رای شماره‌های 2433 و 2434 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 0101316 1401/11/03

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905812433 و 140109970905812434 مورخ 1401/09/29 با موضوع: «ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها) ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/09/29 شماره دادنامه: 2434ـ 2433

شماره پرونده: 0101831ـ 0101316

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای علی اصغر ایمانی و مهدی خوش سیما

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

"شورای اسلامی شهر قم در بیان تفسیر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 تحت عنوان ماده 24 تعرفه عوارض بهای خدمات مبادرت به توسعه مفاد ماده 101 اصلاحی نموده و برخلاف قانون مذکور آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از قانون مذکور نیز قانون مصوب 1390/01/28 را جاری دانسته و از شهروندان مطالبه وجوهی برخلاف قانون می‌نماید این در حالی است که:

اولا: تفسیر قانون و نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در صلاحیت شورای اسلامی شهر قم نمی باشد.

ثانیا: در صدر ماده واحده اصلاحی 101 شهرداری، امور دیگری از قبیل انتقال مالکیت یا درخواست پروانه ساختمانی یا پایان کار و غیره نمی باشد و تبصره 3 قـانون مذکـور ناظر به تفکیک و افـراز اراضی می‌باشد. نظر به اینکه پلاک ثبتی 149 فرعی از 2173 اصلی بخش دو قم به مساحت 26/289 مترمربع و پلاک ثبتی 151 فرعی از 2173 اصلی به مساحت 23/313 مترمربع قبل از تصویب ماده واحده 101 اصلاحی شهرداری بر اساس قانون سابق ماده 101 تفکیک و سند صادر شده است و قبل از تاریخ 1358/04/05 بر اساس نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری احداث بنا شده است یعنی بیش از سی سال قبل از تصویب ماده واحده 101 اصلاحی قانون شهرداری و نیز طی نامه شماره 995 مورخ 1361/01/16 شهرداری به دفترخانه اسناد رسمی پاسخ داده و تسویه حساب آن را اعلام نموده است و نیز مجددا برخلاف سوابق انتقال و مفاصاحساب صادره مراتب را در سال 1378 بدون در نظر گرفتن سـابقه به کمیسیون ماده 100 ارجاع نموده است. لذا ابطال مـاده 24 از تعـرفه مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری قم

ماده 24ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها):

تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است:

ـ انجام آماده سازی موضوع مواد 23 و 24 آیین‌نامه اراضی شهری.

ـ رعایت تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری مصوب 1367.

رعایت مقررات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور.

تبصره1: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% دریافت نماید.

تبصره2: شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره3: در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره4: شهرداری می‌تواند پس از طرح موضوع در کمیته‌ای 5 نفره (متشکل از شهردار منطقه مربوطه، مدیر املاک، معاونت شهرسازی و معماری 2 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر) بهای کارشناسی را به ضریبی از قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، تبدیل و با دریافت آن، صرف فعالیت‌های عمرانی نظیر احداث پارکینگ، توسعه و تعریض معابر و خیابان ها و ایجاد فضای سبز نماید.

تبصره 5: املاکی که کمتر از 500 مترمربع مساحت دارند و دارای سند شش دانگ (غیر از مصادیق ماده 147 و 148 قانون ثبت) می‌باشند، مشمول مقررات فوق نمی گردند و چنانچه آن‌ها مشاعی باشد، مشمول پرداخت عوارض املاک مشاعی می‌باشند. ـ شورای اسلامی شهر قم"

در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3918/د ـ 1401/05/29 اعلام کرده است:

"1ـ پلاک مورد ادعای شاکی دارای 1601 متر عرصه 300 متر اعیانی بدون مجوز (بدون پروانه ساختمانی) بوده که مطابق پاسخ استعلام دفترخانه پلاک مزبور فاقد طرح تفصیلی و خارج از محدوده خدماتی شهر بوده است. طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 که مقرر می‌دارد شهرداری ها می‌توانند در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20 درصد از اراضی آن‌ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع قانون مزبور و طرح‌های نوسازی و بهسازی به طور رایگان دریافت نماید که در این خصوص معادل آن به صورت بها خدمات در مقابل تقاضای مزبور (استفاده از مزایای ورود به محدوده) برآورد گردیده و مخیر به پرداخت بوده است و اجرای آن منوط به تمایل مالکین بوده و اجبار و الزامی در آن وجود ندارد که این موضوع در ماده 24 از تعرفه مصوب موضوع فوق درج گردیده است.

2ـ مطالبه فوق در راستای ماده قانونی فوق‌الذکر و چنانچه مالک قصد استفاده از ملک و بهره مندی از مزایای ورود به محدوده شهری به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد شهرداری بدون اخذ نصاب مزبور اقدام خواهد نمود؛ لیکن با توجه به اینکه ملک مزبور در حال حاضر وارد محدوده شهری شده و مالک به نوعی قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را دارد مکلف است نصاب‌های مندرج در قانون را رعایت نماید که ماده 24 تعرفه نیز صراحتا دلالت بر این اجرای قانونی مزبور را دارد.

3ـ با مراجعه به متن دادخواست شاکی مشخص می‌گردد درخواست نامبرده رفع تعرض شهرداری و به نوعی اقدامات شهـرداری در خصـوص پلاک خـاص بوده و با توجه به اینکه این موضـوع در صـلاحیت هـیات عمومی نمی باشد و نیازمند رسیدگی در شعب دیوان است که موید این مطلب دادنامه شماره 1414 مورخ 1398/07/09 می‌باشد که در موارد مشابه صادر گردیده است.

4ـ دادنامه شماره 26 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در تایید ماده 24 تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر قم و مردود اعلام شدن شکایت شاکی می‌باشد."

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/09/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/01/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه ها عوارضی پیش بینی نشده است و بر همین اساس ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن دریافت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین