درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/95/49 مورخ 1395/8/1 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

سازمان امور مالیاتی در بند 9 بخشنامه شماره 49/95/200 مورخ 1395/08/01 تسهیلات‌گیرندگان اجاره به شرط تملیک را در زمره مالک تلقی نموده و مؤدیان مالیاتی را از لیست هزینه‌های قابل قبول در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم محروم نموده است که منتهی به صدور برگ مالیاتی به مبلغ 454000000 ریال به عنوان مالیات شغلی سال 1399 شده است که علی‌رغم اینکه اینجانب مبلغ 000/000/150 ریال با کسر هزینه‌های یاد شده (اقساط قرارداد اجاره به شرط تملیک) به عنوان مالیات شغلی پرداخت نموده‌ام، با توجه به اینکه بخشنامه مذکور برخلاف مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، لذا خواستار ابطال بخشنامه مذکور گردیده است.

1- در بند (9) مقرره مورد اعتراض، حکمی مبنی بر این که هزینه محل فعالیت شغلی مؤدی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نمی‌باشد، بیان نشده است.

2- در خصوص پرونده عملکرد سال 1399 شاکی، مطابق شاخص‌ها و معیارهای گروه‌بندی صاحبان مشاغل آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ایشان در گروه (سوم) قرار گرفته و به‌رغم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، در پاسخ به دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک در اجرای مقررات ماده 229 قانون مذکور، هیچ‌گونه اسناد و مدارک درآمدی قابل استفاده ارائه ننموده است. بر این اساس نیز، با توجه به مفاد دستورالعمل شماره 522/99/200 مورخ 1399/11/27 با استفاده از نسبت سود فعالیت و اعمال سایر روش‌های رسیدگی، نسبت به تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مؤدی اقدام شده است و عدم پذیرش هزینه‌های اقساط قرارداد به شرط تملیک، به بند (9) بخشنامه یاد شده ارتباط ندارد.

3- در بند (9) مقرره مورد اعتراض حکمی مبنی بر این که هزینه محل فعالیت شغلی مؤدی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نمی‌باشد بیان نشده است؛ بلکه مصوبه مورد نظر بر پذیرش هزینه استهلاک املاک و مستغلات در مدت اجاره قراردادهای اجاره به شرط تملیک به عنوان هزینه قابل قبول، مالیاتی در حساب خریدار (مستأجر) دلالت دارد، چرا که در این نوع از قراردادها اصولاً انتقال قطعی سند مالکیت به خریداران در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت کامل اقساط صورت می‌پذیرد.

4- رویکرد کلی سازمان امور مالیاتی کشور و نیز مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، ناظر بر بهره‌برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار بر مبنای دفاتر اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و حتی‌الامکان عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت در تعیین درآمد مأخذ مشمول مالیات مؤدیان می‌باشد بر این اساس، چنانچه مؤدیان مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به فعالیت خود را وفق مقررات نگهداری و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شفاف در موعد مقرر قانونی و ابراز صحیح درآمدهای خود اقدام نمایند بررسی پرونده مالیاتی آن‌ها مطابق مقررات ماده 97 قانون یاد شده و با توجه به اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و طبق واقعیت امر و سود حاصل از فعالیت آنان انجام می‌شود. در این راستا نسبت سودآوری فعالیت صرفاً در مواردی که به علت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات امکان‌پذیر نیست مورد استفاده قرار می‌گیرد. در خصوص پرونده عملکرد سال 1399 نام‌برده، مطابق شاخص‌ها و معیارهای گروه‌بندی صاحبان مشاغل آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ایشان در گروه (سوم) قرار گرفته و به‌رغم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی در پاسخ به دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک از سوی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط در اجرای مقررات ماده 229 قانون مذکور هیچ‌گونه اسناد و مدارک درآمدی قابل استفاده ارائه ننموده است. بر این اساس نیز، اداره امور مالیاتی با توجه به مفاد دستورالعمل شماره 522/99/200 مورخ 1399/11/27 با موضوع تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، با استفاده از نسبت سود فعالیت و اعمال سایر روش‌های رسیدگی، از جمله با مراجعه به سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مؤدی اقدام نموده است. همان گونه که ملاحظه می‌گردد، به پرونده مالیاتی شاکی برابر مقررات رسیدگی شده و عدم پذیرش هزینه‌های اقساط قرارداد به شرط تملیک، به بند (9) بخشنامه یاد شده ارتباط ندارد.

تهیه‌کننده گزارش
محمد برازنده