هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/9803803 شماره دادنامه :9909970906011319 تاریخ : 1399/10/24
* شـاکــی : بهمن زبر دست
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل 12069/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1391/06/18
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل 12069/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1391/06/18 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
- جز دوم بند الف دستورالعمل 12069/200/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1391/06/18
« ...
2- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می‌بایست توسط مامور مالیاتی یا مسیول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رییس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رییس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تایید، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.
...»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- از آنجا که به موجب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علی‌الراس مالیاتی فقط در مواردی امکان پذیر است که مودیان دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارایه ندهند و در این موارد تن ها نحوه تشخیص مالیات متعلق به صورت علی‌الراس « به موجب دستورالعملی که یازمان امور مالیاتی تعیین میکند» خواهد بود. و بر این اساس به جز مورد بالا هیچ مورد دیگری نمی تواند موجب علی‌الراس شدن مالیات مودیان گردد. به همین دلیل ذکر عبارات «از جمله» و « و غیره» در جز 2 بند الف دستورالعمل مورد شکایت { (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) } و توسعه حکم قانونگذار درباره موارد علی‌الراس شدن تشخیص مالیات به موارد مثالی و شکستن احصا قانونی در این زمینه در مغایرت با ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 23004/212/ص مورخ 1398/12/04 اعلام نموده است:
1- در جز (1) بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت و همینطور، در بند(1-7) دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره 58/94/260 تصریح شده است که: به «ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده» از مواردی است که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق‌علی‌الراس منتفی می‌باشد.
2- با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده(219) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و براساس مقررات تبصره(5 ) ماده(29) آن آیین‌نامه راهکار رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ‌های مربوطه در موارد عدم ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، بیان شده است و براساس مقررات این آیین‌نامه رسیدگی و تعیین ماخذ مالیات و عوارض از طریق‌علی‌الراس ، کاربرد نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال عبارت‌های «ازجمله» و یا «و غیره» از جز (2) بند(الف) دستورالعمل مورد شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به آنکه براساس ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر واسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز، مالیات متعلق، به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، به صورت علی‌الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. و از آنجا که بند 2 بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین عبارات ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین‌العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 «در مواردی که ماموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، به صورت علی‌الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری