درخواست ابطال دستورالعمل 200/1401/530 مورخ 1401/4/18 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی در دادخواست مطروحه و همچنین در لایحه رفع نقص شماره 9292 مورخ 1402/05/27 در مقام تنجیز خواسته عنوان داشته است که:

در خصوص دستورالعمل شماره 186/1401/530 [200/1401/530] مورخ 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی کشور به امضای رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا شده است شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و موجب تضییع حقوق موکل گردیده است؛ بدین شرح که در خصوص صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم وفق صراحت ماده مزبور و در اصلاحیه سال 1394 آن مقنن اشعار می‌دارد: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد موضوع بدهی مالیاتی قطعی شده مورد توجه قرار گرفته لذا هر نوع مالیات با هر منشأ و مبنایی به غیر از بدهی مالیاتی قطعی شده مخل صدور گواهی مزبور در این ماده نمی‌باشد. نظر به اینکه مفهوم مالیات قطعی شده در قوانین موضوعه کاملاً روشن بوده و اصولاً مالیاتی قطعی شده تلقی می‌شود که اولاً در روال رسیدگی‌های مالیاتی شناسایی شده باشد؛ ثانیاً مراتب تشخیص آن به مؤدی اعلام و ابلاغ شده باشد؛ ثالثاً یا مورد تأیید و پذیرش مؤدی قرار گرفته باشد یا در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از سیر روال قانونی و بررسی اعتراضات احتمالی مؤدی قطعیت یافته باشد؛ لیکن در بخشنامه مورد اشاره در این دادخواست صادرکننده دستورالعمل در بند 1 ماده 5 اشاره نموده است تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده که این عبارت با متن قانون مربوط به آن ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم در تضاد است. همچنین در بند 2 ماده 6 دستورالعمل موضوع دادخواست قید شده است چنانچه بدهی مالیاتی برای مؤدی شناسایی شود در این خصوص با توجه به اینکه قانون‌گذار مصرحاً تأکید بر مالیات قطعی شده دارد متن موجود در دستورالعمل موضوع دادخواست برخلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق موکل گردیده و قابلیت استماع و اجرا ندارد.

همچنین در بند 2-1 بند 2 ماده 6 دستورالعمل موضوع دادخواست اعلام شده است مراتب وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوطه اعلام می‌شود برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم اشاره به بدهی مالیاتی شده است در حالی که مقنن به صراحت در ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم بدهی قطعی مالیاتی را مدنظر قرار داده است لیکن صادرکننده بخشنامه به صورت عام به بدهی مالیاتی اشاره داشته است. ثالثاً مقنن در متن قانون مالیات‌های مستقیم و کلیه اصلاحیه‌های آن (سامانه) یا سیستم‌های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور را مبنای شناسایی و قطعیت بخشیدن به بدهی مالیاتی مؤدیان اعم از قطعی و غیر قطعی را به رسمیت نشناخته و استناد صادرکننده دستورالعمل مذکور به سامانه امور مالیاتی و مبنا قرار دادن آن برای شناسایی هر نوع بدهی در تناقض آشکار با متن صریح قانون مالیات‌های مستقیم است و مؤدی مکلف است ظرف مدت 10 روز از زمان اعلام بدهی مالیاتی با مراجعه به پنجره واحد نسبت به پرداخت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی اعلام شده یا حسب مورد ارائه مدارک پرداخت‌های قبلی ثبت نشده در سیستم اقدام نماید در این خصوص اولاً مشخص نیست منظور از سیستم کدام سیستم سامانه می‌باشد. ثانیاً مجدداً و مؤکداً مستقیم می‌باشد؛ لذا با توجه به اینکه مفاد دستورالعمل موضوع این دادخواست عملاً با مصادره به مطلوب نمودن نابجا من‌غیرحق و ناصواب و تفسیر به رأی غیر قانونی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و با فشار غیر قانونی بر مؤدیان مالیاتی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را مستمسک وصول مطالبات عام ادعایی خود اعم از قطعی شده یا قطعی نشده قرار داده است بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است.

همچنین در لایحه رفع نقص آمده است: به استحضار می‌رساند نظر به اینکه ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌دارد صدور یا تحدید با تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد؛ لذا اولاً بدهی مالیاتی قطعی شده را ملاک قرار می‌دهد و ثانیاً علاوه بر پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده با ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده نیز الزام به ارائه گواهی مربوطه به مؤدیان نموده است لیکن ابطال بندهای 1 الی 3 ماده 5 و بند 2 ماده 6 دستورالعمل مذکور که از عبارت بدهی‌های شناسایی شده استفاده نموده و بدهی مالیاتی به معنای عام و قطعی نشده را ملاک قرار می‌دهد و حقوق مؤدیان از جمله حقوق شرکت موکل را بدهی تضییع می‌نماید و در تناقض آشکار با ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم است. مورد استدعا است.

شاکی محترم مدعی است بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در بند 1 ماده 5 دستورالعمل مورد شکایت با متن قانون مربوط به آن (ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم) در تضاد است.

در پاسخ می‌توان گفت برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه ماده 219 آن از جمله فرایندهای مالیاتی شامل شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول می‌باشد. پس از جری این فرایند حسب مورد با تمکین مؤدی یا اعتراض وی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی در صورت تأیید برگ تشخیص، مالیات قطعی و قابل وصول می‌گردد لذا شناسایی فرع بر قطعیت بوده و مالیات قطعی لزوماً مرحله شناسایی را پیموده است. در خصوص مورد اعتراض همان گونه که از عنوان مقرره (دستورالعمل) بر می‌آید در مده ترسیم ساز و کار اجرا هرچه بهتر ماده 186 پیش گفته و ناظر به نحوه اقدام مأموران مالیاتی و سامانه‌های مربوط می‌باشد. این امر به خوبی در دادنامه شماره 140109970906010705 مورخ 1401/09/27 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد پذیرش قرار گرفته است.

همان گونه که استحضار دارید طبق رویه مرسوم در برخی از مقررات مرجع تصویب‌کننده نخست به تعریف پاره از واژگان به کار رفته در متن می‌پردازد به این ترتیب منظور و مراد خویش را به طور صریح از کاربرد لفظ در مصوبه بیان می‌دارد. بر همین اساس دستورالعمل مورد شکایت نیز در ماده یک ذیل عنوان تعاریف در بند و بدهی مالیاتی را تعریف نموده است بدهی قطعی شده اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم متعلقه وفق قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط، لذا بدهی مالیاتی مذکور در مقرره منصرف به همین معنا می‌باشد.

در بخش دیگر دادخواست شاکی محترم مدعی است در بند 2-1 ماده 6 دستورالعمل معترض‌عنه وجود بدهی مالیاتی به صورت سیستمی به مراجع قانونی مربوط اعلام می‌شود. اولاً: مشخص نیست منظور از سیستم کدام سیستم سامانه می‌باشد. ثانیاً: مجدداً و مؤکداً برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم اشاره به بدهی مالیاتی شده است ثالثاً مقنن در متن قانون مالیات‌های مستقیم و کلیه اصلاحیه‌های آن سامانه با سیستم‌های مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور را مبنای شناسایی و قطعیت بخشیدن به بدهی مالیاتی به رسمیت نشناخته در پاسخ به جزء اولاً تبصره ماده 4 دستورالعمل یاد شده بدین شرح نحوه اطلاع‌رسانی و سامانه مرتبط را تعریف نموده است امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه در پنجره واحد برای مؤدی نیز وجود دارد. هم‌زمان با صدور پاسخ استعلام اعم از صدور گواهی با اعلام عدم امکان صدور گواهی مراتب از طریق پیامک به مؤدی اطلاع‌رسانی و اطلاعات پاسخ صادره بر روی پنجره واحد برای مؤدی و نیز برای مرجع ذی‌ربط بارگذاری می‌شود. به علاوه امکان اصالت‌سنجی پاسخ استعلام برای مرجع ذی‌ربط فراهم می‌باشد. پاسخ جزء ثانیاً در بخش‌های پیشین آمده است که به منظور رعایت اختصار از تکرار آن پرهیز می‌گردد. پاسخ جزء ثالثاً: فارغ از اینکه در مانحن‌فیه سیستم با سامانه‌ای مبنای شناسایی و قطعیت بدهی مالیاتی قرار نگرفته و بحث تجمیع اطلاعات جهت بررسی دقیق و سریع مطرح می‌باشد همان گونه که مستحضرید استفاده از فناوری اطلاعات و یکپارچگی هر بیشتر در ارائه خدمات عمومی و تلاش در گسترش دولت الکترونیک از ضروریات نظام اداری بوده و قوانین و مقررات گوناگون از جمله برنامه‌های پنج ساله به این موضوع پرداخته و به آن تأکید دارند. از جمله این مقررات می‌توان به تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره نمود.