رای شماره 880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق کد 135 تعرفه عوارض محلی سال 1392...

شماره 93/436 1394/08/04

تاریخ دادنامه: 1394/07/21 شماره دادنامه: 880 کلاسه پرونده: 93/436

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1392/10/18 شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات

گردش کار: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 1392/10/18 شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما، به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر مبارکه برخلاف صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آن معین شده را توسط شورای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام داشته و علی رغم این که به موجب دادنامه‌های شماره 28ـ 1391/01/19، شماره 550 ـ 1391/08/08 و 938ـ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌های شوراهای شهر اردکان، اراک و شاهین شهر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری مغایر با قانون تشخیص داده شده و حکم بر ابطال مصوبات شوراهای فوق‌الذکر در این زمینه از تاریخ تصویب صادر شده است. مجددا طی مصوبه فوق‌الاشاره عوارضی محلی تحت عنوان عوارض قراردادها و معاملات با کد 135 وضع و مقرر کرده از کلیه قراردادهای منعقده با پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره‌ای، مطالعاتی، نگهداری، تامین نیروی انسانی و دیگر موارد مشابه نیم درصد مبلغ قرارداد کسر و به حساب شهرداری واریز شود و حتی تکلیف کرده در صورت عدم کسر عوارض از صورت وضعیت پیمانکاران، کارفرمایان باید مبالغ مربوطه را راسا از منابع مالی خود پرداخت نمایند. از آن جا که با استنباط از ماده 5 قانون مارالذکر، ارایه خدمات توسط شرکت‌های پیمانکاری در زمینه‌های مختلف انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازا است که مشمول ماده یک قانون مالیات برای ارزش افزوده می‌شود که در قانون بر آن تعیین تکلیف شده و از طرفی مفاد آرا صادر شده از هیات عمومی دیوان در این زمینه نیز موید همین نکته است، بنابراین بخشی از مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه که جهت کلیه قراردادها و معاملات عوارضی در نظر گرفته، با حکم مقنن و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین وصول عوارض مذکور خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهاست.

علی ای حال با عنایت به این که تعداد زیادی از شرکت‌های پیمانکاری در این مجتمع عظیم صنعتی که تولیدکننده بیش از 40 درصد محصولات فولادی کشور است در حال فعالیت و ارایه خدمات بوده و بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات مقرر شده از مبلغ هر صورت‌وضعیت‌های پرداختی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود و کسر نیم درصد مبلغ قراردادها و معاملات، عوارض مضاعف بوده و خلاف صریح قانون است. از طرفی وصول عوارض مضاعف هزینه تولید محصولات این شرکت را افزایش داده و مورد اعتراض شدید پیمانکاران طرف قرارداد است.

لذا اولا: وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 13 قانون آیین دادرسی دیوان صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری مبارکه از مطالبه و وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نهایی مورد استدعاست.

ثانیا: تقاضای ابطال بخشی از مصوبه مورخ 1392/10/18 تعرفه کد 135 تحت عنوان عوارض قراردادها و معاملات که برخلاف مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر وضع و تصویب شده است تقاضا می‌شود.

ضمنا از آن جا که طی دادخواستی که در تاریخ‌های 1390/08/18و 1392/05/12 با شماره‌های 9009980900063792 و 9209980900031834 و شماره‌های بایگانی 901547 و 920378 ثبت و به شعبه بیست و نهم ارجاع شد و هم اکنون در کمیسیون تخصصی شهرسازی آن مرجع تحت بررسی است و تقاضای ابطال مصوبه‌های سال‌های 1391، 1389 و 1388 شوراهای اسلامی شهر مبارکه در این زمینه شده و تاکنون منجر به اتخاذ تصمیم نشده است، استدعا دارد به لحاظ وحدت موضوع، دادخواست تقدیمی ضم دادخواست‌های قبلی شده است و یک جا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره 2618/93ـ1393/08/03 توضیح داده است که:

«با سلام:

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراما، با عنایت به دادخواست شرکت فولاد مبارکه مبنی بر ابطال مصوبه مورخ 1392/10/18 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات، بدین وسیله پس از وصول نسخه ثانی دادخواست مشروح دفاعیات به شرح ذیل تقدیم می‌شود. ابتدا تقاضای امعان نظر نسبت به محتویات و مستندات تقدیمی، سپس تایید مصوبات شورای اسلامی شهر که به تایید وزارت کشور رسیده مورد استدعاست.

1ـ همان گونه که استحضار دارید عوارض قراردادها و معاملات از قبل از انقلاب اسلامی برقرار و میزان آن در استان‌های مختلف کشور متفاوت بوده و کمترین میزان عوارض در استان اصفهان است این عوارض در تعرفه عوارض مصوب 1346 به شهرداری مبارکه ابلاغ شده و پس از انقلاب اسلامی نیز در سال 1366 با تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه حضرت آیت الله موسوی اردبیلی مجددا به شهرداری مبارکه ابلاغ و وصول می شد و کلیه شرکت ها و کارفرمایان از جمله فولاد مبارکه این عوارض را پرداخت می‌کردند (در واقع از طرف‌های قرارداد کسر و به شهرداری پرداخت می‌کردند).

2ـ از نیمه دوم سال 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد در این قانون نیز تکلیف عوارض بر قراردادها و معاملات مشخص نشده، لذا تصویب عوارض قراردادها نیز همانند سایر عوارض محلی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و با تایید وزارت کشور قابلیت اجرا یافته و شرکت فولاد مبارکه عوارض مصوب تا سال 1392 را پرداخت کرده است.

3ـ شـهرداری مبارکه در راستای قانون تعرفه‌ای همانند تعرفه گذشته که تا سال 1387 معتبر و وصول می شد به شورای شهر پیشنهاد و پس از تصویب به وزارت کشور ارسال و با تایید وزارت کشور و اعلان عمومی قابلیت اجرا پیدا کرد. ملاحظه می‌فرمایید که تغییری در عوارض موصوف به وجود نیامده و به همان مبلغ نیم درصد و با همان شرایط گذشته و در اجرای قانون و مقررات جاری با طی مراحل قانونی قابلیت وصول پیدا کرده است.

4ـ توضیحا استاندار اصفهان با توجه به اختیارات تفویضی وزیر کشور عوارض محلی پیشنهادی را تایید کرده است شاکی در دادنامه اعلام کرده برخلاف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده این عوارض وضع شده که کاملا اشتباه است در ماده 50 قید شده برقراری هر گونه عوارض که در این قانون تکـلیف آن مشخص شده است ممنوع است و این در حالی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکری از عوارض قراردادها و معاملات به میان نیامده است به اضافه این که پرداخت کننده عوارض نیم درصد قراردادها پیمانکار است در حالی که عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما پرداخت می‌شود و شرکت فولاد مبارکه صلاحیت و اهلیت شکایت نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه را ندارد. بنابراین با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده همین ماده توسط شورای اسلامی شهر مبارکه عوارض مصوب و با طی مراحل قانونی و تایید وزارت کشور قابلیت اجرا یافته است و شاکی نیز تا سال گذشته این عوارض را وصول و پرداخت کرده است.

4ـ شاکی در سال‌های گذشته نیز شکایت داشته که پرونده در دیوان عدالت اداری شعبه 33 و 28 دیوان عدالت اداری در سال 1388 و 1389 (دادنامه‌های شماره 749ـ 1388/12/25 و 689ـ1389/05/12) قانونی بودن عوارض نیم درصد را تایید می‌کند.

5 ـ اخیرا وزارت کشور به جهت وحدت رویه در کل کشور تعرفه عوارض محلی یکنواخت پیشنهاد کرده است که در تعرفه پیشنهادی وزارت کشور نیز عوارض قراردادهای پیمانکاری برای کل شهرداری‌های کشور پیشنهاد شده است.

6 ـ ضمنا دادنامه شماره 965ـ1393/03/31 شعبه 29 دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه و درخواست صدور دستور موقت اجرای مصوبه مورخ 1392/10/18 که منجر به رد درخواست مطروحه شده است به حضور ارسال می‌شود.

7ـ از آن جا که شاکی خود پرداخت کننده عوارض نیست بلکه وظیفه وصول و ایصال عوارض یا معرفی طرف قرارداد به شهرداری را دارد و از منابع خود، وجهی پرداخت نمی کند قاعدتا نمی تواند شاکی باشد.

علی هذا از آن جا که شهرداری ها از سال 1328 الزاما خودکفا شده و از بودجه دولتی سهمی به آن‌ها اختصاص نمی یابد و وظایف متعدد شهرداری ها که در هر شرایط بایستی اجرا نمایند با توجه به حساسیت وظایف شهرداری خواه درآمد کافی داشته باشد و خواه نداشته باشد بایستی نسبت به ارایه خدمات اداری، خدمات شهری و خدمات عمرانی و بسیاری از وظایف دیگر که به هیچ وجه قابل توقف و تعطیلی نیست و امروزه اکثر شهرداری ها با مشکل حتی پرداخت حقوق مواجه هستند. تامین درآمد نقش حیاتی برای شهرداری ها دارد. ضمن این که کارفرمایان از جمله شرکت فولاد مبارکه از بودجه خود این عوارض را پرداخت نمی کنند بلکه در هنگام پرداخت صورت وضعیت نسبت به کسر و پرداخت آن به شهرداری اقدام می‌نمایند. لذا مستدعی است به جهت تداوم خدمات شهرداری ها نسبت به تایید مصوبات شوراهای اسلامی مبارکه و رد شکایت شاکی رای شایسته صادر فرمایند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/07/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، ممنوع است و به موجب بند الف ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که قراردادها و معاملات عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره‌ای، مطالعاتی، نگهداری، تامین نیروی انسانی و سایر موارد مشابه از مصادیق ارایه خدمات می‌باشد و در ذیل مصوبه مقرر شده است، آن دسته از مشمولین این تعرفه که بر اساس قانون ارزش افزوده [مالیات بر ارزش افزوده] نسبت به پرداخت عوارض برای قرارداد مورد نظر اقدام نموده اند، مشمول پرداخت این عوارض نخواهند شد بدین معنی است که اگر قراردادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مودی مربوط عوارض مذکور را پرداخت نکرده باشد مشمول مصوبه خواهد بود و این در حالی است که در خصوص این فرض نیز مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و از جمله مواد 38 و 50 قانون مذکور حاکم است و دلیلی وجود ندارد تا در فرض شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض از سوی مودی، شورای شهر مجاز به تصویب و اخذ عوارض از قراردادهای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد. بنابراین اطلاق کد 135 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری مبارکه در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادها و معاملات به غیراز املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مبارکه تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری