رای شماره 1467 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9802271 1399/11/27

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811467 مورخ 1399/10/23 با موضوع: «ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/23 شماره دادنامه: 1467 شماره پرونده: 9802271

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب افسری الوار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها از ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز و جدول شماره 16 آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه و ارزش معاملاتی ساختمان را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است و لکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شوراها، تاثیری در روند نادرست شورای اسلامی شهر تبریز نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت (ارزش معاملاتی ساختمان) بدون در نظر گرفتن متغیرهای پیش بینی شده در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 اعلام گردیده و مبنای جریمه‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری تبریز قرار می‌گیرد که نقض فاحش قانون می‌باشد به طوری که در سال 1397 ارزش معاملاتی وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تبریز 4 برابر بیشتر از سال 96 تعیین گردیده بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها و مفاد دادنامه شماره 644ـ 1392/09/18 که موید خروج شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه می‌باشد لذا تقاضای ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز به همراه جدول شماره 16 آن را دارم."

2ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده 11 ـ ارزش معاملاتی ساختمان

برابر تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرایم تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید. "

3ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 2828 ـ 5/ش/ت مورخ 1398/07/08 اعلام کرده است که:

" اولا ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 3 آن (اصلاحی سال 1394) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد و در تبصره 11 ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شهر (در حال حاضر شورای اسلامی شهر) مسیول تصویب ارزش معاملاتی ساختمان اعلام شده است.

ثانیا منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدها و وجوهی است که برابر مواد 10 و 13 قانون محاسبات عمومی کشور جنبه عمومی و دولتی داشته و به منظور تامین هزینه‌های عمومی کشور در قوانین بودجه تحت عنوان درآمدها و وجوه عمومی منظور می‌شود و این مورد منصرف از جرایم موضوع

تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد که بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان تعیین شده در آیین‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر اخذ می‌شود.

ثالثا همان طور که در رای شماره 55 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری آمده است ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری باشد و در دادنامه شماره 194 مورخ 1395/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است."

4ـ در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 915 ـ 1398/11/15 ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره 16 آن به استثنا تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها از ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/23 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد. بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها مصرح در ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی