مورخ: 1401/03/16
شماره: 9900021
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 44ـ4 از ردیف 44 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری قایمشهر که تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری یکشنبه 22 خرداد 1401
شماره ویژه نامه : 1548 سال هفتاد و هشت شماره 22494

رای شماره 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 44ـ4 از ردیف 44 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری قایمشهر که تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره 9900021 1401/03/16

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810320 مورخ 1401/02/20 با موضوع: «بند 44ـ4 از ردیف 44 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری قایم شهر که تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/02/20 شماره دادنامه: 320 شماره پرونده: 9900021

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 44 ـ 4 از ردیف 44 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر قایم شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 44 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394 الی 1398 شورای اسلامی شهر قایم شهر را به استناد مغایرت با بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1735 الی 1861 ـ 1393/10/08، 254 الی 260 ـ 1392/04/10 و 816 الی 836 ـ 1394/06/31 خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قایم شهر به موجب لایحه شماره 1166 ـ 1400/06/30 توضیح داده است که:

"به استحضار می‌رساند در سال‌های 94 الی 97 هیچ گونه مصوبه‌ای در خصوص عوارض سالیانه دستگاه‌های خودپرداز در این شورا وضع و مصوب نگردیده است و با عنایت به دادنامه شماره 140009970906010806 ـ 1400/06/13، 223098 ـ 1398/09/12 و1980 ـ 1397/11/02 اخذ عوارض مذکور از سال 98 اقدام و طی صورتجلسه 113 ـ 1397/11/14 این شورا مصوب کرده است."

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010007 ـ 1401/01/08، ردیف 44 دفترچه عوارض محلی سال 1394 الی 1398 شورای اسلامی شهر قایم شهر به استثنا بند 44 ـ 4 از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی این شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند 44 ـ 4 از ردیف 44 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر قایم شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/02/20 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1043 الی 1057 ـ 1394/09/18 این هیات، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر درخصوص نصب و فعالیت سالیانه عابر بانک ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 44 ـ 4 از ردیف 44 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری قایم شهر که تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مورخ: 1378/12/17
شماره: صورتجلسه
سایر اطلاعات
-