مورخ: 1378/06/06
شماره: 30/4/5235/27828
بخشنامه
حکم بند «ش» تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که دارای فعالیت اقتصادی می‌باشند
نظر به اینکه اعمال حکم بند «ش» تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که دارای فعالیت اقتصادی می‌باشند در سال 1378 مأمورین تشخیص مالیات را از نظر اجرایی با مشکلاتی مواجه نموده و سؤالات متعددی مطرح. نظریه‌ها و شیوه‌های گوناگونی پیشنهاد می‌گردد، لذا به منظور رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویه واحد و تسریع جریان امور توجه مأموران و مسئولین مالیاتی را به نکات زیر معطوف می‌دارد:
1- از آنجا که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی (مانند نهاد ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حج و اوقاف، سازمان تربیت بدنی، سازمان بهزیستی و غیره) و نهادهای عمومی (مانند شهرداری‌ها) با اجازه قانون به منظور اداره امور کشور و ارائه خدمات عمومی منطبق با وظایف تخصصی مشخص ایجاد گردیده و اصولاً مجاز به انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نیستند، طبعاً از شمول حکم بند «ش» مزبور مستثنا می‌باشند و در این راستا چنانچه صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برای تنظیم اسناد رسمی قانوناً لازم باشد، مسئولین ذی‌ربط باید بدون وصول مالیات سریعاً نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند.
2- در مورد اشخاص مذکور در بند «ش» یاد شده که در سال 1378 به لحاظ داشتن فعالیت اقتصادی مشمول مالیات شناخته می‌شوند، لازم است با رعایت موارد مستثنا شده در قسمت اخیر آن بند حسب مورد طبق قوانین و مقررات مالیاتی مربوط رسیدگی و نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام و در صورت وجود اختلاف در مواقع صدور گواهی انجام معامله با اخذ سپرده یا تضمین معتبر گواهی مذکور، در اسرع وقت صادر و تسلیم گردد، و سپس پرونده امر خارج از نوبت جهت رسیدگی به مراجع حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برابر روال قانونی رأی صادر به موقع اجرا گذارده شود.
3- مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. ضمناً پاره‌ای اشکالات دیگر مربوط به اجرای حکم بند «ش» مورد بحث در دست مطالعه است که پس از حصول نتیجه نهایی به آگاهی خواهد رسید.
علی‌اکبر عرب‌مازار
معاون درآمدهای مالیاتی