در بعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش از قیمت جاری در بازار آزاد و...

گزارش شماره 11945-38/30 مورخ 26/9/68 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش 93-83-38/30 مورخ 9/7/68 اداره کل مذکور و پاسخ شماره 2393/5/30 مورخ 2/7/68 دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمایم آن حسب ارجاع ایشان و در اجرای بند 3 ماده 255 ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه اینست که در بعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش از قیمت جاری در بازار آزاد و گران‌تر تعیین شده است و مسئولین امر متوجه موضوع شده و در سنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته‌اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با توجه به صراحت تبصره ماده 189 ق. م. م مصوب اسفند ماه 45 مبنی بر غیر قابل اعتراض بودن ارزش عرصه‌ای که بر اساس ارزش معاملاتی تعیین شد علی‌رغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری در بازار آزاد می‌باشد نمی‌توانند بر مبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام به صدور رأی نمایند و با عنایت به این موضوع که حسب بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 برای این مهم چاره اندیشی شده است در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 در این خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که از لحاظ رفع اشتباه و اقامه میزان صحیح به طور اساسی با استعانت از رویه قانونی موضوع بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 فوق‌الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجدداً مطرح و از باب رفع اشتباه و تصحیح و بدین وسیله تعدیل شود تا مسئله به صورت ریشه‌ای و با ایجاد وحدت رویه حل شده و اقدامات قانونی بعدی معمول گردد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مورد و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

درست است که به موجب تبصره ماده 189 ق. م. م مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی و غیر قابل اعتراض است لکن قطع نظر از استدلال و اشاره اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر به بندهای 1 و 2 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 حکم تبصره ماده 189 مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نمی‌باشد و هرگاه محرز شود از طرف کمیسیون تقویم املاک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی (موضوع بند 1 تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانونی ندارد. لزوماً تأکید می‌شود در اجرای این رأی باید مفاد رأی مشورتی شماره 6642/4/30 مورخ 6/7/1367 ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هر سال منحصراً در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده‌های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده و مختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد بود.