اجرای ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های...

نظر به اینکه در اجرای ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیر مشمول قانون نظام صنفی مستند به بند «الف» ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در تاریخ 22/6/1370 مورد موافقت و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری قرار گرفته است، کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های غیر مشمول قانون نظام صنفی مکلفند یک درصد قیمت نهایی فروش محصولات و کالاهای تولیدی خود را به عنوان عوارض شهرداری از طریق درج در فاکتورهای فروش از خریداران اخذ و به حساب تعیین شده از طرف وزارت کشور واریز نمایند، از طرفی به موجب تبصره 4 ماده واحده مذکور که مقرر می‌دارد «صورتحساب‌های پرداخت عوارض هر یک از واحدهای مشمول این مصوبه در صورت بروز اختلاف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ممیزی خواهد شد» و ممکن است اختلافات حاصله از طریق وزارت کشور جهت ممیزی به این وزارت ارجاع شود، علی‌هذا با ارسال رونوشتی از ماده واحد فوق فوق‌الذکر بدین وسیله انجام وظیفه را بر حسب محدوده مشخصه به ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل استان‌ها محول نموده مقرر می‌دارد در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های واقع در محدوده تهران متعلق به اشخاص حقوقی، مدیرکل مالیات بر شرکت‌ها، در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های واقع در محدوده تهران متعلق به اشخاص حقیقی بر حسب محدوده یکی از مدیران کل مالیات‌های تهران (مرکز، شرق، غرب و یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران) و در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاه‌های واقع در محدوده شهرستان‌ها مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های ذی‌ربط مکلفند مسئولیت این کار را به یکی از کارشناسان (یا لزوماً به تعداد بیشتر از کارشناسان) حوزه مدیریت خود واگذار و آن‌ها را موظف نمایند در صورت تقاضای وزارت کشور با مراجعه به مدارک و بررسی دقیق موضوع محوله را ممیزی نموده نظر خود را از طریق اداره کل متبوع به متقاضی اعلام دارند.