبت دارایی آنها اقدام نمایند. (رییس ـ آقای میرتاج الدینی! وقتتان تمام است) یک لحظه هم اگر اجازه بدهید. امیدوارم با اولویت طرحی که در این رابطه است در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
نکته بعدی مقابله با فقر و حمایت از اقشار محروم جامعه است که مولی امیرالمومنین این ها را توصیه کرده است «الله الله فی الطبقه السفلی من الذین لا حیله لهم».
بخش دیگر فرصت نشد فقط به حساب نمایندگی مجلس در کمیته حمایت از انقلاب فلسطین از آقای دکتر حداد اجازه می خواهم این دو سطر را هم در این خصوص من قرایت کنم. خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه موجب خوشحالی مسلمانان بخصوص فلسطینیان دلاور شده است. این پیروزی در سایه مقاومت اسلامی در سرزمین های اشغالی و ناشی از انتفاضه اسلامی مردم فلسطین میباشد که بار دیگر این حقیقت را به اثبات رساند که جهاد و مقاومت سرانجام پیروزی و عزت را رقم خواهد زد. مذاکرات خفت بار و سازشکارانه هرگز چنین نتیجه ای را بدنبال ندارد. ان شاالله مقاومت ایثارگرانه مردم فلسطین درنهایت پیروزی نهایی یعنی آزادی قدس را به ارمغان خواهد آورد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای بایرام گلدی برمک هستند، بفرمایید.
بایرام گلدی برمک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیکم و رحمه الله
به علت ضیق وقت بدون مقدمه وارد ماهیت نطق می شوم.
«قال امام الحسین (علیه السلام) هل من ناصر ینصرنی»
استناد به این حدیث به استماع مسوولین محترم می رسانم که آیا یاری کننده ای هست که منطقه مصیبت دیده و دردناکم را یاری نماید؟ از آنجا که در نظام طبیعی سیل از جمله حوادث قهری و فورس ماژوری است و تکرار این حادثه قهری در حوزه انتخابیه ام بویژه در شهرستان کلاله و مراوه تپه در سالهای 80، 81، 83 و 84 در ماههای مرداد و شهریور در اذهان موکلین عزیزم طوری حک شده که جاری شدن سیل هرساله در ماههای مزبور امری حتمی و تغییرناپذیری است. آب بجای آنکه مایه حیات باشد مایه ممات میشود.
امسال نیز بار دیگر سیل ویرانگر و مخرب بطور مکرر بطوریکه در یک قرن اخیر بیسابقه بوده است در مورخه های نهم و هجدم مردادماه 84 در منطقه محروم گلیداغ و کلاله جاری شد که موجب تخریب (14) روستا و ایجاد مشکل تاسیسات زیربنایی (120) روستا اعم از برق، آب، مخابرات و راه روستایی و غیره شد و موجب از بین رفتن (25) نفر در سیل اول و قریب (38) نفر در سیل دوم گردید بطوریکه عمق فاجعه و این ضایعه دردناک در سیل اول در روستاهای قولاتی کسن و دالی بقجه و در سیل دوم در روستاهای قپان سفلی و پاشای و قپان علیا و حاجی بیگ علیا و سفلی و سیدلر و شیخ لر بوده است.
لذا این مصیبت وارده را به مردم شریف و مسوولین ارجمند بویژه به خانوادههای داغدار آنها در سیل اول به آقایان: خدایی و بشک و محمد پور، آشوری، الهی، نوری ها، بهرام زاده و دولتی و در سیل دوم به خانوادههای داغدار مرحومه مغفوره حبصه محمدی و سپیده خجسته و قوچی زاده ها، صفر ی ها، قلی پاشی ها و خدایی ها، مختومی ها، حسن زاده ها، قربان زاده ها، تاقانی و قزل با کمال تاسف و تاثر تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند منان صبر جزیل برای بازماندگان و علو درجات برای قربانیان عزیز مسالت میدارم و این سیل ویرانگر در تاریخ منطقه بی نظیر بوده و موجب تخریب (1600) هکتار اراضی مزروعی اعم از هنداونه، شالی، کنجد، آفتابگردان ودیگر محصولات صیفی و همچنین اتلاف هزاران ادوات و ماشین آلات کشاورزی اعم کمباین، تراکتور و دنباله بند و غیره و خودروهای شخصی اعم سواری، پراید و وانت و تخریب راه ها و پل های روستایی بیشمار و قریب به (400) منازل مسکونی صد درصد تخریب وآسیب پذیری قریب (800) خانوار وآسیب پذیری (15) هزار نفر شده است که همه این عزیزان در سرپناهگاه های موقت چادر در زیر باران و آفتاب منطقه در شرایط بسیار سخت و دردناک زندگی میکنند و بسیاری از روستاها در محاصره آب و محیطی لجن و بدبو و متعفن قرار گرفته اند و همچنین موجب اتلاف احشام گاو، گوسفند و بز و طیور و تاسیسات زیربنایی دامداری و انبارهای علوفه و بذرهای محصولات کشاورزی ازجمله گندم شده و این منطقه مصیبت دیده مطلقا فلج شده است.
در اینجا از اینکه به درخواستهای مکرر قانونی قریب (11) ساله موکلین عزیزم مبنی بر اجرای طرح ساماندهی و جابجایی روستاهای در مسیر سیل و رانش زمین هستند رسیدگی نشده وموجب حدوث مصیبت به خانوادههای داغدار منطقه ام شده بجد گلایه داشته و به استماع مسوولین محترم اجرایی و نمایندگان عزیز و بویژه هیات رییسه محترم مجلس اعلام میدارم و همچنین نسبت به بی توجهی و بی مهری مسوولین امر از یکطرف و مبادرت به انقطاع اشجار و درختان از طرف دیگر که موجب مقدمه تشکیل سیل در منطقه شده گلایه شدید داشته. لذا ضمن تذکر رسمی به وزیر محترم اطلاعات و مسوولین اجرایی از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور تقاضای شناسایی و برخورد قانونی با مسوولین را دارم و همچنین قطع برق تریبون مسوول دفترم در مراوه تپه در حین بیان مشکلات منطقه برای مسوولین را نپذیرفته و آن را هتک حرمت به مردم شریف منطقه می دانم. لذا دفاع از حقوق مادی و معنوی موکلین عزیز را در چارچوب قانون از وظایف لاینفک خود می دانم.
بنابراین ضمن تذکر رسمی مجدد به وزیر محترم اطلاعات تقاضای شناسایی عوامل و رسیدگی به آن را در راستای اعاده حقوق تضییع شده به مردم شریف منطقه را دارم. (رییس ـ آقای برمک! وقتتان تمام است) آقای رییس! دو دقیقه محبت بفرمایید.
ارایه طریق پیشنهادی برای اینکه شاهد اینگونه مصیبت ها در منطقه نباشیم اهالی محترم و شورای اسلامی (14) روستا در معرض مسیر رودخانه و رانش زمین اعلام رضایت نمودند مبنی بر اجرای طرح ساماندهی و تجمیع روستا به محلی امن و سهل الوصول امکانات. لذا بهترین مکان اسکان مردم شریف این (14) روستا به مرتع ضلع شمالی روستای پیشکمر پیشنهاد می دهم. لذا از مدیران کل محترم منابع طبیعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استاندار محترم و معاون محترم عمرانی استانداری و مسوول محترم ستاد حوادث استان و کشور و سایر مسوولین اجرایی مصرانه تقاضا دارم نسبت به جری تشریفات قانونی مبنی بر واگذاری مرتع مذکور اقدام سریع را مبذول فرمایند. (رییس ـ خیلی متشکر، دیگر مبذول می فرمایند) و از آقای احمدی نژاد و دولت محترم ضمن تقدیر و تشکر از اختصاص (30) میلیارد تومان جهت جبران این خسارت از یکطرف، از طرف دیگر گلایه دارم خسارتهای وارده حسب اعلام مسوولین ستاد حوادث (60) میلیارد تومان بوده و موکلین عزیزم اینطور نیست که خلاف واقع خود را سیلزده جا بدهند و میزان خسارت را خارج از واقعیت عنوان نمایند. لذا بدینوسیله گواهی می نمایم اگر چنانچه این حادثه ویرانگر و مخرب با همین کیفیت و کمیت هر ساله در استانهای دیگر (در تهران) فیالمثل جاری می شد آیا عزای عمومی اعلام نمی شد؟
نسبت به بی توجهی و بی مهری که در سال 83 از عدم تخصیص اعتبار برای جبران خسارت وارده نسبت به منطقه ام صورت گرفته است جدا گلایه دارم. درنهایت عرایض دیگرم را به جراید می دهم و ضمن تقدیر و تشکر از حضور وزیر محترم کشور و معاون محترم عمرانی و همچنین معاون محترم وزارت کشور جناب آقای مقیمی و مدیر کل محترم ایمن سازی و از مسوولین وزارت راه و ترابری آقایان مهندس مجیدی، مالدار و مهندس بخارایی، از استاندار محترم و معاون محترم آن و سایر مسوولین اجرایی ، کشوری، بخشداران و فرمانداران و مدیران کل استان و مدیر عامل جمعیت هلال احمر تقدیر و تشکر ویژه را دارم، با تشکر.
رییس ـ خیلی ممنون، ما هم از شما تشکر می کنیم در عین حالیکه گله و شکایت می کنید از خدماتی هم که شده یاد می کنید و از کسانی هم که توجه کردند تشکر می کنیم. ان شاالله این روش مورد توجه بقیه نمایندگان هم باشد که انصاف را رعایت بکنند. ناطق بعدی آقای پشنگ بفرمایید
حمیدرضا پشنگ ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین سرآغاز عقل و اندیشه بعد از ایمان به خدا مهرورزی به مردم است. حضرت محمد مصطفی (حضار صلوات فرستادند).
ملت بزرگ ایران در روز سوم تیرماه 1384 حماسه دیگری آفریدند و علی رغم تلاش های دشمنان ملت، حضوری قوی در پای صندوقهای رای داشته و محاسبه آنان را برهم زده، اتحاد، انسجام شگفت انگیز خویش را به نمایش گذاشتند. مردم استان سیستان و بلوچستان طی دو مرحله انتخابات بیشترین مشارکت در سطح کشور را داشته و نشان دادند که برغم آنکه در حاشیه زندگی میکنند در متن تحولات سیاسی و اساسی کشور بوده و امید آنها به وطن وآرمان های انقلاب و امام همچنان بیش از پیش ادامه دارد.
بر خود لازم می دانم از خدمات دولتهای گذشته بخصوص دولت آقای خاتمی که در استان سیستان و بلوچستان بیشترین تلاش را داشتند تشکر نمایم و در جواب مردم قدرشناس حوزه انتخابیه ام که باتوجه به محبتی که نسبت به سید خدا دارند و از او بنام ناکو سیدمحمد یاد میکنند و می پرسند از سید چه خبر؟ هم اکنون جناب آقای خاتمی به سنگر دیگر خدمت به مردم رفته که ان شاالله همه از تجربیات آن مرد بزرگ استفاده خواهند کرد.
فرصت را غنیمت شمرده و مراتب تبریک خود و مردم حوزه انتخابیه ام را به محضر برادرمان جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری ابراز میدارم. حضور میلیونی مردم در انتخابات فرصت مغتنمی نیز برای ریاست محترم جمهوری است که برای تحقق آرمانهای ملت، دولتی قوی، مقتدر و توانمند به مجلس معرفی نماید تا آنچه که به مردم وعده داده شده تحقق یابد و اعتمادی که کردند بصورت عملی جواب داده شود.
همکاران ارجمند در مجلس باتوجه به وظیفهای که داریم و پاسخگوی مردم باشیم در رای اعتماد به وزیران با فکر و منطق برخورد نماییم و با درنظر گرفتن صلاح و پیشرفت مملکت آنطوری که شایسته مجلس و مردم این نظام است عمل نماییم و عدم رای اعتماد به وزیر، دلیل مخالفت به دولت نبوده بلکه درجهت حمایت از دولت میباشد تا شروع مقتدرانه ای داشته باشد، چرا که وزیران باید پاسخگوی مجلس باشند و مجلس پاسخگوی مردم.
آنچه در آغاز دولت جدید برای تامین عدالت بعنوان یکی از چهار اصلی که ریاست محترم جمهوری در مراسم تنفیذ اعلام نمودند ضرورت دارد نگرشی نو به مناطق محروم و مرزی کشور که در صدر آنها استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری! تعبیر بسیار جالبی از استان سیستان و بلوچستان داشتید که فرمودید بلوچستان گلستانی است در بوستان کشور قرار دارد. اما استحضار دارید که امروز برغم توجهات گذشته این گلستان پژمرده و غنچه های آن که همانا جوانان هستند در آتش فقر، نداری، بیکاری و تبعیض می سوزند. تحلیل مختصری از وضعیت فعلی استان بخوبی تفاوت عمیق پارامترهای بنیادی توسعه را با سطح ملی نشان میدهد که در اجرای چهار اصل سیاست دولت حضرت عالی نیاز شدید به اولویت بندی برنامه ها در استان دارد.
لذا پیشنهاد میگردد که طبق قولی که داده اید با بهره گیری از نبوغ سرشار متخصصین استان و تامین مشارکت همه جانبه آنها دولت خویش را موظف به رسیدگی فوری و جدی در چارچوب برنامههای مکمل برای توسعه استان نمایید و تیم محرومیت زدایی دولت خویش را به فوریت به استان اعزام نمایید تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت و پتانسیل های موجود این منطقه محروم نگاهداشته شده و توزیع عادلانه ثروت و قدرت چهره استان سیستان و بلوچستان که از آن بعنوان کلید توسعه محور شرق یاد شده متحول گردد.
یقینا در این راستا نقش مدیران استانی با تجربه، کارآمد، واقع نگر و بدور از گرایش های سیاسی محض، کارگشا خواهد بود، ان شاالله.
خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار
رییس ـ خیلی متشکر.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام محمد تقی (علیه السلام) و طرح کاهش تعطیلات رسمی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ولادت امام نهم حضرت امام محمدتقی جوادالایمه (علیه السلام) را به عموم شیعیان و هموطنان عزیز تبریک عرض می کنم و برای همگان در معرفت نسبت به معارف اسلامی و پیروی از ایمه معصومین آرزوی موفقیت دارم.
نکته دیگری که لازم است در باب آن توضیحی بدهم این است در دو ، سه روز اخیر بعد از آنکه اخباری مربوط به تغییر تعطیلات رسمی کشور از سوی مجلس منتشر شده نگرانی هایی از جانب بعضی از مردم و علما، روحانیون و حضرات مراجع به مجلس رسیده و به اینجانب هم پیامهایی مشعر بر نگرانی داده شده.
بنده می خواهم عرض کنم که این مساله در مراحل مقدماتی است و هنوز تا تصویب نهایی فاصله دارد و قطعا نمایندگان مجلس هفتم که آرمانهای دینی ملت و احساسات مذهبی مردم را همواره مدنظر دارند به این جهات توجه خواهند کرد و مخصوصا ما از راهنمایی آقایان علما و حضرات مراجع استفاده خواهیم کرد.
من رییس کمیسیون اجتماعی را که این موضوع در آنجا مطرح شده بود دیروز به دفترم دعوت کردم و در این باب با ایشان هم صحبت کردم و نکاتی را متذکر شدم که ان شاالله رعایت خواهند کرد. آنچه می توانم اینجا به اختصار و اجمال عرض کنم این است که موجبی ان شاالله برای نگرانی نخواهد بود و ما آن جهات موردنظر را محترم خواهیم شمرد.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص اجرای مصوبه 8133/ت 33927 مورخ 1384/02/20 هیات وزیران درخصوص فوقالعاده اضافه کار ساعتی کارکنان.
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص اتخاذ شیوههای عملی بازدارنده اخذ وجوه از اولیای دانش آموزان هنگام ثبت نام بویژه در استان خوزستان.
ـ آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص بی توجهی مسوولان بهداشت و درمان نسبت به بهرهبرداری از بیمارستان شهرستان ایوان باتوجه به گذشت چهار سال از تکمیل ساختمان آن.
(این قنبری همان قمری است که بحث بود در مجلس سر تلفظ درست نام ایشان. من عرض می کنم که نام صحیح ایشان همان است که آنروز اینجا بیان می شد یعنی قمری، «ق»، «م»، «ر»، «ی» است. حالا خودشان به قنبری معروفند، خودشان را به آن نام می نامند آن یک بحث دیگری است. اشتباهی از ناحیه مخبر کمیسیون آقای جمشیدی که بیان میکردند صورت نگرفته بود، منتها بحث ما با ایشان سر تلفظ چرداول بیشتر بود).
ـ آقای سیدعبدالله حسینی نماینده محترم بندرلنگه، بستک و گاوبندی به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان بیمارستان شهید بهشتی بندرلنگه.
ـ آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور انجام وعده رییس جمهور قبل برای بررسی محرومیت استان خراسان شمالی توسط هیات دولت که در تمامی شاخص ها برابر نظر سازمان مدیریت جزو استانهای محروم میباشد.
به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در رسیدگی به امور سیلزدگان شهرستان جاجرم، مانه و سملقان شهرستان بجنورد بویژه روستاهای دشت، چشمه خان، رباط قره بیل، ایزمان بالا و پایین.
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم کشور درخصوص پرداخت خسارت کشاورزان و باغداران خسارت دیده براثر تگرگ، سرما و سیل شهرستان هشترود و چاراویماق توسط ستاد حوادث غیرمترقبه.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در پرداخت بهای گندم مازاد خریداری شده از کشاورزان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس، طبس و سرایان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تخصیص اعتبار طرح توازن منطقهای به شهرستان سرایان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استاندار خراسان جنوبی.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در تصویب سند ملی توسعه استانها و بررسی علت عدم اجرای بند «د» ماده (81) قانون برنامه چهارم.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به کسری بودجه در بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجرای بند «ح» تبصره (20) بودجه سال 84.
ـ آقای ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم تسریع در بازگشایی گمرک استان کهکیلویه و بویراحمد.
ـ آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص افزایش اختیارات هیات مدیره و مدیریت بانک ها درخصوص بخشودگی مانده بدهی افراد ناتوان بویژه تولیدکنندگان ورشکسته.
ـ آقای شهریار مشیری نماینده محترم بندرعباس، حاجی آباد، قشم و ابوموسی به وزیر محترم نیرو درخصوص بررسی علت عدم اتمام سد شمیل در استان هرمزگان بعد از گذشت چهار سال از شروع عملیات آن.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص بررسی علت عدم پرداخت مبلغ (2) میلیارد تومان برای اصلاح نقاط حادثه خیز جاده بندرعباس ـ حاجی آباد.
ـ آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در شروع عملیات اجرایی پل ارتباطی پلدشت ـ نخجوان ـ آذربایجان.
ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش، میرجاوه، نصرت آباد و کورین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رفع مشکلات ایجاد شده به علت محدود کردن پروازهای داخلی زاهدان و حذف پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان.
ـ آقایان: علی دیرباز، محمد آشوری تازیانی و شهریار مشیری نمایندگان محترم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و ابوموسی، سیدعبدالله حسینی نماینده محترم بندرلنگه و بستک، علی معلمی پور نماینده محترم میناب، رودان و جاسک به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در ابلاغ تامین اعتبار مورد توافق وزارتخانه و استان مربوط به پروژه بزرگراه بندرعباس ـ سیرجان.
ـ آقایان: محمد عباسپور، جواد جهانگیرزاده و عابد فتاحی نمایندگان محترم ارومیه به وزرای محترم صنایع و معادن و بازرگانی درخصوص جلوگیری از خروج سیمان از کشور بخصوص استان آذربایجان غربی به کشورهای همسایه و تامین سیمان پروژههای زیربنایی بویژه نیروگاه، سالن (15) هزار نفری و آب و فاضلاب ارومیه و شرکت گاز استان آذربایجان غربی.
ـ آقای حسین اسلامی نماینده محترم ساوه و زرندیه به وزیر محترم بازرگانی درخصوص رسیدگی به علت عدم برنامه ریزی صحیح در واردات میوه و وارد نمودن خسارت به کشاورزان بخصوص سیب کاران شهرستان ساوه.
ـ آقایان: علی اکبر ناصری و حسینعلی قاسم زاده نمایندگان محترم بابل، محمدحسن جمشیدی اردشیری نماینده محترم بهشهر و نکا، عزت الله یوسفیان نماینده محترم آمل، سیدحسن شجاعی کیاسری و ابوالقاسم روحی سرخکلایی نمایندگان محترم ساری، محمد عباسی نماینده محترم گرگان، ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده محترم شفت و فومن، قربانعلی نعمت زاده قراخیلی نماینده محترم قایمشهر و سوادکوه، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا، عطاالله حکیمی نماینده محترم رودبار، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، حجت الله روحی نماینده محترم بابلسر و فریدونکنار، انوشیروان محسنی نماینده محترم نوشهر و چالوس و ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزرای محترم بازرگانی و جهادکشاورزی درخصوص اقدام عاجل برای خرید برنج پرمحصول و پرداخت بموقع وجه آن.
ـ خانم رفعت بیات نماینده محترم زنجان و طارم به وزرای محترم جهادکشاورزی و کشور درخصوص تسریع در رسیدگی به جبران خسارات مالی به سبزیکاران شهرهای زنجان و طارم با اعلام ممنوعیت مصرف سبزیجات از سوی وزارت بهداشت و درمان بدلیل شیوع بیماری وبا.
ـ آقای حسن نوعی اقدم نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین به وزیر محترم کشور درخصوص تعلل در ارایه گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان همیاری شهرداریهای استان اردبیل به کمیسیون امنیت ملی پس از گذشت چهار ماه از درخواست کمیسیون.
ـ آقایان: سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد، حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور، علی عسکری، جواد آرین منش و خانم عفت شریعتی نمایندگان محترم مشهد و کلات، احمد بزرگیان نماینده محترم سبزوار، احمد بلوکیان نماینده محترم کاشمر و بردسکن، عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچاق و فاروج، سیدحسین حسینی نماینده محترم فریمان و سرخس و محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم کشور درخصوص رعایت عدالت در تقسیم اعتبار خشکسالی و سهم اندک استان خراسان رضوی علی رغم گستردگی خسارات خشکسالی هفت ساله.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پرداخت مطالبات گندمکاران خراسان رضوی.
ـ آقای اصغر گرانمایه پور نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص جلوگیری از ادامه روند اخذ وجه ثبت نام در مدارس دولتی.
ـ آقای رمضانعلی صادق زاده نماینده محترم رشت به وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن درخصوص اختصاص مبلغ (50) میلیارد تومان به بیمه مرکزی و بانک صنعت و معدن بطور جداگانه طبق مصوبه هیات وزیران برای آسیب دیدگان واحدهای صنعتی استان گیلان.
ـ آقای سیدحسن عباسی نماینده محترم محلات و دلیجان به وزیر محترم نفت درخصوص جلوگیری از عبور خط لوله انتقال گاز سراسری از محدوده خدمات شهری دلیجان که عامل تنش و اعتراض در منطقه شده است.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به علت تاخیر در راه اندازی و اتمام بیمارستان زنان و زایمان شهرستان ملایر.
6 ـ تذکر آییننامهای آقایان: حسن کامران دستجردی، سیدمحمود ابطحی، علی عسکری و محمودرضا حسنوند نمایندگان محترم اصفهان، خمینی شهر، مشهد و سلسله و دلفان
رییس ـ چند نفر از نمایندگان درخواست تذکر کرده اند از نمایندگانی که میخواهند تذکر بدهند تقاضا می کنم یا از تذکرشان صرفنظر کنند و یا مختصر بگویند چون ما در تصویب این قانونی که مواد زیادی هم دارد و مهم هست خیلی کند پیش می رویم و من می خواهم از حداکثر وقت مجلس استفاده بشود. آقای سبحانی نیا نمایندگانی که تذکر دارند را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین تذکردهنده جناب آقای بهرامی هستند، بفرمایید.
محمدباقر بهرامی ـ آقای دکتر حداد! باتوجه به صحبتی که با حضرت عالی داشتم بنده صرفنظر می کنم.
رییس ـ من هم از شما تشکر می کنم.
منشی (سبحانی نیا) ـ تذکر بعدی جناب آقای کامران بفرمایید.
رییس ـ آقای کامران هم ان شاالله مختصر می فرمایند.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای حداد! روز یکشنبه طبق ماده (77) هم به ما توهین شد و هم خلاف حرفهای ما زده شد و من دیدم اگر تذکر ندهم ظلم به ارزش ها و ظلم به اصول و نمایندگی است. در اینجا (10) دقیقه به ما اجازه داده شده... (آقای قربانی! هر وقت ما حرف می زنیم شما می آیید و درگوشی یک چیزی می گویید! بگذارید ما حرفمان را بزنیم!) طبق این ماده ما (10) دقیقه مجاز هستیم که صحبت کنیم. من خواستم جناب آقای حداد!...
رییس ـ حالا (10) دقیقه که نمی خواهید صحبت کنید، اشاره به ماده می کنید.
کامران دستجردی ـ من خواستم خدمت شما بگویم که از اول دوره تا بحال بنده اسم فردی را نبردم. من تعجب می کنم وقتی ما اسم نمی بریم، چطور بعضی به خودشان اجازه میدهند اسم ببرند. اگر یک اسم در مذاکرات مجلس یا در روزنامه ها دیدند که کامران اسم عمر و زید را برده، باید اعلام کند.
دوم اینکه، ما یکسری اصول داریم. یادتان باشد در سالگرد مجلس خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، فرمودند این (4) سال مسوولیت را از دورانی که بناست برای آینده مادی زندگی تان منشا سودی باشد خارج کنید و فرمودند که خیال خودتان را راحت کنید، نخواهید پایه زندگی آینده مادی را در این (4) سال بچینید، نه، این چند سال را وقف کنید.
در یک قسمت دیگر فرمودند حضور باید منضبط، سر وقت و با رعایت دقیقه و ثانیه باشد و فرمودند سفرها را هم کم کنید و باز فرمودند یکدیگر را نصیحت کنید، حفظ کنند، گفتن و توصیه کردن بسیار مهم است و فرمودند بسترهای ارتباط آلوده با دستگاه اجرایی همیشه وجود دارد.
یعنی مباحثی که ما همیشه اینجا تذکر دادیم، چه راجع به کمیسیون ها، چه راجع به سفرها، چه همه این مباحث حاکی از این است که ما به ارزش ها توجه کنیم. اصلا ما اسم کسی را هم نبردیم، روی یکسری اصول (کار به این دوره هم ندارد) مذاکرات را بخوانید هم در دوره چهارم، هم در دوره پنجم و هم حالا. البته من این مباحث را واقعا خجالت می کشم بگویم، ولی مجبورم میکنند بگویم. ایشان فرمودند که به کمیته امداد بدهید. من و خانم اخوان می توانستیم دو تا ماشین بگیریم، نگرفتیم. می توانستیم دو تا مسکن بگیریم، نگرفتیم. می توانستیم دو تا پاداش بگیریم، پس دادیم. می توانستیم ارز ماموریتی بگیریم، نگرفتیم. می توانستیم دو تا موبایل بگیریم، نگرفتیم. (3) میلیون تومان را هم دادیم به کمیته امداد. دیگر چه چیزی برای ما میماند؟ یعنی واقعا گاهی وقت ها بنده اصلا درونم این نیست که این حرف ها را بزنم. حتی من به سرکار خانم اخوان گفتم شما که از حقت گذشتی، من اگر این ها را نگویم خیانت به ارزش ها کردم. از ما هم گذشته که دیگر کسی بیاید پایان حرفم بخواهیم یار... من در اصفهان منفرد می آیم، هیچ کسی هم مردش نیست، نه راست، نه چپ تن هایی رای بیاورد. ما (3) دوره است که خودمان رای می آوریم، هر وقت اصفهانی ها نخواستند نمی آییم. لیستی هم نیستیم، بدهکار به هیچ لیستی هم نیستیم. لذا ما نمی خواهیم برای خودمان شهرت درست کنیم.
رییس ـ خیلی ممنون، حالا شما با اینکه نمایندگان در ایام تعطیلات با پول خودشان طبق نوبت عمره بروند که مخالف نیستید؟
کامران دستجردی ـ آقای دکتر! من اسم بردم؟
رییس ـ نه، بطور کلی. حالا اسم هم نبرید، شما مخالف هستید که...
کامران دستجردی ـ نه، من مخالف این نیستم.
رییس ـ بله، خانم خودتان هم، سرکار خانم اخوان همکار محترم ما که برای ایشان هم خیلی احترام قایل هستیم، در همین مجلس به عمره رفتند، نمایندگان دیگر هم رفتند. اگر شما از این بابت گله بکنید، خوب این جای گله از شما دارد. مجلس دو هفته تعطیل بوده، یک نمایندهای هم از پارسال ثبت نام کرده، رفته. اگر شما اینرا مطرح کنید که اذهان مردم نسبت به نمایندگان بی جهت بد بین شود، جای گله دارد. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
کامران دستجردی ـ ولی آقای دکتر! کلی همه را گفتم. من در کمیسیون امنیت هستم، شما در کمیسیون ما بیایید لیست گذاشته شده، بر مبنای حروف الفبا خارج بروند.
رییس ـ من آنها را کاری ندارم، ببینید! راجع به عمره، عمره یک سفر مستحب است، حالا یک نمایندهای خودش با خانواده اش خواسته برود، من آنروز از جناب عالی و خانم اخوان بلحاظ نیتتان دفاع کردم و گفتم خودشان هم رعایت میکنند.
کامران دستجردی ـ آقای دکتر! شما باز انحراف درست می کنید. عرض کردم من اسم کسی را نبردم، یعنی وقتی شرعا، عرفا با چه بینه شرعی وقتی من اسم کسی را نمی برم، فرد میآید اسم میبرد؟
رییس ـ آخر مشکل شما این است که وقتی اسم کسی را نمی برید، بدتر است. به همه نمایندگان اهانت میشود!
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
کامران دستجردی ـ پس از این به بعد اسم می برم.
رییس ـ خیلی متشکر. بهرحال من نیت شما را می دانم خیر است. بعضی وقت ها در مصداق اشتباه می کنید، اصل قضیه هم که نمایندگان باید ساده زیست و اصولگرا باشند و آن تذکرات مقام معظم رهبری که برخاسته از متن مکتب و انقلاب ماست باید همیشه در مدنظر ما باشد، شما هم فرمودید، درست است. اجازه بدهید برویم سراغ تذکر بعدی، خیلی ممنون. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای ابطحی هستند، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حداد! تذکر من ماده (195) است. با تبریک میلاد با سعادت جوادالایمه (علیه السلام).
بنده حدود (3) ماه قبل سوالی را از وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی مطرح کردم، سوال درمورد تعلل بانک مرکزی در انجام وظایف و عدم نظارت بر بازار پولی و فاجعه ای بود که به دلیل تعلل این بانک در دو صندوق قرضالحسنه آل طه و محمد رسول الله جی اصفهان بروز نمود. از آنجا که اقدامات و حرکات غیر مسوولانه متولی پولی کشور، حجم عظیمی زیان به مردم خداجوی اصفهان وارد کرده بود، تقاضای تعیین تکلیف سریع مردم را داشتم که جناب وزیر یک پاسخ هایی دادند که بنده قانع نشدم و چون این مطلب ادامه دارد و درحقیقت طبق ماده (195) هم میبایستی وقتی من گفتم از پاسخ قانع نشدم، درحقیقت سوال و پاسخ به کمیسیون اقتصادی می رفت و ظرف (15) روز برای روشن شدن مطلب به هرطریق که صلاح میدانستند مطلب را بررسی میکردند و پاسخ می دادند و مدت مدیدی از این مطلب گذشته، تقاضا دارم دستور بفرمایید کمیسیون اقتصادی تکلیف این عدم قانع شدن من از سوال از وزیر و نحوه برخورد آن مطلب را ان شاالله روشن بفرمایند.
رییس ـ کمیسیون قاعدتا باید یک گزارشی به مجلس بدهد، هر وقت این گزارش بدست ما برسد آن را قرایت می کنیم، طبق آییننامه پیگیری می کنیم. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای عسکری هستند، بفرمایید.
علی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (23) بند (11) حفظ شان، منزلت و اقتدار مجلس است. با عرض تبریک میلاد باب الحوایج، امام جواد (علیه الصلوه والسلام).
تذکر نخست بنده را حضرت عالی فرمودید که مطرح شدن حذف تعطیلی روز شهادت امام رضا (علیه الصلوه والسلام) و اضافه کردن یک روز به تعطیلی روز عید فطر، باعث نگرانی علمای عظام و بزرگان شده بود که ان شاالله پیشگیری خواهید فرمود.
تذکر دوم من مباحثی از تخلفات صورت گرفته در برنامه پنج ساله سوم است که ریاست محترم دیوان محاسبات در کمیسیون اصل نود در ابتدا و سپس در رسانه ها بازگو کردند. ازجمله گم شدن (1) میلیون و (400) هزار تن گندم و موارد مهم دیگر. باتوجه به اینکه موارد مزبور باید در دادستانی و هیاتهای مستشاری دیوان مورد رسیدگی نهایی قرار بگیرد و رای صادر شود.
تقاضا دارم طبق سفارش رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجلس در ارتباط با دیوان محاسبات که پایگاه مهم نظارتی مجلس است، اهتمام جدی قایل شوید و تاکید بفرمایید دیوان در صدور رای و رسیدگی نهایی به موارد یاد شده تسریع کند و اگر ان شاالله این موارد در دادستانی دیوان و هیاتهای مستشاری ثابت شد، در آنصورت جدی پی جویی کنیم که متخلفین به مجازات تخلف خودشان برسند.
رییس ـ خیلی متشکر. این موضوع مدتی است که از سوی دیوان محاسبات در دیدارهای منظم و نوبتی که من با رییس دیوان دارم مطرح شده، مورد توجه من هم هست. منتها نظر بنده همیشه این است که این نوع مسایلی که موجب تشویش اذهان عمومی میشود قبل از اینکه بصورت نهایی به اثبات برسد در اذهان عامه مطرح نشود ولی این به معنای اینهم نیست که مهمل گذاشته شود و پیگیری نشود. موضوع در دست پیگیری است، اگر قطعی شود و به اثبات برسد، باید طبق وظیفهای که برای نظارت داریم ما عمل کنیم و کسانی را که تخلف کردند به کیفر برسانیم، ما اینرا پیگیری می کنیم. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعد سرکار خانم فیاض بخش هستند، بفرمایید.
فیاض بخش ـ منصرف شدم.
منشی (سبحانی نیا) ـ خانم فیاض بخش منصرف هستند، آخرین نفر جناب آقای محمودرضا حسنوند هستند، بفرمایید.
محمودرضا حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر بنده بندهای (11) و (12) ماده (23) و ماده (78) و همچنین استناد به اصل (84) قانون اساسی.
باتوجه به اینکه یکی از وظایف هیات محترم رییسه حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونگذاری نمایندگان است و همچنین براساس ماده (78) نمایندگان براساس مسوولیت نمایندگی متعهد و ملتزم به حفظ شان و حیثییات مجلس و نمایندگان هستند، به استحضار برسانم که عمده ترین مراجعات ما کسانی هستند که هم می توانم بگویم بنوعی درارتباط با کار و وظیفه نمایندگی هستند و هم بنوعی نیستند.
نزدیک (85) تا (90) درصد مراجعه کنندگان درارتباط با مسایلی همچون اشتغال، درارتباط با گرفتن تسهیلات ازطریق بانک ها و درارتباط با کمکهای غیرنقدی هستند که اگر نماینده اعلام کند با وظایف نمایندگی نمی خواند، این با روح اصل (84) قانون اساسی که هر نماینده دربرابر تمام ملت مسوول است، نخواهد خواند و اگر ما خودمان را ملزم به اجرای این اصل کنیم، معمولا نامههایی را که به ارباب رجوع می دهیم، عمدتا از مناطق محروم هستند، کیلومترها راه را طی میکنند، این مناطق دارای نرخ رشد بالای بیکاری هستند، تحمل رنج سفر را میکنند و به تهران میآیند و ما اگر بخواهیم یک نامهای را در ارتباط با تسهیلات ندهیم، معمولا نا امید میشوند و اگر بخواهد این نامه ها را به این عزیزان بدهیم، میبینیم که بانک ها یا اعلام میکنند ما اعتبارات نداریم و یا به یک...
رییس ـ آقای حسنوند! مختصر بفرمایید و آن نتیجه کار را بگویید که ما چکار کنیم که بلافاصله بعد از صحبت شما می خواهیم وارد دستور شویم.
حسنوند ـ ما می خواهیم که هیات رییسه یک راهکاری را ان شاالله طراحی کند که هم این مسایل جانبی، ما را از کار نمایندگی که وظیفه اصلی خودمان هست، یکمقدار آزادتر بگذارد، بتوانیم اینکار را انجام بدهیم و همچنین در امور تسریع شود. بعنوان مثال بنده سال گذشته 1383/05/10 یک نامهای را برای یک وزارتخانه ای نوشتم، امسال 1384/05/10 یعنی یکسال بعد جواب آن آمده. یکسال این نامه طول کشیده.
اولا در امور تسریع شود و یک راهکاری را شما ان شاالله بتوانید با مسوولین بانک ها، با اداره کار طراحی کنید که ما بتوانیم با فراغ بال بیشتری کار کنیم و در مرحله دوم بند (12) نظارت برعملکرد نمایندگان است که آن (20) درصدی که هست... (رییس ـ اینرا هم به من گفتید، من پیگیری می کنم، تشکر می کنم) ما ان شاالله بتوانیم عملکرد خودمان را به موکلین مان ارایه بدهیم. اگر بخواهیم عملکرد را ارایه بدهیم، دفترچهای را بخواهیم معمولا چاپ کنیم، حول و حوش (2) میلیون تومان این هزینه دارد و اگر بخواهیم این عملکرد را ارایه ندهیم، معمولا درجریان کار ما قرار نمی گیرند. یکسال از عمر با برکت مجلس هفتم گذشته، ان شاالله با کارپرداز فرهنگی اگر بشود یک هماهنگی یا یک دستوری بفرمایید که درارتباط با ارایه عملکرد و همچنین با نمایندگان همکاری لازم را داشته باشند.
رییس ـ اگر هر نمایندهای و شما بخواهید برای ارایه عملکردتان (2) میلیون تومان از مجلس صرف شود، آنوقت دیگر باید شما را دست آقای کامران بسپاریم. بله، دیگر آنطوری باید عمل کنیم. شما آن (2) میلیون تومان را هم اگر می توانید، اگر پولش باشد، به مردم محروم بدهید بهتر است. ولی یک فکری می کنیم که به یک شکل کم خرجی امکان انتشار عملکرد شما باشد، ولی بشرطی که جزوه های پر زرق و برق با عکس و تفصیلات و تشریفات و اینطور چیزها را نخواهید، اینرا بررسی می کنیم، خیلی متشکر.
7 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27
رییس ـ آقای حاجی بابایی! دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
همکاران محترم عنایت کنند! درجلسه قبل ما ماده (16) را بررسی می کردیم که به الحاقی ها رسیدیم. جناب آقای طلایی نیک پیشنهادی را داشتند که صفحه (11) پیشنهادهاست. موافق و مخالف صحبت کردند، الان کمیسیون، جناب آقای مفتح تشریف بیاورند و نظر کمیسیون را اعلام کنند.
رییس ـ من تا آقای مفتح صحبتشان را شروع کنند، چند تقاضا از نمایندگان دارم. یکی توجه به مذاکرات مجلس تا بتوانید در رای گیری بصورت منطقی شرکت کنید. دوم رعایت اختصار، چه پیشنهاددهنده، چه موافق و چه مخالف تا ما بتوانیم این جزوه مفصلی را که در دست داریم تمام کنیم، چون کارهای دیگری هم داریم. پس نمایندگانی که صحبت میکنند، بسیار مختصر صحبت کنند. آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم مستحضر شدند که جلسه قبل چند بند پیشنهاد الحاق به ماده (16) داشتیم که از بند (6) این جزوه پیشنهادات از صفحه (11) تا صفحه (13) هست.
ببینید! در اینجا احکامی مطرح شده است که اضافه شود. این حکم ها، حکم هایی است که در جای خود میتواند بسیار قابل توجه و مناسب باشد. اما اینکه آیا تناسبی با این لایحه دارد و یا اینکه با یک موافق و یک مخالف صحبت کردن ما میتوانیم چنین حکم هایی را که تاثیرات وسیعی میتواند در جامعه و اقتصاد ایجاد کند، با این ترتیب، قانون تصویب کنیم یا نه؟ تصمیم این با خود همکاران محترم است. من برای اینکه این مطلب بیشتر باز شود خدمت شما عرض می کنم. (5)، (6) حکم کلی را میتوانیم بگوییم این چند بند الحاقی ناظر بر آنهاست.
یکی اینکه دولت از عرضه کالای قاچاق در بازار داخلی خودداری کند. خوب، وقتی ما بطورکلی اینرا می گوییم که هر کالای قاچاقی که کشف شد، دولت اینرا در بازار داخلی عرضه نکند و به مبدا اصلی برگرداند، چه عوارضی دارد، چه مشکلات و محاسنی را میتواند داشته باشد. این یک بحث کلی را می طلبد یا اینکه حتی آنها را معدوم کند. اگر فرض کنیم یک محموله بنزین قاچاق دولت گرفت که داشت از کشور به خارج قاچاق می شد، اینرا معدوم کنیم، بسوزانیم؟ یا اگر یک محموله روغن موتور یا بطور مثال دارو که یارانهای است و در خارج از کشور گرانتر است و در اینجا معمولا قاچاق میشود، اینرا برداریم معدوم کنیم و از بین ببریم؟
این را نمی خواهم بگویم حتما نشود، ولی می خواهم عرض کنم که یک بحث مفصلی باید بشود. در دو شور موافق و مخالف صحبت کنند، دستگاههای ذیربط بیایند، مسایل جانبی آن را، عوارض مختلفی که بر این مترتب است بیان کنند تا بشود در رابطه با این ها تصمیم گیری کرد.
یا یک مطلب دیگری که باز در خلال این بندها بیان شده است، اینکه رابطه حق الکشف و دستگاههایی که این موارد را کشف میکنند، قطع شود. این قطعا حکم بسیار مناسبی است دستگاهی که موظف است برود و کالای قاچاق را کشف کند، رابطه مستقیمی این کشفیات با حق الکشف آن نداشته باشد. اما وقتی که ما می خواهیم با کالای قاچاق مبارزه کنیم، آیا یکباره باید اینرا مطرح کنیم یا یک سیاستی است که باید اتخاذ کنیم، قبلا زمینه سازی های لازم برای اینکه اثربخشی مبارزه با قاچاق هم کم نشود و کار مبارزه با قاچاق ما یک کار موثری باشد، بتواند تاثیر داشته باشد، این مقدمات را باید پیش بینی کنیم یا یکباره بیاییم و در اینجا رابطه را قطع کنیم.
یا بحث بعدی بعضی از احکام هست که ممکن است راجع به همین حق الکشف ها بار مالی داشته باشد. گفته شده است که از محل افزایش درآمدهای دولت از محل واردات رسمی که انجام میشود، عوارضی که گرفته میشود. حالا این چقدر است، آیا حق الکشف ها را میتواند پوشش بدهد، نمی تواند پوشش بدهد؟ یا راجع به سیگار همینطور، از اضافه درآمدی که در سیگار تا (1) درصد داریم بتواند برای اینکار بودجه گذاشته شود یا حتی راجع به ماهواره ها که ارزش تقریبی آن را صدا و سیما بیان کند، از این بابت حق الکشف پرداخت شود. منبع تامین مالی این ها کجاست، چقدر مطمین هستیم که میتوانیم منبع برای این داشته باشیم که بتوانیم حق الکشف ها را پرداخت کنیم.
مورد بعدی که باز اینجا بیان شده است، نظام مند کردن گردش پول و کالا و ردیابی مالی است. باز این حکم مناسبی است، اما باید یکسری مسایل جانبی این ها را نگاه کنیم. ما قانون مبارزه با پولشویی را داریم در مجلس به مراحل نهایی آن نزدیک می شویم، قطعا باید اینکار انجام شود. مبارزه با پولشویی یکی از کارهایی است که حتما باید انجام شود، حکم این بند هم ناظر بر این مطلب است. اما درآنجا مطلب بطور اساسی دیده شده است که هم مبارزه با پولشویی بشود، هم احترام مالکیت و آن حریمهایی که باید هر فردی داشته باشد، آنها رعایت شود، حقوق افراد در آنجا رعایت شود. با یک جمله کلی گفتن که دولت بتواند ردیابی مالی کند و گردش پول و کالا را نظام مند کند، این ها مسایل جانبی و مطالب دیگر آن چه میشود؟ ابعاد وسیع، گسترده و مختلفی دارد که باید به این ها توجه شود و یا فعال شدن بازارچههای مرزی. بازهم این میتواند ابعاد گوناگونی داشته باشد و در قانون خودش باید دیده شود.
خلاصه مطلب اینکه بندهایی که اینجا مطرح شده است، (5)، (6) حکم کلی را بیان میکند. این (5)، (6) حکم کلی در جای خود بسیار مناسب هستند، اما بنظر میرسد که اگر در یک قانون جامعی دیده شود بسیار مناسبتر است، ابعاد مختلف آن را با دستگاههای مختلف ذیربط ببینند بسیار مناسب است، برای بعضی از این ها قانون داریم، برای بعضی از این ها داریم قانونهایش را به مرحله نهایی می رسانیم، مثل مبارزه با پولشویی و این ها و برخی دیگر اگر نیاز باشد باید قانون جدید برای آن وضع کرد. بنابراین با این توضیحاتی که من خدمت عزیزان دادم، حالا بهرترتیبی که دوستان صلاح میدانند رایشان را اعلام کنند.
رییس ـ خیلی متشکر. آقای حسینی (نماینده دولت) هم سراسیمه از راه رسیدند. موافق نظر کمیسیون هستید؟ شما بیایید نظر کمیسیون را بگویید که ما بفهمیم کمیسیون چه گفت، شما که با آنها موافق هستید، بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با پیشنهاد جناب آقای طلایی نیک از آنجایی که این پیشنهادات جزو پیشنهادات دولت نبوده، ولی پیشنهادهایی است که میتواند به انجام بهتر کار کمک کند، دولت با این پیشنهاد موافق است.
در جز (6) گفته: دولت مکلف است ضمن خودداری از عرضه کالا...البته ما در این بند یکمقدار تردید داریم، چون خیلی کلی است، ولی با بند (7)، (8) و (9) موافق هستیم. من بیشتر از این دیگر نمی توانم توضیح بدهم.
رییس ـ متشکر، ما رای گیری می کنیم. حضار 232 نفر، از نمایندگانی که سرپا ایستاده اند، راجع به کابینه آینده مشورت میکنند و بحث های مختلف دارند، درخواست می کنم به صندلیهایشان برگردند و در رای گیری شرکت کنند. نمایندگانی که ایستاده اند و پشت آنها به هیات رییسه است، از باب رعایت احترام درجای خودشان قرار بگیرند و ان شاالله همه در رای گیری شرکت کنند. آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادی که قرایت میشود، درواقع بعنوان یک بند الحاقی به ماده (16) پیشنهاد شده است.
«کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضهکننده کالا و خدمات خارجی در کشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانی با داشتن نمایندگی رسمی و ارایه خدمات پس از فروش، این محصولات را در بازار داخلی عرضه نمایند و درصورت عدم رعایت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با اعلام و ابلاغ کتبی وزارت بازرگانی مشمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهند شد.
آییننامه اجرایی این جز توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مکلف است با اتخاذ سیاستهای مناسب تولید تحت لیسانس و مشارکت با تولیدکنندگان معتبر خارجی کالاهایی نظیر لوازم خانگی، صوتی ـ تصویری، قطعات منفصله رایانه، تلفن همراه، قطعات یدکی خودرو، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی و آرایشی را تشویق نماید بنحوی که تولیدات شرکتهای داخلی با نوع وارداتی آن قابل رقابت باشد.
رییس ـ حضار 233 نفر، نمایندگان محترم موافقت یا مخالفت خودشان را با این پیشنهاد اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای طلایی! پیشنهاد بعدی تان را مطرح می کنید؟
طلایی نیک ـ فقط رای گیری کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی شان را چون صحبتشان همه با هم بود، ما فقط رای گیری می کنیم.
طلایی نیک ـ فقط خوانده شود، دیگر توضیح نمی دهیم. چون قبلا دوبار توضیحات آن داده شده، وقت مجلس گرفته نشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند (6) را قرایت می کنم. این بند را هم بعنوان الحاقی پیشنهاد داده اند.
بند (6) الحاقی ـ دولت مکلف است ضمن خودداری از عرضه کالاهای قاچاق در بازار داخلی و فراهم آوردن زمینه معدوم یا مرجوع کردن آنها و نیز قطع وابستگی بودجه و حق الکشف دستگاههای دخیل در امر مبارزه با فروش اقلام قاچاق، اقدام لازم را از طریق تامین بودجه و حق الکشف دستگاههای مذکور از محل افزایش درآمدهای دولت از ناحیه افزایش عواید تجارت رسمی و قانونی بعمل آورد.
آییننامه اجرایی نحوه معدوم کردن و نوع کالاهای مکشوفه توسط وزارتخانههای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره (1) ـ باتوجه به لزوم معدوم شدن سیگارهای قاچاق و بمنظور حفظ انگیزه و جبران عدم پرداخت حق الکشف کارکنان ناشی از عدم فروش سیگارهای قاچاق، ارزش ریالی سیگارهای قاچاق مکشوفه که معدوم میشوند، محاسبه و از محل افزایش درآمدهای دولت از بابت ورود قانونی سیگار، حداکثر در سقف یک درصد با تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرکت دخانیات و دستگاههای کاشف پرداخت میگردد. همزمان شرکت دخانیات موظف است درجهت ارتقا کیفیت و افزایش تولید داخلی و کاهش واردات سیگار اقدام نماید.
تبصره (2) ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ترتیب موظف هستند هر (6) ماه یکبار تعداد ماهواره ها و تجهیزات متعلقه و نیز اشیای فرهنگی مکشوفه با مشخصات دقیق و برآورد تقریبی ارزش آنها را برای محاسبه تشویقی یا حق الکشف و سایر اقدامات لازم به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نماید.
این پیشنهاد را جناب آقای طلایی نیک بعنوان الحاقی داده اند.
رییس ـ خیلی متشکر. حضار 233 نفر، برای پیشنهاد آقای طلایی نیک که آقای حاجی بابایی قرایت کردند، رای گیری می کنیم، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. فقط به اطلاع آقای طلایی نیک از باب شوخی عرض می کنم که سیگارهای قاچاق را میشود به همان مصرف کنندگان، بدهند خودشان آتش می زنند، در اجرای قانون شما مشارکت میکنند و خود به خود آن اجرا میشود. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی الحاقی ایشان این است:
«دولت مکلف است بمنظور نظام مند کردن گردش پول و کالا و ردیابی مالی اقدامات لازم را از طریق طراحی سامانه یکپارچهای رایانهای و فرهنگ سازی برای شفافیت فعالیتهای مالی و اقتصادی اشخاص و دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی و تعاونی و شرکتهای دولتی و بنیادهای تعاون و خیریه و مانند این ها انجام دهد تا با استقرار نظام جامع اطلاعاتی و نظارتی و انضباط مالی و اقتصادی از مفاسد مالی و اقتصادی بویژه فرار مالیاتی، سواستفاده از قراردادهای خارجی و تبانی در آنها، قاچاق کالا و ارز و پولشویی ممانعت کند».
رییس ـ حضار 232 نفر، موافقان و مخالفان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
این سه پیشنهاد، سومی (69) رای آورد، دومی (34) رای و اولی هم بنظرم (55) رای آورد. حالا این آمار را از این جهت عرض کردم که در جلسات قبل هم نوعا پیشنهادها در همین حدود رای میآورد، اگر نمایندگان محترم مصلحت میدانند از طرح پیشنهادهای مشابه خودداری کنند که سرعتی پیدا کنیم والا اگر بخواهند پیشنهادهایشان را مطرح کنند طبق آییننامه ما موظفیم که به صحبتشان گوش کنیم، ولی حق خودشان هم هست که صرف نظر کنند، به کار ما سرعت ببخشند، ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسیار خوب، ماده (16) را قرایت می کنم (معلمی پور ـ پیشنهاد دارم) پیشنهاد دارید، بفرمایید.
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من مختصر مفید عرض می کنم، حسب فرمایش جناب آقای دکتر حداد که واقعا ما دیروز متوجه شدیم ریاست بسیار خوب و منطقی برای مجلس انتخاب کردیم. در مباحثات دیروز استدلالات و منطق ایشان واقعا تحسین برانگیز بود، من تشکر می کنم و نشان میدهد که بالاخره آنهایی که پایه ریاضی دارند، با فلسفه هم تلفیق بشود یک مدیریت بسیار خوبی را میتوانند اعمال بکنند.
رییس ـ این قسمت مختصر و مفید صحبتشان همین مطلب بود که فرمودند، ادامه بدهید.
معلمی پور ـ پیشنهاد من، در جریان بودجه هم خدمت شما عرض کردم، ما در دو سطر آخر این ماده (16) داریم «ایجاد گمرکات تخصصی» ما خدمت عزیزان گفتیم که کشور ما یک کشور پهناوری است، گمرکات قدیمی زیادی است...
منشی (حاجی بابایی) ـ عذر می خواهم! پیشنهاد شما چیست؟ بفرمایید صفحه چند است؟
معلمی پور ـ پیشنهاد من در صفحه (8) است، ما پیشنهاد دادیم که علاوه بر ایجاد گمرکات تخصصی، احیا و بازسازی گمرکات قدیمی هم گنجانده بشود، این گمرکات قدیمی ما ...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای معلمی پور! قابل طرح نیست، ما ماده را عبور کردیم، الان برای الحاقی ها داشتیم رای می گرفتیم، شما پیشنهاد اصلاحی دیگر نمی توانید بدهید.
معلمی پور ـ ما همان موقع گفتیم شما فرمودید بعدا مطرح بکنید.
رییس ـ بله، علی الظاهر گذشتیم، چون روال آییننامه این است که وقتی به الحاقی ها می رسیم دیگر از پیشنهادهای مربوط به اصل ماده صرف نظر می کنیم، با عرض معذرت از جناب عالی اجازه بفرمایید که ادامه بدهیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (16) را برای رای گیری قرایت می کنم. کمیسیون یک اصلاحیه ای انجام دادند، عنایت بفرمایید! آن قسمت اول که «دولت مکلف است اقدامات ذیل را معمول دارند» آن حذف است، یعنی گزارش کمیسیون نیست، بنابراین ماده (16) را قرایت می کنم و آن «دولت مکلف است» در بند (5) قرار میگیرد، درواقع «دولت مکلف است با حذف تخفیف» با این اصلاح کمیسیون قرایت می کنم:
ماده (16) ـ 1 ـ ورود و خروج هرگونه کالا، جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آن حضور دارد، ممنوع است، اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام میگردد و هر گونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با حذف کنترل موثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2ـ نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیر مجاز وارد کشور میشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آییننامه اجرایی این جز با پیشنهاد وزارت بازرگانی بتصویب هیات وزیران میرسد.
3ـ به گمرک ایران اجازه داده میشود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یکسال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا، معادل حقوق ورودی بطور قطعی ترخیص نماید. آییننامه اجرایی این جز بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
4ـ واردات کالا بصورت تجاری از طریق تسهیلات درنظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذرمرزی، ملوانی و ته لنجی ممنوع میباشد.
5 ـ دولت مکلف است با حذف تخفیف ها و معافیتها ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند بطور موردی سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوقالذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیفهای متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
6 ـ کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشد.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! آقای رجایی نماینده محترم اراک به من اشاره میکنند که در سطر ششم بند (1) ماده (16)، جناب عالی کلمه «هدف کنترل» را سهوا «حذف کنترل» خواندید، حالا اگر صحبت ایشان درست باشد با این توضیح من، در قانون اصلاح میشود.
حضار 228 نفر، توجه کنید که برای اصل ماده داریم رای می گیریم. اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ برای مواد (17) و (18) که حذف شدند پیشنهادی نرسیده، در ماده (19) چند نفر درخواست برگشت به لایحه دولت دادند که به ترتیب آقای ندیمی بفرمایید.
رییس ـ آقای ندیمی! یکقدری با مجلس صحبت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد برگشت به لایحه دولت ماده (19) را دادید
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای عطارزاده هم اینجا نطق بنفع چای میکنند و میگویند اگر قاچاق بیاید بنفع چای میشود، استدلال از آن طرف است.
در رابطه با ماده (19) که در رابطه با حفاظت موثر و ...
رییس ـ حالا یک چیزی نگویید که ما را گرفتار ماده (77) کنید، خودتان بگویید که شوخی کردید که دیگر کار به آنجا نرسد!
ندیمی ـ شما از جانب همه ما می گویید (عزیزی ـ اجازه بدهید من صحبت کنم) آقای عزیزی! شما می خواهید صحبت کنید؟ بفرمایید. آقای عزیزی اصرار دارند صحبت کنند، اجازه بدهید ایشان صحبت کنند.
رییس ـ اجازه بفرمایید که آقای عزیزی بجای آقای ندیمی صحبت کنند، آقای عزیزی بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم استحضار دارند که یکی از تصمیمات لازم برای مقابله با اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با مقابله با دامپینگ و حمایت از تولید کالای داخلی، زمان از مولفههای بسیار مهم است، بنحوی لازم است فرآیند مقابله در حداقل زمان ممکن اتفاق بیفتد، قیمت ها در بازار جهانی بعضا در ساعات متغیر میشود. لذا برای این کار در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی هم در اجرای بند «ب» ماده (46) قانون برنامه، گرفتن مجوز و طی سیکلی که (40)، (50) روز طول بکشد تا مجوز شورای اقتصاد اخذ بشود نبود، در اجرای بند«ب» ماده (46) قانون برنامه این مشکل حل بود.
در زمان برنامه چهارم که ماده (46) تنفیذ گردید بند «ب» اشتباها از چاپ افتاده بود که در زمان لازم، تذکر رفع ابهام هم داده شد و در مشروح مذاکرات وقت هم ضبط است که بهرحال راهکار آییننامهای اجازه نداد. لذا برای اینکه تدابیر مسوولین محترم اقتصادی و بازرگانی بتواند در حداقل ممکن اقدامات لازم را بخاطر تصمیمهای ضروری انجام بدهند و مراحل مربوط به طرح موضوع در شورای اقتصاد و تنظیم گزارش توجیهی وزیر بازرگانی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدیریتهای ذیربط و طرح در کمیسیون شورای اقتصاد، نهایتا یک سیکل طولانی را طی میکند.
پیشنهاد بنده این است که ما ده (19) لایحه دولت جایگزین ماده (19) مصوب کمیسیون باشد. در اینجا میتوانند در آن زمان کوتاهی که مسوولین اقتصادی و بازرگانی احساس میکنند که لازم است برای مقابله با سیاستهای دامپینگی که توسط کشورهای خارجی و برای تحت تاثیر قراردادن قیمت کالایی اعمال میکنند با اتخاذ تدابیر فوری در کوتاهترین زمان این کار را انجام بدهند. لذا پیشنهاد این است که ماده (19) لایحه دولت جایگزین ماده (19) مصوبه کمیسیون بشود و دست دولت را برای تصمیمات آنی که جلوی شوک های اقتصادی و اخلال در بازار داخلی را هم بتواند بگیرد.
عطارزاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ خیلی ممنون، مثل اینکه آقای عطارزاده تذکر دارند، بفرمایید. اگر درباره صحبت آقای ندیمی است ماده (77) را مختصر بفرمایید، من هم پیش بینی می کردم، حالا جناب عالی هم اگر نگرانی دارید مختصر بفرمایید که وقت مجلس صرفه جویی بشود.
شکرالله عطارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحث من در رابطه با آقای ندیمی، این مطلب است که بالاخره ماده قبلی تصویب شد و قابل قبول است، ما هم معتقد به مبارزه با قاچاق هستیم، اما زندگی مردم جنوب با این مصوبه تحت تاثیر قرار گرفت...
رییس ـ حالا شما راجع به صحبت آقای ندیمی صحبت کنید.
عطارزاده ـ آقای ندیمی بحثشان را اینطور مطرح میکنند که انگار ما موافق این هستیم که قاچاق چای و سایر موارد قاچاق در کشور انجام بگیرید. اعتقاد من این است که ما نگاهی به زندگی مردم جنوب نکردیم، جایی که هیچ امکانات صنعتی نیست، هیچ کارگاهی نیست، هیچ زمینه اشتغالی وجود ندارد، آنوقت آمدیم با یک مصوبه تمامی بحث ته لنجی که مطرح شده ... من می خواهم از این مجلس سوال کنم چند درصد از مجلس ما ... من دو، سه روز پیش با دوستان نماینده صحبت کردم، واقعا دوستان ما معنی و مفهوم ته لنجی را درست متوجه نشدند، کسی نیامده درست توجیه بکند. ته لنجی آن مقدار آذوقهای است که یک نفر ملوان در طی دو ماه می خواهد به کشورهای عربی برود، موتورلنج خالی به کشورهای عربی برود، برگردد، مقداری برنج، شکر، چای بعنوان آذوقه به او بدهند، اینرا هم حساب کردیم. ماحصل این تلاش دو ماهه، موج خوردن و غرق شدن... ما در هر ماه تعدادی از این موتور لنج های چوبی را میبینیم که خانوادههایی عزادار هستند، هیچ راه ممر درآمدی نیست.
آقای رییس ! مردم جنوب از استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان تا سیستان و بلوچستان گرفتار این قضیه هستند، از نظام گذشته برای این کار برنامه ریزی نشده، (25) سال هم هست که مردم راه درآمدی غیر از اینکه بروند و مقداری آذوقه بیاورند چیز دیگری ندارند. در غرب آمدیم حل کردیم، در غرب کار خوبی کردیم، مرز نشین غرب را گفتیم کارتی داشته باشد، ماهانه به آنطرف مرز برو و یکمقدار آذوقه بیاورد و زندگی خود را بگذران. در شرق آمدیم گفتیم که آقا! سهمیه بنزین یا نمی دانم گازوییل داشته باشد، ببر و امرار معاش کن! مردم بیچاره جنوب، استان بوشهر، هرمزگان، خوزستان... یکمقدار آذوقه می گرفتند، کمکی می گرفتند و زندگی شان در چرخش قرار میگرفت، اینرا هم با این مصوبه ما این مردم را محروم کردیم، من نمی دانم جواب مردم حوزه انتخابیه را من نماینده چه بدهم و از دست این مردم چکار کنم؟!
رییس ـ خیلی ممنون، ان شاالله با همفکری سایر نمایندگان یک راه حلی هم برای مساله جنوب پیدا میشود (ندیمی ـ تذکر دارم) من بهیچوجه به شما اجازه نمی دهم، دیگر تمام کنید، اینقدر من از صبح تا بحال دارم می گویم که وقتمان کم است، نمی توانیم که وقت مجلس را به مکالمات بین الاثنین بگذرانیم، یکی یک حرفی بزند و یکی دیگر بخواهد جواب او را بدهد. حالا بالاخره حرف ایشان هم از راه دلسوزی است، شما هم یک شوخی کردید تمام شد، ادامه بدهید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای کلهر مخالف هستند، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه بفرمایند! پیشنهادی که برای برگشت به لایحه دولت است، من تفاوت ها و اصلاحاتی که در کمیسیون باعنایت انجام شده خدمت همکاران عزیز عرض می کنم، ان شاالله مورد دقت قرار بگیرد تا تفاوتهای اساسی که بین لایحه دولت و مصوبه کمیسیون وجود داشته، همکاران به همان مصوبه کمیسیون که به صلاح است رای بدهند.
دوستان دقت کنند! بحث هایی که در دولت وجود داشته یکی وضع تعرفه و حقوق ویژه را به اختیار گذاشتند که درواقع ما اصلاح کردیم، اخذ تعرفه است، وضع تعرفه و حقوق ویژه از اختیارات مجلس است. بحث دوم از نظر شکلی کلمات دامپینگ را بکار بردند که از نظر قانون اساسی مشکل دارد که ما اینرا هم اصلاح کردیم.
اما از نظر محتوا، دوستان دقت کنند که در این بحث در لایحه دولت پیشنهاد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تصویب وزیر بازرگانی بوده، ما اینجا گفتیم به پیشنهاد وزیر و تصویب شورای اقتصاد. نگرانی که پیشنهاد دهنده محترم مطرح کردند این بود که زمان طولانی میشود. ما اینجا محدودیت زمان قایل شدیم، به مدت (10) روز، یعنی حداکثر (10) روز شورای اقتصاد پیشنهاد وزیر بازرگانی را در زمانی که کاهش قیمت غیرمتعارف در بازار ایجاد میشود، وزیر محترم بازرگانی پیشنهاد میدهند که شورای اقتصاد انجام بشود، چون این کلمات و کاهش قیمت غیرمتعارف اگر سلیقه ای و دراختیار یکنفر باشد تشخیص آن یکمقدار کار را مشکل میکند. ضمن اینکه استحضار دارید که خود سازمان حمایت و وزیر بازرگانی یک سازمان هستند، رییس محترم سازمان حمایت معاون وزیر بازرگانی است، یعنی معاون پیشنهاد میدهد، رییس تصویب میکند که قیمت ها غیرمتعارف بوده، باید اخذ تعرفه بشود.
از طرف دیگر در لایحه دولت برای خلاف جهت این موضوع، هیچ پیش بینی نبوده، یعنی چه؟ یعنی در زمانی که ما افزایش غیرمتعارف یک کالا را داریم، مثل همین بحث میوه که در اواخر سال، در آستانه سال نو بوجود آمد و یکی از مشکلات کشور شد و همه نمایندگان محترم و دیگران می گفتند چرا شما نیامدید وارد کنید، بازار را تنظیم و کنترل کنید، در لایحه دولت اصلا به این موضوع پیش بینی و توجهی نشده. ما آنجا هم گفتیم اگر یک موقع افزایش غیر متعارف وجود داشته باشد و شما می دانید حالا ممکن است بگویند که امروز اگر قیمتی غیر متعارف کاهش پیدا کرد تا به شورای اقتصادی برود (10) روز است. اگر کاهش قیمت ناشی از واردات باشد که غیرمتعارف کاهش پیدا کرده، تدبیر این باید قبل اندیشیده می شد، چرا که بعد از ورود کالا و ترخیص و عرضه آن به بازار که نمی شود تعرفه گرفت، ما باید در قبل از آن پیش بینی لازم را داشته باشیم. لذا اگر قیمتی کاهش پیدا کرد و قیمت غیرمتعارف بود و آنجا خواستیم تعرفه وضع کنیم خوب، این قبل از ورود است و واردات را هم شما می دانید که اگر امروز یک قیمتی بشود که دیگر هر نوع کالایی را که شما بخواهید بیاورید که (10) روز فرصتی نیست. لذا ما بخاطر اینکه اختیار را... اینجا بحث وضع داشته، نباشد، هم اختیار دست معاون و وزیر نباشد که هر روز تشخیص بدهند که این غیرمتعارف است، هم به جهتی که از آنطرف هم ما مواظبت کنیم که یک موقع برعکس آن که افزایش قیمت غیر متعارف هم هست ما پیشبینیهای لازم را داشته باشیم، در کمیسیون باعنایت این اصلاحات بعد از بحث و کارشناسی و تبادل نظر با مسوولین ذیربط انجام شده. خواهش می کنم که دوستان به پیشنهاد برگشت به لایحه دولت رای ندهند تا ان شا الله اصل گزارش کمیسیون مورد عنایت دوستان قرار بگیرید.
رییس ـ اگر موافقی با پیشنهاد ثبت نام کرده دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بله، جناب آقای دلخوش موافق هستند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید، بنده بنا به دلایلی زیر با جایگزینی لایحه دولت بجای ماده (19) موافق هستم. البته در ابتدا باید عرض کنم که فرق گزارش کمیسیون و لایحه دولت در این است که در لایحه دولت پیشنهاد سازمان حمایت و تایید وزیر بازرگانی است و در گزارش کمیسیون پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف مدت (10) روز است.
اولا همانطور که دوستان فرمودند یکی از دلایل مهم زمان است که از مسایل بسیار مهم و درواقع از مولفههای پراهمیت بحث مقابله و اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با دامپینگ و حمایت از تولیدات داخلی است که حتما لازم است فرایند مقابله در کمترین زمان انجام بگیرد و همین وظیفه هم در طول برنامه سوم بواسطه بند «ب» ماده (46) قانون برنامه انجام می شده و نیازی هم به تصویب شورای اقتصاد نداشته، به همین دلیل از کارآیی بسیار خوبی هم برخوردار بوده است.
دومین دلیل این است که علاوه بر بند (1) همه میدانیم که تغییرات قیمت کالا در بازارهای بینالمللی بدلایل اقتصادی و یا غیراقتصادی بعضا دچار فاصله های زمانی کوتاهمدت و نوسانات سینوسی هستند. به همین دلیل باید تصمیمات حمایتی و مقابله گرایانه هم در زمانی متناسب با آن انجام بشود، در غیر اینصورت باز کارآمد نخواهد بود.
سومین دلیل من این است که در این پیشنهاد ما شورای اقتصاد را بهیچ عنوان نفی نمی کنیم. دوستان عزیزمان که بعنوان مخالف، عزیزمان مطرح کردند، ما موافق با شورای اقتصاد هستیم، ولی اگر قرار باشد شورای اقتصاد که در کلیات کار دخالت دارد، مثلا در تعاریف، در مبانی و شرایط مربوط به مصادیق دامپینگ و تغییرات قیمت کالای وارداتی، پس اینجا ضرورتی ندارد که در موارد جز هم شورای اقتصاد بخواهد ورود بکند، بلکه پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف کننده و تایید وزیر بازرگانی بنظر من کفایت میکند.
دلیل چهارم که خدمت دوستان عرض می کنم مراحل انجام کار مرتبط با موضوع و طرح آن در شورای اقتصاد از تنظیم گزارش توجیهی گرفته تا طی مسیر وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و بررسی آن در سازمان و نهایتا طرح آن در شورای اقتصاد کار (10) روز نیست، یعنی شما حساب بفرمایید اگر بخواهد یک چنین موضوعی در یک چنین سیکلی و یک چنین ترکیبی بخواهد مدت زمانی را طی کند، مسلما به دو ماه وقت نیاز دارد که (10) روز عملا بنظر من کارساز نیست و نهایتا اینکه شرایط زمانی هم از مهمترین شرایط در ارتباط با تغییرات قیمتهای جهانی است که اگر نتوانیم در زمان مناسب از تولیدات داخلی کشور خودمان حمایت کنیم مسلما بدانیم که این تغییرات لطمات شدیدی را در وصول مابهالتفاوت ها به ما میزند و اثرات منفی آنها ماندگار خواهد شد.
لذا من بنا به دلایلی که خدمت دوستان عرض کردم درخواست دارم که دوستان و همکاران عزیز به این موارد توجه داشته باشند و به جایگزینی رای مثبت بدهند تا ان شا الله بتوانیم درجهت رفع این مشکلات هم در زمان مناسب و هم با حرکت مناسب اقدام موثری را انجام بدهیم.
رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بوجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت بفرمایند! هم یک بحث مهم و هم که کمیسیون تغییراتی نسبت به آنچه که لایحه دولت بوده را داده است من خدمت شما عرض می کنم نسبت به آنچه که لایحه دولت بوده تا ببینیم که تغییرات درجهت مثبت اعمال شده است، نه آنچنان که طراح محترم و موافق محترم فرمودند، این مشکلی را هم ایجاد نمی کند.
عنایت بفرمایید! تغییرات ما در کمیسیون در دو، سه مورد است، یکی اینکه حالا خیلی اهمیت خاصی هم ندارد لفظ دامپینگ را ترجمه و جمله ای را بیان کردیم که هم لفظ خارجی بکار برده نشود و هم شورای محترم نگهبان فردا ایراد ابهام نگیرد که دامپینگ یعنی چه که بخواهند اعلام نظر کنند. بنابراین دامپینگ را گفتیم که کاهش غیرمتعارف قیمت، این معنا از این واژه را مدنظر قرار دادیم که ظاهرا مشکلی ندارد.
مطلب دیگر این است که حالا اگر یک چنین وضعیتی پیش آمد، یعنی کاهش غیرمتعارف قیمتی پیش آمد، یک کمپانی خارجی؛ فردی خواست با دامپینگ بیاید و بازار داخلی را بگیرد، در اینجا چگونه باید با او برخورد بشود؟ آنچه که در لایحه دولت آمده است که من فکر می کنم یکی از مواردی که طراح محترم یعنی پیشنهاد دهنده محترم که به لایحه دولت برگردد، اینرا را مدنظر دارد که از موارد مهم آن این است، لایحه دولت می گوید در شرایطی که ما با شکل کاهش شدید قیمت و دامپینگ مواجه هستیم، با پدیده دامپینگ مواجه هستیم با پیشنهاد سازمان حمایت و موافقت وزیر بازرگانی بتوانیم اقداماتی را انجام بدهیم که با این دامپینگ مقابله بشود و اقتصاد داخل، اقتصاد کشور حفظ بشود. اینجا پیشنهاد کمیسیون این است که یک فرد که وزیر بازرگانی است و سازمان حمایت که زیر مجموعه اوست، یک فرد نتواند در چنین مورد مهمی تصمیم بگیرد که بخواهند تعرفههای ورود را کم و زیاد بکنند که با این پدیده مقابله بشود، اینجا نظر کمیسیون این است که پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد. من قطعا تصور نمی کنم که هیچکدام از دوستان با این موضوع مخالف باشند که در یک جمع تخصصی تر بزرگتر از یک فرد در رابطه با چنین موضوعی تصمیم گیری بشود، تن ها نکته ای که ایراد میگیرند این است که این کار، کاری است که باید با سرعت با آن برخورد بشود و سرعت در تصمیم گیری برای این کار ضروری است، ممکن است در شورای اقتصاد طول بکشد، اینجا هم که گفته شده است که ظرف (10) روز، یعنی تکلیف قانون شورای اقتصاد این است که ظرف (10) روز این کار را انجام بدهد. آقای رییس جمهور، رییس شورای اقتصاد هستند، وقتی با این پدیده که اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار داده است درمورد یک کالا یا چند کالا مواجه هستند ، خوب شورای اقتصاد چه کاری دارد غیر از اینکه سریعا تشکیل جلسه بدهد و در کمتر از (10) روز این کار را انجام بدهد. تصمیم پخته تری گرفته بشود. در نقطه دیگری اشکال دیگری پیش نیاید. در شورای اقتصاد وزرای مختلف و وزیر صنایع است که یکی از تصمیم گیران اقتصادی هستند ، سازمان مدیریت هست ، تن ها دراختیار یک فرد (وزیر بازرگانی) از دیدگاه وزارت بازرگانی فقط بخواهد نگاه بکند و به موضوع تصمیم گیری کند.
درمورد یک کالا یا چند کالا مواجه هستند ، خوب شورای اقتصاد چه کاری دارد غیر از اینکه سریعا تشکیل جلسه بدهد و در کمتر از (10) روز این کار را انجام بدهد. تصمیم پخته تری گرفته بشود. در نقطه دیگری اشکال دیگری پیش نیاید. در شورای اقتصاد وزرای مختلف هستند ، وزیر صنایع است که یکی از تصمیم گیران اقتصادی هستند ، سازمان مدیریت هست ، تن ها دراختیار یک فرد (وزیر بازرگانی) از دیدگاه وزارت بازرگانی فقط بخواهد نگاه بکند و به موضوع تصمیم گیری کند.
بنابراین ، ایرادی که بیان میکنند که ممکن است طولانی بشود و با سرعت باید با این پدیده مواجه شد ، بنظر میرسد که این ایراد قابل توجه نیست و این اتفاق نخواهد افتاد و هم تکلیف قانونی دارد که ظرف (10) روز انجام بدهند و هم حساسیت موضوع ایجاب میکند که آقای رییس جمهور بسرعت شورای اقتصاد را تشکیل بدهند و در این رابطه تصمیم گیری کنند.
مورد دیگری که باز بیان شده است که کمیسیون حذف کرده ، درحقیقت برای وزارت بازرگانی حق وضع حقوق ویژه قایل شده است. یعنی در لایحه دولت بیان شده است که وزارت بازرگانی بتواند نسبت به وضع حقوق ویژه ضد دامپینگ اقدام کند.
خوب ، وضع حقوق ویژه یک جنس قانون است ، ماهیت قانونی دارد. این لایحه را مواجه با اشکال خواهد کرد وقتی به شورای نگهبان برود. اینجا بیان شده است که بیاید مابهالتفاوت اخذ کند. یعنی از نظر مفهوم تفاوتی نکرده ، اما اگر با آن لفظ بنویسیم حتما مورد ایراد شورای نگهبان خواهد بود.
عنایت بفرمایید! یک مورد مهم دیگری که ما اضافه کردیم تبصره (2) است. در کل آنچه که لایحه دولت است اگر کالایی که می خواهد وارد کشور بشود ، در حالت دامپینگ یکمرتبه قیمت را خیلی کاهش بدهند ، برای اینکه با تولیدکنندگان داخلی برخورد بشود. خوب ، برای این حکم داریم. حکم ها بیان شد. اما درمورد و حالت دیگر که قیمت داخلی به وضع غیرمتناسب بالا برود. یکمرتبه بشکل غیرمتعارف بالا برود. در این حالت چکار باید کرد؟ یعنی آن روی سکه را هم دیده ایم. دولت فقط یک رو را بیان کرده است ، درمورد برخورد با دامپینگ و پایین آوردن غیرمتعارف قیمت کالای وارداتی ، اما آنچه را که کمیسیون اضافه کرده است برای اینکه قیمت کالای داخلی یک دفعه خیلی بالا رفت، در اینجا هم حکم داده شده است که در این صورت باید برای واردات با آن مواردی که ذکر شده است اقدام بشود یعنی درحقیقت دولت بلافاصله سود بازرگانی را در شورای اقتصاد کاهش بدهد و در بالا رفتن غیرمتعارف قیمت داخلی هم برخورد بشود. در مجموع، اقتصاد یک حالت ثبات و یکنواختی را داشته باشد.
بنابراین ، با این استدلالی که خدمت شما عرض کردیم فکر می کنیم که جایگزینی دولت اولا به مشکل قانون اساسی و ایراد شورای نگهبان برخورد خواهد کرد و ثانیا از محاسنی که در این مصوبه کمیسیون است ، یکی اینکه شورای اقتصاد تصویب کند نه یک وزیر ، دوم اینکه در مقابله با افزایش قیمت غیرمتعارف کالای داخلی چکار باید کرد (که اینجا حکم داده شده و در لایحه دولت نیست) ما از این محاسن محروم خواهیم بود اگر لایحه جایگزینی دولت رای بیاورد.
بنابراین پیشنهاد ما این است که دوستان به جایگزینی دولت رای ندهند.
رییس ـ نماینده دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آنچیزی را که بنده می خواهم درواقع برگشت به لایحه دولت عرض کنم این است که بهرحال آن عامل مهمی که در شرایط حاضر برای کشور میتواند تعیین کننده باشد ، عامل زمان است که ما سریعا بتوانیم شرایط را درک و تحلیل کنیم ، تصمیم بگیریم و اجرا کنیم. این اتفاقات و این فرآیندها باید در کوتاهترین زمان ممکن صورت بگیرد.
در لایحه دولت چند نکته وجود دارد: اول اینکه سیاستهای ضددامپینگ را حتما باید شورای اقتصاد تعیین و مشخص کند. بنابراین دستگاههای مجری (چه وزارت بازرگانی ، چه سازمان حمایت و چه هر دستگاه دیگری) نمی توانند خارج از سیاستهایی که شورای اقتصاد تعیین کرده حرکت کنند.
بنابراین شورای اقتصاد برای یکبار می نشیند سیاستهای ضددامپینگ را مشخص میکند. بعد در هر شرایطی دستگاه ذیربط میتواند سریع عکس العمل نشان بدهد و براساس آن سیاست ها بیاید تصمیم بگیرد.
اگر دوستان دقت کرده باشند در لایحه دولت گفته که برای مقابله سریع با دامپینگ پیشنهاد سازمان حمایت و تصویب وزارت بازرگانی یعنی درواقع عامل زمان را می خواستند اینجا مدنظر قرار بدهند و دوستان اصلا استحضار دارند این فرآیند بوروکراسی و مشکلاتی که در سیستم اداری است و این فرآیندی که باید طی بشود و زمانیکه نیاز دارد... حالا درست است که دوستان نوشته اند (10) روز ولی من فکر می کنم چنین چیزی امکانپذیر نباشد که ظرف (10) روز یک مصوبهای تعیین بشود و بعد در شورای اقتصاد تایید و ابلاغ بشود.
بنابراین ، تاکید ما این است که پیشنهاد به همان لایحه دولت برگردد ، سیاستهای ضددامپینگ را شورای اقتصاد مشخص کند و بعد وزارت بازرگانی در چارچوب این سیاست ها بتواند سریعا تصمیم بگیرد و عمل کند. بنابراین دولت با برگشت به لایحه دولت موافق است.
رییس ـ برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جایگزین ماده (19) لایحه دولت بجای ماده (19) کمیسیون مطرح شده که قرایت می کنم.
ماده (19) ـ1 ـ در اجرای بند «ح» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت موثر و بموقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از دامپینگ محصولات مشابه خارجی قرار
میگیرند...
رییس ـ «دامپینگ» همان «بازارشکنی» است ، یعنی «بازارشکنی» همان «دامپینگ» است.
منشی (حاجی بابایی) ـ ... و همچنین بمنظور امکان مقابله سریع و آسان با دامپینگ ، به پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و موافقت وزیر بازرگانی اجازه داده میشود:
1 ـ 1 ـ نسبت به وضع حقوق ویژه ضددامپینگ بر ورود محصولاتی که با قیمت غیرمتعارف و یا با تسهیلات غیرعادی به کشور وارد میشوند اقدام کند.
1 ـ 2 ـ سیاستهای ضددامپینگ (بازارشکن) با پیشنهاد وزیر بازرگانی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2ـ تمامی دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد دامپینگ و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای ماده با وزارت بازرگانی همکاری کنند.
این پیشنهاد جایگزین دولت برای پیشنهاد کمیسیون است.
رییس ـ بسیار خوب ، حضار 223 نفر ، نمایندگان را دعوت به استقرار در صندلی هایشان و شرکت در رای گیری می کنم ، رای گیری برای جایگزین کردن یعنی جانشین کردن پیشنهاد دولت بجای آنچه که کمیسیون داده است. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! قبل از اینکه پیشنهاد بعدی را مطرح کنم ، کمیسیون یک یادداشت داده اند که در آن ماده (16) که ما تصویب کردیم (یعنی صفحه 9) در بند (4) آنجا که گفتیم «ته لنجی» داخلی پرانتز دارد که (به استثنا ته لنجی غیرتجاری). اگر نیاز به رای است یا نمی دانم همینطوری پذیرفته میشود کسی مخالف نباشد جزو مصوبات باشد.
رییس ـ بالاخره یک تغییری در قانون است ، اگر کمیسیون موافق است که ما «به استثنا ته لنجی غیرتجاری» را اضافه کنیم من یک رای از مجلس بگیرم.
منشی (حاجی بابایی) ـ رای گیری بفرمایید.
رییس ـ اجازه بدهید برای اینکه محکم کاری بشود و دخل و تصرف نابجا صورت نگیرد ، باتوجه به صحبت هایی که شد و مشکلاتی که مردم جنوب دارند و ممکن است یک دقت نظر به رفع مشکل کمک کند ، بعضی از آقایان نمایندگان گفته اند آنجا که «ته لنجی» را ممنوع کرده اید ، جلو «ته لنجی» در پرانتز بنویسید «به استثنا ته لنجی غیرتجاری». اگر که موافقید ما این را بعنوان نوعی رفع ابهام اضافه کنیم من یک رای گیری می کنم.
حضار 226 نفر ، کسانیکه با افزوده شدن این توضیح به ماده (16) موافق هستند اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب شد. بسیار خوب ، این را هم ممنون که حالا ان شاالله کمکی به بعضی از مشکلات مردم در جنوب بشود. ادامه بدهید.
8 ـ تقاضای یک فوریت برای لایحه مدیریت خدمات دولتی و رد آن تقاضا
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! قبل از اینکه به پیشنهاد بعدی رسیدگی کنیم ، پیشنهاد یک فوریتی آمده است ، جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از آغاز جلسات مجلس هفتم ، همکاران محترم مجلس بحث «نظام هماهنگ پرداخت کارکنان» را بطور جدی پیگیری میکردند که موضوع منتهی شد به مصوبه و الزام دولت به اقدام قانونی و نهایتا با پیگیریهای مفصل نمایندگان در قالب تذکرات مختلف و پیگیری ها از طریق رسانه ها ، مصاحبه ها و گفتگوها ، نهایتا منجر به ارایه لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس شد که در ضمن، خود بحث نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را در بر داشت.
روالی که بطور عادی برای لوایح و طرح ها طی میشود ، خوب یک فرآیند و مسیر طولانی است. کلیات یک بررسی اولیه بشود و بیاید ، بعد از تصویب ، شور دوم و نهایتا یک مسیر گاهی ششماهه و گاه یکساله داشتیم که طول کشیده است.
با تدبیر هیات رییسه محترم موضوع به کمیسیون مشترک محول شد. کمیسیونهای مختلف افرادی را تعیین کردند و بیش از دوماه از تشکیل کمیسیون مشترک می گذرد ، فعلا ما در بحث های نظری و مسایل مبانی آنجا گرفتار هستیم ، درحالیکه در بیرون مردم انتظار تسریع در این اقدام را دارند.
توجه همکاران محترم را جلب می کنم به ماده (160) آییننامه که وقتی در توصیف فوریت ها صحبت میکند ، آنجا مشخصا می گوید که اصل بر عادی بودن رسیدگی به طرح ها و لوایح است ، بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلایل ذیل باشد. اول گفته یک فوریت، نیاز فوری جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه.
من فکر می کنم اگر از همکاران محترم طی پرسشنامه ای سوال کنیم که بنظر شما اولویت دارترین و فوری ترین موضوعی که در مجلس باید مورد بررسی قرار بگیرد چه موضوعی باید باشد ، مطمینم که جزو موارد اول اولویت دار موضوع نظام هماهنگ پرداخت را مطرح خواهند کرد.
در کمیسیون مشترک اشارهای هم شد بر اینکه مسایل بازنشستگان را که لایحه آن به درازا انجامیده و هنوز دراختیار مجلس محترم قرار نگرفته ، با توافق دولت محترم جدید در ضمن همین لایحه پیش بینی کنیم. اگر در مخالفت با فوریت گفته شود که ضرورت دارد دقت بیشتری انجام گیرد ، یک فوریت منافی با دقت نیست. برای اینکه در لوایح یک فوریتی ، هم پیشنهادات نمایندگان و هم نظرات کارشناسی ملحوظ میشود ، فقط در اطاله رسیدگی و نوبتهای قرار گرفتن در طرح است که موضوع از اولویت خاص و استثنایی برخوردار میشود. حتی اگر این ملاحظات نبود جا داشت که این طرح بصورت طرح دوفوریتی مطرح شود ، چون در طرحهای دوفوریتی دلایلی که مبنای استناد است یکی فوت فرصت است و این موضوع دقیقا از موارد و مصادیق فوت فرصت است ، عدالت اجتماعی مهمترین دغدغه مجلس محترم باید باشد. هم مسایل بازنشستگان ، هم مسایل کارکنان ، هم مسایل کارگران و همه کسانیکه از سیستم دولتی حقوق دریافت میکنند لازم است که اجبارا و الزاما بسمت ایجاد یک سیستم متعادل و عادلانه برویم و تاخیر و تعویق مجاز نیست.
لذا من از همکاران محترم درخواست جدی دارم که لطف کنند به درخواست حدود (30) نفر که البته چون (15) نفر کفایت میکرد ما بین همکاران نگشتیم و مطمینا بالای (150) نفر این پیشنهاد را امضا میکردند ، براساس ماده (159) با امضای بیش از (15) نفر درخواست فوریت این لایحه را داریم که امیدواریم همکاران با قاطعیت رای بدهند و خواهش هم می کنیم دیگر دوستان مخالفت هم نفرمایند ، متشکر.
رییس ـ اگر مخالفی هست صحبت کند. قبل از اینکه مخالف و موافق صحبت کنند ، من از فرصت استفاده می کنم و از میهمانان امروز مجلس که اعضای خانه فرهنگ باصفا از سازمان فرهنگی و هنری شهرداری منطقه (5) تهران همراه با مسوولان محترمشان در مجلس حضور دارند تشکر می کنم و برایشان آرزوی موفقیت دارم. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای بهرامی هستند ، بفرمایید.
کوچک زاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ تذکر راجع به همین موضوع است؟ چون تذکر در این نوع مواقع باید راجع به دستور باشد ، آقای بهرامی اجازه بدهید تذکر آقای کوچک زاده را بشنویم.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درمورد همین طرح استفساریه دوفوریتی است که ما پریروز تقدیم مجلس کردیم ، ظاهرا دوفوریتی مقدم بر یک فوریتی است و باید زودتر طرح بشود. این مطلبی که الان دوستان یک فوریتی مطرح کردند باید بعد از این می بود. من نمی دانم این طرح ما کجا رفت ؟! چون من پریروز هم تاکید کردم که این طرح با انگیزه مخالفت با یک فرد یا یک آدمی که بخواهد وارد مجلس بشود نیست. ما واقعا در این تفسیری که از ماده (68) میشود اشکال میبینیم و همه نمایندگان هم شاهد بودند که اختلاف نظر است. خوب این بیاید ، چون همین فردا دوباره دوستان عزیزی از مجلس به دولت میروند ، نمایندگان جدیدی میخواهند بیاید و همین مسایل ممکن است پیش بیاید. ان شاالله این حل بشود.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! اگر توضیحی دارید بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! پیشنهادی را که جناب آقای کوچک زاده و عزیزان دیگر دادند ، بحث این بود دررابطه با آن موردی که روز یکشنبه مطرح بود ، ما فکر کردیم که منتفی شده است . امروز که ایشان تشریف آوردند گفتیم از اداره قوانین بیاورند که درست پشت سر این مطرح می کنیم.
رییس ـ آقای بهرامی بفرمایید.
محمدباقر بهرامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من برای اینکه خیال برادر عزیزمان جناب آقای کوچک زاده را هم راحت کنم ، در آخرین اصلاحیه کمیسیون آییننامه این مشکل حل شده است. اگر ان شاالله در مجلس رای بیاورد مشکل آقای کوچک زاده حل میشود.
جناب آقای دکتر حداد و نمایندگان محترم! این توجه همه عزیزان را به یک تصمیم بسیار مهم جلب می کنم. (40) سال است که نظام اداری کشور ثابت مانده و نیاز به یک تحول اساسی دارد. اقدامی که مجلس در رابطه با قانون هماهنگ کرد باعث شد که کل نظام اداری یعنی مقررات استخدامی ، نظام مدیریتی ، فناوری در آن و نظام پرداخت بصورت یک لایحه مجموعهای تقدیم مجلس بشود. هیات رییسه محترم تصمیم گرفت تقریبا همه کمیسیونهای تخصصی مجلس را درگیر این کار کند. نخبگان کمیسیونهای تخصصی در یک کمیسیون مشترک جمع شدند و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری تشکیل شده است. (5) جلسه ، دوشنبه ها صبح تا ظهر و مرکز پژوهش ها فعال با استفاده از تمام توان و پتانسیل دانشگاهها و کارشناسان و متخصصین در این (5) هفته مشغول بکار بودند.
در جلسه دیروز تصمیم نهایی گرفته شد ، شور اول آن با یک ماده الحاقی که تحولی را در این لایحه بوجود میآورد و بعنوان پایه و Base ، سیاست ها و اهدافی را تعیین میکند ، کلیات این لایحه با این اصلاحیه اساسی بتصویب کمیسیون مشترک رسید. امروز هم (55) نفر از نمایندگان محترم پیشنهاد اولویت داده اند که ان شاالله بعد از تصمیم گیری دررابطه با کابینه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد و شور اول آن در صحن مجلس مطرح بشود.
اگر این پیشنهاد تصویب بشود ... این لایحه به این مهمی را چرا می خواهیم با عجله تصویب کنیم؟ عزیزان ببینید! همین الان مجلس گرفتار این لایحه یک فوریتی مقررات مالی است. چند نفر از دوستان اشکال اساسی داشتند؟ لایحه ، پیشنهاد و قانونی که می خواهد سکون (40) ساله کشور را متحول کند ، چرا ما می خواهیم بصورت عجله و یک فوریتی آنرا مطرح کنیم؟ اجازه بدهید همان کمیسیون مشترک شور اولی را که با یک اصلاحیه مهم تصویب کرده مجلس نظر بدهد . دولت جدید باید بتواند ، فرصت داشته باشد در دو شور اظهارنظر کند. چرا می خواهیم حق دولت جدید را از او بگیریم و این لایحه را بصورت فوریتی بیاوریم و دولت نتواند در دو شور پیشنهاد خودش را مطرح کند و نظر خودش را بگوید؟ ضمنا پیشنهاد بعضی از دوستان در کمیسیون را ما مطرح کردیم ، کمیسیون مشترک که از منتخب کمیسیونهای تخصصی مجلس است ، این پیشنهاد را که یک شوری و یک فوریتی کنیم رای گیری کردیم و رای نیاورد. یک فصل تن ها را هم در مجلس بیاوریم رای نیاورد.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
خواهش من از مجلس محترم و همکاران عزیزم این است که بدلیل اینکه نگویند لایحه بسیار مهمی بنام لایحه نظام اداری در مجلس با عجله تصویب شد ، به این پیشنهاد فوریت رای ندهند ، اجازه بدهید شور اول آن که با یک اصلاحیه اساسی تصویب شده ان شاالله در هفته آینده با پیشنهادی که داده شده در صحن علنی مطرح بشود ، دولت جدید نظرش را بگوید . در شور دوم همه پیشنهادهای نمایندگان و دولت جدید مطرح بشود و یک مصوبهای داشته باشیم که این مصوبه بتواند سالیان سال در کشور حکومت کند. چرا می خواهیم یک کار بسیار مهم را با فوریت تصویب کنیم؟
کمیسیون تخصصی مشترک آن تشکیل شده ، همه نمایندگان شما در آن کمیسیون هستند ، این پیشنهاد هم در کمیسیون تصویب نشد. ما باتوجه به آییننامه داخلی می توانستیم این پیشنهاد را در کمیسیون رای گیری نکنیم ، رای گیری کردیم و تصویب نشد. دوستان ما چون پیشنهادشان در کمیسیون تصویب نشده ، این پیشنهاد را داده اند که یک فوریتی بشود. کمیسیون مشترک که منتخب شما عزیزان و نمایندگان مجلس است و (23) نفر عضو دارد با این پیشنهاد بجد و با سختی و با شدت مخالف است و اجازه می خواهد با صبر و حوصله در کوتاهترین مدت ، اولویت آنهم داده شده و در کمیسیون مشترک بررسی بشود ، دولت هم فرصت داشته باشد که اظهار نظر کند. خواهش من این است که به این پیشنهاد رای منفی بدهند.
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق آقای دلخوش هستند که صحبت نمی کنند ، نفر بعدی آقای فولادگر هستند ، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن تایید همه مباحث جناب آقای دکتر بهرامی بعنوان رییس کمیسیون مشترک و اینکه اهمیت این لایحه درخصوص بررسی مبنایی ساختار مدیریت کشوری و مباحث مربوط به نظام پرداخت ها ، معتقدم اگر یک فوریت آن تصویب بشود ، اهمیت مباحث را کم نخواهد کرد ، بلکه ما سرعت عمل مان و اختصاص زمانهای لازم را به این بحث بیشتر خواهیم کرد. ما الان هفته آینده که بحث وزرا را پشت سر خواهیم گذاشت ان شاالله میتوانیم یکمقدار بیشتر وقت بگذاریم ، عزیزانی هم که از طرف کمیسیون ها در این کمیسیون مشترک انتخاب شدند و همچنین خود اعضای کمیسیون امور اجتماعی ، ان شاالله مبذول وقت بیشتری خواهند کرد و ما بتوانیم این توقعی را که مردم از ما دارند برآورده کنیم. دقت کنیم که در آغاز مجلس هفتم اولین مصوبه ما الزام دولت برای ارایه این لایحه بوده است. وقتیکه تصویب و به دولت ابلاغ شده مهرماه سال 83 بوده است و الان نزدیک به یکسال از طرح این موضوع می گذرد و جامعه ما الان منتظر است. من نمی خواهم بگویم که کار کارشناسی کم کنیم ، نمی خواهم بگویم صوری برخورد کنیم ، نمی خواهم اهمیت قضیه را پایین بیاورم. ولی می خواهیم یک همتی کنیم و بیشتر از خودمان مایه و وقت بگذاریم و این توقع جامعه را برآورده کنیم.
طبق همان ماده (160) آییننامه هم یک فوریت وقتی است که نیاز فوری در جامعه باشد و الان مدتهاست نیاز جامعه به فوریت این موضوع با مراجعات مکرر مردم و اطلاعی که خود عزیزان نماینده (خواهران و برادران) از حوزههای انتخابیه شان دارند و در معرض مراجعات مردم هستند. این فوریت نیاز کاملا روشن است. من استدعا دارم با فوریت این موضوع موافقت کنید.
نایب رییس ـ متشکر ، خیلی خوب ، پس دیگر مخالف و موافق هم صحبت کردند ، بحث یک فوریت لایحه مدیریت خدمات دولتی مطرح است ، حضار 223 نفر ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد.
9 ـ اعلام وصول طرح استفساریه ماده (68) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با قید دوفوریت و رد فوریت آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی یک پیشنهاد دوفوریتی است که جناب آقای کوچک زاده مطرح میکنند.
نایب رییس ـ آقای کوچک زاده تشریف ندارند ، کسی دوفوریتی را مطرح میکند؟ آقای کوچک زاده تشریف آوردند ، یک توضیحی درمورد دوفوریت بدهید. (تعدادی از نمایندگان ـ پیشنهاد طرح دوفوریتی توزیع نشده!) توزیع نشده؟
منشی (حاجی بابایی) ـ چرا ، روز یکشنبه توزیع شده...
نایب رییس ـ آقای کوچک زاده یک توضیح کوچک بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند مطلع هستند که در دو نوبت ، یکی اوایل کار مجلس هفتم در تایید اعتبارنامه یکی از نمایندگان محترم، یک نوبت هم، روز یکشنبه گذشته باز در جریان تایید اعتبارنامه یکی دیگر از نمایندگان، اختلاف برداشت درمورد ماده (68) ایجاد مشکل کرده بود. متاسفانه خیلی از روزنامه ها صحبت های روز یکشنبه را تعبیر به مخالفت با یک فرد یا یک اعتبارنامه کردند درحالیکه همه مخالفت ها این نبود، بنده مشخصا صحبت و عرضم این بود که ماده (68) صراحت دارد من الان می خوانم ، همکاران محترم توجه کنند.
گزارش هریک از شعب درباره تایید یا رد اعتبارنامه ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرایت میشود، درصورتیکه گزارش شعبه مبنی بر رد اعتبارنامه باشد یا اینکه معترضین براعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهدشد.
میبینیم اینجا هیچ قیدی ندارد، حالا الان بحث این را نمی خواهم بکنم. فوریتش را می خواهم توضیح بدهم. اینجا آقای رییس جلسه و بعضی از دوستان برداشتشان این بود که اگر معترض بواسطه دلایلی که به اطلاع شورای نگهبان رسیده بواسطه آنگونه دلایل هنوز براعتراض خود باقی باشد، این پذیرفته نیست و لزومی ندارد که اعتبارنامه به شعبه تحقیق ارجاع شود.
بنده و دوستانی که با بنده همنظر هستند و این استفساریه را امضا کرده اند، نظرشان این است که صراحت این ماده این است که باید به شعبه تحقیق برود. چرا دوفوریتی؟ برای اینکه دوباره ما به زودی نمایندگانی را خواهیم داشت که انتخاب شدند یا انتخاب میشوند یا همین روزها همکاران ما از مجلس برای همکاری با دولت خواهندرفت. نمایندگان جدیدی میآیند، باز دوباره در بحث اعتبارنامه ها این ابهام در ماده (68) ادعا میشود که هست. تاکید دارم که می گویم «ادعا»، چون حقیقتش این است که آن کسیکه باید استفسار میکرد ما نبودیم. ماده روشن است، آقای رییس یا کسانی که مدعی هستند اینگونه اعتبارنامه ها نباید به شعبه تحقیق برود باید استفسار میکردند. حالا ما این جور را کشیده ایم و فکر می کنیم ضرورت دارد دوفوریتی طرح شود، خیلی هم زیر و بم کارشناسی ندارد. یک استفسار و استمزاج از مجلس است که اینجور است یا آنجور. من خواهش دارم که دوستان عزیز به دوفوریت این همین امروز رای بدهند مشخص شود تا در اعتبارنامه های بعدی دیگر دچار این جنجال ها و مشکلات نشویم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، خوب، مخالف فوریت کسی صحبت میکند؟
منشی (حاجی بابایی)ـ مخالف آقای طلایی نیک هستند.
ندیمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، آقای ندیمی تذکر دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (160) می گوید «اصل برعادی بودن رسیدگی طرح ها و لوایح است» بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت، حالت استثنایی و مستند به دلایل ذیل باشد که بعد در دوفوریت می گوید « ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت» اینکه ممکن است کسانی از مجلس بروند،بعد انتخاباتی برگزار شود و بعد...
نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی! خوب است در مخالفت با فوریت بحث خوبی است.
ندیمی ـ نه اصلا در این فوریت نیست. یعنی در اصل فوریت اشکال داریم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. مخالفت مستدلی بود! آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن اینکه پیشنهاد دوستان را از این جهت که رفع ابهام باید شود، محترم می شمارم ولی فوریت مساله را من به این دلیل مخالف هستم که طرح اصلاح قانون آییننامه داخلی مجلس هم اکنون تحت اقدام است و البته متاسفانه کمیسیون مربوطه مقداری با تاخیر عمل میکند، ازسال قبل مجلس منتظر گزارش کمیسیون آییننامه درمورد اصلاح قانون آییننامه داخلی مجلس است.
بنابراین، این پیشنهاد اگر در کمیسیون در قالب اصلاح مواد آییننامه که دارد انجام میشود، برود درهمان مواد بررسی شود، مناسب است از این جهت که همبستگی و پیوستگی منطقی بین اصلاح این ماده و سایر مواد آییننامه هم لحاظ بشود، بنابراین فوریتی از جهت محتوایی وجود ندارد بدلیل اینکه ما دستور کار مشخصی برای اصلاح قانون آییننامه داریم که این ماده هم درآنجا میتواند مورد اصلاح قراربگیرد.
نکته دیگر، ما هیچ اعتبارنامه ای الان دردستور نداریم ،بله اگر قبل از این اعتبارنامه ها این دو فوریت مطرح و طرح موضوع می شد، باز مصداق و مبنایی برای فوریت وجود داشت اما حالا ما هیچ اعتبارنامه ای نداریم که فوریت داشته باشد و مجلس بخواهد همین روزهای آینده درمورد آن تصمیم بگیرد که نیاز باشد ما وقت مجلس را از دستورکارهای عادی خارج کنیم، (از دستور مهمی که در پیش است) و فوریتی احساس نمی شود، از طرف دیگر ما امسال هم هیچ انتخاباتی نداریم، حتی اگر نیازی هم بشود علیالقاعده با انتخابات دیگر هماهنگ میکنند و امسال هیچ انتخاباتی در پیش نداریم که حداقل تا (7)، (8)، (10) ماه آینده فوریتی برای اصلاح موضوع رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان و ماده مربوطه بخواهد در فوریت قرار بگیرد. واقعا هیچ موضوعیتی برای فوریت احساس نمی شود، اگر علیالقاعده عادی بررسی شود با کارشناسی بهتر و بیشتر و دقیق تر میشود این ابهام را برطرف کرد. متشکرم
نایب رییس ـ خیلی ممنونم. موافق دو فوریت صحبت بفرمایند.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای کامران موافق هستند.
کامران دستجردی ـ آقای احمدی صحبت میکنند.
نایب رییس ـ آقای احمدی بفرمایید.
علی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! ما در روز یکشنبه هم شاهد بودیم که وقت زیادی از کل نمایندگان مجلس گرفته شد برای تفسیر یا اختلاف نظری که برروی همین ماده (68) آییننامه بود. من یک توضیح را ...
نایب رییس ـ عذر می خواهم، من متوجه نمی شوم، شما تذکر دارید یا موافق هستید؟
احمدی ـ موافقت دارم! در ماده (65) آییننامه دونکته هست، یکی مدارکی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرارنگرفته باشد، دوم، مدارکی که پس از رسیدگی شورای نگهبان دراختیار نمایندگان یا شعبه قراربگیرد مورد رسیدگی قرار میگیرد و در ماده (68) بحث این است که معترض به اعتراض خودش پابرجا باشد.
در ماده (69) آمده، برای رسیدگی به دلایل معترضین و شعبه،کمیسیون تحقیق شکل میگیرد، درحقیقت کمیسیون تحقیق برای شنیدن استدلال ها و دلایل معترضین است و شعبه در رابطه با رفع و یا تایید یک اعتبارنامه، از این جهت که ضرورت دارد که ما از شیوههای کشفی ـ شهودی برای رسیدن به نتیجه و برای رسیدن به حقیقت صرفنظر کنیم و به شیوههای یکسان که مبتنی بر استدلال است برسیم، نه به شیوههای کشفی ـ شهودی که بعدا رییس جلسه چون به یقین میرسد یا چون به نتیجه میرسد از طرف کلیه نمایندگان، اعلام موضوعی بکند، بنظر
میرسد برای شفاف شدن این وضعیت که ما بیاییم بجای شیوههای کشفی ـ شهودی، شیوههای استدلالی را پایه گذاری کنیم، ضرورت دارد که اینجا این دوفوریت مطرح شده و رای بیاورد تا هرچه سریعتر باتوجه به اینکه ما مباحثی تازه داریم و الان همه نمایندگان در این فضا قرار گرفته اند و مشکلات را الان بالعینه لمس میکنند، ما بتوانیم یک نتیجه مطلوبی را بگیریم و شیوه استدلالی را جایگزین شیوه کشفی ـ شهودی بگیریم با تفسیری که در رابطه با این ماده آییننامه انجام میگیرد. لذا با این استدلال من هم موافق طرح دوفوریت هستم، به سبب فضایی که الان حاکم بر مجلس هست که ما راحت تر و منطقی تر بتوانیم به تفسیر این ماده از آییننامه بپردازیم.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای رییس! آقای محمدیاری مخالف هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
بهمن محمدیاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دررابطه با دوفوریت، در ماده (160) داریم، «...دوفوریت، ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت است». در حالیکه همانطور که دوستان عزیز و همکاران فرمودند، در اینجا ما هیچگونه ضرورت جلوگیری از وقوع خسارتی را مشاهده نمی کنیم و فکر می کنیم که این موضوع که بنظر من هم یک موضوع اساسی است و برداشتهای مختلفی را در مجلس موجب شده، این باید در اصلاح آییننامه یا درفرصت های مناسب و با دقت بیشتری در کمیسیون مربوطه بررسی شود و نهایتا تصمیم گیری شود.
لذا علت مخالفت بنده هم، این است که برمبنای ماده (160) هیچگونه ضرورت و احتمال وقوع خسارتی را ما الان مشاهده نمی کنیم و اگر انتخاباتی هم در آینده به وقوع بپیوندد و انجام شود، قطعا این شاید در یک سال آینده این احتمال وجود داشته باشد. لذا بنده مخالف دوفوریت این موضوع هستم.
کوچک زاده ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکرم. آقای کوچک زاد، شما تذکر آییننامهای دارید؟ بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ همکاران محترم! بنده هم می فهمم که ما تا یکسال دیگر، انتخاباتی نداریم... این ماده (77) است.
نایب رییس ـ ببینید، شما با تذکر آییننامهای که نمی شود دوباره بعنوان مخالف صحبت کنید!
کوچک زاده ـ آقای رییس ! ماده (77) می گوید اگر در ضمن مذاکره، البته می دانید، بنده چه را بخوانم؟! (نایب رییس ـ بله می دانم) بنده احساس می کنم که آنچه که منظور من است،خلاف آن اینجا گفته میشود. ما هم می فهمیم که:
1ـ ما تا یکسال دیگر انتخاباتی نداریم.
2ـ این طرح دوفوریتی، روز یکشنبه اول وقت ساعت هشت و نیم داده شده که ساعت ده، ده و نیم قرار بوده که اعتبارنامه یک نمایندهای مطرح شود. آن موقع دوفوریت داشته و الان هم با استدلالی که برادرعزیزم آقای دکتر احمدی کردند، من می گویم آن زحمت یکساعت و نیمه مجلس که الان فضا هست، همه میدانند موضوع چیست (نایب رییس ـ متشکرم) خوب، حالا رای گرفته شود، معلوم میشود.
نایب رییس ـ ببینید آقای کوچک زاده! من که اصلا نمی خواستم و نمی خواهم وارد بحث بشوم، اینکه شما میفرمایید من می دانم تا یک سال دیگر انتخابات نیست، شما در همین مذاکراتتان مطرح کردید که نه ما انتخابات داریم و فوری و فوتی است باید اینطور و آنطور شود! الان یعنی (5) دقیقه قبل، حضرت عالی نوار صحبتهایتان هست، فرمودید که آقایان دارند میروند، باید انتخابات بشود، الان اعتبارنامه در دستور داریم، این یک مساله! بنابراین تحریف نکردند.
نکته دوم اینکه، شما میفرمایید صبح یکشنبه فوریت داشته، ما الان داریم فوریت را مطرح می کنیم! شما باید استدلالهایتان برای این ساعت باشد. من اصلا وارد مذاکره...، می دانم، می خواهم بگویم تذکر آییننامهای حضرت عالی وارد نیست. یک موافق دیگر برای دو فوریت صحبت کنند.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای بزرگیان موافق هستند.
نایب رییس ـ آقای بزرگیان بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه پاسخ این دوفوریتی درحقیقت یک کلمه «بله» و «نه» از طرف نمایندگان محترم است و سابقه ذهنی را هم در روز یکشنبه عزیزان کاملا دارند، نتیجه کار را هم شاهد بودند که علی رغم تذکرات بسیار زیاد نمایندگان که بیش از ده، دوازده نفر دیگر هنوز در ردیف تذکردهنده ها بودند، تشخیص ریاست محترم این بود که این تصویب را اعلام کنند، استدعا می کنم این طرح دوفوریتی باتوجه به سابقه ذهنی موجود، ان شا الله به آن رای داده شود که در همین جلسه هم آن «آری» و یا «نه» از طرف نمایندگان ارایه شود و ان شا الله دیگر دامنه این بحث جمع خواهد شد. متشکرم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. حضار 220 نفر هستند. موضوع دوفوریت طرح تفسیر ماده ای از آییننامه است. عزیزان محبت کنند رای خودشان را اعلام بفرمایند. همکاران محبت کنند در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. (56 نفر رای دادند) تصویب نشد.
(ادامه رسیدگی به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27)
نایب رییس ـ دستور را ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی)ـ برای ماده (19) جایگزین دولت رای نیاورد، پیشنهاد حذف کل نداریم، حذف جز هم، جز یک مورد که جناب آقای طهماسبی دادند که حذف تبصره (2) است، دیگر پیشنهاد حذفی قبل از این نیست.
زینالعابدین طهماسبی سروستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
علت پیشنهاد حذف این تبصره این است همینطوری که مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه هم مطرح فرمودند، بعضا ما گاهی اوقات در ظاهر، پیشنهادات و قوانین خوبی را تصویب می کنیم اما در عمل متاسفانه عکس آن اتفاق می افتد. من یک مثالی اینجا خدمتتان عرض می کنم که این توضیح بیشتر روشن شود.
در ایام عید که امسال میوه و گوجه فرنگی گران شد، جمعی از نمایندگان محترم درخواست دادند که واردات میوه را دولت کمی کنترل کند. دیری نپایید بعد از سه، چهار ماه، اخیرا مصوبهای در هیات محترم دولت تصویب شده که تعرفه (10) قلم میوه را آزاد کرده اند. یعنی اتفاق در شب عید افتاده، اما دولت آمده در فصل بیشترین تولید میوه،تعرفه (10) قلم میوه را ( مثل سیب، مثل زردآلو، مثل گیلاس که ما دردنیا رتبههای پنجم، ششم و چهارم را داریم) آزاد کرده، نتیجه آن این شده که امروز کشاورزان ما میگویند اگر اینگونه باشد درخت را از زمین بیرون می آوریم و می آییم در شهر! من می خواهم خدمتتان این را عرض کنم که وقتی ما می آییم اینطور قوانین و پیشنهاداتی را می دهیم و دست دولت را آزاد می گذاریم، متاسفانه در عمل اتفاقات ناگوار اینجوری می افتد. به همین دلیل چون دولت اگر بخواهد چیزی را وارد کند، کمبود آن در کشور باشد که تا حالا منعی نبوده، مگر تابحال اگر کمی و کاستی بوده ما می خواستیم محصولی را، ماده ای را وارد کنیم مگر محدودیتی بوده که الان پیشنهاد می دهیم؟ چنین تبصرههایی در قانون همین طوری که عرض کردم و مثال زدم، متاسفانه موجب میشود که نابهنگام اتفاقاتی می افتد که تولیدکنندگان ما ازجمله تولید کنندگان محصولات کشاورزی به شدت متضرر میشوند. خصوصا به اینکه گاهی اوقات قانون هم رعایت نمی شود. همین مثالی که من عرض کردم، ماده (13) بوده، باید کمیسیونی تشکیل می شده، وزارت صنایع، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و یکی، دو تا وزارتخانه دیگر می مانند، وزیر محترم بازرگانی بصورت دستگردان مصوبهای را از طریق هیات محترم دولت ابلاغ کردند. بنابراین برای اینکه از چنین اتفاقاتی پیشگیری شود ، پیشنهاد کردیم که درواقع این تبصره حذف شود، دولت کماکان همینطوری که اگر تا کنون کمبودی در کشور احساس میکرده به تعادل بازار وارد میکرده، کار خود را انجام بدهد. اگر چنین تبصره ای درواقع در قانون بیاید، این نگرانی بشدت وجود دارد که متاسفانه چنین اتفاقاتی بیفتد. بهمین خاطر بنده پیشنهاد حذف این تبصره را عرض کردم.
نایب رییس ـ مخالف کسی صحبت میکنند؟
منشی (حاجی بابایی)ـ جناب آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از پیشنهاددهنده محترم، همین طور که خود ایشان فرموده اند، اگر تبصره را حذف کنند، دولت هرطور که دلش بخواهد باز عمل خواهد کرد و مشکلی پیش نمی آید، چه بهتر که ما بیاییم این را قانونمند کنیم. تبصره (2) دولت را موظف کرده برای حفاظت موثر و بموقع از حقوق مصرف کنندگان، در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف هست، اقدام کند.
عزیزان! شما در همین ایام عید شاهد بودید قیمتی برجامعه تحمیل شد که بهیچوجه معقول و منطقی نبود. چرا ما بخواهیم دست دولت را ببندیم جاییکه میتواند وارد شود و بازار را بحالت تعادل درآورد، بخواهیم اینکار را از دولت بگیریم. من خواهشی که از شما دارم بهیچوجه به حذف این تبصره رای ندهید.
نایب رییس ـ موافق حذف صحبت بفرمایند.
منشی (حاجی بابایی)ـ جناب آقای طلایی نیک بفرمایید.
نایب رییس ـ صحبت نمی کنند.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای ملکی بفرمایید.
ولی ملکی ـ عرض شود محضرتان، همانطور که جناب آقای دکتر طهماسبی مطرح کردند، اخیرا کشاورزان و باغداران تصمیمی گرفته اند که خیلی خطرناک است و این بخاطر آن تصمیمی است که حذف تعرفه (10) قلم محصولات کشاورزی را دولت در دستور کار خود قرارداده و ابلاغ کرده، در اینجا ضمن اینکه بنده تقاضای رفع ابهام هم آنجا دادم، اعتقاد دارم که یا تبصره (2) بکلی حذف شود یا بحث ابهام رفع شود که در جای خودش بحث می کنیم و اگر لازم باشد اینجا هم توضیح میدهند. چراکه ما می گوییم در مواردی که در معرض افزایش غیرمتعارف، کالاهای داخلی قرار میگیرد، این تشخیص غیرمتعارف دست دولت را باز میکند و راه را برای سودجویان و دلالان که هم اینک در جاهاییکه محصولات سردرختی فراوان است، راه افتاده اند و اعلام کرده اند که دولت جلو صادرات میوه جات را گرفته و واردات را بدون تعرفه بازگذاشته، همین امروز کشاورزان ما محصولات خودشان را جمع آوری نمی کنند برای اینکه به قیمت بسته بندی که هزینه میکنند از فروششان این ها درآمد ندارند. من اعتقادم این است، حداقل چون برای اینکه دوباره مطرح نشود یا به حذف آن یا بعد از کلمه غیرمتعارف بنویسیم «در مواقعی که کمبود کالای داخلی به اثبات رسیده باشد» ، لذا از عزیزان خواهش می کنم، توجه کنند ما متاسفانه با بعضی از کلماتی که در قانون بکار می بریم صدمات و خسارات جبران ناپذیری را وارد می کنیم. فلذا بنده اعتقاد به حذف این تبصره دارم در غیراینصورت در جای خودش برای رفع ابهام در مواقعی که کمبود کالای داخلی به اثبات میرسد بکار برود.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من درعرایض قبلی هم خدمت عزیزان عرض کردم که در ماده (19) هردو جانب موضوع بررسی شده است یعنی اگر کالای خارجی بیاید با روش دامپینگ یک مرتبه قیمتش غیرمتعارف کاهش پیدا کند که بخواهد به تولیدات و صنایع داخلی لطمه بزند، باید با این موضوع برخورد کرد و طبق پیشنهاد کمیسیون هم این است که وزیر بازرگانی پیشنهاد بدهد و شورای اقتصاد تصویب کند و ظرف (10) روز اینکار انجام شود. آن روی سکه که در لایحه دولت نیست و در کمیسیون به این الحاق شد، اینکه حالا اگر قیمت داخلی، کالای داخلی هم به شکل غیرمتعارفی بالا برود، در این مورد چکار باید کرد؟ الان براساس قوانین فعلی چون وزارت بازرگانی مسوول تنظیم بازار کالاست، خودش تصمیم میگیرد با یک وضعیتی کالا را وارد کند، در یک زمانی حالا زمان مناسب هست یا نیست، تاثیر آن چه وقتی است، در پایان اسفندماه قیمت میوه بالا میرود، الان واردات میوه آزاد میشود، هم مشکل بالارفتن آنموقع را داریم و هم مشکل کاهش قیمت این موقع را داریم. به کشاورزی لطمه می خورد این ها مسایل مختلفی است که در زمان مناسب تصمیم گیری نکردن، این مشکلات را ایجاد میکند. در اینجا بیان شده است که اگر در مواردی قیمت داخلی هم بطور غیرمتعارف بالا رفت با همان مکانیزم صدر ماده یعنی با پیشنهاد وزیر بازرگانی و شورای اقتصاد، ظرف (10) روز تصمیم گیری شود. درشورای اقتصاد، وزرای مختلف از صنعت، از کشاورزی، از بقیه دستگاه ها ، از بقیه بخشهای اقتصادی حضور دارند در آنجا پیشنهاد وزیر بازرگانی را مورد بررسی قرار میدهند و ظرف (10) روز تصمیم گیری میکنند که با این پدیده چگونه مقابله شود.
بنابراین حذف این یک قسمت عمده کار را مواجه با اشکال خواهد کرد و در موقعی که کالای داخلی قیمتش خیلی بالا برود، ما تصمیم موثر و مناسبی را نمی توانیم اتخاذ کنیم. بنابراین ما پیشنهادمان این است که حتما به پیشنهاد حذف رای ندهید و باقیماندن این کل مجموعه ماده را به یک شکل کامل تری بیان میکند و مشکلاتی که بعضا ایجاد شده این مشکلات را برطرف خواهد کرد.
نایب رییس ـ متشکر. دولت مخالف است. حضار 207 نفر هستند. تبصره (2) برای پیشنهاد حذف قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی)ـ تبصره (2)ـ دولت موظف است برای حفاظت موثر و بموقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار میگیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالای مشابه خارجی اقدام نماید.
نایب رییس ـ حضار 208 نفر هستند . نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف تبصره (2) ماده (19) است که قرایت شد. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی)ـ اگر پیشنهاد دیگری نیست، ماده (19) را قرایت می کنم.
نایب رییس ـ قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ ماده (19) ـ در اجرای بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت موثر و بموقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار میگیرند، به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف (10) روز به شرح زیر اقدام نماید:
1ـ از محصولات خارجی که با قیمت غیرمتعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد میشوند، مابهالتفاوت اخذ نماید.
2ـ سیاستهای جبرانی و ضد بازار شکنی لازم را اتخاذ و بموقع اجرا بگذارد.
تبصره 1ـ کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (1) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.
آقای رییس! تبصره (2) هم قرایت شد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، این میتواند اصلاح عبارتی بشود «ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجرا نماید» که این خیلی فارسی و سلیس باشد. حضار 206 نفر، ماده (19) مطرح است. نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند. عزیزان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند. آقای سبحانی نیا رای خودشان را دادند؟ بسیار خوب، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
ماده (20) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ ماده (20) پیشنهاد جایگزین دولت نداریم. پیشنهاد حذف را جناب آقای نیکفر مطرح میکنند.
نایب رییس ـ آقای نیکفر بفرمایید.
احمد نیکفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم همکاران محترم توجه بفرمایند، ظاهر متن ماده (20) اینطور می گوید که کارخانجات آرد، اجازه پیدا میکنند با تصویب این متن از تولیدات داخل و یا با واردات گندم به صورت آزاد خریداری کنند و به آرد تبدیل کنند که با این عمل ایجاد اشتغال شود ولی اگر این ماده تصویب بشود اتفاقی که می افتد، پیامدهای دیگری دارد که من به آن اشاره می کنم.
اولا اینکه الان هم کارخانجات آرد،منع قانونی برایشان وجود ندارد که بتوانند گندم را خودشان خریداری کنند و یا واردات با رعایت مقررات داشته باشند و تبدیل به آرد کنند. عزیزان استحضار دارند که قیمت گندم در حال حاضر بصورت تثبیتی است. یک قیمتی را دولت تعیین میکند و خود دولت هم خریدار گندم است، قیمتی هم که الان دولت تعیین کرده کمتر از قیمت بازار آزاد نیست، بلکه بیشتر است و الان مشکلی برای کارخانجات آرد وجود ندارد که گندم خریداری کنند. مشکلی که ایجاد میشود این است که اگر کارخانجات آرد، این مجوز را داشته باشند که آرد را به قیمت آزاد بفروشند، احتمال می دهیم نه اینکه حالا خدای ناکرده صراحتا بگوییم اگرچه میدانیم الان چه اتفاقی دارد می افتد، احتمال می دهیم که کارخانجات آرد همان گندمی را که دولت خریداری کرده و تحویل آنها داده، آرد آنرا به قیمت آزاد بفروشند و ما زمینه ایجاد فساد فراهم کنیم. الان آردی که کارخانجات آرد تولید میکنند به قیمت بیش از (250) تومان تمام میشود و گرانترین آرد را که دولت به مردم میدهد حدود (50) تومان است ما از (8) تومان آرد داریم تا (50) تومان ولی خیلی راحت این ها میتوانند این (50) تومان ها و (8) تومان ها را به (250) تومان در بازار آزاد بفروشند. بهیچوجه قابل کنترل هم نیست متاسفانه آنموقع نمی شود جلو آنها را هم گرفت خودمان مجوز صادر کردیم و یقه هر کسی را هم بخواهیم بگیریم که این آردی که به قیمت آزاد داری می فروشی از کجا آوردهای؟ خیلی راحت می گوید که من خودم گندم آزاد خریدم، خودم وارد کرد ه ام در صورتیکه بهیچوجه مقرون بصرفه برای کارخانجات نیست که گندم آزاد یا تهیه کنند و یا اینکه وارد کنند، بلکه زمینه ایجاد فساد است و از طرفی زمینه ای فراهم میشود که گندم نامرغوب تهیه کنند و آرد نامرغوب بخورد مردم بدهند و لذا من خواهش می کنم که عزیزان بهیچوجه رای به این تبصره ندهند، بلکه اجازه بدهند این تبصره حذف شود که زمینه ایجاد فساد و توزیع آرد نامرغوب فراهم نشود.
نایب رییس ـ مخالف حذف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای بزرگیان مخالف هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان را ارجاع می دهم به مذاکراتی که در بررسی بودجه صورت گرفت. تعداد کارخانههای آرد کشور الان به اندازه ای است که بعضی از آنها با ظرفیت کمتر از (50) درصد کار انجام میدهند و اکثر آنها در فصلی از سال که گندم به آنها داده میشود فعالند در بقیه ماهها درحقیقت کاری ندارند. بهترین روشی که بنظر نمایندگان محترم رسید این بود که در همین بررسی بودجه ما فضایی را باز بگذاریم که این شرکت ها و این کارخانه ها مجاز باشند چه بصورت حقیقی و حقوقی از خارج کشور گندم وارد کنند یا گندم مازادی را که معمولا سیلوها قدرت پذیرش آنرا ندارند و روی دست کشاورز میماند، این ها را بگیرند و تبدیل به آرد کنند. ما مصرف آرد با قیمتهای مختلف در داخل کشور داریم در بخشهای مختلف الان شما نان هایی را با قیمت آزاد می توانید بخرید این نان های فانتزی است، شیرینی پزی ها هست، جاهای متعددی که میخواهند علاوه بر سهمیه شان چیزی را داشته باشند حتی نانوایی هایی که چه بصورت سنتی چه مدرن میتوانند از این آردهایی که خارج از سهمیه هست استفاده کنند، هم اشتغال ایجاد میشود و هم اینکه این کارخانه ها از ظرفیت لازم استفاده می کنندو درحقیقت ما میتوانیم از این طریق هم واردات گندم را بوسیله این ها داشته باشیم، صادرات آرد را با ارزش افزوده داشته باشیم. لذا استدعا می کنم که به این حذف رای داده نشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! آقای قبادی موافق هستند بفرمایید.
علی اکبر قبادی حمزه خانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از تلاش هایی که در کشور ما خوشبختانه با لطف الهی تلاش کشاورزان و همت مسوولین بخش آب و خاک کشور به نتیجه مثبت رسیده، استقلال در بخش تولید گندم است.
اگر این استقلال و این افتخار را ما پاسداری نکنیم، حفاظت نکنیم و با روشهایی که بخواهیم مسایل خاص یک عده افراد معدود را حل کنیم، این استقلال به خدشه می افتد و دچار صدمه میشود . پیشنهادی که ما داریم این است تا موقعیکه این وضعیت وجود دارد وخوشبختانه امیدواریم ان شا الله با همت مردم و مسوولین ادامه پیدا کند از هرگونه واردات گندم تحت هر عنوان خودداری شود تا ان شا الله زمینه صادرات آن فراهم شود، چرا که با این اقدام اگر این ماده تصویب شود ما شاهد چند نرخی شدن قیمت آرد در کشور و تبعیض های ناروایی هستیم که در ماده (18) صراحتا ما بحث منع آنرا مطرح کردیم. ضایعاتی که در کشور وجود دارد هرگز به سامانه نمی رسد. بنابراین اگر مشکلی برای کارخانجات آرد وجود دارد که بدون رعایت ضوابط کارشناسی احداث شده در یک جایی با سیاستهای غنی سازی آن و یا روشهای تبدیل ضایعات به مواد مناسب مصرف این مشکل کوچک برطرف شود تا استقلال اقتصادی کشور در بحث گندم ضایع نشود. بنده از این نظر پیشنهاد حذف را دارم و ان شاالله دوستان برای حفظ استقلال تولید گندم کشور به پیشنهاد حذف رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ دوستان عنایت بفرمایید، در اینجا پیام این ماده (20) چیست؟ ظاهرا نسبت به اصل پیام طراح و موافق محترم اشکال نداشتند، بلکه مشکلاتی که احتمالا در این مکانیزم اجرایی ممکن است پیش بیاید بیشتر متعرض آن بودند، پیام بیان این ماده به اینصورت میشود خدمت عزیزان بیان شود که ما یکسری کارخانجات آرد نصب شده در کشور داریم، ظرفیت آرد کردن گندم را داریم این ظرفیت مازاد است یعنی در چند ماه از سال وقتی کار میکند گندم های داخلی آرد میشود و بعد از آن باید این سرمایه گذاری انجام شده معطل بماند، از این ظرفیت نمی توانیم بطور کامل استفاده کنیم.
برای اینکه این ظرفیت معطل نماند و از این سرمایه گذاری استفاده شود که بدنبال آن بحث اشتغال و بسیاری محاسن دیگر وجود دارد، بیان شده است که این کارخانجات آرد بتوانند گندم را از خارج وارد کنند، آرد کنند و بفروشند در داخل و یا صادر کنند و همینطور برای خرید گندم داخلی هم که بهرحال قانون آن بودجه دارد روش آن معلوم است قیمتی که دولت میدهد قیمت تضمینی است کشاورز میتواند به کارخانه آرد بفروشد بدین ترتیب یک روش و مکانیزمی با این ماده ایجاد شده است که ما از معطل ماندن ظرفیت خالی کارخا نجات آردی که سرمایهگذاریهای ارزی و ریالی قابل توجهی برای آنها شده است ما از معطل ماندن این ظرفیت جلوگیری کنیم و از این ظرفیت برای اقتصاد کشور استفاده کنیم حالا اگر بنظر میرسد که ممکن است برای اجرای این باید توجهات خاصی شود که خدای ناکرده فسادی در این راه ایجاد نشود از چند نرخی شدن آرد جلوگیری شود خوب این مسایلی است که باید در اجرا به آن توجه شود دقت بفرمایید! در پایان ماده ذکر شده است که آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت بازرگانی بتصویب هیات وزیران میرسد. این مطلب ناظر بر همین معنا بوده است که اگر احتمال داده شود که ممکن است در قسمتی از این مکانیزم مشکلی احتمالا بخواهد ایجاد شود و باید به آن توجه و دقت کرد، ما بیاییم و جلو این مشکل را با آییننامه بگیریم (آییننامه اجرایی که انجام خواهد شد).
بنابراین فقط بحث این، این است که ما بیاییم و از این ظرفیت استفاده کنیم هیچ کاری با قوانین دیگر ندارد، قانون خرید تضمینی گندم وجود دارد کشاورز میتواند به دولت با قیمت تضمینی بفروشد، میتواند به هر شخص دیگری من جمله کارخانه آرد بفروشد. ما به قانون خرید تضمینی گندم هیچ تعرضی در این ماده نکرده ایم، براساس قوانین موجود فقط اجازه داده شده است که کارخانه آرد بتواند گندم را از خارج وارد کند، آرد کند و از ظرفیت مازادش استفاده کند. بنابراین با پیشنهاد حذف مخالف هستم.
نایب رییس ـ دولت مخالف است . ماده (20) برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (20) ـ بمنظور استفاده ا ز ظرفیت خالی کارخانههای آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) اجازه داده میشود نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانههای یاد شده، آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت بازرگانی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 218 نفر، پیشنهاد حذف ماده (20) مطرح است، نمایندگان رای خودشان را اعلام کنند. الان پیشنهاد حذف را داریم. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب نشد. پیشنهاد دیگری دارد؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رجایی پیشنهاد حذف جز دادند که «خرید گندم با قیمت آزاد یا...» این یک قسمت، قسمت دیگر «در داخل توزیع و یا» این دو قسمت حذف شود. بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه داشته باشند، باتوحه به اینکه حذف کامل تبصره رای نیاورد بحث حذف بخشی از این ماده (20) را پیشنهاد دادیم که عنایت بفرمایید.
در حال حاضر در کشور حدود (14) میلیون تن گندم تولید میشود که (12) میلیون تن آنرا دولت دارد بصورت تضمینی قیمت تثبیت شده خریداری میکند و تقریبا همین میزان را هم ما در داخل کشور مصرف داریم البته ضایعاتی در بحث گندم داریم که اگر اصلاحات در مراحل تولید و آرد و پخت نان صورت بگیرد قاعدتا میتوانیم از این ضایعات استفاده های مطلوب تری کنیم که بهرحال هنوز این محقق نشده ولی در هر صورت از این (14) میلیون تن حدود (2) میلیون تن در رابطه با بذر است و (12) میلیون هم مصرف داخل.
کارخانجات آرد کشور حدود (20) میلیون تن ظرفیت تولید دارند و ما در منطقه کشورهای شمال ایران و همچنین کشورهای حاشیهای خلیج فارس مثل عراق، افغانستان و امثالهم چیزی حدود (4) میلیون تن ظرفیت آرد مورد نیاز را داریم که فعلا دارند از مراکز دیگر دنیا تامین میکنند و اگر ما بیاییم شرایطی را ایجاد کنیم که از این ظرفیت سهمی ببریم به ازا هر تن حدود (40) تا (50) دلار ما ارزش افزوده داخل کشور خواهیم آورد و مشکل اشتغال را هم بنوعی حل خواهیم کرد.
بنابراین در ابتدا ما معتقد بودیم که اصل ماده (20) حذف شود ولی حالا چون نشده، فکر می کنیم باتوجه به اینکه قیمت داخلی گندم یک قیمت مشخص و تثبیت شده است و از طرفی هم قیمت آرد در کشور یارانهای است و بایستی براساس موضوعات یارانهای با آن برخورد کنیم اگر شرایطی را ایجاد نکنیم که گندم مازادی که مورد نیاز کارخانههای آرد است و آرد تولید شده شرایط ویژهای پیدا نکند با مسایل داخلی خلط خواهد شد و عملا همانطور که اشاره کردم، رانت هایی را در پی خواهد داشت. ممکن است که در کشور آرد یارانهای را که دراختیار نانواها می گذاریم یا تولیدکنندگان شیرینی و امثالهم این ها بیاید و در عرصه خرید و فروش آزاد قرار بگیرد و همانطور که اشاره شد، رانت و یا فسادی را ایجاد کند.
روی این حساب پیشنهادی که حقیر دارم، این است که ما اساسا برای تامین اشتغال و پرکردن ظرفیت کارخانجات آرد اجازه بدهیم که صرفا از خارج گندم خریداری شود و صرفا هم به خارج صادر شود تا ما بتوانیم از این ظرفیتی که در منطقه وجود دارد، (از آن (4) میلیون تنی که عرض کردم) حدود (1) میلیون تن را به کشورمان اختصاص بدهیم و از این محل هم ارزش افزودهای وارد کشور کرده باشیم و هم اشتغال را و هم آن ظرفیتهایی که اشاره شد را تکمیل کرده باشیم و در عین حال خللی به تولید داخل وارد نشود.
روی این حساب پیشنهادی که من دادم هر دو پیشنهاد حذف جز است. در سطر دوم از عبارت «خرید گندم با قیمت آزاد یا» حذف شود معنای این حرف این است که ما اجازه بدهیم نسبت به واردات گندم از خارج اقدام شود و همچنین «در داخل توزیع و یا» حذف شود به این معنا شود که «کارخانههای آرد، آرد حاصل را صادر نمایند» خواهش می کنم که دوستان برای اینکه هم تولید مساله دار نشود و هم اینکه از رانت و فساد جلوگیری شود با این پیشنهادهای حذف جز، موافقت بفرمایند.
نایب رییس ـ متشکر. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حق شناس مخالف هستند بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که همکار محترم توضیح دادند این نشان میدهد که ما بهرحال مازاد ظرفیت کارخانه آرد در داخل کشور داریم و بنده هم این نکته را تاکید می کنم که در کشورهای آسیای میانه بخصوص کشور قزاقستان مازاد تولید گندم وجود دارد. کشورهای حوزه خلیج فارس هم نیاز دارند یعنی این نکته مورد تاکید است که میشود از این ظرفیت استفاده کرد. در سالهای گذشته در قانون بودجه منعی هم برای این کار وجود نداشته منتهای مطلب در سال گذشته و سالجاری باتوجه به وضعیت خوب آب و هوایی که وجود دارد مطمینا ما یک مازاد تولید گندم خواهیم داشت باتوجه به اینکه قیمت تضمینی برای خرید گندم وجود دارد و از طرف دیگر هم آردی که برای پخت نان و نانوایی ها هست آنهم درواقع از یارانه استفاده میکند بنظر من وجود این دو قسمتی که پیشنهاد حذف را دادند هیچ مشکلی را برای خرید گندم تضمینی و همچنین آرد یارانهای برای بخش تولید داخلی ایجاد نمی کند.
اما وجود آن یک نفع دیگر هم دارد، نفعش این است که حداقل بخشی از آرد داخل کشور که مصرف غیرنان دارد میتواند به کیفیت آرد تولیدی بهبود ببخشد و همچنین یک کمکی کند که اگر کشاورز خواست و کارخانه آرد هم اگر خواست یک قیمت بالاتر بخرد، کشاورز از این قضیه سودی ببرد. ماده (20) برای تولید گندم در داخل کشور نه تن ها ضرری ندارد بلکه سودی هم به حال کشاورزان ما دارد. بنابراین بنده مخالف این حذف هستم.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای علی احمدی بفرمایید.
علی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من با پیشنهاد آقای دکتر رجایی برای حذف این عبارت موافق هستم به دو دلیل در ماده (18) بند (5) ما در همین امروز تصویب کردیم که نباید زمینههای ایجاد امتیاز برای افراد خاص بوجود بیاید و باید از این زمینه ها جلوگیری کنیم. در صورت تصویب ماده (20) درحقیقت یک زمینه را برای امتیازات ویژه دراختیار برخی از افراد خاص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار می دهیم چرا که هنوز در جامعه ما دادن سهمیه گندم نیاز به مجوز است. بنابراین در صورت تصویب این قانون تصمیم گیرندگان این اختیار را دارند که برای برخی بگویند سهمیه نداریم بروید آزاد بخرید و برای برخی دیگری که احتمالا زمینه نفوذ بیشتری را دارند یا زمینههای دیگری برای آنها فراهم هست بتوانند آن امتیاز سهمیه را بگیرند. بنابراین، این موضوع زمینه امتیاز خاص را برای افراد مشخصی فراهم میکند و این مخالف آنچیزی است که ما همین الان در بند (18) این قانون تصویب کردیم. نکته دیگری که وجود دارد این است که با تصویب این قانون ما شاهد سه نرخ در رابطه با قیمت آرد هستیم، الان بخشی از نانواهای ما با نرخ (5/7) ریال دارند کار میکند بخشی دیگر که اخیرا دارند مجوز میگیرند با (45) تومان دارند مجوز میگیرند و با تصویب این قانون درحقیقت ما یک نرخ جدیدی را که بیشتر از (170) تومان است ایجاد خواهیم کرد ولذا سبب ایجاد نوعی آشفتگی در بازار گندم و آرد خواهد شد.
نکته سوم که وجود دارد این است که هنوز کشاورزان ما وقتیکه گندم را به شرکتهای تعاونی تحویل میدهند و با قیمتهای تضمینی آنها را می فروشند متناسب با میزان گندم تحویلی به شرکتهای تعاونی نهادههای کشاورزی را هم تحویل میگیرند. یعنی علاوه بر فروش، بخشی از نهادههای کشاورزی را هم تحویل میگیرند. در نتیجه با فروش آزاد در بازار، ما درحقیقت کشاورزان را از آن نوع نهادههای کشاورزی که دراختیار آنها قرار میگیرد نظیر کود، سم و امثال این ها هم محروم کردیم. لذا هم زمینه ایجاد امتیاز برای افرادی خاص را فراهم میکند، هم آشفتگی را در بازار آرد و گندم ایجاد میکند و هم کشاورزان را از بخشی نهادههای کشاورزی محروم میکند.
لذا به این سه دلیل ما هم موافق حذف این عبارت هستیم تا اگر کارخانه داری یا فرد دیگری خواست گندمی را وارد کند، وارد کند و اگر خواست آرد کند، آرد کند صادر کند اما آشفتگی را در بازار داخلی و این خرید گندم را با قیمت آزاد در بازار داخلی ایجاد نکنیم زمینه رانت را هم در کشورمان فراهم نکنیم.
والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
حیدری شلمانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای حیدری تذکر دارند بفرمایید.
محمدعلی حیدری شلمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ماده (133) را نسبت به بند ماده (20) اعتراض دارم.
در بودجه سال 84 در بند «ج» تبصره (7) بودجه 84 که عین همین مطالب مطرح شد و مورد تصویب قرار نگرفت ولی هنوز که ششماه نگذشته و دوباره وارد مجلس میشود این جنبه قانونی ندارد و می خواهیم حذفش را شما دستور بدهید.
نایب رییس ـ جناب آقای حیدری! شما صدر ماده را اگر قرایت کنید، اگر طرحی مورد تصویب، اصلا موضوع لایحه نیست، این لایحه است گفته اگر طرحی مورد تصویب قرار نگرفت نمی شود. لایحه استثناست. کمیسیون مخالف، دولت موافق. پیشنهاد حذف جز از ماده (20) است آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای رجایی این است که در سطر دوم این قسمت «خرید گندم با قیمت آزاد یا » و در پایان پاراگراف « در داخل توزیع و یا» این دو قسمت حذف شود.
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف، دولت موافق با این پیشنهاد است. نمایندگان رای خودشان را اعلام کنند. پیشنهاد حذف جزیی است که قرایت شد. حضار 213 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب نشد. اگر پیشنهادی نیست ماده را برای رای گیری قرایت کنند. آقای زمانی پیشنهاد دارند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف جز دارند بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به پیشنهاداتی که داده شد و ماده (20) همچنان پابرجاست من از همکاران عزیز و گرامی خودم می خواهم که به این پیشنهادی که داده شده و دلایل توجیهی آنرا هم من خدمت شما عرض می کنم رای بدهند تا ان شا الله این پیشنهاد رای بیاورد و واردات گندم از خارج، از ماده (20) حذف شود.
پیشنهادی که داده شده این است که در ماده (20) ما، واردات گندم از خارج را بهیچوجه نیاز نداریم و بهیچوجه بصلاح کشور نیست که این واردات به کشور داشته باشیم. دلایلی هم که برای این قضیه داریم،
1ـ میزان تولید گندم کشور است. (14) میلیون تن تولید گندم کشور است و ما نیازمان حدود (12) میلیون تن است یعنی ما در تولیدات داخلی خودمان (2) میلیون تن مازاد گندم داریم. نیازی به واردات بیش از (2) میلیون تن به کشور اصلا نیست.
2ـ با قراردادن این واردات در ماده (20) ما زمینه ایجاد فساد و رانت را در جامعه برای افراد خاصی بدون اینکه بخواهیم ایجاد کردیم.
3ـ چند نرخه شدن آرد توزیعی در کشور.
عزیزان! ما در کشور الان دو نرخ آرد توزیعی داریم ، کنترل آن برای مسوولین ما مشکل ساز شده اگر بخواهیم این مساله را ادامه بدهیم نرخ جدیدی را ایجاد کردیم که بهیچوجه قابل کنترل نیست.
4 ـ ایجاد آشفتگی در جامعه بخصوص در زمینه آرد و نان که امیدوارم با توضیحاتی که داده شد ما در رابطه با واردات گندم از ماده (20) با رای بالای شما حذف این بند را داشته باشیم.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای بزرگیان مخالف هستند.
نایب رییس ـ آقای بزرگیان! صحبت می کنید؟ (بزرگیان ـ صحبت نکنم؟) حالا اگر مایل باشید که دیگر موافق هم صحبت نمی کند...(بزرگیان ـ می خواهم بحث ظرفیت را توضیح بدهم) اگر اصرار داشته باشد بله صحبت کنید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از برادر عزیزمان آقای زمانی. عنایت بفرمایید! همانطور که آقای دکتر رجایی هم اشاره فرمودند ظرفیت کارخانجات موجودمان گرچه ما هرروز درخواست ایجاد کارخانه آرد را داریم در خود منطقه و حوزه انتخابیه بنده تا الان چهار، پنج مورد درخواست آمده که بعلت کمبود گندم، موافقت با آنها نشده باتوجه به این (20) میلیون تن ظرفیت توان تولید آرد داخل کشور است ولی ما (14) میلیون تن تولید گندم داریم و امیدواریم
ان شاالله سالهای بعد این ظرفیت برسد به مرحله (20) میلیون تن که آنچه را هم که آقای زمانی اشاره فرمودند ان شا الله نیاز نباشدکه از خارج وارد کنیم.
اما باتوجه به ارزش افزودهای که هر تن آرد حدود (40) دلار برای ما ایجاد میکند شما درنظر بگیرید اشتغالی که ایجاد میکند سرمایه ملی را افزایش میدهد، درآمد سرانه را بالا میبرد، ضرورت هم دارد. ببینید دوستان عزیز ما دایم تذکر میدهند که فساد مالی ببار میآورد. آیا این فساد مالی بخاطر کمبود نیست؟ اگر ما بازار را اشباع کنیم نسبت به نیازی که دارد حتی به بازارهای کشورهای همجوار هم بتوانیم به شکلی راه پیدا کنیم این بهتر نیست؟ آیا این استفاده از توان خدادادی که خداوند به این کشور داده نیست؟ لذا استدعا می کنم، ان شا الله ماده (20) با همین شکلی که در این لایحه آمده ان شا الله مورد تصویب قرار گیرد و عزیزان دیگر حذف ها را پیشنهاد ندهند. تشکر می کنم
نایب رییس ـ موافق حذف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای طهماسبی بفرمایید.
زینالعابدین طهماسبی سروستانی ـ عرض شود خدمتتان توضیح اضافه این است که واقعا چند سال زحمت کشیده شد که این بحث خودکفایی گندم در کشور محقق شد. اینکه بحث میشود ظرفیت خالی کارخانجات آرد، چرا ما کارخانجاتی نداریم که درواقع تولید وسایل کشاورزی در این مملکت کند؟ چگونه شده که ظرفیت کارخانجات آرد کشور خالی است؟ آیا علتش این نبوده که در این کارخانجات یکسری رانت ها، یکسری سوبسیدها هست؟ من تصورم این است که درواقع توجه نکردن به این مساله باعث میشود که نه تن ها ضایعات نان و گندم در کشور بالا برود بلکه این اطمینان خاطری که در کشاورزان ما این چند سال ایجاد شده است هم از بین خواهد رفت ولذا پیشنهاد من این است که این نگرانی که دوستان درمورد خالی بودن ظرفیت کارخانجات آرد دارند یکی از علتهای آن این است که ما بی رویه این ظرفیت ها را ایجاد کردیم. چرا در صنایع دیگرمان اینطور نیست؟ اینکه ما آمدیم یک کار بعضا اشتباهی انجام دادیم یکسری زمینههای رانت را فراهم کردیم، حالا می گوییم چون این ظرفیت خالی است
می آییم گندم را وارد می کنیم.
کشاورزان این کشور امروز اگر دارند گندم تولید میکنند عمدتا به این امید است که دولت دارد این گندم را تضمینی می خرد اگر این امید از بین برود به این معنا که ما می خواهیم ظرفیت کارخانجات خالی آرد را پر بکنیم آن ضرر را خواهیم کرد که نه تن ها (14) میلیون تن گندم نخواهیم داشت، بلکه بنده به شما اطمینان می دهم در شرایطی که خشکسالی فراهم شود (چون کشور ما یک کشور متاسفانه در معرض خشکسالی است ) با (10) تن آنهم ما به مشکل برخورد خواهیم کرد. دوستان روی رقم (14)، (15) میلیون تن تاکید نکنند، بله شرایط آب هوایی چند سال است که خوب شده است، عملکرد ما بالا رفته. شرایط خشکسالی و مشکلات را هم درنظر بگیرند. کشاورزان امروز مملکت ما پول چغندرشان را یکسال بعد تامین میکنند به همین خاطر چغندر را تولید نمی کنند.
کلزاکاران شمال چون پولشان را بموقع تامین نمی کنند میگویند کلزا را نمی کاریم. گندم هم اگر بیاییم بگوییم به این مشکل دچار بکنیم این نگرانی وجود دارد که نه تن ها امنیت غذایی کشور که مقام معظم رهبری روی بحث خودکفایی گندم بسیار نظر مساعد و عنایت داشتند. ما نگران این هستیم که با این کار این بحث خودکفایی که افتخار ملی کشور ماست و در این کشور ایجاد شده است با این بحث ها بشدت در معرض خطر قرار بگیرد.
به همین خاطر انتظارمان این است که نمایندگان محترم واقعا در این بحث عنایت لازم را داشته باشند، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای زمانی این است که در آن آخر پاراگراف این عبارت «واردات گندم از خارج» این حذف شود.
نایب رییس ـ مساله واردات گندم از خارج حذف شود. حضار 207 نفر، نمایندگان محبت کنند رای خودشان را اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصل ماده قرایت شده است.
نایب رییس ـ بسیار خوب، اصل ماده (20) مطرح است...
قبادی حمزه خانی ـ پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ می بینید که پیشنهادات رای نمی آورد. حالا آقای قبادی اصرار دارید ما مجبوریم که... آقای قبادی! خیلی خلاصه توضیح بدهید، چون توضیحات زیاد داده شده، بفرمایید.
علی اکبر قبادی حمزه خانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من مواردی در رابطه با ضرورت حذف خدمت عزیزان عرض کردم منتها چون نمایندگان محترم به حذف کل رای ندادند پیشنهاد اصلاحی که در صفحه (15) چاپ شده خدمتتان تقدیم می کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصلاحی نیست، جایگزین است.
قبادی حمزه خانی ـ جایگزین است.
نایب رییس ـ ماده (20) جایگزین که مطرح شد زمانش گذشته.
قبادی حمزه خانی ـ نه، نشد.
نایب رییس ـ ببینید! اگر این ماهیت را می گویید که واردات گندم و آرد بکلی ممنوع است که خوب، این را الان رای گیری کردیم و رای نیاورد، حذف واردات گندم معنای آن همین بود که این انجام نشد. اگر هم بحث اصلاحی دارید که می خواهید این به پایین ماده اضافه شود که باز...
قبادی حمزه خانی ـ ماهیت ماده با آن قسمت دوم تغییر کرده.
نایب رییس ـ می دانم، ببینید! شما الان این ماده (20) را ...
قبادی حمزه خانی ـ چون ماده (20) عموما بحث تکمیل ظرفیت کارخانجات آرد است ما با حذف واردات با ظرفیت سازی هایی که غنی سازی آرد است و از طرفی کنترل ضایعات مشکل است ظرفیت خالی کارخانجات را برطرف بکنید.
نایب رییس ـ بالاخره من متوجه نشدم، شما می خواهید این دو سطری را که جایگزین ماده (20) بشود... (قبادی حمزه خانی ـ چایگزین ماده (20) بشود) جایگزین ماده (20) وقتش گذشته، ما اول گفتیم جایگزین نیست، حذف کل، حذف جز بعد به اصلاح رسیدیم. الان جایگزین وقتش نیست. اجازه بدهید عبور کنیم. ماده (20) قرایت شده. حضار 213 نفر، اصل ماده مطرح است. نمایندگان محترم محبت کنند رای خودشان را در رابطه با ماده (20) اعلام بفرمایند. من خواهش می کنم همه نمایندگان در رای گیری شرکت کنند. (حسینی ـ پیشنهاد اصلاحی داریم) چرا اعلام نکردید؟ آقای حسینی! ما اعلام رای کردیم، ما اعلام کردیم که... بسیار خوب، حالا ما حق جناب آقای حسینی را از بین نبریم و رعایت کنیم، درهرصورت باید قبل از آن اعلام میکردند، آن رای منتفی است. آقای حسینی توضیح بدهید.
سیداحمد حسینی سیرجانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان شاالله عزیزان خسته نباشند. ماده (20) متاسفانه یک بخش را ندیده است. آن بخش را که ظرفیت خالی کارخانههای آرد را باید مطرح میکرد خوب دیده، اما بخش تولید داخلی و کشاورزان را ندیده است. برای اینکه مشکلاتی معمولا در خرید ما داشتیم و اخیرا رییس دیوان محاسبات هم اعلام کرده (60) هزار تن برنج گم شده، (1) میلیون و (400) هزار تن گندم وجود ندارد، گندم وارداتی برای دام وارد شده، برای اینکه ما راههای فساد را ببندیم این منفذ قانونی راه فساد را در واردات برای کسانی که اهل فساد باشند باز میکند.
برای اینکه ما از کشاورزان دفاع کرده باشیم مصلحت است اینجا برای واردات گندم برای ظرفیت خالی کارخانجات تایید وزارت جهادکشاورزی را داشته باشیم و برای اینکه وقت زیاد گرفته نشود در آییننامه اجرایی هم وزارت بازرگانی و وزارت جهادکشاورزی با هم و مشترکا آییننامه را بنویسند و به تصویب هیات دولت برسد، لذا پیشنهاد می کنم واردات با تایید وزارت جهادکشاورزی و آییننامه نیز وزارت جهادکشاورزی اضافه شود، دو پیشنهاد دارم، زیاد هم صحبت نمی کنم که وقت گرفته نشود.
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد کاملا روشن است، مخالف و موافق هم ندارد، کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد آقای حسینی این است که این «اجازه داده میشود» بعد از آن بیایید «پس از تایید وزارت جهادکشاورزی» و در آییننامه هم با وزارت بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی هم باشد. حضار 214 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. با این اصلاحی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ با اصلاحیه قرایت می کنم:
ماده (20) ــ بمنظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانههای آرد کشور و اشتغال بیشتر به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده میشود پس از تایید وزارت جهادکشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانههای یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.
آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزیران بازرگانی و جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 217 نفر، نمایندگان رای خودشان را دررابطه با اصل ماده اعلام بفرمایند. از نمایندگان خواهش می کنیم در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. در ماده (21) اگر پیشنهادی هست مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سلیمانی پیشنهاد حذف ماده (21) را دارند.
نایب رییس ـ آقای سلیمانی مطرح نمی کنند، اصل ماده را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (21) ـ بودجه مصوب شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در قوانین بودجه سنواتی که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی میشوند متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ میشود.
نایب رییس ـ حضار 218 نفر، ماده (21) مطرح است نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (21) اعلام بفرمایند. عزیزان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب شد. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (22) پیشنهاد نیست، حذف هم شده، در ماده (23) هم پیشنهادی نداریم، اگر اجازه می دهید قرایت کنم.
نایب رییس ـ ماده (23) را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح میگردد.
نایب رییس ـ حضار 217 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده ای که قرایت شد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. در ماده (24) اگر پیشنهادی هست مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای حیاتی پیشنهاد حذف کل را دارند مطرح می کنید؟
نایب رییس ـ منصرف هستند، حذف جز؟
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر کسی پیشنهاد حذف جز را دارد مطرح کند (اظهاری نشد) پیشنهاد اصلاحی؟ (اظهاری نشد).
نایب رییس ـ جایگزین دولت؟
منشی (حاجی بابایی) ـ جایگزین هم نداریم.
نایب رییس ـ جایگزین هم ندارند، پیشنهاد اصلاحی؟
(سید آبادی ـ پیشنهاد اصلاحی داریم) آقای سیدآبادی مطرح میکنند (دهقانی نقندرـ آقای رییس! جلسه کیفیت ندارد) آخر جلسه کیفیتش خیلی بالاتر است! اگر شما حضور قلب داشته باشید کیفیت بالاست! بفرمایید.
حسن سیدآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در صفحه (16) در ماده (24) یک اصلاحیه است که عنوان شده «مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه موضوع این ماده معاف هستند».
یک قراردادی که درحقیقت در ماده (24) ذکر شده که برای آموزش کارکنان آنجا با قسمت آموزش فنی و حرفهای مطرح است، عزیزان همکار عنایت دارند که در قسمت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ و همینطور سازمان بهزیستی کشور در ایجاد اشتغال این قشر ضعیف این ها هم لازم است که یکسری از افراد را به این مراکز معرفی کنند، هم آموزش اولیه را ببینند و هم بتوانند در بعضی از کارها بصورت تخصصی اشتغال بکار پیدا بکنند.
حالا موقعی که این ها معرفی میشوند باید یکسری شهریههایی را یا درحقیقت پولی را پرداخت بکنند. بهتر است این دو سازمان که قشر ضعیف جامعه را تحت پوشش قرار داده اند به این ماده اضافه بشود که حداقل این نیروها از پرداخت آن هزینه معاف بشوند.
این پیشنهادی که مطرح است و با آن فکری هم که همه ما در کمک به قشر آسیب پذیر و ضعیف جامعه داریم ان شاالله مساعدتی بشود به این نیروهایی که آموزشی را هرچه زودتر ببینند و در جاهایی بتوانند مشغول بکار بشوند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف آقای الیاسی هستند، بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم این پیشنهاد شاید از اساس موضوعیت نداشته باشد چون منظور وزارتخانههایی است که خودش شاغلین در آنجا مشغول کار هستند و بحث آموزش آنهاست. من تعجب می کنم از اینکه آقای سیدآبادی این موضوع را مطرح کردند. بحث، بحث این نیست که از بیرون نیروها را بیاورند، ببرند و آموزش بدهند.
اگر منظور پرسنل اداری وزارتخانههای مختلفی است که از آنها ذکر نام شده خوب، اصلا موضوعیت خارج است، اگر نه قرار است از بیرون بیاورد بحث آن جداست.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق آقای سیدمرتضی موسوی هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای سیدآبادی! اصلا در این ماده یک بحث آموزش ضمن خدمت است و بودجه آن را هم دولت میدهد از شاغل یا از فرد هم پول نمی گیرند. من نمی دانم این پیشنهاد شما... من فکر می کنم اگر صرفنظر کنید... (سیدآبادی ـ بخاطر همینکه درحقیقت...) یعنی توضیح دولت هم همین است که اینجا شاغل پول نمی دهد دستگاه مربوطه اش پول میدهد، دستگاه مربوطه اش هم از اعتبارات خودش میدهد... نه، این در مذاکرات هم آمده کسی که آموزش میبیند طبق این ماده (24) او خودش نباید پول بدهد، دستگاه مربوطه باید بدهد.
بزرگیان ـ پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ آقای بزرگیان پیشنهاد دارند، بفرمایید.
احمد بزرگیان (عضو کمیسیون صنایع و معادن) ـ عنایت بفرمایید! در ماده (24) برای آموزش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و جهاد دانشگاهی ذکر شده (حاجی بابایی ـ آدرس پیشنهاد را هم بفرمایید) آدرس پیشنهاد درصفحه (48) خود این لایحه و پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن است. ما درخواست کردیم (یعنی درخواست کمیسیون است) که بعد از عبارت «فنی و حرفهای کشور» عبارت «و دانشگاه جامع علمی و کاربردی» اضافه بشود.
باتوجه به نقش این دانشگاه و موفقیتهای خوبی که در آموزش تخصصی کارکنان و کارگران شرکت ها و موسسات و سازمان ها کسب کرده ذکر نام این دانشگاه در اینجا میتواند کمک بیشتری هم برای قسمتهای مربوطه باشد که مراجعه بکنند و ممانعتی از لحاظ قانونی نداشته باشد و هم اینکه تقویت این دانشگاه خواهد بود، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که بعد از عبارت «فنی و حرفهای کشور» عبارت «دانشگاه جامع علمی و کاربردی» اضافه شود.
نایب رییس ـ حضار 211 نفر، پیشنهاد کمیسیون صنایع مطرح است. نمایندگان رای خودشان را به این پیشنهاد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. ماده (24) برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (24) ـ وزارتخانههای کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو ، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و بمنظور ارایه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر موسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.
نایب رییس ـ حضار 212 نفر، اصل ماده (24) مطرح است، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. ماده (25) را مطرح بفرمایید. (تعدادی از نمایندگان ـ وقت تمام است، از چهار ساعت گذشت) حالا پنج، شش دقیقه ای تا چهار ساعت وقت داریم، الان تازه مجلس گرم شده و دارد تند تند تصویب میکند. ما دو، سه ماده دیگر جلو می رویم. اگر در ماده (25) پیشنهادی نیست قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (25) ـ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی یا ریالی آنها را با تصویب هیات امنا و تایید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند. شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیات امنا و حسب مورد با تایید وزارتخانههای فوقالذکر خواهد بود.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت بعمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیات امنا از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط انجام دهند.
نایب رییس ـ حضار 215 نفر، ماده (25) مطرح است که قرایت شد. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. عزیزان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند که ما زیاد معطل نکنیم و چند ماده جلو برویم. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. ماده (26) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (26) ـ بمنظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی یا شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند.
آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 213 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (26) اعلام بفرمایند (رودکی ـ تذکر دارم) آقای رودکی چشم! تذکر شما را بعد می شنویم... وقت جلسه هنوز پنج، شش دقیقه مانده، خیلی خوب، پایان رای گیری را اعلام می کنم... حالا مثل اینکه نمایندگان می خواستند به ما تفهیم کنند که باید جلسه را تمام بکنید، در این رای گیری به اندازه کافی شرکت نکردند. حالا در هرصورت این ماده (26) برای جلسه آتی میماند.
10 ـ قرایت استعفای آقای سیداحمد موسوی نماینده محترم اهواز
نایب رییس ـ یک نامهای از همکار ارجمندمان جناب آقای سیداحمد موسوی رسیده که استعفای خودشان را اعلام کرده اند که ما طبق ماده (94) آییننامه، نامه را قرایت می کنیم. آقای محمدصادقی نامه را قرایت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر حداد عادل
با سلام
نظر به دعوت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد از اینجانب جهت تصدی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، طبق ماده (92) آییننامه داخلی مجلس استعفای خود را از سمت نمایندگی تقدیم میدارم.
خواهشمند است دستور فرمایید این درخواست در دستور کار مجلس قرار گیرد تا ان شاالله مجلس نظر خود را درخصوص استعفای اینجانب جهت تصدی مسوولیت فوق اعلام فرماید.
برادر شما ـ دکتر سیداحمد موسوی نماینده مردم اهواز
نایب رییس ـ ان شاالله این را طبق ماده (94) آییننامه در دستور هفته آتی قرار می دهیم. اگر طرح یا لایحه هست اعلام وصول شود.
منشی (محمدصادقی) ـ اعلام وصولی نداریم.
11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ غایب جلسه امروز آقای محمدعلی مقنیان هستند.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: کاظم جلالی (یکساعت و 10 دقیقه) ـ بهرام حبیبی (47 دقیقه) ـ هوشنگ حمیدی (25 دقیقه) ـ اسماعیل گرامی مقدم (30 دقیقه)ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (33 دقیقه) ـ سیدنظام مولاهویزه (دو ساعت و 5 دقیقه) ـ حسین نجابت (دو ساعت و 13 دقیقه) ناصر نصیری (33 دقیقه) و علیرضا محجوب (52 دقیقه).
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی روز چهارشنبه (26) مرداد ساعت (8) صبح و دستور هم ادامه دستور امروز است. ختم جلسه اعلام میشود.
(جلسه ساعت 19/12 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
