رای شماره886هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات...

درسی به تغییر کاربری و ابطال استفساریه شماره 11035 شهرداری قم از شورای شهر و جوابیه شورا به آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« اینجانب فریبا قانونی موسس و متصدی مدرسه غیردولتی کلام وحی دارای مجوزات لازم از آموزش و پرورش می‌باشم، شورای شهر قم براساس ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوبه 2236/ش/ق ـ 1385/05/07 ضمن نامبردن از آموزشگاه‌های درسی، تغییر کاربری را برای آن‌ها الزامی دانسته در حالی که مدارس غیردولتی طبق آیین‌نامه استقرار نیازی بـه تغییر کاربری و اخذ مجوز موقت از شهرداری منطقه را ندارند لذا خواهشمند است الزام قید شده در ماده 37 را در خصوص تغییر کاربری مدارس غیردولتی ابطال فرمایید تا عملا موضوعیت تبصره‌های 1، 4 و 6 نیز منتفی شود. زیرا شهرداری با استناد به آن‌ها علاوه بر اینکه مبالغی را از موسسین دریافت می‌کند مبادرت به کندن تابلو و پلمپ مدارس نیز می‌کند (حتی در صورت وجود قرارداد تغییر کاربری موقت فی مابین)، البته با توجه به اینکه تبصره یک (صرف نظر از منتفی شدن) در تعارض با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد. استفساریه شهرداری قم از شورای شهر مبنی بر تعیین مرجع تشخیص مزاحمت (در ارتباط با تبصره یک) و پاسخ شورای شهر به آن مرجع را کمیسیون بند 20 ماده 55 معرفی کرده به دلیل اینکه در تعارض و تناقض با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری می‌باشد را نیز ابطال فرمایید.»

شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 374 ـ 1395/03/24 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است:

«هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال عمومیت ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قم در مورد آموزشگاه‌های درسی از جمله مدارس غیردولتی و همچنین تبصره‌های 1، 4 و 6 آن

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر قم بر اساس ماده واحده 37، تحت عنوان تعرفه بهای خدمات، فعالیت آموزشگاه‌های درسی را از مصادیق کسب و تجارت و پیشه تلقی کرده و با استناد به اصل ممنوعیت استفاده غیرمسکونی از موقعیت و مکان مسکونی مستفاد از بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، ماده 37 مبنی بر لزوم تغییر کاربری موقت را به آموزشگاه‌های درسی از جمله مدارس غیردولتی نیز تعمیم و تسری داده است در حالی که مدارس غیردولتی به دو دلیل الزامی به این امر ندارند.

1ـ طبق ماده 30 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی و ماده 4 آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف که به استناد ماده 30 این قانون در مورخ 1389/03/16 تهیه و تصویب گردیده است مبنی بر اینکه فعالیت مدارس غیردولتی در فضاهای عرصه و اعیان با کاربری آموزشی و غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع می‌باشد در نتیجه، فعالیت آموزشی برای مدارس غیردولتی در منازل مسکونی از مصادیق استفاده تجاری ملک محسوب نمی شود لذا طبق آیین‌نامه استقرار، الزامی به تغییر کاربری نمی باشد و این آیین‌نامه، هر چند مصوبه می‌باشد اما به لحاظ اینکه در اجرای ماده 30 قانون تاسیس فوق‌الذکر می‌باشد که بر اساس آن قانونگذار این اذن را به هیات وزیران داده تا آن را به تصویب برساند، در حکم قانون می‌باشد و حتی اگر به منزله قانون هم به آن نگاه نکنیم حداقل، می‌توان گفت: این آیین‌نامه، مصوبه معتبری است که با مصوبه شورای شهر (ماده 37) در تعارض می‌باشد مصوبه شورا تغییر کاربری را الزامی می‌داند ولی مصوبه هیات وزیران (آیین‌نامه استقرار) تغییر کاربری را الزامی نمی داند و در تعارض این دو، آیین‌نامه استقرار از 3 جهت نسبت به مصوبه شورای شهر رجحان دارد اولا: از نظر زمانی (1389)، نسبت به آن مصوبه (1385)، لاحق و متاخر می‌باشد. ثانیا: از نظر رتبه و جایگاه نیز نسبت به آن ارجحیت دارد زیرا آیین‌نامه استقرار، مصوبه هیات وزیران می‌باشد ولی ماده 37، مصوبه شورای شهر قم می‌باشد. ثالثا: یکی از وزرای تصویب کننده، وزیر کشور می‌باشد که مجموعه شهرداری ها، تحت حوزه مدیریتی ایشان قرار دارد. با توجه به این نکات، آیین‌نامه استقرار، ناقض مصوبه شورای شهر می‌باشد و با نقض آن، مصوبه شورای شهر فاقد دلیل می‌شود و با فقدان دلیل، ادامه الزام به تغییر کاربری، خارج از حدود اختیارات آن شورا محسوب می‌شود و در نتیجه این آیین‌نامه استقرار است که تا زمانی که ناقضی نداشته باشد به عنوان مخصص اصل صدرالذکر، قابل تمسک و ملاک عمل می‌باشد و بنابراین فعالیت مدارس غیردولتی در منازل مسکونی بدون نیاز به تغییرکاربری (مانند مطب پزشکان که از تغییر کاربری و بهای خدمات مستثنی شده اند)، بلامانع می‌باشد.

2ـ طبق ماده 19 قانون تاسیس، مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات و ترجیحات و کلیه معافیت‌های مالیاتی و عوارض، در حکم مدارس دولتی می‌باشد. لذا مانند مدارس دولتی مشمول مالیات و عوارض و بهای خدمات نمی باشد و در نتیجه با انتفا این موضوع، عنوانی به نام لزوم تغییر کاربری که به لحاظ آن، شهرداری مبادرت به تعیین و دریافت بها خدمات می‌کند (در مورد فعالیت مدارس غیردولتی) مصداق و معنایی پیدا نمی کند. پس تغییر کاربری، از اساس منتفی می‌شود. با توجه به دلایل فوق‌الذکر به دلیل اینکه این الزام به تغییر کاربری به استناد ماده 37 مشکل عام البلوای همه مدارس غیردولتی در استان قم می‌باشد و تبعات سو فراوانی از قبیل کندن تابلو و پلمپ مدارس (توسط شهرداری) را به دنبال داشته است، لذا از آن هیات خواهشمند است به قید فوریت، عمومیت ماده 37 بهای خدمات مجوز تغییر کاربری را نسبت به مدارس غیردولتی، ابطال فرمایید.

همچنین خواهمشند است صرف نظر از ابطال اصل ماده 37 و در نتیجه ابطال ضمنی متفرعات و تبصره‌های آن (به خودی خود) با دلایلی که مطرح می‌شود تبصره‌های 1، 4 و 6 این ماده را در خصوص مدارس غیردولتی مستقلا جدای از اصل ماده 37 ابطال فرمایید.

تبصره1: ماده 37 مبنی بر مشروط بودن فعالیت به عدم ایجاد مزاحمت برای ساکنین (در خصوص مدارس غیردولتی)، متناقض با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 962 ـ 1393/05/27 می‌باشد مبنی بر اینکه فعالیت مدارس غیردولتی به عنوان مزاحمت برای ساکنین محسوب نمی شود و مشمول بند 20 ماده 55 نمی باشد. لذا با وجود رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، تبصره 1 ماده 37 سالبه به انتفا موضوع می‌باشد. تبصره 4 ماده 37 مبنی بر محدودیت زمانی برای استفاده آموزشی از کاربری مسکونی و حداکثر به مدت 5 سال برای مدارس غیردولتی، متناقض با ماده 4 آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی، مبنی بر بلامانع بودن استقرار مدارس غیردولتی در هر کاربری (آموزشی و غیرآموزشی) می‌باشد که بر اساس آن، برای این فعالیت قید و شرط و محدودیت زمانی لحاظ نشده است.

تبصره6 آن مبنی بر تعیین و پرداخت قیمت منطقه‌ای بهای خدمات، خلاف ماده 19 قانون تاسیس مدارس می‌باشد مبنی بر اینکه مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و کلیه معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. تبصره 2 و 7 مبنی بر تعیین شرایط مکانی، خلاف ماده 2 آیین‌نامه استقرار می‌باشد که مرجع تشخیص نیاز هر محله را با شورای نظارت استان دانسته و همچنین تبصره 5 که فعالیت را منوط به داشتن مجوز از مراجع مربوطه می‌داند طبق ماده 1 آیین‌نامه استقرار که اخذ مجوز را الزامی و آن را به عهده شورای نظارت گذاشته است. هر چند تبصره‌های به جا و قابل قبولی می‌باشد اما وضع آن ارتباطی که شورای شهر نداشته بلکه خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. در پایان مجددا اعلام می نمایم که درخواست ابطال ماده 37 و تبصره‌های 1، 4 و 6 ذیل ماده مذکور را خواهشمندم. مستندات مربوطه که به پیوست تقدیم شده است:

1ـ آیین‌نامه استقرار که به استناد ماده (30) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1389/03/16 مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است.

2ـ ماده 19 قانون تاسیس و اداره مدارس فوق‌الذکر

3ـ رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 962 ـ 1393/05/27»

متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم

ماده 37ـ بهای خدمات از آموزشگاه‌های درسی و هنری و ورزشی که به طور موقت در کاربری مسکونی دایر می‌گردند:

با عنایت به مقررات و ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر قم، در مناطقی که در طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی است، فقط احداث واحدهای مسکونی با تراکم‌های تعیین شده مجاز می‌باشد، مگر در مواردی که با تشخیص شهرداری خدمات محله‌ای مورد نیاز روزمره محلات مسکونی را تامین نماید، بنابراین در اجرای ضوابط فوق‌الذکر شهرداری قم به آن دسته از آموزشگاه‌های درسی و هنری و فرهنگی و فنی حرفه‌ای و ورزشی که برابر قانون بایستی به تغییر کاربری اقدام نمایند، برای مدت محدود اجازه استفاده از کاربری مسکونی را با رعایت ضوابط ذیل صادر می‌نماید.

تبصره1: استفاده کننده از ملک، تعهدنامه رسمی مبنی بر عدم ایجاد مزاحمت برای ساکنین محل سپرده و چنانچه مغایر آن رفتار نمود، مکلف به تعطیل محل فعالیت خواهدبود.

تبصره4: استفاده آموزشی از کاربری مسکونی، صرفا برای یک بار در ملک مجاز بوده و حداکثر تا سه سال امکان بهره‌برداری می‌باشد، در مورد مدارس غیرانتفاعی، تا پنج سال امکان بهره‌برداری می‌باشد.

تبصره6: بهره‌برداران از این ماده واحده مکلفند به ازای هر مترمربع فضای آموزشی برای مدت یکسال در معابر کمتر از 20 متر میزان 1 برابر قیمت منطقه‌ای و در معابر 20 متر به بالا (21 متر) 40% قیمت منطقه‌ای بهای خدمات پرداخت نمایند.»

ب ـ متن استفساریه شماره 11035 ـ 1394/07/14 رییس شورای اسلامی شهر قم:

«جناب آقای دکتر سقاییان نژاد، شهردار محترم کلانشهر قم

سلام علیکم

با احترام بازگشت به نامه شماره 142151 ـ 1394/06/23 موضوع استفساریه در خصوص ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات و تباصر الحاقی، برای آن دسته از آموزشگاه‌های درسی، هنری، فرهنگی و فنی و حرفه‌ای و ورزشی که برابر قانون بایستی تغییر کاربری دهند، با توجه به بررسی به عمل آمده در کمیسیون خدمات شهری و امور زایرین و تصمیم متخذه در یکصد و چهل و هشتمین جلسه رسمی و علنی مورخ 1394/07/12 شورا، برای موارد مطروحه به شرح ذیل پاسخ اتخاذ گردید:

1ـ در خصوص بند الف: منظور از ایجاد مزاحمت در ماده مذکور ایجاد آلودگی صوتی، ترافیکی و ... که منجر به نارضایتی اهالی شود.

2ـ در خصوص بند ب: مرجع تشخیص مزاحمت در ماده موصوف، کمیسیون بند20 ماده 55 شهرداری ها می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 4902/د ـ 1395/05/14 توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام عطف به نامه مربوط به کلاسه پرونده 95/217 ـ 1395/03/29 موضوع دادخواسـت خانم فریبا قانونی به طرفیت شورای اسـلامی شهر قم مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

1ـ همان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند فلسفه وجودی تهیه نقشه جامع و طرح تفصیلی در شهرها آن است که متناسب با سرانه جمعیتی و نیازمندی‌های موجود نوع کاربری‌های مختلف در سطح شهر توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین گردد و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مرجع ذی صلاح را تعیین کرده است و طبعا آیین‌نامه هیات وزیران تحت عنوان آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف نمی تواند مغایر قانون باشد. پذیرش مطلق و بی قید مفاد ماده 4 آیین‌نامه موصوف در مغایرت کامل با قوانین مربوط به ضوابط شهرسازی است و در عمل مصوبات مرجع ذی صلاح در تعیین کاربری‌های مختلف در سطح شهر را خنثی و بی اثر می‌سازد مضافا به اینکه قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی نیز که مستند تصویب آیین‌نامه موصوف می‌باشد چنین اختیاری به هیات وزیران اعطا ننموده که علی‌الاطلاق اجازه تاسیس مدارس را در کاربری‌های غیرآموزشی صادر نماید. 2ـ همان گونه که شاکی به عنوان یک شهروند از حقوق شهروندی جهت اشتغال و دایر کردن آموزشگاه برخوردار است، سایر شهروندان نیز از حقوق شهروندی جهت سکونت و آرامش در منازل خود باید برخوردار باشند، به پیوست تصویر فقط یک نمونه از شکواییه‌های متعدد ساکنین پیرامون مدرسه شاکی جهت مزید استحضار قضات دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد تا ملاحظه فرمایند انتفاع شاکی با تاسیس مدرسه غیرانتفاعی ملازمه با سلب آسایش روحی و روانی عده کثیری از ساکنین محل دارد که مراتب اعتراض خود را اعلام داشته اند. به هر تقدیر اگر بنابر این باشد که هر شهروندی صرفا با مجوز آموزش و پرورش بتواند در ساختمان‌هایی که به عنوان مسکونی در بافت مسکونی دایر شده فضای آموزشی تاسیس نماید و ملزم به رعایت سایر الزامات قانونی خصوصا رعایت کاربری‌های مصوب نباشد، در واقع حقوق عده کثیری از شهروندان که از حق آرامش و آسایش در منزل خویش به عنوان بدیهی ترین حق شهروندی است، تضییع می‌گردد.

بنا به مراتب مذکور شورای اسلامی شهر قم جهت ایجاد تعادل بین حقوق شهروندان، اجازه استفاده از کاربری مسکونی را جهت فضای آموزشی مقید به زمان نموده، تا پس از فعالیت در یک بازه زمانی، فرصت تهیه فضای مناسب برای بهره وران فراهم گردد. بدیهی است این مصوبه مبتنی بر یک مبنای عقلایی است که حقوق شهروندان را با یکدیگر جمع می‌نماید و در عین حال فرصتی را فراهم می‌سازد تا بهره‌برداران مدارس بتوانند فضای متناسب با کاربری مورد نیاز تهیه نمایند. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/09/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق ماده 3 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1387 و آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف، نحوه و چگونگی صدور مجوز و استقرار مدارس غیرانتفاعی در کاربری‌های مختلف معین و مشخص شده است. از طرفی طبق مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، تعیین کاربری و تغییرات از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طرح جامع و در مقیاس منطقه و طرح‌های تفصیلی از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده است و به موجب بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی در خصوص تغییر کاربری و امثال آن می‌توانند پیشنهاداتی برای مراجع مذکور ارایه کنند و مجاز به اتخاذ تصمیم قطعی برای کاربری نیستند. با توجه به رای وحدت رویه شماره 962 ـ 1393/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تعارض آرا، مزاحمت های ناشی از استقرار مدارس در کاربری‌های مسکونی، موضوعا از مصادیق و موارد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری خارج تلقی شده و طبق رای شماره 85 ـ 1396/02/12 هیات عمومی وضع بهای خدمات برای مراکز آموزشی مغایر قوانین و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاه‌های درسی (مدارس غیرانتفاعی) به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری و مصوبه شورای اسلامی در جواب آن، مبنی بر قابل طرح بودن موضوع مزاحمت در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی