درخواست ابطال ماده 7 از آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل...

ماده 7 از آیین‌نامه اجرایی بند (دال) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کار در سکو (پلت‌فرم) های داخلی تعلق می‌گیرد که بهای کالا و خدمات ارائه شده از طریق سکو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد سکو به حساب فعالان کسب و کار واریز می‌شود.

مطابق بند د تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و بند الف ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلت‌فرم‌های داخلی که تا پایان 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند و صرفاً مکلف تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسب مورد برای درآمدهای خود می‌باشند و شرط اضافه‌ای جهت برخورداری از این تسهیلات توسط قانون‌گذار وضع نشده است لیکن مطابق ماده 7 آیین‌نامه موضوع شکایت شرط اعطای مشوق‌های مالیاتی مذکور را دریافت مستقیم یا غیر مستقیم بهای کالا و خدمات ارائه شده از طریق سکو و واریز وجوه مذکور به حساب فعالان کسب و کار منوط کرده است لذا مقرره موضوع شکایت خارج از اختیارات هیأت وزیران می‌باشد و ابطال آن مورد استدعاست.

مطابق لوایح تقدیمی از سوی سازمان امور مالیاتی به شماره 17126/210/ص مورخ 1402/09/14 و لایحه شماره 176896/91 مورخ 1402/09/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی (بدون پیوست … وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات) 1- درآمد ناشی از کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی همان‌گونه که در تبصره 5 آیین‌نامه موضوع شکایت مورد تصریح قرار گرفته است هم‌زمان می‌تواند از طریق سکو (پلت‌فرم) های داخلی و خارج از سکوهای داخلی حاصل گردد و صرفاً درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلت‌فرم) های داخلی مشمول نرخ صفر مالیاتی تلقی شده و پلت‌فرم‌های داخلی باید مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و ماده 17 آیین‌نامه موضوع شکایت که در راستای ساز و کارهای ضروری جهت تفکیک درآمدهای اشخاص حقیقی و سکوها و خارج از سکوها و منطبق با بند د تبصره 6 قانون مذکور بر اساس صلاحیت تفویضی از سوی وزارت فوق‌الذکر تهیه شده به تصویب هیأت وزیران رسیده است مخالفتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارد و کل فرایند درآمدزایی از جمله پرداخت وجه می‌بایست از طریق سکوهای مذکور صورت گیرد. 2- حکم مقرر در ماده 7 در راستای هدفمندی و کارآمدسازی شقوق مالیاتی مربوطه در نظر گرفته شده است و در صورت نبود این حکم با توجه به خلأهای اطلاعیه موجود در خصوص مبادلات کالا و خدمات در نظام اقتصادی ایران این امکان وجود دارد درآمدهایی که خارج از سکوهای داخلی کسب شده است نیز مشمول معافیت موضوع این ماده گردد.