مورخ: 1379/02/18
شماره: 62
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
-
ابطال رای شورا درخصوص عدم کسراجاره پرداختی در زمانیکه مورد اجاره رهن شده باشد

شماره دادنامه :62

تاریخ:1379/02/18

کلاسه پرونده:78/198

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : آقای رمضانعلی صالحیان

موضوع شکایت و خواسته:ابطال رای شماره 202250/ 30 مورخ 1374/04/07 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به استناد ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با اسناد مراجلی دسترسی قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه ای اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می‌باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق‌الذکر کسر گردد.در صورتی که به موجب رای شماره 202250/30 مورخ 1372/02/07 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رای مورد بحث بر خلاف قانون می‌باشد تقاضای ابطال آن را می‌نماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058-91 مورخ 1378/09/09 ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 9625/116 مورخ 1378/07/19 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و 7066/2/30 مورخ 1378/08/05 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره به کسر مال‌الاجاره پرداختی از مال‌الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی باشد و رای شماره....... مورخ........ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده 258 قانون اخیر الذکر برای مامورین تشخیص و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم‌الاجرا می‌باشد. این موضوع را تایید نموده است و امکان قانونی برای اجرای ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست. لذا شکایت شاکی فاقد و جاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدوررای می‌نماید.

رای هیات عمومی

یه صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانونگذار در باب مشمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست. بدین جهت مصوب شماره 3350-4/30مورخ 1374/04/07 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیر الذکر مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

قربانعلی دری نجف آبادی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری


 

مورخ: 1380/11/27
شماره: 52
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1403/02/10
شماره: 53
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1366/12/03
شماره: 55
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 255
قانون مالیات‌های مستقیم